أخبار العراق..... "أسوأ حقبة" في العراق.. نار الميليشيات وأموالها في وجه حرية التعبير.... ترقب حذر قبل الذكرى الأولى للحراك العراقي.... أكراد العراق يبحثون عن حلول لأزمتهم الاقتصادية...

الخميس 22 تشرين الأول 2020 - 3:49 ص

1579

عربية

"أسوأ حقبة" في العراق.. نار الميليشيات وأموالها في وجه حرية التعبير....

الحرة / خاص – واشنطن.... دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، السلطات العراقية إلى "مزيد من الجدية" بحماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم، عقب تقارير عن ملاحقة وتهديدات تعرض لها صحفيون عاملون في قناة فضائية قام أنصار الميليشيات بإحراقها نهاية أغسطس الماضي. وبالتزامن مع تقرير المنظمة، قال إعلامي عراقي معروف إنه أوقف برنامجا يناقش مفاهيم التشدد في الفقه الإسلامي، بعد بيان شديد اللهجة أصدره زعيم ميليشيا جيش المهدي، مقتدى الصدر، الذي انتقد إحدى حلقات البرنامج. وقال صحفيون ومختصون عراقيون لموقع "الحرة" إن "العراق يعيش أسوأ حقبة" بما يخص حرية التعبير فيه، مشيرين إلى تصاعد نشاط الميليشيات المتخصصة بمهاجمة وإحراق مقار كل من يوجه انتقادات لها. ونقلت هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان "متى يبدأ العراق بحماية الصحفيين" شهادات لإعلاميين يعملون في قناة "دجلة" التي قام عناصر في مجموعة داعمة للميليشيا بإحراقها بسبب بثها برنامجا غنائيا في شهر محرم، الذي يعتبر شهر حزن بالنسبة للطائفة الشيعية. وقال تقرير المنظمة إن ثلاثة إعلاميين تلقوا تهديدات عديدة عبر مكالمات هاتفية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن رجالا مسلحين أتوا بحثا عنهم. وبحسب التقرير فقد أجبرتهم هذه التهديدات جميعا على الاستقالة من وظائفهم، من خلال منشورات علنية على فيسبوك، لكن "استقالتهم لم تكن كافية لوقف التهديدات، مما أجبرهم على مغادرة منازلهم". وقالت المنظمة إنه "بالرغم أن حادثة حرق مقر قناة دجلة قد تمت في 31 أغسطس الماضي فإن السلطات المختصة لم تعتقل أو تحقق مع أحد". وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ربع الله" المسؤولية عن إحراق القناة، ضمن مجموعة من الهجمات تصاعدت مؤخرا وكان آخرها إحراق مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد انتقادات وجهها وزير الخارجية العراقي الأسبق، والقيادي في الحزب، هوشيار زيباري للحشد الشعبي. وقالت المنظمة إن الحكومة العراقية أشارت إلى وجود لجنة حكومية مشكلة في العام 2016 للتحقيق في حالات الاعتداء على الصحفيين، لكنها قالت "إن من الواضح إن اللجنة لا تأخذ عملها على محمل الجد"، مضيفة "بعد إحراق محطة تلفزيونية علناً، ما الذي يجب أن يحدث أكثر من ذلك حتى تأخذ السلطات العراقية هذه الهجمات بجدية؟". وأثارت هجمات الميليشيا مخاوف على حرية التعبير، الهشة أساسا في العراق. وقال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، مصطفى ناصر، لموقع "الحرة" إن مؤشر الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحافة والصحفيين ارتفع أضعاف ما كان عليه قبل تشرين الأول 2019، وتصاعدت موجة الانتهاكات نوعا وكما، حتى "بلغت مراحل خطيرة من الحرق والإغلاق فضلا عن تشريد العديد من الصحفيين العاملين في بعض وسائل الإعلام التي اعتبرت وسائل عدوة في قوائم بعض الأحزاب والجهات المقربة للسلطة." وكشف ناصر إن منظمته "سجلت في عام 2019 أكثر من 370 انتهاكا توزعت بين عمليات اغتيال واختطاف وتهديد بالقتل واعتقال واحتجاز ومنع أو عرقلة تغطيات، واقتحام وسائل إعلام، وحرق وسائل، وصولا إلى تهجير العديد من الزملاء من مناطق إقامتهم المعتادة". وتعد المنظمة تقريرا للانتهاكات التي طالت - وتطال - الصحفيين في عام 2020، ويعتقد مصطفى إن حصيلة التقرير ستكون "كبيرة". وقال ناصر "مؤخرا شهدنا إيقاف برنامج فكري عبر قناة العراقية الرسمية للزميل سعدون ضمد، الذي استضاف خلاله أحد رجال الدين في حوار تناول أمورا فكرية وفقهية ودينية. ما أدى إلى إيقاف البرنامج بسبب الضغط الهائل الذي تعرض له الزميل والقناة ايضا، بسبب آراء لم تتبناها القناة أصلا". وأثار إلغاء بث برنامج "المراجعة" الذي يقدمه الإعلامي المشهور سعدون محسن ضمد، على قناة العراقية الحكومية، مخاوف لدى الصحفيين من تراجع المساحة الضيقة أساسا لحرية التعبير في العراق. وقال الصحفي عمر الجفال لموقع "الحرة" إن "العراق عاش حريّة التعبيّر بعد غزوه لفترات قليلة ومتفاوتة، لكن رغم ذلك، يمكن القول إننا خرجنا من ديكتاتورية نظام البعث إلى ديكتاتورية الأحزاب ومؤسساتها الإعلامية". وألغي البرنامج بعد انتقادات وجهها زعيم ميليشيا جيش المهدي (سرايا السلام) مقتدى الصدر لمقدمه ضمد، ولضيف البرنامج رجل الدين المثير للجدل كمال الحيدري، بعد حلقة ناقش فيها البرنامج قيام علماء شيعة بـ"تكفير" مخالفيهم. وطالب الصدر بأن "لا تكون النقاشات التلفزيونية بين الإسلاميين والعلمانيين بيد مَن لا يعي الكثير من المستويات وأن تكون من قِبل المنصفين من الطرفين، لا بين الماكرين والمنحازين وذوي الميولات المشبوهة". بعدها بساعات أصدر ضمد بيانا قال إنه سيوقف تسجيل برنامج "المراجعة بسبب التطورات التي حدثت وسوء الفهم". ولم يتمكن موقع "الحرة" من الاتصال بضمد للاستعلام عن آخر تطورات الموضوع وعن السبب وراء إيقاف التسجيل. وبحسب الصحفي عمر الجفال فإن "حريّة الإعلام في العراق هي واحدة من أكثر الكذبات التي نعيشها"، مضيفا "الصحفيون اليوم محاطون برقابة ذاتية تشبه تلك الرقابة الموجودة في الأنظمة الشمولية، وهناك خطوط حمراء يتفق كثر على عدم تجاوزها، وحتّى أولئك الذين فروا إلى الخارج ويكتبون بحرية، فإن التهديد الذي يتلقونه بالتعرّض لعائلاتهم يجعلهم يعيشون في دائرة الخوف، ويتجنبون الخوض في الكثير من المحاذير". وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الجفال، أصبحت "محاصرة بأموال الرشى التي تدفع للصفحات والمدونين، وسلاح الميليشيات الذي يهدد المنتقدين".

