مصر وإفريقيا...منظمة لغاز المتوسط في مصر.. فرنسا تريد الانضمام وواشنطن تراقب... اجتماع لـ{منتدى شرق المتوسط} مع بدء ضخ الغاز من إسرائيل لمصر.. تصعيد دبلوماسي مصري ـ تركي بعد توقيف «خلية تحريض»...تعيين رئيس جديد للمخابرات بالسودان..تونس تستغرب من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين حول ليبيا..برلين: حفتر وافق على "الالتزام" بوقف إطلاق النار في ليبيا..خليفة حفتر يصل إلى العاصمة اليونانية...بومبيو يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا...مقتل 14 شخصا بهجوم ذي دوافع عرقية في مالي...

الجمعة 17 كانون الثاني 2020 - 6:53 ص

1635

عربية

منظمة لغاز المتوسط في مصر.. فرنسا تريد الانضمام وواشنطن تراقب...

الحرة... قالت وزارة البترول المصرية إن الدول الأعضاء في منتدى شرق المتوسط أنهت مناقشة الإطار التأسيسي للمنظمة التي تستهدف استغلال احتياطيات الغاز في المنطقة. واتفق وزراء الطاقة المصري القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطينى عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية على توقيع الإطار التأسيسى من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان توافق بنوده مع قانون الاتحاد الأوروبي. وتقدمت فرنسا الخميس بطلب رسمي للانضمام لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيف القاهرة اجتماعه الوزاري الثالث، حسب بيان لوزارة البترول المصرية. وبحسب البيان، فقد "طلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى". وكان وزراء الطاقة في سبع دول، شملت مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، أعلنوا في يناير العام الماضي إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تأسيس منظمة دولية مقرها القاهرة، تحترم الموارد الطبيعية لهذه الدول وفقا للقانون الدولي. وأضاف بيان الوزارة الخميس أن "نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي (عبر) عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة". بدوره، رحب وزير البترول المصري طارق الملا بخطوتي فرنسا وأميركا، وقال إنه "سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسي للمنتدى". وعقب الاجتماع، وقع ممثلو الدول السبع مبدئيا على الإطار التأسيسي للمنتدى. وأوضح بيان وزارة البترول أنه سيتم تقديم "الإطار التأسيسي الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيعه من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي". ويأتي ذلك غداة بدء إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر للمرة الأولى بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار، مدته 15 سنة، لإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا. وهي المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها التي كانت أول دولة عربية توقع معها معاهدة سلام عام 1979.

اجتماع لـ{منتدى شرق المتوسط} مع بدء ضخ الغاز من إسرائيل لمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عقد أمس في القاهرة، الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي للمنتدى، والذي يرتقي به إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة. فيما طالبت كل من فرنسا والولايات المتحدة بالانضمام إلى المنتدى. ويتشكل المنتدى من سبع دول متوسطية، تشمل مصر والأردن وفلسطين، وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، وقد أعلنت هذه الدول في يناير (كانون الثاني) 2019 إنشاء المنتدى بهدف إدارة مواردها الطبيعية، وفقا للقانون الدولي. وقدمت فرنسا أمس طلبا رسميا للانضمام لعضوية المنتدى، وفقا لبيان وزارة البترول المصرية، الذي أشار كذلك إلى أن «نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي أعرب عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة». بدوره، رحّب وزير البترول المصري طارق الملّا بخطوتي فرنسا وأميركا، وقال إنه «سيتم إقرار هذه الطلبات من طرف الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسي للمنتدى». وعقب اجتماع القاهرة أمس، وقّع ممثلو الدول السبع مبدئياً على الإطار التأسيسي للمنتدى، وفي هذا السياق أوضح بيان وزارة البترول أنه سيتم تقديم «الإطار التأسيسي الموقّع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيتم توقيعه من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي». وحضر الاجتماع الذي ترأسه الملا، وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطيني عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، كما حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وممثلو الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهم ضيوفا. وخلال اللقاء أكد الأعضاء المؤسسون أن المنتدى «يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية، وفقاً للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز». كما أكد المشاركون أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة. وبالتزامن مع عقد المنتدى، أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، أمس، البدء الرسمي لضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وقال وزير البترول المصري إن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين. مبرزا أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز. من جانبه، قال يوفال شتاينز، وزير الطاقة الإسرائيلي، إن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر «يعزز التعاون بين البلدين، ويدعم الموقف المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز». مشيرا إلى أهمية التعاون مع مصر، وتصدير الغاز مسالاً لأوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، وإلى اهتمام إسرائيل بتقليل الانبعاثات ومعدلات الكربون الملوثة للهواء، كما أوضح أن عام 2025 سيشهد الاعتماد كلياً على الغاز والطاقة الشمسية، بدلاً من الفحم والمازوت. وتأمل مصر بأن تساعدها الصفقة على أن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة؛ إذ من المتوقع إعادة تصدير كمية من هذا الغاز إلى أوروبا، عبر محطات لإسالة الغاز الطبيعي.

