لبنان...الأمين يدّعي على «حزب الله»..غسيل الإنتخابات على حبال الديمقراطية اللبنانية!.....لبنان في قلْب «العاصفة الانتخابية» وأول الغيث «جُمعة المغتربين» ...بري: النيابة على أنقاض الوحدة.... جريمة الحريري:السلاح مرتبط باستراتيجيا الدفاع..شياطين السلطة تشتري أصوات النــاس... و«الإشراف» تنعى نفسَها وتشكيك في نزاهة العملية الإنتخابية....

الثلاثاء 24 نيسان 2018 - 5:12 ص

2382

محلية

غسيل الإنتخابات على حبال الديمقراطية اللبنانية!...

هيئة الإشراف: شاهد ما شافش حاجة.. وبرّي يتخوّف على الوحدة الوطنية .. ونصر الله عاتب على حليفه العوني...

اللواء....اعتاد اللبنانيون على تسمية نظامهم «بالنظام الديمقراطي البرلماني» وعندما طرحت فكرة «الديمقراطية العددية» ثمة من ارتعب، وطرح فكرة الديمقراطية البرلمانية، ثم الديمقراطية بالتصويت (أقلية واكثرية)، وامتدت التسميات إلى ان وصلت إلى «الديمقراطية التوافقية»، من زاوية مجتمعية (تعدُّد الطوائف)، ومحاذير العزل، أو الاستفراد، أو ما اختبره اللبنانيون أيضاً من أزمات، تراوحت بين الدعوة إلى المشاركة، ورفع الغبن، والحد من الاستثمار قبل الطائف.. ونغمة الاحباط إلى الميثاقية والشراكة، بعد الـ2005 عندما قدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري دمه من أجل رفع نظام الهيمنة، والوصاية وتطبيق اتفاق الطائف.. قبل التوصّل إلى قانون الانتخاب الحالي القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي، طرحت سلسلة من الاقتراحات الانتخابية، بعناوين أقلها المسّ بالوحدة المجتمعية، أو بتعبير سياسي «الوحدة الوطنية»، وترجيح فكرة العزالة على التعايش والاندماج، لكن هذه الأفكار سقطت ربما إلى غير رجعة. تشكّلت اللوائح على جبهات الطوائف والتيارات الناطقة باسمها بصعوبات معروفة.. وأعطى القانون الجديد الأمل لشخصيات وقوي ذات حضور في المجتمع ان تتصدى لمهمة التمثيل أيضاً.. فتعددت اللوائح وتكاثر عدد المرشحين، وتعدلت الدوائر، لكن عدد النواب لم يتجاوز الـ128 نائباً ولم ينقص إلى 108 نواب. تسجلت اللوائح على زغل، فالاقوياء ضاقوا ذرعاً بالمرشحين الذين تجرأوا على تشكيل لوائح مستقلة..

1- بدا زعماء الطوائف وكأنهم اوصياء على المرشحين من طوائفهم.. وكشفت الترشيحات ان مرحلة من هذا النوع انتهت..

2- تنوعت التحالفات وجمعت اللوائح مرشحين من طوائف ومذاهب متعددة، وفشلت محاولات لتحويل التفاهمات والتحالفات (باستثناء الثنائي أمل - حزب الله) إلى لوائح انتخابية مشتركة.

3- سارعت القيادات اللبنانية إلى أجواء عدم «التحالف الانتخابي» بفصل مصطنع يستجيب ربما «لتداخلات» بالقول ان الانتخابي غير السياسي..

4- بعد أسبوع، أي في الأوّل من أيّار (الثلاثاء المقبل) تكون المهلة نفذت، وبقي للاقتراع أربعة أيام (المجموع 12 يوماً)..

وبانتظار الأحد في السادس من شهر نوار (أيار) يكون المشهد ربما مثل يوم «القيامة»، كل مرشّح يبحث عن مصيره الانتخابي.

في المعمعة هذه، لا اهتمام دولياً بالانتخابات، إنما ترقب لمجريات الاقتراع والنتائج..

وفي المعمعة هذه، يوماً بعد يوم تنشر الانتخابات غسيلها، كما يقال، على حبال الديمقراطية اللبنانية.

وفي الوقائع:

1- ترتفع وتيرة الإشاعات (الكل يشكو منها) والاشاعة اختلاق خبر، قابل للتصديق، لكن لا أساس له ولم يحصل، كسحب مرشحين وانسحاب لوائح بأكمها.. أو تركيب أهداف أو انتماءات لهذه اللائحة أو تلك..

2- في الوقائع أيضاً يحضر «المال الانتخابي».. يتحدثون في الشوارع والمقاهي، وحتى في مكاتب الماكينات الانتخابية، همساً وعلانية، عن بورصة بيع الأصوات التفضيلية، الأسعار وكأنها أصبحت في سوق سوداء..

تتخذ عملية بيع الأصوات اشكالاً مقنعة (في تكثير عدد المندوبين المتطوعين).

3- غابت لغة المحادل، وحضرت لغة «البلوكات الانتخابية» أو الطائفية، لبلوغ الحاصل الانتخابي، ثم الانتقال إلى الصوت التفضيلي، وتوزيعه قبل 48 ساعة أو 24 من التوجه الى صناديق الاقتراع..

4- النائب زياد الأسود (تكتل الإصلاح والتغيير) يتحدث عن استخدام المال العام في الانتخابات ضد تياره ولائحته في جزّين..

5- يؤخذ على وزير سيادي معني، من أنصار وزير سيادي آخر معني، انه (أي الأوّل) يجتمع مع كتلة ناخبة من طائفة الوزير الثاني من دون استئذانه؟!

