أخبار لبنان... «حزب الله» يشعل لبنان بنفط إيران ويلوّح بتصعيد إقليمي.. محروقات إيران تثير عاصفة سياسية في لبنان... لقاء مفاجئ بين عون وميقاتي ...محاذير قانونية تحيط بحصول لبنان على المحروقات من إيران...الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر نقص الوقود في لبنان..قرار أميركي بمساعدة لبنان على استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا..

الجمعة 20 آب 2021 - 6:45 ص

1630

محلية

«حزب الله» يشعل لبنان بنفط إيران ويلوّح بتصعيد إقليمي..

• سعد الحريري : لن نفرِّط بسيادتنا أو نخضع لسطوة طهران • ميشل عون : طلبات متزايدة قد تدفع ميقاتي للاعتذار..

الجريدة.... سكب «حزب الله» البنزين على نار المعضلة السياسية والاقتصادية المحتدمة في لبنان، بإعلانه إبحار أول سفينة نفط إيرانية باتجاه بيروت، وتلويحه بتصعيد عسكري إقليمي في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي، في حين سارع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى التصدي لفكرة التسليم لسطوة طهران. في تحرك فتح الباب على مصراعيه أمام احتمال تأجيج الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية وإمكانية الدخول في مواجهة عسكرية إقليمية، كشف الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، أن سفينة محملة بالوقود ستبحر من إيران، الخاضعة لعقوبات دولية وأميركية، صوب لبنان خلال الساعات المقبلة، وذلك في كلمة له، أمس. ومن دون الإشارة إلى أخذ إذن قانوني من مؤسسات الدولة، أضاف نصرالله: «ستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى، والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة، بل سيتبعها عدة سفن». وفي ظل احتمال تعرض الناقلة الإيرانية لضربة إسرائيلية انتقامية ضمن ما يعرف بـ «حرب السفن الخفية»، اعتبر نصرالله أن «السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها وتصبح في المياه ستصبح أرضاً لبنانية. أقول للأميركيين وللإسرائيليين هي أرض لبنانية، ولا تدخلوا معنا في تحد يرتبط بعزة شعبنا وإذلال شعبنا. لو سمح للبنانيين بأن يعيشوا حياتهم الطبيعية لما كنا بحاجة إلى أن نذهب في هذا الخيار». واستطرد قائلا: «رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوماً عن حلفائها، ولم تخذل أصدقاءها. إيران على مدى 40 عاماً لم تتدخل في الشؤون اللبنانية، وقرارنا هو بأيدينا». ووصف نصرالله أزمة المحروقات الخانقة، التي تهدد بشل عمل العديد من القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والأفران والجامعات ومحطات توليد الكهرباء، بأنها «حرب اقتصادية لخدمة إسرائيل». واتهم السفارة الأميركية في بيروت بإدارة «الحرب الاقتصادية والإعلامية»، ورأى أنها «ليست تمثيلاً دبلوماسياً بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني. أقول لمن يعتمد على الأميركيين وسفارتهم في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين الاعتبار».

تصدي الحريري

وعلى الفور، رد رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على خطاب «نصر الله»، قائلاً: «حزب الله يعلم أن أساس أزمة المحروقات في لبنان نشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل (تمنين) اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني». وأضاف الحريري في بيان: «يعلم الحزب أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى»، مشيراً إلى أن «اعتبار السفن الإيرانية أراضي لبنانية يشكل قمة التفريط في سيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية. ونحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم». وتابع: «نعم، إن إيران تعطل تأليف الحكومة وإلا كيف تجيز الدولة الإيرانية لنفسها مخالفة القوانين الدولية فتقبل إرسال السفن إلى لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية؟ فهل نحن في دولة تسلّم فيها حزب الله كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع إلى المرافئ والأشغال العامة. له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي السفن الإيرانية المحمّلة بالمازوت والبنزين، وأن يهدد بإدخالها بحراً وبراً، جهاراً نهاراً، رغماً عن السلطات العسكرية والأمنية؟!». وأكد: «نعم، المواقف التي سمعناها قبل قليل تقول للبنانيين إنهم لا يريدون حكومة. فأي حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الإيرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء». وشدد على أن «حزب الله» يستطيع أن يحصل على تأشيرة تواطؤ مع «العهد»، في إشارة إلى الرئيس ميشال عون، «وأن يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية».

