مصر وإفريقيا....تحديات خطيرة تواجه السيسي في ولايته الرئاسية الثانية ...مصر وروسيا لإنهاء استعدادات بناء محطة الضبعة النووية..السراج يتعهد ملاحقة ميليشيات قصفت مطار طرابلس...هيئة الانتخابات التونسية تحدد شروط مشاركة العسكريين..أزمة نقدية في السودان... وقضية الرواتب تتخطى الدبلوماسيين..أخنوش: ندعم 823 مشروعا فلاحياً يستفيد منه 825 ألف شاب.....إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء....

الثلاثاء 24 نيسان 2018 - 4:43 ص

1882

عربية

تحديات خطيرة تواجه السيسي في ولايته الرئاسية الثانية أهمها الملف الاقتصادي وأزمة سد النهضة....

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة... ما بين محيط مرتبك في سوريا وليبيا واليمن، وأزمة سد النهضة مع أثيوبيا، وارتفاع الغلاء، فضلًا عن قلق داخلي من تبعات الخطوات الجديدة في مسار "الإصلاح الاقتصادي"، يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية تحديات إقليمية وداخلية عدة، ومطالب بمواجهتها خلال السنوات الأربع المقبلة.

إيلاف من القاهرة: أكد خبراء ومحللون أن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المقرر أن تبدأ في الثلاثين من يونيو المقبل، سوف تكون أكثر صعوبة من الولاية الأولى من حكم البلاد. ويواجه السيسي تحديات إقليمية وداخلية عدة، ومطالب بمواجهتها خلال السنوات الأربع المقبلة.

الأولوية للاقتصاد

ويرى الخبراء أن الوضع المرتبك في ليبيا وسوريا واليمن وأزمة سد النهضة مع أثيوبيا والسودان تمثل تحديًا خارجيًا صعبًا أمام الرئيس. في الوقت نفسه، فإن التحدي الاقتصادي هو الأكبر للرئيس المصري في الفترة المقبلة، وذلك ضمن التحديات الداخلية التي يواجهها، وإلى جانبه الملف الأمني، خصوصًا في شبه جزيرة سيناء، التي فيها أكثر البؤر الإرهابية اشتعالًا، مما يفسر استمرار العمليات العسكرية في نطاقها طوال الولاية الأولى من حكم السيسي، كما يواجه أزمات أخرى متمثلة في توفير الدعم للتعليم والصحة، والعمل على إعادة التدفقات السياحية. يعتبر ملف الأوضاع الخارجية في المنطقة العربية من أصعب الملفات التي تواجه الرئيس المصري في ولايته الجديدة، لاسيما في ظل توتر الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى الأزمة الأخطر، وهي أزمة سد النهضة مع أثيوبيا. ووفقًا لتصريحات مساعد وزير الخارجية السابق السفير صلاح فهمي، فإن السياسة الخارجية لمصر تواجه تحديات صعبة خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل حالة الارتباك الموجودة في القضية السورية وليبيا.

حماية الحدود مع ليبيا

أضاف لـ"إيلاف" أن مصر مطالبة بالثبات على موقفها في دعم القضية السورية، والمطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي يوقف نزيف الدماء الذي يتعرّض له الشعب السوري، كما ترفض مصر التدخل الغربي الأميركي في القضية السورية، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته في القمة العربية التي انعقدت في السعودية أخيرًا. وأشار إلى أن الوضع في ليبيا يعتبر التحدي الأكبر الأمني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل توتر الأوضاع الأمنية هناك، وهجرة معظم "دواعش" سوريا نحو الأراضي الليبية، فمصر تسعى إلى تأمين الحدود الغربية. ولفت إلى أن أزمة حوض النيل، وتعثر مفاوضات سد النهضة، يعتبران تحديين كبيرين كذلك للرئيس أمام شعبه خلال الأشهر المقبلة، وسط تضاؤل فرصة التوصل إلى حل سياسي لأزمة سد النهضة، فالرئيس مطالب بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، والبالغة 55 مليار متر مكعب، خاصة أن الشعب لن يتغاضى عن حقوقه في مياه نهر النيل، ولن يسامح الرئيس على ذلك.

دحر إرهاب سيناء

الحفاظ على الاستقرار الأمني، والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، واحد من التحديات الكبرى التي تواجه السيسي داخليًا. وقال الخبير العسكري، اللواء علي حفظي، إن استمرار حالة الاستقرار الأمني في البلاد مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو، يعتبر من الملفات المهمة التي يسعى السيسي إلى تحقيق المزيد من النجاحات فيها، وفي الوقت نفسه يعطي الرئيس اهتمامًا خاصًا للقضاء على ملف الإرهاب في سيناء بشكل شبه نهائي مع بداية الولاية الثانية من حكمه للبلاد، ويأمل الرئيس في نجاح العملية العسكرية الشاملة في سيناء في القضاء على الجماعات الإرهابية بشكل كامل، والنتائج تشير إلى نحو ذلك". وقال حفظي لـ"إيلاف" إن التحرّكات العسكرية المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية استطاعت أن تُوقف الإمدادات غير المسبوقة للعناصر الإرهابية المسلحة، مما كان سببًا مباشرًا في تحقيق ضربات قوية للجماعات المسلحة على أرض سيناء، والحدّ بشكل شبه كامل من حدوث عمليات إرهابية في الداخل.