6- تتحدث إحدى اللوائح عن مخاوف من قرصنة هويات مناصريها.. واستخدامها في الانتخابات؟

7- وعن الحوادث الأمنية حدث بلا حرج، ضرب، كما حصل مع المرشح عن لائحة «شبعنا حكي» علي الأمين، في بلدته شقرا، حيث اتهم 70 شاباً من حزب الله هجموا عليه وضربوه، فدخل إلى المستشفى..

وفي بلدة بلانة الحيصا - عكار، قطع شبان الطريق الدولية بالاطارات المشتعلة لمنع اللواء اشرف ريفي من جولة انتخابية مع لائحة «لبنان السيادة» التي يدعمها.. وتمكن النائب وليد جنبلاط من لجم اندفاعة شباب الحزب التقدمي الاشتراكي بوجه أنصار الأمير طلال أرسلان في الشويفات.. في المشهد هذا بدت هيئة الاشراف على الانتخابات، كشاهد لم يرَ حاجة، أو كما يقال باللهجة المصرية «ما شافشي حاجة»، وخرجت هيئة الاشراف على الانتخابات، عن صمتها رسمياً، فبعد استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، أعلن رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ان الهيئة تفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها، وأن لا رقابة على السياسيين المرشحين، داعياً إلى استقلاليتها التامة، موضحاً ان عمل الهيئة يقتصر على رصد المخالفات واعداد تقرير يسلم لعدة مرجعيات رسمية، بعد انتهاء الانتخابات. ليس بمقدور الهيئة إيقاف وزير مرشّح عند حده، ولا حتى سياسي، جلّ ما في الأمر تتحدث عن تجاوزات للقانون تفيد المجلس الدستوري إذا طلبها. وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاشراف على الانتخابات، انها أصبحت لزوم ما لا يلزم على صعيد مراقبة الانتخابات، ورصد المخالفات التي تحصل بالجملة لقانون الانتخاب، ولا سيما من جانب لوائح السلطة أو القوى النافذة فيها. وبدا من خلال ما كشفه عبد الملك، وكذلك أمين سر الهيئة عطا الله غشام، ان عمل الهيئة يقتصر فقط على رصد مخالفات الإعلام والإعلان الانتخابيين وتوثيق مخالفات المرشحين في «إضبارات» لكل منهم لتكون جاهزة في حال طلبها المجلس الدستوري.

وشدّد غشام على انه ليس صحيحاً ان قانون الانتخاب الحالي أعطى الهيئة مضمون الشكل الذي يفيد انها مستقلة وذات صلاحيات تختلف عن تلك التي كانت معطاة لهيئة الاشراف السابقة، فيما أشار عبد الملك إلى ان الهيئة ستتعاقد مع مدققي حسابات لجلاء ما إذا كان بعض المرشحين تخطى سقف الانفاق المالي، ولفت إلى ان لا شيء في الدستور أو القانون يمنع الوزراء من الترشح. واقر عبد الملك بأن الهيئة ليست مستقلة تمام الاستقلال، إذ انه إذا ارادت ان تجري تحقيقاً بواسطة الضابطة العدلية عليها ان تأخذ اذن النيابة العامة، وهي ليست لديها الشخصية المعنوية لتدعي، وليس لديها أي جهاز أمني يأتمر بها، واقر أيضاً ان الصلاحية التي أعطيت للهيئة بموجب القانون هي فقط بما يختص بالاعلاميين ولا تشمل المرشحين من السياسيين. وعزا استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس إلى انها لتسجيل موقف.

مفتاح كسروان

في هذا الوقت، بقيت قضية تسليم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش مفتاح كسروان إلى مرشّح «حزب الله» حسين زعيتر تتفاعل على غير صعيد سياسي، وهي استأثرت بجزء كبير من كلمة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في مهرجان دعم لائحة جبيل، والذي تحول إلى مهرجان كشف حساب مع الفريق العوني، أشبه «بمعاتبة عميقة الجراح؛ وان بدت ناعمة وهادئة، حول رفض التيار ان يكون مرشحه على لائحة العميد شامل روكز في دائرة كسروان- جبيل. قال السيّد نصر الله ان مفتاح كسروان هو عند الرئيس عون والبطريرك بشارة الراعي، موضحا ان الطائفة الشيعية لا تسعى لأن تكون الطائفة القائدة، «بل نحن مع التضامن والتعايش والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين»، لافتا إلى انه بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب لم يدخل أحد من المقاومة إلى جزّين ولم يرفع علماً لحزب الله أو حركة «امل» في هذه المدينة، ولم يمس أحد من المقاومة أي شخص تعامل مع العميل انطوان لحد في جنوب لبنان بعد التحرير، ولم تحصل أية محاولة لتغيير ديموغرافي لأننا لا نفكر في ذلك. وأكّد ان الشيخ زعيتر هو مرشّح حزب الله وحركة «امل» الوحيد في الدائرة، وليس هناك شيء فوق الطاولة أو تحتها، لا في جبيل ولا في أي دائرة. وتردد ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان استدعاء حبيش للتحقيق معه في هذه المسألة، على خلفية اتخاذه خطوة من شأنها إثارة النعرات الطائفية، نظرا لما استتبعها من ردود فعل كادت تخرج عن السيطرة. وأشار جوان حبيش إلى ان «بعض المرشحين المفلسين جيروا هذا الموضوع، وخلقوا منه قصة، ومفتاح كسروان هو لأهالي كسروان».

