العراق..المحكمة الاتحادية ترضي كل الأطراف وتعيد «جدولة» نتائج الانتخابات العراقية..العراق في «فراغ تشريعي» بعد 30 يونيو بانتظار نتائج العد اليدوي..تركيا تعلن «تطهير» 400 كم مربع شمال العراق...الصدر غاضب لخنق "كبار الفاسدين" للانتخابات ويدعو لضبط النفس...

تاريخ الإضافة الجمعة 22 حزيران 2018 - 6:32 ص    عدد الزيارات 2313    التعليقات 0    القسم عربية

        


المحكمة الاتحادية ترضي كل الأطراف وتعيد «جدولة» نتائج الانتخابات العراقية..

بغداد – «الحياة» ... أقرت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، إجراء عد وفرز يدويين بناء على تعديل برلماني لقانون الانتخابات، لكنها رفضت إلغاء نتائج انتخابات الخارج والخاص والمشروط، لتفتح بذلك باب إجراءات جديدة وإعادة جدولة للنتائج قد تستغرق شهوراً، فيما يسعى البرلمان، وفق تسريبات، إلى تمديد عمله، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية مختلفة، وقد يتم الطعن به دستورياً. وأكدت المحكمة أمس دستورية جلسة البرلمان التي عقدت قبل نحو شهر وأقرت تعديل قانون الانتخابات ليشمل إلغاء استخدام أجهزة العد والفرز الإلكترونيين، والبدء بعمليات عد وفرز يدويين لصناديق الاقتراع، لكن المحكمة رفضت بنداً في التعديل يتضمن إلغاء نتائج التصويت الخاص والخارج. بهذا القرار، تكون المحكمة ردت الطعون المقدمة لها حول دستورية الجلسة البرلمانية، وأبرزها من رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم، في حين وصفت قوى سياسية القرار بأنه متوازن ويرضي الأطراف كافة. ومع حصول جدال قانوني أمس حول نص في الفتوى الدستورية، يجعل عملية العد والفرز مقتصرة على المحطات المطعون بها وتصل إلى 1800 محطة من بين نحو 3000 محطة، فإن تداعيات القرار أثارت مخاوف مختلفة. وعبرت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، والتي تصدرت نتائج الانتخابات، عن قلقها من طول فترة العد والفرز والفراغ الدستوري الذي يصاحبها، وأيضاً من عمليات تزوير محتملة خلال إجراءات الفرز، فيما أبدت كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تحفظاً عن الإبقاء على نتائج الخارج التي اعتبرتها مزورة بنسبة كبيرة. ومع تأييد كتلة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، انقسمت كتلة «الفتح» بين ترحيب أبدته منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، وتحفظ لـ «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي. والانقسام امتد إلى القوى الكردية، إذ لبى قرار المحكمة مطالب حزب مسعود بارزاني «الديموقراطي الكردستاني» بالإبقاء على تصويت «البيشمركة» وتصويت الخارج، فيما تحفظ حزب جلال طالباني «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن إعادة العد والفرز اليدويين. ورحبت كتلة «القرار» السنية، على لسان زعيمها أسامة النجيفي، بقرارات المحكمة، فيما تحفظت كتلة «الحل» التي يتزعمها جمال الكربولي. واجتمعت الهيئة القضائية التي تولت شؤون مفوضية الانتخابات أمس، لتحديد آليات البدء بعملية العد والفرز اليدويين. ووفق التوقعات، فإن متغيرات نسبية قد تحصل استناداً إلى إعادة فرز الأصوات، تتركز في بغداد والأنبار وكركوك وصلاح الدين، قد تُغير تسلسل بعض القوى، لكنها تبقي على الخريطة السياسية الحالية. وفي حال تنفيذ الإجراءات الجديدة، فإن النتائج قد تتطلب أسابيع لتظهر في شكل أولي، فيما ستكون هناك طعون جديدة على إجراءات الفرز الجديدة ومصادقة نهائية على أسماء الفائزين، تطيل العملية برمتها لنحو ثلاثة أشهر. وينتهي عمل البرلمان العراقي الحالي نهاية الشهر الجاري، وسط معلومات عن نية رئيسه سليم الجبوري وعدد من القوى فيه تمديد عمله في جلسة تمت الدعوة إلى عقدها اليوم، وهي خطوة قد تشهد معارضات كبيرة من قوى سياسية مختلفة. ولا ينص الدستور العراقي على أي آلية لتمديد عمل البرلمان، لكنه يسمح في الفترات الانتقالية بحكومة تصريف أعمال.

