الأمم المتحدة تحذّر من "عواقب مدمرة" لـ"إدعاءات" نقل الأسلحة

تاريخ الإضافة السبت 3 تموز 2010 - 6:18 ص    عدد الزيارات 3323    التعليقات 0    القسم دولية

        


الأمم المتحدة تحذّر من "عواقب مدمرة" لـ"إدعاءات" نقل الأسلحة
وتدعو سوريا إلى التعاون مع لبنان لتفكيك قواعد فلسطينية

نيويورك (الأمم المتحدة) – "النهار":
كرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أن سلاح "حزب الله" يمثل انتهاكاً للقرارين 1559 و1701، محذراً من أن الادعاءات الإسرائيلية عن نقل الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية قد تؤدي الى تجدد الحرب مع "عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة". وأكد أن القواعد العسكرية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" في لبنان تشكل تهديداً لسيادة هذا البلد، داعياً الحكومة اللبنانية الى "تفكيك تلك القواعد" ومطالباً الحكومة السورية بـ"التعاون مع تلك الجهود".
وجاء في التقرير الثالث عشر، المؤلف من 25 صفحة، للأمين العام للأمم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701 أن "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل بقي مستقراً عموماً خلال فترة اعداد التقرير"، غير أنه حذر من أنه "في خضم الإدعاءات عن استمرار نقليات الأسلحة الى حزب الله في انتهاك للقرار 1701، سجل ارتفاع ملموس في التوتر بين الطرفين"، مما "أيقظ شبح سوء تقدير من كلا الطرفين يقود الى معاودة الأعمال العدائية، مع عواقب مدمرة محتملة على لبنان والمنطقة". وعلى رغم ذلك، فإن "سير العمل في حكومة الوحدة الوطنية في لبنان خلال الأشهر الستة الماضية ترجم توسعاً للتوافق بين زعماء البلد على صون الإستقرار الداخلي"، مشيراً الى اجراء الإنتخابات البلدية واستمرار تحسن العلاقات اللبنانية – السورية.
وقال إن القوات الإسرائيلية "تواصل احتلالها الجزء الشمالي من بلدة الغجر ومنطقة محاذية في شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701"، لافتاً الى أن "المناقشات تكثفت أخيراً بغية التوصل الى خلاصة حيال هذا الموضوع الذي طال أمده من دون مزيد من التأخير". وأوضح أنه "في 14 حزيران، أرسلت الحكومة اللبنانية الى اليونيفيل كتابة موقفها من الرد الإسرائيلي حتى تاريخه على اقتراح اليونيفيل" في شأن الإنسحاب من الغجر. وكرر أن طلعات الطيران الإسرائيلي "تمثل انتهاكا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية". وأورد "حوادث عدة قرب الخط الأزرق وانتهاكات برية للخط الأزرق من الجانب اللبناني" وقعت على التوالي في 13 نيسان في خراج بلدة العباسية، وفي 16 منه في المنطقة ذاتها، وفي 23 منه في منطقة مزارع شبعا، مضيفاً أن مسؤولين لبنانيين "أقروا بأن مدنيين لبنانيين عبروا الخط الأزرق في 16 نيسان و23 منه". كما أن "عدداً من الإنتهاكات البرية غير المتعمدة للخط الأزرق وقعت"، وخصوصاً من رعاة ومزارعين لبنانيين يرعون الماشية أو يعملون في حقولهم.
وأفاد أن "عملية وضع العلامات المرئية على الخط الأزرق لا تزال تحرز تقدماً مطرداً"، موضحاً أن الطرفين "أكدا أخيراً موافقتهما على تعليم قطاع خامس، مما يجعل الطول الإجمالي للخط الأزرق الذي اتفق على تعليمه حتى الآن 38 كيلومتراً". وأشار الى تعاون "اليونيفيل" ونشاطاتها المشتركة مع الجيش اللبناني الذي "ينشر في منطقة عمليات اليونيفيل ثلاثة ألوية ثقيلة معززة بكتيبة ميكانيكية وسريتين مضادتين للدبابات، ليصير اجمالي القوات المسلحة اللبنانية نحو 6500 جندي". وأضاف أن "اليونيفيل تمتعت بحرية الحركة عبر منطقة عملياتها، منفذة زهاء عشرة آلاف دورية كل شهر"، بيد أن دورياتها "أوقفت موقتاً من مدنيين محليين"، مشيراً الى أن "الحادثة الأخطر وقعت في 4 آذار حين قطع مدنيون الطريق على دورية لليونيفيل تحقق، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، في اطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في بلدة الصوانة"، الى حوادث أخرى وقعت في 15 نيسان في قبريخا، وفي 17 أيار و21 منه في خربة سلم و8 حزيران قرب عين إبل. وإذ عدد توضيحات الجيش اللبناني وتفهم "اليونيفيل"، لاحظ أن "اليونيفيل مرغمة ايضاً على الحفاظ على حريتها في التحرك باستقلالية للقيام بمهمتها". وأكد أنه "باستثناء هذه الحوادث (...) فإن موقف السكان المحليين من اليونيفيل لا يزال ايجابياً بصورة عامة".
