أخبار لبنان.....نحو قوة ضغط لإعادة إستشارات التسمية إلى سكة الدستور.... بري يخرج نفسه من «شرنقة العهد» وحكومة التصريف تتجه للإنعقاد!...الإقفال حتى آخر رمق من أنفاس اللبنانيين..!..الراعي يحشر السلطة: داهموا مخابئ السلاح والمتفجرات بين الأحياء السكنية.. عون يسعى لحوار "بمعيّة" ماكرون وبري "لن يستسلم"....طرد دولة الـ UNDP من الدولة اللبنانية...استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي!.... البطريرك يسوّق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة.....الراعي يَمضي برفع عصاه... لدهْم مخابئ السلاح بين السكان... «كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها»...

الإثنين 24 آب 2020 - 3:42 ص

2943

محلية

نحو قوة ضغط لإعادة إستشارات التسمية إلى سكة الدستور.... بري يخرج نفسه من «شرنقة العهد» وحكومة التصريف تتجه للإنعقاد!...

اللواء.... مرّة جديدة، يقود التعنت إلى التعثر وكلاهما يقودان إلى تعطيل المساعي للاتفاق على مسار التأليف الحكومي: مواعيد استشارات نيابية ملزمة، تسمية الرئيس المكلف بمرسوم، تحديد مواعيد الاستشارات النيابية مع الكتل ورؤساء الكتل.. وهكذا.. اليوم 24 آب، والاثنين المقبل 31 آب ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر، وفي اليوم التالي 1 أيلول، حيث تحل الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير، ويفترض ان يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقدمة المحتفلين بهذه المناسبة اللبنانية الدولية الكبيرة.. أمَّا في الوقائع والمعلومات عشية هذه الاستحقاقات، فهي لا تنطبق على المسار الدستوري- السياسي، استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور، والمادة 64/ الفقرة 2 أيضاً:

1 - الرئيس نبيه برّي يعلن: «أنا انتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن»، ويمضي عاتباً وشاكياً: «يد واحدة لا تصفّق، بل فقط تصفُق (بضم الفاء)» موقف برّي نقله موقع «الانتشار»: «بذلت كل ما في وسعي بما يخص تشكيل الحكومة». وفسّرت مصادر سياسية ان الرئيس برّي أراد إخراج نفسه من «شرنقة العهد» وتبعات التأخير في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.

2 - تأخر تشكيل الحكومة، أو بأقل احتمال عدم تحديد موعد الاستشارات الملزمة، تراجعت المعلومات عن احتمال ارجاء ماكرون مجيئه إلى بيروت، مطلع الشهر المقبل.. لئلا تترتب نتائج لغير مصلحة التقاط الفرصة الدولية لانتشال البلد من أزمته القاتلة بعد التصنيفات الحاصلة، وسط اتجاه رسمي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء في ما خصّ اتخاذ القرار بشأن مسار التعبئة العامة، أو ما يتعين القيام به لتحصين الوضع.

أجواء بعبدا

وفي السياق، اكدت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ«اللواء» ان لا جديدا في الملف الحكومي وان رئاسة الجمهورية تترك التشاور يأخذ مداه منعا لأي كلام. واوضحت المصادر ان رئيس مجلس النواب اطفأ محركاته وهناك انتظار لكن ذلك لا يعني ان التشاور ليس قائما والمجتمع الدولي متأهب ولديه برنامج اصلاحي يقترحه وهذا ما يتقاطع مع طرح رئيس الجمهورية الاصلاحي وهناك تأهب لذلك وقالت: ألم يأت التدقيق المركز والجنائي من مقر الرئاسة الأولى. واشارت الى ان هذا التدقيق سيكشف الجميع ولفتت الى ان المحاسبة ستحصل. وعلى صعيد اخر لفتت الى ان المجتمع المدني سيمثل في الحكومة ورئيس الجمهورية يرغب في ذلك. وفي سياق متصل اوضحت ان الصورة ضبابية لأن لا اسماء مرشحة بعد في ما خص رئاسة الحكومة ولا يزال الرئيس سعد الحريري هو المرشح الظاهر وبالتالي هناك ترقب لهوية الشخصية التي يصار الى تسويقها في الخفاء قبل العلن على ان التركيز على تحضير برنامج الحكومة والاتفاق على النقاط فيه قد يكون هو المطلوب لتحديد هوية رئيس الحكومة. لكن مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة معاودة التحركات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين لتحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة بعد مايقارب الأسبوعين من استقالة حكومة حسان دياب ولملاقاة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطلع أيلول المقبل بخطوات إيجابية ومؤاتية تنم عن التحسس بخطورة الأوضاع التي يواجهها لبنان والتجاوب مع المساعي والجهود التي يبذلها شخصيا لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة التي طرحها الرئيس الفرنسي بهذا الخصوص. واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تعثر الجهود التي يبذلها الرئيس نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الشروط العونية المعهودة وحرصه على تضييق شقة الخلافات القائمة لتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، الا ان هذه الجهود ماتزال تدور في حلقة شبه مفرغة، بسبب الخلافات الشخصية التي تحكم العلاقات بين الطرفين منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري السابقة من جهة ومحاولة صهر رئيس الجمهورية تكرار استنساخ حكومة حسان دياب بحكومة مشابهة ليسهل عليه الهيمنة عليها رغم فشلها الذريع بمهمتها او الحصول على ضمانات بأعادة احياء التفاهم الثنائي السابق مع الحريري وكأن ماحصل من تطورات وترد فظيع في مجمل الأوضاع بالبلد لايستوجب اعادة النظر بماكان سائدا من قبل وتغيير النهج الحاصل بأفضل منه لمنع المزيد من التدهور نحو الأسوأ. وكشفت المصادر بعض تفاصيل مادار في اللقاء المطول الذي حصل في عين التينه الاسبوع الماضي بالقول ان باسيل حاول الالتفاف على طرح بري بتسمية الحريري بالهروب الى مطلب التفاهم المسبق على البيان الوزاري للحكومة الجديدة طالبا ضمانات الحاضرين على مطلبه،ولكنه ووجه بان مايطلبه مخالف للدستور وآلية تشكيل الحكومة، و لن يقبل به اي رئيس حكومة ذي حيثية وازنة او الاطراف السياسيين الداعمين هذا المنحى وبالتالي يجب صرف النظر عنه. وفي حين برر باسيل طلبه هذا بحرص رئيس الجمهورية وحرصه على التزام الحكومة بالشروط الاصلاحية المطلوبة محليا وخارجيا، قال للحاضرين ان مطلبه بان يتضمن البيان الوزاري المرتقب تنفيذ سلة الاصلاحات ولاسيما الكهرباء انطلاقا من الخطة التي وضعها شخصيا عندما كان وزيرا للطاقة وان لايمس بها تحت اي ظرف كان وهذا الامر لن يكون سهلا في حال كان رئيس الحكومة المقبل غير ملتزم بذلك مسبقا. واعربت المصادر عن استيائها من تصرفات باسيل على هذا النحو بينما كانت تراهن على ان يلتقط فحوى الاشارات والرسائل التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب التي عرضها لرئيس الجمهورية لكي يلاقوها في منتصف الطريق للخروج من حالة الجمود والمباشرة بخطوات سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة لانها باتت ملحة أكثر من اي وقت مضى ولكن يبدو أنه فوت الفرصة التي اتيحت له،لان الوضع لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت سدى. وقالت المصادر ان تحرك بري ليس منفصلا عن تأييد حزب الله وبالتالي فإن عدم تجاوب عون مع هذا التحرك والامعان في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية وكأن الظروف عادية ولم يحصل شيء، وبالتالي فان هذا يستوجب توسعة مروحة المشاورات وتشكيل قوة ضغط سياسية تستوعب الشروط الموضوعة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، لانه لم يعد بالامكان هدر الوقت بلا طائل. وتوقعت المصادر ان يقابل موقف عون بتأخير موعد الاستشارات الملزمة ومحاولته الالتفاف على استباقها بالتفاوض على اسم وشكل الحكومة الجديدة خلافا للدستور ومحاولة للالتفاف على صلاحيات الرئيس المكلف ايا كان،بتحركات وموقف عن رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى يرفض ويستنكرمايحصل من هذا القبيل ويشدد على وجوب إلتزام الدستور ويؤكد على الموقف الموحد للسنة من هذه المسألة. واكدت المصادر ان كل مايقال عن توجه لإلغاء زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان غير صحيح، لانه التزم بها وسيأتي بالموعد المحدد ليؤكد صدقية إلتزاماته ويضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها ويطلع على ما تحقق منذ زيارته السابقة. وقال النائب سيمون أبي رميا ان المهم الاتفاق على برنامج الحكومة، بما في ذلك الإصلاحات، ثم يتم إسقاط الأسماء على الوزارات.. انطلاقاً من المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس ماكرون. وكشف ان النائب جبران باسيل لن يكون وزيراً بالحكومة الجديدة..

