مواجهة على ضفاف النيل... دول المنبع تتحدى مصر والسودان

أمس في 14 أيار، الموعد المحدد، وقعت تنزانيا ورواندا وأوغندا واثيوبيا اتفاق إطار يعيد توزيع مياه النيل بما يلغي حقوق مصر والسودان اللذين قاطعا الحدث ورفضا المس بحصتيهما، بينما أعلنت كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية عزمها على التوقيع لاحقاً، الأمر الذي يمثل تحدياً من دول المنبع للقاهرة والخرطوم، وإن يكن من المستبعد أن تكون للاتفاق صفة قانونية ملزمة، وخصوصاً إذا لم يعترف به المجتمع الدولي.
ولا يورد النص الجديد أي ارقام عن التقاسم المقبل للمياه، لكنه "يلغي" اتفاقي 1929 و1959 اللذين تستند إليهما مصر والسودان للحصول على 55,5 مليار متر مكعب من المياه للأولى و18,5 ملياراً للثانية.
وجاء في بيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزماً لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية".
وأكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام ان "حقوق مصر المائية مؤمنة ومصونة بحكم الاتفاقات الدولية، ولا مس بحصتها السنوية والوفاء بحاجات شعبها من المياه". واعتبر الوزير المصري للشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب أن الإتفاق لن يكون قابلاً للتنفيذ نظراً إلى عدم توقيع القاهرة والخرطوم إياه.
وفي الخرطوم، أفاد وزير الري والموارد المائية السوداني كمال على محمد أن استراتيجية بلاده هي عدم الموافقة على إقامة مفوضية لدول حوض النيل على أساس اتفاق لا يعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة للسودان ومصر. (العرب والعالم)