معضلة رفع الأسعار

أضاف أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه الرئيس لا يقل نهائيًا عن مواجهة الإرهاب، وهو بناء تمركزات جديدة في سيناء للتمهيد إلى خطة التنمية، خصوصًا بعد حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس، بغرض تحفيز الاستثمار في شمال سيناء، في ظل ما أعلنه السيسي بأن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه. غير أن الملف الاقتصادي هو ما يشغل المصريين أكثر، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار، وانتشار البطالة. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل يوسف، إن التحدي الوحيد الذي يشغل بال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الثانية، هو عملية الإصلاح الاقتصادي، والحدّ من غلاء المعيشة، وعودة التدفقات السياحية، وعلاج تدهور منظومة التعليم والصحة، وهي الملفات المهمة التي تشغل اهتمام المواطن، وخاصة محدودي الدخل. وأوضح لـ"إيلاف"، أن الدولة مطالبة بالبحث عن حلول اقتصادية لمواجهة غلاء المعيشة الذي يعاني منه المواطن منذ وصول الرئيس إلى حكم البلاد في يونيو 2014، وتفاقمت عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري عام 2016، ما دون ذلك سوف يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمات كبيرة مع المواطن، خاصة وأنه لن يتحمل المزيد من رفع الأسعار التي تتجه الدولة إلى تنفيذها بدءًا من شهر يوليو المقبل.

إصلاح التعليم والصحة

ولفت إلى أن الحكومة تتجه نحو رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40%، خلال العام المالي الجديد، وتطال هذه الزيادة السولار وبنزين 80، ومن المتوقع أن تصل نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء ما بين 30 إلى 45% خلال العام المالي الجديد. أضاف أن البحث عن حلول سريعة لمواجهة تدهور منظومة التعليم والصحة، يمثل تحديًا شديد الأهمية لدى الشعب والرئيس، فمن غير المقبول عدم تحقيق تقدم كبير في تلك الملفات خلال الولاية الثانية للرئيس السيسي، خاصة وأنه اعترف من قبل بسوء التعليم والصحة، والحاجة الشديدة إلى تدخل الدولة للتطوير.

رئيس البرلمان المصري ينتقد تسييس «يونيسكو»

القاهرة – «الحياة» ... طالب رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» بـ «النأي عن الخوض في الأمور السياسية والتركيز على عملها في مجالات التربية والعلوم والثقافة». وقال عبدالعال، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، إن توجه «يونيسكو» إلى منح جائزة لمصري متهم في جرائم جنائية «تدعمه دول عدة مارقة وداعمة للإرهاب، إضافة إلى عدد من المنظمات المشبوهة». وأعلنت «يونيسكو» أمس منح جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018 إلى المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ «شوكان»، غداة انتقاد وزارة الخارجية المصرية المنظمة الدولية لهذا السبب. وقالت «يونيسكو» إن «لجنة تحكيم عالمية مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين، اختارت أبو زيد لنيل الجائزة». وسيجري تسليمها له في 2 أيار (مايو) المقبل في حفل يُقام في غانا لمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة». وكانت وزارة الخارجية المصرية أسفت لـ «تورط يونيسكو في منح جائزة لمتهم بجرائم القتل العمد والتخريب». واعتبرت أن «منظمات غير حكومية مرتبطة بدولة قطر، دفعت في اتجاه منح شوكان تلك الجائزة». وقال رئيس البرلمان المصري إن «يونيسكو» «لا يجب أن تكون لها علاقة من قريب أو بعيد بأي أمور ذات طابع سياسي»، مشدداً على أن «هذا التوجه لن يقبله مجلس النواب المصري، خصوصاً أن مصر إحدى الدول المؤسسة في المنظمة». وأنشئت جائزة «يونيسكو» العالمية لحرية الصحافة في 1997، وتمنح لشخص أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة متميزة في الدفاع عن حرية الصحافة، وتبلغ قيمتها 25 ألف دولار. وتختار لجنة تحكيم مستقلة تتألف من 14 عضواً يعينهم المدير العام لـ»يونيسكو» الفائز بها. وشوكان مصور صحافي تم توقيفه في آب (أغسطس) 2013 خلال فض اعتصام جماعة «الإخوان المسلمين»، في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة». واهتمت مؤسسات حقوقية عدة بالدفاع عنه بعدما وجهت النيابة العامة إليه تهم «القتل العمد والانضمام إلى جماعة أسست بخلاف القانون»، ضمن قضية «فض اعتصام رابعة» والمتهم فيها 739 متهماً من بينهم مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة. وتواصل محكمة جنايات القاهرة غداً جلسات محاكمة شوكان ومتهمين في القضية.

