العراق....عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من عقوبات أميركا على إيران.....200 مقبرة جماعية تضم رفاة 12 ألف ضحية لـ«داعش»...قيادي «داعشي» موقوف في بغداد: التنظيم خطّط للعودة إلى العراق...إرجاء التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي..

عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من عقوبات أميركا على إيران..

العربية نت...بغداد – الأناضول... قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن العراق ليس جزءاً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء عقب اجتماع لحكومته في بغداد. ورداً على سؤال فيما إذا كان العراق سيلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قال عبد المهدي إن "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات الأميركية على إيران"، منوهاً بأن بلاده "ليست طرفاً في أي نزاع بالمنطقة". ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن المبعوث الأميركي الخاص لتنسيق العقوبات الأميركية ضد إيران براين هوك، قوله الاثنين، إن واشنطن استثنت العراق من الالتزام بالعقوبات. ويقول مسؤولون عراقيون إن استثناء بغداد من الحظر الأميركي على قطاع الطاقة الإيراني مشروط بعدم دفع ثمن الصادرات الإيرانية بالدولار الأميركي. ومن أجل ذلك، وفق مسؤولين عراقيين، فإن وزارة المالية العراقية فتحت حساباً في مصرف حكومي لدفع ثمن الصادرات الإيرانية بالدينار العراقي. ويستورد العراق الغاز من إيران لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار بين آذار/مارس 2017 ونفس الشهر من 2018، بما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات البلاد في 2017، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي. وفي شأن منفصل، قال عبد_ المهدي، خلال المؤتمر الصحافي، إنه يواصل التنسيق مع البرلمان لاستكمال تشكيلته الوزارية. وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية وزراء الحقائب المتبقية"، من دون تحديد موعد دقيق لتقديم المرشحين. وكان من المقرر أن يقدم عبد المهدي أسماء المرشحين لشغل 8 حقائب وزارية لا تزال شاغرة إلى البرلمان، الثلاثاء، لمنحهم الثقة، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حول الأسماء المطروحة حالت دون ذلك. وتشكلت الحكومة العراقية الجديدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم عندما منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عبد المهدي من أصل 22.

العراق: 200 مقبرة جماعية تضم رفاة 12 ألف ضحية لـ«داعش»...

الانباء....عواصم ـ وكالات.. كشف تقرير للأمم المتحدة امس، عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالي 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017. وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان أنه «وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار». ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة وأكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو إعاقة وعمال أجانب، بالاضافة الى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة، وفقا للتقرير. وأشار التقرير الى «استخراج 1258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح الدين». وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها. وأكد ميزر شمراني نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان الحكومية، أن «هناك أكثر من 4117 شخصا فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى بالاضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الإيزيدية». من جانب اخر، أرجأ برلمان إقليم كردستان العراق، خلال جلسته الأولى امس، اختيار رئيس له، إلى حين التوصل لتفاهمات بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات. وأدى الأعضاء الجدد، وعددهم 111، اليمين القانونية نوابا في البرلمان الجديد بدورته الخامسة.

