لبنان......وسط بيروت يستعيد مشهدية الاحتجاجات!.....تفاقم الأزمة المالية يهدد بإضرابات تشلّ لبنان غداً..مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي..

تاريخ الإضافة الأحد 6 تشرين الأول 2019 - 5:57 ص    عدد الزيارات 3147    التعليقات 0    القسم محلية

        


وسط بيروت يستعيد مشهدية الاحتجاجات!...

الحريري يُطلِق من الإمارات «ورشة دعم متنقّلة»... والجراح وشقير يرفضان دعوة المدعي العام المالي...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تشكّل الحركةُ الخارجيةُ لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في اتجاه عواصم خليجية وأوروبية، ما يشبه «ورشةَ العملِ المتنقّلة» التي تُلاقي الاستنفارَ الداخلي لفرْملةِ الإشاراتِ المُقْلِقَة التي عبّر عنها بدء الانزلاق «المُقَنَّع» للواقع المالي - الاقتصادي نحو «الخط الأحمر» من خلال بروز أوّل «دلائل حسية» على شحّ الدولار الأميركي وما رافَقَ ذلك من ارتباكٍ كبير في سوق الصرف و«ازدهار» السوق الموازية (الصيارفة) وتالياً ظهور سعريْن لـ «العملة الخضراء».

ويحطّ الحريري اليوم في الإمارات في زيارةٍ تستمرّ يومين يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني الذي يُعقد غداً. علماً أن رئيس الوزراء يترأس وفداً يضم 6 وزراء إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية.

وإذ اختصر سفير الإمارات حمد سعيد الشامسي محطة الحريري، التي صارتْ «زيارة دولة»، بأنها «عنوان لتجديد الثقة بلبنان وتحفيز الآخرين على البحث عن فرص استثمارية فيه (...) ونريد المؤتمر رافعةً تساهم في استعادة الاقتصاد اللبناني زخمه وإعادة بث الروح فيه»، فإن ما يجعل هذه المحطة تكتسب أبعاداً مهمة أنها تدشّن جولةً ستحمل رئيس الحكومة خلال هذا الشهر إلى ألمانيا، حيث تحدّثت تقارير عن أن المستشارة أنجيلا ميركل تعقد مؤتمراً استثمارياً مُخصّصاً للبنان، على أن يتوجّه أواخر أكتوبر إلى الرياض لتوقيع 19 اتفاقية، على أن يشتمل نوفمبر على زيارتيْن مبدئياً واحدة لموسكو وثانية لباريس.

وتخضع هذه الجولة التي تحمل عنواناً اقتصادياً واستثمارياً، لمعاينة لصيقة في اتجاهيْن: الأوّل ما سينتج منها على صعيد تأكيد العواصم المعنية بها لالتزاماتها بمؤتمر «سيدر»، وإذا كانت ستخرج بدعم «عينيّ» مباشر ولا سيما من الإمارات والسعودية في غمرة استعداد لبنان لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة نحو مليارَيْ دولار (تُخصّص لإعادة تمويل الديون المستحقة وتدعيم المالية العامة)، وذلك عبر صيغة إما ودائع لدى المصرف المركزي أو الاكتتاب في هذه السندات. والثاني ما ستظهّره الزيارات من استمرار «مظلّة» الدعم الخارجي للبنان الواقع بين مطرقة وضع مالي يعانِد جاذبية السقوط وبين سندان المواجهة الكبرى في المنطقة.

وتأتي محاولة الحريري استنهاض الدعم الخليجي - الدولي على وقع «انفصامٍ» في المشهد الداخلي المنقسم بين حدّيْن:

* محاولات توحيد الصفّ لإطلاقِ ورشة الإصلاح عبر «القطار السريع» في ملاقاة شروط «سيدر»، وهي الورشة التي تشكّل موازنة 2020 عنوانها الرئيسي مع الإصلاحات الموازية التي لا تزال محور أخذ وردّ حول طبيعتها وحدودها وإذا كانت ستُدرج في صلب الموازنة أو تكون من «ملحقاتها».