وكرر أن الحكومة الإسرائيلية "تصر على أن حزب الله يواصل بناء وجوده وقدرته العسكرية، بما في ذلك داخل منطقة عمليات اليونيفيل"، غير أن "اليونيفيل لم يقدم لها، ولم تعثر على دليل على نقل غير مشروع للأسلحة الى منطقة عملياتها"، مستدركاً أن "اليونيفيل، وفقاً لتفويضها، لا يمكنها أن تفتش المنازل والممتلكات الخاصة إلا اذا كان هناك دليل موثوق على انتهاك القرار 1701". وقال إنه "في 18 حزيران، وخلال أعمال على طريق في خراج بلدة الغجر، عثر مهندسو اليونيفيل على زهاء 340 كيلوغراماً من المتفجرات مدفونة في الأرض"، مضيفاً أن "المتفجرات كانت في حال متدهورة ويعود تاريخها بوضوح الى فترة ما قبل الأعمال العدائية عام 2006".
وذكر بأن "حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرة عسكرية جوهرية مختلفة عن تلك التابعة للدولة اللبنانية، في انتهاك للقرارين 1559 و1701". وقال إن "الصدام المسلح في 8 نيسان بين أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في قوسايا، بشرق لبنان، أدى الى ما لا يقل عن قتيل واحد"، مؤكداً أن "هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على الشواذ الذي تمثله القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الإنتفاضة في لبنان والتهديد الذي تشكله لسيادة لبنان"، موضحاً أن "هذه القواعد العسكرية خارج سيطرة الدولة وهي تمتد، باستثناء الناعمة قرب بيروت، على الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، مشكلة تحدياً مضافاً لسيطرة لبنان على الحدود"، مجدداً التعبير عن "القلق" من هذه الحال. وذكر بأنه دعا الحكومة اللبنانية الى "تفكيك تلك القواعد" والحكومة السورية الى "التعاون مع تلك الجهود". وإذ أخذ علماً بتصريح زعيم "فتح الإنتفاضة" "أبو موسى" في 3 آذار أن القواعد شبه العسكرية لمنظمته يمكن نقلها بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وأن الأسلحة الفلسطينية يجب أن تدرس في اطار النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني للبنان في الحوار الوطني، نبه الى أن "الحوار الوطني قرر أصلاً عام 2006 أن الجماعات العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات يجب أن ينزع سلاحها وأن هذا القرار أعيد تأكيده في البيان الوزاري في تشرين الثاني 2009"، معبراً عن اعتقاده بأن "الوقت حان لإحراز تقدم في هذا الإلتزام".
وكذلك كرر التعبير عن "قناعتي الثابتة بأن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى يجب أن يتحقق عبر عملية سياسية بقيادة لبنانية" متمثلة بالحوار الوطني الذي يرئسه الرئيس ميشال سليمان، مشدداً على أن "استراتيجية الدفاع الوطني يجب أن تتضمن، من ضمن أمور أخرى، التعامل مع موضوع أسلحة حزب الله". وأشار الى استمرار جلسات الحوار الوطني، قائلاً إنه "في اجتماعات أخيرة، رفض عدد من المشاركين اجراء حوار حول موضوع أسلحة حزب الله، مجادلين أن النقاش في الحوار الوطني يجب ألا يشمل مسألة المقاومة بل يجب، بدل ذلك، أن يركز على التوصل الى اتفاق حول استراتيجية الدفاع الوطني". وشجع المشاركين على "ابقاء التركيز على تطور استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع العلاقة بين الجماعات المسلحة والدولة، مع الأخذ في الإعتبار اتمام نزع سلاح الميليشيات المسلحة، كما يدعو الى ذلك القراران 1559 و1701".