لا صوت يعلو على الانتخاب

في وقائع يوم أمس، من الآن وحتى موعد الاستحقاق الانتخابي، لا يبدو ان أي صوت سيتقدم على صوت المعارك الانتخابية المحتدمة في كل دائرة من الدوائر الـ15، مع كل حدتها وضراوتها وحملات الشحن الطائفي والتحريض المذهبي والسياسي، والتدخلات، على نحو لم يألفه لبنان منذ تاريخه الاستقلالي، والى حدّ بات اللبنانيون يمسكون قلوبهم بأيديهم في انتظار اليوم الموعود، عسى ان يمر بخير وسلام. وفيما قارب الرئيس نبيه برّي هذا المنحى غير المألوف في الخطاب السياسي، داعيا إلى تقديم خطاب انتخابي هادئ وعاقل يطمئن الناخب وليس العكس»، معتبرا انه من الجريمة بحق لبنان واللبنانيين الوصول إلى السادس من أيّار وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي، وان «لا قيمة لأي مقعد نيابي بالزائد أو بالناقص لهذا الطرف أو ذاك إذا ما خسر اللبنانيون نعمة وحدتهم لمصلحة نقمة ولعنة التشرذم». ذكرت معلومات ان النائب جنبلاط اتصل أمس بالوزير طلال أرسلان على خلفية الاشكال المسلح الذي حصل بين مناصري الطرفين في الشويفات أمس الأوّل، في حين قرّر الحزب الاشتراكي عدم تنظيم أي مواكب سيّارة، وعدم المشاركة في أي تحركات غير مدروسة، والالتزام فقط بالمشاركة في الندوات واللقاءات، وبالحملات التي تنظمها اللجان الانتخابية. اما الرئيس سعد الحريري، فإن انشغاله بالانتخابات باعتبارها أولوية سياسية لديه، هو الذي فرض عليه اختصار زيارته إلى بروكسل لتمثيل لبنان في مؤتمر دعم النازحين السوريين على يوم واحد، حيث سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية اليوم لإلقاء كلمة امام المؤتمر الذي سيفتح أعماله غدا ثم يعود إلى بيروت تاركا متابعة أعمال المؤتمر للوفد الوزاري الذي سبقه أمس ويضم الوزراء: مروان حمادة، بيار بوعاصي ومعين المرعبي. وقالت معلومات ان لبنان اعد مشروع بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي، نشرته «اللواء» في حينه، إلى زيادة المساهمات الدولية نظرا لتضخم الاحتياجات وزيادة الضغط على المنشآت التربوية والصحية والاجتماعية، بمشاركة عدد من هيئات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية ووزراء من الأردن وتركيا إلى جانب لبنان. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيتوجه إلى طرابلس والشمال في إطار زيارته الانتخابية، لإستنهاض القاعدة الشعبية هناك . من جهة ثانية، توقعت مصادر وزارية لـ «اللواء»، عقد جلسة لمجلس الوزراء وان كانت رجحت ان تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، من دون ان توضح عمّا إذا كان ملف الكهرباء سيكون حاضرا». وقالت المصادر الوزارية ان هناك فرضية كبيرة ان يحضر الملف الانتخابي في جلسات الحكومة قبل موعد الاستحقاق في السادس من أيّار، وربما تتزامن مع اقتراع المغتربين الذي سيجري يومي الجمعة في 27 نيسان في 6 دول عربية والاحد لدول الانتشار. ولفتت إلى ان الرئيس عون سيتحدث على الارجح عن اقتراع المغتربين في الجلسة إذا عقدت الخميس في بعبدا، على ان تكون له كلمة عشية الانتخابات الشاملة عن هذا الاستحقاق الديمقراطي بعد غياب تسع سنوات، وأهميته لابراز صورة لبنان الحضارية، وعن أهمية تقبل النتائج مهما كانت بالنسبة لأحجام القوى السياسية التي تسعى لأن تكون لها كتل نيابية كبيرة ووازنة. إلى ذلك، علمت «اللواء» ان السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه الذي زار قصر بعبدا، أمس، ركز في اجتماعه مع الرئيس عون على مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس، والاصلاحات المطلوبة منه، والآلية التي ستتبع لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه، موضحاً ان المؤتمر حقق نجاحاً، ومنوهاً بتصميم الدولة اللبنانية على اجراء إصلاحات تواكب مرحلة ما بعدّ «سيدر». ولم يخل اللقاء من بحث في التطورات الإقليمية. ولفت فوشيه الى ان الضربة العسكرية الأخيرة على سوريا، التي شاركت فيها فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كانت محددة، وأعلمه ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ينوي القيام بزيارة إلى لبنان، بعد الانتخابات النيابية، للاطلاع على الأوضاع فيه، لكنه لم يُشر أن إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان لم تعد بواردة، لا بل أشار الى ان موعدها لم يُحدّد، وسط ترجيح أن تكون ضمن جولة إلى دول أخرى في المنطقة. يُشار إلى ان قانون موازنة العامة 2018 صدر أمس في ملحق للجريدة الرسمية، وحمل الرقم 79، وبالتالي أصبح نافذاً، بما في ذلك المادة 49 التي تجيز إعطاء إقامة لكل أجنبي يمتلك عقاراً بحدود 200 ألف دولار خارج العاصمة. علماً ان الرئيس عون في صدد إرسال رسالة إلى المجلس النيابي، في الوقت المناسب، لإعادة النظر بالمادة المذكورة، في حال تسنى للمجلس عقد جلسة لهيئته العامة قبل انتهاء ولايته في 20 أيار المقبل، والا سيكون هذا الأمر من مهمات المجلس الجديد.

