أخبار سوريا.... ثلاثة أحداث مهمة في سوريا.. رسائل روسية في "صندوق بريد" أنقرة.... روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه...

الجمعة 30 تشرين الأول 2020 - 4:55 ص

1799

عربية

الأسد يناقش مع وفد روسي تنظيم مؤتمر في دمشق حول عودة اللاجئين...

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الخميس)، مع وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل بدعم من موسكو. ووصل الوفد الروسي من وزارتي الدفاع والخارجية إلى دمشق بعد جولة في المنطقة شملت محطات عدة، بينها بيروت وعمّان وبغداد، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوردت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللقاء مع الوفد الروسي «تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيراً لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية». ويفترض أن يعقد المؤتمر في دمشق في 11 و12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011 في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وشدد الطرفان على أنّ المؤتمر هدفه «إنساني بحت، وهو موجه لمصلحة اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم وتقديم الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لذلك». وقالت جينيفير فينتون، المتحدثة باسم مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، «تلقينا دعوة»، من دون أن تحدد ما إذا كان ممثلون للأمم المتحدة سيشاركون في المؤتمر. وخلال زيارة لافرنتييف إلى لبنان، تمنى خلال لقائه الرئيس ميشال عون مشاركة لبنان في المؤتمر، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية، أمس (الأربعاء). وتسعى روسيا، داعمة دمشق الأبرز، منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الأعمار وعودة اللاجئين، في حين تربط الجهات المانحة تقديمها أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وتحذر منظمات حقوقية بدورها من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية وخشيتها من انتهاكات. وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر. ولئن كانت القوات الحكومية استعادت أكثر من 70 في المائة من مساحة البلاد، فقد اشتدت على مرّ السنوات العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على السلطات، وصولا إلى قانون قيصر الأميركي الذي تُعدّ إجراءاته الأكثر قسوة على النظام السوري.

برعاية تركية.. مجلس عسكري مرتقب لفصائل إدلب وقيادي يتحدث عن إعادة تدوير "الجولاني"...

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... منذ سنوات وحتى الآن تدعم أنقرة فصائل المعارضة السورية في إدلب لوجستياً وعسكرياً..... في الشمال الغربي لسوريا، في محافظة إدلب تتحرك أنقرة بصورة غير معلنة لإعادة هيكلية الفصائل العسكرية المقاتلة، بينها "هيئة تحرير الشام"، ضمن "مجلس عسكري موحد"، في خطوةٍ لم تعرف الأهداف المرجوّة منها حتى الآن، سواء لصد أي هجوم مرتقب من جانب قوات الأسد وروسيا، أو لرسم مستقبل دائم للمنطقة، التي تحيط بها التهديدات من كل جانب، بسبب وسم "الإرهاب" الذي تلصق به "تحرير الشام" وفصائل أخرى محسوبة على تنظيم "القاعدة". "المجلس العسكري الموحد" لا يقتصر الاندماج فيه على فصيل دون غيره، وهنا تكمن أهمية هذه الخطوة، ولاسيما أن إدلب كانت قد شهدت عدة عمليات إعادة هيكلة عسكرية لفصائلها، في السابق، لكنها انحصرت بفصائل "الجيش الحر" المصنفة على "المعارضة المعتدلة"، بعيداً عن "تحرير الشام"، التي لم تقبل الاندماج مع أيَّ فصيل، وبقيت عقبة أمام هذه المشروع. ولم تقف "تحرير الشام" عند ذلك، بل توجهت إلى الاستئثار بالمشهد العسكري كاملاً، وأقصت عدة فصائل من طريقها، لتكون الجسم العسكري الأكبر، الذي تعود إليه الكلمة، في حين سيطرت على كامل موارد إدلب، من معابر وموراد، لدعم مشروعها المستقبلي في المنطقة.