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

المصدر: دبي - العربية.نت.. استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، القائم بالأعمال التركي على خلفية "خلية الأناضول". وكانت السلطات التركية قد شنت حملة ضد مصر، بسبب اعتقال مراسلي وكالة الأناضول، واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة مقر الوكالة وضبط أعضائها في مصر. وفي وقت سابق اليوم، انتقدت الخارجية المصرية تصريحات المسؤولين الأتراك بعد ضبط السلطات المصرية خلية إلكترونية إعلامية، مدعومة من تركيا تعمل لحساب وكالة الأناضول تحت غطاء مركز أبحاث، يذكر أن السلطات المصرية أغلقت مكتب الوكالة في مصر منذ سنوات بسبب توتر العلاقات بين البلدين وانتقادات الرئيس التركي لمصر.

غطاء من الإخوان

من جانبه، أعرب المستشار، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر. وقال إن اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر من جماعة الإخوان بدعم من تركيا، من نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

«الاستعلامات» المصرية: لا وجود قانونيا لوكالة الأناضول في البلاد

الراي...قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنها تابعت ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية تجاه إحدى اللجان الإعلامية الإلكترونية غير الشرعية في مصر. وأضافت الهيئة، في بيان، وفقا لـ «بوابة الأهرام»، أنها إزاء ما تضمنته هذه البيانات التي صدرت عن كل من الرئاسة ووزارة الخارجية في تركيا من مغالطات وأكاذيب، فإن الهيئة باعتبارها الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر توضح ما يلي:

الوضع القانوني لوكالة أنباء الأناضول في مصر

تضمنت البيانات التركية الرسمية ادعاءات بأن الأفراد الذين تم توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم تابعون لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وردا على هذا الادعاء تؤكد هيئة الاستعلامات ما يلي:

- كان لوكالة أنباء الأناضول مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر و تركيا.

- في عام 2010 افتتحت الوكالة مكتباً لها في القاهرة وتم اعتماده من المركز الصحافي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

- في عام 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلاً ومصورا وفنيا.

- في عام 2013، ونظرا لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29-8-2013، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.

ثالثا: ان ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، خاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دورا في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور، وإن الهيئة العامة للاستعلامات إذ تفند هذه المغالطات، فإنها تؤكد من جديد لكل الزملاء المراسلين الأجانب المعتمدين والمقيمين في مصر حرصها على حرية الصحافة والتعبير، والتزامها بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميا في ممارسة العمل الصحفي، المكفولة لكل من يلتزم بقواعد الاعتماد والإجراءات المرعية.

مصر تحذر من خطورة إعلان تركيا إرسال قوات لليبيا

وكالات – أبوظبي.. استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصالين هاتفيين بوزيريّ خارجيتي اليونان وإيطاليا آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان التركي عن بدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم الإعراب - خلال الاتصالين - عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية. وذكرت أنه كان هناك توافق - خلال الاتصالين - على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.

