أخبار مصر وإفريقيا... وزير الدفاع الروسي يدعم إنشاء مسار بديل لقناة السويس وطريق الحرير...مصر وتركيا تخوضان «الاستكشافية الثانية» اليوم .. الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي غداة إطلاق سراح الساعدي...مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي إلى العودة للنظام الدستوري.. الجزائر: توقيف صحافي وسط دعوات لإطلاق متظاهرين.. البعثة الأممية في السودان تدعو لإصلاح القطاع الأمني...تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال...غينيا: الانقلابيون يمنعون الوزراء وكبار المسؤولين من السفر..مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا في الكونغو الديموقراطية..المغاربة ينتخبون غداً برلماناً ومجالس بلدية..

الثلاثاء 7 أيلول 2021 - 7:28 ص

1366

عربية

وزير الدفاع الروسي يدعم إنشاء مسار بديل لقناة السويس وطريق الحرير...

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تأييده لمبادرة إنشاء «مسار الأرز» الذي من المخطط أن يمتد عبر منطقة سيبيريا ليصبح بديلاً لطريق الحرير الصيني وقناة السويس المصرية. وقال شويغو، في مقابلة تلفزيونية، أوردتها قناة «آر تي» بالعربي الروسية، اليوم (الاثنين): «كانت سيبيريا منذ زمن طويل جزءاً من طريق الحرير الكبير... يجب إنشاء مسار الأرز الحديث، ليكون طريقاً آمناً وفعالاً بين أوروبا والصين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف شويغو: «تبلورت ضرورة إنشاء مثل هذا الممر الآمن للنقل بشكل واضح منذ فترة طويلة، وخاصة عند استذكار الأحداث الأخيرة المتعلقة بانسداد قناة السويس وهجمات القراصنة وكذلك الأوضاع الراهنة في أفغانستان». وتابع: «هذا الأمر مهم كذلك لتدفقات النقل الدولية. كما يمثل مسار الأرز أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا باعتباره فرصة للاندماج في شبكات الإنتاج العالمية بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي». وأوضح شويغو أن مراكز الإنتاج في سيبيريا التي سيكون لها قدرة الوصول إلى «مسار الأرز» ستمنح قدرة لنقل المواد والمكونات بين أطراف الشبكات الإنتاجية. وأشار وزير الدفاع الروسي، في هذا السياق، إلى ضرورة تحديث السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، وتحويلها إلى الجر الكهربائي أو الغاز الطبيعي المسال، وبناء المسارين الرئيسيين الثاني والثالث والجسور والأنفاق اللازمة، وختم بالقول: «هذا مشروع صعب، لكنه مهم للغاية». وتقدم الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا بمشروع لإنشاء مسار نقل جديد عبر سيبيريا، وصفه بالبديل لقناة السويس المصرية.

مصر وتركيا تخوضان «الاستكشافية الثانية» اليوم ...مباحثات في أنقرة على مستوى نائب وزير..

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... تتجه أنظار المراقبين الإقليميين إلى أنقرة، اليوم، حيث تبدأ الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية» بين مصر وتركيا بهدف مناقشة إمكانية المضي بمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتجرى المباحثات على مدار يومين بمستوى نائبي وزيري خارجية البلدين. وتأتي الجولة الأحدث بعد نحو أربعة أشهر من المحاولة الأولى، التي أجريت في القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي، وقال ممثلو البلدين حينها، في بيان، إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية». وتبرز على طاولة المباحثات المصرية - التركية ملفات ثنائية وإقليمية عدة، يتوقع المراقبون أن تحظى بجانب من المناقشات، وأهمها ما يتعلق بعناصر «الإخوان» المقيمين في أنقرة بينما أدانهم القضاء المصري بأحكام متنوعة، فضلاً عن ملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وكذلك ما يتعلق بليبيا، حيث تجرى انتخاباتها الرئاسية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت الخارجية المصرية، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، سيزور أنقرة «استجابة للدعوة المقدمة» من تركيا، لإجراء الجولة الثانية من «المحادثات الاستكشافية»، التي يُنتظر أن «تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية». ووفق ما تحدثت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، فإن الجانبين سيجريان، خلال الجولة المقبلة، تقييماً للموضوعات التي تناولتها الجولة الأولى، ومواصلة البحث في القضايا المرتبطة بتحسين العلاقات، والاتفاق على الخطوات المقبلة. وتوترت العلاقات السياسية بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، وظلت العلاقات التجارية والاقتصادية بعيدة بدرجة كبيرة عن التجاذبات السياسية. واتخذت تركيا خلال الشهور الماضية خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية. وبينما تقول تركيا إن هناك ملفات مهمة في نطاق واسع من المجالات من شرق المتوسط إلى ليبيا يتعين العمل عليها بالتنسيق مع مصر، تتمسك القاهرة بأن تظهر أنقرة امتناعها العملي عن التدخل في شؤون الدول العربية، وأن تبدي احتراماً لقواعد القانون الدولي، وأن تسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها من ليبيا.