ألوية من جميع الفصائل

تفاصيل تشكيل "المجلس العسكري الموحد" عرضها قيادي عسكري في المعارضة من ريف إدلب في تصريحات لـ"موقع الحرة". يقول القيادي (طلب عدم ذكر اسمه) إن "خطة تشكيل المجلس بدأت أولى بذورها منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، برعاية من جانب أنقرة، على أن تقدم الدعم اللوجستي له، فور الانتهاء من مراحله". يضيف القيادي أن قوام المجلس يقوم على تشكيل ألوية من جميع الفصائل، بينها "تحرير الشام"، موضحاً "الخطة تتلخص بتشكيل 10 ألوية من تحرير الشام، 10 ألوية من فصيل فيلق الشام، 5 ألوية من حركة أحرار الشام، لواء من جيش الأحرار، لواء من فصيل صقور الشام". ومن المقرر أن يتكون كل لواء، حسب القيادي من 600 إلى 800 عنصر، موزعين كالتالي: "200 قوات خاصة نخبة، 200 قوات مشاة عادية، 100 صنوف عسكرية، 100 شؤون إدارية". ومنذ سنوات وحتى الآن تدعم أنقرة فصائل المعارضة السورية في إدلب لوجستياً وعسكرياً، وقدمت لها أسلحة وذخائر، في عدة مرات في أثناء هجمات قوات الأسد وروسيا، وعلى مدار العامين الماضيين، نجحت في تشكيل جسم عسكري لموحد لفصائل "الجيش الحر"، ضمن ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي اندمجت مؤخراً ضمن تشكيلات "الجيش الوطني السوري"، الذي يتركزه نفوذه في ريف حلب الشمالي والشرقي، وصولاً إلى منطقة "نبع السلام" بي مدينتي رأس العين وتل أبيض شرقي سوريا. وتأتي خطوة تشكيل "المجلس العسكري الموحد" في إدلب مع تصعيدٍ روسي بالقصف، وتهديدات من قبل موسكو، بشن أي هجوم عسكري، للسيطرة على طريق حلب- اللاذقية المعروف بـ"m4". وكانت آخر تبعات التصعيد الروسي، القصف الذي نفذته الطائرات الروسية على معسكرٍ يتبع لفصيل "فيلق الشام"، والذي يعوّل عليه أن يكون أبرز أقطاب المجلس العسكري في المرحلة المقبلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 عنصراً وعشرات الجرحى، في حادثةٍ هي الأولى من نوعها، منذ سنوات، التي تستهدف فيها موسكو فصيلاً مدعوماً بشكل مباشر من تركيا، ويحسب على "المعارضة المعتدلة".

ما هو موقع "تحرير الشام"؟

حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي من جانب أنقرة أو الفصائل التي تدعمها في إدلب، حول خطة تشكيل "المجلس العسكري الموحد"، وهو أمر يندرج في سياسة تخص الشمال السوري والتطورات التي يشهدها ميدانه، منذ سنوات، إذ تتالي التحركات العسكرية بهدوء، وعلى الخفاء. القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه يضيف لـ "موقع الحرة" أن "تحرير الشام" تحاول الدفع باتجاه عملية اندماج كاملة لجميع الفصائل ضمن "المجلس الموحد"، كما تعمل على جرد السلاح الثقيل لكافة التشكيلات، من أجل استخدامه من غرفة عمليات عسكرية واحدة. في المقابل ترفض فصائل المعارضة "المعتدلة" الاندماج بشكل كامل، إذ تريد، ووفق القيادي أن "يكون المجلس العسكري الموحد تحت سلطة الألوية المراد تشكيلها، على أن يكون تخديمها لوجستياً من قبل كل فصيلٍ على حدة". ويشير القيادي إلى أن "تحرير الشام" انتهت من تشكيل لواءين، بينما انتهى "فيلق الشام" من تشكيل لواء واحد فقط، إلى جانب لواءين من قبل "حركة أحرار الشام الإسلامية"، والتي قد تؤثر الخلافات الداخلية التي عصفت بها مؤخراً، على خطة تشكيل "المجلس الموحد" الفورية. وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها "تحرير الشام" بمحاولات جدية من أجل دمجها بباقي التشكيلات العسكرية المقاتلة في محافظة إدلب، وهناك تساؤلات تحيط بمدى نجاح هذه الخطوة، وأوراق القوة التي تمسك بها أنقرة في ذلك، ولاسيما أن القطب الأكبر في المجلس الموحد (هيئة تحرير الشام)، مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية.