التقدمي

ورأى النائب بلال عبد الله عضو اللقاء الديمقراطي: «انه لا بدّ من إلى الدستور»، غامزاً من قناة المشاورات قبل الاستشارات. وقال: «نحن في ظرف استثنائي، والسلطة الحاكمة تتعاطى بطريقة غير ملائمة»، داعياً الي توجيه رسالة إلى أصدقاء لبنان للخارج من أصدقاء دوليين وأشقاء عرب. ووصف المشاورات بأنها قلة احترام للاستشارات النيابية الملزمة، وموقفنا خلالها إذا شاركنا فيها. ودعا إلى عدم تكرار التجربة السابقة.. التي لا يوافق على إعادة استنساخها الرئيس الحريري.

الانتخابات الفرعية

على ان الأنكى، توجه حكومة تصريف الأعمال لاجراء انتخابات فرعية، إذ تبدأ اليوم مسيرة التحضير للانتخابات الفرعية في الدوائر الست التي استقال بعض نوابها، حيث يُرتقب ان يرفع وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء اليوم صباحاً، مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات الفرعية، والتي ستجري في ست دوائر على أساس القانون الأكثري لا النسبي، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات الفرعية قبل الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل، أي خلال مهلة الشهرين التي تنص عليها المادة 41 من الدستور. لكن يبقى القرار بيد رئيسي الحكومة والجمهورية للتوقيع على المرسوم مع وزير المالية، أو تأجيل التوقيع، بانتظار ظروف افضل لإجراء الانتخابات، لا سيما وان هناك عقبات أساسية قد تؤثر على إجراء الانتخابات، اولها توسع انتشار فيروس كورونا، وثانيها الوضع المالي للخزينة والاجراءات اللوجستية للانتخابات، من تحضير ونشر لوائح الشطب ومن ثم تصحيحها الى تحديد مراكز واقلام الاقتراع ولجان القيد والمراقبة وسواها من إجراءات.  وعليه فإن الانتخابات يجب أن تحصل قبل تاريخ 13 تشرين أول  المقبل، ويجب أن تكون المهلة بين تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتاريخ الانتخاب ثلاثين يوماً على الأقل. ويقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب. ويوقع اليوم أو غداً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.. في إشارة تفيد ان لبنان عازم على توسعة التدقيق ليشمل كل الإدارات الرسمية. وأعلن وزير التربية طارق المجذوب الالتزام بإلزام المدارس بدفع الأقساط بالليرة اللبنانية، بدل «Fresh money» أي الدفع بالدولار، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع للحكومة المستقيلة.. وأكّد ان هذا غير مقبول، مشيرا إلى ان النتيجة ستكون وبالاً.. داعياً مراجعة قاضي الأمور المستعجلة ومصلحة التعليم الخاص. وبالنسبة للجامعات، وضعت ايضا توصية بدفع الأقساط بالدولار على أساس سعر صرف الدولار بـ1515ل.ل.

12698

صحياً، سجلت وزارة الصحة 507 اصابات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد إلى 12698 حالة، مشيرة إلى ان عدد حالات الشفاء من الفايروس بلغ عدد 3561، وسجلت حالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتجتمع لجنة كورونا في 8 أيلول لتقييم الوضع في ما خص فتح المدارس، بعد يوم واحد من انتهاء قرار اقفال البلد، على ان يبدأ العام الدراسي في 28 أيلول، وفقا لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب. ورأت الدكتورة بترا الخوري ان نسبة الإصابات ما تزال مكانها لجهة 13 و14٪ من مجموع الفحوصات التي تجري يومياً، موضحة ان المرض انتشر بما في ذلك سرعة الوفيات، مشيرة إلى ان 17 وفاة حصلت هذا الأسبوع. وقال الدكتور فراس الأبيض مدير مستشفى الحريري الجامعي ان النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية 5٪، وفوقها تكون المرحلة الخطرة، مشيرا إلى ان الهدف من أن يكون المرض تحت السيطرة.. معتبرا ان الحكم على الاقفال يحتاج إلى أسبوعين.. وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي ان 70٪ من أسرّة مستشفيات ملأى بالمرضى في مستشفيات بيروت وجبيل في 17 آب، ودعا إلى تطبيق التباعد ووضع الكمامة والمطهر المعتمد لإعادة العافية إلى الاقتصاد.

الإقفال حتى آخر رمق من أنفاس اللبنانيين..!

اللواء....نون... على طريقة «.. وتكسّرت النصالُ على النصالِ»، تتوالى الأزمات على رؤوس اللبنانيين، الواحدة أخت الأخرى، في ظل حكومة عاجزة ودولة فاشلة، وحالة من التخبط والضياع تُضاعف مشاعر الغليان والقلق، وتزيد من اندفاع المحبطين نحو الهجرة بحثاً عن مستقبل آمن لعائلاتهم، وسعياً لحياة مستقرة وهانئة لأولادهم. في خضم الانهيار المالي والمعيشي الذي قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب، عصف الانفجار الزلزالي بالأحياء الآمنة في بيروت، وحوّلها إلى مناطق من الخراب والدمار، وشرد آلاف العائلات، وأوقع مئات الضحايا بين قتيل وجريح. وكأنه لم يكن ينقص البلد المنكوب إلا تفشي وباء الكورونا بهذه النسب العالية، والإرباك الرسمي الحاصل بمواجهة تحديات الجائحة التي اجتاحت العالم. وآخر مشاهد الإرباك والضياع، القرار العشوائي بإقفال البلد من جديد، بحجة الحد من انتشار «الكوفيد 19»، في حين أن الإصابات استمرت بالارتفاع بعد الإقفال في مختلف المناطق، مسجلة أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في البلد المنكوب. وعوض أن تسارع الدولة والجهات الصحية المعنية إلى تجهيز بعض المستشفيات الميدانية التي تبرع بها الأشقاء والأصدقاء، والتي فاضت عن حاجة علاج المصابين بالانفجار المريع، اختارت الخطوة الأسهل على الدولة، والأصعب والأكثر إرهاقاً للناس، والقاضية بتجميد النشاطات الحيوية والضرورية لتحريك الاقتصاد المتهاوي، وتأمين الحد الأدنى من الإنعاش للقطاعات التجارية والسياحية، التي تُعاني أصلاً من الجمود والركود، بعدما انهارت قيمة العملة الوطنية، وسقطت معها آلاف المؤسسات، وارتفعت معدلات البطالة بشكل مخيف. لقد ارتفعت نسب تفشي الكورونا في مختلف أنحاء العالم، بعدما أنهت الحكومات إجراءات الإقفال العام والحجر على حركة المسافرين، ولكن لم تُقدم تلك الحكومات على إعادة الإقفال العام، بل على العكس، بل عمدت إلى وضع خطط الإنعاش الاقتصادي وتحريك قطاعات الإنتاج والخدمات، وتشددت في تطبيق الإجراءات الاحترازية، تحت طائلة الغرامات العالية، وشجعت حركة المطارات لتنشيط الحركة السياحية والتجارية، وفتحت أبوابها لاستقبال السياح لتعويض ما فاتها في أشهر الإقفال الكوروني!...... الطبقة الحاكمة ليست فاسدة وعاجزة وحسب، بل هي أوصلت البلد إلى درك الدول الفاشلة، بسبب الجشع المالي، والتواطؤ المهين بين أطرافها، والإصرار على سياسات الإنكار والمكابرة، حتى آخر رمق من أنفاس اللبنانيين!....

