العراق..كردستان يوقف تصدير النفط لإيران.. تفاديا لعقوبات أميركا....شاناهان حمل رسائل غامضة في زيارته الأخيرة إلى العراق..عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران...اتفاق كردي حول تسمية محافظ كركوك..الكشف عن عودة عكسية لنازحي العراق إلى مخيماتهم السابقة....بغداد تطلق سراح شاعر مَدَحَ صدام وجامعي رَفَعَ صورته....

السبت 16 شباط 2019 - 4:21 ص

1456

كردستان يوقف تصدير النفط لإيران.. تفاديا لعقوبات أميركا...

العربية نت...المصدر: بغداد - نصير العجيلي.. كشف مصدر رسمي في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق مساء الجمعة أن الحكومة المحلية أوقفت تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى إيران عبر الشاحنات، تفادياً للعقوبات الأميركية. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربية.نت"، أن حكومة الإقليم أصدرت قراراً بإيقاف تصدير النفط إلى إيران منذ تاريخ 14 فبراير/شباط 2019، تبليغ المنافذ الحدودية بهذا القرار.إلى ذلك، أوضح النائب السابق في البرلمان العراقي وعضو لجنة النفط والطاقة عواد العوادي لـ"العربية.نت" أنه لا توجد خطوط ناقلة من إقليم كردستان باتجاه إيران، وإن كل عمليات نقل النفط تتم عبر الشاحنات. وأكد وجود ضغط كبير من الولايات المتحدة الأميركية على حكومة الإقليم من أجل إيقاف ضخ النفط الخام ومشتقاته من إيران وبالعكس، تماشيا مع العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران. وأشار إلى ضغوطات كثيرة تمارس حالياً على الإقليم من أجل إيقاف إرسال شاحنات النفط إلى المصافي الإيرانية القريبة من الحدود مع الإقليم في مدينة كرمنشاه. وأضاف العوادي لـ"العربية.نت" أن الكثير من النفط يهرب عبر الشاحنات من الطرق الحدودية باتجاه إيران، وتلك الكميات المهربة لا تخضع للقرارات الحكومية. وتوقّع أن عمليات التهريب هذه لن تتوقف "وبالتالي فإنه لن يكون هناك فعلياً على الأرض إيقاف تام للنفط وإنما تقليل من حجم الصادرات". وأوضح أن كمية النفط التي تخرج بالطرق الشرعية من الإقليم باتجاه إيران لا تتجاوز 40 ألف برميل يومياً، لكنها رغم صغر حجمها سيؤثر إيقافها على الاقتصاد الإيراني. وأضاف: "أي منفذ يغلق باتجاه إيران، وإن كان صغيراً، سيؤثر على الاقتصاد الإيراني". كما اعتبر أن الضغط الأميركي على الإقليم "وضعه في موقف محرج أمام إيران"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد للخلاص من هذا الحرج هو الامتثال لقرارات الحكومة المركزية العراقية وأن تكون قرارات الإقليم متناسقة مع قرارات بغداد وخاصة في موضوع النفط". من جهته، أكد النائب في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت لـ"العربية.نت" أنه، وبحسب ما صدر وأعلِن عنه، فإن تصدير النفط من حقول الإقليم توقف فعلاً، لكن اعتبر أن هذا الأمر "لا علاقة له بالعقوبات الأميركية على إيران". كما شرح أنه تم الاتفاق مسبقاً على هذا الموضوع بين حكومة الإقليم والحكومة الايرانية، مستبعداً تأثير إيقاف النفط على إقليم كردستان العراق.

