العراق.. سائرون والنصر والحكمة يشكلون الكتلة الأكبر..احتدام الصراع الأميركي ـ الإيراني لإخراج الكتلة الأكبر في العراق..منظمة حقوقية تتهم «الداخلية» بإدارة مراكز تعذيب في الموصل..القوات الأميركية باقية في العراق لـ «تحقيق الاستقرار»...القوى السنّية تلتقي بارزاني لمناقشة تحالفات تشكيل الحكومة...انتعاش متاجر السلاح في بغداد..

الإثنين 20 آب 2018 - 6:48 ص

2116

عربية

بسبب المليشيات الطائفية: أميركا تحذر رعاياها من السفر للعراق وصنفت مستوى الخطر في العراق من الدرجة الرابعة...

ايلاف..د أسامة مهدي.. لندن: حذرت الولايات المتحدة رعايها من السفر إلى العراق قائلة إن المليشيات الطائفية تقوم بعمليات قتل واختطاف تهدد المواطنين الأميركيين وصنفت مستوى الخطر في هذا البلد من الدرجة الرابعة. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في تحذير اليوم "أن المواطنين الأميركيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف حيث تنشط مجموعات "إرهابية ومتمردة" وتهاجم قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام". وأشارت إلى أنّ "الميليشيات الطائفية قد تهدد أيضا المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق". وأضافت أن "قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات روتينية وطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق محدودة للغاية". وأضافت أن "المواطنين الأميركيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف".. وصنفت مستوى الخطر في العراق من الدرجة الرابعة. يشار إلى أنّ المليشيات العراقية المدعومة من إيران تسليحا وتدريبا وتمويلا وجهت خلال الأيام الاخيرة تهديدات بأستهداف المصالح والاهداف الاميركية في العراق ردًا على العقوبات الاميركية الاخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران ورفضًا لدعم الولايات المتحدة للتظاهرات الشعبية المستمرة منذ شهرين في إيران احتجاجا على سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية خاصة مع الانهيار الكبير الذي تشهده العملة المحلية الريال ما دفع أصحاب المحال التجارية في أسواق البلاد الى إضرابات عن العمل احتجاجًا.

العراق.. سائرون والنصر والحكمة يشكلون الكتلة الأكبر..

العربية.نت.. اتفقت مساء الأحد كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وأعلن البيان الختامي للتحالف عن عزمه على العمل الجاد لإعادة النازحين ومحاربة الفساد. وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل أشكالها. وجاء نص البيان الختامي للاجتماع كالتالي: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة.. وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معاً في تشكيل هذه الكتلة". وأضاف البيان أن "هذا التحالف العابر للطائفية والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا ويسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة". وكان المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، أعلن الأحد في بيان رسمي، أن المحكمة صادقت على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي. وقال المتحدث في بيان إن المحكمة عقدت جلستها صباح الأحد بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي. وأضاف: دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ في 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء. وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية. وهذه المصادقة ستدفع بتشكيل الحكومة من خلال إعلان تحالفات الكتل السياسية.

احتدام الصراع الأميركي ـ الإيراني لإخراج الكتلة الأكبر في العراق بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات..