الراعي يحشر السلطة: داهموا مخابئ السلاح والمتفجرات بين الأحياء السكنية.. عون يسعى لحوار "بمعيّة" ماكرون وبري "لن يستسلم"

نداء الوطن.... بوقاحتها المعهودة وخبثها المشهود، مسحت السلطة دموع التماسيح التي ذرفتها على مآسي الناس وقفزت من فوق الدماء والدمار مباشرةً إلى حلبة تناتش الحصص الحكومية وكأنّ انهياراً لم يقع في لبنان وانفجاراً لم يهدم بيروت فوق رؤوس قاطنيها.... التاريخ يعيد نفسه على روزنامة تأليف الحكومات، وسياسة التعطيل والتنكيل عادت لتحاصر الاستحقاقات وتقوّض الدستور وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى وضع العصي في دواليب الاستشارات النيابية حتى إشعار آخر تتحقق فيه شروطه ومطالبه على طاولة مفاوضات التكليف والتأليف، وسط معلومات عن اتجاه رؤساء الحكومات السابقين بإسناد مباشر من دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى تصعيد اللهجة بمواجهة إمعان عون في مصادرة صلاحية الرئيس المكلف في تشكيل حكومته وتطويق هذه الصلاحيات عبر بدعة حجب الاستشارات النيابية وتقييدها بشروط خارجة عن منطوق الدستور. أما رئيس الجمهورية فيبدو غير مستعجل لاستيلاد أي حلول لا تتوافق مع بيدر حساباته الوزارية والتي يتصدر أولوياتها شطب إسم سعد الحريري عن مراسيم التكليف والتأليف بأي ثمن، حتى ولو كان هذا الثمن إجهاض مبادرة الرئيس الفرنسي والمخاطرة بعودة لبنان إلى مربع الاختناق تحت كماشة العزلة الدولية والعربية. وفي هذا المجال، ترى مصادر مواكبة أنّ ما يحصل من مراوحة في الملف الحكومي يُشتمّ منه روائح "هجمة مضادة" يقودها عون وتهدف إلى تغيير قواعد المبادرة الفرنسية – الدولية باتجاه لبنان عبر تحويلها من مبادرة حكومية إلى مبادرة حوارية، كاشفةً في هذا السياق لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الجمهورية يسعى إلى عقد طاولة حوار "بمعية" الرئيس الفرنسي شبيهة باللقاء الذي عقده في قصر الصنوبر مع القادة السياسيين، على أن تكون الطاولة هذه المرة برئاسة مشتركة بين عون وماكرون لدى عودته إلى بيروت. وإذ أكدت أنّ "هذا الطرح لم ينضج بعد"، لفتت المصادر إلى كون "تعمّد تأخير الاستشارات النيابية وإغراق ملف التكليف في لعبة شد الحبال والشروط والشروط المضادة إنما يهدف في أحد دوافعه إلى إضاعة الوقت ريثما يعود الرئيس الفرنسي إلى بيروت في الأول من أيلول ومحاولة وضعه حينها أمام أمر واقع قد يقوده إلى تبني خيار رعاية حوار وطني تجنباً لإعلان فشل مبادرته"، مشيرةً إلى أنّ "عون يسعى إلى أن يحقق من خلال هذا الطرح ما عجزت دعواته السابقة إلى الحوار عن تحقيقه، لجهة دفع جميع الفرقاء السياسيين إلى الجلوس معه على طاولة حوارية "خجلاً" من ماكرون". وفي المقابل، لا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري في وارد رفع "الراية البيضاء" أمام محاولات تطويق جهوده وإجهاض مسعاه الحكومي، بحيث نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ بري وبخلاف ما فهمه البعض أمس من حديثه عن "اليد الواحدة التي لا تصفّق" فإنه عازم على مواصلة الدفع قدماً باتجاه بلورة صيغة اتفاق حكومي قبل موعد عودة الرئيس الفرنسي وهو "لن يستسلم" أمام العراقيل المفتعلة، لافتةً إلى أن إشارته إلى انتظار ما سيقدم عليه غيره "لا تعني إطفاء محركاته نهائياً بل تبريدها آنياً فقط بانتظار اتضاح مدى تجاوب الأفرقاء مع مساعيه، وإذا ما استمرّت أجواء العرقلة فإنه سيعود إلى إدارة المحركات وبزخم أكبر هذه المرة لوضع كل مسؤول أمام مسؤولياته في تعطيل الحلول وإدخال البلد في المجهول". وفي الغضون، يواصل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي قرع أجراس الإنذار والتحذير من مغبة استمرار المسؤولين على أدائهم الهدّام لمصالح الوطن وأبنائه، فندد بالأمس بتعاطيهم مع كارثة انفجار المرفأ "من زاوية سياسية" وحؤولهم دون إجراء تحقيق دولي "يكشف أسبابَ التفجير ويُحدّد المسؤوليات"، مستنكراً في الوقت عينه مقاربتهم عملية تأليف الحكومة "من منظار انتخابي ومصلحي بحيث يضعون الشروط والشروطَ المضادة كأنْ لا البلاد انهارت ولا الجوع عمَّ ولا الكيان ترنّح ولا انفجار المرفأ حصل، ولا سقط مائتا شهيد وألوف الجرحى، ولا مئات ألوف بدون مأوى، ولا بيروت تدمّرت، ولا عقوبات قديمة وجديدة، ولا وباء كورونا يكسح البلاد". على أنّ تصدي البطريرك الماروني لتخاذل الدولة بلغ بالأمس سقفاً جديداً حشر فيه أهل السلطة في خانة وجوب تحمّل مسؤوليتهم عن تهديد أرواح الناس الآمنين في منازلهم كما حصل في انفجار المرفأ، فأثار من هذا المنطلق قضية مخازن السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية ودعا بشكل واضح الدولة إلى "المبادرة لمداهمة كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى"، محذراً من أنّ "بعض المناطق اللّبنانيّة تحوّلت حقول متفجّرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرّها". وفي هذا الإطار، رأت مصادر نيابية أنّ إثارة الراعي لهذه القضية ستؤسس لمرحلة جديدة في مقاربة البلديات لموضوع الهواجس الشعبية من وجود مخازن أسلحة وصواريخ ضمن نطاق أحيائهم السكنية، مشيرةً إلى أنّ العديد من البلديات والاتحادات البلدية في المناطق المسيحية كانت قد نقلت هذه الهواجس إلى بكركي ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات بلدية شبيهة لما جرى في بلدية بعبدا – اللويزة، لناحية المطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها بالكشف على الأماكن التي يشتبه بتخزين أسلحة أو متفجرات فيها بين الأحياء السكنية حفاظاً على أرواح المواطنين وتجنباً لتكرار سيناريو انفجار المرفأ في مناطق مأهولة أخرى.

طرد دولة الـ UNDP من الدولة اللبنانية

الاخبار.....رلى إبراهيم .... 90 % من تكاليف المشاريع تسددها الوزارات و5% منها تقتطعها إدارة البرنامج كمصاريف خاصة

كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا «الاستثمار»، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل....

بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار «ترشيد الانفاق»، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات «طازجة» (Fresh money). في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف. وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية. المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود. المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما «سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب» بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة. وبخلاف التسويق لـ«انتاجية العاملين ضمن البرنامج وخبرتهم»، سجلت اعتراضات كثيرة على أداء هؤلاء ومطالبات بإعادة النظر في المشروع الذي يستنفد خزينة الدولة لتحقيق ما يسمى Capacity building، في حين أن جلّ ما حصل هو تدمير القدرات البشرية ووضع القطاع العام في موت سريري. وأبرز مثال على ذلك هو وحدة ادارة الكوارث، التي ثبت عقب انفجار المرفأ أنها «لزوم ما لا يلزم، وكان أداؤها هو الكارثة مقارنة بالملايين التي صرفت عليها». أما النقطة الفصل في هذه المسألة فهي صرف الموظفين، ما يعني قطع الدخل عن نحو 150 عائلة، علماً بأن لا تعويض لموظفي البرنامج ولا ضمان اجتماعياً، وقد عمدت الحكومة الى صرفهم من دون إنذار. ويقول أحد العاملين ضمن وكالة الأمم المتحدة إن «على الدولة مكافحة الفساد والمحاصصة والحشو في الادارات الذي أدى الى توظيف أكثر من 15 ألفاً من دون أي حاجة لهم في السنوات العشر الأخيرة، بدل صبّ غضبها على فريق منتج يخدم مكافحة الفساد وأسهم في تطوير أداء وزارات عديدة، ولا سيما المالية والاقتصاد والتنمية الادارية». وأحد الحلول التي يقدمها مصدر مطلع، يتمثل في «ملء ملاك الدولة الشاغر ببعض هؤلاء الموظفين، مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة؛ فبعض برامج الوزارات سيتعطل إذا ما تم صرفهم»، فيما عدم تنمية القدرات البشرية، وهي المهمة الأساسية التي أتى من أجلها رفيق الحريري ببرنامج الـ UNDP، «لا يتحمله برنامج الأمم المتحدة، بل الدولة حصراً التي عمدت الى إجراء توظيفات من خارج مجلس الخدمة المدنية». ومن جهة أخرى، يشير المصدر نفسه الى أن ميزانية البرنامج المقدرة بنحو 60 مليون دولار، تدفع منها الدولة اللبنانية 9 ملايين دولار، ويسدد داعمون خارجيون بقية المبلغ، ما يعني فعليا «إدخال دولارات الى البلد».