لبنان في قلْب «العاصفة الانتخابية» وأول الغيث «جُمعة المغتربين» وتَزايُد وتيرة التوترات والاحتكاكات في الشارع

الراي....بيروت - من ليندا عازار ... قبل 13 يوماً من موعد فتْح صناديق الاقتراع، صار لبنان في قلب «عاصفةِ» الانتخابات النيابية التي «تضْربه» من أقصاه إلى أقصاه والتي هبّتْ معها في «الأمتار الأخيرة» قبل 6 مايو «رياحٌ ساخنة» محمّلة بكل «غبار» الصراع «المستدام» في البلاد منذ 2005 كما «الحروب الصغيرة» ذات الصلة بمقتضيات «شدّ عصَب» الناخبين، وأيضاً معارك ما بعد الاستحقاق الكبير والتي تتقاطع جميعها عند ترسيم التوازنات الداخلية بامتداداتها الإقليمية في لحظةٍ مفصلية في أزمات المنطقة ومساراتها. وفيما تنطلق الانتخابات في «جولتها الأولى» مع اقتراع المغتربين على دفعتيْن، يوميْ الجمعة المقبل في 6 دول عربية بينها الكويت (1878 ناخباً) ثم الأحد في الدول الأجنبية الـ 34 الأخرى وسط رصْدٍ لنسبة الاقتراع التي ستُسجَّل بين الـ 82.900 لبناني الذين تَسجّلوا للتصويت بأماكن وجودهم في الخارج، فإن المناخ الداخلي في الفترة الفاصلة عما يوصف بـ «الأحد الكبير» في 6 مايو بدأت تشهد مساريْن متوازييْن:

* الأول يحكمه تَصاعُد محموم في عمليات التحفيز على شكل «حرب منابر» وجولاتٍ ماراثونية بهدف استنهاض القواعد وتشكيل «البلوكات الانتخابية» التي تُعتبر «القاطرة» الشعبية للوائح التي تسمح بتأمين الحواصل التي تحدد عدد الفائزين منها وفق القانون النسبي. ولا تخلو «طقوس التحشيد» الانتخابي من إشكالاتٍ على الأرض وبعضها مسلّح كما حصل مساء الأحد بين أنصار النائب وليد جنبلاط والوزير طلال ارسلان في الشويفات بسبب مواكب سيّارة واستفزازات، إضافة الى توتّر شهدتْه إحدى بلدات عكار بين مؤيدين لتيار «المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري وآخرين للوزير السابق أشرف ريفي تخلله تراشُق بالحجارة. وفي موازاة إشكالات «فائض الاستقطاب»، شكّل هجوم نحو 40 شاباً من «حزب الله» على المرشّح الى الانتخابات الصحافي علي الأمين في بلدته شقرا (الجنوب) أول من أمس مؤشراً خطيراً على المنزلق الذي يمكن أن يتجه إليه استحقاق 6 مايو ما لم تتولَّ السلطة ضبْط مثل هذا «الانفلات»، ولا سيما أن الاعتداء على المرشّح عن المقعد الشيعي في بنت جبيل (في دائرة بنت جبيل - النبطية - مرجعيون - حاصبيا) اعتُبر «رسالة» الى كل مناهضي الحزب من البيئة الشيعية الذين يخوضون المنافسة بوجه لوائحه في عدد من الدوائر. علماً أن الأمين تلقى سلسلة اتصالات تضامُن واستنكار أبرزها من الحريري الذي أكد «أنّ الجهات الامنية ستعمل على كشف الفاعلين وتطبيق القانون بأسرع وقت وضمان حرية المرشحين».

* أما المسار الثاني الذي يَرْتسم في الطريق إلى 6 مايو فيتمثّل في حرص الحلفاء على لوائح واحدة على تبديد كل صورة سلبية عن العلاقة بينهم وذلك تفادياً لتداعياتٍ كبرى يوم الانتخاب يمكن أن تنسف الحسابات وتقدّم «هدايا مجانية» للخصوم. وهذا ما يفسّر بدء معالجة «النفور» بين الحريري وجنبلاط بعد تراكمات خلافية ذات صلة بتركيب اللوائح في بعض الدوائر و«زكزكات» رافقتْ بعض جولات زعيم «المستقبل» في حاصبيا (الجنوب) وإقليم الخروب (الشوف)، وذلك تداركاً لأي ارتدادات على اللوائح المشتركة في دوائر الشوف - ‏عاليه، البقاع الغربي - راشيا وبيروت الثانية. وفي هذا السياق جاء اللقاء الذي جمع الحريري والنائب وائل أبو فاعور (من كتلة جنبلاط) خلال زيارة رئيس الحكومة للبقاع يوميْ السبت والأحد والذي وُصف بأنه لقاء «كسْر الجليد» تمهيداً لمعالجة أعمق قريباً باجتماع بين الحريري وجنبلاط. وفي موازاة ذلك، وبينما كان رئيس «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وزير الخارجية جبران باسيل يعلن ان «الانتخابات سيكون لها نتيجة واحدة وهي الشرعية الشعبية لرئيس الجمهورية»، لم تنتهِ تفاعلات قيام رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح جوان حبيش بتقديم مفتاح «عاصمة الموارنة» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عبر مرشح الحزب عن المقعد الشيعي في جبيل الشيخ حسين زعيتر. ورغم اضطرار حبيش تحت وطأة الاعتراضات من خصوم «حزب الله» و«الإحراجات» لحلفاء الحزب ولا سيما «التيار الحر» (حبيش قريب من صهر عون العميد شامل روكز الذي يترأس لائحة التيار في كسروان - جبيل) لإصدار بيان توضيحي، فإن هذا الأمر تَرَك علامات استفهام حول تداعياته على العلاقات داخل هذه اللائحة في ضوء دفاع روكز عن حبيش مقابل انتقاده من المرشّح فيها نعمة أفرام، وسط رصْدٍ إذا كان رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح سيتولى رفْد اللائحة التي تَرشّح عليها زعيتر (مع الوزير السابق جان لوي قرداحي وفاعليات من كسروان وجبيل) بأصواتٍ بما يضمن وصول زعيتر إلى البرلمان. وفيما لفتت أمس «وكالة الأنباء المركزية» الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان استدعاء حبيش للاستماع إليه في قضية تسليمه مفتاح كسروان إلى زعيتر، موضحة ان الاستدعاء «يأتي على خلفية اتخاذ حبيش خطوة من شأنها ان تثير النعرات الطائفية وتؤدي الى فتنة»، فقد أطلّ السيد نصر الله عصراً على دائرة كسروان - جبيل وتحديداً في مهرجان أقيم في الضاحية الجنوبية متحدثاً عن هذه القضية وعن العلاقة الاستراتيجية والمتينة مع «التيار الحر» رغم الافتراق الانتخابي في هذه الدائرة وعن العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين.