العراق: بوادر انفراج أزمة إكمال حكومة عبدالمهدي

بغداد - «الحياة» .. كشفت مصادر سياسية أن تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر، ناقشا خلال اجتماعاتهما الأخيرة أسماء مرشحين بديلة عن فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وفيما اعتبر نائب انفراد الأخيرين بمشاورات تشكيل الحكومة قد يعيد الاصطفاف الطائفي، أعلن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» عن حسم وزارة العدل لمصلحته. ونقلت تسريبات عن مصادر سياسية أمس، أن «الفتح» و«سائرون» وخلال اجتماعاتهما تداولا اسمَين لمرشحَين لتولي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدلاً من مستشار الأمن الوطني الحالي فالح الفياض. وكشفت أن «الاسم الأول هو للقيادي في منظمة بدر تحسين عبد مطر العبودي، الملقب أبو منتظر الحسيني، والآخر مدير الجنسية السابق اللواء ياسين طاهر الياسري». وسبق أن لفت النائب محمد كريم عبد الحسين، عن «الفتح» في تصريحات إلى بوادر انفراج أزمة إكمال تشكيلة حكومة عبد المهدي. وأشار إلى وجود بحث حثيث لعقد لقاء جديد مرتقب بين تحالفي «الفتح» و«سائرون». وأفاد عن تشكيل لجان مشتركة بين التحالفين لبحث آلية جديدة لحسم حقيبة الداخلية. وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة لقاءً بين التحالفين لطرح أسماء جديدة بدلاً من الفياض. وحذّر النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي، من «إعادة الاصطفافات السياسية الطائفية خلال الاجتماعات الجارية حالياً بين بعض الكتل». وأوضح أن «جميع الكتل شهدت انسحابات خلال الأيام الماضية». وأكد أن «جميع التحالفات السياسية هشة، وحراك الفتح وسائرون لا يشمل المحور الوطني، ونخشى من فشل مشروع التحالفات العابرة للطائفية». وأضاف أن «المحور ما زال ضمن تحالف البناء، ولم يقرر أو يخطط لأي انسحاب في الوقت الراهن». وتحدثت أنباء عن وجود وفد من المكتب السياسي لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني» في محافظة السليمانية أمس، لعقد اجتماع مع أعضاء «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم ومسودة الاتفاق السياسي بينهما.

عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران وشاناهان حمل رسائل غامضة في زيارته الأخيرة إلى العراق