إعادة النظر في البرنامج منذ 2010

في الأساس، تنضوي غالبية العاملين ضمن برامج الأمم المتحدة الانمائية ضمن مشاريع «اصلاحية وتنموية» تقدّم سنوياً الى الوزراء ليتم التوافق عليها والحصول على تمويل لها. جرت العادة على أن توافق الحكومات المتعاقبة منذ أواخر التسعينيات على ميزانيات البرنامج على مضض مهما بلغت قيمتها، الى أن بدأ الضغط جدياً لتعديل هذا العقد في حكومة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ما اضطره إلى إيراد بند في البيان الوزاري ضمن فقرة تحديث القطاع العام تحت عنوان: «مراجعة برامج الأمم المتحدة للتنمية مع الادارات العامة». الا أن أي اجراءات عملية لم تؤخذ يومها. لكن يبدو أن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قرر المضي قدماً في إنهاء هذا البرنامج، وهي مهمة تتولاها وزيرة الدفاع زينة عكر، وسط حديث عن امتناع دياب بشكل كلي منذ تسلمه رئاسة الوزراء عن التنسيق مع موظفي البرنامج في السراي، على عكس الحريري الذي اعتاد مناقشة جدول أعمال الجلسات الوزارية معهم والأخذ بمشورتهم. دياب (وعكر أيضاً) غير المقتنع بفعالية فريق الأمم المتحدة وإنتاجيته، كان قد طلب من كل الوزارات إعداد لائحة بالمشاريع التي يعمل عليها موظفو الأمم المتحدة، من منطلق ترشيد الانفاق، ولا سيما أن ثمة من يؤكد تمويل الحكومة اللبنانية لمصاريف هذه المشاريع، ومن ضمنها الرواتب ووحدة الاستشاريين بالكامل. وهناك من يؤكد أن نصف المبالغ المدفوعة على الأقل تتم عبر تمويل من الدولة اللبنانية بالتوازي مع تمويل أجنبي، خصوصاً من بريطانيا وألمانيا وهولندا. فغالبية هذه المشاريع تشكل نقطة جذب للجهات الداعمة الأجنبية، لأنها تدور في حلقة دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وتعزيز عملية صناعة القرار في رئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الطاقة المتجددة، والأمن والعدل، وإدارة الكوارث، ودعم الاقتصاد، واستشارات، وإصلاح السياسات المالية، وبناء السلام، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات اللبنانية، وتعزيز إطار عمل الشرطة البلدية، والتغيّر المناخي، وغيرها الكثير. ولا تقل ميزانية هذه المشاريع كاملة عن 60 مليون دولار لكل سنة في السنوات الخمس الأخيرة. موضوع تقليص التكاليف مطروح على طاولة البحث منذ العام 2010 عند مناقشة الموازنة والوقوع على بند يحمل عنوان مساهمات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ولدى سؤال أحد النواب عن قيمة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع، جاء الجواب 90%، يذهب 5% منها مباشرة الى رئاسة البرنامج مقابل «تكاليف ادارية وتوظيفات».

مويرو: لن نوقف عملنا

تتحدث مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو عن «تغيير في طريقة الدعم التي تقدمها الوكالة الى الادارات اللبنانية وليس إنهاء وجود هذا البرنامج». وتوضح لـ«الأخبار» أن «النقاش قائم مع الحكومة حول كيفية تطوير هذا التعاون بما يتناسب مع التطورات السريعة في البلد. فالأولويات تغيّرت والأوضاع كذلك، وعملنا المرتكز على الاصلاح المؤسساتي يقتضي إضفاء تغيير. ذلك جزء من وجودنا الفعال في البلد»، فيما تضع مصادر حكومية ما يجري في اطار «تخفيض الانفاق داخل الوزارات والاصلاح الاداري». فالواقع أن ما يسمى «اصلاحاً» داخل برنامج الأمم المتحدة أصبح بحاجة الى إصلاح، ولا سيما أنه لم يحقق غايته طوال 20 عاماً. جلّ ما حصل أن موظفي البرنامج شكلوا ادارة رديفة للادارة الأصلية، بمعنى أنهم باتوا هم الدولة داخل الدولة. وذلك أساء الى مختلف الادارات نتيجة «احباط» أصاب موظفي القطاع العام، وبالتالي أدى الى قلة انتاجية ولامبالاة في تحقيق المطلوب منهم، بسبب التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين والعاملين في البرنامج، من دون أن يخضع الأخيرون لرقابة الوزارة ولا لدوام عملها، بل يتصرفون بشكل مستقل، لأنهم يُعيّنون مباشرة من ادارة البرنامج من دون أن يعني ذلك أن لا تأثير لرأي الوزير في العملية؛ إذ يقول أحد الوزراء إن «الوزير يستغل هذه التوظيفات لتعيين مستشارين وبعض المحسوبين عليه، مستفيداً من دفع الحكومات اللبنانية وبعض الداعمين الدوليين لهذه المصاريف التي لا تسجل في حسابات الوزارة، الأمر الذي يبقى قيد الكتمان، لأن الوزير بدوره يقدم إلى الوكالة تسهيلات بقبول المشاريع المطروحة».

عرض وزير المال تحويل الرواتب الى الليرة اللبنانية لكن إدارة البرنامج رفضت

من جهته، يسمي أحد المديرين العامين العاملين ضمن البرنامج «الجيش التنفيذي في ظل غياب الدولة»، وذلك من منطلق تأثيرهم على القرار داخل الادارات، سواء في ما خص التوظيفات التي تحظى برواتب عالية أم في تلزيم المشاريع لحلفائهم أم صرف الأموال من دون العودة الى الوزارة ومن دون علمها أحياناً. ويصدف أن الموظفين موزعون على عدد كبير من الوزارات، خصوصاً الداخلية والخارجية والتنمية الادارية والاقتصاد والمالية والبيئة والسياحة، كما في مكتب رئيس الحكومة وفي مجلس النواب. من جهتها، تنفي مويرو صحة ما يقال، مؤكدة أن المسؤول الوحيد عن التوظيفات هو ادارة البرنامج، ويجري الأمر باعتماد المنافسة وبكل شفافية: «لدينا خطة عمل مع الحكومة، واذا ما احتاجت أي وزارة الى مستشارين للمساعدة نلبي طلبها وفق الملف المطروح»، فيما «لا يمكن الحديث بشمولية عن الموظفين وعدم فعاليتهم»، مشيرة الى أن «أي اعتراض على طريقة العمل تناقش معنا بشكل فردي، ونحن جاهزون دائماً للتعاون. الأهم أن الموظفين العاملين معنا يخضعون لنظام معين ويتم تقييم عملهم بشكل دوري كلّ وفق المشروع الذي يعمل ضمنه، والتنسيق قائم معهم يومياً»......

تدمير متعمّد للمؤسسات

منذ نحو 20 عاماً، بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائي عمله في لبنان بالتعاون مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. الغرض الأساسي كان تطوير الادارات المهترئة نتيجة الحرب الأهلية وإصلاحها. 20 عاماً من دون أن يحصل أي إصلاح بنيوي في الوزارات التي باتت بمثابة مزاريب لهدر أموال دافعي الضرائب في لبنان وخارجه لصالح بعض المشاريع غير المفيدة، والتي توجد فقط لتأمين مساهمات. ثمة من يشير الى «تدمير متعمد وممنهج للادارة، للإبقاء على حجة التمديد للـUNDP، وكلما ضعفت الادارة وترهلت، ازداد التعلق بموظفي البرنامج على حساب إبقاء الفراغ في ملاك الوزارات». من جهة أخرى، أعرب بعض الوزراء السابقين والحاليين في حكومة تصريف الأعمال، عن «عدم ثقتهم بهذا الطاقم عقب الفضيحة التي حصلت في وزارة المالية، والتي قام بها قبل سنوات موظفان يعملان ضمن البرنامج، عبر بيعهما البرامج المستعملة في الوزارة، والتي كلّفتها ملايين الدولارات، الى حكومة كردستان». عن ذلك، تكرّر مويرو مجدداً خطأ «التعميم». أما في ما خصّ تمويل المشروع، فتشير الى أن «مدة البرنامج 5 سنوات ويفترض أن يوافق عليه المجلس التنفيذي في نيويورك. وهناك عدة طرق لتمويله: في بعض الأحيان تضع الوكالة جزءاً من أموالها في البرنامج، وهناك أموال تجتذبها عبر الجهات المساهمة، وأخرى عبر الحكومة. في لبنان، يتم تمويل البرنامج عبر أموال نجتذبها من داعمين محليين أو أجانب، في مقابل بعض الدعم من الحكومة. وتحتّم الآلية المعتمدة موافقة مجلس الوزراء على البرنامج، لتعرض بعدها المشاريع على الوزارات والمؤسسات المعنية لنيل موافقتها حتى يتم البدء بالبحث عن جهات داعمة لها». ماذا حققتم في السنوات الخمس الماضية؟ «عملنا على خفض وطأة الأزمة السورية، وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، وخفض حدة الأزمة الداخلية، ومساعدة شرطة البلدية عبر خلق إطار عمل لها، وتشجيع النساء على الانتساب. نحن فخورون جداً بالعمل الذي ننجزه، وما زلنا في ما يتعلق بالتغيّر المناخي واللجنة التقنية لمكافحة الفساد».