"إعادة تدوير الجولاني"

في سياق ما سبق يقول القيادي في "الجيش الوطني"، مصطفى سيجري لـ "موقع الحرة" إن فكرة تشكيل المجلس العسكري الموحد "تأتي كخطوة بهدف توحيد الجهود العسكرية وإنهاء الحالة الفصائلية بشكل كامل، بمعنى أن يكون المجلس مظلة جامعة لكل القوى من حملة السلاح في إدلب وما حولها". ويتابع القيادي، المقيم في ولاية هاتاي التركية: "بالتالي يتم عزل وإبعاد الشخصيات المصنفة على قوائم الإرهاب الدولية، وأيضاً كف يد هذه المجموعات التي قد جعل منها الاحتلال الروسي ذريعة من أجل الاقتحام والتمدد"، داخل مناطق شمال وغرب سوريا. لكن خطة "المجلس" تصطدم بعراقيل من جانب "تحرير الشام"، حسب القيادي الذي يشير إلى أن "تحرير الشام ممثلة بقائدها أبو محمد الجولاني تحاول السيطرة على المجلس بشكل كامل، من خلال مجموعات وشخصيات تدين للأخير بالولاء". وربط القيادي محاولات "تحرير الشام" للسيطرة على "المجلس الموحد" بتدخلها الأخير لدعم التمرد الداخلي الذي شهدته "حركة أحرار الشام الإسلامية"، والتي انقلب فيها الجناح العسكري على رأس القيادة، بصورة مفاجئة، ودون سابق إنذار. ويوضح القيادي أن الجولاني تمكن من استقطاب ممثل فصيل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المجلس الموحد، والملقب بـ "أبو المنذر"، وهو الشخصية التي قادت عملية الانقلاب الداخلي في "حركة أحرار الشام". ويشير إلى أن "الجولاني يحاول إعادة تدوير هيئة تحرير الشام في الوقت الحالي، من خلال السيطرة الكاملة على المجلس العسكري الموحد، في خطوة لجعله مظلة قد تنقله من حالة الإرهاب إلى حالة الاعتدال". ويؤكد القيادي، مصطفى سيجري أن تشكيل "المجلس الموحد" قد توقف بشكل مؤقت، حتى الانتهاء من الإشكالية الداخلية التي تشهدها "حركة أحرار الشام"، مشيراً إلى "مفاوضات ما تزال مستمرة حتى الآن حول ذلك".

تقرير يرصد وفاة أطفال دواعش بريطانيين في سجون "قسد"

الحرة / ترجمات – واشنطن.....تقول منظمات حقوقية إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 12 ألف رجل وصبي يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش....