* «التشققات» السياسية التي تطلّ برأسها تحت عناوين تُراوِح بين الحريات الإعلامية وحرية التعبير وبين ملف مكافحة الفساد، والتي تتقاطع مع استمرار «ارتجاجات» شحّ الدولار في الأسواق وعدم قفل باب التحركات الاحتجاجية في الشارع. وفي هذا الإطار، يتفاعل المنحى الذي اعتُبر «كاتماً لأفواه» الصحافة والإعلام والناشطين على مواقع التواصل من قبل السلطة السياسية، تحت عنوان «منْع الشائعات» حول الأزمة المالية والمساس بمقامات الرئاسات. وبرزت أمس، دعوة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، لكل من وزير الاتصالات الحالي محمد شقير ووزيري الاتصالات السابقين جمال الجراح (وزير الإعلام الحالي) وبطرس حرب، للاستماع اليهم في ملفّ الاتصالات، في ظل رفض الجراح وشقير تلبيتها، معتبرين أنها غير قانونية. ويتزامن هذا المناخ مع رصْدٍ لما ستشهده الساعات المقبلة من تحركات اعتراضية، بدءاً من التظاهرات التي ستُستعاد مشهديتها اليوم في وسط بيروت مع توجيه مجموعة على الأقلّ من الحِراك المدني دعوة إلى الاحتجاج ضدّ السلطة وسياساتها المالية والاقتصادية، في ظل تَرقُّب مزدوج لِما إذا كانت هذه الحركة ستتسع هذه المرة أو ستتكرّر فيها عمليات الشغب التي رافقتْ احتجاجات الأحد الماضي وإطلاق هتافات مسيئة لرئيس الجمهورية، كما لخفايا الدعوة «اللقيطة» التي جرى التداول بها للتظاهر في «ساحة الشهداء» اليوم أيضاً تحت عنوان دعم العهد أي الرئيس عون والتي تبرأ منها «التيار الحر»...

تفاقم الأزمة المالية يهدد بإضرابات تشلّ لبنان غداً وموزعو المحروقات والأفران يراهنون على اتصالات مع الحكومة