المملوك يضع شرطاً مستحيلاً للمثول أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

الراي...بيروت - ا ف ب - رفض رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء. ومملوك متهم منذ العام 2013 في قضية «محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية». وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية وتبيّن أنه مخبر للأجهزة الأمنية. وفصل القضاء اللبناني بين ملفيْ المتهمين، كون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سورية. وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول. وقال مصدر مطلع أمس إنه «تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الاثنين (أمس) أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولاً، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها». وأجلت المحكمة الجلسة إلى 29 أكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها. وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة، وفق طلب مملوك، «لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان». وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الاعدام بحقهما. واعترف سماحة حين تم توقيفه في أغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان. ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الاوروبية المفروضة على اركان النظام ومتعاونين معه.

بري: النيابة على أنقاض الوحدة.... جريمة الحريري:السلاح مرتبط باستراتيجيا الدفاع

بيروت - «الحياة» .. أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «المطلوب من كل القوى التي تخوض غمار اﻻنتخابات النيابية تقديم خطاب سياسي انتخابي هادئ وعاقل يطمئن الناخب وليس العكس»، ﻻفتاً إلى أن «من الجريمة في حق لبنان واللبنانيين الوصول إلى يوم السادس من أيار(مايو) وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي». وشدد أمام وفود شعبية أمت دارته في المصيلح ان «ﻻ قيمة ﻷي مقعد نيابي بالزائد او بالناقص لهذا الطرف او ذاك اذا ما خسر اللبنانيون نعمة وحدتهم لمصلحة نقمة ولعنة التشرذم». ولفت الى ان «اﻻنتخابات هي استحقاق وطني بامتياز يجب ان تقارب وتنجز بوسائل وطنية وليس باستهدف المحرمات الوطنية وإسقاطها على مذبح أهواء البعض وشهواتهم». بدوره، دعا زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى «التصويت بكثافة في 6 أيار (مايو) ، لقطع الطريق على كل المخططات التي تستهدف بيروت ووجودنا السياسي. نحن مستهدفون والهجمة علينا في كل مكان». وتطرق خلال زيارته أمس مقر جمعية الإرشاد والإصلاح في بيروت إلى المطالبة بإنجاز قانون العفو عن المعتقلين الاسلاميين فقال: «نحن نعمل على إنجاز القانون، وهو يحتاج الى توافق سياسي على ان يشمل الذين يستحقون بالفعل هذا العفو. لسوء الحظ نلاحظ أن من حرّض هؤلاء الشباب وغرر بهم يحاول الآن المتاجرة بهذه القضية ووضع الملامة على رئيس الحكومة وهذا لن نسمح به». وأضاف: «هناك من يحاول ايضا ضم تجار المخدرات إلى هذا القانون، ونحن لن نسمح بذلك لان أخطار وأضرار المخدرات تهدد الأجيال الطالعة ولا تقف عند حدود». وإذ أكد الحريري أن «مسألة توزيع الوظائف في الفئة الأولى تأخذ في الاعتبار حقوق الطوائف كافة، ونحن لسنا في وارد التنازل عن اي وظيفة كانت وهذا ما نقوم به»، اعتبر أن «الشكوى من فقدان الوظائف وفرص العمل مرده إلى تعثر الوضع الاقتصادي في البلد جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي كان سائدا في السنوات السابقة، والحل لمشكلة البطالة يتمثل بتحقيق النهوض الاقتصادي في البلد وهذا ما عملنا ونعمل له خصوصا من خلال مؤتمر»سيدر». وأشار إلى أنه «كلما قويت الدولة ومؤسساتها الامنية، تعود هيبة الدولة وفاعليتها، وكل ما نقوم به حالياً من تقوية الجيش والقوى الأمنية وتزويدها بالعتاد اللازم سيؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف». وعن موضوع سلاح «حزب الله» قال: «إن البحث في هذا الموضوع مرتبط بمسألة الاستراتيجية الدفاعية».

شمص: لانقبل فحص دم

وقال رئيس لائحة «الكرامة والإنماء» في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) التي تنافس اللائحة المدعومة من «الثنائي الشيعي» النائب السابق يحي شمص عن أسباب عدم تحالفه مع الحزب، إنه لم يكن ينوي الترشح على رغم أنه حصل على 40 ألف صوت في دورة 2005 لكنه قرر ذلك لأن القانون الجديد يتيح فرصة، وبسبب الإهمال الذي تعاني منه المنطقة، ولأنه جرى إنزال أحد المرشحين من خارج المنطقة عليها هو اللواء جميل السيد. وأوضح أن لا خلاف مع المقاومة فأجدادنا وآباؤنا قاوموا المحتل وأولادنا قاوموا العدو الإسرائيلي والتكفيريين ولا نقبل فحص دم بذلك. ووصف تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» بأنه الثنائي الجنوبي، منتقداً تخصيص المشاريع والخيرات للجنوب والتعيينات في الدولة له وإهمال البقاع خزان المقاومة. وأكد أن ترشحه وأفراد اللائحة هو «عصا في وجه التصرف اللاإنمائي، وهم يعتبرون أنه لا يجوز أن يكون هناك صوت غير صوتهم بينما نحن في نظام ديموقراطي».

