العراق....غارة غامضة تستهدف مقراً لـ«الحشد» غرب العراق وعرض نتائج التحقيق في تفجير كربلاء اليوم...لجنة برلمانية من بغداد لتقصي الحقائق حول نفط كردستان ...قادة مصر والأردن والعراق: أمن الخليج مكون أساسي من أمن العرب...

غارة غامضة تستهدف مقراً لـ«الحشد» غرب العراق وعرض نتائج التحقيق في تفجير كربلاء اليوم...

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... للمرة الثانية في غضون أقل من شهرين تستهدف طائرات مجهولة مقرات للحشد الشعبي في المناطق الواقعة غربي العراق. فبعد مقتل علي الدبي، مسؤول الإسناد في «كتائب حزب الله» العراقي بقصف جوي في منطقة القائم على الحدود بين العراق وسوريا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن مصدر أمني ومصادر في «الحشد «عن قيام طائرة مجهولة بقصف أحد المعسكرات التابعة له في منطقة الرطبة أقصى غرب العراق». وطبقا للمصادر ذاتها فإن القصف أدى إلى وقوع خسائر مادية دون أن تقع خسائر بشرية. ويأتي هذا القصف في وقت لم تعلن الحكومة العراقية بعد نتائج التحقيق في سلسلة الاستهدافات التي طالت معسكرات تابعة للحشد الشعبي في كل من مناطق آمرلي في محافظة صلاح الدين وأشرف في ديالى والصقر في بغداد وقاعدة بلد في تكريت فضلا عن القائم. وفيما تتهم الفصائل المسلحة إسرائيل بالقيام بمثل هذه الأعمال فإن العراق أعلن وعلى لسان وزير خارجيته محمد علي الحكيم أثناء زيارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى العراق في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري أن العراق لا يزال يجمع الأدلة فيما إذا كانت إسرائيل أو سواها تقف خلف الهجمات لكي يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية. في سياق ذلك، أعلن نايف الشمري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة تحقيقية من أجل معرفة الجهات التي اعتدت على مقرات الحشد الشعبي»، مبينا أن «اللجنة ستناقش مع قائد الدفاع الجوي والقوة الجوية للاطلاع على معلوماتهم وإمكانياتهم في حفظ الأجواء العراقية». وأضاف أن «اتهامات البعض بأن هناك طائرات خرجت من العراق لقصف دول الجوار لا بد من التحقق منها وستناقش مع القيادات الأمنية»، مؤكدا أن «العراق لا يريد أن يكون منطلقا للعدوان على أي دولة». في سياق ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من المتوقع ظهور بيان من قبل هيئة الحشد الشعبي لمعرفة حقيقة ما جرى سواء أمس أو خلال الفترات الماضية». وأضاف علاوي أنه «بخلاف ذلك فإن الأمر سيبقى غامضا لا سيما أنه لا يوجد أي طرف يتبنى بشكل صريح وواضح الهجوم سواء بتصريح رسمي متلفز أو مكتوب ما عدا التلميحات التي أربكت المشهدين الأمني والسياسي معا». وأوضح الدكتور علاوي أن «ظاهرة تفجير معسكرات الحشد الشعبي ستبقى في الواقع غامضة طالما ليس هناك إعلان رسمي». وردا على سؤال حول عدم إعلان نتائج التحقيقات التي أجريت فيما سبق أن تعرضت له معسكرات الحشد من هجمات، يقول علاوي إن «اللجان الحكومية المشكلة لهذا الغرض تحتاج إلى وقت طويل لتحليل الإحداثيات الخاصة بالضربات ولذلك ستبقى التحقيقات مفتوحة إلى حين». من ناحية ثانية، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أنها ستعرض اليوم تقريرا مفصلا عن الأعمال الإرهابية خلال جلسة البرلمان العراقي. وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحافي أمس بمشاركة أعضاء اللجنة بأن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شخصت الخلل في الخروقات الأمنية التي أدت إلى حادث الانفجار في سيطرة كربلاء»، مبينا أن «اللجنة تحيي الأجهزة الأمنية على رد الفعل السريع في إلقاء القبض على الجناة». وأضاف أن «اللجنة استضافت قائد الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء حيث تمت مناقشة كل المشاكل الأمنية ونحن في معركة أمنية وهي مشتركة بين قواطع العمليات الأمنية»، موضحا أن «هناك ضعفا في الجهد الاستخباري وعدم وجود الكاميرات الحرارية وتمويل المصادر وهذه العوامل المشتركة لا بد من تخصيص أموال لمنع أي استهداف». ودعا آل حيدر إلى «تخصيص أموال إضافية في الموازنة المقبلة لتغطية تلك الاحتياجات».