تفاؤل مصري «حذر» إزاء اتفاق مبدئي يمهّد لحل أزمة {سد النهضة}

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. قُوبل اتفاق مبدئي، جرى برعاية أميركية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، بـ«تفاؤل مصري حذر»، انتظاراً لاتفاق نهائي مُزمع توقيعه نهاية الشهر الحالي. وقال وزير الخارجية سامح شكري، أمس، إن «الرعاية الأميركية أسهمت في وجود أرضية مشتركة حول الإطار العام للاتفاق بشأن سد النهضة... نتفاءل بحذر بأننا نقترب الآن من نقطة حاسمة». وأعلنت مصر وإثيوبيا والسودان في أعقاب مفاوضات ماراثونية، جرت في واشنطن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الأخيرة، أنها أحرزت تقدّماً حول محددات رئيسية لملء حزان السد، مشيرة إلى أنها ستجتمع مجدّداً يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني) الحالي في واشنطن لتذليل العقبات المتبقية، والتوصل لـ«اتفاق شامل». لكن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبات فنية وقانونية ما زالت عالقة، من بينها الاتفاق على كافة مراحل الملء وقواعد تشغيل السد، ومعايير الجفاف، وكذلك الإقرار بحصة مصر التاريخية من نهر النيل، مطالبين بـ«آليات محددة وضمانات أميركية واضحة» لتنفيذ أي اتفاق نهائي. وجاءت اجتماعات واشنطن بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، ومشاركة وزير الخزانة الأميركي، ورئيس البنك الدولي بصفة «مراقبين»، ضمن مفاوضات بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية، كان مقرّراً لها أن تنتهي في 15 من يناير الحالي، لكن الأطراف المعنية قررت التمديد حتى يومي 28 و29 يناير بعد ظهور عثرات عدة. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، صدر مساء أول من أمس، إنها توصلت لاتفاق مبدئي على حل وسط بشأن بند ملء خزان السد. وبينما شدّد البيان على أن جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي «تخضع لاتفاق نهائي»، أوضح أن الحلّ الذي توصلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزان السد يقضي بأن تتم عملية ملئه «على مراحل»، وبطريقة «تعاونية»، خاصة خلال موسم الأمطار بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان، المقررة في يوليو المقبل، البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السد. لكن سيتم اتخاذ تدابير «للتخفيف» من الآثار السلبية على مصر والسودان «في حالة حدوث جفاف شديد». ووفقاً للبيان، سيُوضع في الحسبان خلال مرحلة ملء الخزان «الظروف الهيدرولوجية»، وتأثير ذلك على خزانات المياه على مجرى النهر. كما سيعمل السد خلال التشغيل على المدى الطويل، وفقاً لـ«آلية تحدد الإطلاق وفقاً للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد، الذي يوفر توليد الكهرباء، وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، والجفاف الطويل». ولم يتم الاتفاق بعد على آلية المراحل التالية من التعبئة؛ بهدف تلبية احتياجات إثيوبيا من الكهرباء، دون التأثير على البلدين الآخرين خلال فترات الجفاف الطويلة، وهي محنة اتفق الوزراء على «تقاسم المسؤولية» حيالها. كما لم يتضمن الاتفاق المبدئي تحديد عدد السنوات ملء بحيرة السد، وكذلك الإقرار بحصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب. وفي هذا السياق، رأى السفير إبراهيم الشويمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مثل تلك النقاط «يجب حسمها بدقة، حتى يمكن أن نقول إننا وصلنا إلى حل». وقال الشويمي لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الثلاث تحدثت عن «آلية للتنسيق والمتابعة، وأخرى لحل المنازعات»، سيجري الاتفاق عليها، مشدداً على أهميتها وضرورة تحديدها بدقة، وفق ضمانات أميركية للتنفيذ، في ظل «سياسية إثيوبية تقوم على التسويف والمماطلة»، على حد قوله. بدوره، طالب وزير الموارد المائية المصري الأسبق، نصر الدين علام، بتشدد مصري في المفاوضات المتبقية، التي وصفها بـ«شديدة الصعوبة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك مشاكل لم يتم التوصل لحلها حول إجراءات وقواعد تشغيل السد»، ورجح أن تطالب إثيوبيا بحصة مائية في النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل). داعياً إلى ضرورة تحديد ما هي «المسؤولية المشتركة للدول الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف الممتد»، المنصوص عليها. وعبّرت مصر، رسمياً، عن أملها في الوصول لتفاهمات نهائية؛ إذ قال وزير الخارجية سامح شكري: «لدينا تفاؤل بأن رعاية الولايات المتحدة، ومشاركتها مع البنك الدولي في الفترة التحضيرية خلال الأسبوعين المقبلين لوضع الصيغة النهائية للاتفاق، والوصول به إلى واشنطن، سوف تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود». وزاد شكري موضحاً: «إذا لم نصل إلى اتفاق نهائي فبالتأكيد يظل مفعول المواد الخاصة باتفاق المبادئ، الموقع عام 2015، سارياً». في إشارة إلى اللجوء إلى وساطة دولية مباشرة لحل النزاع. مضيفاً في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): «كان من المهم أنه تم الاتفاق على تاريخ محدد للعودة للولايات المتحدة للتوصل للاتفاق النهائي الشامل وتوقيعه». كما أبرز في هذا الصدد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للاتفاق، وتقدير الرئيس ترمب أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، باعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل، وتوقعه أن يحضر التوقيع على الاتفاق النهائي، وما قد يؤدي إليه ذلك من فتح آفاق التعاون بين الدول الثلاث». في سياق ذلك، لفت الوزير إلى أن الرئيس ترمب أكد أيضاً اهتمام الولايات المتحدة بأن تكون شريكاً للدول الثلاث في إطار جهودها التنموية، واستمرار رعاية هذا المسار، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعبيراً على الاهتمام والرعاية التي توليها الإدارة لهذا الموضوع. وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. ويتعلق الخلاف بين البلدين، بشكل رئيسي، حول فترة ملء خزان السد، الذي تصل قدرته 74 مليار متر مكعب.