مصر: أحكام بالسجن ضد 5 مدانين في قضيتي إرهاب... إرجاء محاكمة مرشد {الإخوان} و78 متهماً إلى الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عاقبت محكمتان مصريتان، أمس، 5 مدانين بأحكام متفاوتة بالسجن في قضيتين تتعلقان بـ«الإرهاب»، فيما أرجأت محكمة أخرى محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و78 متهماً آخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة» إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن 10 سنوات على متهم في إجراءات إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ«لجان المقاومة الشعبية»، والتي نسبت التحقيقات للمتهمين فيها ارتكاب جرائم عدة منها «تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص». وفي قضية أخرى تعرف باسم «خلية متفجرات الساحل»، قضت محكمة «جنايات أمن الدولة العليا طوارئ»، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد ضد 3 مدانين والمشدد 5 سنوات بحق متهم، لإدانتهم بـ«استهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، كما قضت ببراءة متهم واحد». وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وتستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها». وبحسب تحقيقات النيابة فإن «المتهمين الأول والثاني شرعا في استعمال عبوات مفرقعة في تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، واستهداف المنشآت العامة والشرطية بعبوات مفرقعة، تحقيقاً لأغراض جماعتهم، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر». وفي قضية أخرى، قررت الدائرة الأولى (إرهاب)، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل ثالث جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث المنصة»، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل». ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهراً الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي». وبدأت في يونيو (حزيران) الماضي أول جلسات المحاكمة، إذ طالبت النيابة العامة بتوقيع نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين، وقالت إنهم «تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، ومحاولة تغير نظام الحكم بالقوة». كما تضمن نص بيان الإحالة، اتهامات بـ«الإمداد بأموال وأسلحة وذخائر، واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانٍ وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات». ومن بين التهم المنسوبة للخاضعين للمحاكمة، «المشاركة في التجمهر، وقتل ضابط شرطة، ومواطنين اثنين آخرين وشرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية».

الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي غداة إطلاق سراح الساعدي...

مجلس النواب يحاسب حكومة «الوحدة»... وتجدد الاشتباكات غرب طرابلس...

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود أنقرة: سعيد عبد الرازق... بعد يوم واحد من إعلان السلطات الانتقالية في ليبيا بشكل مفاجئ إطلاق سراح الساعدي، النجل الثالث للعقيد الراحل معمر القذافي، وعدد من كبار مساعديه السابقين، من سجنهم في العاصمة طرابلس، أعلنت السلطات، أمس (الاثنين)، عن إطلاق سراح قيادي رفيع يعد أحد أعضاء الدائرة المقربة للرئيس السابق العقيد معمر القذافي، وذلك قبل ساعات فقط من جلسة يعقدها مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق لمساءلة حكومة «الوحدة» الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. وأعلن المجلس الرئاسي، أمس، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً، ومن بينهم أحمد رمضان، مدير مكتب القذافي وسكرتيره الخاص، الذي كان برتبة عقيد في نظام القذافي، وشغل منصب رئيس الأركان والمخابرات، وكان يلقب بـ«الصندوق الأسود» للعقيد الراحل. وتعهد المجلس، في بيان، بمواصلة عمله بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والتنسيق للإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم، لافتاً إلى أنه شدد لدى اجتماعه مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسراً، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن. ودافعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، عن هذه الخطوة، وقالت في مؤتمر صحافي، أمس، بطرابلس، إن «من صدر في حقه أمر قضائي أفرج عنه، وأي إجراءات أخرى تقررها المحاكم»، مشيرة إلى أن الإفراج «جاء تكملة لمجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، وأن عملية الإفراج «ليست حكراً على جهة معينة...كما أن أحقية الإفراج من عدمها تقررها السلطة القضائية التي تم التنسيق معها بالخصوص». وبدورها، قالت حكومة الدبيبة، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن الإفراج عن الساعدي تم تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة، بعد عامين من قرار الإفراج عنه، وذلك بتعاون مع مكتب النائب العام، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأوضحت أن عائلة الساعدي تسلمته وفقاً للإجراءات القانونية، معربة عن أملها في أن تصب هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة. وغادر الساعدي الذي تولى الإشراف على تسليمه لعائلته، وإتمام الإجراءات القانونية، وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة، مساء أول من أمس، متجهاً إلى إسطنبول عبر طائرة خاصة، رفقة اللواء ناجي حرير، المفرج عنه أيضاً لأسباب صحية، الذي شغل سابقاً منصب آمر الكلية العسكرية في طرابلس. وأكدت مصادر تركية وصول الساعدي القذافي إلى إسطنبول بعد الإفراج عنه عقب تبرئته من التهم المنسوبة إليه. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن تلك المصادر، أمس، أن الساعدي القذافي وصل بطائرة خاصة إلى مطار إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية. وتعليقاً على مغادرة الساعدي ليبيا، قال مصدر من وزارة العدل، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء الذي أصدر قرار إفراج بشأن قضيته التي كان موقوفاً على ذمتها، وبالتالي فهو حر في البقاء أو مغادرة البلاد»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي أن إطلاق سراح الساعدي «جاء نتيجة مفاوضات ضمت الدبيبة، وشخصيات قبلية بارزة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا». والساعدي، الابن الثالث للقذافي، كان رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم، ولاعباً بمسيرة كروية متواضعة، تم تسليمه في مارس (آذار) 2014 من قبل النيجر التي فر إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، لكنه ليس ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية، بخلاف شقيقه سيف الإسلام الذي قال مؤخراً، في تصريحات مثيرة للجدل، إن «عائلة القذافي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد»، وإنه «يخطط لعودة سياسية». إلى ذلك، وعلى الرغم من مساعي الدبيبة للتوفيق بين محمد عون وزير النفط في حكومته، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، عد عون أن قراره إيقاف صنع الله عن العمل ما زال ساري المفعول، وينتظر تنفيذ السلطات المسؤولة له، لافتاً إلى أن التوصية بتغيير صنع الله ومجلس إدارة المؤسسة ما زالت قائمة، ومؤكداً أن الدبيبة تعهد بعرضها على مجلس الوزراء. ومن جهة ثانية، أكد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش، على ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، ووضع استراتيجية لإرجاعهم إلى دولهم، بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي. وبحث كوبيش ونجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، سعيها لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي مطلع الشهر المقبل، في أول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وصولاً إلى الانتخابات المقبلة. وبدوره، سعى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اجتماعه مع كوبيش، لضمان مشاركة المجلس في قوانين الانتخابات المقبلة التي يعدها مجلس النواب. وأطلع المشري كوبيش على آخر مسودة لقوانين أعدها مجلس الدولة، تمهيداً للتصويت عليها الأسبوع المقبل، وتحويلها لمجلس النواب للتشاور حولها. وميدانياً، سُمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من مدينة الزاوية غرب طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وسقوط عدد غير معلوم من الجرحى. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن كتيبة العاصفة التابعة له تمكنت، في عملية عسكرية نفذتها فجر أمس بمدينة مرزق (جنوب)، من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش، وعدد من الأفراد التابعين له.

