توافق غير معلن حول نزع رئاسة الجمهورية من الأكراد وإعطائها للعرب السنة

الجمعة 2 نيسان 2010 - 6:43 ص

2663

انتخابات 2010
سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية"2 من 2"

توافق غير معلن حول نزع رئاسة الجمهورية من الأكراد وإعطائها للعرب السنة

$\"\"$
إحدى اللجان تعمل على فرز الأصوات في الانتخابات العراقية

بقلم: سعود عبدالعزيز كابلي

إن النتيجة المستخلصة من النظر في نتائج الانتخابات وعموم الوضع الراهن للسياسة العراقية هو أن سيناريوهات تشكيل الحكومة بناء على قدرة علاوي أوالمالكي من التحالف مع كيان آخر لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان سوف ترتكز على المفاوضات وخريطة المصالح والقوى الراهنة والتي ستبرز بشكل كبير من خلال خريطة الشخصيات السياسية ضمن هذه القوى السياسية المتعددة، وسوف يكون الصراع على المناصب السيادية هو أساس هذه اللعبة بين الأطراف المختلفة.
قراءة في المفاوضات بين الكيانات
من هذا المنطلق كانت أولى بوادر المنافسة هي ما أعلنه طارق الهاشمي من رغبته الحصول على منصب رئيس الجمهورية الذي يجب بحسب تعبيره أن يكون عربياً ليكون واجهة العراق، وقد وافق الهاشمي في هذا الأمر عدد من الأحزاب وعلى رأسها إبراهيم الجعفري والتيار الصدري اللذان أعلنا تأييدهما لهذا الأمر، ورغم أن المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم يفضل الإبقاء على طالباني، لأن ذلك سيضمن بقاء عادل عبدالمهدي كنائب للرئيس، إلا أن ذلك سيظل رهنا بما يمكن أن تقدمه الكتل الثانية للمجلس الأعلى ورهنا بتوافق المجلس مع حلفائه الجعفري والتيار الصدري، وبالتالي يتحول الحسم الأول في نتائج هذه الانتخابات نحو منصب الرئيس الذي يبدو من الواضح أن هناك توافقاً غير معلن حول نزعه من الأكراد وإعطائه للعرب السنة، كمحاولة لاسترضائهم وأيضاً من أجل واجهة العراق العربية، ولكن هذا الأمر الذي لا بد أن يغضب الأكراد للوهلة الأولى سيكون مرهونا بمدى قدرتهم على التوافق مع المالكي الذي يبدو أنه لا يمانع في بقاء طالباني في منصبه، وكذلك مرهون بمسألة أهم وأكبر وهي صلابة التحالف الكردستاني في داخله.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن علاقة الحزبين الكرديين الكبيرين لم تكن دائماً على التوافق الظاهر اليوم، فالعلاقة بينهما وصلت حد النزاع المسلح في عام 1994 ولم يتوقف في عام 1998 إلا بعد تدخل أمريكي لعقد اتفاق سلام بينهما، وبالتالي فإن زواج المصلحة بين الحزبين مرهون بما يقدمه كل للآخر، والتحالف الكردستاني واجه ضربة قاصمة في السليمانية وهي معقل الاتحاد الوطني بقيادة طالباني نتيجة انشقاق الرجل الثاني نوشيروان مصطفى عن طالباني وتأسيسه حزب التغيير (كوران) والذي تمكن من انتزاع 8 مقاعد غالبيتها في السليمانية معقل طالباني، وهذا الأمر يفتح باب الشك في العلاقة بين الحزبين حيث إن ضعف الاتحاد الوطني لابد أن يقود الحزب الديموقراطي بقيادة مسعود بارزاني لمراجعة العلاقة أوعلى الأقل تقييم مدى التزامهم بالتضحية بمصالحهم من أجلها، فهوشيار زيباري وزير الخارجية وشقيق والدة بارزاني يمثل أطماع الحزب الديموقراطي في الحكومة العراقية وهو بالتالي سيصبح ورقة التفاوض الذي سيدفع به بارزاني للساحة ولو على حساب عدم تولي طالباني لرئاسة الجمهورية، وهنا يمكن في المقابل المقايضة داخل البيت الكردي بإعطاء برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان بعض المنافع حيث إن برهم وهو أحد رموز مجموعة طالباني يمثل النجم الصاعد في الاتحاد الوطني وبالتالي فإن خروج طالباني من اللعبة سيفتح الباب للعديد من الألعاب السياسية التي ستكون من مصلحة الجميع عدا طالباني نفسه، ويظل هذا الأمر رهنا بما يتم الاتفاق عليه داخل البيت الكردي.
