أخبار لبنان... «حزب الله» يحتفظ بفائض القوة دعماً لإيران في مفاوضات فيينا..لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات... 205 أيام على تكليف الحريري..ماكرون والسيسي يبحثان الملف اللبناني وقلق فرنسي من "اتساع رقعة الحرب"...ماكرون والسيسي يبحثان الملف اللبناني وقلق فرنسي من "اتساع رقعة الحرب"... "لاءات كبيرة" من الراعي... وتحذير من استخدام البلاد «منصةً لإطلاقِ الصواريخ»...«غضب مسيحي» من السلطة السياسية لفشلها في تشكيل الحكومة اللبنانية.. لا دواء بعد شهرٍ من الآن؟..المناطق النائية تنتعش سياحياً على حساب بيروت..اللبنانيون يقبلون على تخزين المواد الغذائيّة خوفاً من ارتفاع أسعارها...

الإثنين 17 أيار 2021 - 5:29 ص

1764

محلية

«حزب الله» يحتفظ بفائض القوة دعماً لإيران في مفاوضات فيينا.. يضبط إيقاع حملات التضامن مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»..

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... لم يسبق لجبهة الجنوب اللبناني أن بقيت هادئة كما هو حاصل اليوم، فيما تدور المواجهات المتنقلة على امتداد ساحة فلسطين بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وكأنه أريد لها بأن تتحول إلى منصة سياسية لإطلاق رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن موقف «حزب الله» الذي يتمتع بنفوذ سياسي في المنطقة الجنوبية والذي يكتفي برعايته للتجمّعات الاحتجاجية الوافدة إليه والتي تقف على مرمى حجر من الحدود الدولية للبنان مع الاحتلال الإسرائيلي. فـ«حزب الله» يكتفي حالياً - كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» - بتشغيل محركاته لدعم التحركات الاحتجاجية وتزخيمها تحت سقف حصرها بتوجيه رسائل التضامن إلى الداخل في فلسطين المحتلة من دون أن تتطور حتى إشعار آخر باتجاه إشعال الجبهة في الجنوب لما لديه من حسابات تتجاوز الساحة اللبنانية إلى الإقليم مع استمرار المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وبين إيران برعاية أوروبية والتي لن تتوقف في فيينا، برغم أن الاستعدادات جارية في طهران لخوض الانتخابات الرئاسية. ويؤكد المصدر السياسي أن «حزب الله» يكاد يكون المشغّل الأول للتحرّكات الشعبية من فلسطينية ولبنانية الوافدة إلى المنطقة الحدودية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الإسرائيلي والتي تبقى تحت السيطرة بقرار من الحزب بالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوات الدولية «يونيفيل» المنتشرة في جنوب الليطاني. ويلفت إلى الدور الاستيعابي للجيش اللبناني الذي سمح بالتوافد إلى ساحة الاحتجاج أمام بوابة فاطمة في بلدة كفركلا الحدودية من دون أن يترتب على ردود الفعل ما يهدد الاستقرار في منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و«يونيفيل» لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ويؤكد أن الجيش بالتناغم مع «حزب الله» تمكّن من السيطرة على الوضع ونجح في تنفيس فورة الغضب التي عبّرت عنها التجمّعات الزاحفة إلى هذه المنطقة. ويضيف المصدر السياسي أن «حزب الله» اعتاد في السابق على تمرير رسائل عسكرية إلى إسرائيل في ظروف أقل سخونة من الظروف الأمنية والعسكرية التي تسيطر على المواجهات في فلسطين المحتلة، وهذا ما لم يفعله اليوم مع احتدام المواجهات وتصاعدها بشكل غير مسبوق، إذا ما استثنينا صواريخ الغراد التي أُطلقت من خراج بلدة القليلة في قضاء صور والتي لم يكن لها من مفاعيل تدميرية وكانت بمثابة التعبير عن «فشة خلق» أراد من أطلقها تثبيت مشاركته الرمزية في المواجهات. ويؤكد المصدر السياسي أن الوجه الآخر لتصاعد المواجهات يكمن في أن لدى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» حسابات أخرى تتعلق بتصفية خلافاتهما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على خلفية قراره بتأجيل الانتخابات وصولاً إلى اجتياحه سياسيا على الأقل من وجهة نظرهما في ظل الخلافات التي تعصف بحركة «فتح» من جهة وانضمام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى هذه المواجهات بذريعة أنه يخوض أكبر الحروب الوجودية بعد أن امتد التهديد الإسرائيلي إلى عرب عام 1948 الذين يتصدّون لوضع اليد على أملاكهم تمهيداً لتهويدها. في المقابل - بحسب المصدر - فإن رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يخوض حالياً حرباً مزدوجة، الأولى ضد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مع أنه أخفق في حصر مواجهته ضدهما، والثانية في مواجهة خصمه لتشكيل الحكومة بعد أن نزع منه الرئيس الإسرائيلي تكليفه بتشكيلها لانقضاء المهلة القانونية لتأليفها على أمل أن يسترد التكليف بعد أن تبين أنه يواجه مشكلة بانسحاب اليمين المتطرّف من تأييده والذي يمكن أن ينسحب على الأعضاء في اللائحة العربية لتفادي إحراجهم في ظل استمرار العدوان الذي يستهدف الشعب الفلسطيني. لذلك، فإن المواجهات تجري حالياً على إيقاع إمكانية إعادة خلط الأوراق على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية وصولاً إلى الدخول جدياً في لعبة تصفية الحسابات، وهذا ما يفسّر استمرارها، خصوصا أن إيران ستحصد انتصاراً في حال انتهت إلى إضعاف الرئيس الفلسطيني ومحاصرته أولاً من داخل «فتح» التي قد تضطر إلى إعادة النظر في تأييده. وعليه، فإن إيران ومن خلالها حليفها «حزب الله» يراقبان حالياً ما سيترتب من تداعيات سياسية من جراء المواجهات الجارية في فلسطين المحتلة والتي تعتبر غير مسبوقة منذ التوقيع على اتفاقية «أوسلو» بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وإسرائيل، وبالتالي فإن الحزب لا يرى من مبرر لفتح جبهة الجنوب والدخول طرفاً في المواجهة ما دام أن حليفيه «الجهاد الإسلامي» و«حماس» يستمران في الصمود ولا حاجة - كما يقول المصدر - لرافعة عسكرية من خارج فلسطين المحتلة. كما أن «حزب الله» الذي يتصرف بارتياح لوضعيته السياسية في الداخل بخلاف الآخرين، بعد أن أعد خطة للصمود توفّر لحاضنته الشعبية ما تتطلبه من احتياجات على المستويين المعيشي والاجتماعي لن يغامر بفائض القوة الذي أتاح له الإمساك إلى حد كبير بالقرار الداخلي ويبادر إلى حرق أوراقه مجاناً بلا أي ثمن سياسي، خصوصاً أن حليفه الذي يقود محور الممانعة في المنطقة والمقصود به إيران يبدو مرتاحاً في الساحة اللبنانية وأن ليس هناك من يهدد إمساكه بالورقة اللبنانية التي يصر على صرفها سياسيا في مفاوضات فيينا. وفي هذا السياق، يقول المصدر السياسي إن تعاطي «حزب الله» بهدوء من دون أن يقدم على رد فعل عسكري حيال المواجهات الدائرة في فلسطين المحتلة ينم عن أن إيران مرتاحة على وضعها التفاوضي وأن ليس هناك ما يدعوها للقلق، وإلا فإن جبهة الجنوب لكانت اشتعلت منذ أن تصاعدت المواجهات وبلغت ذروتها. ويؤكد أن الحزب لن يغامر ويبادر إلى حرق أوراق القوة التي يحتفظ بها، وبالتالي فإن إيران الداعمة له لن تصرف ما جنته من استثمارها في لبنان منذ انطلاق الثورة في طهران مجاناً بلا أي مقابل، وبالتالي فهي تتطلع لتدعيم موقفها في المفاوضات بالإبقاء على الورقة اللبنانية على الطاولة بدلاً من أن تشعلها في فتح جبهة الجنوب التي ستؤدي إلى تشظي الحزب سياسيا لغياب الغطاء السياسي لدخوله في المواجهات، وبالتالي يكتفي بتشغيل محركاته لتوفير الدعم الإعلامي والسياسي لحليفيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات... 205 أيام على تكليف الحريري... والراعي لعدم تعريض لبنان لحرب جديدة....