بعد الإفراج عن الساعدي... من تبقى من عائلة العقيد؟

طرابلس: «الشرق الأوسط».. إثر إطلاق سراح الساعدي القذافي، بعد سبع سنوات من سجنه في طرابلس، يتساءل كثير من الليبيين عمن بقي من عائلة القذافي بعد أكثر من عشر سنوات على الانتفاضة التي أطاحت به من السلطة؟..... خلال «الربيع العربي»، وبعد 42 عاماً من السلطة من دون منازع، سقط معمر القذافي وأقاربه سنة 2011 بانتفاضة شعبية، منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من نفي. وقد أدى سقوطه إلى سقوط أقاربه، وهم لاعبون رئيسيون في النظام السابق. فيما قتل ثلاثة من أبنائه، وهم معتصم وسيف العرب وخميس، خلال الانتفاضة. وقد أدى خميس دوراً كبيراً في قمع الاحتجاجات في بنغازي (شرق)، مهد الثورة. بالنسبة لمحمد (52 عاماً)، وهو الابن الوحيد الذي كان ثمرة الزواج الأول للعقيد، فقد لجأ إلى الجزائر المجاورة عام 2011، ثم منح حق اللجوء في سلطنة عمان، وكذلك شقيقته عائشة، وهي محامية تبلغ من العمر 45 عاماً، أما شقيقه الساعدي (47 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم سابق وزير نساء كما يردد كثير من الليبيين، فقد حاول من دون جدوى أن يؤسس مسيرة كروية في الدوي الإيطالي، قبل أن يقود وحدة نخبة عسكرية. وبعد لجوئه إلى النيجر عقب الانتفاضة تم تسليمه في 2014 إلى طرابلس، حيث أودع السجن، قبل أن يعلن القضاء الليبي أول من أمس إطلاق سراحه تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات. وبالنسبة لهانيبال القذافي (46 عاماً)، وهو متمرد غريب الأطوار، فقد واجه نزاعات قانونية في فرنسا وسويسرا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد لجأ أولاً إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى لبنان للانضمام إلى زوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية. وقد اعتقل في 2015 وهو مسجون هناك منذ ذلك الحين. فيما لا يزال مصير سيف الإسلام (49 عاماً)، الذي كان مرشحاً لخلافة والده، مجهولاً. وقد ظهر للمرة الأولى منذ سنوات في نهاية يوليو (تموز) الماضي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، لمح فيها إلى احتمال ترشحه للرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد حُكم على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 في نهاية محاكمة سريعة، بعدما أسرته جماعة مسلحة من زنتن جنوب غربي طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، لكن المجموعة التي كانت تحتجزه رفضت تسليمه للسلطات في طرابلس، أو للمحكمة الجنائية الدولية التي، تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد اختفى أثره بعدما زعمت الجماعة المسلحة نفسها أنها أطلقت سراحه في يونيو (حزيران) 2017، لكن المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها حددت مكانه في زنتن نهاية 2019. أما زوجته الثانية صفية، فنفيت إلى سلطنة عمان، حيث كانت تطالب بانتظام بالعودة إلى بلدها. لكنها لم تلق آذاناً مصغية، رغم نفوذ قبيلتها في برقة، وهي منطقة كبيرة تقع شرق ليبيا. أما قبائل القذاذفة، التي ينتمي إليها معمر القذافي، والمنتشرة خصوصاً في سرت (شمال شرق)، فقد «عانت» من نظام القذافي، وانتهى أمر العديد من أفرادها الذين أعربوا عن معارضتهم له في السجن، بحسب أستاذ القانون الليبي أماني الهجرسي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي إلى العودة للنظام الدستوري