رفض وتهديد

وتزامن رفض الحريري مع إطلاق عدة شخصيات وقيادات حزبية ومجتمعية لمواقف منددة بخطوة «حزب الله» التي تنذر بإدخال البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي. وتوجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى رئيس الجمهورية بالقول: «لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص يحاول أن يحصل من وزير الطاقة، الذي هو وزيركم، على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بأسعاره الحقيقية بعد أن عجزت الدولة عن تأمينه مدعوماً لكن لم يستجب وزير الطاقة، وإذ بنا نفاجأ بأن حزب الله، إذا صحت أقواله، سيأتي بباخرة مازوت ويفرغها أغلب الظن في مصفاة الزهراني، فهل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، أن يصادر اليوم القرار الاقتصادي ضارباً باللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطاً القطاع الخاص نهائيا؟». وحمل رئيس «القوات» عون المسؤولية كاملة عما يلحق بالبلد من «كارثة حقيقية» جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية. وألقت خطوة «حزب الله» بظلال ثقيلة على التقدم الذي أحرزه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بشأن تشكيل فريقه الوزاري. وذكر بيان للرئاسة أن ميقاتي يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن تشكيل الحكومة الأمر الذي أدى إلى تأجيلها، وقد يدفعه للاعتذار. ولاحقاً، أكد مكتب ميقاتي أن الأخير يقدّر لعون «إيجابية الموقف»، وأنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق «الأسس المعروفة»، متمنيا للجميع إقران الإيجابيّات المعلَنة بخطوات عمليّة لتسهيل مهمّته، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت. من جانب آخر، ذكرت الرئاسة اللبنانية عبر «تويتر»، أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من سفيرة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، أبلغته خلاله بـ «قرار الإدارة الأميركية مساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية عن طريق الغاز المصري».

محروقات إيران تثير عاصفة سياسية في لبنان... وتحذيرات من «شق الطريق إلى جهنم»