اللواء.....في الأسبوع الأوّل للحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، بدءاً من غزة التي تعرّضت لأبشع أنواع الدمار واستهداف المدنيين، بقي لبنان على تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعتى قوة عسكرية تدميرية في الشرق الأوسط، وسط تضامن حقيقي ومخاوف من انزلاقات، تُهدّد الاستقرار العام في الجنوب ولبنان. وفي موقف متباين، رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه يتوجّب على المسؤولين تحريك مفاوضات تأليف الحكومة. فالجمود السائد مرفوض. إن بعض المسؤولين عن تأليف الحكومة يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية، فيما الحل في اللقاء وفي الإرادة الوطنية. أي تطورات أخطر من هذه التي تحصل حولنا الآن؟ إن المرحلة تتطلب الاضطلاع بالمسؤولية ومواجهة التحديات وتذليلها لا الهروب منها وتركها تتفاقم. بل كلما ازدادت الصعوبات كلما استدعت تصميماً إضافياً. وقال: «ما يحصل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الصامد تحول نوعي خطير في مجرى الصراع على الأرض والهوية. وما يتعرض له الفلسطينيون يدمي القلوب». وطالب السلطات في لبنان بضبط الحدود اللبنانية- الإسرائيلية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ. فحذار أن يتورط البعض مباشرة أو عبر أطراف رديفة في ما يجري، ويعرضون لبنان لحروب جديدة. لقد دفع اللبنانيون جميعا ما يكفي في هذه الصراعات غير المضبوطة. ليس الشعب اللبناني مستعدا لأن يدمر بلاده مرة أخرى أكثر مما هي مدمرة. يوجد طرق سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من دون أن نتورط عسكريا. فمن واجب لبنان أن يوالف بين الحياد الذي يحفظ سلامته ورسالته، ويلتزم في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني». على جبهة بعبدا وفريقها، بقي الموضوع الحكومي في مقدمة الاهتمام، من زاوية توسيع دائرة الاتهام لفريق التأليف، باتهامه بعد التعطيل، بمحاولة السطو على «حقوق الآخرين». وكما اشارت «اللواء» كانت عطلة الفطر السعيد فرصة لتبادل التهاني والتباحث بالوضع العام، فقد تلقى الرئيس نبيه برّي اتصالا هاتفيا من الرئيس عون هنأه فيه بعيد الفطر. فبعد إشاعة أجواء عن أسبوع يتسم بالانفراج، ولو على نطاق محدود، حكومياً، عممت بعبدا ان رئيس الجمهورية سلّم السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو رسالة لنقلها إلى الرئيس ماكرون اتت بعد زيارة وزير  الخارجية الفرنسية وتتصل بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي وتمسك رئيس الجمهورية بالمبادرة الفرنسية وأسباب تعثر تأليف الحكومة ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين  وهذه الرسالة هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيسين اللبناني والفرنسي اما مضمونها فيبقى ملك ماكرون. وفي السياق، اكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن التحليلات والأخبار التي تصدر حول رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تمت إلى الحقيقة بصلة وقالت أن  التركيز كان واضحا على تحميل رئيس الجمهورية  مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وصولا الى حد الادعاء بوجود مخطط لدفع الحريري الى الاعتذار. وأوضحت المصادر أن هذه الادعاءات تؤكد بعبدا عدم صحتها  وتعتبر ان هدف تعميمها التغطية على تعثر الحريري في تقديم صيغة حكومية متكاملة وقابلة للحياة برلمانيا وسياسيا لاسباب لم تعد مجهولة. ورأت أن العكس هو الصحيح، إذ أن  الرئيس عون لم يتحدث يوما عن رغبته باعتذار الحريري او عمِل في هذا الاتجاه بدليل ابلاغه اكثر من شخصية سياسية من الداخل او من الخارج انه يرغب في التعاون مع الرئيس المكلف  وكل ما يطلب  منه هو ان يقدم صيغة حكومية متكاملة مرتكزة على الميثاقية والتوازن الوطني الذي يحقق الشراكة الكاملة، علما ان الصيغة المقدمة للرئيس عون من قبل الحريري لا تنطبق عليها هذه المواصفات التي يتمسك بها. وذكرت هذه المصادر بأن  الرئيس عون طلب أكثر من مرة  من الحريري اعادة النظر في الصيغة المقدمة والحضور الى بعبدا للبحث معه في صيغة تتناغم مع الاسس التي طرحها رئيس الجمهورية لكن الحريري لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة من الرئيس عون ولا يزال على موقفه.. واضافت المصادر: على الرغم من ذلك فإن  بعبدا تنتظر منذ اسابيع مبادرة من الحريري لتسريع تشكيل الحكومة ولم تخطط مطلقا لدفعه الى الاعتذار علما ان مثل هذا القرار يعود للحريري شخصيا. اما موقف رئيس الجمهورية فهو  واضح وفق المصادر مشيرة إلى أن التسريبات التي تتناقلها وسائل الاعلام من حين الى آخر عن رغبة الرئيس عون باعتذار الحريري هدفها التصويب على بعبدا، في وقت ان اول من تحدث عن خيار اعتذار الحريري كان نواب ومسؤولين في تيار «المستقبل» وفي مقدمهم نائب رئيس التيار النائب السابق مصطفى علوش. وأعادت المصادر التأكيد  ان موقف الرئيس واضح منذ البداية ولم يتبدل وهو ابلغ الى الفرنسيين كون الرئيس ماكرون قدم مبادرة لاقت تأييد الاطراف السياسيين. وهكذا، بدا الموقف، هو نفسه بعد ستة أشهر و25 يوماً (قرابة السبعة اشهر) من تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، وكأن الزمن لا يسير، وتوقف عند عناد المكابرين في قصر بعبدا. وكشف النائب المستقيل ميشال معوض ان عقوبات شاملة وتدريجية ستُفرض على السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تأليف الحكومة. واليوم، تعود الحركة السياسية العامة الى مسارها الطبيعي بعد عطلة الفطر السعيد، وإن كانت العطلة قد شهدت تطورات سياسية محدودة، تمثلت برسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الخطية الى الرئيس ايمانويل ماكرون تتناول التطورات الاخيرة والعلاقات اللبنانية الفرنسية. والاتصال الذي تم بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية المصرية سامح شكري، تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة. فيما يستمر الحديث عن تحريك الرئيس نبيه بري مبادرته مجدداً هذا الاسبوع ولو من باب جسّ النبض قبل الخوض في تفاصيلها وإجراء الاتصالات اللازمة لشرحها وتسويقها. ونقلت رسالة عون الى ماكرون السفيرة الفرنسية آن غريو، التي سبق وزارت خلال العطلة ايضاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في إطار مسعاها لترطيب الاجواء بين فرنسا وبعض القوى السياسية التي استثناها وزير الخارجية جان إيف لودريان من لقاءاته خلال زيارته الاخيرة الى بيروت. واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرسالة تتناول التطورات الجديدة بعد زيارة لودريان وهي رسالة متابعة وإستكمال لمحادثات لو دريان. وفضّلت المصادر عدم الكشف عن تفاصيل الرسالة قبل وصولها الى الرئيس ماكرون من باب البروتوكول واللياقة، لكنها اوضحت ان الرسالة تشرح كل التطورات التي حصلت بعد زيارة لو دريان ومواقف الرئيس عون منها، لا سيما على صعيد تشكيل الحكومة. ونفت المصادر التحليلات والتكهنات بأن الرسالة بديل عن إيفاد الرئيس عون موفداً منه الى باريس للقاء ماكرون، مشيرة إلى اعلان القصر الجمهوري، أن رئيس الجمهورية «ليس في وارد إرسال موفد الى باريس، لمتابعة زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لبيروت، وأن موقف الرئيس عون واضح وأبلغه الى لودريان خلال وجوده في بيروت». وتلقى الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، «تناولا خلاله تطورات الوضع المتأزم في لبنان وجهود الرئيس الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه». وأكد الوزير شكري «حرص مصر على التنسيق مع الرئيس الحريري والقيادات السياسية اللبنانية، من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم». وتناول الوزير شكري مع الرئيس الحريري تطورات الوضع الإقليمي في ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.