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم يشارك العراق في مؤتمر وارسو، الذي يهدف إلى إنشاء تحالف جديد لمواجهة إيران، ولم يعلق على نتائجه فيما يتفق خبراء عراقيون متخصصون بالشؤون الاستراتيجية والسياسية وقريبون من صناعة القرار، على أن رسالة المؤتمر وصلت قبل عقده بنحو أسبوع. الرسائل التي تبدو غامضة حملها القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد الأسبوع الماضي، التي اقتصرت لقاءاتها خلالها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. بينما يبدو عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه بين مطرقة الضغط الأميركي، لجهة حسم موقف العلاقة مع إيران في ضوء الترتيبات الجديدة في المنطقة بعد وارسو، وسندان المواقف المتباينة للبرلمان العراقي بشأن كيفية التعامل مع الوجود الأميركي. عطلة الفصل التشريعي للبرلمان التي تنتهي في الخامس من شهر مارس (آذار) المقبل مثّلت فرصة للمراجعة، سواء على صعيد بلورة موقف حيال الوجود الأميركي في ضوء انقسام سياسي بدأ يتبلور، أو على صعيد إنضاج طبخة استكمال الكابينة الوزارية. المستشار العسكري والناطق السابق باسم القوات المسلحة العراقية، العميد ضياء الوكيل، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إنه «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أحرج الحكومة العراقية في أكثر من موقف، ومنها مثلاً إعلانه عن قاعدة عين الأسد وحجمها ودورها الإقليمي، فإن وزير دفاعه بالوكالة شاناهان وضع بغداد خلال زيارته الأخيرة في أكثر الزوايا حراجة». ويضيف الوكيل: إن «شاناهان جاء إلى بغداد برسالة محددة وواضحة، وهي الإبقاء على مشروعات واشنطن في المنطقة، حيث إن المسؤول الأميركي لم يأتِ إلى بغداد مفاوضاً بقدر ما جاء حاملاً بريداً من قبل رئيسه ترمب»، مبيناً أن «الوزير الأميركي أراد الاطمئنان على الوجود العسكري الأميركي في العراق، والتعبير عن القلق من التصريحات المعادية لهذا الوجود من أطراف داخل العراق، ويبدو أنه حصل على ما يريد بالفعل، إضافة إلى الرغبة الأميركية في استمرار التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدولي والاستمرار في مراقبة إيران؛ مما يجعل العراق بالضرورة ساحة تجاذب بين الطرفين ما لم يحدد بالفعل أين مصلحته الوطنية». من جهته، فإن رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوجود الأميركي كان ولا يزال بطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة، مثل حكومة نوري المالكي وحيدر العبادي، والآن عادل عبد المهدي، حيث إن لهذا الوجود مظلتين، وهما: أولاً الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين، والأخرى هي التحالف الدولي ضد (داعش)». ويؤكد الشمري، أن «الإشكالية التي حصلت هي تغيير مهام القوات الأميركية في العراق التي أدت إلى هذا التناقض، حيث إن أميركا تعتقد أن الإرهاب لا يتجزأ، وهي ترى أن إيران جزء من هذا الإرهاب، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تساوي بين (داعش) وإيران، وكذلك الفصائل المسلحة الموجودة في العراق والموالية لإيران، وبالتالي فإنها حين تقول إن وجودها هو بطلب من بغداد هذا صحيح، غير أن المهام هي التي اختلفت، وكذلك الرؤيا إلى قادم المهام الأميركية، وهو ما لا يتوافق بالضرورة مع رؤية الحكومة العراقية وبعض الأطراف السياسية القريبة من إيران». ويشير الشمري إلى أن «الحكومة العراقية تريد النأي بنفسها عن الصراع الحالي بين إيران وأميركا»، مضيفاً: إن «جزءاً من زيارة شاناهان هو أخذ الرأي العراقي الأخير بشأن أي تداعيات محتملة لوجود تحالف دولي حيال إيران، وكذلك استشراف الموقف الأخير من الفصائل المسلحة القريبة من إيران وموقف بغداد منها وليس فقط قضية تواجد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «أميركا عازمة على البقاء في عدائها لإيران واستخدام القواعد العسكرية العراقية منصةً لمراقبة إيران؛ وهو ما سيدفع الحكومة العراقية إلى إجراء مباحثات معمقة مع الأميركيين بهذا الشأن، مع الأخذ بنظر الاعتبار مخرجات مؤتمر وارسو الأخير الذي لم يشارك فيه العراق». وفي حين لا تزال ردود الفعل البرلمانية متباينة حيال الموقف النهائي من القوات الأميركية في العراق، فإن تنظيم داعش يواصل عملياته في مناطق مختلفة من العراق، خصوصاً في المناطق المحررة. فقد أعلنت مصادر أمنية، أمس، عن قيام التنظيم باختطاف ثلاثة مدنيين في منطقة حديثة كانوا يجمعون الكمأ في الصحراء. كما استهدف التنظيم بعبوة ناسفة قافلة تضم مقاتلين من «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قاطع سامراء؛ مما خلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.