صمت رئاسي على إعلان نصر الله عن انطلاق سفينة المازوت

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... أثار إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أمس عن انطلاق سفينة محملة بالمازوت من إيران باتجاه لبنان، عاصفة سياسية وتحذيرات من «شق الطريق السريع إلى جهنم»، و«مصادرة القرار الاقتصادي» اللبناني، ودفع لبنان إلى العقوبات الدولية. وفي ظل انقطاع المحروقات من الأسواق اللبنانية، عكس إعلان نصر الله ارتباكاً في المشهد السياسي اللبناني، وسط تصاعد التحذيرات لدى خصومه من مخاطر الخطوة التي «يمكن أن تشعل حرباً مع إسرائيل في حال اعتراض السفينة»، وصمت حلفاء له، في غياب أي إيضاحات من رئاسة الجمهورية ووزارة الطاقة المعنية إدارياً بالملف. وقالت مصادر نيابية لبنانية غير معارضة لـ«حزب الله» إن القرار «لدى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة» وهي الجهة المخولة منح الإذن لتفريغ الشحنات في منشآت النفط التابعة إدارياً إلى المديرية العامة للنفط، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن السلطة التنفيذية «هي من يجب أن تتحمل تبعات خطوة مشابهة»، داعية إلى التريّث لمعرفة موقف الدولة اللبنانية من إعلان نصر الله. ونفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية تلقي «أي طلب رسمي لطلب إذن استيراد النفط الإيراني إلى لبنان براً أو بحراً»، مؤكدة في الوقت نفسه لقناة «إم تي في» أنه «لم يطلب منها إذن للتفريغ والتخزين والتوزيع». وقال نصر الله في كلمته أمس في ذكرى عاشوراء: «سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد النفطية أَنجزت كل الترتيبات»، مضيفاً أنها «حُمّلت بالأطنان المطلوبة، وستبحر خلال ساعات إلى لبنان» من غير الكشف عن الآليات التنفيذية لها، مكتفياً بالقول إنها لدى وصولها إلى البحر المتوسط سيجري الإعلان عن الخطوات. وقال: «أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت من أجل «المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء». وحذّر نصر الله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه سيعتبر السفينة «أرضاً لبنانية»، ما ينذر بردّ منه في حال تعرضها لهجوم، بعدما شهدت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل هجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها. ويقدر أن تصل شحنة النفط الإيرانية إلى لبنان خلال مدة تتراوح بين 12 و15 يوماً، فيما لم يتم الجزم ما إذا كانت الشحنة ستُفرغ في الموانئ اللبنانية أم في ميناء سوري وتُنقل براً إلى لبنان. ورفع إعلان نصر الله وتيرة المخاوف اللبنانية من تداعيات هذه الخطوة. وسأل الرئيس سعد الحريري في بيان: «هل ما سمعناه عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟». وقال الحريري: «يعلم الحزب أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى». ورأى الحريري أن اعتبار السفن الإيرانية وكأنها أراضٍ لبنانية «يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية»، مضيفاً «نحن بما نمثل على المستوى الوطني والسياسي لن نكون تحت أي ظرفٍ غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم». وسأل الحريري: «هل نحن في دولة تسلم فيها (حزب الله) كل الحقائب الوزارية، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الدفاع إلى المرافئ والأشغال العامة، له ساعة يشاء أن يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي السفن الإيرانية المحملة بالمازوت والبنزين وأن يهدد بإدخالها بحراً وبراً وجهاراً نهاراً، رغماً عن السلطات العسكرية والأمنية؟». وأكد الحريري أن «المواقف التي سمعناها تقول للبنانيين إنهم لا يريدون حكومة»، متسائلاً: «أي حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح عملها باستقبال السفن الإيرانية والاصطدام مع المجتمع الدولي، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى حكومة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء». وقال: «يستطيع (حزب الله) أن يحصل على تأشيرة تواطؤ مع العهد، وأن يغطي نفسه بصمت الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم لبنان للسطوة الإيرانية». ورأى أن «هذه مواقف ستضاعف من معاناة الناس المعيشية والاقتصادية، وتشق الطريق السريع إلى جهنم». وإثر إعلان نصر الله، وجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون عن الباخرة الإيرانية موجهاً اللوم إلى وزير الطاقة الذي اعتبره جعجع محسوباً على عون، على خلفية عدم منح الوزير إذونات للشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بعدما عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما. وقال: «تفاجأنا بأن (حزب الله) سيأتي بباخرة مازوت ويفرغها أغلب الظن في مصفاة الزهراني»، سائلاً: «هل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، بأن يصادر اليوم القرار الاقتصادي ضاربا اللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطا القطاع الخاص نهائيا، وقاطعا عن اللبنانيين كل سبل العيش الكريم والمقبول؟». وحمل جعجع عون «المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرهما، في الوقت الذي تتركون فيه (حزب الله) يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا، ستعرِّض لبنان لكارثة حقيقية». بدوره، حذر رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل من أن «النفط الإيراني يخرق القانون الدولي ويتسبب بحصار وعقوبات للبنان»، معربا عن أسفه لـ«غياب رئيس الجمهورية التام والوزراء والنواب». وقال الجميل: «ليس نصر الله من يفك الحصار بل الحصار سوف يأتي بسبب حسن نصر الله والباخرة تخرق القانون الدولي والعقوبات على إيران، وستتسبب للبنان بحصار وعقوبات». ورأى في حديث إذاعي أن «طريقة نصر الله تكبر المشكلة وهي مخالفة لسياسة لبنان ولكل القوانين اللبنانية، وهي تعد على السلطة اللبنانية والدولة والحكومة، التي هي من المفترض أن تكون سيدة على كل القرارات المهمة التي لها علاقة بمستقبل لبنان».