مصر وروسيا لإنهاء استعدادات بناء محطة الضبعة النووية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أمس، إن «وفداً روسياً من شركة أتوم ستروي إكسبورت، المتعهد الرئيسي ببناء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة غرب مصر، سيصل إلى القاهرة قريباً، لإنهاء استعدادات البدء في الإنشاءات». وتسعى مصر للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية. وأطلقت بالتعاون مع روسيا مشروع محطة الطاقة النووية (الضبعة)، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في القاهرة، بحضور الرئيسين؛ الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع الوثائق التي تؤكد دخول العقود المرتبطة بهذا المشروع حيز التنفيذ والبدء في تنفيذها. وحددت روسيا عام 2020 لبدء البناء في المشروع. وقال حمزة في تصريح أمس، إن «الزيارة كان مقرراً لها ما بين 23 و28 أبريل (نيسان)، ولكنها تأجلت لأسباب فنية»، مشيراً إلى أن «وفداً من كبرى وسائل الإعلام المصرية سيزور روسيا للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنشاء». من جهته، أكد مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة أن وفد الشركة الروسية سيجتمع عند وصوله إلى مصر، على الفور، مع مسؤولي وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية ليلتقي مسؤوليها برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس الهيئة، لعقد أول اتفاق بشأن بدء خطوات إنشاءات الدعم اللوجيستي لمحطة الضبعة. ولفت المصدر، الذي تحدث لـ«سبوتنيك» الروسية، متحفظاً على ذكر اسمه، إلى أن الزيارة تأتي بعد سلسلة من المفاوضات، حيث تم طرح عدد كبير من المقترحات بشأن منشآت الدعم اللوجيستي لخدمة محطة الضبعة النووية، التي انتهت بالموافقة على أحدها، ما دعا مسؤولي الهيئة والشركة الروسية للاتفاق على الاجتماع لبدء أولى الخطوات التنسيقية. وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة النووية على وشك الانتهاء من مراجعة البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية، لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع، خصوصاً بعد الاتفاق على بدء إنشاءات المخطط العام للمشروع من طرق ومرافق بداية من أبريل الحالي.

مقتل 11 مهاجرا وانقاذ 263 قبالة السواحل الليبية

الحياة..طرابلس - أ ف ب ... قضى 11 مهاجرا في البحر وتم انقاذ 263 أمس (الاحد)، في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا، وفق ما اعلنت البحرية الليبية. وأعلن الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان انه في العملية الاولى تمكنت دورية لحرس السواحل من «إنقاذ 83 مهاجراً غير شرعي وانتشال 11 جثة» قبالة سواحل صبراتة. واوضح البيان أن عملية الانقاذ الاولى تمت على بعد «خمسة اميال شمال شرق صبراتة. وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الى نقطة مصفاة الزاوية». وقال العنصر في خفر السواحل لمدينة الزاوية محمد ارحومة، ان «المهاجرين الـ 11 غرقوا بعدما انقلب زورقهم»، الا ان الناجين انتشلوا جثثهم ورفعوها على القارب. وأشارت البحرية الليبية الى انهم من جنسيات أفريقية، وتم تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد «تقديم المساعدة الإنسانية والطبية». وتابع قاسم ان «خفر السواحل انقذوا في العملية الثانية 180 مهاجرا قبالة زليتن، كانوا على متن قاربين مطاطيين، وتم نقلهم الى طرابلس»، وأشار بيان البحرية الليبية إلى أنهم من جنسيات مختلفة. وقضى العام الماضي ثلاثة آلاف و 116 شخصاً اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

السراج يتعهد ملاحقة ميليشيات قصفت مطار طرابلس

احتواء اشتباكات في بنغازي ومقتل 11 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تعهد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس بملاحقة المسؤولين عن استهداف مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، بعدما كسر حاجز الصمت الذي التزمه إزاء ما وصفه بالاعتداء بقذائف عشوائية استهدفت الطائرات وأدت إلى «تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة». وقال محمد السلاك، المتحدث باسم السراج، في مؤتمر صحافي أمس إن رئيس حكومة الوفاق يحمّل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال «المسؤولية كاملة» و«ستُلاحق جنائياً على المستوى الوطني والدولي»، لافتاً إلى أن «الإجراءات بدأت فعلياً وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام، وستتعامل (اللجنة) مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة كافة». واستهدف مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى «كتيبة البقرة» المنسوبة إلى قائدها بشير البقرة (المحسوب على مفتي ليبيا المقال من منصبه الصادق الغرياني)، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس قبل يومين، بقذائف الهاون، ما تسبب في إصابة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من نوع إيرباص (A380). ويتعرض مطار معيتيقة إلى استهداف بين الحين والآخر من قبل ميليشيات مسلحة تحاول إطلاق سراح سجناء محتجزين داخل سجن بقاعدة مجاورة للمطار. وتدير السجن قوة الردع الخاصة بوزارة الداخلية المعنية بمكافحة الإرهاب. وكان السراج أعلن العام الماضي حل «كتيبة البقرة» وطالبها بتسليم أسلحتها وآلياتها العسكرية، لكن الكتيبة تجاهلت القرار. وتعاني مدينة طرابلس من سطوة ميليشيات مسلحة بعضها لا يخضع لسيطرة الحكومة ولا يعترف بها. إلى ذلك، قتل شخصان في اشتباكات بين قوات تابعة للجيش الوطني وعناصر أمنية بوزارة داخلية الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي، شرق ليبيا. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر عسكري مطلع أن «اشتباكات اندلعت بين الكتيبة 21 صاعقة بالجيش وعناصر البحث الجنائي بوزارة الداخلية للحكومة المؤقتة بشارع فينسيا بمدينة بنغازي». وأضاف المصدر أن «الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت لساعات، وسقط على إثرها ضابط برتبة نقيب من أفراد الكتيبة ومدني كان متواجدا في موقع الاشتباكات». وفي وقت لاحق، عاد الهدوء للشارع بعد تدخل الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي وقيامها بفض الاشتباكات التي اندلعت على خلفية وجود مطلوبين من عناصر الأمن متهمين بالتورط في قضايا جنائية. إلى ذلك، أعلنت البحرية الليبية أمس مقتل 11 مهاجراً وإنقاذ 263 آخرين في عمليتين منفصلتين أثناء محاولة المهاجرين العبور إلى إيطاليا قبالة الساحل الغربي لليبيا. وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم، في بيان، إنه في العملية الأولى تمكنت دورية لحرس السواحل من «إنقاذ 83 مهاجراً غير شرعي وانتشال 11 جثة» قبالة سواحل صبراتة التي تقع على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس. مشيرا إلى أن المهاجرين وهم من عدد من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، تم إعادتهم إلى الزاوية التي تبعد نحو 25 كيلومتراً إلى الشرق من صبراتة. وقال قاسم إن خفر السواحل اعترض قاربا آخر يقل 200 مهاجر بينهم 38 امرأة وطفل واحد قبالة سواحل زليتن التي تقع على بعد نحو 135 كيلومتراً إلى الشرق من طرابلس. وكان القارب يقل، إلى جانب الأفارقة، مهاجرين من باكستان وبنغلادش والهند. ومنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 تحولت ليبيا إلى منصة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون الانطلاق من سواحلها باتجاه أوروبا، غالباً على متن قوارب متهالكة. وقضى العام الماضي 3116 شخصاً أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية. وتعد ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شيوعاً للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة غالبيتهم انطلق من ليبيا. ومنذ يوليو (تموز) الماضي حدث تراجع كبير في أعداد المهاجرين بعد أن ضغطت السلطات الليبية بدعم من إيطاليا على جماعات محلية لمنع عمليات التهريب كما ساندت خفر السواحل الليبي لاعتراض المغادرين.