خلص تقرير جديد إلى أن عشرات الأطفال البريطانيين محتجزون في ظروف سيئة في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية والمخصصة لمعتقلي داعش. ويشير التقرير، الذي أعده معهد إيغمونت للدراسات ونشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، إلى وفاة العديد من الأطفال، بينهم رضع، فيما زاد فيروس كورونا من التهديدات على حياة هؤلاء إلى جانب سوء التغذية وانعدام خدمات الصرف الصحي والظروف البيئية القاسية. وحذر التقرير من أن رفض إعادة ذوي هؤلاء الأطفال من السجون والمعسكرات المكتظة يزيد من مخاطر الهروب الجماعي ويترك "أخطر الإرهابيين في العالم متكدسين". وتقدر الأرقام الجديدة التي جمعها المعهد، ومقره بروكسل، أن هناك حاليا 35 طفلا بريطانيا و24 شخصا بالغا (15 امرأة وتسعة رجال)، محتجزون في معسكرات وسجون تسيطر عليها السلطات الكردية في سوريا. وهناك حوالي 400 محتجز بالغ من داعش من دول الاتحاد الأوروبي في سوريا، ولدى هؤلاء أكثر من 600 طفل. ويعتقد معهد إيغمونت أن أكبر مجموعة من سجناء داعش الأوروبيين يأتون من فرنسا تليها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والمملكة المتحدة. ويحذر التقرير من استمرار احتجاز عناصر داعش ونسائهم المتحدرين من دول أوروبية في سوريا، وأشار إلى أن اعادتهم لأوطانهم هو "الخيار الأكثر منطقية، لأسباب أمنية وقانونية وأخلاقية". ويقول توماس رينارد وريك كولسيت، وهما معدا التقرير، إنه خلال فترة احتجازهم في سوريا أو العراق، سيظل المقاتلون الأوروبيون عرضة لخطر المزيد من التطرف والتواصل مع سجناء داعش الأجانب الآخرين". ويضيفان "عدم إعادتهم إلى الوطن لا يعني أنه لن يتم إطلاق سراحهم أو أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى أوروبا". ويحذر التقرير من تزايد مخاطر هروبهم من السجون بعد عدة حالات هروب وأعمال شغب شهدتها السجون والمعسكرات التي يسيطر عليها الأكراد مؤخرا. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 12 ألف رجل وصبي يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش وبينهم ما بين 2000 و4000 أجنبي من حوالي 50 دولة. وتؤكد المنظمة إن السجناء محتجزون في سجون مكتظة وفي ظروف غير إنسانية في كثير من الحالات. وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية أيضا نحو 100 ألف من النساء والأطفال السوريين والأجانب من أفراد أسر متشددين مشتبه بهم في مخيمات بائسة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ثلاثة أحداث مهمة في سوريا.. رسائل روسية في "صندوق بريد" أنقرة

الحرة.....ضياء عودة – إسطنبول.... الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة شهد ثلاثة أحداث كان لها وقعا كبيرا على الميدان.

خلال أسبوع واحد فقط شهد الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة ثلاثة أحداث، ذات طابع عسكري، إلا أنها حملت في طياتها رسائل سياسية، لم تنحصر في الملف السوري فقط. الأحداث الثلاثة ارتبطت بما هو أبعد من ذلك، إلى الجبهات البعيدة، التي وضعت أنقرة وموسكو فيها بصماتهما، في ليبيا مؤخرا، والآن وفي الصراع الذي يشهده إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا. الحدث الأول كان إخلاء الجيش التركي كبرى نقاط المراقبة المحيطة بإدلب، والواقعة في مدينة مورك في الريف الشمالي لحماة، والتي كانت قد تثبتت بموجب تفاهمات "أستانة"، التي ما تزال تحكم مشهد المحافظة حتى الآن، ويعيد الروس والأتراك والإيرانيون التذكير بها، في كل مناسبة أو قمة بين الزعماء الثلاثة (أردوغان، بوتين، روحاني). أنقرة صامتة حتى الآن، ولم تعلق أو توضح الأسباب التي دفعتها لإخلاء نقطة المراقبة في مورك، سواء كان هذا الأمر خيارا استراتيجيا أم على خلفية ضغوط، وهو تطور اعتبره النظام السوري "نصرا له"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامه، وعلى الجانب المقابل اعتبره مدنيون يقيمون في إدلب بمثابة "خذلان" لهم، ولاسيما بعد الوعود السابقة والتأكيدات الرسمية التركية، بعدم الانسحاب من أي نقطة مراقبة. لم تمض أيام على الحدث الأول، حتى تبعه قصف جوي روسي، في 23 أكتوبر الحالي، استهدف سوقا للمحروقات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، والتي تقع ضمن منطقة "درع الفرات"، أبرز المناطق التي تديرها وتدعمها تركيا، في هجوم لم تعلّق عليه الأخيرة أيضا، رغم أنه يستدعي اتخاذ موقف رسمي، فالمنطقة المستهدفة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الحدود السورية- التركية، وتقع ضمن ملاك وغرفة عمليات الجيش التركي. وما بين الحدث الأول والثاني كان لإدلب حدثا ثالثا كسر الاسم الذي وسمت به "خفض التصعيد"، تمثل بشن الطائرات الروسية غارات استهدفت معسكرا تدريبيا لأبرز الفصائل التي تدعمها أنقرة في الشمال السوري، وهو فصيل "فيلق الشام"، المحسوب على المعارضة المعتدلة، وأبرز الفصائل المنضوية في "الجيش الوطني"، الذي تدعمه تركيا لوجستياً وبالمعدات العسكرية. وأسفر القصف الروسي عن مقتل العشرات من الفصيل المعارض، وذلك في أثناء إجراء تدريباتهم في المعسكر الذي لا يبعد سوى كيلومترات قليلة أيضا عن لواء اسكندرون في منطقة جبل الدويلة، وبينما أصدرت فصائل "الجيش الوطني" بيانا أدانت فيه الاستهداف، وتوعدت بالرد على مواقع قوات الأسد وروسيا، التزمت أنقرة الصمت، وسط الحديث عن اعتزامها القيام برد فعلٍ لم تحدد ماهيته حتى الآن.