اتفاق كردي حول تسمية محافظ كركوك

الشرق الاوسط..السليمانية: إحسان عزيز... أخيراً، وبعد أكثر من خمسة أشهر من المفاوضات والسجالات والمناكفات، توصل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، خلال اجتماعهما الذي عقد في مدينة السليمانية أمس، إلى حل توافقي بشأن أكبر عقبة كانت تعترض تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة منذ 30 سبتمبر (أيلول) المنصرم، ألا وهي معضلة محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي، بحسب استحقاقات الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، وبذلك أصبح من المؤكد مشاركة نواب كتلة الاتحاد في الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم الجديد، المقررة الاثنين، والتي ستكرس لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، إذ سيتولى الاتحاد الوطني رئاسة هذه الدورة، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الجديد مع الحزب الديمقراطي. وأكد المتحدثان الرسميان باسم قيادتي الحزبين، في مؤتمر صحافي بعيد الاجتماع، أن الحزبين توصلا إلى اتفاق نهائي مشترك بشأن مجمل القضايا الخلافية، وآلية تشكيل حكومة الإقليم، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الإقليم، وكذلك في الحكومة الاتحادية، وسيتم التوقيع على الاتفاق رسمياً قبل انعقاد جلسة برلمان الإقليم. وقال سعدي أحمد بيره، المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن الحزبين اتفقا على تسمية محافظ جديد لكركوك، وتطبيع الأوضاع في المحافظة، عبر التشاور مع جميع مكوناتها، على اعتبار أن كركوك تمثل العراق المصغر، ما يتطلب موافقة ورضا جميع الأطراف، مضيفاً أن تسمية المرشح لشغل منصب المحافظ، وكذلك المرشح لشغل حقيبة وزارة العدل في الحكومة العراقية، التي هي من حصة المكون الكردي، ستتم بالتوافق بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والمسؤول الأول في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، منوهاً إلى أن الاتحاد له مرشحه الوحيد لذلك المنصب ولم يتغير حتى الآن، في إشارة إلى القيادي والعضو السابق في مجلس النواب خالد شواني، مضيفاً أن الاتفاق يتضمن أيضاً إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك المعطل منذ 18 شهراً؛ حيث سيعقد المجلس أول اجتماعاته يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع جلسة برلمان الإقليم، مشيراً إلى أن المجلس وحده سيحدد مكان انعقاد جلسته. إلى ذلك، أشارت مصادر داخل الاتحاد إلى أن الحزب قدم أسماء أربعة مرشحين لشغل منصب المحافظ، من بينهم رزكار علي، عضو المكتب السياسي، وهو الأوفر حظاً باعتباره من أهالي كركوك، وهو شخصية تحظى بقبول واسع في أوساط مكونات المدينة. ومن جانبه قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن الاتفاق الجديد يمثل خلاصة أفكار ورؤى الحزبين، بشأن كيفية إدارة الإقليم، وتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقيهما، وسبل مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

بغداد تطلق سراح شاعر مَدَحَ صدام وجامعي رَفَعَ صورته... القانون العراقي لا يُجرّم هذه الأفعال ومرتكبيها...

ايلاف...د أسامة مهدي... بعدما أثارت القضيتين الرأي العام داخل العراق وخارجه فقد أسدلت السلطات العراقية خلال الساعات الأخيرة الستار على مدح شاعر شعبي في محافظة ذي قار الجنوبية للرئيس السابق صدام حسين، ورفع طالب لصورته في جامعة محافظة الأنبار الغربية وأطلقت سراحهما، نظرًا إلى أن القانون العراقي لا يجرّم الفعلين وصاحبيهما.