هيئة الانتخابات التونسية تحدد شروط مشاركة العسكريين في اقتراع البلديات

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... أكد محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على أهمية تصويت أفراد الأمن والجيش للمرة الأولى في الانتخابات البلدية يوم 29 أبريل (نيسان) الحالي. وتحدث عن ثلاثة شروط أساسية هدفها إنجاح مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي تتمثل في عدم استعمال الحبر الانتخابي بالنسبة إليهم حتى لا تتخذ العملية بُعداً أمنياً يتم من خلاله فرز الأمنيين والعسكريين الذين شاركوا في الاقتراع، وعدم تعليق سجلات الناخبين من الأمن والجيش في مراكز التصويت حتى لا تكون في مرمى التنظيمات الإرهابية وخلاياها النائمة التي قد تستغلها لغايات إرهابية، علاوة على شرط عدم فرز أصوات الأمنيين عند انتهاء عمليات تصويتهم، يوم الأحد المقبل، وإرجاء عملية الفرز إلى السادس من مايو (أيار) حتى يكون الفرز موحداً مع المدنيين. ودعا التليلي قوات الأمن والجيش إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات، مشيراً إلى التحضير لفتح نحو 359 مكتب اقتراع أمام الناخبين العسكريين والأمنيين. وقال إن بعض الدوائر البلدية لم يتقدم فيها سوى ناخبين اثنين ومع ذلك أصرت هيئة الانتخابات على فتح مكاتب اقتراع فيها في محاولة لـ«إرساء دعائم المشاركة الديمقراطية» في الانتخابات، على حد تعبيره. وبشأن من سيتولى تأمين صناديق الاقتراع خلال يوم تصويت الأمنيين والعسكريين، قال التليلي إن صناديق الاقتراع يتم تأمينها لدى الهيئات الفرعية للانتخابات تحت حماية المؤسسة الأمنية والعسكرية نفسها، وسيتم الاحتفاظ بصناديق الاقتراع في مكتب يكون مفتاحه بحوزة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات والمنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات، وسيبقي الطرفان على الصناديق مغلقة بأقفال مرقّمة ومدوّنة في محاضر. وتدور هذه المشاركة الأولى لقوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية في ظل دعوة النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي (واحدة من بين ثلاث نقابات أمنية) منخرطيها الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت. وتفيد تقديرات رسمية بأن عدد قوات الأمن والجيش في تونس يبلغ نحو 100 ألف عنصر، ولكن الأمنيين والعسكريين الذين سجلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت يُقدّر عددهم بأكثر من 36 ألفاً، من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي. وبررت نقابة قوى الأمن دعوتها إلى عدم المشاركة في الاقتراع بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة. وانتقد رياض الرزقي، عضو النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي، لجوء الأحزاب السياسية إلى التصديق على مشاركتهم في الانتخابات لأغراض «تخدم مصالحهم»، في إشارة إلى حاجة الطبقة السياسية إلى أصوات الأمنيين فقط وعدم اقتناعها بحقهم في «المشاركة السياسية الكاملة». وفي رده على هذه الدعوة لمقاطعة الانتخابات البلدية، أكد محمد التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات، على ضرورة إنجاح أول مشاركة للأمنيين والعسكريين ووعد برفع توصية إلى البرلمان التونسي بضمان مشاركة كاملة لهم خلال الانتخابات البلدية التي ستجري بعد خمس سنوات من الآن. وسلّط القانون الانتخابي التونسي عقوبات تصل إلى حد العزل عن العمل في حال ثبوت مشاركة أحد عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة. من ناحية أخرى، دعا رياض الشعيبي، رئيس حزب «البناء الوطني» المعارض، كل المنظمات التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، إلى الانسحاب من هذه الوثيقة بهدف «رفع الغطاء عن سياسات الحكومة الفاشلة والتموقع حيث الخيارات الوطنية والاجتماعية». وتضم قائمة المنظمات التي دعاها حزب «البناء» إلى الانسحاب، الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) والاتحاد الوطني للمرأة التونسية (منظمة نسائية مستقلة). وفي هذا الشأن، قال الشعيبي لـ«الشرق الأوسط» إن المعركة في تونس تدور ضد «السياسات الليبرالية المجحفة للسلطة»، وهي تستدعي تجميع «كل القوى الاجتماعية الحية، أحزاباً ومنظمات، لخوضها في صف واحد بتعميق الوعي بخطورتها، والنضال الميداني ضد أي محاولة لفرضها»، في إشارة إلى «الإصلاحات الاقتصادية الكبرى» التي انطلقت الحكومة في تنفيذها تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي. وحمل حكومة الشاهد مسؤولية الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، واستمرار تعطل الدروس بالمعاهد لمدة قاربت الأسبوع في سابقة بتونس.