العراق في «فراغ تشريعي» بعد 30 يونيو بانتظار نتائج العد اليدوي لنحو 11 مليون صوت

المحكمة الاتحادية العليا تُرضي الفائزين والخاسرين في الانتخابات

تركيا تعلن «تطهير» 400 كم مربع شمال العراق

الراي...بغداد - وكالات - حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في جلسة علنية، أمس، مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، إذ أصدرت أحكاماً تُرضي جزءاً من مطالب الفائزين والخاسرين فيها، بموافقتها على إجراء العد اليدوي للأصوات في عموم البلاد بدل الإلكتروني ورفضها إلغاء تصويت الخارج والنازحين وقوات «البيشمركة» التابعة لإقليم كردستان. ويُرجح أن يستمر العد اليدوي للأصوات لأسابيع، ويدخل البلاد في وضع غير مسبوق إذ إن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في نهاية يونيو الجاري. ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف «سائرون» الذي جمع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدماً على قائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات «الحشد الشعبي» الذي قاتل تنظيم «داعش» وغالبية فصائله موالية لإيران، فيما حل ائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثاً. وفي مؤتمر صحافي عقب ترؤسه، صباح أمس، جلسة للمحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قال رئيس المحكمة مدحت المحمود: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». وكان البرلمان العراقي أمر في بداية يونيو الماضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع. وصوّت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلاً من أعضاء المفوضية. وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن«القاضي المنتدب لا يجمع في الوقت نفسه بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية... لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور». لكن المحكمة رفضت قرار البرلمان إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى والقوات الأمنية في إقليم كردستان (البيشمركة)، معتبرة أن ذلك«هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين». وأوضح المحمود، في الوقت نفسه، أن النتائج التي«شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية... فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً». كما رفضت المحكمة الطعن الذي يشير إلى أنّ جلسة البرلمان تلك قد حضرها النواب الخاسرون في الانتخابات، موضحة أن صلاحيات البرلمان ونوابه ما زالت سارية حتى انتهاء ولايته في 30 من الشهر الجاري. وقد تستمر عملية العد والفرز اليدوي لأسابيع، أو أشهر ربما، في وقت تنتهي ولاية البرلمان الحالي رسمياً في 30 يونيو الجاري. وفي هذا الإطار، أوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي أن القرار لن يؤدي إلى «تغيير كبير. قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعداً لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها من دون تشكيل تحالف». من جهته، رجح الخبير القانوني طارق المعموري حصول التغيير بعد الفرز اليدوي، في المناطق السنية والكردية. وقال إن «العد والفرز اليدوي فيه مجال أكثر بكثير للتزوير من العد الإلكتروني لكن نحن نثق بالقضاء أكثر من المفوضية»، مضيفاً «إذا أدار القضاة العملية بكفاءة، أتوقع تقلص التزوير بنسبة كبيرة جداً». ورأى المعموري أن تصويت الخارج لن يغير شيئاً إذ إنه يشكل فقط ثلاثة في المئة من مجموع الأصوات، مشيرا إلى أن «العد والفرز لأصوات النازحين الذي جرى خصوصا في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، سيغير النتائج في عدد من المقاعد». وأضاف أنه «في إقليم كردستان أيضا، سيخسر الاتحاد الوطني الكردستاني كثيراً، لأنه أكثر المستفيدين من التلاعب». وفي محافظتي السليمانية وكركوك، معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن أحزابا عدة، وخصوصا حزب غوران (التغيير)، عارضت نتائج الانتخابات. ورغم أن عملية الفرز اليدوي قد تستغرق وقتا طويلا، قال المعموري «لن يكون هناك فراغ دستوري، بل فراغ تشريعي فقط، إذ إن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال». من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم أن قوات بلاده قامت بتطهير 400 كيلومتر مربع شمال العراق من متمردي«حزب العمال الكردستاني»الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً. وقال في مقابلة متلفزة، أمس،«لدينا 11 نقطة عسكرية موقتة شمال العراق، وقمنا بعملية تطهير في مساحة 400 كيلومتر متربع وجنودنا يواصلون مهامهم». وأضاف يلدريم:«بدأنا منذ فترة ليست بقصيرة، بعمليات في شمال العراق، شبيهة بدرع الفرات وغصن الزيتون، لأنه ليس من السهل القضاء على أوكار الإرهابيين هناك عبر الضربات الجوية وحدها». وأكد عدم وجود أي مشكلة مع إيران بخصوص العملية العسكرية ضد معاقل المتمردين الأكراد في جبال قنديل شمال العراق.