إيلاف: تداولت مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي تابعتها "إيلاف" خلال الساعات الأخيرة معلومات عن قرار أصدره قاضي تحقيق قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار (3775 كم جنوب بغداد) بالإفراج بكفالة عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي المتهم بمدح رئيس النظام السابق صدام حسين ومهاجمة الأحزاب السياسية الحالية، متهمًا إياها بالفساد. وفي 11 من الشهر الحالي، سلم الشاعر الحرباوي نفسه إلى الشرطة في مدينته ناحية الطار في قضاء سوق الشيوخ، الذي ينحدر منه رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، وذلك بعد أيام من صدور مذكرة قبض بحقه بتهمة تمجيد الرئيس العراقي السابق، وتم نقله إلى مقر مكافحة الإرهاب في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة، حيث تم التحقيق معه، تنفيذًا لمذكرة قبض صدرت ضده بعد إلقاء قصيدته، لكنه بالنظر إلى عدم ارتكاب الشاعر جريمة أو فعلًا ينتهك القانون، فإن التحقيق تركز على مسألة خدش القصيدة لمشاعر ضحايا الرئيس السابق، وإمكانية حصول فتنة بين مؤيديه ومعارضيه. جاء أمر القبض على الشاعر الحرباوي بعدما ألقى في أواخر الشهر الماضي في الناصرية قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين قائلًا "هلي على الحد قبل حطولهم غارة.. إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترمب الذي مسك مضيفي، وأنا صرت خطاره، أي "أصبح ترمب صاحب البيت، وأنا ضيفه"، في إشارة إلى زيارته المفاجئة لقاعدة عسكرية في غرب البلاد في أواخر الشهر الماضي من دون زيارة بغداد أو الالتقاء بمسؤوليها. أضاف "يا أبوعداي (صدام) أكرهك لكن أحبك حيل (كثيرًا) لأنك تدخل على المعتدي لداره". وقال نافيًا انتماءه إلى حزب البعث "هسة يقولون بعثي، وتكلم لصدام، لكني لم أنتم إلى الحزب، وعندي 16 شهيدًا في عهده". وشدد بالقول "أنا لست بعثيًا، لكن غثتني (أغضبتني) جدًا دخلة ترمب، لأنك دخلت غصبًا، ولم تأتِ زائرًا".. مهاجمًا الأحزاب العراقية الحالية قائلًا "الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير"، ثم هاجم الوضع السياسي الحالي في العراق وتفشي الفقر والفساد في عموم البلاد. وقد رد مقرّبون من الشاعر على أمر القبض عليه، موضحين أنه لم يقصد التمجيد والترحم على صدام حسين، إنما المقارنة بين وضعين عاشهما العراقيون. كان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد نفى الأخبار المتداولة عن إصداره قرارًا يتعلق بتجريم تمجيد صدام، وتحديد عقوبة لذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 عامًا، معتبرًا أنها عارية من الصحة. من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن تمجيد صدام حسين في العراق لا يعدّ جريمة يحاسب عليها القانون، موضحًا في رأي على موقعه الالكتروني تابعته "إيلاف" أن "هناك فرقًا بين الشخص والحزب، وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث، وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي".. وأضاف أن "الممجدين لصدام حسين بعد تفسير مجلس القضاء الأعلى لا تطالهم الطائلة القانونية، لأنه وبحسب النصوص القانونية فإن تمجيد صدام لا يدخل في باب تمجيد حزب البعث والترويج له وفق الدستور العراقي".

.. والإفراج عن جامعي رفع صورة صدام

كما أعلنت شرطة محافظة الأنبار الغربية إطلاق سراح طالب جامعي كان رفع صورة لصدام حسين خلال احتفال رسمي داخل جامعة الأنبار جرى خلاله الهتاف له لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لإعدامه، لكن قرار فصله منها سيكون ساريًا. وفي 25 ديسمبر الماضي، أرسلت السلطات قوة أمنية إلى الجامعة، حيث حققت مع مسؤولي الأمن فيها، وتم فصل ثلاثة من طلابها. واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ما جرى في الجامعة أنه "يمثل ترويجًا لا أخلاقيا لفكرٍ إجرامي كان سببًا في خراب البلد وجرّه إلى أتون الحروب والمآسي التي دفع العراق ثمنها قوافل من الشهداء والضحايا، فضلًا عن الدمار الذي أصاب البنى التحتية للعراق". يشار إلى أن عددًا من طلاب جامعة الأنبار كانوا قد رفعوا في 24 ديسمبر الماضي في الذكرى 12 لإعدام صدام حسين في 30 من الشهر نفسه عام 2016 صورة مرسومة له خلال احتفالية داخل حرم الجامعة، حيث تجمع العشرات من الطلاب حول حامل الصورة، مرددين أغانيَ انتشرت خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، ما أثار استياء رسميًا، نظرًا إلى أن الدستور العراقي يجرّم الترويج لفكر حزب البعث المحظور في العراق، والذي حكم البلاد بقيادة صدام 35 عامًا. إثر تحقيق عاجل أجرته إدارة جامعة الأنبار، تم فصل ثلاثة طلاب، بتهمة رسم صورة صدام، ورفعها في الجامعة، والمشاركة في تمجيده.

الكشف عن عودة عكسية لنازحي العراق إلى مخيماتهم السابقة لعدم وجود بيئة آمنة وغياب الإعمار عن المناطق المتضررة..