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... يهدد تفاقم الأزمة المالية في لبنان بتحركات اعتراضية تشل البلاد غداً الاثنين، إثر إعلان نقابات لقطاعات حيوية مثل توزيع المحروقات والأفران عن إضرابات في حال لم تحل الحكومة، في مهلة تنتهي مساء اليوم الأحد، أزمة انحسار العملة الصعبة والمطالبة بتأمينها لغرض استيراد البضائع والسلع الأساسية. ودفع عدم توافر الدولار في الأسواق المحلية إلى تهافت الطلب عليه خلال الأسبوعين الماضيين، ما رفع من قيمته مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، فيما طالب مستوردون من موزعين تأمين المدفوعات بالعملة الصعبة، وهو ما وضع البلاد أمام أزمة قد تنفجر في الشارع غداً الاثنين في حال عدم تدخل الحكومة لحلها. وتقول الحكومة ومصرف لبنان إن لا أزمة في توافر العملة الصعبة. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأسبوع الماضي، أن لديه احتياطياً من العملة الأجنبية يكفي لتغطية السوق وللحفاظ على قيمة العملة المحلية، فيما رأى مسؤولون ووزراء أن جزءاً من الأزمة «مفتعل». ورغم ذلك، تنامى الإقبال على العملة الأجنبية، واتُخذت إجراءات لتغطية هذا النقص، ما دفع بالقطاعات الحيوية إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها السابق لتجنب البلاد أزمة معيشية تنتج عن الإضرابات. وأعلن نقيب أصحاب محطات توزيع المحروقات سامي البراكس، أمس، أن المحطات منحت الحكومة مهلة حتى مساء الأحد لحل الأزمة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال لم تستجب الحكومة وتجد حلاً لإعادة انتظام المدفوعات للشركات المستوردة كما كان الأمر في السابق، فإن المحطات ستضرب عن العمل يوم الاثنين. وقال البراكس: «نحن نبيع المحروقات بالليرة المحلية، وكنا نشتريها بالعملة المحلية أيضاً. الآن تطالبنا الشركات المستوردة بدفع ثمن المحروقات بالدولار». وأضاف: «نحن لا علاقة لنا بكيفية دفع الشركات المستوردة لفواتيرها. ما نريده هو أن نشتري بالليرة ونبيع بالليرة، وهو النظام الذي نعتمده منذ وقت طويل»، لافتاً إلى أن جدول تحديد أسعار البيع الذي تصدره الحكومة أسبوعياً «هو بالليرة أيضاً، ونحن نلتزم به». وقال البراكس إنه في حال عدم التوصل إلى حل لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، عبر البيع والشراء بالليرة، فإن الإضراب سينفذ يوم الاثنين. وينسحب التلويح بالإضراب على الأفران التي تزود لبنان بالخبز، إذ اعتبر نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم أن القرار بالتوقف عن العمل ينتظر نتائج المداولات بين المطاحن والمصرف المركزي. وأكد إبراهيم في حديث إذاعي أنّ نقابة الأفران ستجتمع الاثنين لتحديد موعد التئام الجمعية العمومية. ورأى أنّ الوضع قد يصل إلى طريق مسدودة، إذ إن القوانين التي وضعتها الدولة «غير قابلة للتطبيق». وكان مصرف لبنان احتوى الاحتجاجات التي ظهرت قبل أسبوعين، بإصدار تعميم يوم الثلاثاء الماضي أعلن فيه أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي على أن تتقيّد بأن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان، وأن تقدّم لمصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن. وعلى المصرف أن يقدّم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقات التمويل. وتحاول الحكومة محاصرة أزمة الدولار عبر سلسلة إجراءات، إلى جانب المخرج المالي الذي اتخذه مصرف لبنان، ومن بينها ضبط أسعار بيع القطع النقدية الأجنبية في الأسواق عبر الصرافين، وإلزامهم بالسعر الرسمي مع هامش ربح صغير. واستدعى جهاز أمن الدولة صرافين اثنين في البقاع (شرق لبنان) أول من أمس، ما دفع الصرافين في المنطقة لتنفيذ احتجاج على استدعائهم، والتلويح بالإضراب الذي كان معداً للتنفيذ يوم الاثنين، قبل احتوائه من قبل القصر الجمهوري. وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الاثنين بعدما تلقت اتصالاً من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس ميشال عون. وقال نقيب الصرافين إلياس سرور لـ«الشرق الأوسط» إن الإضراب ألغي إلى حين اللقاء بالرئيس عون يوم الثلاثاء «لأن مصلحة البلد تهمنا»، لافتاً إلى أنه في ضوء اللقاء «ستتحدد الخطوات المقبلة». وأوضح سرور أن الصرافين يعملون في سوق حرة، يحددها العرض والطلب، وهم خاضعون رقابياً للجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مشيراً إلى أن هدف تحركهم هو «أن نعود رقابياً إلى وصاية مصرف لبنان الذي يقوم بفرض عقوبات علينا في حال مخالفة القانون تصل إلى حد الإغلاق، ولا نكون خاضعين لرقابة جهاز أمني». وقال: «الأزمة تتحمل مسؤوليتها المصارف، ولسنا من يتحمل المسؤولية. نحن مجرد نتيجة للأزمة ولسنا سبباً لها». وقال إنهم يطالبون بتحييدهم عن الموضوع، وبفك أيدي الأجهزة الأمنية عنهم، مشدداً على «أننا لا قدرة لنا بالتلاعب بالدولار ولسنا مسببين للأزمة ولا علاقة لنا بها». وأعلنت النقابة تراجعها عن الإضراب يوم الاثنين، مؤكدة رفضها وشجبها الاستدعاءات و«الإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ولما يجري من تخبط في سوق القطع».