البرلمان العراقي يعقد غدا جلسة استثنائية حول قرارات المحكمة العليا

الصدر غاضب لخنق "كبار الفاسدين" للانتخابات ويدعو لضبط النفس

ايلاف..أسامة مهدي من لندن: طالب زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر، بالإسراع في انجاز عملية فرز وعد الأصوات، مشيرا الى انه في حال تأخرت العملية لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية، فإنه على الحكومة الالتزام بالقانون وعدم استغلال الفراغ الدستوري. ودعا زعيم ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية الاخيرة الى ضبط النفس والاذعان للقانون وان كان غير مقنع، معتبرا ان العملية الانتخابية قد سقطت بين افكاك كبار الفاسدين مطالبا بالقضاء بالإسراع في انجاز عملية فرز وعد الاصوات والالتزام بالحيادية في هذه العملية معبرا عن امله في ان لا يعيد هذا العد اولئك الفاسدين. وأشار الصدر زعيم التيار الصدري الذي حل اولا في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا في بيان صحافي تابعته "أيلاف" بعد ساعات من قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه النتائج، الى انه في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. وطالب الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، وعبر عن مخاوفه من ان يؤدي العد والفرز اليدوي الى مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على اصوات الناخبين وسيؤدي الى وأد العملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة فيها مستقبلا. ودعا الأجهزة الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات وان لا تفت بعضدها والبقاء على حذر وانتباه.. محذرا من " ان البلد لا زال بخطر". كما طالب الشعب العراقي بأن يعي "بان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق وعليه فانه يجب ان يكون على بين من أمره للتمييز بين الصالح والطالح". وشدد الصدر على ان تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح "فالإصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة ونتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين". واكد على ضرورة استمرار عمل الوزارات لا سميا الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي وعدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك". وفي وقت سابق من اليوم حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الاخيرة حيث اصدرت احكاما ترضي جزءا من مطالب الفائزين والخاسرين على حد سواء فوافقت على اجراء العد اليدوي للأصوات في عموم البلاد بدل الالكتروني لكنها رفضت الغاء تصويت الخارج والنازحين والقوات الامنية في اقليم كردستان.

استثنائية برلمانية غدا

من جهته سيعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 2018 جلسة استثنائية لبحث الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وقد ثمن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرار المحكمة الاتحادية واكد احترام البرلمان لجميع قرارات القضاء العراقي.. معتبرا ان البرلمان قد نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق اليات قانونية ودستورية. وأضاف "مرة اخرى اثبت القضاء العراقي نزاهته وحياديته سواء بالرد على الطعون المقدمة اليه ام الملفات الاخرى التي تمس امن وسيادة البلاد". وفي تصريحات وبيانات لقادة وممثلي التحالفات الانتخابية، عبروا عن الامل خلالها، في ان تلتزم جميع الاطراف بقرارات المحكمة العليا وان يتم الاسراع بالشروع في عد الاصوات يدويا بجميع مراكز الانتخاب في عموم العراق. وكانت تحالفات انتخابية عراقية لم تتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، طالبت بإلغاء نتائجها وتنظيم انتخابات جديدة ودفعت باتجاه اعادة عد الاصوات يدويا بدل الالكتروني الذي اظهر نتائج شككت في صدقيتها تلك التحالفات.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..القوات اليمنية تحشد قبيل مهاجمة ميناء الحديدة...طهران ترسل حاملة مروحيات ...المبعوث الأممي: مشاورات لتجنب التصعيد في الحديدة..الجيش اليمني يمشط الأحياء الجنوبية للحديدة ويتأهب لاقتحامها...محافظ البيضاء يعلن تحرير نعمان ... وتقدم في جبهة صعدة...ميركل في الأردن: التصدي لإيران... ودعم مالي للاجئين...عبدالله الثاني يلتقي ترامب الإثنين لمحادثات تشمل عملية السلام...

التالي

مصر وإفريقيا...«الأطباء» المصرية تبحث في استقالات جماعية..مذكرة إلى مبارك تكشف توقعات فوضى إبان الثورة...التزكية تحسم نتائج معظم النقابات العمالية المصرية..عملية السلام محور محادثات السيسي مع كوشنر وغرينبلات..موسكو تستأنف مباحثاتها مع القاهرة حول عودة رحلات «الشارتر»...رهانات الجضران تتعدى «منطقة الهلال» إلى السيطرة على برقة ونفطها..جيش حفتر نحو حسم معركة «الهلال النفطي»...أويحيى يدعو «رغم العلاقة الفاترة» بوتفليقة للترشح لولاية خامسة...وزراء وخبراء يناقشون في المغرب الحكامة وتحديات التنمية..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,144,378

عدد الزوار: 6,756,894

المتواجدون الآن: 125