«استشارات» برعاية الأمم المتحدة

بلغت قيمة العقود الاستشارية في مكتب رئاسة الحكومة 736 ألف دولار بين كانون الثاني 2017 وشباط 2018. هي المثال الأكثر وقاحة على طريقة صرف أموال الحكومة نفسها من قبل المتعاقبين عليها لصالح «تنفيعات» لا تخدم سوى مصالح بعض المحظيين. ففي 4 نيسان 2017 جرى شراء عقود استشارية بقيمة 16 ألف دولار، ولم يكد يمضي يومان حتى أعيد شراء عقود بقيمة 15 ألف دولار. وفي 21 نيسان من العام نفسه، بلغت قيمة العقود 29 ألفاً وعقود أخرى بقيمة 18 ألفاً، وفي 24 نيسان بقيمة 24 ألفاً. مضى شهر قبل أن يعاود مكتب رئاسة الحكومة الاستعانة باستشاريين بقيمة 75 ألف دولار، وبعدها بثلاثة أيام عقود أخرى بقيمة 64 ألفاً! في العام 2019، قدّرت ميزانية البرنامج بمليون و400 ألف دولار، بينها 341 ألفاً استشارات محلية، و20 ألفاً استشارات دولية، و32 ألفاً تكاليف سفر، و800 ألف خدمات تعاقدية لبرامج الاصلاحات. وتم اعتماد البرنامج نفسه لعام 2020. في العام 2015، وقّع رئيس الحكومة السابق تمام سلام عقداً مع برنامج الأمم المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار لمدة عامين، تحت عنوان: «تعزيز اتخاذ القرارات في مكتب رئيس الوزراء، لكن ما تم الحصول عليه هو مليونان و800 ألف دولار دفعتها الحكومة. وفي نهاية 2017، وقّع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عقداً مماثلاً بقيمة 4 ملايين و300 ألف سدّدت كاملة، ويفترض أن ينتهي هذا المشروع بنهاية العام 2020. ما سبق مجرد نموذج عن كيفية هدر أموال الدولة، ويسري في كل الادارات التي تخضع لبرنامج الأمم المتحدة، وإن بتكاليف أقل. ففي 15 أيار 2017، اشترت وزارة الدولة لشؤون المرأة «استشارات» بقيمة 52 ألف دولار، و«اتفاقيات فردية» بقيمة 18 ألف دولار في 28 تموز 2017، و«استشارات» أخرى بقيمة 42 ألف دولار في 24 آب 2017 و... «استشارات» مجدداً بقيمة 15 ألف دولار في كانون الثاني 2018. في وزارة التربية أيضاً، بلغت قيمة العقد مع الأمم المتحدة مليوناً و550 ألف دولار مقسّمة ما بين مساندة تقنية واستشارات.

مزاريب الهدر «الانسانية»

يستند برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى عشرات المشاريع سنوياً بميزانية تراوح بين 40 مليون دولار و70 مليوناً سنوياً. العام الماضي، بلغت ميزانية البرنامج 69 مليون دولار، تم صرف 64 مليوناً منها على 53 مشروعاً، بينها 43 مليون دولار على مشاريع تدخل ضمن خانة «بناء القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات». وغالباً ما تكون المشاريع هي نفسها تستنسخ سنوياً وترحّل من عام الى آخر تحت حجة استكمالها؛ بعضها مجرد عنوان فضفاض يفتح باباً للحصول على مساعدات إضافية، ولا يعد سوى مزراب هدر اضافي في صندوق الدولة «المفخوت». في ما يلي تعداد لبعض المشاريع في العام 2019، التي تدخل ضمن البرنامج والتي كلفت عشرات الملايين من جيب الدولة (غالبية هذه المشاريع اعتمدت أيضاً لعام 2020، واعتمدت في السنوات السابقة): مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة 27 مليون دولار، زيادة الوصول الى المياه في المجتمعات المضيفة 7 ملايين، التجمع الفلسطيني في المجتمعات المضيفة مليونان ونصف مليون دولار، دعم اصلاح الخدمة المدنية 3 ملايين دولار، برنامج الطاقة المتجددة مليونا دولار، صناعة السلام في لبنان مليون و800 ألف دولار، اصلاحات مالية مليون و800 الف دولار، دعم التطور الاجتماعي والاقتصادي مليون و900 ألف دولار، الأمن والعدالة مليون و800 ألف دولار، الحوار اللبناني الفلسطيني (المرحلة الأولى) 844 ألف دولار، نظام ادارة المخاطر نصف مليون دولار، دعم تقني واستشاري لوزارة التربية 800 ألف دولار، مشروع المغترب اللبناني (المرحلة الأولى) 400 ألف دولار، المواد المستنفدة للأوزون 400 ألف دولار، كبح التطرف العنفي 330 ألف دولار، إدارة الكوارث 260 ألف دولار (المرحلة الثالثة)، استراتيجية مكافحة الفساد 90 ألف دولار، دعم تقني للبرلمان (المرحلة الثالثة) 191 ألف دولار، سكة الحديد والنقل العام 123 ألف دولار.

استثمار 4 آب: من دير شبيغل الى الراعي!.... البطريرك يسوّق للسلام مع العدو ويتماهى مع الدعاية الاسرائيلية ضد المقاومة

الاخبار....المشهد السياسي .... في ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق على إطلاق قطار تأليف حكومة جديدة، وهو ما دفع بالرئيس نبيه بري إلى إعلان «انسحابه» من مفاوضات التأليف، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي ليعزف على موضوع «الحياد الناشط»، لكنه وصل أمس إلى حد التسويق للسلام مع إسرائيل، على قاعدة أن «لبنان اليوم هو الأحوج إلى السلام ليتمكن من استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق الإنسان والشعوب. كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها!»...... ليس هذا فحسب، لم يتردد البطريرك في التماهي مع الدعاية الاسرائيلية التي تتهم حزب الله بتخزين السلاح في الأحياء السكنية. ولذلك، دعا السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة مرفأ بيروت بمنزلة جرس إنذار، فتبادر إلى دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. وقال إن وجود هذه المخابئ يمثّل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملك أي شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.

