تقرير عن «تآكل» حقوق فلسطينيي لبنان: لا قرارات حكومية أو قوانين لتحسين أوضاعهم

أعلنت مؤسسة «شاهد لحقوق الانسان» في تقرير عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان لعام 2009 أن «هناك تآكلاً في حقوقهم مع مرور كل سنة، وأن الحق الذي ينتهك يصبح من الصعوبة بمكان التمتع به لاحقاً»، مؤكدة «خطورة الوضع الانساني للفلسطينيين في لبنان».

وتضمن التقرير عرضاً لأوضاع الفلسطينيين في لبنان بشكل عام وأبرز المحطات التي واجهوها خلال عام 2009 قانونياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وسجل التقرير التحركات الاحتجاجية ضد «سياسة أنروا»، والمطلبية تجاه الحكومة اللبنانية، وكماً كبيراً من التصريحات لمسؤولين لبنانيين، حتى أن «عام 2009 كان عام تفاؤل بالنسبة الى الفلسطينيين في لبنان لكن لم تتخذ قرارات حكومية او تصدر قوانين عن المجلس النيابي لتحسين الوضع الفلسطيني».

وذكّر التقرير بالمطالب الفلسطينية من حكومة لبنان وهي «تعديل قانون التملك، السماح بمزاولة المهن الحرة، السماح بزيادة مساحة المخيمات لتتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان، حرية التنقل وبخاصة في مخيمات الجنوب ونهر البارد، تغيير الصورة النمطية الى المخيمات».

أما بالنسبة الى المطالب من «أنروا» فأوضح التقرير أنها «كثيرة ومتنوعة وملحّة»، موضحاً أن «المطالب محصورة بأربعة محاور رئيسة هي: الصحة والتعليم والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية»، معتبراً أن «الأفق غير واضح».

وخصص التقرير فصلاً لأوضاع حقوق الانسان في كل مخيم على حدة على المستوى الصحي والاجتماعي والامني والتعليمي، موضحاً أن «الباحثين والباحثات واجهوا صعوبة في رصد الانتهاكات لأنها كثيرة جداً ويصعب حصرها ومنها ما هو مزمن ومنها ما هو مستجد وما هو متشابك بعضه ببعض». ووصف المخيمات بأنها «عبارة عن حزام من البؤس والحرمان».

وتطرق تقرير «شاهد» الى المرجعية السياسية للفلسطينيين، معتبراً «انها حق من حقوق الانسان». ورأى ان «اجراء انتخابات في المخيمات لاختيار ممثلين في اطار اللجان الشعبية مهمة ليست مستحيلة بل ممكنة جداً، لكن في اطار التوافق الفلسطيني والتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية». ونبه التقرير الى «ان استمرار التعامل مع الفلسطينيين بالطريقة ذاتها قد يؤدي الى عواقب وخيمة جداً».