جنبلاط: الدعوة مجدداً إلى التسوية

وفي لقاء مع عدد من المغتربين، كرّر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الدعوة الى حل المشكلات وتشكيل وزارة كما سماها الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون «وزارة مهمة» يعني وزراء اختصاصيين غير معزولين عن السياسة لكن كل هذه الجهود فشلت». اضاف: «حاولت ان اخترق جدران الصمت ولم استطع وزرت رئيس الجمهورية ميشال عون  في بعبدا بعد ان دعاني ونجحنا نسبيا في تخطي الرقم السحري من 18 وزيراً وصولاً الى 24 واخذت منه كلمة آنذاك بان ليس هناك «ثلث معطل» ووقفنا عندها لانه لم يلبنّي احد». واكد جنبلاط انه إذا  نجحنا وشكلنا حكومة  ووضعت جدول أعمال واضح قد نستفيد من الدعم الدولي لكن المهم أن نضع جدول أعمال». واعتبر جنبلاط انه ليس هناك أي أفق للحل إلا إذا وضعنا خطة من خلال «حكومة مهمة» لكيفية وقف الهدر وإصلاح قطاع الكهرباء أولاً، ويجب أن يكون هناك قضاء مستقل يحاسب من نهب المال العام وثم المخاطبة الجدية مع المؤسسات الدولية لكيفية مساعدة لبنان».  واكد انه «لا بد من إجراء انتخابات نيابية ونتمنى أن يكون هناك قانون جديد غير الحالي «العنصري» الذي تتمسك به قوى سياسية أقوى منا بكثير».  وردا على سؤال، قال: «زرت الرئيس سعد الحريري منذ ثلاثة أشهر وقلت له من الضروري القيام بالتسوية ولم يلبني أحد ولا أحد يستطيع إلغاء أحد في هذا البلد ولا يجوز أن نستمر في هذه الطريقة «ما حدا يحكي مع التاني».  اقتصاديا، قال جنبلاط:  «لننسى المساعدات الدولية بإستثناء صندوق النقد والبند الدولي ولنساعد نفسنا بنفسنا، مضيفا «سيدر لم يعد موجوداً ولنركز على كيفية دعم الأسر الفقيرة بعيداً عن المشاريع الكبرى كتوسعة المطار فالأسعار ترتفع ويجب أن نؤمن إكتفاءً ذاتياً على صعيد الوطن».  وعن زيارة وزير خارجية فرنسا الى لبنان، قال: كان للودريان برنامج عمل معيّن ولم أعتب عليه ولم أتوقع زيارتي أساسا والسفيرة الفرنسية أن غريو قالت نحن على إستعداد لمساعدتكم لكن ساعدوا أنفسكم». وفي الموضوع الفلسطيني، قال «لم نترك فلسطين ولم ننساها والأمر الإيجابي اليوم أن كل الشعب الفلسطيني ينتفض والصواريخ تتحدى أسطورة الإسرائيليين التي لا تقهر».

توتر حدودي

استشهد يوم الجمعة الشاب محمد طحان، 21 عاما، من بلدة عدلون الجنوبية عند الحدود اللبنانية -الفلسطينية واصيب آخر بجروح، خلال تنفيذ عدد من الشبان وقفة احتجاجية تضامناً مع القدس وغزة، حيث حاولت مجموعة منهم اجتياز السياج الفاصل بين البلدين.. ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق النيران.فيما شهدت المنطقة الحدودية طوال يوم السبت تجمعات للبنانيين وفلسطينيين عند الشريط الشائك تضامنا مع الشعب لفلسطين ونصرة لغزّة التي تتعرض لعدوان اسرائيلي وحشي. واصيب شابان آخران بجروح نتيجة اطلاق قوات العدو النار باتجاه المحتجين. وصدر عن حزب الله البيان التالي: «ينعي حزب الله الى اهله وشعبه الشهيد المجاهد محمد قاسم طحان شهيد على طريق القدس والذي استشهد اثناء مشاركته في الوقفات والتظاهرات الشعبية على الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنًا ودعمًا لقضية القدس ولفلسطين ومجاهديها الأبطال الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ويقفون دفاعًا عن كرامة القدس والأقصى والأمة جمعاء.الشهيد محمد قاسم طحان قضى على حدود فلسطين مضرجًا بدمائه الطاهرة ليتوحد مع شهداء فلسطين والأقصى. يا أهلنا يا شعب المقاومة والقدس يشيع الشهيد المجاهد في بلدته عدلون». وبعيد حادثة الجمعة،  شهدت منطقة مرجعيون تدابير أمنية صارمة، فأغلق الجيش كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة، وأقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة الى الفلسطينيين الموجودين على كل الاراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، للتوجه الى الجنوب على متن باصات للمشاركة في حركات احتجاحية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيين.في المقابل، أفيد ان جيش الإحتلال وقوات اليونيفيل استقدما تعزيزات إلى الجهة المقابلة لبلدة مارون الراس والشريط الشائك للفصل بين الجهتين. وبقي التوترمسيطراً على المنطقة حتى مساء السبت حيث انفض المحتجون بعدما وصلوا الى الجدار الاسمنتي العازل وحطموا كاميرات المراقبة وبعض المعدات التي سبق ووضعتها قوات الاحتلال. لكن بعض الشبان الفلسطينيين عادوا قرابة الخامسة من عصر امس الى التجمع عند نقطة العديسة الحدودية،  فاطلق جيش العدو الاسرائيلي النار عليهم بعدما تسلقوا الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، واقتلعوا كاميرات التجسس المثبتة على البرج الحديدي فوق الجدار. وسقط نتيجة اطلاق النار الفلسطيني عبد القادر م. م. من أعلى الجدار الاسمنتي الفاصل على الحدود ونقل على الفور الى مستشفى مرجعيون الحكومي لإصابته بكسور ورضوض. وعشية القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري اليوم، تنفذ هيئات ونقابات تربوية ومدنية اعتصاماً احتجاجياً امام وزارة التربية، دعت إليه لجنة الأقضية ولقاء النقابيين الثانويين والتيار النقابي المستقل، رفضاً لقرار العودة، من زاوية ربط العودة باتخاذ إجراءات صحية ومالية، وإعادة النظر بالرواتب من خلال سلفة خزينة، ليتمكن ذوو الطلاب والأساتذة والتلاميذ من توفير البنزين للانتقال مع تهاوي الرواتب وزيادة أسعار المحروقات. إزاء الوضع المعيشي الصعب، حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «ما يجري على صعيد خدمة الانترنت من سوء في الاتصالات وبطء في الخدمة ينذر بالأسوأ، وقد يصل بنا الى انقطاع هذه الخدمة، خصوصاً وأن موازنة أوجيرو للعام 2021 هي في حدود 48 مليار ليرة وهي غير كافية لإتمام عمليات الصيانة التي تجري حتى آخر السنة والتي تصر الشركات على قبضها بالدولار الأميركي». وقال في تصريح: «هذه الحال تنطبق على مرفأ بيروت ومحطة المستوعبات العاملة فيه، حيث أن صيانة المعدات وقطع الغيار تسعر كلها بالدولار الأميركي. وهذا ما يتوافق مع الواقع الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في جميع المناطق. مما يوحي بأن وضع المؤسسات يتجه نحو التأزم إذا لم تتم المعالجة السريعة، وقد نكون أمام انهيار تدريجي وسريع لمرافق الدولة إذا لم يحسن المسؤولون التصرف ويبادروا سريعا الى تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعيد الثقة بلبنان وتمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة». واعتبر «ان حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب ومؤسساتي ودستوري وقضائي وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآس وفتن».

الكهرباء.. تنتظر الطعن

وعلى صعيد الكهرباء، عمت العتمة الأحياء والمناطق اللبنانية، بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه بدءاً من الجمعة 14/5/2021، قامت البواخر التركية في معمل الزوق والجية بتوقيف كافة المولدات لديها، مما أدى إلى انخفاض القدرات الانتاجية الإجمالية بحوالي 240 ميغاواط. وقالت انها تمكنت من توفير 130 ميغاواط لتعويض النقص.. بانتظار موضوع الطعن بالقانون 215/2021، المتعلق بسلفة خزينة بـ300 مليار ليرة لبنانية لتأمين حاجتها من الفيول، لتأمين الحد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي.

535753 إصابة

صحياً، تراجع عدد حالات الوفاة، والاصابات بالفايروس، فسجلت وزارة الصحة 307 إصابات جديدة و18 حالة وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 535753 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

ماكرون والسيسي يبحثان الملف اللبناني وقلق فرنسي من "اتساع رقعة الحرب"... "أطروحة" بعبدا إلى الإليزيه: "مرافعة مطوّلة" تصلح لـ"غينيس"!