بقرار أمني - سياسي، تمّ الزج بباسيل لتحميله مسؤولية باخرة النيترات

كلام الراعي لا يمكن عزله عن السعي المدروس لشيطنة حزب الله، من باب انفجار المرفأ، واستعجال استخدام نتائج التفجير لتوجيه «العصف»، سياسياً، ومحاولة حصد نتائج سياسية وشعبية فورية. وبعد محاولات فاشلة لإلصاق الانفجار بالحزب عبر اتهامه بتخزين السلاح، انتقلت الحملة إلى اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. وفي سياق يشبه السياق الذي اعتمد قبل 15 عاماً لتحميل الحزب مسؤولية التفجير الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، عادت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية لتكون محور جوقة اتهامه بالمسؤولية عن شحنة النيترات. هذه الخطوة كانت بدأت مع صحيفة Die Welt الالمانية، التي اتهمت الحزب بإدخال شحنات من النيترات إلى لبنان، غير تلك التي انفجرت في المرفأ. ويمكن الجزم بأن مصدر معلومات «دي فيلت» لم يكن سوى الاستخبارات الاسرائيلية. بعد ذلك، دخلت «ديرشبيغل» على الخط، بالتعاون مع منظمة OCCRP (مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركائه) التي لا تخفي أنها تتلقى تمويلاً من الحكومة الأميركية. وفي تقرير أعدّته المجلة الألمانية والمنظمة المموّلة اميركياً، جرى الربط بين الحزب وشحنة النيترات بطريقة أقل ما يقال فيها إنها رخيصة. يقول مُعدّو التقرير إن صاحب الشركة التي تملك السفينة التي أتت إلى لبنان عام 2013 محملة بـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم، يملك شركة سبق أن حصلت عام 2011 على قرض من مصرف FBME، وهو مصرف في قبرص وتنزانيا يملكه لبنانيون، وجرت تصفيته بأوامر أميركية، عام 2017، بناءً على اتهام بتبييض الاموال وبفتح حسابات لشخص تتهمه الإدارة الأميركية بتمويل حزب الله. وصاحب الشركة التي تملك السفينة، ليس مستأجرها، ولا هو صاحب شحنة النيترات. لكن هذا الأمر لم يمنع «دير شبيغل» من الربط بين النيترات وحزب الله، في عنوان قصتها. وكما كان يجري في التحقيق باغتيال الحريري عام 2005، كذلك بعد انفجر المرفأ عام 2020: تُنشر معلومات في وسائل إعلام اجنبية (ديرشبيغل...)، ثم تُشنّ حملة في وسائل إعلام لبنانية وعربية، وخاصة تلك المموّلة غربياً وخليجياً، للتعامل مع ما يُنشر في الغرب على أنه ركيزة لاتهام سياسي. وفي هذه الحالة، الوقائع ليست مهمة. فمهما كانت المعلومات ضعيفة، ومهما كانت الاستنتاجات المستقاة منها أكثر ضعفاً، المهم ما سيعلق في أذهان المتلقين. وكما الحملة على حزب الله، كذلك يتعرّض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم منسّق، هذه المرة ليس من زاوية الانتماء السياسي للمدير العام للجمارك، بل بتوجيه اتهام مباشر لباسيل بأنه استقدم «باخرة النيترات» إلى بيروت. وهذا الاتهام مبنيّ على أن المعدات والشاحنات التي أتت الباخرة «روسوس» إلى بيروت لشحنها إلى الأردن، استخدِمَت من قبَل شركة في لبنان لتنفيذ عقد لصالح وزارة الطاقة. وعندما أرادت الشركة إرسال المعدات والشاحنات إلى الأردن عام 2013، اختارت عبر سمسار وكالات بحرية سفينة «روسوس» التي أتت محمّلة بالنيترات وعجزت عن حمل الشاحنات والمعدات وعلقت في بيروت. ورغم أنه لم يكن لوزارة الطاقة أي صلة بالتصدير ولا باختيار السفينة، جرى أمس، بقرار أمني - سياسي، الزج بباسيل في القضية لتحميله مسؤولية الباخرة.

نواف سلام... لهذه الأسباب «طُويت الصفحة»

الاخبار.... تقرير ميسم رزق .... منذ انتفاضة «تشرين» لم يتوقف التداول باسم نواف سلام لرئاسة الحكومة. عادت ورقته بعد استقالة الرئيس حسان دياب، لكن فيتو حزب الله وحركة أمل عليه هذه المرة «لا بحث فيه» طُويَت صفحة نواف سلام. لمعَ اسمه، وخبا. ثمّ برزَ من جديد، قبلَ أن يوضَع بجانبه «إكس» بالأحمر العريض. لم يتردّد حزب الله وحركة أمل في قول «لا» جازمة لسفير لبنان السابِق في الأمم المُتحدة. هو ليسَ مرشّح تسوية، أو حياد، أو تكنوقراط. هو مرشّح الولايات المُتحدة الأميركية لقيادة المرحلة. هذا سبب أول وكافٍ... وبعده يأتي كل سبب آخر. بعد 17 تشرين، كانت كل المؤشرات واعِدة للأميركيين، ومعها وضعت واشنطن عنوان المرحلة: إنه عام إحكام الخناق السياسي والاقتصادي حول المقاومة. استقالَ الرئيس سعد الحريري من الحكومة والتسوية الرئاسية معاً. وكانَ المنحى الداخلي يُشير إلى جولة جديدة من الصراع وتحويل الساحة اللبنانية إلى ساحة معركة. رأى الأميركيون في الانتفاضة فرصة لقلب الواقِع. المطلوب حكومة «محايدة»، والهدف إخراج حزب الله من المشهد السياسي. استمرّ الضغط على الحريري. ممنوع العودة إلى حكومة فيها حزب الله أو حتى وزراء من «ريحته». فشِل الحريري في فرض الشروط التي أرادتها واشنطن، وغلّفها هو بشعارات مثل التكنوقراط ورفض مشاركة الوزير جبران باسيل. كانَت أسهم نواف سلام في ذاك الوقت تبرز. سطعَ بين بعض المجموعات التي «اندسّت» في 17 تشرين، وبدأ الترويج له على أنه الأنسب، بسبب «سيرة ذاتية ممتازة وتاريخ حافِل دبلوماسياً وقانونياً ودولياً». الفكرة لم تتحوّل إلى واقع. ولِدت حكومة الرئيس حسان دياب. وُضِع سلام «على جنب»، إلى أن عادَ التداول باسمه بعدَ استقالة دياب. إنه مرشّح أميركا والخليج والأوروبيين، والسيناريو ذاته. المطلوب عزل حزب الله واستبعاده، عبرَ تأليف حكومة «حيادية»، وأكثر من ذلِك إجراء انتخابات نيابية مُبكرة لاستكمال الانقلاب. في زيارته إلى لبنان، بعدَ انفجار مرفأ بيروت، لم يحمِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورقة سلام معه، بل كانَت طروحاته تسووية (قبل أن يتراجع عنها). لكن خيار «الرجل الدبلوماسي» وصلَ إلى مسامِع المعنيين، قبلَ أن يُعيد ثنائي حزب الله وحركة أمل تأكيد رفضه له. دائماً يُسأل عن سبب رفض الثنائي، وتحديداً حزب الله» لخيار نواف سلام. هل السبب وحده هو العلاقات التي تربطه بالولايات المتحدة الأميركية؟ يذهب البعض إلى ربط المشهدين في العراق ولبنان، كمنطلق للسؤال عن إمكان تكرار سيناريو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي جعلت منه الظروف المستجدة مرشّح تسوية، وخاصة أن المقرّبين من سلام يُروّجون له كشخصية «غير صدامية».

نواف سلام ليس مصطفى الكاظمي ولا يُمكنه إدارة التوازن

لا مجال للمقاربة، بالنسبة إلى «الثنائي». فسلام «ليسَ مرشّح تسوية بل مواجهة. هو المرشح الذي اختارته واشنطن، وليس خياراً توافقياً بين الأفرقاء لإدارة التوازن. وهذا ما وضعه خارِج إطار البحث». ورغم الافتقار إلى تصريحات علنية غير دبلوماسية لسلام في ما يتعلق بحزب الله، لكن هذا الفريق خبره إبان توليه منصبه في الأمم المتحدة، وفي مرحلة سياسية حساسة، وشكلت مواقفه منصة للتصويب على المقاومة. وإن كانَ الكاظمي في العراق مصبوغاً أميركياً، لكن الرجل ليسَ على عداوة مع إيران وحلفائها، لا بل إنه يتباهى بأنه صلة وصل بين الفريقين. «أما سلام فليسَ رَجل وسط»..... نقطة أخرى، يتحدث عنها هذا الفريق، وهي وجهة نظر ترتبِط باعتبارات داخلية. يوَم جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالحريري كمرشح للحكومة، استغرب كثيرون خطوته، ليس لأن الغالبية ترفض الترشيح وحسب، بل لأن الحريري نفسه لا يملك «ضوءاً أخضر» سعودياً للعودة إلى السراي. رغم ذلِك، يعتبر هذا الفريق، وتحديداً بري، أن «هذا الموقع هو سياسي بالدرجة الأولى، وأن هذه المرحلة الحساسة في البلاد لا تحمل ترف تجربة أنماط وأشكال جديدة من الحكومات. هذه مرحلة تحديات سياسية واقتصادية، وتحتاج إلى شخصية لها حيثية في الشارع، وليس إلى موظف»!.... خلاصة الأمر أن الثنائي يريد مرشّح تسوية مع سعد الحريري، والأخير لم يسمّ نواف سلام، بل سمّته واشنطن.