وبالنسبة الى بند حظر الأسلحة في القرار 1701، أفاد أن الحكومة اللبنانية لم تبلغ عن أي انتهاك. غير أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا عن نقل صورايخ "سكود" من سوريا الى "حزب الله"، مكرراً أن "الأمم المتحدة ليست لديها الوسائل للتحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة". ولفت الى أن هذه القضية أثارت تصعيداً كبيراً بين لبنان وسوريا من جهة واسرائيل من الجهة الأخرى "مما أوجد اعتقاداً لدى الناس بأن معاودة النزاع وشيكة". بيد أن التوتر تراجع بعد رسائل سورية واسرائيلية واجراءات ديبلوماسية اتخذها رئيس الوزراء سعد الحريري والعديد من الحكومات العربية والأوروبية، الى الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتكلم عن التزام الحكومة اللبنانية تطوير استراتيجية شاملة لإدارة حدودها تجاوباً مع توصيات الفريق المستقل لتقويم حدود لبنان، مؤكداً أن الدول المانحة "سترحب بتفاعل مبكر على المستوى التقني مع الحكومة اللبنانية حيال هذا الموضوع". وقال إنه "حتماً، لا تزال الإدارة الفاعلة لحدود لبنان تتأثر بغياب ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية وباستمرار وجود القواعد الفلسطينية الممتدة على الحدود بين البلدين"، مضيفاً أن "الإدارة الشاملة للحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية تعتمد على مدى التعاون الفعلي في إدارة الحدود بين الاجهزة الأمنية من البلدين". وكرر أنه دعا الحكومة اللبنانية الى "تفكيك هذه القواعد" والحكومة السورية الى "التعاون مع هذه الجهود"، معبراً عن "ثقتي بأن تقدماً سيحرز في هذا الشأن في الأشهر المقبلة".
وإذ قال إن "ترسيم الحدود وتحديدها بين لبنان والجمهورية العربية السورية موضوع ثنائي"، لفت الى أن الفقرة الرابعة من القرار 1680 "تشجع بقوة الحكومة السورية على الرد ايجاباً على طلب الحكومة اللبنانية ترسيم حدودهما المشتركة، وخصوصاً في تلك المناطق الملتبسة أو المتنازع عليها، لأن هذا يمكن أن يتضمن خطوة جوهرية في اتجاه تحسين الحدود وكفالة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وتحسين العلاقات بين البلدين". كما أشار الى اتفاق الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والسوري بشار الأسد على "اطلاق عملية ترسيم الحدود وتحديدها في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن "لا تقدم سجل في موضوع منطقة مزارع شبعا. وعلى رغم طلباتي المتكررة، لم أتلق أي رد من اسرائيل، التي لا تزال تحتل المنطقة، أو من الجمهورية العربية السورية، للتعريف الموقت للمنطقة"، موضحاً ان المسؤولين السوريين "يواصلون تأكيد اعترافهم بأن منطقة مزارع شبعا لبنانية، غير أنهم يصرون على انسحاب اسرائيل من المنطقة قبل التمكن من ترسيمها".
وأكد أن "الإحترام المستمر لوقف الأعمال العدائية والخط الأزرق من اسرائيل ولبنان هو الضمان الأفضل بأن الهدوء النسبي سيستمر سائداً في المنطقة. وعلى رغم ذلك لا يزال الوضع هشاً"، مضيفاً أن "مسؤولية الأطراف التركيز على كل المواضيع الإستثنائية من أجل التوصل الى وقف نار دائم وحل طويل الأمد (...) حالياً، لا تقوم (الأطراف) بما يكفي في هذا الشأن". ورأى أن "الجو الإستراتيجي الجديد والإستقرار النسبي السائد في جنوب لبنان (...) يوفر نافذة فرصة للأطراف لإحراز تقدم في واجباتها". وجدد أن "وجود اليونيفيل (...) لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية". وأكد أنه "يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من شمال الغجر، ومن منطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق". وأضاف أن طلعات الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية "توجد وضعاً متوتراً ويمكنها أن تثير حادثاً يمكن أن يتصاعد بسرعة". وعبر عن "قلقي من الحوادث التي وقعت خلال فترة اعداد التقرير والتي تعرقل حرية حركة اليونيفيل"، داعياً الجيش اللبناني الى "توفير حرية حركة كاملة لليونيفيل في منطقة عملياتها".
وختم أن "وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يزال مبعث قلق شديد"، معتبراً أن "هناك حاجة الى جهود إضافية لتحسين ظروف عيشهم"


المصدر: جريدة النهار

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,178,546

عدد الزوار: 6,759,183

المتواجدون الآن: 117