ايلاف..د أسامة مهدي... كشف النقاب اليوم عن عودة قسرية لنازحي محافظة نينوى الشمالية العراقية إلى مخيماتهم السابقة وإلى المحافظات التي كانوا لجأوا إليها، وسط تحذيرات من خطورة هذه العودة، ودعوات إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وفرض هيبة الدولة والقضاء على الفساد، وتعويض المتضررين والإسراع في إعمار المناطق المتضررة، وتوفير سبل العيش الكريم.

إيلاف: حذر النائب عن محافظة نينوى الشمالية شيروان الدوبرداني من خطورة تداعيات العودة العكسية لأبناء محافظة نينوى وعاصمتها الموصل باتجاه المخيمات والمحافظات الأخرى، التي كانوا لجأوا إليها، عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظتهم في يونيو 2014، قبل استعادة القوات العراقية لها في منتصف عام 2017، وطرد التنظيم منها. أشار النائب الدوبرداني، في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" الجمعة نصه، إلى أن "أسبابًا كثيرة تدفع أبناء نينوى إلى النزوح من جديد عن محافظتهم باتجاه المخيمات ومحافظات إقليم كردستان".. مؤكدًا "عودة حوالى 846 عائلة، تضم 4036 فردًا، إلى المخيمات خلال عام 2018. بينما سجلت المخيمات خلال الشهرين الماضي والحالي من العام الحالي 2019 عودة حوالى 200 عائلة، تضم 456 فردًا، ضمن مخيمات الخازر وحسن شام، إضافة إلى الذين عادوا إلى محافظات الإقليم. وشدد على ضرورة بحث ومناقشة هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة، وذلك من خلال تكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لعموم المواطنين وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع والقضاء على الفساد وتعويض المتضررين والإسراع في بناء وإعمار المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريم لمواطني نينوى. حذر النائب من أن "هناك الآلاف من أهالي محافظة نينوى في المخيمات وفي محافظتي أربيل ودهوك في إقليم كردستان، وحتى في بغداد والمحافظات الأخرى، جميعهم كانوا ولا يزالون يترقبون عودتهم إلى محافظتهم، لكن العودة العكسية لهم من جديد باتجاه المخيمات والمحافظات الأخرى التي قطنوا فيها لفترات أفقدتهم الأمل بالعودة، وجعلتهم يفكرون في الاستقرار بعيدًا عن مناطقهم ومحافظتهم". وكانت بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق قد كشفت الأربعاء الماضي عن وجود حوالى 1.8 مليون نازح عراقي ما زالوا ضعفاء، وبحاجة إلى دعم مستمر من قبل المجتمع الإنساني. وقالت إن العوائل النازحة اضطرت لتلبية احتياجاتها الأساسية، وخفض مستويات معيشتها أو اقتراض المال أو تلقي المساعدات الخيرية. أشارت البعثة إلى أن 75 بالمائة من الأشخاص النازحين داخليًا يعيشون في مساكن مستأجرة طوال فترة النزوح. وقالت إن العراق شهد في إبريل 2016 ذروة موجة النزوح، حين اضطر حوالى 3 ملايين و42 ألف مواطن إلى الفرار من مناطقهم، بعد تصاعد الحرب ضد تنظيم داعش في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وغيرها. ولفتت إلى أن النزوح طويل الأمد "وضع صعب، لا يستطيع فيه النازحون الحدّ من حالة البؤس والضعف والفقر والتهميش الناجم من النزوح".. موضحة أن الأسباب التي تدفع كثيرًا من النازحين إلى البقاء في مناطق النزوح، وعدم العودة إلى مناطقهم الأصلية، تعود إلى أن منازلهم مدمّرة في مناطقهم الأصلية، وقلة فرص العمل وانعدام الأمن. وحذرت البعثة الدولية للهحرة من أن العثور على حلول دائمة للنزوح هو عملية طويلة الأجل تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة ومجموعة من العاملين في المجال الإنساني.. موضحة أنها تقدم مساعدات إلى النازحين، تشمل دعمهم لتحسين قدراتهم على التكيّف والاعتماد على الذات، إضافة إلى تسهيل الأوضاع البيئية لاستيعاب النازحين والعائدين في المجتمعات المضيفة.