أخبار سوريا.. «حرب مُسيّرات» في شمال غربي سوريا...«التسويات» تنتقل من جاسم إلى إنخل شمال درعا.. أنقرة تعزز قواتها العسكرية على «خطوط التماس» جنوب إدلب.. أميركا تتهم روسيا بـ«عرقلة» مساءلة النظام السوري لاستخدامه «الكيماوي».. مسؤول سوري: انتصاراتنا بمساعدة حلفائنا..«رحلات شاقة» يمضيها المرضى بين صيدليات دمشق بحثاً عن دواء..

الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 - 3:57 ص

1831

عربية

«حرب مُسيّرات» في شمال غربي سوريا...

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق - إدلب: فراس كرم.. تدور «حرب مسيّرات» بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة وفصائل مقاتلة من جهة ثانية، في أجواء إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بـ«سقوط طائرتين مسيّرتين مفخختين يُعتقد أنهما من صناعة إيرانية، إحداهما سقطت على محور قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة من عناصر الفصائل، فيما انفجرت الثانية في أجواء المنطقة قبل وصولها إلى هدفها». وكان «المرصد» قد أشار أول من أمس، إلى «مقتل 4 عناصر من {هيئة تحرير الشام} في انفجار طائرة مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة سقطت على محور الرويحة في ريف إدلب». وكان مركز المصالحة الروسي قد أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة «حميميم» الروسية غرب سوريا «أسقطت مسيّرة أطلقها مسلحون من الأراضي التي تسيطر عليها الزمر المسلحة في إدلب».

«التسويات» تنتقل من جاسم إلى إنخل شمال درعا.. توتر رافق إجراءات تسليم السلاح جنوب سوريا..