لقاء مفاجئ بين عون وميقاتي لاستكمال مشاورات تأليف الحكومة

تلا بيانين هادئين بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف

بيروت: «الشرق الأوسط».. عقد لقاء مفاجئ بعد ظهر أمس بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاستكمال مشاورات تأليف الحكومة، وذلك بعدما تجنب ميقاتي الدخول في سجال مع رئاسة الجمهورية التي أكدت أن عون «مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي»، فيما دعا ميقاتي إلى البناء على الإيجابيات وأن تقترن بخطوات عملية. وأكدت الرئاسة اللبنانية بعد ظهر أمس انعقاد اللقاء مع ميقاتي، مشيرة إلى أن الرئيسين سيستكملان البحث اليوم في الملف الحكومي. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات إن اللقاء تم «إثر اتصال عون بميقاتي»، لافتة إلى أن اللقاء «لم يكن على جدول أعمالهما»، فيما قالت مصادر معارضة لـ«التيار الوطني الحر» إن تدخلاً خارجياً حصل «مارس الضغوط على عون لأن الأطراف الدولية تعتبر أن العرقلة تقع في شروطه». وسألت هذه المصادر ما إذا كان اللقاء هو «مناورة للاتفاف على الضغوط الخارجية، أم رغبة جدية لإنقاذ المشاورات بخطوات ملموسة؟» مضيفة أنه «كان واضحاً أن الأجواء التي سبقت الزيارة أوحت بأن الاعتذار يتقدم على التأليف». واتسم بيان الرئاسة اللبنانية ظهر أمس، ورد ميقاتي عليه، بالتهدئة. وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون «التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقا عليها مع الجميع سابقا كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وما يفرضه الدستور والميثاق». وأكدت أنه «لم يرد يوم في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الأمر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب رئيس الجمهورية تسعة أو عشرة وزراء عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا أساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها». وقالت رئاسة الجمهورية إن عون «لم يقدم للرئيس المكلف أي اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية أو أكثر»، لافتة إلى أن «كل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها». ورأت أن «استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له، ما دام أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، إلا أن الرئيس كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك أن من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أي اسم يرد منهما أو من أي من الكتل المشاركة، وصولا إلى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر». وأشارت إلى أن الرئيس المكلف «واجه مطالب من أفرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدل يوما بعد يوم، ما انعكس تأخيرا في الاتفاق على إصدار التشكيلة الحكومية، لأن أي تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الأمر لا يزال قائما ومتكررا على أمل التمكن من تذليله بتعاون الرئيسين». وأعربت الرئاسة عن خشيتها من تصريحات وتحليلات «تعمدت تشويه مواقف رئيس الجمهورية»، من أن يكون الهدف «الدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، أو التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان». وشددت الرئاسة على أن عون «مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية مع الرئيس المكلف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدم ويقدم لدولة الرئيس ميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة أو اسم، ما دام تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية». ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً أكد فيه أن الرئيس المكلف «يقدّر لعون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي». وأكد أنه «سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنيا على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت».