صندوق بريد "الشركاء"

باتت سورية "صندوق بريد" يوجه إليه الشركاء (روسيا، تركيا) رسائلهم، وفق توصيف المحلل المختص بالشأن الروسي، نصر اليوسف، في تصريحات لموقع "الحرة". ويقول اليوسف، المقيم في موسكو أن "من الواضح جدا أن العلاقات الروسية – التركية ليست في أحسن أحوالها، بسبب الكثير من المنغصات التي ظهرت في الفترة الماضية"، والتي ترتبط بما يشهده الملف الليبي، وفي الوقت الحالي في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، بالإضافة إلى شرق المتوسط، الذي تميل فيه موسكو إلى اليونان وقبرص. ويضيف المحلل السياسي أن "الروس تحدثوا وبكل وضوح أن أهواءهم تقف إلى جانب الأرمن لاعتبارات دينية"، بمعنى أنهم في صف يريفان، على عكس أنقرة التي تدعم باكو، وكانت قد أعلنت دعمها الواسع لها، وأبدت جاهزيتها بإرسال قوات عسكرية، وبالتزامن مع ذلك تحدثت تقارير إعلامية أنها أرسلت مقاتلين سوريين لدعم المعارك البرية، إلى جانب الجيش الأذربيجاني. التباين في المواقع البعيدة بين أنقرة وموسكو أضر بالتنسيق الروسي- التركي في سورية، وبالتحديد في محافظة إدلب، التي تعتبر المنطقة "الأسخن" حسب اليوسف، مؤكداً أن "سوريا تحولت إلى صندوق بريد ... فإذا أرادت روسيا أن ترسل رسالة ما إلى الأتراك فتستخدم صندوق البريد السوري، وهو ما بدا مؤخرا بالرسالة الدموية بقصف معسكر فصيل فيلق الشام". ورغم أن التفاهمات الروسية-التركية تمر بامتحان جديد، إلا أنها وبوجهة نظر المحلل السياسي "ستصمد، لأن التصعيد وحرق الجسور بين الطرفين غير وارد البتة"، مشيرا إلى أن "موسكو تستغل جملة من التطورات وتزجها في كافة الظروف، وتستطيع فيما بعد أن تبرر لكافة أعمالها، بناء على الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة".