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... استؤنفت عملية التسوية في المركز الثقافي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، صباح أمس (الثلاثاء)، مع إغلاق قوات النظام السوري جميع مداخل المدينة بما فيها الطرق الفرعية ومنع الدخول والخروج من المدينة حتى للطلاب والموظفين، بعد أن توقفت عملية التسوية (الاثنين) نتيجة لخلاف حصل بين وجهاء المدينة ولجنة النظام الأمنية، على شروط إضافية قدمتها لجنة النظام السوري. وعادت ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى المدينة بعد انسحابها (الاثنين) من مركز التسوية بعد الخلاف الذي حصل مع وجهاء المدينة الذين أبرموا الاتفاق الأخير لإجراء التسويات في المدينة. وتعرضت مدينة جاسم بريف درعا الشمالي مساء الاثنين، بعد توقف عملية التسوية، لسقوط قذيفة مدفعية على أحيائها السكنية، وأُصيب طفل بجروح خطيرة نتيجة القصف ونُقل إلى مشفى في دمشق بعد سقوط القذيفة بالقرب من منزله، كما أُلقيت على المدينة ثلاث قنابل صوتيه مضيئة. جاء ذلك بعد الخلاف الذي حصل بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري واللجنة المؤلفة من وجهاء المدينة بعد طلب لجنة النظام 250 قطعة سلاح متوسط وخفيف إضافية لما تم تسليمه في أول يوم من إجراء التسويات وتسليم السلاح في المدينة (الاثنين). وأعطت اللجنة الأمنية لوجهاء المدينة مهلة تنتهي حتى مساء أمس (الثلاثاء)، إما تسليم السلاح المطلوب وإما التصعيد العسكري على المدينة، الأمر الذي أدى إلى حالة توتر بين أهالي المدينة. وتجمع عدد من الشباب في مدينة جاسم مساء الاثنين عند دوار المدينة وهتفوا بعبارات مناهضة للنظام، بعد القصف الذي تعرضت له المدينة وإعلان فشل الاتفاق. وقالت مصادر مطلعة في مدينة جاسم إن الخلاف الذي حصل يعود لطلب كميات كبيرة من السلاح الخفيف والمتوسط من المنطقة، وتقديم اللجنة الأمنية أسماء المطلوبين لإجراء التسوية لدى جهاز أمن الدولة والأمن العسكري، ما عدّوه مغالطاً للواقع بأن «هذه الأسماء متطوعة لدى قوات تابعة للجيش السوري ومنذ اتفاق التسوية الماضي عام 2018، وأنه لا مبرر لإدراج اسمها ضمن قوائم المطلوبين لإجراء التسوية وتسليم السلاح». وأشارت إلى أن الأطراف توصلت إلى اتفاق يقضي بتسليم عدد إضافي من قطع السلاح أمس، وحل مشكلة أسماء المتطوعين لدى تشكيلات تابعة للنظام، ودفع مبلغ مالي مقابل كل قطعة سلاح لا يتم تسلمها. وأضاف المصدر أن عملية التسوية الجديدة بدأت أيضاً أمس، في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا بحضور الشرطة الروسية، وتم إجراء تسوية لعشرات من المطلوبين في المدينة. ولم تطلب لجنة التسويات من كل المطلوبين تسليم السلاح، واقتصر الأمر على عدد منهم، وذلك بعد اعتراض وجهاء مدينة إنخل على القائمة التي قدمتها اللجنة الأمنية للمطلوبين من أبناء المدينة وعدد الأسلحة المطلوب تسليمها قبل يومين، حيث احتوت القوائم التي قدمتها اللجنة الأمنية قبل يومين على 240 اسماً مطلوباً بينها أشخاص متوفون ومسافرون ومتطوعون لدى قوات الأمن والفيلق الخامس المدعوم من حميميم، وأدرجت اللجنة الأمنية ملاحظات على بعض الأسماء منها «مطلوب بتهمة داعش» وآخرين «بحوزتهم سلاح» وهم أساساً عناصر في تشكيلات تابعة للنظام، وجرى اجتماع مع اللجنة الأمنية والجانب الروسي ووجهاء مدينة إنخل، يوم الاثنين، توصلت لاتفاق جديد يقضي بإجراء عملية التسوية الجديدة في المدينة وتعديل قائمة المطلوبين وعدد الأسلحة المطلوبة. وتستمر حالات الانفلات الأمني في درعا، حيث استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية مساء الاثنين، أربعة شبان في مدينة الصنمين شمال درعا، ما أدى لمقتل أحدهم وجرح آخرين بينهم حالة حرجة. وداهمت قوة أمنية من النظام السوري أحد المنازل في مدينة نوى في الريف الغربي صباح أمس، واعتقلت اثنين من أبناء المدينة العاملين سابقاً ضمن فصائل محلية في المنطقة وأجروا عملية التسوية منذ عام 2018. وسمع أهالي مدينة نوى أصوات إطلاق نار في منطقة المربع الأمني في المدينة مساء الاثنين، وقامت قوات النظام بعدها بإنشاء نقاط تفتيش وتدقيق مؤقتة تُعرف باسم «حواجز طيارة» داخل مدينة نوى وأجرت عمليات تدقيق على البطاقات الشخصية للمارة. وكان مجهولون قد اعترضوا سائق ميكروباص في مدينة نوى صباح يوم الأحد، وأطلقوا عليه النار أمام الركاب، ما أدى إلى مقتله بشكل مباشر، وهددوا الركاب بعدم النزول من الحافلة، دون معرفة هوية الفاعلين. ويُذكر أن مدينة نوى شهدت الأسبوع الفائت دخول قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية وأجرت فيها عمليات التسوية الجديدة وتسليم السلاح، وكانت آخر مدن وبلدات ريف درعا الغربي التي طبّقت بها الخريطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا.