مصر تخلي سبيل المتهمين بتشكيل «الخلية التركية»

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... قررت مصر أمس، ترحيل تركيين اثنين، فيما أخلت سبيل 3 مصريين، على خلفية اتهامات لهم بتشكيل «خلية إلكترونية»، مدعومة من أنقرة «تستهدف نشر معلومات مغلوطة، للإضرار بمصر». وجاء هذا غداة توقيف المتهمين في القاهرة، وتبع ذلك تصعيد دبلوماسي؛ حيث تبادل البلدان استدعاء القائمين بالأعمال. وعقب تحقيقات موسعة، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل التركيين، على أن يسلما للسفارة التركية وتسفيرهما خارج البلاد. ووفقاً لتحريات الداخلية المصرية، فإن المتهمين «أسسوا إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بمنطقة باب اللوق وسط القاهرة كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة للدراسات، تابعة لـ(جماعة الإخوان) بدعم من دولة تركيا، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر». ورفضت الخارجية المصرية، أمس «تصريحات تركية رسمية تعلقت بالإجراءات القانونية عند توقيف (الخلية)». وقالت إن «(الخلية) عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر تنظيم (الإخوان) بدعم من تركيا». ويعمل المتهمون في مكتب وكالة «الأناضول» التركية، لكن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أكدت أمس، أنه منذ 2013 «لم يعد للوكالة التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، نظراً لما ارتكبه العاملون فيها من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)».

تصعيد دبلوماسي مصري ـ تركي بعد توقيف «خلية تحريض» والقاهرة أطلقت سراح 4 بعد توقيفهم