ما بين العراقية ودولة القانون
بالنسبة لجبهة القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون فرغم أنهما الأوفر حظاً في الانتخابات من جهة الرموز القوية إلا أنهما في المقابل الأكثر عرضة للتصدع من الداخل واحتمال تشكيل تيارات من داخلهم نظراً للتنافس الداخلي بين هذه الرموز، علاوي من جهة كونه المرشح الشيعي البارز يضمن ترشيح قائمته له لمنصب رئيس الوزراء، وينحصر التنافس بين رموز قائمته على منصب الرئاسة وربما بالأخص بين الهاشمي الذي لا يخفي طموحه للمنصب وبين أسامة النجيفي الحاصل على المركز الثالث على عموم العراق متصدراً على الهاشمي، وفي حين تشير التحليلات إلى إمكانية قبول رافع العيساوي بمنصب أقل أو ترضيته بالمحافظة على منصبه كنائب لرئيس الوزراء، فإن المنافسة بين هؤلاء الثلاثة ستكون مربط الفرس الذي يحدد مصير القائمة العراقية.
ائتلاف دولة القانون من جهة لا يوجد فيه منافس قوي على منصب رئيس الدولة، ومن ثم فإن الائتلاف ربما يطمح لمقايضة المنصب مع الأكراد أو حتى جذب عناصر سنية من خارج العراقية مثل إياد السامرائي رئيس البرلمان والمرشح الأبرز في جبهة التوافق على أساس ما يمكن للجبهة تقديمه لا من جهة عدد المقاعد وإنما من جهة العلاقة مع الكيانات الأخرى وبالأخص الائتلاف الوطني العراقي إذا ما قرر دعم المالكي والابتعاد عن مرشحي العراقية، ولكن معضلة ائتلاف دولة القانون الحقيقية تكمن في التنافس الداخلي على منصب رئيس الوزراء، ففي حين لا يزال المالكي هو المرشح الأبرز والحاصل على أكثر عدد من الأصوات على عموم العراق، يبدو أن المالكي في المقابل هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، حيث بدا واضحاً أن العديد من الأطراف السياسية المختلفة تتفق على شيء واحد وهو عدم قبول المالكي.
فإلى جانب العراقية يقف الائتلاف الوطني العراقي موقفاً سيئاً من المالكي الذي انشق عنهم، ورغم العلاقة السلبية بين التيار الصدري على سبيل المثال وبين علاوي، إلا أن مقتدى الصدر كان الأسرع للتنديد بتصريحات المالكي حول انزلاق الوضع الأمني في العراق إبان طلب المالكي إعادة الفرز ودعا مقتدى في حينه المالكي لقبول النتائج في إشارة خفية لتأييده لعلاوي رغم ما بينهما.