أنقرة تعزز قواتها العسكرية على «خطوط التماس» جنوب إدلب

تنظيم مجهول يتبنى هجوماً على القوات التركية شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - إدلب: فراس كرم... استحدثت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب على مقربة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري والمعارضة. وكشفت مصادر تركية، أمس (الثلاثاء)، عن دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية تضم دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مدرعة إلى المنطقة، حيث تم الانتهاء من إقامة نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية. ومع الانتهاء من إقامة النقطة الجديدة، ارتفع عدد نقاط انتشار القوات التركية في إدلب إلى 79 قاعدة ونقطة عسكرية، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا. كان الجيش التركي أكد، الأحد الماضي، مواصلة التزامه بالمسؤوليات المترتبة على تركيا في إطار الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بإدلب، بهدف ضمان الأمن والاستقرار وإدامة وقف إطلاق النار. وأجرى الجيش التركي، خلال الأشهر الماضية، عملية إعادة انتشار للنقاط العسكرية التابعة له في شمال غربي سوريا، وقام بنقل العديد منها وإنشاء نقاط جديدة في جنوب إدلب، وتحديدا في جبل الزاوية لمنع أي محاولة من النظام للتقدم في إدلب. وكشفت تقارير عن إجراءات تركيا لإدخال تغيير في طبيعة الفصائل المسلحة الموالية في مواقع سيطرتها في الشمال السوري، والتمهيد لعمليات اندماج جديدة بين هذه الفصائل و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا)، بهدف تخفيف الضغوط الروسية ونقل بعض المجموعات إلى خانة فصائل المعارضة المعتدلة بعدما كشفت موسكو عن موقف متشدد حتى بعد اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي لبحث الموقف في إدلب. ولا ترغب أنقرة في صدام عسكري مع النظام وروسيا، وبالتالي تعمل على منع تقدم النظام وتخفيف الضغط الروسي. وانعكس التباين الشديد بين موقفي أنقرة وموسكو في رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس، على تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بشأن الوجود العسكري لتركيا في سوريا وتأكيده أنه لا يجب النظر إليه على أنه تدخل أجنبي، وأن بلاده من حقها أن تدخل سوريا إذا كان مسموحا لكل من روسيا والولايات المتحدة بذلك. وقال لافروف إن روسيا تأمل في أن تسترشد تركيا بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التي أعلنتها مرارا، وبالنسبة لتصريحات كالين، أفضل الاستشهاد بتصريح الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال علنا أكثر من مرة، إن سوريا دولة مستقلة، وإن تركيا ستعمل بشكل كامل على احترام سيادتها وسلامة أراضيها، مضيفا «لهذا السبب، وفي سياق التسوية النهائية، سننطلق من حقيقة أن تركيا ستتمسك بهذا الموقف بالذات». وأشار لافروف إلى أن «التهديد الإرهابي» لا يزال قائماً في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بل يتزايد في بعض الأماكن، وهو أمر مقلق، مشيرا إلى مواصلة «الجماعات الإرهابية» الهجوم على مواقع الجيش السوري من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بالإضافة إلى محاولتها القيام بأعمال ضد الوحدات الروسية العاملة هناك. إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بـ«سقوط