جنبلاط يرفض الحريري: حباً للرياض وكرهاً للعهد

كانَ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أول الواصلين إلى وادي أبو جميل للاطمئنان على الرئيس سعد الحريري بعدَ تفجير مرفأ بيروت. كانَا على الموجة ذاتها في توزيع المسؤوليات والتهم وتصويبها في اتجاه العهد. لكن ذلِك لم يحُل دون أن يقفِ جنبلاط في صف المعارضين لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. فما خلفية هذا الاعتراض؟ وهل يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري تليين موقفه كما يقول؟ ..... يمُر جنبلاط بأزمات متعددة، كما يقول العارفون. لكن رفضه لعودة الحريري مرتبط بالدرجة الأولى بموقف المملكة العربية السعودية التي زارها النائب وائل أبو فاعور، وعاد بالجواب التقليدي: عدم تأييد حكومة يهيمن عليها حزب الله. فهم جنبلاط الرسالة. وبما أن واشنطن وباريس غير متمسكتين بالحريري، لا يريد جنبلاط حمل هذا الوزر، فلماذا يسير بما لا ترضاه المملكة، فتكسب القوات وحدها هذه الجولة ويخسر هو؟....... أمر آخر يدفع جنبلاط إلى معارضة عودة الحريري إلى الحكومة، يتعلق بموقفه من الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل. يرفض جنبلاط أي تسوية جديدة، ويفضّل «تأليف حكومة من لون واحد، يكون لباسيل فيها الكلمة الفصل، وفشلها وفشل ما تبقى من عمر العهد والتيار»......

الراعي يَمضي برفع عصاه... لدهْم مخابئ السلاح بين السكان... «كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها»

الراي.... الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... تَمْضي الكنيسةُ المارونيةُ وعلى رأسها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بمحاولةِ تشكيل «كاسحةِ ألغامٍ» أمام مشروع حياد لبنان الذي تتبلْور تباعاً أُطُرُهُ العابرة للنأي بالنفس وصولاً إلى خياراتٍ جذرية تتصل بتموْضع البلاد حيال أزماتِ المنطقة، كما بوضعيةِ «حزب الله» الذي «نشأ حاملاً مشروع الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة بأوجهه الدِّينيّ والعسكريّ والثَّقافي» (كما ورد في نص وثيقة الحياد الناشط التي أعلنها سيد بكركي قبل أسبوع). وفيما تلملم بيروت جراحها من «التفجير المُزَلْزِل» في 4 أغسطس، لم يأتِ عابِراً أن يذهبَ الراعي في عظة الأحد، أبعد في حمْل عصاه بوجه المَخاطر الوجودية التي تتهدّد البلاد عشية مئوية لبنان الكبير (1 سبتمبر). وبعد أقلّ من أسبوعٍ على إطلاقه «وثيقة الحياد الناشط» واصفاً «حزب الله» بأنه «ميليشيا»، وعلى وقع سقوط لبنان في «تدويلٍ» على وهج تفجير مرفأ بيروت محدِّداً لـ«بلاد الأرز» مساراً لبلوغ «مخْرج الطوارئ» من أزماته المتداخلة المالية والسياسية والاقتصادية عنوانه حكومةُ إنقاذٍ من مستقلين تستولد الإصلاحات، ووقْف تأثير «حزب الله» في القرار الاستراتيجي، والحدّ من نفوذه على منافذ برية وبحْرية، لامَسَ الراعي أمس مسائل جوهرية تتّصل بـ«مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه» في غمْزٍ من قناة الحزب وربْطاً بـ«جرس الإنذار» الذي شكّله انفجار المرفأ، وصولاً إلى موضوع السلام في الشرق الأوسط. وإذ طالب الراعي بتحقيق دولي في كارثة المرفأ، انتقد مقاربة عملية تأليف الحكومة «من منظار انتخابي ومَصْلحي ووضعْ الشروط والشروط المضادة، كأن لا البلاد انهارت، ولا الكيان ترنّح، ولا انفجار المرفأ حصل، ولا عقوبات قديمة وجديدة، ولا وباء كورونا يكسح البلاد». وأضاف: «الشعب والعالم يترقبان تأليف حكومة إنقاذ وطني واقتصادي سريعاً، شرط ان تتألف من رجالات إنقاذ. فلماذا مقاومة الإصلاح؟ وحصْر السلطة بمنظومة أثبتت فشلها؟ ما نخشاه أن يكون أحد أهداف التسويف في التأليف هو إعادة لبنان إلى عزلته التي كان يرزح تحتها قبل تفجير المرفأ، وعرقلة زيارات كبارِ مسؤولي العالم إليه». وتابع ان «أوجاع ضحايا الانفجار، هي صرخة تصل إلى قلب الله، وتتحول كلمة منه إلى كل صاحب مسؤولية، وبخاصة إلى السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة المرفأ بمثابة جرس إنذار، فتبادر إلى دهْم كل مخابئ السلاح والمتفجّرات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى. إن بعض المناطق تحوّلت حقول متفجّرات لا نعلم متى تنفجر ومَن سيفجّرها. وجود هذه المخابئ يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لحياة المواطنين التي ليست ملكاً لأي شخص أو فئة أو حزب أو منظّمة. وحان الوقت لأن تُسحب هذه الأسلحة والمتفجرات من الأيدي كي يشعر المواطنون أنهم بأمان، على الأقل، في بيوتهم». وفيما اعتبر أن ثمة حاجة في رئاسة الحكومة إلى «شخصية تعيد، مع أصحاب الإرادات الحسنة، نسْج علاقات لبنان العربية والدولية، وتُخْرِجه من عزلته الجبرية السياسية والديبلوماسية والاقتصادية التي تخنقه»، أكد «كفانا حروباً وقتالاً ونزاعات لا نريدها». وجاءت الاندفاعةُ التصاعُدية للكنيسة والتي تُنْذِر بأن تتحوّل إطاراً يصعب على أيّ من القوى المسيحية الوازنة القفز فوق مضامينه، فيما يترنّح ملف تشكيل الحكومة مع دخول استقالة الرئيس حسان دياب اليوم أسبوعها الثالث من دون أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الساعة موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيسٍ للحكومة. وإذ علق مسار التأليف في «جولته» الأولى عند محاولةٍ أجراها رئيس البرلمان نبيه بري للعودة بالرئيس سعد الحريري إلى حكومة تكنو - سياسية أو «قليلة الدسم السياسي» بمستقلّيها، أحبطها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يضع فيتو على اسم الحريري، أطلق بري أمس إشارة «نفْض يدٍ» صريحة، إذ نُقل عنه «بذلتُ كل ما في وسعي بما يخص تشكيل الحكومة، لكن تبيّن أن يداً واحدة تصفُق (بضم الفاء) ولا تصفّق»، مضيفاً: «أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن». ولئن ستكون بيروت في الساعات المقبلة على موعد مع زيارات دولية، استوقف الأوساط المطلعة خروج العنوان الأمني - العسكري بقوة في الساعات الماضية، مع تقاطُعات وإن من دون ترابُط مباشر ظاهِر، من إعلان «حزب الله» إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية ليل السبت جنوب بلدة عيتا الشعب، وصولاً إلى المخاوف التي أعقبت جريمة كفتون التي ذهب ضحيتها 3 شبان على يد ثلاثة مسلحين تم أمس القبض على أحدهم، وهو الفلسطيني إيهاب شاهين (عُثر على بصماته في السيارة مع شخص لبناني وآخَر سوري) الذي سلّمته اللجنة الأمنية في مخيم البداوي الى شعبة المعلومات، وسط تقارير عن أنه كان أوقف بتهم إرهاب. إلى ذلك، سمع دوي انفجار بين بلدتي برجا وبعاصير في الشوف، تبين لاحقاً أنه ناجم عن قنبلة يدوية قديمة انفجرت بسبب حريق.

لبنان يعلق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين بسبب «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قرر لبنان اليوم الأحد تعليق جلسات المحاكم والدوائر القضائية لغاية السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم أن ذلك جاء في بيان صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التعميم. وأشار البيان إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، جرى تعليق الجلسات لغاية صباح السابع من الشهر المقبل في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام. ولفت البيان إلى الاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي. وشدد البيان على ضرورة الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي. وطالب البيان بتأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين.