هناك إشارات حول بدء اجتماعات سرية بين كل من دولة القانون والائتلاف الوطني (مع التيار الصدري على وجه الخصوص حيث إنه حصل على غالبية المقاعد ضمن السبعين مقعداً التي حصل عليها الائتلاف)، وربما يتم هذا الأمر بضغط من إيران التي تقف خلف الائتلاف في محاولة للالتفاف على فوز علاوي، فرغم أن العلاقة ساءت بين المالكي وطهران مؤخراً إلا أن طهران ستظل تفضل المالكي على علاوي الأكثر قبولاً بين الأطياف السنية والدول المجاورة، ولكن هذا الأمر يظل أيضاً رهناً برغبة الأطراف الداخلية في الائتلاف ومصالحهم على رأسها رغبة وطموح إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق وكذلك عادل عبدالمهدي نائب الرئيس حالياً وباقر جبر الزبيدي (بيان جبر صولاغ)
وهنا يبرز الخلاف الواضح حول شخص المالكي نفسه لا ائتلافه الذي يضم عدداً من الشخصيات الشيعية المقبولة لدى الائتلاف الوطني والتي تحمل هي أيضاً رغباتها وطموحاتها السياسية وأبرزهم جعفر محمد باقر الصدر الذي حل في المرتبة الثانية في ائتلاف دولة القانون والذي يعد دخوله الحلبة مفاجأة وحديثاً في الأوساط السياسية، وكذلك حسين الشهرستاني وإن كانت حظوظه ضعيفة في تولي كرسي رئاسة الوزراء، ومن ثم فإن احتمالية قيام ائتلاف دولة القانون باستبعاد المالكي كمرشحه لرئاسة الوزراء يظل مفتوحاً في حال ما بدرت إشارات من الائتلاف عن نيته تأييد مرشح آخر من دولة القانون غير المالكي المرفوض من قبل العديد من القوى في الائتلاف، وهذا الأمر لا يمكن حسمه قبل حسم التنافس الواضح داخل الائتلاف الوطني بين كل من الجعفري وعبدالمهدي، ويبدو أن عبدالمهدي هو الأقرب لصوغ تحالف مع العراقية حيث إن طموحه بمنصب نائب الرئيس يعتمد على من سيتولى منصب الرئاسة، فطبقاُ للقانون فإن الرئيس هو من يقوم بتسمية نائبه، وفي هذه الحالة إذا ما استطاع أن يقوم بعقد اتفاق مع العراقية يضمن بقاءه في منصبه فإن أكثر الترجيحات تشير إلى ميله إليهم.
إن الأزمة الحقيقية التي تطرحها مثل هذه القراءة هي التوقعات بأن يتم اختيار نائب واحد لكل من الرئيس ورئيس الوزراء، فأغلب العراقيين يعتبرون اختيار نائبين من أحد أسباب التعطيل وأنه نظام غير مجد، ولذلك فإن أغلب التحليلات تقود إلى رؤية مفادها تخلي الحكومة المقبلة عن ترشيح أكثر من نائب في أي منصب، وهذا الأمر وإن كان يأتي لصالح العراق إلا أنه يزيد من استعار الصراع على المناصب التي نقصت أعدادها، وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن تخطب القوى المختلفة ود ائتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني نظراً لوجود رموز سنية كبيرة في هذا الائتلاف وهو ما ينقص ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني على وجه الخصوص، ومن جهة أخرى فإنه رغم الفشل الذريع لائتلاف وحدة العراق الذي خرج بأربعة مقاعد لا يوجد فيها فائز من رموزه الكبيرة، إلا أن هذا الائتلاف سيظل محل جذب للقوى الأخرى كون رموزه هم من الأعمدة التي ساهمت بشكل كبير في استتباب الأمن والقادرون أيضاً على المساهمة في زيادته وعلى رأسهم قائد الصحوات أحمد أبو ريشة وكذلك وزير الداخلية البولاني، وربما ينضوي هذا الائتلاف تحت كيان آخر وربما تكون العراقية الأوفر حظاً للتحالف معه.
سيناريو خروج طالباني
إن خروج الرئيس جلال طالباني من الصورة كفيل بتغيير قواعد اللعبة تماماُ، فخلو منصب الرئيس سيفتح الباب لغربلة جميع القوى لمرشحيها والمناصب المتنافس عليها وبالأخص الأكراد الذين يتلخص طموحهم في منصب الرئيس باستمرار وجود طالباني فقط، فخروج طالباني من جهة كفيل بإتاحة مساحة أكبر للتحرك من قبل الأكراد للتحالف مع العراقية وكذلك مع عدد من القوى في الائتلاف الوطني الداعية لتولي عربي سني منصب الرئيس.