طائرتين مسيرتين مفخختين يعتقد أنهما من صناعة إيرانية، إحداهما سقطت على محور قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة من قِبل عناصر الفصائل، فيما انفجرت الثانية في أجواء المنطقة قبل وصولها إلى هدفها». وكان «المرصد» أشار أول من أمس، إلى «مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام في انفجار طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة سقطت على محور الرويحة في ريف إدلب». ووفقاً لمصادر فإن «الطائرة الانتحارية» هبطت بمظلة، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام هذا النوع من السلاح الجديد. وقال ملهم الأحمد، وهو ناشط في إدلب، إن «دراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء عبور آلية عسكرية مصفحة للقوات التركية، تقل عددا من الضباط الأتراك، كانت في طريقها إلى إحدى القواعد العسكرية التركية على الطريق الواصل بين مدينة أريحا وقرية نحليا جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابة العربة بأضرار مادية طفيفة». وأوضح، أن «مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم سرية أنصار أبي بكر الصديق، كانت قد تبنت على الفور عملية الاستهداف»، من خلال بيان لها، نشرته على أحد معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن «إحدى مفارزها تمكنت من قتل وجرح ضباط أتراك من خلال استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق نحليا - أريحا، جنوب إدلب، في أكبر معاقلهم وترساناتهم في الشمال السوري مع طلوع شمس الثلاثاء». من جهته، قال عمر حاج محمود، وناشط بريف إدلب الجنوبي، إن «المجموعة المجهولة كانت قد تبنت 5 عمليات سابقة خلال العام الجاري والعام الماضي، استهدفت فيها القوات التركية في شمال غربي سوريا، وآلياتها العسكرية، أثناء عبورها وتمشيطها للطرق العامة والفرعية والطريق الدولي حلب - اللاذقية أو ما يعرف بـM4 في إدلب، بحثاً عن عبوات ناسفة وألغام متفجرة». وأوضح، أنه «في 10 أغسطس (آب)، تبنت ذات المجموعة استهداف دورية للقوات التركية بعبوة ناسفة بالقرب من حاجز قميناس بريف إدلب. وتبنت أيضاً في 11 سبتمبر (أيلول)، استهداف عربات عسكرية تركية بمحيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية، ما أسفر عن مقتل وجرح 6 جنود أتراك، عملت حينها سيارات الإسعاف على نقل المصابين إلى معبر باب الهوى، بينما هبطت طائرة مروحية تركية داخل الأراضي التركية لنقلهم إلى المستشفيات، وأيضاً تبنت في 27 أبريل (نيسان)، تفجير عبوة ناسفة برتل للقوات التركية، على طريق إدلب - أريحا قرب قرية المسطومة جنوب إدلب، مما أدى لإعطاب عربة ووقوع إصابات في صفوف القوات التركية». ولفت، إلى أن «أول ظهور لعمليات سرية أنصار أبي بكر الصديق، ضد القوات التركية كان في أواخر شهر أغسطس العام الماضي، عندما استهدفت سيارة مفخخة قاعدة عسكرية للقوات التركية في قرية سلة الزهور بريف إدلب الغربي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من جنود القوات التركية حينها». وقال أمجد الحسن من مدينة أريحا، إنه «رغم نشر الجيش التركي كاميرات مراقبة وسلسلة من مخافر ونقاط حراسة إسمنتية على جانب الطريق الدولي حلب - اللاذقية بهدف حمايته وحماية الجسور على طول الطريق من العبوات الناسفة والألغام المتفجرة، ما زالت هناك بعض المجموعات المجهولة، تتمكن من الوصول إلى الطريق».