الأمين يدّعي على «حزب الله»

بيروت - «الحياة» .. تقدّم الصحافي والكاتب السياسي، المرشّح على لائحة «شبعنا حكي» غير المكتملة عن دائرة الجنوب الثالثة علي الأمين الذي تعرّض أول من أمس للإعتداء من محازبي ومناصري «حزب الله» في بلدته شقرا الجنوبية بدعوى قضائية ضد الحزب. وأوضح الأمين في اتصال مع قناة «المستقبل» أنه «ادعى ضد حزب الله باعتباره الجهة التي حرّكت الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء عليه». وكان الأمين تلقى اتصالات دعم واستنكار أبرزها من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شدد على أن «الجهات الأمنية ستعمل على كشف الفاعلين وتطبيق القانون بأسرع وقت ممكن وعلى ضمان حرية المرشحين». كما اتّصل رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بالأمين مستنكراً ما حصل معه. واعتبر أن «الإعتداء يدل على مدى ضيق الصدر لدى البعض من كل رأي آخر ويكشف زيف الإدعاء القائل أن النظام الديموقراطي يمكن أن يتعايش مع سلاح الميليشيات وفي مقدمها سلاح حزب الله». ودعا «الأجهزة الأمنية إلى التحقيق في هذه الجريمة وإحالة المعتدين إلى القضاء»، مطالباً «حزب الله بتسليم المرتكبين إلى العدالة فوراً». واعتبرت جمعية «إعلاميون ضد العنف» أن «الإعتداء يدل بوضوح على سياسة الأمر الواقع التي يعتمدها الحزب في المناطق التي تخضع لنفوذه، مستقويا بسلاحه». ورأت أن «دور الدولة اللبنانية على المحك في هذه الحادثة، فإما أن تثبت بأنها قادرة على فرض سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية وتوقيف الفاعلين فورا، وإما أن تعتذر عن تنظيم الإنتخابات النيابية». ولفتت إلى أن «الاعتداء هو مفتعل لترهيب كل مرشح شيعي خارج الثنائية الشيعية على قاعدة، أن ما أصاب الأمين قد يصيبه». وقالت إن «الحادثة تدل بأن حزب الله يريد تحقيق الهدف الذي وضعه للإنتخابات، بانتخاب 27 نائباً شيعياً بأي ثمن، وذلك عبر الترهيب والوعيد والتهديد». وفي سياق متصل بأنباء صرف النفوذ في الانتخابات، والصدامات الانتخابية نتيجة احتدام التنافس، أصدر وزير الأشغال يوسف فنيانوس بياناً نبه إلى أن «بعض المرشحين للانتخابات النيابية، وبالأخص في منطقة الشوف، يسعى إلى استغلال البرنامج السنوي للوزارة بتزفيت الطرق وتأهيلها في جميع المناطق، والادعاء أنهم وراء تنفيذ هذه الأشغال». ودعا «المرشحين إلى عدم السعي للاستفادة من برنامج الوزارة وتجيير الجهد إلى أنفسهم». وكانت الضجة أثيرت حول وصول شاحنات من الزفت إلى الشوف، لمصلحة أحد المرشحين المدعومين من «حزب الله». واستنكر المكتب الإعلامي لرئيس «حزب الحوار الوطني» فؤاد مخزومي تعرض أحد مكاتبه الانتخابية في منطقة قصقص لتحطيم زجاج وخلع أبواب. ودعا وزارة الداخلية إلى «حماية الاستحقاق الانتخابي ممن يترصدون له». وكانت رافقت زيارة زعيم «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري إلى البقاع يومي السبت والأحد، أنباء عن حصول إطلاق نار وقذيفة «أر بي جي» عند إقلاع المروحية التي أقلته إلى بيروت، في قرية البزالية. وفيما ذكر أن إطلاق النار جرى نتيجة خلاف عائلي، وزع بيان باسم آل البزال على وسائل التواصل الاجتماعي تبنى إطلاق القذيفة على أنها رسالة إلى الحريري. لكن «جمعية آل البزال الخيرية» نفت صدور بيان باسم العائلة وأكدت أنها «قاومت ودعمت الدولة اللبنانية ولم تخرج عن كنفها وعن القانون». وأوضحت أن خلافاً جرى بين أشخاص في بلدة اللبوة فأطلقت قذيفة وعيارات نارية. وحذرت من «ينشر الأخبار الكاذبة ويستغلها لتشويه صورة العائلة». وأكدت الجمعية أن العائلة والبلدة بعيدون من الخلافات السياسية وتاريخنا العيش المشترك». وأفاد رئيس الجمعية ياسر البزال «الحياة» بأن صدور البيان السابق بات في عهدة التحقيق لمعرفة مصدره.

شياطين السلطة تشتري أصوات النــاس... و«الإشراف» تنعى نفسَها وتشكيك في نزاهة العملية الإنتخابية....