نداء الوطن....اللبنانيون يتلمّسون طريق الانهيار الشامل بين دهاليز العتمة وسراديب شحّ المحروقات والأدوية والمواد الأولية، والمنطقة تسير على شفير حرب شاملة على وقع تعاظم الهواجس الوطنية من خطر أي انزلاقات عسكرية قد تهدم ما تبقى من الهيكل اللبناني المتداعي فوق رؤوس الجميع إذا ما قرر "البعض أن يتورط مباشرةً أو عبر أطراف رديفة في ما يجري في فلسطين" عبر الجبهة اللبنانية الجنوبية حسبما جاء في تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس... كل تلك الكوابيس التي تؤرق اللبنانيين وتتهدد حياتهم وكيانهم، لا تقضّ مضاجع الطبقة الحاكمة التي ما زالت مستغرقة في لعبة المحاصصة وتناتش الكراسي الوزارية، على وقع "المصاهرة" القسرية التي يفرضها العهد بين مصالح الناس ومصالح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. ولدرء خطر إخضاع باسيل لعقوبات فرنسية وأوروبية، تحت مضبطة "التعطيل والفساد" التي وضعتها الإدارة الفرنسية على سكة الإعداد والتنفيذ، بادر رئيس الجمهورية ميشال عون في عطلة العيد إلى مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة يائسة أخيرة، لاستدراج باريس إلى التخندق إلى جانب العهد وتياره تحت راية معركة "تحصيل حقوق المسيحيين"، حسبما جاء في أحد جوانب "الأطروحة العونية إلى الإليزيه"، وفق ما وصفتها مصادر رفيعة اطلعت على مضمونها، ورأت فيها "مرافعة دفاعية مطوّلة تصلح لدخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، بوصفها الرسالة الأطول في تاريخ الرسائل المتبادلة بين الرؤساء والتي عادةً ما تكون مقتضبة وتحمل بين سطورها رسائل هادفة". فغداة تلمّس "الحزم" الذي أبداه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام عون ومغادرته لبنان على وعد بإجراءات عقابية صارمة تطال معرقلي المبادرة الفرنسية، كشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الفريق الرئاسي سارع إلى إعداد رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفرنسي تشرح الموقف العوني من مسار تأليف الحكومة، وتضمنت "سرداً مطولاً لمسار الأحداث والتطورات منذ انفجار المرفأ واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، مروراً بالأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية الى الاستمهال في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة وتوجيهه رسالة مباشرة الى النواب لحضهم على عدم تكليف الرئيس سعد الحريري باعتبار عون كان يعلم استعصاء التأليف بعد التكليف نتيجة الممارسات التي عانى منها على مدار سنوات عهده الأربع إبان حكومة الحريري". وتوضح المصادر أنّ "من بين النقاط المركزية التي شددت عليها الرسالة العونية، اشتكى رئيس الجمهورية لماكرون كيف أنّ "الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينات تسعى إلى تقويض آخر ما تبقى من صلاحيات للرئاسة الأولى في دستور الطائف عبر إجهاض عملية الشراكة في التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع التركيز على غياب المكوّنات المسيحية الأساسية عن تسمية الحريري الأمر الذي يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية حفظ التوازنات الميثاقية والشراكة الحقيقية في الحكم، الأمر الذي لا يريده الرئيس المكلف والقوى الداعمة له، كما جاء في رسالة عون الذي لم يفته كذلك التصويب على مجلس النواب من خلال اتهام الأكثرية النيابية التي سمّت الحريري، بالشراكة معه في تمييع فرص التأليف وفي تحمّل المسؤولية إزاء عدم دفعه إلى اتباع الأصول الدستورية التي توجب عليه التفاهم مع رئيس الجمهورية". وتضمنت رسالة عون المطوّلة أيضاً "استعراضاً للصعوبات التي تعترض العملية الإصلاحية وأبرزها عملية التدقيق المحاسبي الجنائي"، لتنتهي كما كشفت المصادر إلى "إبداء رئيس الجمهورية أمام الرئيس ماكرون استعداده للتعاون مع أي تحرك فرنسي من شأنه أن يلزم كل الأطراف بالتزام الدستور في عملية التأليف وإلزامهم بتعهداتهم التي قطعوها في قصر الصنوبر، لجهة المضي في العملية الاصلاحية وفق الخطة الإنقاذية الفرنسية". ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني تأكيده لـ"نداء الوطن"، أنّ الإدارة الفرنسية تعمل عبر ديبلوماسييها على تجنيب لبنان خطر اتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشدداً على أنّ "فرنسا قلقة جداً من الأوضاع في المنطقة ومن احتمال أن يكون لها تأثير على الأراضي اللبنانية". وفي هذا السياق، كشف المسؤول الفرنسي أن الرئيس ماكرون سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الملف اللبناني خلال الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى فرنسا اليوم وغداً، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، مؤكداً أنّ "الموقف الفرنسي مع مصر متطابق بالنسبة لضرورة تشكيل الحكومة". وحول كيفية التطابق الفرنسي في الموقف الحكومي مع القاهرة التي تدعم طرح الحريري وتؤيد عدم التنازل لشروط باسيل، اكتفى المسؤول الفرنسي بالقول: "سبق وأعلنت فرنسا أنّ لكل من المسؤولين مسؤولية في الفشل في تشكيل الحكومة، والرئاسة الفرنسية ما زالت على اتصال مع الأطراف اللبنانية من أجل تشكيل الحكومة، والاتصالات مستمرة".

"لاءات كبيرة" من الراعي... وتحذير من استخدام البلاد «منصةً لإطلاقِ الصواريخ»... وهْج غزة يصيب لبنان بـ... «توتُّر مَمْسوك»..

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- هل زيارة ابي رميا لباريس محاولة من فريق عون لاحتواء العقوبات الأوروبية الآتية و«تصحيح مسارها»؟

- استمرار التحركات التضامنية مع غزة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