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في تطور لافت لواقعة توقيف «خلية إلكترونية» مدعومة من تركيا، متهمة بـ«التحريض ضد السلطات المصرية»، استدعت الخارجية المصرية، أمس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة. وأعربت بحسب وسائل إعلامية رسمية عن «استهجانها الشديد لبيان الخارجية التركية، وتصريحات أخرى تركية حول التدابير القانونية، التي اتخذتها مصر حيال (الخلية)». وكانت مصر قد صعّدت ضد تركيا، ورفضت الخارجية المصرية أمس «تصريحات تركية رسمية، تتعلق بالإجراءات القانونية عند توقيف (الخلية)». وقالت في بيان، إن «(الخلية) عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر تنظيم (الإخوان) بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لتركيا؛ سعياً لتشوية صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي». وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقيف المتهمين نتيجة تحريات جهاز الأمن الوطني، ومتابعة منه لأفراد (الخلية)، التي كانت تقوم بجمع المعلومات لنشر الإشاعات، بقصد الإساءة للدولة المصرية، بالتعاون مع القنوات الموجودة في الخارج، خاصة بتركيا». وأكد مصدر مطلع، بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أن وزارة الخارجية المصرية «استدعت القائم بالأعمال التركي أمس... وشددت على رفض القاهرة حملة البيانات والتصريحات»، التي وصفتها بـ«العدوانية التركية»، مؤكدة «ضرورة احترام القوانين المصرية، وعدم الالتفاف عليها أو خرقها». وكانت الخارجية التركية قد استدعت في وقت سابق القائم بالأعمال المصري للاستفسار منه حول سبب مداهمة ما قالت إنه «مقر لوكالة الأناضول»، وضبط أعضائها في مصر. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «قطاع الأمن الوطني رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق في منطقة باب اللوق وسط القاهرة، مركزاً لنشاطها، وتم توقيف مواطن تركي، وثلاثة عناصر من تنظيم (الإخوان)». وقبل إطلاق سراح الموقوفين مساء أمس، فتحت نيابة أمن الدولة العليا بمصر تحقيقات موسعة مع المتهمين، ووجهت إليهم تهم «التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة، وقلب نظام الحكم، وهدم الدولة المصرية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب». ووفقاً للتحريات الأولية، فإن «قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً لقيادات (الإخوان) الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة المصرية الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ بهدف إشاعة حالة من الفوضى في البلاد». وأضاف اللواء المقرحي، أنه «نتيجة التحريات الأولية التي قامت بها السلطات تبين أن المكتب (مقر الشركة سالفة الذكر) يعمل من دون ترخيص في ممارسة عمله الإعلامي، وفي جمع المعلومات». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الداخلية المصرية توقيف 16 من عناصر «الإخوان»، عقب رصد ما قالت عنه إنه «مخطط لقيادات التنظيم الهاربة إلى تركيا، لإشاعة الفوضى في البلاد». وقد تدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي عن الحكم عام 2013؛ حيث وصفته تركيا بأنه «انقلاب على الشرعية»، كما قامت باستضافة المئات من قيادات التنظيم، الذي تعتبره مصر إرهابياً، والمطلوبين في قضايا جنائية بمصر. وتدار علاقات البلدين على مستوى قائم بالأعمال، منذ أن استدعت مصر سفيرها من تركيا في أغسطس (آب) 2013؛ احتجاجاً على التصريحات التركية المعادية للنظام الحالي. كما أبلغت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، أن سفيرها في القاهرة «شخص غير مرغوب فيه». من جهته، أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في شأن توقيف (الخلية)، تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها، حيال التصدي لمثل تلك الحالات، الخارجة عن القانون». واستهجن حافظ ما جاء في بيان الخارجية التركية حول الواقعة، مؤكداً أن «النظام التركي يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد (أسوأ) الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي، والتعبير وحرية الصحافة، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة و(ميليشيات) إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح، وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع؛ وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة». ووفق بيان حافظ أمس، فإن «تركيا تحتل موضعاً متقدماً عالمياً في معدلات سجن الصحافيين، وتقبع في المرتبة الـ157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019». وبخصوص ما تحدثت عنه تركيا بشأن توقيف المتهمين، قال اللواء المقرحي، إن «مصر دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل وفق الدستور؛ فبيانات وتصريحات تركيا تغالط الحقيقة بقصد الإساءة إلى القائمين على الضبط، وإلى النيابة العامة المصرية»، لافتاً إلى ما يتبعه جهاز الأمن الوطني المصري خلال هذه الوقائع عبر «جمع المعلومات، وإعداد محضر بما توصلت إليه تحريات الجهاز، ثم العرض على نيابة أمن الدولة العليا، وتتم متابعة الأمر على مراحل عدة بين جهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة المصرية، إلى أن تأذن النيابة العامة بتفتيش المكان، واتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

بعد التمرد الفاشل.. تعيين رئيس جديد للمخابرات بالسودان

المصدر: دبي - العربية.نت.. عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، الخميس، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة، وفق بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك. وقال المجلس إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبوبكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز، بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن دمبلاب تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش والدم السريع لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته. وقال البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ باستقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر". وشهد السودان محاولة "تمرد" مخابراتية، الثلاثاء، نفذها عناصر من ما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية، على الرغم من أن عدة مسؤولين، ومنهم نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، اتهموا الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، إلا أن "قصاصاً" قاسياً سينتظر المتورطين، بانتظار وصول التحقيقات إلى خواتيمها، ومعرفة تفاصيل تورط قوش أيضاً. فقد وصف النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بجريمة تمرد كاملة الأركان، قائلا: "يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة". يذكر أنه بعد ساعات من الاشتباكات بين الجيش وعناصر من هيئة العمليات في عدد من مقار الأخيرة، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في خطاب في وقت مبكر أمس الأربعاء، أن كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش. كما شدد على أن الجيش لن يسمح بحصول تمرد أو انقلاب في البلاد، مضيفاً أن المجال الجوي للسودان مفتوح.