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى أمس الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دوراً كبيراً. ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة، منذ أن أحكم الرئيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وقال البيان: «نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة، تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس». وأضاف بيان مجموعة السبع أن تعيين رئيس وزراء جديد «من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة»، موضحاً أن القيم الديمقراطية «ستظل محورية في علاقاتنا المستمرة» بتونس. كما جددت عدة أحزاب تونسية مطلبها إلى الرئيس قيس سعيد بإنهاء التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي، من خلال رفع تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وإطلاق حوار لإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي. ودعت حركة النهضة، التي حملها معارضوها مسؤولية فشل المسارات السياسية والاقتصادية، إلى رفع الحصار عن مقري البرلمان والحكومة، وإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وذلك خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي أمس. وأدان أعضاء المكتب التنفيذي، الذي ترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي، ما اعتبروه «اعتداءات فعلية ورمزية على بعض مؤسسات الدولة، والهيئات الدستورية، والنيل من السلطة القضائية، والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه، التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي». كما استنكرت حركة النهضة ما يتعرض له العديد من التونسيين من «اعتداءات على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الإجبارية على آخرين، ومنع كثير من نواب البرلمان ورجال الأعمال، ومسؤولين بالدولة، وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد، بناء على صفاتهم، وليس وفقاً لقرارات قضائية، إلى جانب الاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم، وترويع متكرر لعائلات نواب مطلوبين للعدالة»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، طالب محسن النابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي (قومي)، رئيس الجمهورية بتقديم «رؤية واضحة وشاملة، ترتكز على تلبية مجموعة من المطالب التي نادى بها التونسيون، ودعموه لأجلها في قراراته التي اتخذها في 25 من يوليو (تموز) الماضي. وقال النابتي إن التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد «مثلت استجابة جزئية فقط لمطالب الشارع التونسي، بعد أن تمسكت بحل البرلمان، ومحاسبة رموز منظومة الحكم السابقة، ومحاربة عصابات المفسدين، وهي إجراءات باركها الكثير من التونسيين. لكنهم اليوم وبعد مرور أكثر من 43 يوماً أصبحوا يطالبون باستكمال عمليات الإصلاح السياسي». وأكد النابتي على «ضرورة تشكيل حكومة انتقالية، وإقرار إجراءات اقتصادية سيادية، مع تغيير النظام السياسي، وتنقيح القانون الانتخابي، والرجوع للشعب عبر الاستفتاء لدعم عمليات الإصلاح التي يقودها قيس سعيد». على صعيد متصل، قلل الكثير من مؤيدي التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس سعيد من أهمية زيارة الوفد الأميركي إلى تونس العاصمة قبل يومين، وقالت إنها «لن تكون مؤثرة في القرار الوطني». وفي هذا السياق، قال طارق الكحلاوي، الناشط السياسي اليساري، إن ما يمكن استخلاصه من زيارة السيناتور مورفي هو عدم اتخاذ موقف مما يقع في تونس، وتجنب الظهور في موقع الحكم، أو المتدخل في الشأن المحلي، خاصة بعد أن أعلن كل من حزب حركة الشعب والدستوري الحر واتحاد الشغل (نقابة العمال) مقاطعة هذه الزيارة. وتوقع الكحلاوي ألا يكون لهذه الزيارة أثر حاسم في موقف الإدارة الأميركية مما يحدث في تونس. في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة النهضة، إن «القول برفض التدخلات الخارجية صحيح ومن أبجديات السيادة الوطنية. لكن يبقى من غير ذي مصداقية ما لم يبحث أصحابه عن حلول داخلية للمشاكل العالقة». معتبراً أن الإملاءت لن تنجح في توحيد الصف الوطني. من ناحية أخرى، تجمع أمس عدد من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وسط العاصمة، رافعين شعار «إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد... نريد جرعة انتداب، نخبة الوطن تحتضر، طبق القانون 38» لسنة 2020، الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات. وقالت آمال العماري، منسقة العاطلين عن العمل بولاية قابس (جنوب شرقي)، إن العاطلين «كانوا ينتظرون تعاطياً إيجابياً مع هذا الملف بعد 25 يوليو (تموز) الماضي، وتفعيل القانون وهو ما لم يحدث». وتابعت متسائلة: «رسالتنا موجهة إلى رئيس الجمهورية الماسك بزمام الدولة التونسية، ما هو تصورك، وما هي خطة الطريق لديك لقانون 38 وملف التشغيل؟».

وفاة شاب من جرحى الثورة على «طريقة البوعزيزي»

تونس: «الشرق الأوسط»...توفي شاب من جرحى الثورة في تونس، بعدما أضرم النار في نفسه، احتجاجاً على نقص المساعدة الحكومية، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من أسرته أمس. وتذكر الحادثة بمحمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه في 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2010، ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية، التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وتلاها تفجر ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى في المنطقة. ولفظ ناجي الحفيان (26 عاماً) أنفاسه الأخيرة يوم السبت في مستشفى بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. وأفاد والده بشير الحفيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه أشعل النار في نفسه الخميس أمام عائلته، بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية، وقال إن «الظلم والتهميش هما ما دفعا ابني إلى إنهاء حياته». وأصيب ناجي الحفيان خلال الثورة برصاصة في الرأس، وكان يبلغ حينها 16 عاماً. وكان يقيم في حي الانطلاقة الشعبي في تونس العاصمة، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ويناير (كانون الثاني) 2011، وأفادت شقيقته زهرة الحفيان بأنه لم يتلق أي مساعدة من السلطات فشعر بتجاهل تام، رغم أن اسمه مدرج في القائمة الرسمية لجرحى الثورة. وقالت بهذا الخصوص: «أخي لم يستفد من أي حقوق... لا رعاية صحية مجانية ولا وظيفة. لقد طرق كل الأبواب، لكنه لم يجد سوى الإهمال حتى من رئيس الجمهورية». وكان والده قد بعث قبل شهر رسالة إلى الرئيس قيس سعيد يشرح فيها وضع نجله، ويطلب منه التدخل لمساعدة أسرته في مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة. وقال الأب متحسراً: «لم نتلق أي رد حتى بعد وفاته». من جهتها، قالت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية «أوفياء» التي تدافع عن حقوق «شهداء وجرحى» الثورة، إن جرحى آخرين «يهددون بوضع حد لحياتهم». معتبرة أنه «لا توجد إرادة سياسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق لهؤلاء الضحايا... والدولة والحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولة عن حالة اليأس السائدة في صفوفهم».