رغم الاقتناع المتزايد بأن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لن تَخْرُجَ عن دائرة «التوتر المضبوط» أو «المُدَوْزن»، فإن التحرّكات اليومية التي تشهدها تَضامُناً مع غزة بدأتْ تثير مخاوف من احتمال تَحوُّلها فتيلاً قابلاً للاشتعال سواء بخطوةٍ «طائشة» أو بفعل «حماسة زائدة» وإما بعامل «غير محسوب» يدخل على الخط. ولا تزال أوساطٌ واسعة الاطلاع تعتبر أن «أزرارَ التفجير» من المقلب اللبناني يتحكّم بها بالكامل «حزب الله» الذي يتمسّك بمعادلةِ «لا نريد حرباً ولكن إذا فُرضت علينا وبادر إليها العدو فنحن لا نخشاها وسننتصر بها»، في حين أن أي «تحرشاتٍ» بتوقيعٍ فلسطيني مباشر أو «مقنّع» لن يتم التعاطي معها اسرائيلياً إلا على أنها «رسالة بلا عنوان»، على غرار ما حصل بالنسبة الى الصواريخ الثلاثة التي أُطْلِقتْ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية جنوب صور (ليل الخميس) وسقطت في البحر قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل. وفي حين ترى هذه الأوساط أن الوقائع العسكرية في المواجهة بين «سيف القدس» و«حارس الأسوار» تُحْدِث ما يكفي من الإرباك لإسرائيل التي تُراكِمَ حتى الساعة الخسائر على مستوى هيْبَتِها وقدرة الردع المحكومة بضوابط ميدانية لا يمكن تَجاوُزها والتي تبحث عن مَنْفَذ لتكون لها «الكلمة الأخيرة» في المعركة بما يعيد أقلّه «قواعد الاشتباك» لِما كانت عليه قبل «هَبّة النار» الأخيرة، تَعتبر أن إطالةَ أمد هذه الحرب يُخشى أن يستجرّ تحولاتٍ في سياقاتها، ولا سيما من الجانب الاسرائيلي لـ «تكبير الحجر» ولو موْضعياً استدراجاً لحلّ أكثر «شمولية»، سواء اقتضى ذلك افتعال أو «استغلال» أي خطأ على حدودها مع لبنان أو رفْع منسوب عمل آلة الحرب ضدّ غزة. وتذكّر الأوساط نفسها بأن المواجهةَ المستجدة تَجْري على مسرحٍ سياسي - ديبلوماسي يشكّل الملف النووي الإيراني أبرز عناصره التي يتداخل معها عنوان الصواريخ البالستية وأذرع طهران في المنطقة، وهو العامل الذي لا يغيب عن قراءة البعض لتوقيت «الاندفاعة الحمساوية» وما تعنيه من «رسالة تذكيرية» بمَن يُمْسِك بمفتاح الأمن والاستقرار في هذه البقعة الاستراتيجية، ولا عن تَرصُّد «قوس الخيارات» بالنسبة لاسرائيل التي ستستفيد من ورقة «خطرَ الصواريخ» التي بات لا صوت يعلو فوق صوتها في هذين الاتجاهيْن. ومن هنا، تشير الأوساطُ إلى أنّ ترْكَ الحدود الجنوبية مفتوحةً لتحركات شعبية تتركّز حالياً في بلدة العديسة وبوابة فاطمة وصولاً الى كفركلا ويشارك فيها فلسطينيون ولبنانيون، سيعني الإبقاء على عنصر توتيرٍ «جاهِز للاستثمار» في اتجاه أو آخَر، ولا سيما أن هذه التظاهرات تترافق مع عمليات رشق بالحجارة من فوق الجدار الفاصل في كفركلا (شيّده الاسرائيليون من العديسة الى كفركلا) واستهداف لكاميرات مراقبة مثبتة على السياج الذي يعلوه، ويردّ عليها الجيش الاسرائيلي سواء بإطلاق النار أو القنابل المسيلة للدموع وهو ما أدى الى وقوع 3 جرحى يوم السبت، ناهيك عن حضور «حزب الله» بطريقةٍ أو بأخرى: مرةً في الوقفة التضامنية يوم الجمعة (في سهل الخيام) مقابل المطلّة والتي قُتل خلالها محمد طحان (نعاه الحزب) وجُرح آخَر جراء سقوط قذيفتين أطلقتْهما قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب منهما خلال محاولتهما مع عدد من الشبان دخول المستعمَرة عبر السياج الشائك. ومرة أخرى عبر ما جرى تَداوُله عن قيام عناصر من «حزب الله» مع الجيش اللبناني بالفصل بين متظاهرين والشريط الحدودي في مقابل مستوطنة افيفيم (السبت) بعدما نفذ متظاهرون وقفة رمزية لإحياء الذكرى الـ73 للنكبة في مارون الراس. ويحاول الجيش اللبناني المنتشر بكثافة على خط العديسة - كفركلا ضمان عدم انتقال متظاهرين عبر الطريق المؤدية الى سهل مرجعيون حيث الشريط الشائك الفاصل بين البلدين قبالة المطلّة، وهو كثّف إجراءاته أمس في القرى الحدودية، وسط انتشارٍ لقوةِ «اليونيفيل» وذلك قبيل تَجَدُّدِ التحركاتِ التضامُنية التي شملتْ ايضاً تَوَجُّهَ أنصارٍ من تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) نحو بلدة مروحين (قضاء صور) المُطِلّة على مستعمرة «زرعيت» في موازاة تحرك للجماعة الإسلامية في بلدة العباسية الحدودية (قضاء حاصبيا) المحاذية لمزارع شبعا قوبل باستنفار اسرائيلي. وتَرافَقَ ذلك مع قيام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بعملية صيانة للشريط الفاصل والكاميرات التي حطمها المحتجون الفلسطينيون مقابل كفركلا. وهي عمدتْ الى إزالة الأعلام الفلسطينية التي نصبت على الشريط الفاصل. وما يجعل الواقع جنوباً محور معاينةٍ لصيقةٍ، أن لبنان الذي لا يصحّ عليه حتى أنه «يقف على رِجْل ونصف» مالياً واقتصادياً بعدما بات «مبتور الرجلين» على هذا الصعيد، لا يحتمل أي «عواصف» أمنيةٍ أو عسكرية، سواء عبر تحويله مجدداً «صندوقة بريد بالنار» أو أخْذه بجريرة الحرب على غزة، لأنها ستكون بمثابة «الرصاصة القاتلة»، ولا سيما وسط استمرار انسداد أفق أزمة تأليف الحكومة وعدم تَوَقُّع إحداث اختراقاتٍ قريبة فيها. وبانتظار تَبَلْوُر كامل ملامح «عصا» العقوبات الأوروبية التي بات مرجّحاً أن تُفرض خلال أسابيع قليلة على «صعيد وطني» للغالبية الساحقة من دول الاتحاد الـ 27 التفافاً على عدم القدرة على تحقيق إجماع على صدورها تحت مظلة الاتحاد، ومن دون أن يتّضح إذا كانت ستستند على عنوان الفساد أو عرقلة تشكيل الحكومة أو كلاهما معاً وفق ما ارتكزت عليه إجراءات التقييد الفرنسية التي بدأت على دخول شخصيات لم تُعلن أسماؤها، لم يكن عابراً تسليم رئيس الجمهورية ميشال عون السفيرة الفرنسية آن غريو رسالة خطية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تتناول التطورات الأخيرة بين البلدين. وفيما رُبِطَ هذا التطور بمتابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت واستباق العقوبات الأوروبية التي وإن من شأنها تكريس الطبقة السياسية في غالبيّتها «خارجة على القانون» الدولي، فإن «إصابتها» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر عون) سيعني «ضربة قاضية» لطموحه الرئاسي هو المستهَدَف أيضاً بعقوبات أميركية، استوقفت الأوساط السياسية زيارة بدأها النائب سيمون ابي رميا (من تكتل باسيل ويحمل الجنسية الفرنسية) لباريس بصفته رئيساً للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية حيث ستكون له اجتماعات مع المسؤولين الديبلوماسيين وأعضاء في مجلسيْ النواب والشيوخ للاطلاع على الأجواء الفرنسية بما يخصّ بالملف اللبناني، معتبرة أنه لا يمكن فصْلها عن مساعي فريق عون لاحتواء «الآتي أوروبياً». وقد حضرت مجمل المخاطر على الواقع اللبناني في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حدّد 9 لاءات كبيرة بصيغة «لا نقبل بتاتاً». فالراعي أعلن «لا نقبل بتاتا بأن تمعن الجماعة السياسية في قهر الناس وذبح الوطن، ولا أن تذهب أموال دعم السلع إلى المهرّبين والميسورين والتجار وأن تُفقد الأدوية والمواد الغذائيّة والوَقود، ولا المسّ باحتياطي المصرف المركزيّ فتطير ودائعُ الناس، ولا أن تبقى المعابر البريّة الحدودية مركزاً دولياً للتهريب، والمطار والمرفأ ممرّين للهدر الموصوف، ولا أنْ يَستمرَّ الفسادُ في أسواقِ الطاقةِ والكهرباء ويَدخُلَ لبنانُ عصرَ العتمة، ولا أنْ تهاجرَ الأدمغةُ اللبنانيّةُ والنُخبُ وأهلُ الاختصاص، ولا أنْ يُعتَّمَ على المرتَكِبين الحقيقيّين ويُبحَثَ عن أكباشِ محارق، ولا أنْ تُضربَ مؤسّساتُ الكِيان والنظام، ولا أن يُعزَلَ لبنانُ للإطباقِ عليه بعيدًا عن أنظارِ العالم». وفي حين دعا من هذا المنطلق المسؤولين «لتحريك مفاوضاتِ تأليف الحكومة، فالجمودُ السائدُ مرفوضٌ، وبات يُشكِّلُ جريمةً بحقِّ الوطنِ والشعب»، تطرّق الى «ما يحصل بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الصامد وهو تحول نوعي خطير في مجرى الصراع على الأرض والهوية»، معتبراً «ان ما يَتعرّض له الفِلسطينيون يُدمي القلوب، لاسيّما أنَّ بين الضحايا أطفالاً ونساءً وشيوخاً». وشدّد على أنه «حان الوقت لوقف مسلسل العنف والهدم والقتل، وإقرارِ حلٍّ نهائيٍّ للقضيّةِ الفلسطينيّةِ، وندعو إسرائيل إلى الاعترافِ الجِدّيِ والصريحِ بوجود حقوقٍ للشعب الفلسطينيّ، وبأنّه يستحيل عليها أن تعيشَ بسلامٍ من دون القبولِ بدولةٍ فِلسطينيّةٍ قابلةٍ للحياة. فلا سلامَ من دون عدالةٍ، ولا عدالةَ من دون حق». وأضاف: «في هذا المجال ندعو السلطاتِ في لبنان إلى ضبطِ الحدودِ اللبنانية- الإسرائيليّة ومنعِ استخدامِ الأراضي اللبنانية منصةً لإطلاقِ الصواريخ. فحذار أن يَتورَّطَ البعضُ مباشرةً أو عبر أطرافٍ رديفةٍ في ما يجري، ويُعرضّون لبنان لحروبٍ جديدةٍ. لقد دَفع اللبنانيّون جميعاً ما يكفي في هذه الصراعات غير المضبوطة. ليس الشعبُ اللبنانيُّ مستعدًّا لأن يُدمِّرَ بلادَه مرّةً أخرى أكثر مما هي مُدمَّرة. يوجد طرقٌ سلميّةٍ للتضامنِ مع الشعبِ الفِلسطيني من دون أن نتورّطَ عسكريًّا. فمن واجب لبنان أن يوالفَ بين الحيادِ الذي يَحفظُ سلامتَه ورسالته، ويلتزم في تأييدِ حقوقِ الشعبِ الفلسطيني»....