حظوظ تشكيل الحكومة تراوح بين ولادتها واعتذار ميقاتي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر نيابي بارز أنه توصل إلى قناعة راسخة بأن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لا يعود إلى استمرار الخلاف حول تسمية الوزراء الذين سيتسلمون الحقائب بعد أن تم الاتفاق على توزيعهم الطائفي، وإنما إلى إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الاحتفاظ بالثلث الضامن في الحكومة إذا لم يكن أكثر، وهذا ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليس لأن التركيبة الوزارية تقوم على المحاصصة فحسب بل لأنها تحوّل الحكومة إلى مجموعة من الحكومات تفتقد إلى الحد الأدنى من الانسجام وتولد عاجزة عن إنقاذ البلد ووقف انهياره. وأكد المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن عون بإصراره على الثلث الضامن أعاد مشاورات تأليف الحكومة إلى المربع الأول بخلاف الأجواء التفاؤلية التي يروّج لها الفريق السياسي المحسوب عليه في محاولة للإيحاء بأن التعطيل يكمن في مكان آخر، في إشارة إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولفت إلى أن التفاؤل الذي يروّج له الفريق المحسوب على عون ويتلقى تعليماته من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سرعان ما يتهاوى بعد ساعات على انتهاء المشاورات التي تُعقد بين عون وميقاتي. وفي هذا السياق كشف مصدر سياسي مواكب للعبة عض الأصابع في تشكيل الحكومة أن عون غمز من قناة ميقاتي لدى استقباله أول من أمس وفداً يمثل المزارعين ومصدّري الفواكه والخضار إلى الخارج باتهامه بأنه لا يريد تشكيل الحكومة في ردّه على مطالبته بالإسراع بتشكيلها لأنها تنقل البلد من التأزُّم إلى الانفراج. ولاحظ أن عون أراد أن يحمّل ميقاتي مسؤولية حيال تشكيل الحكومة بالتلازم مع إيفاده المدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير للقائه ناقلاً إليه نسخة معدّلة يعيد فيها توزيع بعض الحقائب واستبدال بعض أسماء الوزراء بخلاف ما كان اتفق معه في الجولة الحادية عشرة من المشاورات. واعتبر المصدر السياسي أن إصرار عون على رمي كرة تأخير تشكيل الحكومة في حضن ميقاتي، يعود إلى أن رئيس الجمهورية أرسل عبر شقير إلى ميقاتي لائحة تتضمن أسماءً جديدة لم يسبق له أن طرحها في اجتماعهما الأخير، وتخالف ما تم التداول فيه. وأكد المصدر أن عون يخطئ إذا كان يعتقد أن ميقاتي سيخضع لحملات الابتزاز والتهويل ويبادر إلى التسليم بحكومة تأتي على قياس باسيل. وأضاف أن عون يخطئ في تقديره لموقف ميقاتي الذي يرفض أن يكون شريكاً في تعطيل الحكومة خصوصاً أن أي تشكيلة وزارية يؤتى بها لتكون على قياس طموحات باسيل يعني أن الرئيس المكلف وافق على تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها، وهذا ما يرفضه ويتصدّى له وسيكون له الموقف المناسب في التوقيت الذي يختاره في ضوء قوله في مرات عدة بأن مهلة التأليف لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية. وسأل ما إذا كان عون يريد فعلاً تشكيل حكومة مهمة طالما أنه يبدّل مواقفه ولا يصمد أمام ما يتفق عليه مع ميقاتي وإن كان يمهّد الطريق للتأسيس لمرحلة جديدة من مفاوضات التأليف يمكن البناء عليها لإخراجها من التأزُّم، وقال إن عون يصر على اختيار محازبين محسوبين على باسيل لشغل حقائب وزارية أساسية ومنها حقيبة الطاقة التي أخضعها الأخير لصالح تياره السياسي. ورأى أن تأليف الحكومة وبقرار اتخذه عون يرتطم الآن بحائط مسدود ما لم يقرر سحب تصلّبه إفساحاً في المجال أمام اختيار وزراء يستعيدون ثقة اللبنانيين بالدولة ولديهم القدرة على مخاطبة المجتمع الدولي الذي يمتنع عن مساعدة لبنان ويشترط المجيء بحكومة إصلاحية قادرة غير الحكومات السابقة. واعتبر المصدر نفسه أن ميقاتي الذي يصر على حكومة قادرة للتصالح مع المجتمع الدولي لن يبقى صامتاً، وهو كان بدأ يخفف من منسوب تفاؤله بالانتقال إلى التفاؤل الحذر لئلا يبيع اللبنانيين «أحلاماً وردية» فيما الضائقة المعيشية إلى ارتفاع، ويمكن أن تخرج ردود الفعل عن السيطرة، وقال إنه يمنح المشاورات الفرصة الأخيرة لعلها تخلق المناخ المؤدي إلى الإسراع بتشكيلها لكنها لن تكون مفتوحة. وحذّر من هدر الفرصة الأخيرة لأن الآتي سيكون غير مسبوق في تاريخ لبنان حتى إبان الحرب الأهلية، وقال إن حظوظ التأليف تتوزّع حالياً مناصفة بين ولادة الحكومة وبين اعتذار ميقاتي عن تأليفها في ضوء انكبابه على تقويم الوضع لرسم خريطة الطريق لخياره الحاسم. ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من الصعوبات التي يصطدم بها ميقاتي؟ وهل يكفي تأكيده على ضرورة تشكيلها من دون أن يستخدم كاسحة الألغام التي يتمتع بها لتعطيل القنابل السياسية التي يزرعها عون على طريق ولادتها؟ وإلا سيتعامل معه خصومه على أنه أقوى الشركاء في تأخير تشكيلها لأسباب إقليمية تناغماً مع موقف حليفه في إيران الذي لا يفصل الوضع في لبنان عن الإقليم المتأزّم. لذلك فإن السباق بدأ على أشدّه بين التأليف والاعتذار وإن كان الخيار الأخير يتقدم على ما عداه من خيارات.

