مؤتمر «الوجود المسيحي في العراق» يدعو المجتمع الدولي لدرس موضوع الأقليات

تاريخ الإضافة الثلاثاء 24 شباط 2009 - 11:12 ص    عدد الزيارات 4772    التعليقات 0    القسم عربية

        


أوصى مؤتمر «الوجود المسيحي في العراق: حضور الى احتضار ام الى قيامة؟» الذي نظمته الكنائس المشرقية في لبنان، بالتعاون مع جامعة سيدة اللويزة، برعاية البطريرك نصر الله صفير بجعل العام الحالي «عام الوجود المسيحي في العراق» والتعبير عنه ببرامج ثقافية ودينية، ومساعدات إنسانية. كما أوصى الكنائس المشرقية في لبنان بتنظيم يوم صلاة موحد في جميع الكنائس من أجل مسيحيي العراق، وتشكيل هيئة عليا تعنى بقضية اللاجئين المسيحيين العراقيين في دول الجوار، بالتنسيق مع الحكومات المعنية والمرجعيات الكنسية.
وكان المؤتمر قد تداول في موضوع الوجود المسيحي في العراق، واستمع إلى آراء أساتذة حاضروا حول هذا الموضوع، والى آراء فاعليات روحية وزمنية معنية بهذه المسألة.
وأوصى المؤتمر السلطات اللبنانية بمنح إقامات مؤقتة قابلة للتجديد للاجئين العراقيين مع إعفائهم من الرسوم والضمانات المالية التي تتطلبها هذه الإقامات، وتسهيل حصول اللاجئين العراقيين على الخدمات الاجتماعية (صحة، تعليم...) بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية، والحكومة العراقية.
أما المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة فقد أوصاهما بتنظيم مؤتمر يدرس موضوع «الأقليات في العراق» بهدف ضمان استمرار وجودها وتفعيل دورها، وفتح مكاتب للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية في المناطق المتعددة الأعراق والأديان بغية رصد الانتهاكات، مع اعتماد نظام الحماية اللازمة، والعمل مع الحكومة العراقية لتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، وزيادة المساعدات المقدمة للعراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه، مباشرة أو عبر الحكومات المعنية، مع ضمان وصولها إليهم.
وأوصى جامعة الدول العربية، ومؤتمر الدول الإسلامية بإصدار قرارات تساهم في حماية الوجود المسيحي في العراق وسائر بلدان الشرق، والعمل مع المرجعيات الدينية الإسلامية لإصدار الفتاوى التي تحرّم الاعتداء على المواطنين المسيحيين المسالمين في العراق.
وفي ما خص السلطات العراقية فقد أوصاها المؤتمر بضمان تمثيل عادل للمسيحيين في البرلمان، مقترحاً اعتماد ما ورد في المادة 50 قبل إلغائها، في مجالس المحافظات، وتطبيق قانون المادة (125) من الدستور التي تنص على ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، وضمان فرص عمل بشكل متساو بين كل العراقيين بعيدا عن المحاصصة الطائفية والتهميش، وتعديل الدستور على أساس المواطنة كمقياس حقيقي في الحياة العامة.
وأوصى بضمان حق عودة المهجرين وتسهيل استعادة أملاكهم وتعويضهم عن الأراضي التي وُضعت اليد عليها بحجة المنفعة العامة، وتشجيع المغتربين على العودة إلى العراق والاستثمار في مناطقهم، وسن القانون الخاص بإعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه إبان الأنظمة السابقة، وإيلاء الاهتمام بالمناطق المحرومة، والإسراع في إقامة مشاريع إنمائية لخلق فرص عمل للسكان. 


المصدر: جريدة السفير - العدد 11229

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,764,991

عدد الزوار: 4,372,716

المتواجدون الآن: 130