«غضب مسيحي» من السلطة السياسية لفشلها في تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... عبر الزعيمان الدينيان لأكبر طائفتين مسيحيتين في لبنان، أمس (الأحد)، عن غضبهما من السلطة السياسية وفشلها في إيجاد حلول للأزمة القائمة، وسط جمود يلف الملف الحكومي، وغياب أي مؤشرات على حلحلة قريبة لتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية. ووصف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الجو السائد بـ«الجريمة»، فيما اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أن السياسيين «لا يفكرون إلا بمصالحهم ومستقبلهم ومكتسباتهم». وأكد الراعي في عظة الأحد أنه «يتوجب على المسؤولين تحريك مفاوضات تأليف الحكومة، فالجمود السائد مرفوض وبات يُشكل جريمة بحق الوطن والشعب»، وقال: «إننا لا نَقبَلُ بتاتاً أنْ تُمعِنَ الجماعة السياسية في قهرِ الناسِ وذبحِ الوطن، وأن تتفرج على العُملة الوطنية تَفقِدُ أكثرَ من 85 في المائة من قيمتِها، وعلى اللبنانيين يتسولون في الشوارع، ويتواصلَ الغلاءُ الجُنوني»، مشدداً على رفضه «أنْ تذهبَ أموالُ دعمِ السلعِ إلى المهربين والميسورين والتجار، وأنْ يَشتبِكَ المواطنون في المتاجرِ على شراءِ السِلع، وأن تُفقَدَ الأدوية والمواد الغذائية والوَقود»، ورافضاً «المس باحتياطي المَصَرفِ المركزي فتَطيرَ ودائعُ الناس». وقال الراعي: «لا نَقبَلُ بتاتاً أنْ تَبقى المعابرُ البرية الحدودية مركزاً دولياً للتهريب، والمطارُ والمرفأُ ممرين للهدرِ الموصوف، ولا نَقبَلُ بتاتاً أنْ يَستمر الفسادُ في أسواقِ الطاقة والكهرباء ويَدخُلَ لبنانُ عصرَ العتمة، ولا نَقبَلُ بتاتاً أنْ تهاجرَ الأدمغة اللبنانية والنُخبُ وأهلُ الاختصاص، لا نَقبَلُ أنْ يُعتمَ على المرتَكِبين الحقيقيين ويُبحَثَ عن أكباشِ محارق»، مؤكداً رفضه «أنْ تُضربَ مؤسساتُ الكِيان والنظام، ويَستمر إسقاطُ النظامِ السياسي والاقتصادي، وأن عُزَلَ لبنانُ للإطباقِ عليه بعيداً عن أنظارِ العالم». من جانبه، سأل المطران عودة: «هل أصبحت السياسة تجارة تبتغي الأرباح والمنافع عوض الخدمة؟». وقال: «معيب حقاً ومخجل أن يكون بلدنا في هذا الوضع المزري ولا نشهد خطوة إنقاذية واحدة، أو تلاقياً بين المسؤولين من أجل مناقشة الوضع وابتداع الحلول». وأضاف: «نسمع بين وقت وآخر من يتكلم عن محاولة لجمع الأطراف قد فشلت، أو عن سعي لجمعهم لم ينجح. هل هكذا تدار الأوطان؟ وهل الحرد أو المقاطعة مسموحان في ظرف عصيب كالذي نعيشه؟». وأكد عودة أن «الحكومة المستقيلة عاجزة ليس فقط عن إدارة البلد، بل حتى عن وقف الانهيار أو إدارته، ولم نشهد منذ أشهر إرادة حقيقية لتأليف حكومة تحاول اتخاذ إجراءات سريعة تضع البلد على طريق الإنقاذ». وسأل: «ألم يحن الوقت ليدركوا أن إلغاء الآخر لا يجدي، وأن المطلوب هو تعاون من أجل الإنقاذ، وتحصين البلد من تداعيات الصراعات الخارجية بالتضامن الداخلي والتفاهم من أجل مصلحة لبنان؟». ولم يُسجل أي خرق على خط الجمود الحكومي، ورأى النائب ياسين جابر أن «من غير المقبول التحجج بمعايير وعقد تؤخر تأليف الحكومة، فيما الحاجة ملحة لتشكيل سريع مع برنامج واضح وتفويض مباشر بالإصلاحات من دون عراقيل». وقال جابر في حديث إذاعي، إن «رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأكبر للخروج من هذا الجمود في ملف تشكيل الحكومة».

لا دواء بعد شهرٍ من الآن؟

الاخبار... تقرير راجانا حمية .... لم تعد الإقفالات المؤقّتة التي كانت تلجأ إليها المحالّ التجارية مع بداية الأزمة الاقتصادية إجراءً استثنائياً. اليوم، مع تمدّد الأزمة أكثر، تعمّمت التجربة، فباتت كل القطاعات تلجأ الى مثل هذا الإجراء تفادياً للخيار الأصعب. لم تعد محال الألبسة ولا المواد الغذائية استثناء في هذه السياسة التي امتدت لتشمل اليوم قطاع الصحة، من عيادات الأطباء إلى الصيدليات التي يتهيّأ بعض أصحابها للإقفال بين 3 و4 أيام بسبب عجزهم عن تأمين الأدوية للناس. الأزمة ليست في انقطاع بعض الأدوية بسبب تأخر المعاملات في مصرف لبنان. فقد تخطى القطاع هذه الأزمة التي انتقلت إلى المربع الخطر، مع الوصول إلى حافة الهاوية في المهنة»، على ما يقول نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين، منبهاً الى أنه «بعد شهرٍ من الآن، نحن ذاهبون لفقدان سريع للأدوية وإقفال قسري للصيدليات، إن لم تتوفر خطة بديلة». وهذا يعني أن «الأمن الدوائي للمواطن أصبح على المحك». السبب؟ أن القطاع اليوم في «أزمة تجمع بين عاملين متناقضين، فمن جهة بدك دوا، ومن جهة أخرى ما في مصاري». أزمة خطة بديلة تستقيل الحكومة فيها اليوم من أداء واجباتها «إذ إن ما يجري هو كباش بين حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطة وبين مصرف لبنان». أما تبعات تلك الأزمة فهي انقطاع أدوية أساسية، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى أدوية «الاستهلاك اليومي». وفي هذا السياق، يشير أحد الصيادلة إلى أن هذه الأدوية باتت توزع «بالعلبة والعلبتين على الصيدلية»، ويعطي مثالاً عن دواء «بيتاسيرك» Betaserc الذي يستخدم لالتهاب الأذن الوسطى وغيرها من أنواع الالتهابات، إذ انقطع اليوم، فيما «الأنواع الوطنية منه توزع حبة حبة على الصيدليات». ثمة أسباب إضافية للانقطاع لا علاقة لها فقط بأزمة المعاملات المتوقفة في مصرف لبنان، ومنها التهافت «غير المسبوق من قبل المواطنين لتخزين بعض الأدوية خوفاً من انقطاعها»، على ما يقول الصيدلي علي عز الدين. أما السبب الآخر، بحسب عز الدين، فهو أن «التسعيرة الجديدة التي تسببت بها أزمة انخفاض سعر صرف الليرة والتي أدت إلى هبوط أسعار بعض الأدوية، ما دفع المستوردين إلى عدم استيرادها كونها لم تعد مربحة». إلى ذلك، تضاف الأدوية «الفرداوية»، أي التي لا بدائل لها، فهذه الأخيرة «عندما تنقطع تحدث بلبلة لعدم وجود بدائل، ومنها دواء لازيكس lasix، الذي بات نادراً ما يوجد في الصيدليات».

