أخبار العراق.....اتساع حملة الأمن العراقي ضد «السلاح المنفلت»...مقتل عائلة من 5 أشخاص في بغداد ضمنهم طفل عمره 7 أعوام...تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن النفط والمنافذ والرواتب... الحكومة الاتحادية وافقت على دفع المستحقات المتأخرة لموظفيها في الإقليم....

الأربعاء 9 أيلول 2020 - 5:40 ص

2155

عربية

ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأميركية في العراق....

الراي.... الكاتب:(رويترز) ... قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق اليوم الأربعاء. وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان. يأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

اتساع حملة الأمن العراقي ضد «السلاح المنفلت»...مقتل عائلة من 5 أشخاص في بغداد ضمنهم طفل عمره 7 أعوام....

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... شهدت محافظات ومناطق عدة في العراق، أمس، عمليات دهم وتفتيش وبحث عن مطلوبين للقضاء، في إطار حملة أطلقتها الحكومة مطلع الأسبوع، لفرض القانون ومجابهة السلاح المنفلت. وأصدرت «خلية الإعلام الأمني»، أمس، مجموعة بيانات حول العمليات التي نفذها الجيش في محافظات البصرة وميسان وديالى وكركوك. وباشرت «قيادة عمليات البصرة»، فجر أمس، واجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة. وتمكنت قوات من «إلقاء القبض على 40 مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة، و12 مخالفاً لقانون الإقامة يحملون جنسيات آسيوية، وضبطت أيضاً 16 بندقية نوع كلاشنيكوف، وسلاح قناص روسياً، و200 إطلاقة كلاشنيكوف، ومسدسين، ورمانة يدوية، ومواد مخدرة وأدوات تعاطي». وفي منطقة العزير جنوب محافظة ميسان نفذت قوات الأمن مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، إضافة إلى «العثور على رشاشة ثقيلة أحادية 12.7 ملم ورشاشة متوسطة نوع (BKC) وبندقية». وفي محافظة ديالى شرق البلاد، نفذت «قيادة القوات البرية» وبإسناد من طيران الجيش عملية عسكرية في «زور أم الحنطة وزور الإصلاح» في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عناصر «داعش» الإرهابي. وفي محافظة كركوك شمالاً لاحقت «قيادة العمليات المشتركة» في المحافظة بقايا عناصر «داعش»، وفتشت المناطق الجنوبية في المحافظة. وطبقاً لبيان «خلية الإعلام الأمني»، عثرت «القوات المشتركة» في العملية على «50 صاروخاً مختلفة الأنواع، و300 مقذوفة، كما عثرت على 3 أوكار». وفي كركوك أيضاً، حاصرت قوات الأمن، أمس، أحد العناصر الانتحارية في «وادي أبو شيحة» بناحية الرشاد، وأدى «الحادث إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية»، استنادا لبيان «خلية الإعلام». من ناحية ثانية، هزّت أوساط البغدادين، أمس، جريمة قتل مروعة نفذت بمسدس شخصي ذهب ضحيتها عائلة مؤلفة من 5 أفراد، ضمنهم رب العائلة علي جعفر علي حسين السلطاني (1986) ويعمل موظفاً في وزارة الكهرباء، والزوجة سهاد عبد الحسن بادي السعيدي، (1987)، والأولاد: زينب (2003)، وسرى (2005)، وعباس (2013). ويقع منزل العائلة المغدورة في حي المعلمين شرق العاصمة بغداد. وقال أحد أقارب العائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الابن الأكبر حسين (2007) الناجي الوحيد من المجزرة لعدم وجوده في المنزل أثناء ارتكابها». ورغم كتابة الجاني شعارات على منزل العائلة المغدورة تتعلق بـ«سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري»، وأن الجريمة ارتكبت بدافع الانتقام ممن يتطاول على مقام آل الصدر، وخط على أحد جدران المنزل عبارة: «هذا مصير من يتجاوز على آل الصدر»، فإن أقارب العائلة ووزارة الداخلية ينفون الأمر ويقولون إن الجاني تعمد حشر «السرايا» واسم «الصدر»، في محاولة للتضليل، وإن رب الأسرة لم يسبق أن كانت له مشكلات مع «التيار الصدري» أو مع غيره من الفصائل والأحزاب السياسية. وطبقاً لوزارة الداخلية، فإن القاتل قام بـ«جمع أفراد العائلة في حمام المنزل وبدأ بإطلاق النار عليهم بواسطة سلاح نوع مسدس». وقال المتحدث باسم «الداخلية» خالد المهنا إن «الجاني الذي قام بقتل العائلة حاول أن يوهم القوات الأمنية من خلال كتابته شعارات تخص تيارات سياسية، اتضح بعد إلقاء القبض عليه أنه يمت لهم بصلة قرابة (ابن عمهم)، ويعاني من مشكلات نفسية وارتكب الجريمة». ويؤكد أحد أقارب العائلة المغدورة، لـ«الشرق الأوسط» أن عمر الجاني لا يتجاوز العشرين عاماً وأنه ابن أخي رب العائلة الضحية علي جعفر، لكنهم يجهلون الدوافع وراء ارتكاب جريمة القتل البشعة، ويقول إنه «يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة فقر عائلته الشديد بعد وفاة والده قبل نحو 4 سنوات».....

تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن النفط والمنافذ والرواتب... الحكومة الاتحادية وافقت على دفع المستحقات المتأخرة لموظفيها في الإقليم

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد نحو شهر مما وصف بأنه حرب بيانات بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل بشأن آلية تنظيم الموارد المالية والمنافذ الحدودية، يعود الطرفان إلى مائدة الحوار مرة أخرى بعد عدة جولات خلال الشهور الماضية. وبدأ وفد كردي برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم مباحثات أمس الثلاثاء في بغداد مع الحكومة الاتحادية وصفت بالإيجابية. وتأتي هذه المباحثات التي تنحصر في الخلافات المعروفة بين الطرفين سواء ما يتعلق منها بالدستور وبالذات المادة 140 منه التي تخص المناطق المتنازع عليها أو القضايا التي طرأت فيما بعد وهي التي تتعلق بالنفط ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المنافذ الحدودية والموارد المالية. وكانت حكومة كردستان انتقدت في 13 أغسطس (آب) موقف الحكومة الاتحادية حيال حقوق الإقليم. وقال بيان لمجلس وزراء الإقليم إن «حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم». أما الحكومة المركزية في بغداد فقالت من جهتها، في حينه، إنها «تؤكد أن الحوار قطع أشواطا متقدمة، وإن الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني إقليم كردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة إلى وزارة مالية الإقليم إلى كل المستحقين، بالإضافة إلى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الإقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآلية المصرفية». وبرغم الأجواء التي تلبدت بالغيوم قبل نحو شهر أعلن سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أن «المؤشرات إيجابية حتى الآن»، مبيناً أن «وفد الإقليم أبدى استعدادا لتعاون كبير في مسألة الإيرادات النفطية وقضية المنافذ الحدودية والقضايا الأخرى». ولفت إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجان رئيسية وفرعية، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخاصة بالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والموازنة، ووضعها على طاولة الحكومتين في بغداد وأربيل من أجل الاتفاق الشامل وفقا للدستور». إلى ذلك، أعلن ثلاثة من النواب الكرد في البرلمان العراقي عن موافقة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين العاملين في الدوائر الاتحادية في إقليم كردستان للشهور الأربعة الماضية. وفي بيان مشترك أعلن النواب أحمد حاجي رشيد، وغالب محمد، وسركوت شمس الدين إنه «تم حسم رواتب الدوائر الخمس الاتحادية في الإقليم وهي الجنسية والنفوس والجوازات والإقامة». وأضاف البيان: «وفق قرار الموافقة سيتم إرسال مليار و800 مليون دينار إلى الإقليم عن راتب كل شهر لتلك الدوائر من دون أي استقطاعات لأي شهر من الأشهر الخمسة إذ لا توجد أي ذريعة للاستقطاع أو تأجيل الدفع». وفي هذا السياق، أكد مسعود حيدر عضو البرلمان العراقي السابق والمستشار الحالي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار الحوار بشأن الملفات العالقة منذ كتابة الدستور هو بحد ذاته أمر إيجابي وتأكيد على وجود إرادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمعالجة هذه الملفات». وحول الجديد الذي تتضمنه هذه الجولة من المباحثات بين الجانبين، يقول حيدر إن «الجديد هو تأكيد الجانبين على ضرورة معالجة المشاكل ضمن الإطار الدستوري والإطار الوطني العراقي»، مبينا أن «هنالك رؤى مشتركة فيما يتعلق بالخطوط العامة للمعالجة وهي بحاجة إلى إيجاد معالجات جوهرية لبعض التفاصيل، خصوصا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والذي يمكن اعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة المشاكل الدستورية الأخرى». وردا على سؤال بشأن أهم المشاكل بين الطرفين، يقول حيدر إن «المشاكل الأساسية هي موضوع المناطق الخاضعة للمادة 140 وحقوق البيشمركة والملف النفطي والمالي وفي بعض الأحيان الاختلاف بشأن الصلاحيات الفيدرالية وصلاحيات الإقليم»، موضحا أن «أصل الخلاف سياسي دستوري؛ وقد تم زعزعة الثقة بين مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وحكم البلاد مما يتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ الشراكة والتوازن والتوافق سيعيد الثقة بين الجانبين ويسرع من معالجة القضايا العالقة في إطار الدستور». بدورها، أكدت ريزان الشيخ دلير عضوة البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الكردي الموجود في بغداد سيناقش أول مسألة في غاية الأهمية وهي رواتب موظفي الإقليم التي يفترض ألا تخضع للخلافات كونهم مواطنين عراقيين وهذه مستحقات تم تثبيتها في الموازنة الماضية عام 2019»، مشيرة إلى أن «هناك مشاكل طرأت بين الجانبين لجهة تسليم موارد النفط من قبل حكومة الإقليم إلى بغداد أدت إلى مثل هذه التعقيدات وكذلك موضوع المنافذ الحدودية». وأضافت «بات من الضروري حل هذه المشاكل عن طريق الحوار الإيجابي بين الجانبين، خصوصا أننا سوف نبدأ بعد فترة قصيرة مناقشة موازنة العام القادم، وبالتالي لا بد من حسم كل المتعلقات». وبينت أنه «لا بد أن يكون الاتفاق مكتوبا حتى يكون ملزما للطرفين، بحيث لا يعود الجميع إلى المربع الأول عند حدوث أي خلاف بينهما».....

