العراق....التعاون الإسلامي لتنازلات عراقية متبادلة تنجز المصالحة...انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي»..الصدر يسلم سلاح «سرايا السلام»... ويطالب العبادي بفتح ملف سقوط الموصل واستثنى سامراء...الصدر يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات...الجيش العراقي و «قوات سورية الديموقراطية» ينسّقان لحماية الحدود المشتركة بين البلدين...النواب الأكراد يلوحون بمقاطعة البرلمان الاتحادي....

الثلاثاء 12 كانون الأول 2017 - 4:38 ص

1820

عربية

التعاون الإسلامي لتنازلات عراقية متبادلة تنجز المصالحة قبيل عقدها لمؤتمر المصالحة الوطنية العراقية في بغداد...

ايلاف....د أسامة مهدي... دعت منظمة التعاون الإسلامي العراقيين إلى تنازلات متبادلة تكفل تحقيق المصالحة الوطنية، وأكدت أن حل الازمة العراقية يجب أن يكون عراقيًا خالصًا، وأن تكون التنوعات الطائفية والقومية مصدر قوة وليس ضعفًا، وشددت على ضرورة ترسيخ التعايش السلمي ونشر ثقافة التنوع والتعايش والتسامح ومحاربة الفساد والاستقطاب الطائفي.

إيلاف من لندن: قال الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في كلمة لدى افتتاح "مؤتمر النخب العراقية لمؤتمر المصالحة الوطنية" الذي تنظمه المنظمة في بغداد قريباً، وتابعتها "إيلاف"، إن العراق يضم مكونات متعددة لكنه ظل نموذجًا للتعايش الاجتماعي ولذلك يجب دراسة أسباب دخول تنظيم داعش الارهابي إلى أراضيه من أجل وضع تصورات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية لمعرفة جذور هذه المشكلة ومعالجة الاخطاء التي ادت إلى صعود المنظمات الارهابية.

رؤية موحدة وتنازلات متبادلة

وشدد العثيمين على ضرورة جعل الوطنية هي الاساس في العمل الوطني، وليس المذهبية او القومية او الحزبية.. مؤكدًا أن استقرار العراق يصب في مصلحة جميع دول المنطقة. وأشار إلى أنّ منظمة التعاون الإسلامي تؤمن ان حل الازمة العراقية يجب ان يكون عراقيًا خالصًا من خلال تنازلات متبادلة وأن تكون التنوعات الطائفية والقومية مصدر قوة وليس ضعفًا. ودعا القوى العراقية إلى التوافق على رؤية وطنية واضحة وموحدة من خلال خطط وحلول تمنع ظهور منظمات إرهابية جديدة تتسلل إلى العراق، وذلك من خلال مصالحة وطنية ترسخ التعايش السلمي بين العراقيين وتنشر ثقافة التنوع والتعايش والتسامح ومحاربة الفساد والاستقطاب الطائفي. وقال إن العراق يحتاج في مرحلة ما بعد داعش إلى وضع دراسة دقيقة لنبذ الكراهية والتطرف الذي زرعه داعش بعد عام 2014 في المجتمع العراقي ووضع حلول لهذه المشكلة خلال انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية من أجل اجتثاث التطرف والطائفية من جذورها، ووضع اجراءات على اساس المواطنة والعدالة وليس على اساس المذهبية التي تهدف إلى عودة داعش من جديد. وأشار إلى أنّ مؤتمر النخب العراقية الذي انطلق اليوم بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية العراقية ولجنة المصالحة بمجلس الوزراء العراقي هو تمهيد لمؤتمر المصالحة الوطنية العراقية الذي سيعقد في بغداد في وقت لاحق بهدف تعزيز جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة المجتمعية والمضي في مصالحة وطنية جامعة خاصة بعد استكمال تحرير الأراضي العراقية من العناصر الارهابية. ودعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة في العراق لمنع عودة الارهاب. وقال إن "السلطات العراقية امام واجب وطني كبير لسد الطريق امام القوى الارهابية التي تستغل الثغرات".