يتهيّأ بعض أصحاب الصيدليّات للإقفال أياماً بسبب عجزهم عن تأمين الأدوية

المطلوب في عزّ تلك الأزمة، بحسب الأمين، هو إعداد خطة بديلة، وهذا «يقع على عاتق الحكومة القائمة حالياً، ولو كانت ضمن فترة تصريف أعمال، والوزارات المعنية من الصحة إلى العمل إلى الاقتصاد والإعلام ولجنة من الاختصاصيين العلميين لتفادي خسارة الأمن الدوائي»، مشيراً إلى إمكانية الوصول من خلال تلك الخطة إلى ترشيد منطقي وعادل للدواء «بحيث يمكن تخفيض كلفة فاتورة الدواء من دون التأثير على الأمن الدوائي». ولمح هنا إلى «إمكانية تخفيض الفاتورة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، إذ إن هناك قدرة على استبدال أدوية بأدوية أخرى بديلة ورخيصة الثمن ولها الفعالية نفسها، ويمكن أن نوفرها في لبنان من بلدان مرجعية». من دون ذلك، لا دواء خلال الأشهر المقبلة ولا جهات ضامنة قادرة على الاستمرار. وهذه حقيقة «سنصل إليها»، يقول الأمين حازماً. ولئن كانت خطورة تلك المرحلة تكمن في انهيار الأمن الدوائي، إلا أنها من الناحية الأخيرة، ستفتح الباب على مشكلة أكثر خطورة وهي «فتح السوق لأدوية غير ذات فعالية أو مزورة أو غير ذلك والتي ستسدّ الفراغ الحاصل».

المناطق النائية تنتعش سياحياً على حساب بيروت.... الأزمة تقوض زيارات الأجانب... وتخفض التكلفة لهم...

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... تكاد شوارع بيروت تخلو من روادها في نهاية الأسبوع. لا حركة سياحية فيها، ولا زوار من خارج المدينة، وتختفي زحمة السير من شوارعها، خصوصاً في أيام العيد كما كانت في ليالي رمضان، خلافاً لما اعتادت عليه المدينة في السنوات الماضية، في أسوأ مؤشر على الحركة السياحية، في مقابل انتعاش مناطق بعيدة في الجنوب والشمال والجبال. ويعود تراجع الحركة في بيروت، إلى غياب السياح. ويقول مازن، وهو مالك لسيارة نقل عمومية، إن لبنان «يعاني أسوأ موسم سياحي على الإطلاق»، موضحاً أن «شوارع العاصمة تخلو من السياح، ونادراً ما يتم الاتصال بنا لنقل سائح من موقع إلى آخر، أو لشراء حاجيات له»، ولافتاً إلى أن السياح العرب «كانوا في أوقات سابقة في رمضان أو غيره، هم الأكثر حضوراً في شوارع بيروت، ويتسببون بحركة فاعلة، لكن في هذه الأوقات نادراً ما نجدهم». وتسببت الأزمة السياسية القائمة في لبنان بزعزعة عامل الاستقرار الجاذب للسياح، ما حرم البلاد من حركة وافدين وزوار من أجانب ومغتربين لبنانيين في الخارج إلى مستويات قياسية، وأنتجت في المقابل حركة سياحية داخلية، حيث يخرج المواطنون من العاصمة في نهاية الأسبوع إلى المناطق الأخرى في الشمال والجنوب والبقاع، حيث يرتادون المنتجعات السياحية، ما أفضى إلى انتعاش في الحركة السياحية في الأطراف، وتقلصها في العاصمة. ويقول الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الحركة باتجاه الأطراف «طبيعية لأننا تحولنا من بلد جاذب للسياح من الخارج، إلى بلد يركز على السياحة الداخلية»، موضحاً أن السياحة الداخلية كانت تمثل 15 في المائة فقط من حجم القطاع السياحي في لبنان قبل الأزمة السياسية والاقتصادية الأخيرة، لكن النسبة انقلبت الآن، حيث باتت السياحة الداخلية تستحوذ على 90 في المائة من إجمالي الحركة السياحية، بينما لا تتخطى نسبة الزوار الأجانب أكثر من 10 في المائة في هذا الوقت. ويشرح بيروتي أن «القوة البشرية الكبيرة في العاصمة، تخرج من بيروت في أيام الإجازات وتتحرك باتجاه المناطق الأخرى في الجبال والمدن الساحلية الأخرى، وفي المقابل لا يشغل مكانهم سياح أجانب في العاصمة، وهو ما يتسبب في المشهد الذي تلحظه» لجهة انتعاش المناطق وخسران بيروت لحركة واسعة، فضلاً عن أن أزمة «كورونا» في العام الماضي، دفعت بعدد من سكان المدن نحو القرى والأطراف، وبات هؤلاء يتوجهون إلى منازلهم الجديدة في فترة الإجازات. وساهمت الأزمة الاقتصادية في تخفيض تكاليف السياحة في لبنان بشكل قياسي بالنسبة للسائح الأجنبي، حتى باتت الأقل كلفة في الشرق الأوسط، وهي أقل من تكلفة السياحة في بعض البلدات الأفريقية والآسيوية. وتقول مصادر في قطاعات فندقية أن حجز غرفة فندق كان يبلغ 200 دولار، بات الآن لا يتخطى الـ40 دولاراً، وتراجعت أسعار فنادق في العاصمة إلى حدود الـ15 دولاراً في الليلة الواحدة، بعدما كانت 60 دولاراً، وذلك يعود إلى انخفاض قيمة العملة المحلية. وتشير المصادر إلى أن أسعار الطعام في الفنادق تراجع بنسبة تصل إلى 70 في المائة عما كانت عليه في السابق، حيث انخفضت تكلفة الوجبات في المطاعم المتوسطة من 20 دولارا إلى 5 دولارات، كذلك انخفضت تكلفة التنقلات والتسوق. ومع ذلك، لم يستطع لبنان جذب السياح الأجانب حتى الآن، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أزمة «كورونا»، وإلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ويقول بيروتي إن أزمة «كورونا» تقلص الحركة السياحية ولا تقضي عليها كما جرى في لبنان، محملاً السياسيين اللبنانيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ويقول: «الأزمة سياسية، لأنه عندما تظهر مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة، يهدأ البلد وتتحسن العملة المحلية، وعند اشتداد الأزمات يرتفع سعر صرف الدولار بشكل قياسي. ويقول بيروني: «السياسيون وحدهم يتحملون المسؤولية. نحن بحاجة إلى استقرار وتهدئة لإعادة السياح إلى لبنان»، لافتاً إلى أن القطاع «أدخل 6.5 مليار دولار عملة صعبة إلى البلاد في عام 2019، وهو واحد من أسوأ الأعوام السياحية بالنسبة للتوترات الأمنية التي تخللته واندلاع الاحتجاجات، بينما أدخل القطاع 9.5 مليار دولار في عام 2010 كعملة صعبة إلى البلاد». ويؤكد بيروتي أنه «إذا لم يحصل تدفق مالي أجنبي من الخارج إلى لبنان، فلا يمكن إنعاش القطاع السياحي لأن الحركة الداخلية تستنزف المقدرات ولا تأتي بالعملة الصعبة، فيما القدرة الشرائية عند اللبناني انخفضت باستثناء الطبقات التي تمتلك مصدر دخل خارجي». وإذ يشدد على أن الحركة السياحية الداخلية غير منتجة لأنها لا تأتي بعائدات أجنبية، يؤكد «أننا نحاول أن لا نوقف هذه الحركة، رغم الخسائر المترتبة عليها، كي لا نخسر الكادر العامل والمتخصص في القطاع». وفي مقابل انتعاش مناطق مثل طرابلس والبترون في الشمال، ومدينة صور في الجنوب، ومنتجعات سياحية في الجبال، لا مؤشرات واضحة بعد على حركة سياحية خارجية كبيرة في الصيف، كون الحجوزات الفندقية قليلة جداً، وخصوصاً من قبل الزوار الأجانب.

