أخبار مصر وإفريقيا....مصر: 17 وفاة و112 إصابة جديدة بـ«كورونا».....واشنطن تعاقب مسؤولين من عهد البشير «يعرقلون الديمقراطية»..مصير سرت بانتظار تفاهمات موسكو مع أنقرة...توجه تونسي نحو تقليص حجم الحكومة..

السبت 15 آب 2020 - 5:33 ص

1835

عربية

مصر: 17 وفاة و112 إصابة جديدة بـ«كورونا».....

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الجمعة عن تسجيل 112 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) و17 حالة وفاة. وأشار الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الى خروج 968 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها و5124 حالة وفاة.

قرارات رئاسية مصرية بإنشاء 4 جامعات منها «جامعة الملك سلمان الدولية»

الحكومة قالت إن هدفها ربط مخرجات التعليم بأولويات سوق العمل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة المصرية أمس أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات رئاسية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي (جامعة الملك سلمان الدولية) ولها ثلاثة مقرات بمدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، و(جامعة العلمين الدولية)، ومقرها مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و(جامعة الجلالة)، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، و(جامعة المنصورة الجديدة)، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان له أمس، أن «هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل»، لافتاً إلى أن «الدولة تحرص من هذا الأساس على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها (الأهلية) بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي التوازن بين مهارات ومعارف الخريج، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل». واطلع مدبولي أمس، على تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، حول الجامعات الأهلية الأربع، حيث أوضح الوزير أن «الجامعات المصرية الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية»، مؤكداً أن «الجامعات المصرية الأهلية تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي حتى عام 2030 ومنها، تقديم مستوى تعليم عال أكاديمي وتطبيقي يساهم في زيادة فرص التعليم العالي، بجودة عالية في فروع كثيرة من العلوم الثقافية والعلمية والتطبيقية، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك المشاركة في بناء جيل يتميز بمهارات عالية، ويتمتع بوعي ثقافي وله قدرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي والتكنولوجيا تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية على المستوى القومي». وفيما يتعلق بجامعة «الملك سلمان الدولية» بمحافظة جنوب سيناء، أوضح الوزير عبد الغفار أن «الجامعة تقام على ثلاثة فروع، الأول في شرم الشيخ، ويقام على مساحة 35 فداناً ويضم 4 كليات (كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم)... وفرع رأس سدر يقام على مساحة 330 فداناً ويضم 4 كليات (الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع)... وفرع الطور يقام على مساحة 355 فداناً ويضم 7 كليات (الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض)».....

سماع دوي انفجارات بمصنع للذخيرة في السودان

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال شهود لرويترز إن دوي عدد من الانفجارات سُمع وشوهد دخان يتصاعد من مصنع للذخيرة تابع للجيش السوداني جنوبي العاصمة الخرطوم. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

واشنطن تعاقب مسؤولين من عهد البشير «يعرقلون الديمقراطية»... وزير الخزانة الأميركي يبحث هاتفياً مع حمدوك اتفاق «سد النهضة»