لجنة برلمانية من بغداد لتقصي الحقائق حول نفط كردستان بموجب اتفاق بين الحلبوسي ومسرور بارزاني

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... قررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات النفط لإقليم كردستان، الذي يمتنع عن التزام بتسليم الحكومة الاتحادية حصته المقررة من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً. وقالت اللجنة في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مجلس النواب»، أول من أمس، إن «اللجنة تضم سبعة نواب منها، على أن تقدم تقريرها إلى رئاستها خلال مدة أسبوعين من تشكيلها». وذكرت اللجنة أنها ناقشت أيضاً «الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان إلى لجان: النفط والطاقة، والقانونية، والمالية». ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، إن «اللجنة تشكلت بناءً على توجيه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي زار الإقليم مؤخراً، واتفق مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على إرسال لجنة نيابية إلى هناك، لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن قضية النفط». ويضيف العقابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان مقبل على تشريع الموازنة العامة لعام 2020. ولتفادي الوقوع بمشكلة عائدات نفط الإقليم وكميته التي حدثت في موازنة 2019 بين بغداد وأربيل، شكلت هذه اللجنة على أمل أن تعد تقريراً مفصلاً حول طبيعة المشكلة النفطية، والكميات التي يصدرها الإقليم، والجهات التي يبيع لها». ويؤكد العقابي أن «اللجنة لديها القدرة على معرفة تفاصيل الكميات التي يصدرها الإقليم، عبر الاعتماد على إحصاءات الشركات الرقابية الكبرى، وبيانات وزارة النفط الاتحادية، علماً بأن الإقليم ما زال يمتنع عن تسليم بغداد أي برميل نفط من حصته المقررة في الموازنة، والمشكلة أنه لا يقدم أي تفسير حول ذلك». وبشأن ما يتردد عن عزم بعض الجهات والكتل السياسية التشدد مع حصة إقليم كردستان المالية في موازنة 2020، يشير العقابي إلى أن «لجنة النفط لن تساوم أو تجامل هذه المرة، ويجب على الإقليم تسليم حصته المقررة من النفط، وإذا ثبت أنه يصدر أكثر من 250 ألف برميل، فسنطالبه بتسليم جميع عائدات النفط التي يصدرها بالفعل». وكان وزير النفط ثامر عباس الغضبان، قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن عدم تسليم الإقليم حصته من النفط إلى بغداد؛ لكنه أكد وجود «مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة» بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وأعرب عن أمله في «التوصل إلى سياسات وخطط موحدة، ليكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير؛ بحيث يؤدي إلى تعظيم الموارد المالية، ويساعد العراق في الالتزام بحصته حسبما اتفق عليه ضمن الاتفاق مع دول (أوبك) وخارجها». وتنشط هذه الأيام دعوات غير قليلة تسبق الشروع في مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020، وطلبات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان، ومعرفة الكمية الحقيقية من النفط التي يقوم الإقليم بتصديرها. ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأسبوع الماضي، كتاباً إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، طلب فيه تدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان الذين يصرف لهم «بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية». وبينما تتهم اتجاهات نيابية في بغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتساهل مع إقليم كردستان، في مسألة امتناعه عن تسليم حصته من النفط، تتهم اتجاهات كردية بعض القوى السياسية العربية بالسعي لتخريب العلاقة بين أربيل وبغداد. وفي هذا الاتجاه يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان: «إن أحزاباً معروفة للجميع، وأولهم ائتلاف (النصر) تحاول التغطية على فشلها في إدارة الحكم عبر عرقلة الاتفاقيات بين بغداد وأربيل، كي لا تحسب كنقطة إيجابية لحكومة عبد المهدي». وأضاف في تصريحات أن «العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قطعت شوطاً كبيراً، وتحقق تقارباً بين الطرفين، وهذا ما لا يروق للكتل والأحزاب السياسية التي لا تريد مغادرة هذه الملفات في هذا التوقيت بالذات»، واصفاً الإجراءات الأخيرة للبرلمان الاتحادي بأنها «محاولات لتقويض سلطة كردستان على النفط قبل إقرار الموازنة». ويصرّ باجلان على أن «متابعة النفط من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، الذي يأتي دوره بعد الاتفاق بين الحكومتين للإدلاء بموقفه أو الاعتراض في حال كان هناك ثغرات، أما الآن فليس من حقه التدخل».

قادة مصر والأردن والعراق: أمن الخليج مكون أساسي من أمن العرب

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعرب قادة مصر والأردن والعراق، الأحد، عن تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية. جاء ذلك خلال قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، وذلك على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك. وبحسب البيان الصادر عن القمة، شدد القادة الثلاثة على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي، ومؤكدين على أهمية التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار في المنطقة. كما أكد القادة أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، وخاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة اﻷمن القومي العربي. وقد أكد القادة أيضا دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، مشدددين على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس. وشدد القادة على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المعركة على الإرهاب، وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومواجهة كل من يدعمها سياسيا أو ماليا أو إعلامي.