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو (أيار) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «المحكمة دققت في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مبينا أنه «بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة بعد ظهر اليوم (أمس) قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، حيث صدر القرار باتفاق الآراء». وفيما أسدلت المحكمة الاتحادية الستار على الجدل الذي أثير طوال الشهور الماضية بشأن ما رافق تلك الانتخابات من تزوير وطعون والذي أدى إلى إعادة العد والفرز اليدوي للصناديق والمحطات المطعون بها فإنها فتحت الباب واسعا أمام إمكانية حسم «الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس الوزراء قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد الذي ينتظر أن يدعوها رئيس الجمهورية إلى الانعقاد في غضون أسبوعين من تاريخ المصادقة ونشر النتائج في جريدة الوقائع الرسمية. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «ستنعقد برئاسة رئيس السن ويجري فيها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له». ويضيف العبادي أنه «بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه يتم تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر لدى رئيس السن ومن ثم يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحال انتخاب رئيس الجمهورية يكلف هو في غضون أسبوعين مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال شهر». إلى ذلك كشفت مصادر عراقية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن الكتلة البرلمانية الأكبر يبدو أنها خرجت بشكل أو بآخر من يد الكتل الفائزة، لا سيما الشيعية منها والتي يمثلها محوران الأول يضم كتلتي «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والمحور الثاني تمثله كتلتا «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وتضيف المصادر أن الأمر «أصبح في أيدي المبعوثين الأميركي بريت ماكغورك والإيراني قاسم سليماني وكلاهما في بغداد منذ أيام. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها أنه «في الوقت الذي يواصل المبعوث الأميركي مشاوراته مع الزعامات العراقية بشكل معلن فإن الظهور الوحيد لسليماني كان في النجف أثناء تأديته مراسم الزيارة هناك». وأوضحت تلك المصادر أن «الولايات المتحدة وطبقا لتحركات ماكغورك حسمت خيارها باتجاه دعم العبادي وذلك طبقا للرسائل التي أوصلها ماكغورك إلى الزعماء العراقيين بمن فيها زعامات في ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي بعد أن أشير إلى إنه بات قريبا من التفكك أول الأمر قبل أن يعلن عدد من قادته تماسكه»، مشيرة إلى أن «أنباء وصول مقتدى الصدر إلى بغداد أربك خصومه في الكتل الأخرى لا سيما (دولة القانون) بزعامة المالكي الذي يريد حسم الكتلة الأكبر من دون الصدر والعبادي بينما لا يميل تحالف زعيم (الفتح) العامري، وهو أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، إلى استبعاد (سائرون) تجنبا لحصول صدام شيعي - شيعي». ورغم المتغيرات السريعة، بما في ذلك اختلال التوازنات داخل الكتل عبر انسحاب نواب من هنا ومن هناك مما يؤدي إلى إحداث خلل في تركيبة الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي، فإن الكتل السنية والكردية ما زالت تنتظر، وفقا لما أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور يحيى الكبيسي القيادي في تحالف المحور الوطني «ما يمكن أن يسفر عنه الحراك الشيعي لجهة تشكيل الكتلة الأكبر»، مبينا أن «السنة بشكل عام قد لا تكون لديهم شروط معينة قبيل الانضمام إلى هذه الكتلة أو تلك ما عدا قضية المناصب وهو ما يجعل البيت السني في وضع غير متماسك بسبب نقطة الضعف هذه». كرديا، أكد محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع الآن وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أصبحوا أمام الأمر الواقع حيث لا بد للكرد مثل غيرهم تقديم مرشحيهم لمناصب الرئاسات الثلاث»، مشيرا إلى أن «ذلك يحصل بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حيث حصلا على 44 مقعدا بينما خطاب الأحزاب الكردية الأخرى لا يبدو منسجما مع الرؤية التي يمثلها الحزبان الرئيسيان». ويقر السعدون بأن «الحراك السياسي بات سريعا خصوصا بين الكتل الشيعية على صعيد إنتاج الكتلة البرلمانية الأكبر»، موضحا أن «الكرد ليس لديهم خطوط حمر على أي كتلة أو مرشح من أي كتلة لكن لدينا برنامج حكومي نود تطبيقه مع شركائنا في الوطن بعد أن فزنا بعدد كبير من المقاعد». ويتابع السعدون أنه «لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي حصلت بعد الاستفتاء وذلك لجهة دخول قوات اتحادية إلى المناطق المتنازع عليها وبالتالي فإن لدينا شروطنا للتحالف مع الكتلة التي تلبي هذه الشروط وهي عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وتطبيق الدستور من دون انتقائية على أن يتم الالتزام بهذه الشروط بشكل تحريري وموثق من منطق أن تجاربنا مع الحكومات السابقة لم تكن مشجعة ولا نريد تكرار تلك التجارب لأن الكثير مما اتفقنا عليه لم يتم تطبيقه ودائما لا نحظى سوى بالوعود».