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري - الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في «نظام البشير»، ومسؤولين حاليين، اتهمتهم بالعمل على تقويض الديمقراطية في السودان، وعرقلة أعمال الحكومة المدنية، وتعطيل كتابة «دستور سوداني جديد»، تضمنت قيوداً على إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة. وتطال العقوبات المسؤولين وأفراد عوائلهم، بيد أنها أبقت على أسمائهم سرية. وفي أثناء ذلك، هاتف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبحث معه أهمية الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) على «سد النهضة» الإثيوبي. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحسب بيان صحافي، مساء أول من أمس، إن واشنطن ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان، وتطلعات الثوار الذين أطاحوا الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتعهد بومبيو بدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والوقوف ضد المسؤولين السابقين المحسوبين على عهد عمر البشير، ومحاولاتهم تقويض العملية الديمقراطية التي وصفها بـ«الوليدة» في السودان. وقال بومبيو إن الخارجية الأميركية ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لهؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم، وذلك بحسب قوانين الهجرة والجنسية الأميركية. وأوضح بومبيو أن القيود ستطال كل من تواطأ أو شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود حكومة حمدوك الانتقالية الديمقراطية من المسؤولين السابقين ومعاونيهم، وكل الذين يعملون على تعطيل إجراءات كتابة دستور جديد، والتحضير لانتخابات عام 2022، وعرقلة أعمال الحكومة وتنفيذ الاتفاق السياسي الصادر في 17 يوليو (تموز) 2019، والإعلان الدستوري في 17 أغسطس (آب) 2019. وأضاف: «نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خريطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل منصف ديمقراطي. ولكن لسوء الحظ، يواصل المسؤولون السابقون في عهد البشير، وغيرهم، جهودهم لتقويض الديمقراطية الوليدة في السودان، وعرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري». واتهم بومبيو المسؤولين الذين لم يسمهم بالعمل على تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد، والتحضير لانتخابات عام 2022، وبالانخراط في الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، محذراً من إضعاف الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأن تشمل القيود التي فرضتها إدارته هؤلاء الأفراد وأسرهم المباشرين. وذكر بيان بومبيو أن قائمة هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور، بيد أنها أكدت على الفصل في أي طلب للسفر للولايات المتحدة، وفقاً للإجراءات المعمول بها، مؤكداً التزام وزارته بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله، والحكومة المدنية التي يقودها المدنيون وغيرهم، بما يحقق الهدف النهائي للشعب السوداني في «الحرية والسلام والعدالة»، وأضاف: «الولايات المتحدة لا تزال داعماً ثابتاً للانتقال الديمقراطي السلمي في السودان». وأعلن بومبيو، في يونيو (حزيران) الماضي، أنه بحث مع حمدوك تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، والسياسات والمتطلبات القانونية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج فيها منذ 1993. وقال في مؤتمر صحافي وقتها إن مفاوضات حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مستمرة، وتابع: «ناقشت مع رئيس وزراء السودان حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمفاوضات جارية، وسيتم الإعلان عن كل شيء في حينه». ومن جهة أخرى، بحث وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأمور المتعلقة بالوصول لاتفاق على «سد النهضة» الإثيوبي. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في نشرة صحافية أمس، أن منوشين بحث مع حمدوك هاتفياً أهمية الوصول إلى اتفاق حول «سد النهضة»، وأهمية توفر حسن النية والإرادة السياسية بين الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق نهائي، مبدياً تقديره للدور البناء الذي يلعبه السودان في مفاوضات «سد النهضة». وذكرت النشرة الصحافية أن الاتصال بين الرجلين بحث كذلك أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان، والجهود التي يبذلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن منوشين أكد دعم حكومته للحكومة السودانية الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأشاد بجهودها في احترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، والإصلاح الاقتصادي. وبدورها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، التقى، الخميس، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، بمبنى الخارجية الأميركية، بحضور نائب رئيس البعثة، السفيرة أميرة عقارب، ونائبة مساعد وزير الخارجية ماكيلا جيمس، والمبعوث الخاص للسودان دونالد بوث. ونسبت الوكالة إلى الناجي ترحيبه بالسفير ساتي، ونية بلاده «إقامة احتفال كبير» بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب صدور القرار، مشيراً إلى تطلع حكومته لشراكة مع السودان في المجالات الاقتصادية التي انطلقت ببدء نشاط عدد من الشركات الأميركية لعملها في الخرطوم، ومن بينها «مايكروسوفت» و«زووم»، و«مونتر بور سستم» التي تعاقدت مع شركة البترول السودانية «سودابت» على مشروع تبلغ تكلفته 900 مليون دولار.