أميركا تتهم روسيا بـ«عرقلة» مساءلة النظام السوري لاستخدامه «الكيماوي»... دول غربية طالبت دمشق بالسماح بدخول مفتشين

لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»... طالبت دول غربية، دمشق بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة. واتهمت واشنطن روسيا بـ«عرقلة جهود مساءلة النظام السوري»، وتوفير «معلومات مضللة» عن السلاح «الكيماوي». وترزح سوريا تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر. وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، شددت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على «ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات دون إعاقة أو تأخير». ودعت روبر سوريا إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلا على شن هجوم كيماوي على بلدة دوما في عام 2018. ومؤخرا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيماوية في يونيو (حزيران) من العام الحالي. وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم على دوما، ما قاد دولا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه في أنها للأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق. وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد أرياس على أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيماوية «لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل». وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيماوية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013 إثر هجوم يشتبه في أنه نفذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق. إلى ذلك، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين. وتنفي موسكو ضلوعها في تسميم أبرز معارضي الكرملين العام الماضي.. وجاء في بيان للسفير الأميركي جوزف مانسو «على الاتحاد الروسي أن يفسر ملابسات استخدام سلاح كيماوي ضد نافالني على ترابه، وأن يعلن عن أسلحته الكيميائية المتبقية... بما في ذلك عناصر نوفيتشوك». وفي نيويورك، قال السفير ريتشارد ميلز نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الاثنين: «رغم نفي نظام الأسد المتكرر، فمن الواضح أن النظام قد استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر. وعزا فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الآن أربع هجمات منفصلة بالأسلحة الكيماوية في سوريا إلى نظام الأسد. وتضاف هذه الحوادث إلى الهجمات الأربع بالأسلحة الكيماوية التي نسبتها آلية التحقيق المشتركة السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة إلى نظام الأسد. ورغم أن الدليل على تجريم النظام واضح، فإن إعلان اتفاقية الأسلحة الكيماوية لا يزال غير مكتمل، وإن سوريا سعت لاحقا إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة والفشل في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في محاولة وقحة لتقويض عمل المنظمة بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية». وتابع: «ندعو نظام الأسد إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفقا لتعهداته والالتزام بالقرار ذي الرقم 2118 بما في ذلك من خلال منح تأشيرات الدخول لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وزاد: «رحبنا بقرار مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 21 أبريل (نيسان) في إدانة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية الأسلحة. واسمحوا لي أن أكون واضحا أن هذا القرار هو ممارسة مشروعة لسلطة لجنة الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، ورغم أن حساباتي قد تختلف من تلك التي لدى زملائي الروس، فإن الوقائع ليست كذلك. وقد تم تبني هذا القرار بأغلبية ساحقة من 90 دولة من حول العالم تقريبا وعارضته 15، وهو يتجاوز بكثير أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين وفقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». واتهم المندوب الأميركي بـ«سعى حلفاء نظام الأسد، بما في ذلك روسيا، بفاعلية إلى عرقلة جميع الجهود لتعزيز المساءلة. وتواصل روسيا الدفاع عن إخفاقات نظام الأسد في الامتثال لالتزاماته، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات المضللة ومهاجمة النزاهة والعمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وكذلك السعي بخلاف ذلك إلى عرقلة جهود الأمم المسؤولة المستمرة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماوية والعديد من الفظائع الأخرى. وإن هذا النمط من التمكين غير مسؤول وخطير». من جهته، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده «تأسف لغياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ودأبها على تغييب أوجه قلق سوريا والمعلومات التي توافيها بها». وأضاف صباغ أن بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيماوي في بلاده، وأن تلك الدول تتجاهل تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتوجه إليها «اتهامات لا أساس لها من الصحة». وقال صباغ إن «بعثة تقصي الحقائق تواصل تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيماوية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري».

مسؤول سوري: انتصاراتنا بمساعدة حلفائنا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. أكد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري أن بلاده «منفتحة على الجميع من أجل قيام علاقات صحيحة»، مشيرا إلى أن «هناك اتصالات معلنة وغير معلنة بهدف تطوير العلاقات مع الدول الأخرى». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن سوسان قوله في تصريحات بثتها «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، أن «سوريا منفتحة على الجميع من أجل قيام علاقات صحيحة، وأن كل ما تقوم به مبني على أساس ثوابتها وخدمة مصالح شعبها وليس إرضاء لهذا الطرف أو ذاك». وأضاف أن «هناك اتصالات معلنة وأخرى غير معلنة بهدف تطوير العلاقات مع الدول الأخرى». وأوضح أن «التغيرات على صعيد العلاقات بين سوريا والدول الأخرى مؤشر جديد على تغير الصورة العامة للأوضاع ووجود الرغبة بإشاعة أجواء من الهدوء على الساحة الدولية، وهو أمر جيد ينسحب على الوضع في المنطقة والوضع الدولي بشكل عام إضافة لانعكاسه على سوريا». ولفت إلى أن «دمشق لم تنسحب من جامعة الدول العربية حتى تعود إليها، بل كان هناك قرار خاطئ وغير قانوني بتعليق عضويتها فيها، وبمجرد تصحيح هذا الخطأ ونضوج المتغيرات السياسية تعود الأمور إلى طبيعتها». وأكد أن «هذه الأجواء الإيجابية تم التمهيد لها منذ لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف منتصف يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين من كلا البلدين والتي من شأنها تحقيق انفراجات على الساحة الدولية والمنطقة». وشدد على أن أي «تغيير يحدث على المشهد يعود الفضل فيه لانتصار سوريا بمساعدة حلفائها على المشروع الأميركي الموجه للمنطقة ككل خدمة لمصالح إسرائيل». ووصف تحسن العلاقات بين دول المنطقة بالشيء الإيجابي، لافتا إلى أن «سوريا تتطلع لأن تكون العلاقات مع الدول العربية بأفضل حال لأن هذا يعزز أوراق القوة لديها».