وإذا ما تم هذا السيناريو فإن ترشيح الهاشمي لمنصب الرئيس قد يكون في حكم المؤكد دون اعتراضات كبيرة، وفي المقابل ربما سيحصل كردي على منصب رئيس البرلمان وقد يكون هوشيار زيباري بدفع من الحزب الديموقراطي الذي يريد تثبيت دعائم رموزه، وترجيحات هذا السيناريو تعتمد على مدى صلابة التحالف بعد ما لحق بجناحه في السليمانية متمثلاً بحزب الاتحاد الوطني بقيادة طالباني من ضربة قاصمة بسبب حركة التغيير وهو الأمر الذي أضعف الاتحاد كثيراً.
فخروج طالباني كفيل بإزالة الحاجز أمام عقد اتفاق للتكتل بين كل من علاوي والتحالف الكردستاني، ومن ثم فقد تتوزع المقاعد بحسب هذا السيناريو على علاوي في رئاسة الوزراء والهاشمي رئيساً مع رئيس برلمان كردي، وقد يتيح هذا الأمر لعقد اتفاق بين كل من عادل عبدالمهدي والهاشمي للإبقاء على عبدالمهدي نائباً للرئيس وقد ينضم التيار الصدري لمثل هذا التكتل مع فتح الباب لنائب رئيس وزراء سني من القائمة العراقية كالنجيفي أو العيساوي.
سيناريو خروج المالكي
من جهة أخرى فإن خروج المالكي رغم عدم سهولته كفيل بتغيير شبكة التحالفات الشيعية وبالأخص بين دولة القانون والائتلاف الوطني، فالاعتراض القائم على شخص المالكي يمكن إزالته في دولة القانون من خلال ترشيح جعفر الصدر على سبيل المثال أو حتى التوافق على إبراهيم الجعفري من الائتلاف الوطني رئيساً للوزراء، وإذا ما تم التحالف بشكل أو آخر بين هذين الائتلافين فإنه من المرجح أن ينضم الأكراد إليهم لضمان بقاء طالباني في الرئاسة وبالتالي بقاء عبدالمهدي في منصبه، ويمكن أيضاً الإبقاء على إياد السامرائي في منصب رئيس البرلمان مقابل ترضية جزء من السنة متمثلين في جبهة التوافق.
سيناريو آخر ضمن سيناريو خروج المالكي هو تحالف العراقية مع أطراف من دولة القانون وهو ما يتيح لهم تشكيل حكومة قوية دون الحاجة للجوء للائتلاف الوطني أو التحالف الكردستاني، وهنا يمكن للرموز الشيعية ضمن ائتلاف دولة القانون أن تحظى بفرصة الحصول على مناصب سيادية من خلال تضحيتهم بالمالكي مع حصول علاوي على منصب رئاسة الوزراء والهاشمي رئاسة الدولة، وربما ترضية النجيفي بمنصب رئاسة البرلمان حيث إن القانون لا يحدد طائفة أو نسبة للمناصب القيادية، وربما محاولة جذب بعض أطراف الائتلاف الوطني كعادل عبدالمهدي من خلال الإبقاء على منصبه كنائب للرئيس.