منظمة حقوقية تتهم «الداخلية» بإدارة مراكز تعذيب في الموصل ومصادر محلية تؤكد مضمون تقرير «هيومن رايتس ووتش»

بغداد: «الشرق الأوسط».. رسم تقرير أصدرته، أمس، منظمة «هيومن رايتس ووتش» صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في الموصل جراء ما سمته «عمليات سوء المعاملة والتعذيب والموت التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز تديرها وزارة الداخلية» هناك. وفيما لا تنكر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وجود حالات تعذيب في عموم المحافظات العراقية، تؤكد مصادر من الموصل ومناطق نينوى عموماً أن «تقرير المنظمة لم يأت بجديد». ونقل تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن شخص كان محتجزا لدى «مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب» التابعة لوزارة الداخلية في سجن شرقي الموصل من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2018، قوله إنه «شاهد وتلقى تعذيبا متكررا أثناء الاستجواب، ورأى 9 رجال يموتون هناك، اثنان على الأقل من سوء المعاملة». كذلك نقل عن أشخاص آخرين تعرضهم للتعذيب ومشاهدتهم بالعين المجردة وفاة عدد غير قليل من المعتقلين نتيجة التعذيب على يد عناصر الشرطة. نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه، قالت في متن التقرير إن «المزاعم الأخيرة لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل أيضاً عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب»، معتبرة أن «تقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز هو ضوء أخضر لقوات الأمن لممارسة التعذيب دون أي عواقب». وأشار التقرير إلى أن الباحثين في المنظمة الحقوقية «أجرَوا مقابلات مع المعتقلين السابقين شخصياً وعبر الهاتف. وقدَّم كل منهم أدلة مادية أو وثائقية أو فوتوغرافية لإثبات رواياتهم. ولم يُخبر الرجال المعتقلون أو المفرج عنهم القضاة بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو أنهم شهدوا سوء معاملة، خشية الانتقام من حراسهم». ويلاحظ تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن الدستور العراقي يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية وينص على أن «لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب»، ومع ذلك فإن النظام الجزائي العراقي «يعتمد بشكل كبير على الاعتراف باعتباره الدليل الوحيد في المحاكمة، لا سيما في المحاكمات الحالية لآلاف المشتبه في انتمائهم إلى (داعش)»، معتبراً أن «القضاة في العراق نادراً ما يتعاملون مع مزاعم التعذيب في قاعة المحكمة بشكل مناسب. ويتجاهلون معظمهم الادعاءات، وفي بعض الحالات، يأمرون بإعادة المحاكمة دون التحقيق مع رجل الأمن المتورط في سوء المعاملة». بدوره، لا ينفي عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، «وجود حالات تعذيب» في أغلب المحافظات العراقية، لكنه يؤكد أن «تلك الحالات تقع في مراكز الاحتجاز الأولية بمراكز الشرطة والاحتجاز وغيرها ولا تحدث في السجون، لأنها تخضع إلى رقابة دورية، وعليه يجب التفريق بين الأمرين، المشكلة أن بعض الجهات التي تقوم بالتحقيق غير مؤهلة للتعامل مع المتهمين وفق معايير حقوق الإنسان». ومع ذلك، يقول الغراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية حقوق الإنسانية العراقية «غير معنية بالإجابة عن التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية دولية، إنما هذه من مسؤولية الدولة العراقية وهي المعنية بذلك». ويشير إلى أن المفوضية «تتعامل في ملف العدالة الجنائية المتعلق بقضايا الاحتجاز والسجون ولديها فرق رصدية تتابع بشكل يومي مراكز الاحتجاز والسجون للوقوف على مساحات التعامل مع المتهمين وتتلقى دائماً بلاغات عن سوء المعاملة من مختلف المدن العراقية وضمنها الموصل». ويعتقد الغراوي أن «المشكلة تكمن في أحيان كثيرة في رفض المتعرضين للتعذيب أو غيره من الإدلاء بشهاداتهم، رغم المعايير السرية التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان، وعدم كشف أسماء الشهود، لكن الخشية أحيانا تمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم حتى وهم خارج السجن». من جانبه، يؤكد مصدر يعمل في مجال حقوق الإنسان في مدينة الموصل المعلومات التي أوردها تقرير «هيومن رايتس ووتش»، ويقول لـ«الشرق الوسط»: «الأمور في الموصل خاصة تسير بشكل سيئ، وكأننا نعود لفترة ما قبل احتلال (داعش) للمدينة عام 2014». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «وجود عدد كبير من الجهات الأمنية والحشود العسكرية أربك الناس كثيرا وجعلها في حيرة من أمرها إن رغبت في التقدم بشكوى، وباتوا لا يعرفون الجهة الأمنية المختصة في هذه القضية الأمنية أو تلك، وبالتالي أصبحوا غير قادرين على اللجوء إليها لحل مشكلاتهم». وأبلغ رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون «الشرق الأوسط» أنه ليس في معرض الاتفاق أو الاختلاف مع تقرير المنظمة الحقوقية، لكن «الخروقات والاحتجاز التعسفي وأعمال التعذيب حدثت على نطاق واسع أثناء العمليات العسكرية في الموصل والأشهر التي تلت طرد (داعش) منها». ويشير سعدون إلى أن مرصده تحدث في تقرير سابق عن «عمليات تعذيب واختفاء قسري لأكثر من 130 شخصا في الموصل، لكن الحكومة العراقية لم تعمل على معالجة هذا الملف وكأن شيئا لم يكن، كما أنها لم تقم بمحاسبة المتورطين في ملفات التعذيب والاختفاء والانتهاكات من القادة والضباط والعسكريين».