محاذير قانونية تحيط بحصول لبنان على المحروقات من إيران

الشرق االاوسط...بيروت: بولا أسطيح... حذر خبراء قانونيون من تداعيات إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عن استيراد النفط من إيران، على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه، وامتناع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه. وتفرض السلطات الأميركية منذ العام 2018 عقوبات على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية. ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها في الأسابيع الماضية نتيجة التقنين في توزيع البنزين والمازوت، وهما مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت الاحتياطات المالية فيه. وفيما ينبه رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص من أن «استيراد الوقود من إيران، دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية قد يضع البلاد تحت العقوبات الأميركية، ما قد ينعكس على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وتمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه»، يرى الخبير في القانون الدولي والعلوم الدستورية الدكتور شفيق المصري أنه «طالما العقوبات الأميركية مطاطة وغامضة فلا يمكن الجزم كيف ستتصرف واشنطن إزاء إعلان (حزب الله) هذا وما إذا كانت ستفرض عقوبات على لبنان الرسمي بعدما كانت عقوباتها تقتصر على أشخاص وكيانات لبنانية»، مضيفا: «البواخر الإيرانية وصلت إلى فنزويلا أي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة وهي لم تتحرك، كما أن بواخر أخرى تصل إلى سوريا تحت أنظار واشنطن». ويعتبر المصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من نقطة يفترض التوقف عندها في الخطاب الأخير لنصر الله أبرزها قوله إنه سيتم التعاطي مع السفينة الإيرانية كأرض لبنانية منذ لحظة إبحارها»، لافتا إلى أن «قوله هذا مخالف للقانون والأعراف، فالسيادة تكون على عرض المياه الإقليمية للبنان والتي تحددت بـ12 كلم وما عدا ذلك نكون في مياه إقليمية لدول أخرى أو مياه في عرض البحر لا شك أن لا سيادة لبنانية عليها». وبحسب مرقص، فإنه وبالنسبة لإعلان نصر الله انطلاق باخرة محروقات من إيران إلى لبنان، «يتوجب معرفة ما إذا كانت هذه العملية هي على سبيل التعامل التجاري أم لا، وما هي الآلية التي سوف تتبعها وبواسطة أي شركات»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الحاجة الحيوية للبنان لمورد نفطي، فإنه هناك مخاطر قد ترافق هذه العملية، بالأخصّ على الشركات التي تقدم ليس فقط على استيراد النفط بل أيضاً على تفريغ وتوزيع حمولة النفط القادم من إيران». ويوضح مرقص أن العقوبات الأميركية هي على الأفراد والكيانات، أي أن أي شركة أو فرد من القطاع الخاص أو العام الذي يساهم ويسهّل ويساعد في عملية استيراد النفط الإيراني إن كان تفريغا أو نقلا أو شحنا أو أي طريقة أخرى مادية أو لوجيستية، هو معرّض للعقوبات الأميركية. ويمكن للبنان، على حد تعبير مرقص، طلب الحصول على إعفاء خاص من هذه العقوبات، وذلك عبر تقديم الدولة اللبنانية طلب إعفاء أو استثناء من قبل وزارة الخزينة الأميركية، ينبغي أن يتضمن «تبريراً مقنعاً ومعلّلاً عن الحاجة الحيوية للدولة اللبنانية لهذه الخدمات»، لافتا إلى أنه كان قد سبق وقدّمت واشنطن إعفاءات استثنائية لعدة دول من العقوبات على استيراد النفط الإيراني، كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان واليونان، ورد وزير خارجية أميركا السابق مايك بومبيو ذلك إلى الظروف الخاصة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وكذلك لضمان العرض الكافي في سوق النفط. ورغم أن الخزانة الأميركية قدّمت هذه الإعفاءات فإنها كانت إعفاءات مؤقتة لكي تتمكن هذه الدول من أن تجد بديلاً للنفط الإيراني، حتى أن الهند التي هي واحدة من أكبر البلدان المستوردة للنفط الإيراني، توقفت عن الاستيراد بعد انتهاء مهلة الإعفاء الممنوحة لها، وحظي العراق مؤخراً بتمديد مهلة الإعفاء.