ضربات تحرج موقف أنقرة

لا يمكن فصل ما يشهده الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة في الميدان، عن التطورات التي شهدها، في مطلع تشرين الأول الحالي، وخاصة من ناحية إقدام فصائل "الجيش الوطني" التي تدعمها أنقرة على رفع جاهزيتها العسكرية، بعد طلب الأخيرة ذلك، في خطوة استباقية لأي هجوم محتمل من جانب روسيا وقوات الأسد. الهجوم الذي رفعت الفصائل الجاهزية من أجله، جاء بناء على معلومات أخبرتهم به أنقرة، مفادها أن روسيا ستقدم عليه، من أجل الضغط لتحصيل مكاسب وإيقاف تقدم الجيش الأذربيجاني في إقليم "قره باغ". وتمثّل رفع الجاهزية، في ذلك الوقت حسب ما قال مصدر عسكري لـ "الحرة" بالبدء بتدريبات ضمن معسكرات في مناطق متفرقة في ريف إدلب وريف حلب، وكانت غالبيتها "ليلية"، وتنحصر في عناصر القوات الخاصة فقط. وعلى مدار الأسابيع الماضية من الشهر الحالي، أعلنت فصائل "الجيش الوطني" وما يسمى بـ"الجبهة الوطنية للتحرير" المنضوية فيه، عن فتح عدة معسكرات تدريب، ونشرت صوراً وتسجيلات مصورة منها على معرفاتها الرسمية، أظهر البعض منها مشاركة ضباط أتراك في عمليات التدريب، ولاسيما مع عناصر فصيل "فيلق الشام"، الذي تعرض للضربات الجوية، حديثاً. زياد حج عبيد، ضابط منشق عن الجيش السوري يقول لـ "الحرة" إن "القصف الذي طال معسكر فيلق الشام يعتبر خرقاً لاتفاق خفض التصعيد". ويضيف الضابط المقرب من فصائل "الجيش الوطني"، والمقيم في غازي عنتاب، أن "القصف سيحرج موقف أنقرة أمام الشعب السوري، وعلى المستوى الدولي سيظهر هشاشة الاتفاق بين الروس والأتراك"، معتبراً "لن نشاهد أي تحرك في الوقت الراهن"، في إشارة منه إلى تركيا. وعن الحدث الذي سبق استهداف معسكر الفصيل المعارض، وهو انسحاب الجيش التركي من نقطة مورك، يشير الضابط إلى أن "انسحاب النقطة التركية جاء بقرار عسكري من قائد الجيش التركي الثاني، وليس بقرار سياسي".

قضايا خلافية عالقة

في سياق ما سبق يرى الباحث في مركز "جسور للدراسات"، عبد الوهاب عاصي التصعيد في إدلب مرتبطاً بعدم قدرة الطرفين (موسكو، أنقرة) على تجاوز القضايا الخلافية سواء داخل سوريا أو حتى خارجها. ويضيف في تصريحات لـ"الحرة": "عادة ما تلجأ روسيا لهذا النوع من الضغط، من أجل دفع تركيا لتقديم تنازلات كبيرة، مثلما فعلت إبان الجولة السادسة من مباحثات أستانا، باستهداف فيلق الشام الذي كان ضمن وفد المعارضة السورية حينها". وتتركز القضايا الخلافية بين الطرفين، حسب الباحث السوري على "الانتشار العسكري التركي في سوريا، ومكافحة الإرهاب، ومصير حركة التجارة والنقل وعودة النازحين والعملية السياسية ومصير المنطقة". وكانت موسكو وأنقرة قد أجريتا مؤخراً جولة جديدة من المباحثات على مستوى الخبراء، هي الثالثة من نوعها من توقيع مذكرة موسكو في مارس 2020، والتي غالباً ما تركزت على الملفات الثلاثة الأولى، لا سيما وأنها تزامنت مع انسحاب نقطة المراقبة في مورك شمالي حماة. من جانب آخر يعتقد الباحث أن "التصعيد في جنوب القوقاز قد ألقى بظلاله على الوضع شمال غرب سوريا، من ناحية وجود رغبة وقناعة لدى روسيا بأن تؤدي رسائل إمكانية تقويض وقف إطلاق النار في إدلب إلى حث تركيا على ممارسة نفوذ على أذربيجان من أجل ضمان وقف إطلاق النار في قره باغ". لكن حرص أنقرة على عدم تقويض استراتيجية تجزئة الخلافات أي استمرار الفصل بين ملفات أذربيجان وسوريا وليبيا، قد يؤدي إلى استمرار التصعيد دون الانزلاق بالضرورة إلى المواجهة العسكرية، حسب الباحث السوري. ويشير "قد تحاول تركيا استرضاء روسيا بتنفيذ انسحاب تدريجي من مناطق سيطرة النظام السوري، دون القبول بالشروط الداعية لتراجعها نحو شمال الطريق الدولي m4، وربما تكسب أنقرة من ذلك مزيداً من الوقت لتعزيز موقفها عسكرياً ودبلوماسياً في سوريا وخارجها". لكن ما سبق لا توجد له أية مؤشرات على الأرض حتى الآن، حسب وجهة نظر الباحث السوري الذي يقول: "لا تكفي الرغبة في الحفاظ على التعاون الوثيق، الذي لن يتضرر بالضرورة في حال تقويض نظام وقف إطلاق النار في سوريا مجددا، أي الذهاب نحو مفاوضات حافة الهاوية على غرار ما حصل مطلع عام 2020". ويشير إلى أن روسيا تسعى إلى حصر تواجد تركيا والمعارضة السورية في منطقة أمنية شمال طريق M4، في حين تبذل تركيا جهداً لجعل منطقة عملية "درع الربيع" منطقة آمنة على غرار "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