مهندسو لبنان يعترضون على مساس الحكومة بصندوقهم التقاعدي

الشرق الاوسط....بيروت: حنان حمدان.... تعتزم نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس (شمال لبنان)، عقد مؤتمر صحافي الأربعاء المقبل، لإعلان رفض النقابتين، باسم المهندسين اللبنانيين كافة، إقرار المادة 18 من مشروع موازنة عام 2020 والتمسك بضرورة حذفها كونها تمس بالصندوق التعاقدي للمهندسين، وللاحتجاج أيضاً على تمنّع وزارة المال عن دفع ما يعده المهندسون حقوقاً لهم. جاء احتجاج المهندسين في وقت تناقش الحكومة اللبنانية مشروع موازنة المالية العامة لعام 2020 والتي تتضمن مادة تأتي ضمن التعديلات الضريبية في مشروع الموازنة. وتنص المادة المقترحة في الموازنة على إلغاء بند في قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهو البند 9 الذي ينص على أن وزارة المال يجب أن تعيد إلى الصندوق التقاعدي 20% من قيمة ضريبة الدخل السنوي التي يدفعها كل مهندس مشترك في الصندوق، وهو واحد من 10 بنود نص عليها القانون من أجل تغذية الصندوق. ويقول رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «وزارة المال تتمنع عن دفع حقوق المهندسين وتخالف بذلك القانون، واليوم تريد إلغاء بند نص عليه قانون منذ نحو 55 عاماً، وهي بذلك تضرب تمويل هذا الصندوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخانقة تمر فيها البلاد». ويضيف تابت: «نحن في النقابتين، وباسم أكثر من 150 مهندساً ومواطناً لبنانياً، سنعلن خلال المؤتمر الصحافي (يوم الأربعاء) ضرورة حذف المادة 18 من الموازنة والتأكيد على القانون 11-1964 وسنطالب بدفع حقوق المهندسين كاملة، القديمة والجديدة». ويشير تابت إلى أنّه «لم يؤخذ برأي النقابتين»، مؤكداً أنّ الخطوة التي ستلي إعلان الرفض «ستكون بالتواصل مع المعنيين لتأكيد موقف المهندسين الثابت حيال ما يجري، ولا سيّما التواصل مع النواب المهندسين في مجلس النواب». وتابع أنّ «الحديث حول إمكانية الطلب إلى النواب الطعن بهذه المادة، سابق لأوانه. ما زال لدينا الوقت، ولا يمكن الجزم حيال أي إجراء سيُتخذ، إذ يمكن أن تسحب هذه المادة خلال المناقشات وقبل إقرار الموازنة العامة». وتعود قصة البند 9 إلى عام 1964، حين أُقر القانون المذكور، وكان يفترض أنّ تغذي الدولة هذا الصندوق من خلال اقتطاع 20% من ضريبة الدخل المفروضة على المهندس، «لكن الدولة لم تسدد أي قرش من الأموال المتوجبة عليها، وبدل تصحيح هذا الخطأ يعمدون إلى مخالفة القانون مرة أخرى بإلغاء البند من أصله»، وفق ما يقول تابت. وفي عام 2011، وُقعت مذكرة تفاهم بين نقابتي بيروت وطرابلس ووزارة المال في أثناء تولي الوزير محمد الصفدي حقيبة المالية، تعهدت وزارة المال بموجبها، وقبل 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الذي يلي سنة الأعمال، بأن تدفع الـ20% من قيمة الضرائب للنقابتين. وفي المقابل، قبلت نقابة المهندسين بألا تطالب بالمبالغ التي سبقت عام 2011 ووافقت أيضاً على تزويد وزارة المال، بناءً على طلبها، بكل المعلومات التي لديها عن أشغال المهندسين. وبالفعل أصدر الوزير الصفدي حينها قراراً بأن تدفع الأموال العائدة للعامين 2011 و2012، ولكن الأموال لم تصل إلى الصندوق. وفي عام 2014 طلبت النقابة حين تولى الوزير علي حسن خليل وزارة المال، دفع مستحقات الصندوق، و«كان الرد بأنه في ظل الحالة الراهنة