قرار أميركي بمساعدة لبنان على استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. دخلت الولايات المتحدة على خط تخفيف معاناة اللبنانيين إثر انقطاع أزمة الكهرباء، عبر اتخاذها قراراً بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، ودعم محطات التوليد الكهربائية الأردنية بالغاز المصري لزيادة إنتاجها، بحسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس ميشال عون تلقى أمس اتصالا هاتفيا من السفيرة الأميركية لدى لبنان السيدة دوروثي شيا أبلغته فيه أنه، تعقيبا على المداولات التي أجرتها معه خلال زيارتها الأخيرة إلى قصر بعبدا، «بُلّغت قرارا من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا». كذلك، «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان». ولفتت السفيرة شيا إلى أن الجانب الأميركي «يبذل جهدا كبيرا لإنجاز هذه الإجراءات»، لافتة إلى أن «المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز». وقالت الرئاسة إن عون «شكر السفيرة الأميركية على الجهد الذي تبذله لتحقيق هذه الخطوة التي تصب في مصلحة جميع اللبنانيين الذين يمرون بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة، واعدا ببذل الجهد المطلوب من لبنان لتحقيق هذا المشروع».

الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر نقص الوقود في لبنان... قالت إنه يهدد آلاف العائلات... ومستشفى حكومي يستغيث