القوات الأميركية باقية في العراق لـ «تحقيق الاستقرار»

الحياة...بغداد – بشرى المظفر .. أعلن التحالف الدولي استمرار بقاء القوات الأميركية في العراق طالما اقتضت الضرورة، للمساعدة في تحقيق الاستقرار بعد هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي. وفيما حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق، مصنفة الخطر فيه من الدرجة الرابعة، أكدت قيادة عمليات بغداد عدم وجود أي خطر يهدد أمن العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحافي في أبو ظبي أمس: «سنبقي القوات في العراق طالما رأينا أن هناك حاجة لها». وأضاف: «بعد هزيمة داعش عسكرياً، فإن السبب الرئيس هو جهود تحقيق الاستقرار...، وستظل هناك حاجة للبقاء». وأشار إلى أن «استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقاً للظروف، وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية». وأعلنت الحكومة العراقية مطلع العام الحالي بدء القوات الأميركية بخفض عديد قواتها في البلاد، بعد إعلان النصر على «داعش»، إذ كان لدى الولايات المتحدة 5500 جندي في العراق، أي ما يمثل نصف قوات التحالف الدولي. وحذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق، إذ صنفت مستوى الخطر فيه من الدرجة الرابعة. وأوضحت الإدارة الأميركية في تحذير نشره موقع وزارة الخارجية إن «المواطنين الأميركيين في العراق معرضون في شكل كبير للعنف والخطف»، مشيرةً إلى أن «مجموعات إرهابية ومتمردة عديدة تنشط في هذا البلد، وتهاجم قوات الأمن والمدنيين بانتظام». وأضافت أن ما وصفتها بـ «الميليشيات الطائفية قد تهدد المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في أنحاء العراق»، لافتة إلى أن «الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في الأراضي العراقية محدودة للغاية». وردت قيادة عمليات بغداد على تحذير واشنطن لمواطنيها، مؤكدة أنه لا يوجد أي شيء يهدد أمن العاصمة. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي أمس: «نؤكد لمواطنينا أن الوضع الأمني جيد، ولا يوجد أي شيء يهدد أمن بغداد»، معتبراً «المخاوف الأميركية من عودة داعش غير واقعية». وأضاف: «على رغم أن بغداد ما زالت هدفاً للإرهاب، لكن القوات الأمنية تعمل وتبذل كل الجهود لحفظ سلامة المواطن»، داعياً المواطنين إلى «مشاركة الأجهزة الأمنية كل المعلومات ومساندته ضد الإرهاب». وأكد الربيعي أن «القيادة لديها أجهزة استخبارية وحريصة في بغداد»، مشيراً إلى أن «كل شوارع العاصمة مراقبة»، وزاد أن هناك «خطة محكمة خاصة بعيد الأضحى». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع تفكيك خلية إرهابية في الموصل، وأوضحت في بيان أن «مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في الجانب الأيسر من الموصل». وأضافت أن «عناصر الخلية كانوا ينقلون الإرهابيين والمواد إلى مقار أعدت لغرض تنفيذ عمليات تستهدف المواطنين وقوات الأمن في نينوى».