أزمة نقدية في السودان... وقضية الرواتب تتخطى الدبلوماسيين

ارتفاع جنوني في الأسعار والبنك المركزي يحدد سقفاً للسحب من البنوك... وشح في العملات الصعبة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... إلى أين تتجه الأمور في السودان؟ سؤال بدأ يتردد على شفاه المواطنين المحاطين بسلسلة أزمات تمتد من الرواتب إلى شح السيولة النقدية، وانعدام المحروقات، وجنون الأسعار الذي بات بلا أفق. وتفاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية في السودان، وزادت حدتها خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري، وبلغت ذروتها بشكوى وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور للبرلمان، من فشل الحكومة في تسديد مستحقات الدبلوماسيين، وإيجارات سفارات السودان في الخارج لسبعة أشهر متتالية. فبعد أقل من يومين من شكواه، أصدر الرئيس عمر البشير قراراً رئاسياً «مقتضباً» أقال بموجبه وزير الخارجية دون إبداء أسباب؛ لكن تكهنات وتحليلات صحافية موالية للحكومة أرجعت الإقالة إلى أن الوزير «كشف للعالم والناس إفلاس الحكومة»، فيما أكدت تقارير أخرى مناوئة أن الغندور لم يفعل أكثر من كشف ما يعيشه الناس، بإزاحة ستار السرية ونقله للعلن. الدبلوماسيون ليسوا وحدهم من تأخرت رواتبهم، فالمعلمون في الخرطوم نظموا وقفة احتجاجية على تأخير صرف مرتباتهم في 12 أبريل (نيسان) الجاري، وقالت لجنة المعلمين في بيان، إن الرواتب على قلتها وعدم كفايتها تأخر صرفها لأكثر من 45 يوماً، ومثلهم معلمون في ولايات أخرى من البلاد. وعاد بنك السودان للاعتراف ضمناً بوجود أزمة رواتب، للدبلوماسيين في الخارج، بعد تكذيبها أول من أمس. وأكد البنك أنه يعمل حالياً على مراجعة متأخرات وزاره الخارجية، التي قدرها بـ29 مليون دولار من ميزانيتها، في الوقت الذي قدر فيه الوزير المقال العجز بنحو 30 مليون دولار. وبجانب أزمة الرواتب، تشهد البلاد أيضاً أزمات كبيرة في المحروقات وغاز الطهي، فمنذ فترة تقارب الشهر، يعاني المواطنون من انعدام غاز الطهي، فيما تتراص في صفوف طويلة مئات السيارات والشاحنات والناقلات في محطات الخدمة، للحصول على حصتها من الوقود. بل وتكررت أزمة المحروقات مرتين خلال شهر، على الرغم من الإنكار الرسمي لوجودها، فبعد أن انفرجت الأزمة في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي، عادت للتفاقم مجدداً، بينما تشكو معظم ولايات البلاد من انعدام كلي لوقود الديزل والبنزين، ويباع في بعضها بالسوق السوداء بأسعار خيالية بلغت 250 جنيهاً للجالون، وسعره الرسمي 26 جنيهاً، فيما تخشى الولايات الزراعية من خسائر في الموسم الزراعي بسبب ندرة الوقود. لمواجهة أزمات صرف الرواتب والمعيشة، اضطرت الحكومة السودانية لاتخاذ إجراءات تقشفية عنيفة، ترتب عليها تدهور مريع في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وانعكس على أسعار السلع الغذائية الرئيسية، إذ بلغ سعر قطعة الخبز الواحدة جنيهاً بعد أن كان سعرها نصف جنيه، وارتفع سعر سلعة السكر الاستراتيجية 26 جنيهاً للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 14 جنيهاً، وتنطبق هذه الزيادات على السلع الأخرى كافة. وأثار هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار غضباً شعبياً واسعاً، نتجت عنه الاحتجاجات الشهيرة مطلع العام الجاري، التي عرفت باحتجاجات الخبز؛ لكن السلطات واجهتها بعنف لافت، وألقت القبض على مئات النشطاء والقادة السياسيين، ثم أفرجت عنهم بقرار رئاسي مطلع الشهر الجاري؛ لكن أسباب الاحتجاج والتظاهر لا تزال تتفاقم في البلاد؛ بل إن موجة سخرية لافتة من القرارات الحكومية احتلت وسائط التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس؛ لكن اندلاع احتجاجات جديدة متوقع في كل لحظة. وكانت لجنة رئاسية مكونة من محافظ بنك السودان ووزراء القطاع الاقتصادي، قد اتخذت في فبراير (شباط) الماضي، قرارات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار السلع، ولوقف تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، عن طريق امتصاص السيولة وتحجيم الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي. وتنفيذاً لتلك القرارات، وجه بنك السودان المركزي البنوك العاملة في البلاد «سراً» بتحديد حجم السحب