تونس تستغرب من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين حول ليبيا

المصدر: تونس – فرانس برس... عبّرت تونس، التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، عن "استغرابها الكبير" من عدم دعوتها إلى مؤتمر برلين المنتظر الأحد. وفي حوار مع موقع تلفزيون "دوتشيه فيله" الألماني، عبّر أحمد شفرة السفير التونسي لدى ألمانيا، اليوم الخميس، عن "استغراب كبير" من "إقصاء" تونس من مؤتمر برلين. وقد أكدت وزارة الخارجية التونسية هذه التصريحات. وتتقاسم تونس حدوداً بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا، ولها حالياً مقعد غير دائم في مجلس الأمن. ويُعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، وتشارك فيه دول معنية بشكل أو بآخر بعملية السلام في ليبيا، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا. وكتبت صحيفة "المغرب" التونسية أن "تونس مُغيبة"، وأن "الدولة الوحيدة المستثناة من مؤتمر برلين الذي طال التحضير له هي تونس ما يطرح حزمة من التساؤلات حول الأسباب والأبعاد". كما عنونت صحيفة "الشروق" الخميس "صدمة بعد إقصاء تونس من مؤتمر برلين. أمننا من أمن ليبيا.. فلماذا الصمت؟". غير أن الحكومة التونسية لم تتشكل بعد ولم ينل الفريق الوزاري المقترح من قبل الحبيب الجملي ثقة البرلمان نهاية الأسبوع الفائت، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. إلى ذلك، تشدد الرئاسة التونسية على "حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور"، وحرصها "في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية، وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام". ويشن الجيش الوطني الليبي حملة لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 280 مدنياً و2000 مقاتل وتشريد عشرات الآلاف. وسرّعت تونس استعداداتها، تحسباً لتوافد مهاجرين مع تطور الأوضاع في ليبيا. وعقدت رئاسة الحكومة التونسية اجتماعات مطلع الشهر الحالي لوضع خطط عمل للاستعدادات، ومنها إقامة مخيم لاجئين في منطقة صحراوية بالجنوب بطاقة استيعاب تناهز 25 ألف شخص. والأسبوع الفائت، وخلال إشرافه على مجلس الأمن القومي، نبّه الرئيس التونسي إلى "إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين" خصوصاً أن البلاد شهدت في 2015 هجمات إرهابية وقع التخطيط لها من ليبيا. وسبق لتونس أن استقبلت مئات آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة قادمين من ليبيا في العام 2011 إثر سقوط نظام معمر القذافي.

برلين: حفتر وافق على "الالتزام" بوقف إطلاق النار في ليبيا

الحرة.. أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، أن المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار، معربا عن استعداده للمشاركه في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين. وتتعرض حكومة الوفاق الوطني الليبية لهجوم من قبل قوات حفتر منذ أبريل، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 280 مدنيا وألفي مقاتل ونزوح عشرات الآلاف. وأجرى حفتر ورئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، فايز السراج، محادثات في موسكو هذا الأسبوع بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي دعت إليه كل من روسيا وتركيا. وقال ماس وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عقب محادثات أجراها في بنغازي "خلال زيارتي إلى ليبيا اليوم، أوضح المشير حفتر أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار". وبعد محادثات موسكو، غادر حفتر بدون التوقيع على اتفاق الهدنة الدائمة، ما أثار مخاوف حيال وقف إطلاق النار الهش. وتوجه ماس للقاء حفتر في بنغازي، بين أبرز معاقل المشير في شرق البلاد، في مسعى لإقناعه بالانضمام إلى اجتماع الأحد الرامي لتحقيق السلام في ليبيا. وجاءت الزيارة بعد أيام على تحدث ماس مع خصم حفتر، رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج. وأعلن السراج من طرابلس أنه سيحضر مؤتمر برلين الذي سينعقد برعاية الأمم المتحدة. وفي تقريره أمام مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الأربعاء، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع الليبي على وقف القتال و"السعي بصورة بناءة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين". وحذر من "التدخلات الخارجية" التي أشار إلى أنها ستؤدي إلى "تعميق الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لتأمين التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد". ولفت غوتيريش إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتضمن "ستة محاور" هي "وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر الأسلحة وإصلاح قطاع الأمن والعودة إلى عملية سياسية والإصلاح الاقتصادي واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