القوى السنّية تلتقي بارزاني لمناقشة تحالفات تشكيل الحكومة

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أكد قياديون في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أن قرار الأكراد في الانضمام إلى «التحالف الأكبر» لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ما زال معلقاً على نتائج المفاوضات الجارية، فيما أعادت حكومتي بغداد وأربيل أمس افتتاح الطريق الرئيس بين محافظتي أربيل وكركوك في إطار تفاهمات مبرمة عقب أزمة استفتاء الأكراد للانفصال. وأمس، تضاربت الأنباء حول قرب الإعلان عن «التحالف الأكبر» داخل البيت الشيعي لمصلحة قطب يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وآخر بقيادة زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، في ظل غموض الموقف لدى التحالف الكردي القائم بين حزب بارزاني ونظيره «الاتحاد الوطني». وقال عضو وفد «الديموقراطي» المفاوض بنكين ريكاني لـ «الحياة»، إن «موقف الكرد وخيارهم في مسألة الإنضمام إلى التحالف الأكبر لم يحسم بعد، وهو ما زال رهن المفاوضات مع الأطراف». وأضاف أن القياديين في الكتل السنية عقدوا اجتماعاً أمس مع مسعود بارزاني في أربيل في هذا الإطار»، وزاد: «سننتظر ما ستفسر عنه اللقاءات». وأكد مستشار «مجلس أمن الإقليم» القيادي في «الديموقراطي» مسرور بارزاني خلال اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية جون روود في واشنطن أن «القيادة في الإقليم لا تدعم أي لائحة او شخص بعينه، كما لا ترفض أي جهة أو طرف». وقال: «هدفنا هو تطبيق الدستور وتشكيل حكومة على أساس التوافق والتوازن والشراكة، وأن تلبي مطالب الشعب العراقي»، كما أفاد بيان صدر عن مكتبه.
إلى ذلك، أعلنت حكومتي أربيل وبغداد إعادة افتتاح الطريق الرئيس بين محافظتي أربيل وكركوك وفق تفاهمات أبرمت بين الطرفين، بعد 10 أشهر على إغلاقه عندما فجرت القوات البيشمركة الكردية جسر بلدة «التون كوبري» لوقف تقدم القوات العراقية نحو أربيل، في أعقاب إجراءات عقابية كانت اتخذتها الحكومة الاتحادية ومنها إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها، على خلفية خوض الأكراد استفتاء للانفصال أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال القائد في الشرطة الاتحادية اللواء شاكر كوين خلال مؤتمر صحافي: «فُتح الطريق أمام المواطنين باستثناء النقل التجاري التي سيسمح لها بالعبور يوم 25 من الشهر الجاري، وسيكون هناك نقطتا تفتيش واحدة تابعة للشرطة الاتحادية، والثانية لقوات البيشمركة». وأكد مدير شرطة أربيل العميد عبد الخالق طلعت أن «الجانبين لم يتطرقا إلى فتح نقطة جمارك بين المحافظتين»، قائلاً: «كل منا سيكون له نقطة تفتيش على جانبه». وأضاف: الاتفاق ينص على عدم تدخل أي قوة عسكرية في عمل النقطتين، وسيكون بيننا تنسيقاً في ما يتعلق بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في حق أي مطلوب». وتأتي الخطوة في وقت كشفت فيه وسائل إعلام تابعة لـ «الديموقراطي» أن الحزب «سيستعيد مقاره في كركوك، وسينقل مكاتب على مستوى القيادات والفروع إلى المحافظة، لكن لم يحدد موعد بعد». أتى ذلك في أعقاب أنباء عن إخلاء الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» المباني التابعة لتنظيمات حزب بارزاني. وإزاء الإدعاءات، أكد ريكاني أن حزبه «من الطبيعي والبديهي أن يعود إلى كركوك، وهناك لجنة تعمل بهذا الاتجاه، لكن ستسبق الخطوة جملة من الإجراءات والتفاصيل التمهيدية، والعودة لن تكون من دون شروط». في المقابل، نفى نائب مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» ياسين عزالدين تلقي حزبه إي إشارات إلى عودة «الديموقراطي»، مبدياً استغرابه «من هذا الموقف بعدما كانوا (الديموقراطي) يعتبرون كركوك بأنها محتلة». وأشار إلى أن «وفد من الحزبين موجود في بغداد للبحث في تشكيل الحكومة، ومن المؤمل أن يكون ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن أجندة المحادثات».