من حسابات العملاء، وشنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة على تجار العملات في السوق الموازية، بهدف وقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ أدنى مستوياته في التاريخ، فقد كان يباع وقتها بسعر 45 جنيها للدولار الواحد، واضطر إلى رفع السعر الرسمي للدولار من 18 إلى 28 جنيهاً. وخلقت تلك القرارات أزمة سيولة حادة في البلاد، بيد أنها أوقفت جزئياً تدهور سعر العملة الوطنية، فارتفع سعر صرف الجنيه إلى 34 جنيهاً للدولار، بعد أن كان 45 جنيهاً. لكن متعاملين في النقد الأجنبي ومحللين يقولون إن سعر صرف الجنيه ارتفع؛ لكنه ارتفاع غير حقيقي، وإن سعر الصرف سيعود للارتفاع مجدداً متى ما رفعت قيود السحب من حسابات المتعاملين مع البنوك. الحكومة رغم الأزمة التي أثرت في كل حياة الناس، لا تعترف علناً بعجزها عن مواجهة التردي الاقتصادي، ولا تتجه إلى أسبابه الفعلية بحسب محللين، ولهذا كذب بنك السودان وزير الخارجية ببيان صدر مطلع هذا الأسبوع وقال إنه سدد ما قيمته 92 في المائة من مطالبات وزارة الخارجية؛ لكن تقارير صحافية نشرت في الصحف المحلية ذكرت أمس أن الرئاسة في اجتماع مع محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، ووزير الخارجية المكلف محمد عبد الله إدريس، دعت لمراجعة متأخرات وزاره الخارجية، واعترفت بعد يوم واحد من تكذيب الوزير، بعجز قدره 29 مليون دولار من ميزانية الخارجية، في الوقت الذي قدر فيه الوزير المقال العجز بنحو 30 مليون دولار. ونقلت صحيفة «الأخبار» المستقلة أمس، أن بنك السودان بعد أن راجع الحسابات المشتركة بشأن ميزانيه الخارجية، أعلن التزامه أمام رئاسة الجمهورية بالبدء فوراً في سداد متأخرات الخارجية، وبالفعل شرع في سداد الدفعة الأولى منذ الخميس الماضي. ويقول الخبراء إن أزمة الاقتصاد السوداني ذات الطبيعة الهيكلية، أطلت بعد انفصال جنوب السودان، وذهاب البترول جنوباً، وفقدانه لأكثر من 80 في المائة من إيراداته النفطية، و90 في المائة من مصادر عائداته من العملات الأجنبية. ودرجت الحكومة على إرجاع تعثر الاقتصاد إلى العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد؛ لكن بعد قرار الرئيس دونالد ترمب برفعها كلياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برزت أزمة الاقتصاد بشكل لافت، وفقدت الخرطوم «شماعة» كانت تعلق عليها إخفاقها الاقتصادي. وأدت سياسة تحجيم الكتلة النقدية إلى شح لافت في السيولة، ويلاحظ المراقب تكدس أعداد كبيرة من المواطنين أمام البنوك وداخلها، محاولين سحب أموالهم؛ لكن البنوك ترفض تجاوز السقف غير المعلن للسحب في حدود 2000 جنيه يومياً على وجه التقريب، كل هذا والبنك المركزي ينفي إصدار منشور بتحجيم السيولة، وتسبب انعدام السيولة في نشوء «تجارة الشيكات»، وتُسيل فيها الشيكات من قبل تجار بنسبة تقارب 10 في المائة من قيمة الشيك. ودفعت سياسة امتصاص السيولة ووقف السحب عدداً كبيراً من المواطنين إلى محاولة سحب أموالهم، وتحويل أرصدتهم إلى عملات أجنبية، فيما أصرت البنوك على تحجيم حتى السحب من ماكينات الصرف الآلي، ويلاحظ المراقب صفوفاً متراصة من المواطنين حول تلك الآلات التي توجد بها نقود، وهو ما دفع مصدر مصرفي للقول إن 90 في المائة من أموال المودعين ستصبح خارج البنوك إذا فتح باب السحب؛ بل ويقول مراقبون إن «تجارة وتصنيع الخزن» لقيت رواجاً كبيراً في الأسواق خلال الفترة الماضية، فالكل يريد حفظ أمواله السائلة بخزينة داخل منزله بدلاً من إيداعها البنوك. ونتيجة لتلك السياسات ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى 55.6 في المائة، في مارس (آذار) الماضي، بعد أن كان في حدود 54.34 في المائة في فبراير، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء، على الرغم من أن السياسات كانت تهدف لخفض التضخم إلى 19.5 في المائة بنهاية عام 2018، بما ينعكس في ارتفاع متواصل في أسعار السلع، وتدهور في سعر صرف الجنيه، دون أفق واضح لحل ناجز. ولم يعد أمام المواطنين خيار سوى مواجهة ما يشهدونه ولا يملكون له تغييراً من تردٍ في معاشهم ومعيشتهم، سوى اللجوء إلى السخرية والطرفة. تقول ربة منزل إنها درجت على السؤال بشكل يومي عن سعر أي سلعة تنوي أن تشتريها من المتجر القريب؛ «لأن الأسعار تتغير بشكل يومي».