قيادي «داعشي» موقوف في بغداد: التنظيم خطّط للعودة إلى العراق

الحياة...بغداد – حسين داود.. كشف قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي اعتقلته قوات الأمن العراقية أخيراً بعد استعادة الجيش العراقي السيطرة على كل المدن التي احتلها التنظيم، عن تلقي مقاتلي التنظيم أوامر بالعودة إلى العراق مطلع العام الحالي لتكوين مراكز ومفارز عسكرية خارج المدن. واعترف الـ «داعشي» الموقوف بأنه شارك في معركة الفلوجة وانسحب منها إلى منطقة البوكمال في سورية.
ونشر القضاء العراقي أمس، اعترافات القيادي في «ولاية الفلوجة» التابعة إلى «داعش» كامل طلال العيساوي الملقب بـ «أبو نجم» والذي كشف أن «التنظيم تلقى أوامر بعد انتهاء عمليات التحرير وتحديداً مطلع العام 2018 بالعودة من سورية إلى العراق وتكوين مراكز خارج المدن لتشكيل مفارز عسكرية وتنفيذ عمليات ضد أهداف حددت مسبقاً». وتحدث أبو نجم عن ولاية الفلوجة وكيفية إدارتها، وقال إنها «تتكون من قطاعات عدة وهي: الكرمة والرشاد واللهيب والصبيحات والعبادي والسجر والداخل، وكانت تدار من قبل مسؤول الولاية والملقب بأبو عمر الخليفاوي ومعه عسكري الولاية الملقب بأبو طيبة، ومسؤول أمني يدعى أبو حسن، إضافة إلى المسؤول الشرعي العام للولاية أبو خطاب وآخر يشغل منصب المسؤول الإداري ويدعى أبو يقين». وأشار أبو نجم إلى أنه «كلّف من قبل والي الفلوجة للعمل ضمن المفارز العسكرية لكتيبة التوحيد التي وزعت على نقاط عسكرية تمتد على طول ساتر المواجهة مع القوات العسكرية العراقية وكانت مهمتها صد هجمات هذه القوات ومنع تقدمها». وكشفت الاعترافات أنه «بعد الدور الفعال الذي قدمه المتهم كامل طلال في التصدي لتقدم القوات العسكرية العراقية وبروزه خلال فترة قصيرة، عيّن أبو نجم في منصب آمر كتيبة التوحيد في ولاية الفلوجة، بعدما أبلغه المسؤول العسكري العام لقطاع الكرمة بتكليفه بالمنصب من قبل والي الولاية». وأفاد أبو نجم بأنه «بعد انتهاء عمليات التحرير وسيطرة القوات العسكرية العراقية على كل المناطق والمدن التي كان يسيطر عليها التنظيم، تم تعيين والٍ جديد للفلوجة». وقال إن الـ «دواعش» بدأوا تلقي الأوامر من الوالي الجديد مطلع العام الحالي، وذلك بعد سيطرة القوات العراقية على جميع المدن»، لافتاً إلى أن تلك الأوامر «تقضي بالعودة إلى العراق وتحديداً إلى الكرمة لتكوين مراكز لتنفيذ عمليات ضد أهداف ومواقع عسكرية». وتابع: «استطعنا العودة وتشكيل مفرزة عسكرية واتصلت بشقيقي الذي كان منتمياً إلى التنظيم لكنه لم يغادر العراق لأن أحداً لا يعلم بمسألة انتمائه، وطلبت منه تأمين أسلحة ومعدات كنا خبأناها قبل مغادرتنا العراق، وهي عبارة عن أجهزة كاتمة للصوت ومتفجرات وأسلحة متوسطة ومناظير وكاميرات». في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن العراقية عناصر في تنظيم «داعش» في كركوك. وكشفت في بيان أن «أحد المتهمين شارك في معسكرات تدريب داعش في الحويجة». وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العثور على مركز لـ «داعش» يضم مواد تفجير في الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين. على صعيد آخر، تفقد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي أمس، المناطق الحدودية مع سورية والأردن، وعقد لقاء أمنياً مع قائد الفرقة الأولى وضباطها، إضافة إلى آمري تشكيلات ووحدات عسكرية، وطالبهم بـ «اليقظة والحذر والاستعداد للرد على أي عمل إرهابي»....

إرجاء التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي

الحياة...بغداد - عمر ستار... أرجأ البرلمان العراقي أمس، التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف حول بعضها، وأبرزها وزارة الداخلية والمرشّح لشغل حقيبتها فالح الفياض. وخصصت جلسة الأمس لمناقشة موضوع الموازنة العامة لسنة 2019 ولا سيما الفقرات المتعلقة بحصة إقليم كردستان والمحافظات المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافة إلى مخصصات «الحشد الشعبي». وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن «الكتل البرلمانية فشلت في المفاوضات الهادفة إلى تمرير باقي وزراء الحكومة والتصويت عليهم بسبب الخلاف حول المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية». وأكد أن «المفاوضات بين الكتل السياسية مستمرة لتمرير أسماء الوزراء المتبقين»، متوقعاً أن «يطرح عبد المهدي أسماء الوزراء الخميس المقبل أو يوم السبت كحد أقصى». يشار إلى أن البرلمان صوت في 25 من الشهر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيراً في جلسة عقدها بحضور قرابة 220 نائباً. على صعيد آخر، أبدى نواب محافظة نينوى اعتراضهم على حصة المحافظة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مطالبين باعتبارها «منكوبة» وتخصيص أموال لإعمارها. وطالب النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور نواب نينوى «بإعادة الموازنة إلى الحكومة وإعطاء المحافظة حصّتها وحقوقها». ودعا إلى «اعتبار محافظة نينوى منكوبة لتخصيص أموال لإعمارها في موازنة 2019». واعتبرت النائب عن محافظة نينوى بسمة بسيم أن حصة المحافظة من موازنة 2019 «قليلة جداً» ولا تكفي لإعمار منطقة واحدة من مناطق المحافظة. إلى ذلك، أكدت النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» ميادة النجار تمسك حزبها بنسبة الإقليم من موازنة عام 2019 والتي تبلغ 17 في المئة». وشددت في بيان على «التمسك بقوة بحصة الإقليم في الموازنة، وعلى عدم النتنازل عنها مطلقاً». وقالت إن «حصة الإقليم هي قضية مقدسة كونها تطال لقمة عيش شعبنا الكردي، وتضم رواتب موظفي الإقليم واحتياجاته من الخدمات والأمن والطاقة وبقية قطاعات الحيوية». وأكدت أن «علينا القيام بواجبنا الأخلاقي والإنساني في حماية حقوق الأكراد الدستورية بصفتنا ممثلين لهم في البرلمان». وشدد النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بختيار شاويس على ضرورة منع تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 وإعادتها. وقال إن «هناك حقائق حوال الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي توضيحها، بعضها مرتبطة ب‍العراق والآخر يرتبط بإقليم كردستان». وأشار إلى أن «مشروع القانون هذا أُعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وبالتالي ليس للتشكيلة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عبد المهدي أمام البرلمان». وأكد شاويس أن «مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية وغير علمية، إذ لم تتم القراءة الدقيقة لمتطلباتها من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والإعمارية، ومنها الموصل».