الجمهورية.....أحد عشر يوماً فقط، هي الفترة المتبقّية حتى يوم الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل. وكلّما اقترب الموعد دخلَ هذا الاستحقاق في موضع الشبهة أكثر فأكثر، والفضل هنا يعود إلى النافذين في السلطة الذين لم يعدموا وسيلةً إلّا واستخدموها للقبض على الانتخابات وتفريغِها من أيّ مضمون، ويعود قبل ذلك إلى القانون الانتخابي الأعرج الذي يُعدّ أكبرَ طعنةٍ للحياة الديموقراطية، لمحتواه الذي يفرّق بين اللبنانيين ويضرب التمثيلَ النيابي الصحيح في الصميم، ويُعزّز الخشية على المستقبل في ظلّ قانون غيرِ مسبوق حتى في الدول المتخلّفة. إذا كان القانون الانتخابي، وباعتراف الجميع، قد جاء مشوِّهاً لكلّ الأحلام التي بُنيَت عليه، ومخيّباً للآمال التي علّقها المواطن اللبناني عليه كفرصةٍ تصحيحية لمسار التمثيل الذي كان مصادَراً في زمن المحادل السياسية والطائفية. إلّا أنه، وعلى رغم كلّ ما يعتريه من تشوّهات، يكاد لا يُقاس مع أداء السلطة التي كانت السبّاقة إلى ضرب الاستحقاق قبل أوانه، وقدّمت نموذجاً كريهاً في صرفِ النفوذ وتسخير كلّ إمكانات الدولة في خدمة هذا وذاك من المسؤولين والأطراف السياسية، من دون النظر بعين العدالة والشفافية إلى مصلحة الناس، وفي الإشراف على الارتكابات، بل وإدارة بعضها، التي صار فيها الدفع وشراء الأصوات على المفضوح، ناهيكَ عن الضغوطات المتمادية التي وصَلت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق، وخصوصاً في بيروت والجبل، إلى حدِّ ممارسة الاعتداءات الجسدية. والأنكى من كلّ ذلك، أنّ السلطة تتبرّأ من هذه الممارسات، وتقدّم نفسَها حالةً ملائكية، فيما طريقُها إلى المجلس النيابي، ترسمها ماكيناتُها الانتخابية يديرها شياطينُ مدعومة من المواقع الرسمية والأمنية والسياسية الرفيعة في الدولة، وأجازت لنفسِها الدَوس على القانون والنظام، بممارسات، هي تَعلم أنّها من النوع الذي يُعاقب عليه القانون. ولكن من يحاسب من، إذا كان ربّ البيت بالطبل ضارباً ؟ ومن يحاسب من، في ظلّ هذا الفلتان الذي تقوده السلطة، والذي يفتح للآخرين أبواباً مشرّعة للاقتداء في غياب الحسيب والرقيب؟... في ظلّ هذا الجوّ الكريه من الاستعلاء والاستقواء بالسلطة وصرفِ النفوذ، لا يمكن تكبير الآمال على مجلس نيابي يعكس صحّة التمثيل، بل على مجلسٍ مصادَرٍ سلفاً، وهو الأمر الذي يُخشى منه في ظلّ هذا التمادي، المتزامن مع غياب الجهاز القانوني المحاسِب والمراقب بعين العدل لِما يَجري من موبقات وتشويه، ليس للقانون الانتخابي والانتخابات والحياة السياسية والبرلمانية، بل للصورة اللبنانية بشكل عام.