قال إن "مخطط المغرب الأخضر" أحدث تحولاً جذرياً في القطاع الفلاحي

أخنوش: ندعم 823 مشروعا فلاحياً يستفيد منه 825 ألف شاب..

إبراهيم بنادي... «إيلاف» من مكناس: بعد مرور عشر سنوات على تطبيق مخطط المغرب الأخضر، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي إن المخطط أصبح أحد المحركات الاساسية للاقتصاد المغربي، إذ تمكّن المخطط من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي بالمغرب، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة العاشرة حول الفلاحة بمكناس (وسط المغرب).

المغرب سيغطي سقي 590 ألف هكتار نهاية 2018

وسجل أخنوش بارتياح وفخر ما حققه القطاع الفلاحي من خلال احداث فرص شغل وإمداد السوق الداخليّة ورفع قيمة التصدير، مضيفاً أنه منذ إطلاقها في عام 2008، حققت خطة المغرب الأخضر زخماً غير مسبوق في تعميم تقنيات الري وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزاً أنه في حدود نهاية عام 2018، ستصل المساحة التي يغطيها الري المحلي إلى 590 ألف هكتار. وعبر أخنوش عن سعادته للآثار الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، خاصة على مستوى أنظمة الري التي حسنت بشكل كبير إنتاجية الأراضي الفلاحية، وحققت زيادة في دخل المزارع مع محافظتها على ترشيد استعمال المياه، إذ تم توفير أزيد من 1.6 مليار متر مكعب كل عام.

خطة لترشيد استعمال مياه الري والحفاظ على مواردها

في السياق ذاته، أضاف أخنوش أن وزارته تسعى من خلال خطة للاستثمار والإصلاح للحفاظ على موارد المياه وتعزيزها من خلال ثلاثة برامج رئيسية: البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري، والذي يهدف إلى تحويل 550 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية إلى الري المحلي، بتكلفة 37 مليار درهم (3.7 ملايين دولار). وكذا برنامج تمديد الري على مساحة 160 ألف هكتار من الأراضي التي تهيمن عليها السدود القائمة أو قيد الإنشاء، بتكلفة تبلغ حوالي 21.5 مليار درهم (215 مليون دولار) بالاضافة إلى برنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وبناء وإدارة نظم الري.

مشاريع الزراعة المتضامنة 813 مشروعا

وبخصوص تجمع الزراعة المتضامنة، أكد أخنوش أن عدد المشاريع المدعومة في تزايد منذ عام 2008، إذ وصلت إلى حدود الان 813 مشروعًا قيد التنفيذ لصالح 825 الف مستفيد، من أجل الاستثمار العالمي بمبلغ إجمالي قدره 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) وتبلغ مساحتها 849 ألف هكتار، بين عامي 2010 و 2018، إذ بدأ في المتوسط أكثر من 90 مشروعًا لأكثر من 90 ألف مستفيد سنويًا. وقد تَم إنجاز ما مجموعه 215 مشروعًا، أي ان ما يقرب من 166 ألف رجل وامرأة يستغلون حوالي 266 ألف هكتار لاستثمار 1.3 مليار درهم أي حوالي (130 مليون دولار).

دعم المشاريع الفلاحية للشباب

وركز أخنوش على أهمية دعم مشاريع الشباب من خلال وضع أراضٍ فلاحية رهن إشارة التعاونيات الشابة وتسهيل الولوج إلى الاراضي الفلاحية للدولة وتكوين المستفيدين في المجال الزراعي. وفي هذا الصدد، كشف أخنوش عن ميثاق جديد لاستغلال الأراضي يجري العمل على إخراجه إلى حيّز التنفيذ، مؤكداً ان دعم مشاركة الشباب في الزراعة يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. إذ أنه في كل عام يدخل 10 ملايين شاب إفريقي إلى سوق العمل، حيث يمثل القطاع الزراعي في بعض الأحيان أكثر من 70% من الوظائف. ولم يخفِ الوزير المغربي أن الفلاحة شكّلت منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي، ورافعة أساسية في التنمية الاجتماعية، لكن رغم ذلك "مازالت فلاحتنا تعاني من عدة مشاكل"، مبرزاً أن هاجس الأمن الغذائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أطلق سنة 2008 مشروع "مخطط المغرب الأخضر" وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ15 القادمة، وذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر وتطوير الصادرات.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الثلاثاء

محاكمة 6 عسكريين إسبان بسبب مخدرات مغربية

إبراهيم بنادي... الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن المحكمة العسكريّة الإسبانية تنظر هاته الأيام في قضية تهريب عسكريين، ينتمون للجيش الإسباني، لكميات كبيرة من المخدرات، انطلاقاً من مدينة سبتة المحتلة، بعد مشاركتهم في مناورات عسكريّة مشتركة بالمنطقة الشهر الماضي. ونسبة إلى مصادر إعلامية إسبانية كتبت الصّحيفة ذاتها أن ستة عسكريين برتبة "عريف" في الجيش الإسباني، سيمثلون أمام المحكمة العسكريّة المختصّة بالعاصمة مدريد، بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة تهريب ما لا يقل عن 310 كيلوغرامات من الشيرا، صوب مدينة ألميرية الإسبانية، باتفاق مع بعض المهربيين. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن العسكرين الستة استغلوا مناسبة القيام بمناورات عسكريّة بَيْن مدينة سبتة المحتلة وألميرية، ليقوموا بتهريب تلك المخدرات على متن سيارة عسكريّة انطلاقاً من ميناء سبتة المحتلة، ليفتضح أمرهم بعد تفتيش خضعت له السيارة.