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي أمس، من أن نقص الوقود في لبنان يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية، معرضا آلاف العائلات للخطر، تزامنا مع تنبيه مدير المستشفى الحكومي في بيروت الدكتور فراس الأبيض من أن كميات المازوت التي حصل عليها المستشفى من الجهات المانحة الدولية والجيش اللبناني تنفد بسرعة، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ أربعة أيام. وشددت رشدي في بيان، على أن «إعادة التيار الكهربائي من شركة كهرباء لبنان أمر بالغ الأهمية للشعب اللبناني والعاملين في المجال الإنساني الذين يدعمونهم»، وقالت: «المخاطر ببساطة كبيرة للغاية. يجب على الجميع العمل معا لإيجاد حل مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات». وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة والشركاء لمساعدة السكان المتضررين، مضيفة أنه «مع ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس (كورونا)، يمكن أن تؤدي أزمة الوقود إلى تفاقم الوضع الصحي، حيث قد يؤثر النقص المستمر في تقديم العلاجات المنقذة للحياة». وعاشت مستشفيات عدة في لبنان قلقاً خلال الأيام الماضية نتيجة انقطاع الكهرباء والمازوت، حيث هددت أزمة المحروقات بتوقفها عن العمل، وساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت لعدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية حينها، لكن الأزمة تجددت أمس، مع بدء نفاد المادة وساعات تقنين الكهرباء الطويلة، ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر. وقال الأبيض أمس إن «كهرباء الدولة اللبنانية مقطوعة عن المستشفى الجامعي منذ الاثنين الماضي، فيما تعمل المولدات منذ أكثر من 72 ساعة متواصلة. وصلنا مازوت من جهات مانحة دولية والجيش ومتبرعين، لكن الكميات تنفد بسرعة. كل النداءات والمراسلات الرسمية لم يأت عليها أي رد». ويضم مستشفى رفيق الحريري الجامعي أكبر عدد من الأسرة وغرف العناية الفائقة المخصصة لمعالجة مرضى «كورونا». وأجبر نقص الوقود والكهرباء، أكبر مستشفيات لبنان على تقليص أنشطتها، كما اضطرت أنظمة الإمداد بالمياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد التي تعتمد على الوقود، إلى تقليص عملياتها، مما أدى إلى حرمان الملايين من المياه، وتعرض البيئة والصحة العامة للخطر. في المقابل أعلنت محطات محروقات في لبنان نفاد المخزون لديها واضطرارها إلى التوقف عن العمل في ظل عدم اتفاق المعنيين على الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة لسعر المحروقات وبالتالي عدم القدرة على الاستيراد لكفاية الأسواق. وتكرر مشهد الطوابير الطويلة أمام محطات المحروقات أمس، حيث وقف اللبنانيون لساعات خيالية تصل إلى العشرة أحيانا، في حين غادر البعض بخزان وقود سيارته شبه فارغ بعدما أقفلت بعض المحطات أبوابها ورفعت خراطيمها، واضطر البعض إلى ركن سيارته الفارغة كليا من الوقود أمام المحطات. وأمام إعلان مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، واشتراط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إقرار قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان للاستمرار بالدعم، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس في بيان: «آن الأوان لتتوصل السلطتان السياسية والنقدية إلى اتفاق، فالشعب والقطاع الاقتصادي بين فكي كماشة والبلد يُدمر». وأضاف أن «مستودعات الشركات المستوردة للنفط بدأ مخزونها بالنفاد، والمخزون في محطات الوقود يكفي لآخر الأسبوع... الموضوع خطير جدا، وعلى المعنيين الاتفاق على الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة لسعر المحروقات». وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في تصريح إن شركة «كورال» أبلغت المحطات التي تنفد المحروقات لديها أن تُغلق أبوابها وتفكك آلات التعبئة، وأضاف أن شركة «توتال» في طريقها لقرار مماثل. ولاحقا، أصدرت شركة «كورال» بيانا قالت فيه إنها «استوردت باخرة من مادة البنزين نظراً للشح الكبير في الأسواق، إلا أنّها لا تزال متوقفة في المياه الإقليمية منذ 11 أغسطس (آب) الحالي. بالمقابل، لم تقم الدولة اللبنانية بما هو متوجب عليها لتأمين مستلزمات التفريغ بغية إدخال الكميات المستوردة إلى السوق اللبنانية. ومع تهديد انقطاع المحروقات وارتفاع درجات الحرارة في لبنان، دعت جمعية المستهلك في بيان إلى التقليل من شراء الأغذية المبردة والشراء بحسب الحاجة وعدم الاعتماد على البراد أو الثلاجة لحفظ الغذاء لمدة طويلة، لأن البرودة المتقطعة تزيد من مخاطر تلف الغذاء، وخصوصا أنها تتخطى الحدود الحرجة وتعرض المستهلكين للتسمم الغذائي.