الجزائر: توقيف صحافي وسط دعوات لإطلاق متظاهرين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، عن توقيف الصحافي حسن بوراس، الذي سبق أن حكم عليه بالسجن في 2016. وأعلنت الرابطة عبر صفحتها على «فيسبوك»، «توقيف الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس هذا الصباح في منزله بالبيّض (شمال غرب)، الذي تعرض للتفتيتش». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤمن خليل: «ليست لدينا معلومات إضافية لحد الآن، لا نعلم سبب التوقيف. وما زلنا نحاول جمع المعلومات». وحكم على حسن بوراس، وهو أيضاً عضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم «المشاركة في إهانة قاضٍ، والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية، والمشاركة في إهانة هيئة نظامية». لكن منظمة العفو الدولية ذكرت آنذاك أن بوراس أدين «بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني بالمدينة رشاوى، وحبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة». وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك. واندلعت صدامات الأربعاء، استمرت عدة أيام بين الشرطة ومتظاهرين في خراطة (شمال شرق)، مهد الحراك، وذلك بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق سراح 20 شخصاً، تم توقيفهم خلال هذه الصدامات.

البعثة الأممية في السودان تدعو لإصلاح القطاع الأمني

فولكر: أبلغت المجتمع الدولي بضرورة تمويل الترتيبات الأمنية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالأهمية القصوى لتوفير الدعم المالي، واللوجيستي لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية «جوبا» لاستكمال السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي، مؤكداً أن إصلاح القطاع الأمني «لا يمكن أن يؤجل إلى ما بعد قيام الانتخابات». جاء ذلك خلال اختتام المشاورات التقنية والفنية لتفعيل الوقف الدائم لإطلاق النار في كل أنحاء السودان، والتي احتضنتها العاصمة الخرطوم أمس، وعرفت مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وممثلي حكومات ولايات دارفور. وأضاف فولكر أن المشاورات حول تفعيل اللجنة الدائمة، التي ترأسها البعثة، جاءت «عملية ومثمرة تساعد في تنفيذ البند على أرض الواقع»، مؤكداً التزام البعثة الأممية بلعب دور أكبر بدعم مجهودات اللجان القطاعية. ومشيراً إلى أن تفعيل لجنة وقف إطلاق النار «ليس كافياً لتحقيق السلام في مسار دارفور، ولذلك يجب أن يكمل ذلك بملف الترتيبات الأمنية، بما في ذلك القوات المشتركة وآلية الرصد، والمتابعة لحفظ الأمن وحماية المدنيين». كما أكد فولكر أن إدماج القوات العسكرية في جيش واحد «أمر مهم لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، لكن يجب على السودانيين في الوقت ذاته الاتفاق على خريطة طريق لإعداد الدستور، ولا يمكننا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لإجراء هذه الإصلاحات المهمة». في سياق ذلك، قال رئيس البعثة الأممية «يونتامس» إن السلام في السودان «يكتمل بمعالجة المسببات الأساسية للصراع، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق التام بين الحكومة الانتقالية وأطراف السلام في اتفاقية «جوبا»، مشيراً إلى أنه يجري محاولات مع حركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد النور لحثهما على الدخول في عملية السلامة الشاملة. وأوضح فولكر أن بعثة «يونتامس» سياسية تعمل على تقديم الدعم الفني والخبرات لمساعدة السودانيين في مرحلة الانتقال نحو نظام ديمقراطي، وليست لديها قوات لحماية المدنيين. من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية، اللواء علاء ميرغني: «إننا نتطلع للمزيد من الدعم، وتقديم كل العون من البعثة الأممية في تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم. ونأمل أن تعمل البعثة على استقطاب الدعم اللوجيستي والمالي لدفع عملية السلام، من خلال رعاية وتبني استكمال البروتوكول الأمني، الموقع في اتفاق السلام بين الأطراف السودانية». بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية العليا المشتركة عن حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن من أولويات اللجنة في هذه المرحلة «الحفاظ على الأمن في دارفور»، موضحاً أن «الأمر المهم الذي يواجهنا في الوقت الحالي معالجة قضايا اللاجئين والنازحين، وهذا لن يتم دون تطبيق الترتيبات الأمنية». ودعا صندل بعثة «يونيتامس» إلى التواصل مع الأمم المتحدة، ومتابعة الخطوات التي ستجري بالداخل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ووزير المالية جبريل إبراهيم، فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة لتمويل البروتوكول الأمني، المتفق عليه في عملية السلام، مؤكداً أن أطراف السلام من حركات الكفاح المسلح «لديها نوايا صادقة وإرادة حقيقية لتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية بالكامل، مع بقية الشركاء في السلطة الانتقالية بالبلاد». وخلصت الورشة إلى تعزيز آلية الضبط واللجان القطاعية لتفعيل وقف إطلاق النار الدائم في كل المناطق التي تشهد نزاعات. وتترأس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونتامس»، اللجنة الدائمة لإطلاق النار، مستعينة بمسؤول عسكري رفيع من دولة الهند في رئاستها. وكان وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، قد أشار خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للورشة أول من أمس، إلى أن عدم توفر التمويل يقف حائلاً أمام تنفيذ بروتوكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية «جوبا» للسلام.