المجلس الدستوري

في هذا الجوّ، يَبرز السؤال عن المجلس الدستوري ودورِه في الاستحقاق، وسط الحديثِ المتزايد عن فقدانه لصلاحيته وعجزِه عن القيام بالدور المنوط به. فماذا لو صحّ ذلك، وأيّ انتخابات ستجري إذا كان هذا «الضابط الدستوري» مستقيلاً أو مقالاً أو فاقداً لصلاحيته، أو فاقداً لنصابه بخروج خمسة أعضاء منه؟ وإذا كان هناك من يقول بأنّ «المجلس الدستوري استمرار» في حال تعذّر ملء المراكز الشاغرة فيه، فإنّ هناك من يسأل: هل ثمّة مَن يثقُ بالمجلس الدستوري، وهل ثمّة من يَعتبره حيادياً، خصوصاً أنّه موزّع على مربّعات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات النيابية؟.... على أنّ المضحك المبكي في هذا السياق، هو ما آلَ إليه حالُ هيئة الإشراف على الانتخابات، ففي لحظة سياسية معيّنة أدخلت هذه الهيئة البلد في اشتباك سياسي عقيم، وذلك لعدمِ تعيين أعضائها بحسب الموعد المحدّد في القانون الانتخابي، وفي لحظة محاصَصةٍ سياسية تمّ تعيينُ أعضائها من قبَل مرجعيات سياسية كلّها مرشّحة للانتخابات اليوم، وعند إعدادِ القانون الانتخابي، أخذ النقاش حولها في مجلس النواب جدلاً ووقتاً طويلاً، حول مهامّها وصلاحياتها ومخصّصاتها، إلّا أنّها في الزمن الانتخابي الحالي، سارَعت هي قبل أن يسارع أحدٌ آخر، إلى نعيِ نفسِها والقولِ بأنّها لا تملك الصلاحيات التي تُمكّنها من أن تكون الرادع والكابح لكلّ الارتكابات التي تحصل. وما ورَد في المؤتمر الصحافي الذي عقَدته بالأمس، خيرُ اعتراف بأنّها لا تملك الصلاحية الحقيقية، إلّا على الإعلام، فيما ارتكاباتُ السياسيين أو مَن هم في السلطة، فدور الهيئة بالنسبة إلى هذه الارتكابات، أشبَه ما يكون بـ»مراقب عداد» يحصيها ويُسجّلها، لا أكثر ولا أقلّ. وكلّ هذا يطرح السؤال التالي: ما هي الجدوى من تشكيل هذه الهيئة والنصّ عليها في القانون، إذا كان لا حولَ لها ولا قوّة ولا صلاحية، ولا قدرةَ حتى كلاميّة على القول لهذا السياسي، ولهذا المسؤول في السلطة، إنّك ارتكبتَ وإنّكَ تصرفُ النفوذ وإنك ترشو الناخبين وإنك تُسخّر أجهزة الدولة الإدارية والأمنية في خدمة ماكينتك ولائحتك الانتخابية؟.... واللافت للانتباه في الميدان الانتخابي، هو أنه على الرغم من الصخب الذي تفتعله ماكينات السلطة واللوائح المحسوبة على النافذين فيها، تبدو الصورة مربِكةً في هذا الجانب، خصوصاً وأنّ الاستطلاعات التي تتوالى في هذه الفترة، لا تُظهر حماسةً جدّية لدى الناخبين، بخلاف كثافة الاقتراع التي تريدها السلطة في يوم الانتخاب، ومن شأن ذلك أن يضربَ كلَّ الحسابات التي بنتها هذه السلطة ولوائح المحسوبين عليها، على هذه الكثافة. يضاف إلى ذلك، ما يؤكّده بعض الخبراء في الشأن الانتخابي، من أنّ ارتكابات أهلِ السلطة والخطاب المستخدم من قبَلها، بدأ يأتي بنتائج عكسية، تجعل المواطنَ يَنفر منها ولا يتفاعل إيجاباً معها، إلّا الفئة الحزبية الملتزمة، فيما الشريحة الأكبر من المواطنين، ونتيجةً لِما تراه من مشاهد غير مألوفة في المشهد اللبناني، تجمع التناقضات وتفرّق التحالفات وتقدّم المالَ على المبادئ والشعارات، ونتيجة ما تسمعه من خطاب سياسي عنصري تحريضي طائفي ومذهبي، بدأت تُجاهر علناً بأنّها ستغنّي موّالها هي في السادس من أيار. ويتّفق الخبراء مع ما يتسرّب من أجواء الماكينات على أنّ هذا المناخ الشعبي قد يؤدّي إلى مفاجآت سلبية وغيرِ محسوبة لفريق السلطة، ومِن هنا يتبدّى إرباكٌ واضح في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة الإسلامية والمسيحية. لذلك، جاءت الحركة المتزايدة لبعض الزعامات السياسية والحزبية، والإطلالات الجماهيرية المتتالية لدحرجةِ سيولٍ مِن الوعود والأكاذيب، لعلّ أكثرَها استفزازاً للناس، هو الهجوم على القانون الانتخابي الحالي، الذي صَنعته هي، ووضَعت موادَه هي، وأسّست لكلّ هذا الإرباك في البلد. هذا مع العِلم، أنّ البلد اعتاد على هذا النوع من الأكاذيب، التي لطالما استُخدمت مع كلّ محطة انتخابية منذ العام 1992 وحتى اليوم، إذ إنّ الجامع المشترَك بين صانعي القوانين الانتخابية هو القول: «دعونا نُنهِ الانتخابات الحالية، وبعد الانتخابات سنشرع فوراً إلى طرح القانون الانتخابي على الطاولة وتوليد قانون انتخابي يُعبّر بصدق عن إرادة اللبنانيين، ويؤكّد صحّة التمثيل وسلامتَه وعدالته.

هيئة الإشراف

وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات قد اعتبَرت أنّ بعض الأسباب التي ذكرَتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها، ولكنّ الهيئة تحاول التغلّبَ على الصعاب، ولا عراقيلَ جدّية اليوم تعترض سيرَها. وأكّدت أنّها لا تحتاج لشهادةٍ من أحد، وليس لديها سلطة وصاية أبداً، ووزيرُ الداخلية نهاد المشنوق لم يزُرها. واعتبَرت أن لا شيء في القانون يَمنع أن يكون الوزير مرشّحاً للانتخابات، والهيئةُ واعية لكلّ ما يَحدث على الأرض وهي توثّق ذلك في حال طالبها المجلس الدستوري، ولفتت إلى أن ليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة المرشّحين السياسيين. في الموازاة، أكّدت العضو المستقيل من هيئة الإشراف سيلفانا اللقيس أن لا عودة عن استقالتها وأنّ الأسباب التي دعَتها إلى الإقدام على هذه الخطوة ما زالت قائمة.

برّي

وطالبَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي القوى التي تخوض غمارَ اﻻنتخابات بـ»تقديم خطابٍ سياسي انتخابي هادئ وعاقِل يُطَمئن الناخب، وليس العكس». وقال: «مِن الجريمة بمكان بحقّ لبنان واللبنانيين الوصول إلى يوم السادس من أيار وإلى مجلس نيابي جديد على أنقاض الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسِلم الأهلي».

السيّد والطوافة

وفي مطلبٍ مثير، طلبَ المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة اللواء جميل السيّد من وزير الدفاع يعقوب الصرّاف بوصفِه المسؤول السياسي عن الجيش اللبناني وضعَ طوّافةٍ عسكرية بتصرّفِه لنقلِه 3 مرّات بين بيروت والدائرة الانتخابية المرشّح فيها احتراماً لمبدأ حيادية الدولة في الحملات الانتخابية والمساواة بين المرشّحين، على أن يتمّ التنسيق بين الجهة المختصة في قيادة الجيش وبينه في ما خصَّ تواقيتَ وتواريخ الانتقالات، «وذلك بعدما وضَعت وزارة الدفاع-قيادة الجيش طوّافة عسكرية بتصرّف المرشّح للانتخابات الرئيس سعد الحريري 3 مرّات في سياق حملته الانتخابية».