العراق: هل تتجه أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الى احتكار السلطة من جديد؟

صوفيا - محمد خلف:
تتجه احزاب الاسلام السياسي الشيعي في العراق التي وجدت نفسها بمواجهة تطور جديد بصعود زعيم القائمة العراقية الوطنية الليبرالي والقومي الشيعي في الوقت نفسه اياد علاوي باصوات السنة في الاقتراع السري في 7 الجاري الى الالتحام في تحالف يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري و المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح الوطني بزعامة الجعفري لتشكيل حكومة يسيطر عليها الشيعة من جديد.
وتشير مصادر مطلعة الى ان تشكل رؤية عامة داخل النخبة الشيعية الحاكمة ترى ضرورة تعزيز سيطرتها سواء على المؤسسة الامنية و العسكرية او المؤسسات التنفيذية للدولة ، اوالاقتصاد وهو ما وصفه المحلل العراقي حيدر سعيد بأنه " قيادة مشروع لاحتكار وحصر اكثر للصلاحيات "،انطلاقا من تفسير تتبناه مفاده " ان الخلل الذي شاب عمل الدولة في المرحلة السابقة انما يرجع الى الى توزيع الصلاحيات و السلطات " وفق ما يسمى " الديمقراطية التوافقية".
من الواضح ان الاسلام السياسي الشيعي سيسعى من الان فصاعدا من اجل تشكيل تحالف حاكم من عدد محدود من الكتل السياسية لا يمثل بالضرورة سائر مكونات الشعب العراقي، وهو ما يعني وفق حيدر " العودة الى نظام اغلبية والخلاص من تقاليد النظام التوافقي الذي حاول الامريكان ارساءه في العراق بعد 2003 بوصفه النظام الاصلح لمجتمع تعددي مثل العراق".

تحالف ومعارضة

هذا وكان رئيس منظمة بدر الشيعية هادي العامري ذكر ان الائتلاف الوطني العراق يعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية" لان " افضل ما يخدم الديمقراطية في العراق هو حكومة تضم فصائل سياسية لها نفس التوجه الفكري في مواجهة معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها ".
ويرجح المراقبون ان الامور تذهب الى تشكيل تحالف حاكم يضم الائتلافين الشيعيين و التحالف الكردستاني مع تمثيل للسنة من خلال الشخصيات و القوى القريبة من الائتلافين اي من دون القوى السنية الرئيسة التي تفرزها الانتخابات"ويشير البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون الى انه " لابد من تحقيق مبدأ اشراك ممثلين عن المكونات وليس على اساس المحاصصة الطائفية او النتائج الانتخابية".
يشدد الباحث سعيد على انه بالرغم من ان هذا التحالف تكتيكي هدفه تشكيل الحكومة ، الا انه " يمثل خطوة اخرى في النزوع الذي تتخذه النخبة الشيعية في معارضة النظام التوافقي واحتكار أكثر للسلطة".