أمطار وعواصف تدمر منازل ومنشآت في الخرطوم حوّلت طرقات العاصمة السودانية إلى أنهر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... هطلت أمطار غزيرة في ولاية الخرطوم السودانية، مصحوبة بزوابع رعدية وعواصف استمرت لنحو خمس ساعات، ما حول طرقات العاصمة إلى أنهار تسبح فيها السيارات والبشر، وسيول في معظم أحياء المدينة، كما تسببت في انهيار بعض المنازل والمنشآت، وزيادة كبيرة في مناسيب النيل، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر فيضان محتمل في ظل تجاوز بعض الأنهر لمناسيب الفيضان القياسية. وكشفت متابعات «الشرق الأوسط» أمس أن أجزاء واسعة من مدن الولاية شهدت سيولاً خفيفة إلى متوسطة، ساعد على زيادة خطورتها ضعف بنية تصريف مياه الأمطار، التي أسهمت في تحويل طرقات ومجاري السيول الطبيعية في الولاية لبحيرات من المياه العذبة، فانهارت منازل ومنشآت في عدد من أحياء المدينة. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في وقت سابق من الأسبوع الجاري من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بزوابع رعدية وعواصف، وأدت لهطول أمطار في أم درمان وشرق النيل وأحياء الخرطوم، وامتدت حتى منطقة جبل أولياء إلى الجنوب. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، فقد تضررت من غزارة المياه أحياء غرب أم درمان، الفتيحاب، الحاج يوسف، شمبات، الدروشاب، شرق النيل، جبل أولياء، وأم بدة، وهي أحياء تفتقر إلى بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار. وجرفت الأمطار الغزيرة، التي هطلت أمس، الطريق البري الرابط بين مدينتي عطبرة وبورتسودان، شمال وشرق البلاد، وأغرقت نحو عشر قرى في ولاية النيل الأبيض بمحلية الجبلين جنوب البلاد، كما ألحقت خسائر فادحة بالمشاريع الزراعية هناك. وأدى الهطول الكثيف للأمطار في منطقة الدندر (جنوب) إلى زيادة معدلات الفيضان في نهر الدندر، ليسجل منسوباً بلغ 13.64 متر، كما فاضت مجاري المياه الأخرى «خيران» ما أخرج النهر الموسمي من مجراه الرئيسي. وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية القضارف (شرق) في ارتفاع منسوب نهر الرهد والأودية، ومجاري السيول المغذية له، وغمرت المياه عدداً من القرى بالمنطقة، وأحدثت أضراراً بالغة في عدد من المنازل.

تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال

مقديشو - «الشرق الأوسط»... تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال إلى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس البلاد. وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع، على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولاً زمنياً جديداً للعملية التي طال أمدها يظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر والعشرين من نوفمبر. ولم يحدد الجدول الزمني، الذي اطلعت عليه «رويترز»، موعداً لانتخاب النواب رئيساً للصومال. وانتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير (شباط). وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف بشأن محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو. ووجدت هذه الأزمة طريقها للحل في مايو (أيار).