الوباء يستفحل في ليبيا وطرابلس الأكثر تضرراً

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... تتزايد مخاوف الليبيين هذه الأيام مع تسارع معدلات الإصابات بـ«كوفيد - 19» في ظل ظروف اقتصادية حادة وتوتر سياسي غير مسبوق، بالتوازي مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، خصوصاً غرب البلاد. وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الوبائية، أمس، عن تسجيل 439 حالة إيجابية جديدة، غالبيتها في مدينة طرابلس غربي البلاد بواقع 179 إصابة، تليها مصراتة بـ121 حالة 3 منها جديدة، و118 لمخالطين، إلى جانب 28 إصابة في الخمس، و24 في مدينة الأصابعة. ويأتي تخوف المواطنين والأطقم الطبية معاً من الارتفاع اليومي في أعداد المصابين بشكل متزايد، إذ أعلن المركز أن الحصيلة الإجمالية بلغت 7050 إصابة، تعافى منها 816، وتوفي 135 حالة، لكن ذلك لم يمنع تغاضي قطاع كبير من المواطنين، خصوصاً جنوب البلاد، عن اتباع الإجراءات الاحترازية، نظراً إلى عدم «اقتناعهم بجود الفيروس من الأساس»، وفقاً للمسؤولين الصحيين في البلاد. ورغم ارتفاع الإصابات في مدن غرب البلاد، فإنه يتم حالياً التفكير في فتح الحدود مع تونس. جاء ذلك عقب اجتماع ضمّ وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» العميد خالد مازن، والدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد صلاح الحريزي، وتمت دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس «كورونا»، مشددين على ضرورة توحيد الإجراءات والضوابط الصحية والأمنية سواء عند دخول البلاد أو المغادرة، بالإضافة إلى منع التجمعات وتطبيق المسافة الآمنة. وشدد النجار على أهمية توفير مختبرات تحاليل (PCR) بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس، إضافة إلى تعقيم وتطهير كل المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ. في السياق ذاته، قررت لجنة مكافحة «كورونا» في مدينة سرت تقليص ساعات الحظر بدايةً من أمس، على أن يكون من السابعة مساء حتى السابعة من صباح اليوم التالي، مع استمرارية فتح جميع المصارف والأسواق والمحال التجارية، لكن القرار استثنى صالات الأفراح والألعاب الرياضية والمصايف، ومحال الحلاقة، بالإضافة إلى المقاهي. وطالب الدكتور سعد عقوب وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا، عضو اللجنة العليا لمكافحة «كورونا»، مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات، باتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة الوباء، المتمثلة في التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية وفقاً للخطط المرصودة لمجابهة الفيروس، سعياً للارتقاء بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، مشدداً على ضرورة تفعيل العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة.

مصير سرت بانتظار تفاهمات موسكو مع أنقرة... استقالة جماعية لفرع تنظيم «الإخوان» في الزاوية

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... أفسح الهدوء الحذر الذي عاد إلى مدينة سرت الليبية المجال مجدداً أمام استمرار المفاوضات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يمنع اندلاع الحرب، حيث من المنتظر أن يزور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي روسيا، التي ستستضيف بدورها جولة محادثات مرتقبة مع تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واتهمت قوات حكومة «الوفاق»، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بالقيام بأعمال تحصين للطريق التي تربط بين مدينتي سرت والجفرة، وإنشاء خنادق وسواتر ترابية خوفاً من تقدمها. وقال العميد الهادي دراة الناطق باسم غرفة «عمليات تحرير سرت - الجفرة» الموالية لحكومة «الوفاق» أمس، إن عناصر «الجيش الوطني» تقوم بحفر خندق بطول 4 كيلومترات غرب مدينة سرت، لافتاً إلى أن قواته رصدت هبوط طائرتي شحن في بنغازي قادمتين من مطار اللاذقية السوري. وكان إبراهيم بيت المال آمر الغرفة أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن قوات «الوفاق» مستعدّة لصدِّ ما وصفه بأي هجوم عبثيّ على المدن الغربية. في المقابل، قال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» إن