الجيش التركي يفكك نقطة ثانية شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار في جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي أمس (الخميس) وهي النقطة الثانية التي يتم إخلاؤها في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها تركيا في شمال حماة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام. ونقل الجيش التركي الجنود والأسلحة والآليات الموجودة في نقطة شير مغار، التي تحمل الرقم 11 ضمن نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا التي أنشئت في 14 يونيو (حزيران) 2018، بموجب تفاهمات أستانة بين تركيا وروسيا وإيران، إلى القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأتها تركيا على تلة استراتيجية قرب قرية قوقفين جنوب إدلب. وغادرت 5 شاحنات تحمل معدات لوجيستية من شير مغار رفقة 3 مركبات عسكرية تركية واتجهت إلى قاعدة قوقفين. كما شرعت القوات التركية، أمس، في تفكيك الجدار الإسمنتي المحيط بالنقطة التاسعة في مورك التي تم إخلاؤها قبل 10 أيام. وتقوم القوات التركية بعملية إعادة تمركز لإخلاء نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أن تعرض بعضها للحصار وحتى لا تكون في مرمى هجمات النظام ولمنع الصدام بين القوات التركية وقوات النظام حال حدوث أي تطورات في المنطقة. وضغطت موسكو على أنقرة لتنفيذ إعادة التمركز بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعدد من مسؤولي حكومته مؤخرا باستهداف قوات النظام حال المساس بأي من نقاط المراقبة التركية. وأكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها ونقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد البدء في تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب بالتنسيق مع روسيا. وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب. ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين، والتي شملت زيارة وفد تركي الأسبوع الماضي لموسكو لبحث الملف السوري والتطورات في إدلب. وعززت القوات التركية نقاط المراقبة بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية على مدى الأسبوعين الماضيين. ودفعت، أمس، برتل عسكري جديد ضم نحو 50 آلية محملة بمدافع ثقيلة وآليات عسكرية متنوعة، دخل من معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب وتوجه نحو نقاط المراقبة التركية. في الوقت ذاته، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف حلب الشمالي، إثر سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ«قسد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، أول من أمس، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غرب ناحية العريمة بريف مدينة الباب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب استهدف منطقة الاشتباكات.

روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه

لافرنتييف اجتمع مع الأسد في ختام جولة إقليمية

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر..... سرعت موسكو تحركاتها في إطار التحضير لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل، ورغم قيام وفد رفيع برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية في سوريا ألكسندر لافرنتييف بجولة مهمة حملته إلى الأردن ولبنان واختتمها أمس في دمشق، فإن أوساطا روسية بدت متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف الملائمة حاليا لانعقاده، في حين تبقى الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لدى الكرملين الذي ينتظر أن يتخذ القرار الحاسم حول المؤتمر بعد عودة الوفد إلى موسكو. وضم الوفد الروسي شخصيات بارزة من المستويين الدبلوماسي والعسكري، ما عكس درجة الاهتمام بالتحضير لتنفيذ الفكرة. وكان لافتا أن موسكو لم تعلن رسميا عن مبادرتها، واستبدلت ذلك بالقيام بتحركات واتصالات كان أبرزها جولة الوفد أخيرا، وتم تحديد موعد أولي له في يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) على أن ينعقد في دمشق. وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفد الروسي جولة محادثات مطولة في الأردن مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، كما تم تنظيم لقاء افتراضي عبر فيديو كونفرس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأكد الصفدي، خلال اللقاء على أهمية التوصل لحل يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ووحدة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، والقضاء على الإرهاب وتوفير ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم. وفي لبنان قام لافرنتييف بتسليم الرئيس ميشال عون، دعوة للمشاركة في المؤتمر. وأكد المبعوث الروسي خلال اللقاء «وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها». وتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي. واختتم الوفد جولته أمس، في دمشق حيث أجرى محادثات مع الرئيس بشار الأسد. وقالت الرئاسة السورية إن اللقاء «تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية». وأشارت إلى المحادثات تطرقت إلى «التحديات التي تواجه المؤتمر وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده وإفشاله أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة». وكانت صعوبات برزت حول المبادرة الروسية فور أن تسربت معلومات بشأنها إلى وسائل الإعلام. من بينها اختيار دمشق لتكون مكانا لعقد المؤتمر وهو أمر تعارضه عدد من البلدان بينها تركيا، التي أعربت خلال محادثات روسية - تركية عن استياء بسبب عدم تشاور الجانب الروسي معها قبل إطلاق الفكرة، نظرا لأن تركيا تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين وبرزت الصعوبة الأخرى في إقناع البلدان الغربية بالمشاركة في هذا المؤتمر، خصوصا أن الفكرة أثارت وفقا لما نشرته وسائل إعلام جدلا واسعا وانقساما في الرأي داخل الأوساط الأوروبية. فضلا عن توافر قناعة بأنه لا يمكن تحقيق نتائج من المؤتمر، من دون تفاعل إيجابي الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قوية على الحكومة السورية في إطار «قانون قيصر» الذي ينص على أن تشمل العقوبات كل الأطراف التي تتعاون مع الحكومة السورية. وبرز تشاؤم في تعليق مصدر دبلوماسي روسي مطلع على سير التحضيرات الجارية، تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس. ورأى «فرص النجاح ليست كبيرة، ومن الصعوبة توقع أن يسفر عن المؤتمر في حال انعقاده أي نتائج ملموسة». وأوضح أنه «أولا: هناك الوضع مع تركيا التي لم يتم التشاور معها، وغيابها يعني عدم توقع إحراز أي تقدم على خلفية وجود 7 ملايين لاجئ تحت رعايتها عمليا (4 ملايين على أراضيها و3 ملايين في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا) وثانيا: لا يمكن توقع نجاح مبادرة من هذا النوع من دون حضور وإشراف الأمم المتحدة، وثالثا، تبدو المقاطعة الدولية واضحة من خلال نتائج أعمال المجموعة المصغرة التي أعلنت بعد اجتماع أخيرا أنها لن تشارك ولن تقدم أي دعم أو مساعدات للمبادرة». وزاد المصدر أن مشكلة اللاجئين «لا يمكن الخوض بها والتوصل إلى حلول جدية لها من دون دور بارز وأساسي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعودة اللاجئين السوريين بعد 10 سنوات من الحرب تحتاج لعمل واسع وترتيبات خاصة ضخمة جدا، لجهة توفير أماكن الإقامة المؤقتة ثم الدائمة، وتوفير فرص عمل ومعالجة مشكلة الأبناء الذين ولدوا في الخارج وعشرات من القضايا الأخرى الشائكة والمعقدة». وخلص المصدر إلى أن هذا المؤتمر «لن يدعمه أحد»، مشيرا إلى أنه «على ما يبدو لم يكن اتخاذ القرار حول عقد المؤتمر قد درس بشكل معمق وجدي ودقيق». وفي إشارة لافتة قال إن «النتيجة في حال تم عقده برغم كل هذه التعقيدات ستكون مماثلة للمشكلة التي ظهرت خلال التحضير وبعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري»، مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بمشاركة مبعوثه الخاص إلى سوريا في أعمال مؤتمر سوتشي» لكن ظلت النتائج مخيبة للآمال. وقال المصدر الروسي إنه «لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من قبل السلطات العليا في روسيا بعقد هذا المؤتمر، والقرار الحاسم سوف يتخذ بعد عودة الوفد إلى موسكو وتقديم تقريره إلى الكرملين حول نتائج جولته».