غينيا: الانقلابيون يمنعون الوزراء وكبار المسؤولين من السفر... تعهدوا تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... قرر قادة الانقلاب العسكري في غينيا، أمس (الاثنين)، منع أعضاء حكومة الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وكبار المسؤولين خلال حكمه، من مغادرة البلاد طيلة «الفترة الانتقالية» التي أعلنوا عنها دون أن يعطوا أي تفاصيل حول مدتها ولا طريقة تسييرها، مكتفين بالإشارة إلى أن «حكومة وحدة وطنية» ستشكل قريباً. وفيما كان زعيم الانقلاب الكولونيل مامادي دومبيا، يصل إلى خيمة من البلاستيك نصبت في قصر الشعب في العاصمة كوناكري، استقبله أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الذين لبوا دعوته لاجتماع، قال الانقلابيون إن من يتخلف عنه من المدعوين سيعدّ «متمرداً»، فيما أعلن الأمين العام للحكومة (المحلولة) في رسالة قبيل الاجتماع أن «رئيس الوزراء كاسوري فوفانا يأمر كل أعضاء الحكومة بتلبية دعوة سلطات البلاد الجديدة». وصودرت جوازات سفر جميع الحاضرين من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، فيما قال زعيم الانقلاب مخاطباً الحاضرين: «اليوم لن نعطي دروساً في التاريخ، لأن الشعب الغيني عانى من التصرفات الدنيئة لمن يسمون نخبة»، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة للطريقة التي كانت تدار بها البلاد خلال العقود الماضية، ثم أضاف: «أود أن أبلغكم أن أي سفر خارج حدود البلاد غير مسموح به طيلة الفترة الانتقالية، وجميع وثائق السفر والسيارات الحكومية يجب أن تسلموها». وقال زعيم الانقلاب إن «السياسيين فككوا النسيج الاجتماعي للبلد، ولتفادي انزلاقه نحو الهاوية، قررنا في اللجنة الوطنية للتجمع والديمقراطية تحمل مسؤوليتنا كأي جندي جمهوري»، مشيراً إلى أن «مشاورات عامة ستفتح لتحديد الخطوط العريضة للفترة الانتقالية. وستشكل حكومة وحدة وطنية لإدارتها». وتأتي هذه القرارات بعد يوم واحد من اعتقال «وحدة القوات الخاصة» في الجيش الغيني للرئيس ألفا كوندي (83 عاماً)، وإعلان تعطيل الدستور وحل الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية مع حظر تجول، ولكنهم عادوا أمس لفتح الحدود الجوية أمام الرحلات الإنسانية والتجارية، وفتح الحدود البحرية أمام الشركات التي تستخرج المعادن من البلد. وشكل الانقلابيون مجلساً عسكرياً يحمل اسم «اللجنة الوطنية للتجمع والديمقراطية»، يضم في عضويته قادة «القوات الخاصة» التي أنشئت سنة 2018 من أجل محاربة الإرهاب، ورغم نجاحهم في اعتقال الرئيس ومنع أعضاء الحكومة من السفر، فإن الوضع العسكري لا يبدو أنه استقر لهم، إذ طلبوا في بيان أمس، من عناصر الحرس الرئاسي «الالتحاق بتجمع قوات التدخل السريع في مقرها بمنطقة 36، وفي حال رفض الاستجابة لهذا الأمر، ستجري عمليات تمشيط في كل أنحاء البلاد»، وهو ما يثير مخاوف من انزلاق البلاد نحو العنف. في غضون ذلك، بدت شوارع الأحياء القريبة من القصر الرئاسي خالية من المارة، صباح أمس (الاثنين)، بينما أغلقت المحلات التجارية أبوابها، خشية انزلاق الوضع، فيما سبق أن خرجت مظاهرات مؤيدة للانقلاب مساء الأحد، تخللتها أعمال نهب وشغب. وقوبل الانقلاب بارتياح شعبي واسع، إذ يرى فيه عدد من الغينيين مخرجاً من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني الأجور وانتشار الفقر، وإحساس واسع بالإحباط، خصوصاً في أوساط الشباب. أما المعارضة فلم يصدر عنها أي موقف من الانقلاب العسكري، خلال الـ24 ساعة الأولى، وإن كانت مصادر داخلها عبرت عن ارتياحها للإطاحة بالرئيس كوندي، ورغم توجسها من الانقلاب ونوايا قادته، فإنها تعتقد أنه قد يكون مخرجاً للأزمة السياسية الخانقة التي تركها ألفا كوندي، حين أصر على تعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح لولاية رئاسية ثالثة العام الماضي (2020)، وهو ما رفضته المعارضة، ليعتقل عدداً من الناشطين فيها، معلناً فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، وهو ما اعتبرته المعارضة عملية تزوير. في غضون ذلك، أعلنت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهي تشكيل سياسي معارض للرئيس المخلوع، أن ناشطيها الموجودين في السجون سيفرج عنهم، ودعت أنصارها في العاصمة إلى الخروج لاستقبالهم، دون أن تشير في البيان الصحافي إلى أي موقف من الانقلاب العسكري. وقال مصدر دبلوماسي في غينيا لـ«الشرق الأوسط»، فضل حجب هويته، إن «جميع الظروف كانت تشير إلى إمكانية وقوع تحرك لتغيير الأوضاع، ولكن ربما ما فاجأ الغينيين هو سرعة هذا التحرك، أي قبل أن يكمل الرئيس سنته الأولى من مأموريته الثالثة»، ويشير الدبلوماسي إلى أن «كوندي منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة اعتمد سياسة مالية صارمة، واستحوذ على كل قرارات الصرف، في إطار سياسة لمحاربة الفساد والتخفيف من تداعيات الجائحة، ولكنه بذلك أغضب أطرافاً في السلطة»، مشيراً إلى أن هذه الأطراف تحتفي بالانقلاب العسكري رغم كونها محسوبة على كوندي من الناحية السياسية. ويواجه الانقلاب رفض كل من فرنسا والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن لا يبدو أن موقف المجموعة الدولية سيكون مؤثراً في ظل عجزه عن منع الانقلاب في مالي وتشاد. ما تشهده غينيا هو ثالث انقلاب عسكري تعرفه منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، ولكن ما توقف عنده الغينيون هو الرجل الذي قاده، والذي لم يكن معروفاً لديهم قبل 2018 حين عينه كوندي قائداً لوحدة من «القوات الخاصة»، أسند إليها مهمة الحرب على الإرهاب، بعد تصاعد خطر «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل. الكولونيل مامادي دومبيا، يحمل الجنسية الفرنسية وكذلك زوجته، كما أنه حاصل على شهادة الماجستير في الدفاع والديناميكيات الصناعية من باريس، وخدم في «الفيلق الأجنبي» بالجيش الفرنسي، وتدرب في الأكاديمية الدولية للأمن في إسرائيل، وقاتل في أفغانستان وجيبوتي وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن يعود إلى بلده الأصلي. ولكن الكولونيل مامادي دومبيا قاد قبل عامين وحدة من القوات الخاصة الغينية شاركت في مناورات «فلينتلوك» الأميركية بدولة بوركينا فاسو، وهناك التقى بالكولونيل آسيمي غويتا، الذي كان بدوره يقود وحدة من القوات الخاصة المالية، وفي نهاية المطاف قاد الرجلان انقلابين عسكريين في بلديهما.