"لوك أويل" الروسية تكشف عن خططها النفطية في العراق

المصدر: "بلومبرغ".... كشف إيغور زوباريف، المدير المفوض لشركة "لوك أويل ميد إيست"، في رسالة لوكالة "بلومبرغ"، عن خطط شركة "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج في روسيا، بشأن مشاريعها في العراق. وقال المسؤول إن "لوك أويل" حريصة على زيادة إنتاجها النفطي في العراق بمجرد إنتهاء تخفيضات مجموعة "أوبك+". وفي ظل اتفاق "أوبك+" خفضت شركة "لوك أويل" الإنتاج في حقل "غرب القرنة -2"، وهو حقل تقوم الشركة الروسية بتطويره في العراق، إلى 280 ألف برميل يوميا. وقال زوباريف: "الوضع الحالي يجبرنا وشركاءنا على مراجعة خططنا لمعرفة كيف تتوافق مع احتياجات الوقت". وأضاف أن "الشركة الروسية تعتزم تقديم مقترحات إلى السلطات العراقية قريبا لتطوير منطقة منفصلة في جنوب العراق تعرف باسم (البلوك 10)". ويبلغ إنتاج العراق الحالي من النفط الخام حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، بموجب اتفاق "أوبك+"، لكن البلاد ستكون مضطرة إلى إجراء تخفيضات إضافية أعمق بحلول نهاية العام لتعويض عدم الامتثال للاتفاق في الأشهر السابقة. وبسبب اتفاق "أوبك+" أبلغ العراق شركات النفط العالمية العاملة في حقوله النفطية الكبيرة بضرورة خفض الإنتاج. وتعد "لوك أويل" و"إكسون موبيل" و"BP" من أكبر المنتجين الأجانب في العراق، وقد طلب منهم جميعا خفض الإنتاج. ولم ينجح العراق بالامتثال لتخفيضات الإنتاج بشكل كامل، حيث انعكس بشكل سلبي انهيار أسعار النفط على ميزانيته الحكومية، حيث تعد واردات النفط المصدر الرئيسي لدخل الحكومة. ونقلت "بلومبرغ" عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قوله في مؤتمر عبر الإنترنت الثلاثاء أنه تم تأجيل بعض المشاريع بسبب نقص التمويل. وتتطلع شركة "لوك أويل"، التي تدير حقل "غرب القرنة -2" الضخم في العراق، إلى ما بعد هذا العام وتخطط لزيادة إنتاجها في الحقل. وبلغ إنتاج حقل "غرب القرنة -2" في 2019 نحو 400 ألف برميل يوميا. وبدأت "لوك أويل" حفر آبار جديدة كجزء من مرحلة التطوير الثانية في حقل النفط. وكان هدف الشركة الروسية زيادة الإنتاج في "غرب القرنة -2" إلى 480 ألف برميل يوميا هذا العام.

52 وفاة و3667 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10 آلاف و418 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى تسجيل 3 آلاف و667 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 438 ألفاً و265. ولفتت إلى أن ألفين و876 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369 ألفاً و10 أشخاص.

ترقب حذر قبل الذكرى الأولى للحراك العراقي

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تترقب الدوائر الأمنية والسياسية العراقية بحذر الاحتجاجات التي يُتوقع تصاعدها مجدداً، الأسبوع المقبل، بالتزامن من الذكرى الأولى لانطلاق الحراك في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. خشية اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن قد تؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى. ورغم التأكيدات التي تطلقها جماعات الحراك حول الطابع السلمي الذي ستلتزم به خلال المظاهرات، فإن بعض المراقبين لا يستبعدون قيام بعض الفصائل والأحزاب المناهضة للحراك بحرف المسار السلمي لاستدراج قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ويبدو أن الخشية من تكرار تجربة العنف المفرط ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية، خصوصاً في مركزها مدينة الناصرية، دفعت محافظها ناظم الوائلي إلى إصدار سلسلة من التعليمات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع المتظاهرين. ودعا المحتجين في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن حرق المباني، كما حدث في الجولة الأولى حين أحرق معظم المقرات الحزبية والأبنية التابعة للفصائل المسلحة. وقال الوائلي في تصريحات: «بوصفي محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وجهت القوات الأمنية بعدم إطلاق الرصاص الحي والمطاطي أو استخدام الماء الحار والغاز المسيل للدموع أو حتى الهراوات، كما ندعو المتظاهرين للابتعاد عن حرق المباني». وأضاف: «سنقف بوجه المندسين الذين يحاولون جر المظاهرات للعنف من خلال تنفيذ أفكار لا تتلاءم مع توجهات المتظاهرين». وبشأن الناشط سجاد العراقي الذي اختطفته جماعة مسلحة الشهر الماضي، ولم تتمكن القوات الأمنية من إطلاق سراحه حتى الآن رغم التعزيزات التي أرسلها رئيس الوزراء من بغداد إلى الناصرية، ذكر الوائلي أن «الجهود ما زالت حثيثة للوصول إلى الخاطفين، وأوعزنا للقوات الأمنية بضرورة متابعة هذا الملف، والوصول إلى نتائج بخصوص مصير هذا الشاب». ويتوقع الناشط أحمد الغزي أن تشهد الناصرية وبقية المحافظات مظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية التي تصادف الأحد المقبل. وقال الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعدادات تجري على قدم وساق لهذا اليوم، ولا أستبعد أن تكون مماثلة، وربما أكبر من مظاهرات السنة الماضية، وهناك حملات كبيرة لحث المواطنين على الخروج». وعما إذا كانت المظاهرات الجديدة ستستمر لأشهر وتعمد جماعات الحراك إلى تعطيل الدوائر الرسمية، قال الغزي: «غير متأكد مما إذا كانت ستستمر أم لا. الأمور غير واضحة الآن، أتصور أن استمرارها من عدمه يتوقف على التطورات التي قد تحدث. إذا استُخدِم العنف المفرط ضد المتظاهرين فربما تستمر بكثافة. أتصور أن على الحكومة وقواها الأمنية توخي الحذر في مسألة التعامل مع المتظاهرين، وبخلاف ذلك فالأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات». وقررت غالبية جماعات الحراك، مطلع الأسبوع، تشكيل لجنة مركزية لإدارة المظاهرات وضبط إيقاعها وتجاوز الخلافات بين النشطاء البارزين. واستبقت الحكومة، أول من أمس، الموجة الجديدة من المظاهرات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من 5 قضاة متقاعدين للتحقيق بحالات القتل والاختطاف والإصابة التي تعرض لها الناشطون، في مسعى لإرضاء جماعات الحراك الذين تتصدر قضية محاسبة المتورطين بدمائهم قائمة أولوياتهم.