لن نتمكن من دفع الأموال لكم»، حسبما يقول تابت، لافتاً إلى أنه «منذ ذلك الحين ونحن في النقابتين نطالب، وهم لا يدفعون لنا». ويقول أمين سر الفرع الأول في نقابة المهندسين (بيروت) المهندس عارف ياسين، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 55 سنة لم تدفع الدولة موجباتها للنقابة ولو لمرة واحدة، رغم أنّه حين تم الاتفاق بين المالية والنقابة في عهد النقيب إيلي طفيلي، تمّ تجهيز شيك مصرفي بقيمة 3 مليارات ليرة (مليوني دولار) باسم اتحاد المهندسين اللبنانيين الذي يتضمن نقابتي بيروت وطرابلس، ويشملهم نفس القانون، ولكن توقف كل شيء في آخر لحظة ولم تدفع الأموال». ويضيف ياسين: «لا وجود لأي تقديرات أو إحصاءات لما هو متوجب على المالية للنقابة لأن المهندس غير ملزم بأنّ يصرح للنقابة عن الضريبة التي دفعها، والنقابة ترى أنّ على الدولة بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب، تلقائياً، اقتطاع 20% من الضرائب المحصلة من المهندسين». وعن مدى تأثير إقرار هذه المادة على المهندسين، يقول ياسين إنّ «الصندوق بحاجة ماسّة إلى أي تغذية من الموارد المنصوص عنها بالقانون، ولا سيّما بعد الضغط الحاصل على الصندوق مع تزايد أعداد المهندسين، وبالتالي الصندوق سيتأثر تأثراً بالغاً لأننا في لبنان نمر بوضع صعب والمردود على الصندوق في تراجع». ويرى أنّ «هذا الأمر سيهدد آلاف المتقاعدين في السنوات القليلة المقبلة، إذ الخوف من ألا يعود بمقدوره (الصندوق) خدمة آلاف المهندسين ومنهم من بات يستحق التقاعد». ويرى المهندس جوزيف مشيلح في حديث مع «الشرق الأوسط» أن المهندسين «متمسكون بإلغاء المادة 18 من الموازنة» لأن ما يحصل حالياً «يلغي أي حق للمهندسين في الأموال المستحقة منذ عام 2011 حتى اليوم». أما المهندس حبيب صادق فيقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نموّل صندوقنا بأنفسنا، وكان يُفترض على الدولة تغذية هذا الصندوق من الضرائب التي ندفعها نحن، من أجل تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم. فإن تمنعت الدولة عن ذلك، فماذا ستقدم لنا؟».



السابق

مصر وإفريقيا...مصر: المطالبات بـ«توسيع هامش الحريات» تكتسب زخماً...مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود...«الداخلية» المصرية: تفتيش هواتف المواطنين قانوني ...تونس: قيس سعيد يوقف نشاطه الشخصي في الحملة الانتخابية مع تواصل توقيف منافسه القروي...البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات اليوم....غسان سلامة: لعبة تمديد الأزمات في ليبيا ستهدم الهيكل على رؤوس الجميع...«الجيش الوطني» الليبي يحقق تقدماً جديداً في معارك تحرير طرابلس...

التالي

أخبار وتقارير....«العراق ينْتفض»... حرب أميركا وإيران لن توفّر أي ساحة شرق أوسطية......كيف تغيّر "الدرونز" الحرب؟.. والنظام الإسرائيلي الأفضل في مواجهتها...تصاعد لهجة التحذير من مواجهة نووية محتملة...استوكهولم تستضيف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ....إردوغان يتراجع عن خطة لخفض نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية....روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك....محادثات بين الأميركيين ووفد «طالبان»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,073,508

عدد الزوار: 6,751,488

المتواجدون الآن: 110