مسلحون بالمناجل يقتلون 30 شخصا في الكونغو الديموقراطية

الراي... قُتل ثلاثون قروياً على الأقل بالمنجل أو الرصاص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث ينشط خصوصا متمردو «القوات الديموقراطية المتحالفة» الذين يتهمهم السكان بارتكاب هذه المجزرة الجديدة. وإيتوري، مثل إقليم شمال كيفو المجاور، في حالة طوارئ منذ بداية مايو، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى وضع حد لنشاطات مجموعات مسلحة ترهب السكان منذ أكثر من 25 عاما في هذه المناطق التي يتنازعون على مواردها. وقال ديودونيه مالانغايي وهو أحد مسؤولي المجتمع المدني «تم الإبلاغ عن حركة المتمردين الجمعة، لكن لم يكن هناك أي تحرك للجيش. نحن ننبّه وننبه وننبه.. لا نعرف ماذا نفعل!». في وقت مبكر من مساء السبت، أعلن مالانغايي أن 14 شخصا على الأقل قتلوا في تلال تساني تساني وماباسانا حول بلدة لونا سامبوكو على حدود شمال كيفو. وأوضح أن «متمردي تحالف القوى الديموقراطية دخلوا في الصباح ونفذوا عمليات طوال اليوم». وبحسب قوله، نهبوا منازل ومتاجر ونفذوا عمليات قتل جماعية بحق سكان معظمهم من المزارعين. وكانت «القوات الديموقراطية المتحالفة» في الأصل تتالف من متمردين أوغنديين مسلمين يعارضون نظام الرئيس يويري موسيفيني. لكن اليوم، يقدمها تنظيم داعش على أنها فرعه في وسط إفريقيا. وهي من أعنف المجموعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية متهمة بارتكاب مذابح بحق مدنيين راح ضحيتها آلاف منذ 2013. وقال مالانغايي بعد البحث الذي أجري الأحد إن «المدنيين الذين ذهبوا للبحث عن جثث الضحايا، عثروا على 16 جثة إضافية في الغابات ما رفع عدد القتلى إلى 30 مدنيا» مؤكدا أن حصيلة القتلى قد ترتفع. وأكّد مصدر في الأمم المتحدة صباح الاثنين مقتل 30 شخصا على الأقل.

المغاربة ينتخبون غداً برلماناً ومجالس بلدية وجهوية جديدة... توقع نسبة مشاركة تفوق 40 % من بين أكثر من 17 مليون ناخب

الرباط: «الشرق الأوسط»... يتوجه الناخبون المغاربة (17 مليوناً و983 ألفاً) غداً (الأربعاء) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، ومجالس بلدية وجهوية جديدة، من أجل التصويت في الانتخابات. وهذه أول مرة تنظم فيها الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك منذ استقلال المغرب عام 1956، وهي ثالت انتخابات بعد دستور 2011، وخامس انتخابات في ظل حكم الملك محمد السادس. وسيكون على الناخبين انتخاب 395 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والتي يتنافس عليها 31 حزباً. وقد بلغ عدد اللوائح المرشحة 1704، تشمل 6815 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحاً لكل مقعد. وسيكون الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب مؤهلاً دستورياً ليعين منه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيساً للحكومة، ويتولى قيادة المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. لكن النظام الانتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالحصول على أغلبية مطلقة في المجلس؛ ما يعني أن على الحزب الأول أن يتحالف مع مجموعة من الأحزاب الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي عرف أخيراً تعديلاً جديداً، يسمح بحساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوّتين كما جرت العادة منذ أول انتخابات عرفتها البلاد في عقد الستينات، وهي طريقة جديدة في حساب القاسم الانتخابي وتوزيع المقاعد، من شأنها تقليص الفرق في عدد المقاعد بين الأحزاب، حتى لو حصل أحدها على عدد كبير من الأصوات. لكن حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) انتقد وحده هذا التعديل، معتبراً أنه يستهدفه، في حين اتفقت عليه معظم الأحزاب من الأغلبية والمعارضة. يذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل في اقتراع 2016 على 125 مقعداً في مجلس النواب. لكن يتوقع مراقبون أن يفقد في انتخابات يوم غد ما بين 30 و40 مقعداً. وفي غياب استطلاعات رأي حول نتائج الانتخابات، تتجه الأنظار إلى الأحزاب الأساسية المتنافسة على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات. فهناك حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين (2011 - 2016) و(2016 - 2021)، والذي وصل لأول مرة للحكومة بعد أحداث الربيع العربي في 2011، لكنه عانى من مشاكل تنظيمية، وصعوبات في التدبير في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك فإنه يطمح لتصدر الانتخابات للمرة الثالثة. وهناك أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة، الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، والذي يُمنّي النفس بتصدر الانتخابات، بعد خوضه حملة انتخابية واسعة ميدانياً، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. لكن حزب «الأحرار» ويواجه انتقادات من عدد من الأحزاب، التي تتهمه باستعمال المال لاستمالة الناخبين، لكنه ينفي ذلك، ويعتبرها اتهامات من دون دليل. كما يوجد ضمن دائرة المنافسة حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية)، الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي صرح أخيراً بأن حزبه عازم على تصدر النتائج. ثم هناك حزب الاستقلال (معارضة برلمانية)، الذي يطمح لتصدر النتائج والعودة للحكومة، منذ أن انسحب منها سنة 2013، بعد خلافات أمينه العام السابق، حميد شباط، مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران. وإلى جانب الانتخابات التشريعية، سيدلي الناخبون في اليوم نفسه بأصواتهم في الانتخابات الجهوية، التي تتعلق بـ678 مقعداً في مجالس الجهات الاثني عشر للمملكة. أما انتخابات مجالس الجماعات (البلديات) والمقاطعات، فإن الناخبين مدعوون لانتخاب أزيد من 31 ألف عضو في هذه المجالس. وقد بلغت الترشيحات فيها أزيد من 157 ألفاً و500 ترشيح. وبعد إجراء الانتخابات المباشرة، ستكون هناك انتخابات أخرى غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعدد أعضائها 120، تصوت عليهم هيئة ناخبة تتمثل في أعضاء الجماعات المحلية (البلديات) والجهات، وممثلو العمال ورجال الأعمال. ويتوقع المراقبون أن تفوق نسبة المشاركة في الانتخابات 40 في المائة. ويشارك في مراقبة الانتخابات في المغرب أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظ، يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، ونحو 100 ملاحظ أجنبي.