قوات الأمن العراقية تعتقل 52 مطلوباً في عملية عسكرية بالبصرة... العملية تمت بعد تعهد الكاظمي بمراقبة الجماعات المسلحة...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... نفذت قوات الأمن العراقية، اليوم (الثلاثاء)، عملية عسكرية في مدينة البصرة، جنوب العراق. وقال المقدم يوسف المالكي، المسؤول الإعلامي في قيادة عمليات البصرة، إن القوات ألقت القبض على 52 مطلوباً، وضبطت عدداً من الأسلحة الممنوعة. وأضاف: «تم إلقاء القبض على 52 مطلوباً حسب دعاوى مختلفة للقضاء، ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وما زالت العملية مستمرة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وجاءت هذه المداهمة بعد نحو أسبوعين على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة، الغنية بالنفط؛ حيث تعهد بمراقبة الجماعات المسلحة بعد مقتل ناشطين اثنين، وإصابة عدد آخر على يد مسلحين الشهر الماضي، الأمر الذي فجّر موجة جديدة من الاحتجاجات. وتولى الكاظمي منصبه في مايو (أيار) بعد أشهر من الاحتجاجات الدامية في البلاد التي أرهقتها عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية. وتعهدت حكومته الجديدة بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين خلال الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي. وعبّر سكان البصرة عن سعادتهم بمثل هذه الحملات العسكرية، فقال شاب من المدينة، يدعى جعفر كريم: «نحن بحاجة لمثل هذه العملية العسكرية لحصر السلاح في يد الحكومة، لأن الأوضاع هنا سيئة ومتوترة... فعند أي مشكلة بين جارين، يستخدمان السلاح، ويطلقان النار... هذا سيؤذي السكان المحليين الآخرين».....

مقتل «داعشي» واعتقال آخر خلال عملية أمنية في كركوك بالعراق

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت مصادر أمنية واستخباراتية في العراق اليوم (الثلاثاء) بمقتل مسلح واعتقال آخر وتدمير أوكار لـ«تنظيم داعش» في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك 250 كم شمال بغداد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المصادر إن قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية عسكرية لملاحقة فلول «داعش» لتفتيش وتطهير المناطق والقرى ضمن قطاع عمليات كركوك، وأسفرت عن تدمير ستة «أوكار للعصابات الإرهابية»، عبارة عن أماكن تستخدم للتخفي والاختباء، بالإضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة عثر عليها أثناء عملية تفتيش وتطهير تسع قرى ضمن ناحية الرشاد والمناطق المحيطة بها في كركوك. وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية أنه تم «القبض على مسؤول العبوات الناسفة بما يسمى بديوان الجند - ولاية دجلة - في كركوك إثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك، والإطاحة به في مركز المحافظة، وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل». وأوضحت أن انتحاريا بـ«تنظيم داعش» قام بتفجير نفسه أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية خلال عملية جنوب كركوك.