اللبنانيون يقبلون على تخزين المواد الغذائيّة خوفاً من ارتفاع أسعارها

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... يشعر اللبنانيون كأنّهم على أبواب مجاعة قادمة لا محالة، يخزّنون، الكلّ حسب قدراته، ما يمكن تخزينه من مواد غذائيّة واستهلاكيّة خوفا من ارتفاع سعرها أو حتّى انقطاعها كليّا من الأسواق، لا سيّما مع اقتراب موعد إقرار خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسيّة. «منذ بدء الحديث عن إمكانية رفع الدعم أي منذ بداية العام وأنا أحاول تخزين ما أمكن»، تقول نورا أيوب وهي أمّ لطفلين، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّها تحاول تخزين العدس والسكّر والأرز والزيت فضلا عن مساحيق التنظيف؛ خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة حاليا. لم تجدّ نورا منذ أشهر إلّا القليل من المنتجات المدعومة، فكانت تخزّن ما هو غير مدعوم رغم تسعيره على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، «اليوم الدولار بـ12 ألفا وقارورة الزيت الصغيرة بـ40 ألفا فكيف إذا ارتفع الدولار، أحاول التخزين حسب قدرتي علّي أنجو شهرا أو شهرين إضافيين»، كما تقول نورا. وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشرت أخيراً مقالًا أشارت فيه إلى أنّ معدل التضخم السنوي في لبنان وصل إلى مستوى قياسي وهو الأعلى منذ العام 2013، وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا وصل إلى 400 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وإذا كانت نورا تكتفي بتخزين القليل، لا سيّما أنّ زوجها موظف لا يتجاوز راتبه الشهري المليوني ليرة (ما كانت قيمته 1300 دولار وباتت اليوم 167 دولارا)، فإنّ محمود حوّل إحدى غرف منزله إلى غرفة تخزين يجمع فيها منذ أشهر مواد غذائيّة قابلة للتخزين، مثل المعلبات والحبوب والزيت والمعكرونة، فضلا عن مساحيق التنظيف خصوصاً أنّ أسعار هذه المواد كانت تشهد ارتفاعا مستمرا. وذهب محمود إلى أبعد من ذلك إذ اشترى ثلاجة كبيرة يضع فيها اللحوم والدجاج ما حوّل بيته إلى ما يشبه الـ«ميني ماركت» كما يقول، وهو يبحث بشكل دائم عبر «غوغل» عن أفضل سبل التخزين حتى لا يفسد أي منتج اشتراه. ومن المتوقّع أن ترتفع أسعار الدجاج أكثر من 40 في المائة خلال الأسابيع القادمة، بينما سيتضاعف سعر اللحوم الحمراء على أقلّ تقدير. ويرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ إقبال المواطن اللبناني على التخزين مبرّر بل طبيعي فهو يعيش في بلد يفتقر إلى الاستقرار السياسي ويعاني من أزمات متتالية، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه لا يمكن إقناع المواطن أنّ الأمور ستكون بخير في بلد تسوء حالته يوما بعد يوم. هذا ويطمئن بحصلي إلى أنّ الحديث عن ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير بعد رفع الدعم ليس دقيقاً، موضحا أنّ ما سيرتفع سعره فهو المواد المدعومة حاليا والتي لم تكن يوما متوافرة بشكل يعتمد عليه المواطن كما أنّها اختفت من الأسواق منذ فترة، ما يعني أنّ المواطن لن يتأثر كثيرا في حال ارتفاع سعرها، أمّا السلع غير المدعومة حاليا والتي تمثّل أكثر من 90 في المائة من استهلاك السوق فلن يرتفع سعرها مع رفع الدعم لأنّها ترتبط بسعر الدولار، فالأهم هو استقرار سعر الدولار. وفيما يشير بحصلي إلى أنّ المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل الحبوب والزيت والسكر لن تنقطع من الأسواق وستبقى متوافرة لا يستبعد أبدا غياب المواد غير الأساسيّة أو الكماليّة من على رفوف المحال، فالمستوردون أصلا توقفوا عن استيراد مواد غذائية مرتفعة الثمن (أنواع معينة من الشوكولا أو من المعلبات والمربيات) إذ إنّ مستهلكي هذا البضائع تراجع بشكل كبير. ويُشار إلى أنّ التخزين لا يقتصر على المواد الغذائيّة فقط إذ يعمد اللبنانيون ومنذ بداية الأزمة إلى تخزين الأدوية ما تسبب بأزمة دواء أكثر من مرّة تمثّلت بانقطاع أدوية الأمراض المزمنة، كما كان تسبب تخزين المازوت في مستودعات بين الأحياء السكنيّة، بهدف تأمين استمرارية المولدات التي تغطي تقنين كهرباء الدولة أو بهدف بيعه في السوق السوداء، بحدوث حرائق أكثر من مرّة خلال الفترة الماضية.

هل داس ضابط الجيش على علم فلسطين؟

الاخبار...تقرير آمال خليل ..... تبدّلت إجراءات الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية بعد استشهاد محمد طحان عصر الجمعة الماضي، أثناء اقترابه من الشريط الشائك عند تلة الحمامص قبالة مستعمرة المطلة. تشدد لم تكن أسبابه واضحة. هل سببه حماية المشاركين في الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني؟ أم سببه ضبط مظاهر المقاومة الشعبية المستمرة أمام أعين قوات اليونيفيل والمجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية التي تمنّ عليه بفتات الدعم؟..... تنوعت الإجراءات بين استحداث حواجز تفتيش عند كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية نحو الحدود. عناصر الحواجز دققوا في هويات المارة وفتشوا بعض السيارات ومنعوا من لا يحمل الهوية اللبنانية من العبور باتجاه منطقة جنوبي الليطاني. وعند الحدود، بالتزامن مع التحركات الحاشدة التي شهدتها الحدود المكشوفة مع فلسطين المحتلة في مارون الرأس والعديسة وكفركلا، منع الجنود المشاركين من الاقتراب من الشريط الشائك. وعند جدار كفركلا، أنزلوا شباناً تسلّقوا الجدار ومنعوا آخرين من الرشق بالحجارة على الجانب المحتل. التشدد زاد تجاه مجموعة شبان، من بينهم شاب فلسطيني، أوقفهم الجيش عصر السبت خلال التجمع التضامني بين العديسة وكفركلا. فقد علمت «الأخبار» أن الجيش أوقف خمسة شبان وهم «يحاولون تسلق الجدار الاسمنتي الفاصل بين كفركلا ومستعمرة المطلة»، بحسب مصدر أمني. وإلى مركز استخبارات الجيش في جديدة مرجعيون، اقتيد الشبان حيث أوقفوا لحوالى خمس ساعات، قبل أن يفرج عنهم قبيل منتصف ليل السبت. «الأخبار» تواصلت مع علي طحان، أحد الشبان المفرج عنهم، الذي أكد أنه وزملاءه كانوا «يرشقون كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت الصهيونية المثبتة فوق الجدار ولم يقدموا على تسلقه». لكنه تحدث عن «سوء معاملة جسدية ولفظية تعرضوا لها خلال ساعات التوقيف الخمس». بحسب طحان، فإن المجموعة التي كان من ضمنها فلسطينيون «سمعت كلاماً مهيناً ينتقد خطوة التظاهر عند الحدود تضامناً مع فلسطين المحتلة وزعزعة الأمن اللبناني!». علي سليمان الذي كان أيضاً من ضمن المجموعة توقف عند سوء المعاملة التي تعرض لها رفيقهم الفلسطيني الذي أوقف معهم. «انتزع الضابط المحقق العلم الفلسطيني من يده وداس عليه برجليه، قبل أن يتلفظ بإهانات فوقية وعنصرية تجاهه». السخرية طالت اللبنانيين أيضاً. بحسب سليمان، «هزئ الضابط من الجامعة اللبنانية التي خرجت هكذا طلاب، بعدما علم بأننا خريجو كلية الهندسة في الجامعة الوطنية». ولفت الموقوفون إلى أنهم تلقّوا تحذيرات شديدة اللهجة من قبل الضابط الذي أوقفهم وحقق معهم، ومن بعض الجنود بـ«عدم التوجه نحو الحدود مجدداً والمشاركة بهكذا أنشطة». بعد انتهاء التحقيق، احتجز الخمسة في نظارة التوقيف في مرجعيون، و«نزعت عن وجوههم الكمامات للوقاية من فيروس كورونا واصطفّوا مع حوالى خمسين موقوفاً في نظارة من دون نافذة». بعد ساعات، سمح لهم أحد الجنود باستخدام الهاتف الخلوي، فتواصلوا مع جهات ساعدتهم على الخروج. لكن ضباط الجيش أجبروا الخمسة على التوقيع على محضر اعتراف بأن سبب توقيفهم «تخطّي السياج الشائك بين كفركلا والعديسة». طحان خطّ منشوراً على صفحته على موقع «فايسبوك» تناول ما حصل معه. «بينما كانت الاعتصامات تعمّ الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة دعماً ونصرة لفلسطين، كان وراء ذلك مشهد مقرف ومذلّ بعيداً عن الإعلام، من ضباط وعناصر في جمهورية الموز بمنطقة مرجعيون (قاموا) بالاعتداء على المتضامنين وتدنيس العلم الفلسطيني الذي كان بحوزة أحد الشبان الموقوفين بشكل متعمد».