وزير خارجية كندا في بيروت الأربعاء

بيروت: «الشرق الأوسط».... يصل وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين إلى بيروت مساء الأربعاء، في زيارة يتفقد فيها المنطقة المنكوبة في بيروت جراء انفجار المرفأ، ويلتقي خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون لوضعه في مسار المساعدات الكندية واستعدادها للمساهمة في إعمار مرفأ بيروت لا سيما الأقسام المهدمة منه. كما للاستماع منه إلى حاجات لبنان التقنية والعمل على تلبيتها فور عودته إلى كندا. وسيلتقي الوزير الكندي نظيره اللبناني الوزير شربل وهبة الخميس. واللافت أن زيارة لبنان تشكل أول رحلة خارجية لشامباين بعد تفشي «كورونا». وتأتي زيارة وزير الخارجية الكندي بموازاة استمرار المساعدات التي تصل إلى بيروت. فقد انطلقت أمس في مرفأ بيروت عملية إفراغ مساعدات بعثة الدعم الطبي والإنساني الإيطالية «طوارئ الأرز» من على متن السفينة العسكرية San Guisto التابعة للبحرية الإيطالية، وعلى متنها عتاد من البحرية الإيطالية والجيش الإيطالي بمبادرة من وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني لدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي. وتأتي المبادرة الإيطالية استجابة لطلب المساعدة الإنسانية والطبية الفورية الذي رفعه الجيش اللبناني في أعقاب انفجار المرفأ وحال الطوارئ الصحية كحالة «كورونا» المتفشية في لبنان. وأشرفت السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري على عملية تحميل المستوعبات التي تضم تجهيزات مستشفى ميداني استخدم في إيطاليا خلال جائحة «كورونا» والذي سيتم تركيبه وتجهيزه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، إضافة إلى وحدة لرفع الأنقاض من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي والتي ستساعد في عمليات رفع الركام في المرفأ، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. ومن المرتقب، أن تصل اليوم الاثنين السفينة العسكرية ETNA محملة بمساعدات إنسانية أخرى.

ضغوط أميركية لخفض عدد «يونيفيل» ومنع انتهاكات «حزب الله»...فرنسا تقدم مشروعاً «متوازناً» يطالب بحكومة لبنانية تستجيب لتطلعات الشعب...

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... وزعت فرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بتمديد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، حتى نهاية أغسطس (آب) 2021 بغية مواصلة تطبيق القرار 1701، ولكنه تضمن تعديلات وصفها دبلوماسيون بأنها «متوازنة»، في محاولة للتغلب على ضغوط من الولايات المتحدة لإدخال «تغييرات» على التفويض الممنوح لهذه المهمة الدولية، ومنها خفض عددها بنسبة الثلث والاكتفاء بستة أشهر بدلاً من عام كامل وإعطائها «صلاحيات أوضح» لمنع المسلحين والأسلحة غير المشروعة في منطقة عملياتها بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وحصلت «الشرق الأوسط» على المسودة الثانية التي وزعت على أعضاء المجلس بعد ثلاث جولات من المفاوضات. ووضعت تحت الإجراء الصامت حتى اليوم (الاثنين) لمعرفة ما إذا كان أي من الدول الـ15 يرغب في المزيد من التعديلات. وعلى رغم من أن فرنسا، حاملة القلم في المسائل المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة «لأن بعضها يتعدى التفويض الممنوح للقوة بموجب القرار 1701 الذي صدر عام 2006 تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وكشف دبلوماسي أنه «حتى الجولة الأخيرة من المفاوضات، كانت المفاوضة الأميركية سامانتا ساتون تصر على ثلاثة تعديلات: خفض سقف عديد اليونيفيل من 15 ألفاً إلى عشرة آلاف، وخفض مدة التمديد من 12 شهراً إلى ستة أشهر، ومنع (حزب الله) من مواصلة انتهاكاته للقرار 1701». وينتهي التفويض الراهن لليونيفيل في 31 أغسطس.

تقرير جديد بعد 60 يوماً

وخلافاً للرغبة الأميركية، وزع المفاوضون الفرنسيون المسودة الثانية لمشروع القرار المؤلفة من 29 فقرة، وفيها يقرر مجلس الأمن «تمديد التفويض الحالي للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان حتى 31 أغسطس 2021»، مرحباً بـ«توسيع النشاطات المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ويدعو إلى زيادة تعزيز التعاون من دون المساس بتفويض اليونيفيل». وأشار إلى طلبه «تحديد جداول زمنية محددة بشكل مشترك وسريع من الجيش اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة» بغية نشر القوات المسلحة اللبنانية «بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان والمياه الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701»، مكرراً دعوته حكومة لبنان إلى «تقديم خطة لزيادة قدراتها البحرية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الدعم المناسب من المجتمع الدولي، بهدف تقليص القوة البحرية لليونيفيل في نهاية المطاف ونقل مسؤولياتها إلى الجيش اللبناني». وأدخلت فقرة جديدة على المسودة تفيد بأن المجلس «يرحب بتقرير الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) في شأن تقييم الاستمرارية ذات الصلة لموارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفاعلية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد القوات والمكون المدني في اليونيفيل». ويطلب كذلك من الأمين العام أن «يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية ونماذج محددة، بما في ذلك عبر التشاور مع الأطراف والبلدان المساهمة بقوات، لتنفيذ التوصيات، ويطلب منه كذلك أن يقدم العناصر الأولى لتلك الخطة لمجلس الأمن في غضون 60 يوماً من إصدار القرار». ويحض على «زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل المؤسسات الأمنية للدولة». ويندد بـ«كل انتهاكات الخط الأزرق، جواً وبراً»، داعياً كل الأطراف إلى «احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق واحترامه برمته، والتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل». وإذ يرحب مجلس الأمن بـ«الدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية» بين لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في «تيسير التنسيق وتهدئة التوترات»، يشجع «اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الطرفين، على تنفيذ تدابير لزيادة تعزيز قدرات الآلية الثلاثية، بما في ذلك إنشاء لجان فرعية إضافية». وطالب كل الأطراف بـ«ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل لى الخط الأزرق بكل أجزائه احتراماً كاملاً ومن دون عوائق»، مندداً «بأشد العبارات بكل المحاولات الرامية إلى تقييد حرية حركة أفراد اليونيفيل وكل الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض التحقيق السريع، تماشيا مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية». ويأذن مشروع القرار لليونيفيل «من دون الإضرار بتنفيذ تفويضها وفي حدود قدراتها الحالية، باتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت»، طالباً من الأمين العام «إجراء تقييم لأثر تلك الإنفجارات على أفراد اليونيفيل وقدراتها وعملياتها، بالإضافة إلى توصيات لمعالجة هذا الأثر، بهدف الحفاظ على استمرارية عمليات اليونيفيل وفاعليتها». وأضيفت فقرات عدة على ديباجة مشروع القرار تفيد بأن مجلس الأمن يعبر عن «تضامنه مع الشعب اللبناني» في أعقاب الانفجارات التي شهدتها بيروت في 4 أغسطس 2020، ورحب بالمؤتمر الدولي حول تقديم المساعدة والدعم للبنان وبيروت، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة في 9 أغسطس 2020 داعياً إلى «تشكيل سريع لحكومة جديدة قادرة على الاستجابة لحاجات وتطلعات الشعب اللبناني والتحديات الرئيسية الحالية التي يواجهها لبنان، ولا سيما إعادة إعمار بيروت وإجراء الإصلاحات الضرورية للغاية بغية التغلب على الوضع الحالي والتعافي من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة غير مسبوقة». وإذ يأخذ علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وكذلك بقرارها طلب برنامج من صندوق النقد الدولي، يؤكد «الحاجة الملحة إلى أن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى، ولا سيما الالتزامات التي جرى تعهدها في إطار مؤتمر سيدر وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019».....

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي غداة إسقاط «حزب الله» مسيّرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تتوقف حركة الطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، ووصلت إلى منطقة كسروان في جبل لبنان الشمالي، غداة إعلان «حزب الله» عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في الجنوب. وأفادت مصادر ميدانية، في جنوب لبنان، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لم تتوقف عن التحليق في أجواء منطقة مرجعيون، منذ ليل السبت - الأحد، واستمرت بالتحليق طوال يوم أمس. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بتحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق النبطية وإقليم التفاح، على علو منخفض، وشنّ غارات وهمية على علو متوسط. والقيام بطلعات متلاحقة على علو متوسط ومنخفض في سماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل، لمدة ساعتين، بالتزامن مع الإعلان أن طيراناً إسرائيلياً حلّق فوق منطقة أعالي كسروان في جبل لبنان على علو متوسط. وكانت العلاقات الإعلامية في «حزب الله»، قالت في بيان وزّعته منتصف ليل السبت - الأحد إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، قائلة: «باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية»، بحسب ما ورد في البيان. بالموازاة، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «دبابتين إسرائيليتين معاديتين خرقتا أمس (الأحد) السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل، وتمركزتا في المنطقة المتنازع عليها بين (الخط الأزرق) والشريط الشائك، في تحرك استعراضي هو الرابع من نوعه هذا الأسبوع». وقوبل هذا الخرق باستنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة.