أخبار العراق.. هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟....بغداد تستعيد هدوءها النسبي بعد ليلة طويلة من الترقب والحذر... العامري: لا يمكن اختزال القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد... توتر بعد اعتقال «رجل إيران الأول» متهم باغتيال ناشطَين وقصف القواعد الأميركية...واشنطن: قلقون من مواجهة متظاهرين عراقيين بعنف وحشي..الرئاسات العراقية الأربع تعلن إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.....

الجمعة 28 أيار 2021 - 5:10 ص

1746

عربية

بغداد تستعيد هدوءها النسبي بعد ليلة طويلة من الترقب والحذر.... انتقادات واسعة لاستعراض قوة لفصائل من «الحشد الشعبي»..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... عاد الهدوء النسبي، أمس (الخميس)، إلى بغداد بعدما عاشت ليلة طويلة من أجواء الترقب والحذر الشديدين، اضطرت معها القيادة العسكرية إلى إغلاق بعض مداخل العاصمة ونشر قطعاتها في بعض شوارعها الرئيسية؛ خصوصاً القريبة من «المنطقة الخضراء» حيث مقر الحكومة والبرلمان، تخوفاً من تحركات قد يقوم بها بعض الفصائل المسلحة رداً على اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح استناداً إلى «المادة الرابعة» من «قانون مكافحة الإرهاب». وشاهد البغداديون، ليل الأربعاء، قطعات الجيش بدروعها ودباباتها وهي تتمركز في الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالعاصمة، في مشهد أعاد إلى الذاكرة تاريخاً طويلاً من الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد في عقود سابقة. وأثارت عملية اعتقال قائد عمليات «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح ردود فعل واسعة؛ محلياً وإقليماً، وأيضاً على المستوى الشعبي ومستوى الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل «الحشد» التي قامت باستعراض واسع للقوة، الأربعاء، في مسعى لإطلاق سراح مصلح لكنها لم تتمكن من ذلك بعد تمسك السلطات العراقية بقرار الاعتقال. أما على المستوى الشعبي، فقد رحب كثير من جماعات الحراك الاحتجاجي بقرار الاعتقال بالنظر لاتهامها مصلح بالتورط في عمليات اغتيال الناشطين في محافظة كلابلاء، وقد اتهمت والدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل مطلع الشهر الحالي، علناً في مقابلة تلفزيونية، مصلح وشقيقه علي بالضلوع في حادث اغتيال ولدها. ومثلما يتهم مصلح بالضلوع في عمليات اغتيال للناشطين، يتهم أيضاً بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد. ويثير مصلح منذ سنوات جدلاً غير قليل، خصوصاً في محافظة كربلاء حيث تولى بعد عام 2003 حماية عتباتها الدينية وكان مقرباً من وكيل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته على خلفية اتهامات بالفساد والتجاوز، وقد أسس مصلح لواءي «الطفوف» و«علي الأكبر»، ثم التحق بفصائل «الحشد الشعبي» بعد عام 2014، وتسلم بعد ذلك قيادة عمليات «الحشد» في محافظة الأنبار. وتأتي أهمية وخطورة اعتقال مصلح من زاوية أنها المرة الأولى التي تطال مسؤولاً رفيعاً في «الحشد الشعبي» وما له من تأثير ونفوذ وسمعة داخل بعض الأوساط الشعبية. وقوبلت علميات استعراض القوة التي قام بها بعض الفصائل المسلحة في «الحشد»، والقريبة من مصلح، بعد اعتقاله برفض محلي عراقي وجهات دولية. وعدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه بالمجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء، أن «التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد (اليوم) تعدّ انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي». وحذر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من التجاوز والاستقواء على الدولة. وقال العبادي في تدوينة عبر «تويتر» إن «بناء الدولة مسؤولية تضامنية؛ إما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة، وإما أن تنهد على رؤوس الجميع. التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة». ‏وأضاف العبادي: «لا أحد فوق القانون والمساءلة، فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلعنا الفوضى». كذلك، شدد زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع، في إشارة إلى اعتقال مصلح. وغرد الحكيم عبر «تويتر» قائلاً: «كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب احترام قرارات مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه». وعدّ الحكيم أن «التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها إلى الخطر، فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي». أممياً؛ استنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاستعراض العسكري لبعض المجاميع المسلحة في «المنطقة الخضراء». وقالت بلاسخارت في تغريدة: «أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هي الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه، مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور». وأضافت: «يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون». وأعلنت السفارة البريطانية في بغداد وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال «الجماعات المسلحة». وقالت في بيان إن «العراقيين يستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية». وذكرت أن «الديمقراطية تقوم على احترام سيادة القانون. نؤيد بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم». وعبر مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس، عن دعمه لإجراءات الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة. وقال المجلس: «ندعم بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة في التزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة». وأضاف: «يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقاً للقوانين العراقية، وإننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف». وكانت قيادة «الحشد الشعبي» وجهت، مساء الأربعاء، قطعاتها المرابطة عند «المنطقة الخضراء» بالانسحاب فوراً.

هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع الأسلحة والعضلات، عقب اعتقال القيادي البارز في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح. وهذه «المواجهة» هي الثالثة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد. فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من تسلم الكاظمي سلطاته مع «كتائب حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم اعتقالهم بتهمة إطلاق صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية، وأثبتت ظاهرياً التداعيات التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة الثقة داخل البرلمان. مع ذلك، فإن الكاظمي لم يستسلم حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن أن تتحقق في ظل شروط أفضل. وبعد نحو سنة من توليه السلطة، اصطدم الكاظمي ثانية مع فصيل مسلح آخر هو «عصائب أهل الحق» عقب اعتقال أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، بالنسبة إلى الطرفين، صيغة خلاف حول شروط الاعتقال. فـ«العصائب» التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها ولكن شريطة أن يتم اتخاذ السياقات القانونية ومن بينها أن ينفذ عملية الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ القانون مجراه. تلك المواجهة انتهت طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف واحد لكلا الفريقين. قبل مواجهة ليلة أول من أمس (الأربعاء) كان فصيل «سرايا السلام» المسلح استعرض قواته وأسلحته في شوارع بغداد، وقيل في وقتها إنه رد على استعراض عسكري قام به فصيل تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد للكاظمي. استعراض الفصيل المسلح الذي تلا استعراض «سرايا السلام» جوبه برفض حتى من قبل الفصائل، ما يعني في عرف نتائج المواجهة أن الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن يطلق عليهم مرة «قوى اللادولة» أو «الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، لكن شريطة أن تكون مشروطة بشأن كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي إليها حتى لو كانت قد صدرت بحقها مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد في قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذه المرة لم تنجح الضغوط على الكاظمي، سواء عبر الاستعراضات العسكرية أو الوساطات السياسية، لإطلاق سراح المتهم أو على الأقل تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله متفوقاً بعدد النقاط على خصومه فيها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت هذه المرة، ليس من منطلق الانتصار لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما حفظ ماء وجه الطرفين أو البحث عن تسوية مناسبة ليس فيها هذه المرة فائز أو خاسر. لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في حال انتهت نتيجة مواجهات من هذا النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية شيعية - شيعية، حيث الكتل التي تتسيد المشهد شيعية ورئيس الوزراء شيعي وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو تسويات لا مواجهات.

العامري: لا يمكن اختزال القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد

زعيم تحالف الفتح بالعراق: من يريد كسب هيبة الحشد هو الذي يريد تقويض الدولة

دبي - العربية.نت... عقب اعتقال القوات الأمنية في العراق، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، أكد رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، مساء الخميس، أنه لا يمكن اختزال القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد. وقال في بيان له، "من يريد كسب هيبة الحشد تحت أي حجة هو الذي يريد تقويض الدولة". كما أضاف "هناك ممارسات خاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض". وتابع "هناك أيضاً أساليب تعذيب لا يمكن قبولها وهي خطوة نحو الديكتاتورية". جاء هذا البيان، بعدما شهدت بغداد اليوم، اجتماعا على أعلى المستويات يجمع الرئاسات الأربع لبحث الملف الأمني والسياسي بعد اعتقال مصلح، وانتشار القوات الخاصة وسط العاصمة، ومحيط المنطقة الخضراء. وشددت الرئاسات على أن ما جرى أمس من أحداث يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد. وكانت بغداد، شهدت مساء الأربعاء، ساعات توتر ملحوظ، إثر اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، بالإضافة إلى ناشط آخر هو فاهم الطائي ابن كربلاء أيضاً. وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة لقيادي الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح. كما وجه الكاظمي بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على الاعتقال، حيث وصف الأمر بـ "الانتهاك الخطير للغاية للدستور". وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها كشف بحسب خبراء ومراقبين مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد كبير لسلطة الدولة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

العراق: توتر بعد اعتقال «رجل إيران الأول» متهم باغتيال ناشطَين وقصف القواعد الأميركية...