في خطوة مفاجئة.. خليفة حفتر يصل إلى العاصمة اليونانية

الحرة... وصل المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات، الخميس. ومؤتمر برلين هو أحدث الجهود الدولية لوضع حد للاقتتال الدائر بين قوات حفتر في شرق ليبيا وحكومة الوفاق في طرابلس منذ تسعة أشهر. ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 27 نوفمبر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط. وفي خطوة مفاجئة، وصل حفتر بطائرة خاصة الخميس إلى أثينا لإجراء لقاءات لم يعلن عنها مسبقا. وتوجه حفتر إلى فندق في المدينة حيث التقى وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس في جولة محادثات أولى، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية. وتسعى اليونان للعب دور أكبر في ليبيا بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرة التفاهم مع أنقرة. كذلك سعت أثينا إلى تعزيز علاقاتها مع حفتر، وقد التقاه وزير الخارجية اليوناني الشهر الفائت في معقله بنغازي. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إن استبعاد اليونان من مؤتمر برلين "خطأ"، مشيرا إلى أنه سيناقش الموضوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وحذر ميتسوتاكيس من أن اليونان سترفض، داخل الاتحاد الأوروبي، أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس. وصرح لقناة "ألفا" التلفزيونية "قلت لنظرائي الأوروبيين إن اليونان لن تقبل أبدا بحل سياسي خلال قمة أوروبية لا تلغي مذكرة التفاهم". وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت قبرص ومصر وفرنسا واليونان أن هذه الاتفاقات "باطلة".

بومبيو يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه سيشارك في مؤتمر يعقد في برلين نهاية الأسبوع ويهدف الى إطلاق عملية سلام في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية، معرباً عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الافريقي. وأفاد مسؤول أميركي، أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية تتعلق بتثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة. وقال المسؤول للصحافيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف اطلاق النار". وغادر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا موسكو هذا الأسبوع بدون التوقيع على اتفاق لوقف لإطلاق نار وافقت عليه حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج لإنهاء تسعة أشهر من القتال. والخميس أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار وعن استعداده للمشاركه في مؤتمر برلين. ودعمت الولايات المتحدة الحملة العسكرية التي قادتها أوروبا للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، ولكن دورها في الآونة الأخيرة كان ثانوياً. ووصل حفتر الخميس في زيارة مفاجئة إلى العاصمة اليونانية أثينا التي لم تتم دعوتها للمشاركة في مؤتمر برلين، على الرغم من أنها على خلاف حاد مع تركيا حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط. ورفض المسؤول الأميركي التعليق على استبعاد اليونان، مشيراً إلى أن القرار بهذا الشأن يعود لألمانيا. وسيتوجه بومبيو مباشرة بعد محطته في برلين إلى أميركا اللاتينية حيث سيقوم بجولة تشمل كولومبيا وكوستاريكا وجامايكا.

مقتل 14 شخصا بهجوم ذي دوافع عرقية في مالي...

الراي..الكاتب:(أ ف ب) .. قتل 14 شخصا أمس الخميس في هجوم على قرية في وسط مالي غالبية سكانها من قومية الفولاني، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فيما يبدو أنه جولة جديدة من العنف العرقي. والحصيلة التي أوردتها الأمم المتحدة تخفض عدد القتلى من 15 كما نقلت فرانس برس سابقا عن مسؤول أمني. ووفقا للتقرير الأممي هاجم مسلحون يقودون دراجات نارية ويرتدون زي الصيادين التقليدي المعروف باسم دوزو قرية سيبا في الساعات الأولى من صباح الأمس الخميس. وعمد المسلحون الى إطلاق النار على القرويين من بنادق الصيد ثم أضرموا النيران في منازلهم وسرقوا ماشيتهم، ما أدى الى مقتل 13 رجلا وفتاة وإصابة شخصين بجروح. وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بعض الضحايا ذبحوا وهم نيام. وأفاد مدرس محلي لفرانس برس أن القرويين الذين بدا عليهم الهلع قاموا بدفن قتلاهم أمس الخميس. وأشار التقرير الى التوترات المستمرة بين سكان قرية سيبا الذين ينتمون في الغالب الى قومية فولاني وقرية سيندا المجاورة التي تسكنها غالبية من قومية دوغون. ونقل التقرير عن مصادر محلية أن بعض القرويين من قرية سيندا تعرضوا الأربعاء لسرقة مواشيهم في حادث تم تحميل مسؤوليته الى أشخاص من الفولاني.