سيناريوهات
في حالة استطاع المالكي تحقيق اختراق مع التيار الصدري لدعمه وهو ما ترددت أنباء عن قيام ممثلين عنه بلقاء مقتدى الصدر في إيران، فإن حظوظ المالكي قد ترتفع ومعها حظوظ حصوله على أصوات الأكراد، ويبقى هذا الأمر رهنا بشبكة التحالفات الداخلية في الائتلاف الوطني العراقي حيث يبدو أن عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى أكثر ميلاً لعلاوي من المالكي، وكذلك رهن بحسابات الصدريين على علاقتهم بالسنة الغائبة بقوة عن قائمة المالكي، أما إذا ما قام المالكي بتحقيق اختراق مع التحالف الكردستاني قبل ذلك فمن المرجح ألا يؤثر ذلك كثيراً على الائتلاف الوطني الذي إذا ما تحالف مع العراقية في هذه الحالة سيضمن لعلاوي تشكيل الحكومة بكل سهولة. وأغلب الظن أن الائتلاف الوطني سيجنح في هذه الحالة لتأييد علاوي بغرض الضغط لتغيير مقعد رئاسة الدولة من الأكراد وكذلك لضمان حصول شيعته على مناصب سيادية مع قائمة العراقية المليئة بكثير من السنة وقليل من الشيعة على عكس دولة القانون، فيحصل علاوي والهاشمي على منصبيهما الطامحين لهما، ويحصل عبدالمهدي على الإبقاء على منصبه، وتحصل القيادات الشيعية في الائتلاف الوطني على مناصب سيادية في الحكومة، وإذا ما رفض التحالف الكردستاني الانضمام لمثل هذا التكتل فإن العلاقة بين الائتلاف الوطني والعراقية قد يتعزز بفتح الباب لتولي أحد قيادييهما منصب رئيس البرلمان وأغلب الظن أن الأكراد لن يفوتوا هذه الفرصة للحصول على مكاسب.
سيناريو تحالف العراقية مع الائتلاف الوطني رغم صعوبته نظرياً بسبب العلاقة السيئة التي جمعت علاوي برموزه إلا أن تغليب المصالح للائتلاف الوطني يبدو أكبر هنا من تغليبها مع المالكي، وبالأخص فيما يتعلق بالتنافس بين الرموز الشيعية بين كل من ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي، والصوت الوحيد الذي قد يغرد خارج سرب الائتلاف في هذه الحالة هو رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الذي لا يخفي طموحه لتولي منصب رئيس الوزراء، أما من جهة تحقيق علاوي لاختراق مع التحالف الكردستاني فإن هذا الأمر رهن بمسألة رئاسة الجمهورية، وقد يكون من الصعب تحقيق هذا الاختراق في الوقت الراهن ما لم يخطب الأكراد ود علاوي بعد عقد لاتفاق مع الائتلاف الوطني أو أطراف منه، أو في حالة حصول اتفاق على منصب رئاسة الجمهورية، وليس من المتوقع أن يتخلى علاوي عن الهاشمي في هذه المرحلة مقابل الإبقاء على طالباني، حيث إن طعن السنة بالنسبة له أضر من التحالف مع الأكراد وبالأخص في ظل الضربة التي تلقاها طالباني من نوشيروان مصطفى، وهنا تعود أيضاً احتمالية فوز علاوي والهاشمي بمنصبيهما مع بقاء عبدالمهدي، وربما ترشيح زيباري لرئاسة البرلمان أو إبقائه في منصب وزير الخارجية، مع إعطاء مناصب سيادية للشيعة من الائتلاف الوطني.
الخلاصة
قد يحدث اختراق سريع في تشكيل الكتل وقد يطول أمد المفاوضات مع مرور الوقت وتعقيد خريطة المصالح التي لا تختلف عن الفسيفساء العراقية السياسية والاجتماعية والطائفية والمذهبية، وإذا كانت المرحلة الراهنة تبرز الدور الكبير لكتلتي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني كلاعبين فاعلين في صياغة الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، إلا أنه بالنظر عن قرب لشبكة المصالح وضح أن هؤلاء الاثنين فيهما من التنوع الداخلي ما قد يؤدي لانقسامهما حول المرشحين كل بحسب مصلحته. وفي كل الحالات يظل علاوي هو المرشح الأبرز والأوفر حظاً ضمن هذا النسيج المتنوع، ومن المهم الإشارة إلى عدم ثبات هذه اللعبة ،فالخطوة الأولى من أي طرف كفيلة بإعادة صياغة الخريطة من جديد، ولذلك فمن المتوقع رغم كل التصريحات الواردة أن تكون الفترة الأولى فترة ترقب من كل الأطراف لحركة الأطراف الأخرى بانتظار ما ستسفر عنه الخطوة الأولى لأي طرف، ومن جهة أخرى فإن الطرف الذي يقوم بالخطوة الأولى سيكون له حق السبق الذي قد يؤثر على مقاليد اللعبة.

المصدر: جريدة الوطن السعودية