الجريدة....غداة التظاهرات القوية في بغداد والمدن العراقية، أمس الأول، التي طالبت حكومة مصطفى الكاظمي بكشف المسؤولين عن اغتيال عدد من الناشطين، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض، أمس، على قاسم مصلح القيادي في فصائل «الحشد الشعبي» بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال مصدران أمنيان مطلعان لـ«رويترز»، إن مصلح اعتقل في بغداد لضلوعه في عدة هجمات، منها ما نُفذ في الآونة الأخيرة على قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية. ومصلح هو قائد عمليات الأنبار في قوات «الحشد الشعبي»، التي تتشكل في معظمها من فصائل شيعية تدعمها إيران. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من أمر القبض على مصلح، أكدت صحته المصادر الأمنية، التي ذكرت أنه اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون أن تذكر المزيد من المعلومات. وقالت مصادر أمنية عراقية لمواقع محلية إن: «مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي، وفق المادة (4/ إرهاب) بحق قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، لتورطه باغتيال ناشطين في محافظة كربلاء، آخرها قضية اغتيال الناشط المدني البارز، إيهاب الوزني والناشط فاهم الطائي». وهوجمت قاعدة «عين الأسد» مرتين على الأقل هذا الشهر بصواريخ ومنظومة مراقبة جوية غير مأهولة. وعلمت «الجريدة» من مصادر في بغداد أن مصلح عمل مسؤول الأمن في الحضرة الحسينية بكربلاء، وعمل مع «لواء علي الأكبر» المؤيد للمرجعية، لكن تم طرده منه بعد أن استشعرت المرجعية خطره، فلجأ إلى طهران حيث شكل «لواء الطفوف» وعاد إلى العراق ووصفه أحد المراقبين بأنه تحول إلى رجل إيران الأول. كما علمت «الجريدة» أنه تم اعتقال ثلاثة من أنصار مصلح قبل أسبوع، وأن مذكرة التوقيف صدرت بحقه في 21 الجاري، لكنه اعتصم داخل الحضرة الحسينية قبل أن يستغل تظاهرات الثلاثاء للخروج إلى بغداد حيث جرى اعتقاله.

واشنطن: قلقون من مواجهة متظاهرين عراقيين بعنف وحشي

دبي - العربية.نت... أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات. وقال في بيان "قلقون من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين بعنف وحشي". أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر أمنية وطبية عن مقتل شخصين وجرح 26 آخرين الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات في وسط بغداد.

التحقيق بالأحداث

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن عن دعم حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان. وقال في تغريدة "سنفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات.. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه".

ملاحقة المتورطين

واحتشد آلاف العراقيين، الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر 2019. وضمت التظاهرات أشخاصاً من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، لا سيما إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت. وبدأت تظاهرت الثلاثاء بشكل سلمي، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام، قبل أن تتحول صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.

مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات..

روسيا اليوم.. أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد، وإرسال فريق لمراقبة الانتخابات. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقية في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. وأضاف، أن "التجديد سيكون لغاية 27 مايو 2022، كما يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة وإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات".

الرئاسات العراقية الأربع تعلن إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل..

روسيا اليوم.. أعلنت الرئاسات العراقية الأربع في العراق، إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، فيما أشارت إلى أن التوتر الذي شهدته بغداد أمس يؤثر على جهود تحقيق الأمن والاستقرار. وذكر بيان للرئاسة العراقية اليوم الخميس، أن "اجتماعا عقد في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها". وأضاف البيان: "المجتمعين أكدوا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيدا لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة". وأشار المجتمعون وفق البيان، إلى أن "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزا خطيرا على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضورا فاعلا لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة". وشددوا على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصرا، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز". وأكد المجتمعون أيضا "إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد"، وفقا للبيان. وأشاروا إلى أن "إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلا للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب وخياراته".