تشكيل الحكومة العراقية يدخل مرحلة المواعيد الدستورية

الحياة...بغداد – حسين داود .. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أمس، المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الاشتراعية لتدخل عملية تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة التوقيتات الدستورية. في غضون ذلك، أكد نوري المالكي نائب الرئيس العراقي للموفد الأميركي بريت ماكغورك أمس، قرب الانتهاء من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والمكلفة دستورياً اختيار رئيس الوزراء الجديد. وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك في بيان، أن «المحكمة عقدت جلستها صباح اليوم (أمس) في حضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي». وأضاف أن «القضاة دققوا في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء». ويأتي قرار المحكمة لينهي جدلاً استمر أسابيع حول شرعية الانتخابات بعد عشرات من الطعون وتهم التزوير التي طاولت العملية الانتخابية في البلاد، ولم يعد ممكناً تقديم اعتراضات على النتائج. ووفق المادة الرقم 55 من الدستور العراقي، على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات يدعو فيه البرلمان الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالغالبية المطلقة، ولا يجوز التمديد أكثر من الفترة المذكورة. وبعد ذلك، يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه على أن يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم ينجح رئيس الوزراء في مهمته يكلف الرئيس مرشحاً آخر لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً. وقبل ساعات من إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات، تسربت معلومات الليلة قبل الماضية عن الانتهاء من تشكيل الكتلة الأكبر في رعاية المالكي الذي أكد لماكغورك قرب الانتهاء من تسمية الكتلة. وأفاد بيان لمكتب المالكي أمس بأن «نائب رئيس الجمهورية استقبل الموفد الخاص لرئيس الولايات المتحدة بريت ماكغورك في حضور السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان». وأضاف أن الجانبين «بحثا في مستجدات الوضعين السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين». وأكد المالكي أن «مشروع الغالبية السياسية ما زال هو الحل الأمثل للتخلص من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعيشها البلد، والانطلاق لتشكيل حكومة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة والنهوض بالخدمات». وتابع أن «القوى الوطنية اقتربت كثيراً من مسألة تشكيل الكتلة الأكبر». وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» أن كتلة برلمانية قوامها حوالى (160) نائباً تشكلت حتى أمس، مع استمرار مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية لا تخلو من الصعوبة، وقد تؤدي إلى انفراط أو انضمام قوى أخرى. وأشارت إلى أن نتائج مفاوضات أمس توصلت إلى تحالف كل من ائتلافات «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي و «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و «الوطنية» بزعامة أياد علاوي وأطراف مهمين في «تحالف المحور الوطني» (السني) توافقت على إعلان تشكيل الكتلة الأكبر في رعاية أميركية، ليستبقوا إعلاناً مماثلاً يقوده زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس تحالف «الفتح» هادي العامري في رعاية الجنرال في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني الذي نشرت صور له أمس وهو في مدينة النجف. إلى ذلك، أكد رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم أن مشروعَ «الغالبية الوطنية» هو الحل الأمثل لتجاوز الإشكاليات السياسية السابقة، في إشارة إلى عدم مشاركة كل القوى الفائزة في الانتخابات في تقاسم الحقائب الوزارية.

انتعاش متاجر السلاح في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وسط حي الكرادة التجاري المزدحم بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تبيع معظم منافذ التجزئة الأجهزة المنزلية، أصبح القانون يكفل للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق نصف الآلية. وبعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003، انتعشت تجارة السلاح غير المشروعة في أنحاء البلاد. وكانت الأسلحة المنهوبة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم في دولة غاب عنها القانون إلى حد كبير. وتكافح السلطات منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية. وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، كانت أحدث المبادرات هذا الصيف إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق نصف الآلية وأسلحة أخرى، بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد. وكانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة. حمزة ماهر فتح متجره الجديد لبيع الأسلحة في الكرادة، بعد أن حصل على موافقة رسمية من وزارة الداخلية، ويقول إن الطلب متزايد على بضاعته. وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعاً مختلفة من المسدسات والبنادق، «معظم الزبائن من الرجال لكن عدد النساء يتزايد». وأضاف: «السبب وراء الشراء هو الدفاع عن النفس، وكذلك أكثر أماناً للمواطنين شراء الأسلحة من محلات مرخصة بدلاً من شرائها من مصادر غير معروفة». ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار، في حين يتراوح سعر بندقية كلاشنيكوف بين 400 دولار وألفي دولار اعتماداً على الماركة ومكان التصنيع. ورحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة من بغداد، بتقنين متاجر السلاح. وقال أثناء زيارة لمتجر ماهر لشراء بنادق لحراس مزرعته «نعم ستقلل من الجريمة... المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمناً غالياً».