تقرير المحكمة الخاصة بلبنان: 280 عملية استجواب داخل لبنان.. وشبكة كبيرة تحرّك شبكات أصغر إحداها اغتالت الحريري

رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الأول إلى مجلس الأمن الدولي، الذي تضمّن إشارةً إلى "تخلّي المحققين عن كل الخيوط أو المعلومات غير الموثوق بها وأن هناك خيوطًا جديدة توصّل إليها التحقيق"، كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم تمويل جديد للمحكمة، وفق ما نقلت مراسلة قناة "الجديد" في نيويورك.

التقرير، لفت إلى حصول أكثر من 280 عملية استجواب داخل لبنان، وإلى أن الاتفاق الذي تمّ توقيعه مع الإنتربول الدولي سهّل كثيرًا من عمل المحكمة، وكشف عن وجود "شبكة كبيرة تحرّك شبكات أصغر" من بينها تلك التي نفّذت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأنّه تم التوصل إلى رسم تقريبي لمنفّذ التفجير وإلى معرفة من أين أتى. وأكد التقرير وجود ترابط كبير بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم الاغتيال التي تلتها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن التحقيقات لا تزال جارية على كل الأصعدة.

وإذ توقّع وتمنّى التقرير استمرار تعاون القضاء اللبناني، ذكّر بأن سلطة القضاء الدولي أعلى منه بموجب الاتفاقية التي وقّع عليها لبنان، لافتًا إلى أنه في حال توقّف التعاون فستكون المحكمة الدولية أمام خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وشدد على أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي قضية معقّدة وفريدة من نوعها في ظل عدم وجود قوانين تعنى بمواجهة الإرهاب.

المحكمة الدولية التي أكدت أنّها "تواجه الإرهاب في عملها"، شددت في المقابل على أنها ماضية في البحث عن الحقيقة، وأن ثقافة المحاسبة ستعمّ لبنان رغم "الحواجز العالية" التي تواجه أعمالها.