«رحلات شاقة» يمضيها المرضى بين صيدليات دمشق بحثاً عن دواء

قفزات في الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية في سوريا ولبنان

دمشق: «الشرق الأوسط»... رفضت السيدة الستينية عرض الصيدلية للحصول على علبة دواء «مثبت الكالسيوم» لابنتها التي تعاني من مرض، مقابل شراء علبتي شراب السعلة. فعلبة «مثبت الكالسيوم»، سعرها سبعة آلاف، وعلبتا شراب السعلة سعرهما 11 ألف ليرة سورية. وخلال العام الأخير شهدت أسعار الأدوية في سوريا، ارتفاعات كبيرة وبلغت في بعض الأصناف أكثر من ألف في المائة. وجاء ذلك على خلفية انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية الذي هدد بفقدان أصناف كثيرة محلياً. ولا تزال الحكومة تضبط عملية تسعير الأدوية، وتعتمد في التسعير على سعر الصرف الرسمي 1256 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد عام 2020، بينما كان سعر الصرف بالسوق الموازية في بداية العام ذاته 2500 ليرة للدولار الأميركي، وهو السعر الذي كان أصحاب المعامل يستوردون بموجبه موادهم الأولية، إلا أن الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف في مارس (آذار) 2020 تسبب في توقف إنتاج العديد من الأصناف الضرورية كأدوية الضغط والسكر والغدة وغيرها، ليتم بعدها تعديل أسعار الأدوية مرات عدة آخرها في يونيو (حزيران) الماضي، وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 و50 في المائة، مقسمة بين أصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم على 20 في المائة. لكنها نسب لا يلتزم بها غالبية العاملين في قطاع إنتاج الأدوية. وأوضح صيدلاني وصاحب معمل أدوية لـ«الشرق الأوسط»، أن «سعر الدواء في سوريا قبل الحرب كان مثل سعر الخبز محدداً ومعلوماً حين كان سعر الصرف مستقراً، لكن مع اضطراب سعر الصرف، والذي يتم تثبيته في السوق الموازية قسرياً عبر إجراءات أمنية وقوانين صارمة أدى إلى فوضى في حساب تكاليف الإنتاج ولم يعد من السهل تحديد سعر معلوم لأي منتج حتى الخبز يباع بأسعار متعددة غير واضحة الحكومة تسعر الربطة بـ100 ليرة سورية بينما سعر الربطة في السوق 1000 ليرة». عادت أزمة توفر الدواء لتتجدد خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد أزمة الدواء في لبنان، حسب مصادر صيدلانية في دمشق، وأكدت أن افتقاد بعض الأصناف في السوق المحلية سببه «تهريب الأدوية إلى لبنان»، وذلك مقابل «تراجع تهريب الأدوية الأجنبية من لبنان». وقالت، رغم ارتفاع أسعار الأدوية السورية، فإنها لا تزال أقل من دول الجوار؛ إذ تم تعديل السعر وفق الدولار الأميركي، فالأدوية الأجنبية التي تتوفر في السوق المحلية والمستوردة بشكل نظامي أسعارها ضعف أو أضعاف عدة من سعر المنتج المحلي. السيدة التي اعتبرت عرض الصيدلية بشراء علبتي شراب سعلة مقابل الحصول على علبة «مثبت الكالسيوم» بالسعر الرسمي، «استغلالاً لمعاناتها»، سرعان ما اكتشف أن هذا العرض كان دافعه إنسانياً؛ وذلك لتجنيبها دفع ثمن دوائها المطلوب مضاعفاً. فبعد جولة على العديد من الصيدليات في أحياء عدة في دمشق وجدت طلبها في صيدلية، سعرت العلبة بـ32 ألف ليرة. وروت السيدة تفاصيل رحلتها في البحث عن دواء لأيام عدة، حيث تمكنت من الحصول على علبتين، إحداها من صيدلية صغيرة في حارة نائية، بسعر سبعة آلاف وأخرى من الجسر الأبيض بثمانية آلاف، معتبرة التباين بالأسعار «لعبة تجار أدوية» وليس «أزمة حقيقية لأن الأدوية متوافرة، لكنهم يريدون بيعها بأسعار أعلى».