رصد خيوط شبكات تروج أدوية من دون تراخيص

"المساء" كتبت أن أدوية ومراهم غير مرخَّص لها من مديرية الأدوية تباع بالصيدليات في تحد

للقوانين المعمول بها. وأضافت أن معاقل غير مرخَّص لها تقع بهوامش الدار البيضاء كمنطقة الهراويين والحي الصناعي، تُنتج مراهم من دون ترخيص ، ويتم توزيعها بالصيدليات. وأضافت الصّحيفة نفسها أن هناك افتحاصاً تقوم به المفتشية العامّة لوزارة الصحة لمديرية الادوية، تبيّن أنه يهم كل مراحل الاذن بتسويق الدواء في السوق ، ومدى المطابقة مع المرسوم الحكومي المنظم لهذه العمليّة. وأضافت "المساء" أن لجان خاصّة ستعمل على زيارة صيدليات تبيّن أنها تتعامل مع شبه مختبرات تزودها بأدوية ومرهمات غير مرخص لها من طرف مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، كما تبيّن أن المواد شبه الصيدلية هي التي توزع بكثرة دون الحصول على تراخيص.

حرب الاختصاصات في الحكومة تعود من جديد

الصحيفة ذاتها كتبت أن حرب الاختصاصات بين بعض الوزراء وكتاب الدولة( وزراء دولة) ، عادت لتتفجر من جديد داخل الفريق الحكومي، بِسَبَب الخلاف القائم، حول تدبير بعض الملفات المرتبطة بإنجاز مشاريع تستوجب التوقيع على صفقات بمليارات الدراهم، إلى جانب الصراع المرتبط بالتعيين في المناصب العُليا. وأضافت "المساء" أن بعض الوزراء ورغم إصدارهم لمراسيم الاختصاصات، إلا أنهم ما زالوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة ويعرقلون إتخاذ أعضاء الحكومة التابعين لهم لأي قرار قبل التأشير عليه، في وقت ما زال الغموض يكتنف مصير اختصاصات أعضاء آخرين يعيشون شبه بطالة منذ شُهُور.

بوعشرين يُواجه دعوى قضائية أخرى

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر الصّحيفة نفسها يُواجه محاكمة أخرى بناء على دعوى رفعها ضده أحمد الشرعي، مدير نشر مجموعة "ميدي إيديسيون"، والصحافي الأميركي ريتشارد مينيتر، بخصوص نشر معلومات سريّة بالبريد الإلكتروني للشرعي. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن المحكمة أمرت باستدعاء بوعشرين لحضور جلسة 14 مايو المقبل، علماً أن المرحلة الابتدائية من هذه الدعوى كانت قد انتهت بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق بوعشرين، مع أدائه مبلغ 160 مليون سنتيم (160 ألف دولار) للطرفين المشتكين، بعد مؤاخذته بتهمة القذف العلني عن طريق الصحافة، وتبرئته من نشر خبر زائف.

عدد ضحايا الهجرة السريّة تضاعف إلى ثلاث مرات خلال سنة

الصّحيفة ذاتها كتبت أن عدد ضحايا الهجرة السرية في السواحل القريبة من المغرب، تضاعف إلى ثلاث مرات في ظرف سنة، بسبب تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين المغاربة، أو القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرغبون في ركوب "مقبرة المتوسط"، بهدف بلوغ سواحل الجنوب الإسباني، هذا ما كشفه تقرير جديد للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، حول تطور ملف الهجرة بين المغرب، وإسبانيا، والجزائر خلال 2017. وأضافت "أخبار اليوم" أن 64 مهاجراً غير شرعي لقوا حتفهم غرقاً في السواحل المغربية، وهم في طريقهم، على متن قوارب الموت، صوب الجنوب الاسباني عبر مدينة سبتة المحتلة عام 2017، مبرزاً أن عدد الغرقى تضاعف ثلاث مرات بعد أن لم يكن يتجاوز 18 قتيلاً عام 2016.

خطر الكلاب الضالة يهدد سلامة سكان الحسيمة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حزب الاستقلال التي كتبت أن خطر الكلاب الضالة مستمر في غياب تدخّل المجلس، بحيث تشهد مدينة الحسيمة (شمال المغرب) انتشاراً واسعاً للكلاب الضالة في أحياءها وشوارعها الرئيسيّة. وأضافت الصّحيفة نفسها أن الكلاب الضالة أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة السكان، خاصّة أطفال المدارس، ناهيك من خطر داء الكلب الذي يؤدّي إلى الوفاة ويكثر انتشار هذه الكلاب الضالة في المناطق التي ترمى فيها النفايات.