"البلديات" على طاولة "التعديل".. أم "التطيير"؟

أيمن شروف

ملفّات ساخنة قد تتسبب اليوم في جلسة مجلس الوزراء "بتظهير" بعض التناقضات السياسية، بين قوى متفقة على التوافق ومختلفة في الكثير من الأمور، وأحد هذه الملفات، الانتخابات البلدية، حيث سيناقش المجلس مشروع القانون الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى الحكومة واطلع عليه الوزراء قبل أيام، وفيه جملة من التعديلات على قانون الانتخابات من ناحية اعتماد النسبية في البلديات الكبرى وانتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب، واشتراط الشهادات للرئيس والمختار، واعتماد "الكوتا" النسائية واللوائح المصورة.
في هذه التعديلات، تحوّل مميز في قانون الانتخاب، بحسب ما تقول أوساط وزارية التي ترى في ما قدمه الوزير بارود، نقطة انطلاق جدية للخروج من القوانين القديمة التي تحكمت بمفاصل السياسة، ومحاولة من الوزير المعني لرفع مستوى المجالس البلدية بشكل يتناسب مع متطلبات المواطن.
إلا أن اللافت، أن هناك أصواتاً بدأت ترتفع محاولة الحديث عن إمكانية تأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي لا يريده الوزير بارود بحسب دردشة مع "المستقبل" "انطلاقاً من حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها"، فيما تشير الأوساط الوزارية، إلى أن "من يريد تأجيل الانتخابات سيستند من اليوم وصاعداً الى ما قدمه بارود من تعديلات مهمة، ليقول إن هذه التعديلات تحتاج إلى الكثير من الوقت لمناقشتها ودراستها، ليصل في نهاية الأمر إلى القول إنه يجب تأجيل العملية الانتخابية، بما أنه لن يكون بالإمكان إقرار التعديلات المقترحة ولا يمكن إبقاء القانون القديم على حاله".
هذا السيناريو الذي تحدثت عنه الأوساط الوزارية، يفتح النقاش حول الجهة التي ليس لها مصلحة إجراء انتخابات بلدية، قد تكون صورة مصغرة مما حصل في 7 حزيران كما يقول أحد نواب الأكثرية في أحد المجالس السياسية.
ولكن كل هذه الأحكام، ستكون موضع اختبار لصحتها أو عدم صحتها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والطريقة التي سيتعامل بها وزراء الأكثرية والأقلية مع ما يطرحه بارود من تعديلات قد تكون كافية لمعرفة مصير الانتخابات أولاً، وبالتالي من يريدها ومن لا يريدها.
كما أن ما روّج له البعض أمس، في ما يخص التقسيمات الإدارية وخفض سن الاقتراع، لا يبشر بالخير، بحسب أوساط نيابية التي تقول إن هذين العنوانين، سيكونان مادة دسمة في اللعب على وتر "الاعتراض"، على قاعدة خالف تسد، فتعلو الأصوات "المعترضة" ليتدخل آخرون رافعين راية التوافق، في حكومة الوفاق الوطني، فيتحول الوفاق سبيلاً للتعطيل، بحيث إن لا قدرة لأحد على تخطي سقف الإجماع.
يرفض بارود الحديث عن جلسة اليوم، فهو دأب على إبقاء كل المواضيع في سياقها الطبيعي، ولهذا هو ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه بعد سماع الآراء المختلفة، ولكنه تطرّق إلى القانون الذي سيعرضه اليوم، فتحدث عن التزامه فيه سن الـ 21 عاماً لأنه "لا يمكن تقنياً أن يفعل عكس ذلك ولا يمكنه مخالفة الدستور".
ويغمز بارود من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري "الاعتراضية" على سن الاقتراع، فهو يؤيد طرح رئيس المجلس خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً، لكنه ذكّر بأن الحكومة السابقة وافقت على الأمر وأحالت المشروع على مجلس النواب، وبالتالي "على المجلس أن يقرّ التعديل الدستوري لخفض سن الاقتراع".
كذلك، ترى أوساط وزارية أنه "في حال تعذّر إجراء التعديلات التي اقترحها الوزير بارود لضيق الوقت مثلاً، علينا أن نحاول إدخال ما أمكن من تعديلات ضرورية والأهم يبقى أن تجري الانتخابات في موعدها ولا يصار إلى تأجيلها"، وتنطلق هذه الأوساط في دعوتها هذه من ثابتة أنه من حق المواطن أن يكون له مجلس بلدي متجدد يهتم بأمور إنمائية تهمّ المواطن أكثر من المناكفات السياسية التي أتعبته في السنوات الأخيرة".