قواته لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار في سرت، لكنها مع ذلك تواصل رصد التحشيدات العسكرية لقوات «الوفاق» على تخوم المدينة، لافتاً إلى تواصل وصول أسلحة و«مرتزقة» لتعزيز مواقع هذه القوات. وتحدث المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إلى هبوط طائرات شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس الخاضعين لسيطرة حكومة «الوفاق». وتأتي هذه التطورات، فيما يستعد رئيس البرلمان عقيلة صالح، لزيارة العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة رسمية للتشاور حول مقترحه الذي ناقشه مؤخراً مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة، بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة سرت وتحويلها إلى مقر للسلطة الجديدة في البلاد تحت حماية قوات نظامية محلية. وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إن الجولة التالية من المشاورات الروسية التركية حول ليبيا، من المفترض أن تعقد في موسكو في موعد مناسب للجانبين خلال الشهر الحالي أو المقبل، مشيرة في تصريحات لها مساء أول من أمس، إلى اتفاق الممثلين الروس والأتراك على هذا من حيث المبدأ خلال اجتماعهما السابق الذي عقد في أنقرة خلال يوليو (تموز) الماضي. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان تنظيم «الإخوان» على لسان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للتنظيم، استعداده لاتخاذ ما وصفه بخطوة إلى الخلف، بعد ساعات فقط من إعلان فرعها المحلي في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، استقالة جماعية مفاجئة. وكشف صوان في مقال نشره بموقع إلكتروني محلي وأعادت الصفحة الرسمية لحزبه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشره أمس، النقاب عن أنه أبلغ فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس خلال اجتماع بينهما: «نحن على استعداد لأخذ خطوة إلى الخلف، حتى إن كان في ذلك ظلم لنا، إذا كان ذلك مطلب البعض للقبول بأي تسوية تنهي الأزمة في إطار الحفاظ على المسار السياسي السلمي، وهذا تعهد مني بذلك». لكن صوان هاجم القائد العام لـ«الجيش الوطني» وشكك في مدى قبوله أي حلول أو تسويات سياسية محتملة، واعتبر أن «حفتر يرى نفسه فوق كل الأطر السياسية، زعيماً سياسياً يجوب العالم ويتفاوض وله طموحاته السياسية، وغير ملتزم بأي مرجعية سياسية فوقه». وجاء هذا الموقف تالياً لإعلان فرع الإخوان في مدينة الزاوية «الاستقالة الجماعية من جماعة الإخوان الليبية»، واعتبار الفرع «منحلاً». وقال بيان للفرع إنه اتخذ هذا القرار «استجابة لنداء كثير من المخلصين من أبناء الوطن»، ورأى أن «الجماعة قررت إحداث تغيير في وجودها يغلب المصلحة العليا للوطن والمواطن». في سياق آخر، كشف علي محمد رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، النقاب عن اعتزامه مطالبة الأمم المتحدة بالسماح له باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباته، بعد أن خسر نحو 4.1 مليار دولار من عائدات الأسهم المحتملة خلال ما يقرب من عقد من العقوبات. ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد أن العقوبات ألحقت خسائر فادحة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تعني القيود الاستثمارية أنها فقدت نحو 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة إذا استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق؛ وقال: «نحن صندوق ثروة سيادي مستقل ولا علاقة لنا بالصراعات السياسية داخل البلاد في الوقت الحالي، وهذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل من أجل كل الليبيين». كانت ليبيا طلبت في السابق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على إعفاء من العقوبات للمؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2016، لكن هذا الطلب تم رفضه لأن الأمم المتحدة أرادت أن ترى حكومة مستقرة قبل القيام بذلك. وأُدرجت هيئة الاستثمار الليبية التي تقدر أصولها بمبلغ 67 مليار دولار، على القائمة السوداء في مارس (آذار) 2011 لخضوعها لسيطرة عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي.