أكراد العراق يبحثون عن حلول لأزمتهم الاقتصادية.... حكومة إقليم كردستان تقر اليوم تسهيلات للفلاحين مع عودة كثيرين إلى الزراعة

أربيل: «الشرق الأوسط».... عند سفح تلة وعرة، وعلى بعد 55 كيلومتراً شمال شرقي أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق؛ حيث تمتد بلدة مير رستم على مساحة شاسعة، كروم من العنب الناضج بات جاهزاً للقطاف ليكون مصدر دخل للإقليم الشمالي الغارق في أزمة اقتصادية. فقد عاد سكان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى الاعتماد على الزراعة التي تراجع العمل فيها بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، عندما تشكلت حكومة، وخُصّ الإقليم بميزانية كبيرة، فتوجهت غالبية السكان إلى وظائف الدولة لضمان رواتب شهرية. ويؤكد عبد الله حسن، وهو مزارع في بلدة مير رستم، أنها «المرة الأولى» منذ سنوات التي يقطف فيها العنب من مزارع البلدة التي كانت مورداً رئيسياً للعيش إبان فترة الحصار الذي فرض على العراق وانتهى بالغزو الأميركي للبلاد وإسقاط صدام حسين. وقال رئيس لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان، غريب بنجويني، لـ«الشرق الأوسط» إن «زراعة الحنطة في الإقليم تواجه صعوبات كبيرة بسبب تأخر صرف مستحقات فلاحي الإقليم لأكثر من 3 أعوام»، لافتاً إلى أن «أكثر من 660 مليار دينار مستحقات لمزارعي الإقليم للأعوام 2014 و2015 و2016 لم تصرف من قبل بغداد لحد الآن». ودعا حكومة الإقليم إلى شراء محصول القمح من مزارعي كردستان «بدلاً من تسليمه إلى الحكومة الاتحادية». ووفقاً للبنك الدولي، يواجه العراق هذا العام تدهوراً اقتصادياً بسبب اعتماد ميزانية البلاد على صادرات النفط. وبالنسبة إلى إقليم كردستان الذي يشهد خلافات مستمرة مع حكومة بغداد حول ميزانيته إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي وباء «كوفيد19»، أصبح الوضع أكثر صعوبة. ويحذر البنك من أن «نقاط الضعف الموجودة أصلاً في العراق قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وموجة جديدة من العنف» في البلاد. ويرى الخبير الاقتصادي بلال سعيد أن كل ما يحدث من انهيار لاقتصاد كردستان اليوم، سببه عدم اعتماد سلطات الإقليم على نظام اقتصادي قابل للاستدامة من أجل ضمان الازدهار على المدى البعيد. ويقول سعيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «موارد مالية كبيرة تحقّقت (لكردستان): ميزانية مخصصة من بغداد، وعائدات المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران. لكن بدلاً من استثمارها للبنى التحتية الزراعية والصناعية والصحية والسياحية، ركزت حكومة الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط». وكما هي الحال مع الحكومة المركزية، أدى توفير الوظائف في القطاع العام، مع أن عدداً كبيراً منها من دون جدوى، إلى حدوث تضخم. ويوجد اليوم في إقليم كردستان حيث يسكن 5 ملايين شخص، 1.2 مليون موظف حكومي، 40 في المائة منهم عناصر في الجيش والشرطة. وتكلّف رواتبهم أكثر من 725 مليون دولار شهرياً. ولم تدفع حكومة الإقليم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي غير 6 رواتب شهرية لموظفي الدوائر المدنية، وقررت في يونيو (حزيران) أن تخفّض بنسبة تصل إلى 21 في المائة الرواتب التي تتجاوز 250 دولاراً. ويعني هذا انخفاض فاتورة الرواتب إلى 591 مليون دولار، لكن التراكمات ما زالت متواصلة رغم تسلم الإقليم 260 مليون دولار من الحكومة المركزية شهرياً. وأصبحت رواتب الموظفين الحكوميين مشكلة أمام الحكومة المركزية في ظل عدم إقرار الموازنة حتى الآن. ويتسلم الموظفون المدنيون في حكومتي الإقليم وبغداد الرواتب منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، لكن الموارد التي يعتمد عليها البلد أصبحت مهددة بالنفاد، وفقاً لـ«معهد لندن للاقتصاد». وأشار تقرير صادر عن «المعهد» إلى أن «الأحزاب السياسية المهيمنة (على البلاد) تكافئ الموالين لها بالرواتب، وتستخدم عقود المشاريع لإثراء رجال الأعمال المقربين منها. بالمحصلة، أصبحت موازنة الوزارات تُسرق لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية». ويقول رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كردستان محمد شكري: «نحن أغنياء عندما يكون سعر النفط مرتفعاً وفقراء عندما ينخفض... لا أسمي هذا اقتصاداً صحياً». وأضاف: «من أجل تصحيح ذلك، قامت اللجنة بمنح 60 رخصة لمستثمرين بقيمة 1.5 مليار دولار، غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعة». وتطلق السلطات وعوداً بتحسين الأوضاع الاقتصادية وبناء مشاريع كبيرة كالسدود والطرق والسكك الحديدية، ودعت المستثمرين الأجانب إلى المشاركة في المشاريع. لكن صبر الصناعيين المحليين آخذ في النفاد، خصوصاً أنهم يواجهون منافسة يومية حادة في وجه منتجات تغرق الأسواق تصل من تركيا وإيران، الجارتين اللتين تنخفض عملتاهما بشكل متواصل فيما لا يزال الدينار العراقي محافظاً على قيمته مقابل الدولار. ويطالب بارز رسول، وهو صاحب شركة للحديد الصلب يصل إنتاجها إلى 50 ألف طن شهرياً، بفرض «زيادة في الضرائب الجمركية ومراقبة الحدود» للحد من تدفق البضائع إلى البلاد، مشيراً إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة. ويقول رسول؛ الذي قام قبل فترة قصيرة بتفكيك 50 بيت زراعة زجاجياً، إن «إنتاج الكيلوغرام من الخيار يكلفني 21 سنتاً، بينما يباع كيلو الخيار الإيراني أو التركي بـ13 سنتاً في أسواق أربيل». وفي محاولة لتخفيف أعباء القطاع الزراعي، قال الناطق باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، سمير هومرامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، سيناقش آليات تسويق إنتاج الفلاحين من القمح، إضافة إلى الموافقة على مقترح تسهيل استيراد المواد الأولية والآليات الزراعية، وإعفائها من الجمارك. ولم يصوّت برلمان إقليم كردستان على موازنة منذ 2014، وبالتالي، من المستحيل معرفة عائدات المنافذ الحدودية أو النفط أو الضرائب، ولا حتى تكلفة المصاريف. وفي مؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، خاطب رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، مطلع الشهر البرلمان بهذا الخصوص، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته في يوليو (تموز) 2019، وأكد أن الدين وصل إلى 28.4 مليار دولار، بينها 9 مليارات دولار هي قيمة رواتب غير مدفوعة منذ عام 2014.