توجه تونسي نحو تقليص حجم الحكومة.... «الدستوري الحر» يتقدم على «النهضة» في استطلاع للرأي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... رجحت مصادر قريبة من المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، أنه يتجه نحو تقليص حجم الحكومة الجديدة، إلى عدد أقل من الوزارات عبر دمج الوزارات ذات التخصصات المتقاربة، على غرار التربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز والبيئة، والداخلية والجماعات المحلية. ورجحت المصادر ذاتها أن يبقي المشيشي على عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية، ومن المنتظر الاحتفاظ بعماد الحزقي على رأس حقيبة الدفاع الوطني، وهي وزارة تدخل في نطاق التعيينات والإعفاءات التي يجريها الرئيس التونسي في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. كما من المتوقع أن يكلف الرئيس التونسي عثمان الجرندي المستشار المكلف بالشؤون الدبلوماسية لتولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ولا يستبعد الإبقاء على عدد من وزراء حكومة إلياس الفخفاخ ممن عرفوا بكفاءتهم ونجاحهم في تسيير الشأن العام طوال الفترة الماضية. وقبل نحو عشرة أيام على استكمال المشاورات، ومع بداية العد التنازلي للمهلة الدستورية، ما زالت الصورة غير واضحة بعد في الهيكلة الجديدة لحكومة الكفاءات المستقلة التي تمسك المشيشي بتشكيلها بعيدا عن كل الأحزاب السياسية. وفي هذا الصدد، واصل المشيشي مشاورات تشكيل الحكومة، حيث التقى أمس عدداً من الخبراء الاقتصاديين وهم كل من رضا السعيدي وفاضل عبد الكافي وعز الدين سعيدان ومعز الجودي وفتحي النوري ومحمد كمال ربانة رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة ولسعد خذر رئيس الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة. في غضون ذلك، أفاد أحدث استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة «سيغما كونساي»، بأن الحزب «الدستوري الحر» الذي تترأسه عبير موسي، يتقدم على حركة «النهضة»، بـ13.9 نقطة في حال إجراء انتخابات برلمانية في هذه الفترة. وحصل الحزب الدستوري الحر على 35.8 في المائة من نسب المستجوبين مقابل 21.9 في المائة لحركة النهضة، فيما احتل حزب «قلب تونس» المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة، تلاه التيار الديمقراطي بنسبة 6.6 في المائة ثم ائتلاف الكرامة 6.3 في المائة وحركة الشعب 5.7 في المائة. أما على مستوى الانتخابات الرئاسية، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد يتصدر أقرب منافسيه بفارق كبير، إذ حصل على 65.1 في المائة مقابل 8.1 في المائة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي احتلت المرتبة الثانية، يليها نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» بنسبة 7.3 في المائة. من جهة أخرى، لم يتوصل الوفد الوزاري الذي قاده كل من منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والتجديد الطاقي، وفتحي بلحاج وزير التكوين المهني والتشغيل إلى تسوية مع أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور المطالب بالتنمية والتشغيل في منطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، وغادر المسؤولان الحكوميان الاجتماع قبل نهايته. وعبر أعضاء التنسيقية عن خيبة أملهم تجاه العرض الذي قدمه الوزيران، معتبرين أنه لا يستجيب للحد الأدنى من بنود اتفاق الكامور الذي يعود تاريخه إلى 16 يونيو (حزيران) 2017. وأكدوا أن التعاطي الحكومي مع مطالب الجهة واتفاق الكامور لم يكن جديا بما يفضى إلى انطلاقة حقيقية للتنمية الشاملة في الجهة، وفي مستوى تضحيات شباب المنطقة. ورفض أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور عرضا حكوميا بتوفير 250 موطن شغل في الشركات البترولية على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وبعث شركة فلاحية قادرة على انتداب 500 عامل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، على أن تنطلق الجهة في تطبيق منوال تنموي جديد بداية من مارس (آذار) 2021. وشددوا على تمسكهم بعدم فتح محطة ضخ البترول في الكامور إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات. وتضمن المقترح الذي قدمه الوزيران وصادق عليه المجلس الوزاري المضيق الخاص بتطبيق اتفاق الكامور، الانتداب في الشركات البترولية وفق روزنامة تمتد على سنوات 2021 و2022 و2023، دون تقديم أرقام دقيقة، وفق أعضاء التنسيقية، وهو ما تم رفضه. واعتبر منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والتجديد الطاقي، أن نتائج اللقاء كانت مخيبة للآمال قائلا: أردنا في هذه الفترة الصعبة الاهتداء إلى حل بخصوص اتفاق الكامور وأن تساهم الشركات في تنفيذ الاتفاق، لكن ذلك لم يكن ممكناً. من جهة أخرى، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، النقاش الدائر منذ سنوات في البلاد بشأن المساواة في الميراث بين الجنسين، «بالخاطئ وغير البريء»، في خطوة قد تمهده لاستبعاده نهائياً في عهدته الرئاسية. وتعرض سعيد إلى النقاش الدائر في هذه المسألة، في كلمة له بمناسبة احتفاء تونس بعيد المرأة، أول من أمس، واعتبره انحرافاً عن القضايا الجوهرية التي تشغل بال التونسيين. وقال سعيد «اعتمد البعض على الفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات. وترك الكثيرون مطالب الشعب، وانكب اهتمامهم على هذا الفصل وتتالت التأويلات». كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، اقترح مشروع قانون غير مسبوق في تونس والمنطقة العربية من أجل المساواة في الميراث بين الجنسين منذ 2017، ولم يتعرض البرلمان إلى مناقشته أو التصويت عليه حتى تاريخ وفاته في يوليو (تموز) 2019. لكن مشروع القانون أثار منذ طرحه لأول مرة جدلاً وردود فعل غاضبة من الطبقة المحافظة وكبار علماء الدين في تونس وخارجها مقابل الترحيب به من الطبقة العلمانية ومنظمات حقوقية. وأبدى الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، اعتراضه على مبادرة السبسي حتى قبل ترشحه إلى السباق الرئاسي. وقال في كلمته بالقصر الرئاسي أمام ممثلين من الأحزاب والمنظمات الوطنية، «قامت الثورة في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذا كان النقاش والصراع قد تحول إلى صراع حول الإرث والميراث فهو صراع خاطئ وغير بريء، وكأن للتونسيين والتونسيات حسابات في المصارف الأجنبية». وتابع: «التونسيون يطالبون بالعدالة والحرية، ولم يستشهد أبناء هذا الشعب من أجل هذه القضايا المفتعلة التي حسمها القرآن، ولم تكن مصدر فرقة وانقسام».....