المنظمة تساعد العراق لتحقيق الاستقرار والاعمار وعودة النازحين

وأكد الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة ستساعد العراق على تحقيق الاستقرار والسلام والاعمار وعودة النازحين ودعم وحدة العراق وسلامة اراضيه. وقال إن المواطنة القائمة على الحقوق المتساوية هي مفتاح هذا الحل، وأن التعددية المذهبية والطائفية واللغوية والثقافية والجهوية يجب أن تكون مصدر قوة للعراق، وليس مصدر ضعف، وأشار إلى أنه ولهذه الأسباب تقف المنظمة على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكتل العراقية واضعة نصب عينيها مصلحة العراق وشعبه. وأكد العثيمين ثقته في خروج المشاركين بتوصيات مهمة تعزز من قدرة الشعب العراقي وقيادته على ترسيخ الديمقراطية ومؤسسات الدولة، وكبح الفتن ومحاربة الإرهاب والتمسك بروح وثيقة مكة المكرمة التاريخية لسنة 2006، والتي رعتها المنظمة ووقعها كبار العلماء ورجال الدين من سنة وشيعة. وأوضح ان مؤتمر اليوم يشكل المباشرة الفعلية في عملية ترسيخ المصالحة العراقية التي بادرت بها المنظمة على أن تستمر عملية المصالحة من خلال مشاورات سوف يجريها الطرف العراقي مع التيارات والأحزاب السياسية الوطنية في العراق يكفل التنظيم الشامل والدقيق، ويضمن كذلك الخروج بنتائج صلبة وعملية في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سوف يتوّج هذه العملية وينتظر تحديد موعده لاحقًا بعد الانتهاء من التحضيرات والاتصالات اللازمة.

فشل تقسيم العراق

ومن جهته، أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري تطلع بلاده إلى تكريس وتجذير مبدأ المصالحة الوطنية في المجتمع. وقال في كلمة له "إن الوحدة الوطنية موجودة في العراق لكن هناك حاجة إلى تكريس هذه الوحدة ". وأشار إلى أنّ المراهنين على تقسيم العراق قد فشلوا نتيجة لتماسك العراقيين وتوحدهم رغم ان ارهابيي داعش جاؤوا إلى العراق وهم ينتمون إلى 124 جنسية لكنه استطاع التخلص منهم. وأضاف بأنه وفي الوقت الذي تتربع فيه النخبة على مقاعد الوسط في الهرم الاجتماعي فهي تؤثر على أصحاب القرار، وفي الوقت نفسه تدفع بهم إلى قواعد المجتمع بالتوعية والتنوير، وهي توازن بين كل ذلك حتى تكون طرفاً وسطاً وفاعلاً. وأشار الوزير إلى التعايش الذي يميز الشعب العراقي من مختلف الطوائف والأعراق منوهًا إلى أنّ 26 ٪ هي نسبة الزيجات المختلطة بين السنة والشيعة، وأوضح بأن كل أربعة من العراقيين ينحدر إما من أب أو أم سنية أو شيعية، وهم يتعايشون جنبًا إلى جنب مع المسيحيين والأيزيديين.

60 شخصية سياسية وفكرية تشارك بمؤتمر النخب

وينعقد المؤتمر على مدى يومين بمشاركة 60 شخصية فكرية وسياسية واكاديمية عراقية لدراسة وبحث محاور عدة تتعلق بالمصالحة الوطنية وهي : المصالحة والتعايش المجتمعي والخطاب الديني وتأثيره على محاربة الفكر المتطرف وتأثيرات العنف والارهاب والتمييز والكراهية على التعايش السلمي.. حيث تقوم هذه النخب بتقديم توصياتها وخططها لتحقيق المصالحة إلى مؤتمر بغداد للمصالحة الذي سينعقد قريبًا.

مؤتمر مكة 1 للمصالحة العراقية

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد نظمت في عام 2006، مؤتمر مكة 1 للمصالحة الوطنية العراقية والذي ضم شيوخا وعلماء دين يمثلون مختلف أطياف الشعب العراقي، وصدرت عنه "وثيقة مكة" لوقف الاقتتال الطائفي وتحريم سفك الدم العراقي، حيث كان يدور في ذلك الوقت اقتتال سني شيعي اودى بحياة المئات من العراقيين وارغم عشرات الالاف الآخرين على الهرب إلى دول الجوار وخاصة سوريا والاردن وتركيا. وتضمنت الوثيقة التي وقع عليها جمع من علماء العراق الشيعة والسنة، عشرة مبادئ نصت على ان المسلم هو من شهد أنه لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله وهو بهذه الشهادة يعصم دمه وماله وعرضه ويدخل في ذلك السنة والشيعة جميعًا.. ودماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام.. وشددت على حرمة دور العبادة من المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذاً للأعمال المخالفة للشرع. كما اعتبرت الوثيقة أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية في العراق هي من الفساد في الارض الذي نهى الله عنه.. ودعت إلى الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية، وأكدت على التمسك بالوحدة والتلاحم والتعاون على البر والتقوى.. وشددت على ان المسلمين من السنة والشيعة عون للمظلوم ويد على الظالم.

انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي».. الجعفري: نسبة الزيجات المختلطة أكثر من 26 في المائة

بغداد - جدة: «الشرق الأوسط»... بدأت في بغداد أمس، أولى خطوات عملية المصالحة في العراق مع انطلاقة أعمال مؤتمر «النخب الوطنية التمهيدي»، الذي يختتم اليوم بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية العراقية، بالإضافة إلى لجنة المصالحة في العراق. وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثقته في الخروج بتوصيات مهمة تعزز من قدرة الشعب العراقي وقيادته على ترسيخ الديمقراطية، ومؤسسات الدولة، وكبح الفتن ومحاربة الإرهاب والتمسك بروح وثيقة مكة المكرمة التاريخية لعام 2006، التي رعتها المنظمة ووقعها كبار العلماء ورجال الدين من سنة وشيعة. وقال في كلمة أمام المؤتمر إن المنظمة تؤمن بأن حل الأزمة العراقية لا بد أن يكون عراقياً خالصاً ويتأتى بتقديم التنازلات المطلوبة لسد الذرائع أمام أي تدخلات خارجية، مضيفاً أن المواطنة القائمة على الحقوق المتساوية هي مفتاح الحل، وأن التعددية المذهبية والطائفية واللغوية والثقافية والجهوية يجب أن تكون مصدر قوة للعراق، وليس مصدر ضعف. وأشار إلى أنه ولهذه الأسباب تقف منظمة التعاون الإسلامي على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكتل العراقية، واضعة نصب عينيها مصلحة العراق وشعبه، موضحاً، أن الجميع ينظر إلى اليوم الذي تتحقق فيه المصالحة الوطنية الشاملة في العراق، لأنه نقطة التقاء لدول المنطقة. وشدد على استقرار العراق الذي يمثل حجر الزاوية للعالمين العربي والإسلامي. كما قدم العثيمين تهانيه للعراق حكومة وشعباً وجيشاً، على تحقيق النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التوافق الوطني وتثبيت أركان الأمن والاستقرار، داعياً إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق مرحلة بناء المحافظات التي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي. من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، على دور منظمة التعاون الإسلامي في تشكيل مظلة لعملية المصالحة العراقية، مبيناً أن المنظمة في الوقت الذي تتربع فيه النخبة على مقاعد الوسط في الهرم الاجتماعي، فهي تؤثر على أصحاب القرار، وفي الوقت نفسه تدفع بهم إلى قواعد المجتمع بالتوعية والتنوير، وهي توازن بين كل ذلك حتى تكون طرفاً وسطاً وفاعلاً. وأضاف الجعفري: «توجد مصالحة في العراق، لكن هناك حاجة لتكريس وتعميق هذه المصالحة وإضفاء صفة الديمومة عليها»، مشيراً إلى التعايش الذي يميز الشعب العراقي من مختلف الطوائف والأعراق، لافتاً إلى أن نسبة الزيجات المختلطة بين السنة والشيعة أكثر من 26 في المائة، مبيناً أن الجميع يتعايشون جنباً إلى جنب مع المسيحيين والإيزيديين. ويشكل انعقاد المؤتمر التمهيدي للمصالحة الوطنية العراقية، مباشرة فعلية لعملية ترسيخ المصالحة العراقية التي بادرت بها منظمة التعاون الإسلامي، على أن تستمر عملية المصالحة من خلال مشاورات يجريها الطرف العراقي مع التيارات والأحزاب السياسية الوطنية الأخرى في العراق، وبما يكفل التنظيم الشامل والدقيق، ويضمن الخروج بنتائج صلبة وعملية تتوج بالمصالحة الوطنية.

الصدر يسلم سلاح «سرايا السلام»... ويطالب العبادي بفتح ملف سقوط الموصل واستثنى سامراء... ومقرب منه يؤكد أن البقاء فيها «سيكون مفتوحاً»

بغداد: «الشرق الأوسط»... رسم مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، في خطاب أمس، بمناسبة إعلان الحكومة انتهاء المعركة العسكرية وتحقيق الانتصار على «داعش»، رؤيته الخاصة لما يجب أن تكون عليه أحوال البلاد في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العصيبة ضد التنظيم الإرهابي التي استمرت 3 سنوات. وسارت خطبة الصدر في مسارين، يتعلق الأول بمصير الجناح العسكري «سرايا السلام» الذي أسسه بعد ظهور «داعش»، وآخر يتمحور حول طبيعة الإجراءات التي يتوجب على الدولة اتخاذها بشأن مصير الفصائل التي قاتلت تحت مظلة الحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين والمتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد «داعش» في 9 يونيو (حزيران) 2014. فعلى صعيد تياره، أعلن الصدر طرح موضوع «تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية» لكنه اشترط لإجراء هذا التحول، استمرار الدولة في «الاعتناء بعوائل الشهداء وإكمال معالجة جرحاهم وإيجاد فرص عمل لهم ودمج بعض عناصرهم في الجيش والقوات الأمنية». وطالب السرايا بـ«تسليم سلاح الدولة بأسرع وقت وغلق مقراتهم العسكرية» لكنه أصر على بقائهم في مدينة سامراء إلى إشعار آخر نظراً «لحساسية الموقف الأمني» فيها، في إشارة إلى وجود مرقد الإمامين العسكريين اللذين أشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم «القاعدة» في الوقوف وراء تفجيرهما عام 2005. وطالب مقتدى الصدر بـ«منع استخدام عنوان الحشد في الانتخابات» المقبلة، وهو مطلب يتطابق مع تصريحات سابقة للعبادي ولقرار اتخذته رئاسة الوزراء بـ«حظر مشاركة الجهات السياسية التي لديها أجنحة عسكرية في الانتخابات». وشدد الصدر في كلمته على «إبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية أو غيرها، بل العمل على معاقبة بعضهم من أجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجهاد والمجاهدين ودماء شهدائهم وعوائلهم». ودعا فصائل الحشد الشعبي إلى «حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها من خلال تمكينها فرض سيطرتها على جميع الأراضي العراقية ومن دون التدخل بعملها». وعلى الرغم من إعلان قوات «أبي الفضل العباس» حل نفسها أول من أمس، إلا أن ملف الفصائل المسلحة في «الحشد» الشعبي ومصيرها بعد انتهاء حرب «داعش»، مثار اهتمام الجميع وخاصة مرجعية النجف ورئاسة الوزراء ومقتدى الصدر، إلا أن كثيرا من المراقبين لا يعرفون على وجه الدقة الكيفية التي ستتم بها تلك العملية، خاصة أن البعض من قادة تلك الفصائل، يقولون إن أجنحتهم العسكرية مرتبطة رسميا بالدولة من خلال مظلة «الحشد الشعبي» الرسمية، وأعلنت تلك الفصائل عزم أجنحتها السياسية المشاركة في «تحالف موحد» يضم أغلب قوى الحشد في الانتخابات المقبلة. كما طالب الصدر حكومة العبادي بفتح تحقيق بسقوط الموصل عام 2014. وحادث مقتل نحو 1700 جندي على يد تنظيم داعش أو ما بات يعرف بـ«مجزرة معسكر سبايكر» من نفس العام في محافظة صلاح الدين. ويعد نائب الرئيس الحالي نوري المالكي المتهم الأول في القضيتين باعتبار شغله منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في الجيش في تلك الفترة. وحمّل تحقيق أجراه البرلمان عام 2015، المالكي إلى جانب قادة عسكريين كبار، إضافة إلى محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي مسؤولية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر. لكن السلطات القضائية لم تتخذ أي إجراء بحق أغلب المتهمين، باستثناء حكم بالإعدام، صدر قبل أشهر، بحق قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغزاوي بتهمة الخيانة. وبشأن ملف الفساد الذي يكثر عليه الحديث هذه الأيام من دون نتائج ملموسة على الأرض، ناشد الصدر الحكومة العراقية: «المباشرة الفورية لمحاكمة المفسدين من دون استهداف جهة دون أخرى». ولم يشر الصدر إلى طبيعة الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الدولة في سياق محاسبتها للفاسدين أو المسؤولين عن سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، لكن عددا من المراقبين يستبعدون إمكانية المحاسبة في ظل النفوذ الذي تتمتع به بعض الشخصيات السياسية. من جهته، أكد الشيخ صفاء التميمي الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السلاح الذي استخدمته السرايا في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي هو سلاح الدولة وسوف نعيده بموجب هذا القرار إلى الدولة». وبشأن البقاء في مدينة سامراء وهو ما يعني عدم حل كل سرايا السلام، قال التميمي إن «وضع مدينة سامراء ومثلما يعرف الجميع مختلف عن كل المدن الأخرى في هذه المحافظات لأنها مدينة مقدسة وسبق أن تعرضت لحادث إرهابي هو تفجير قبتي الإمامين العسكريين عام 2006 وما جره ذلك الحادث من ويلات على العراق وبالتالي فإنه ومن أجل عدم تكرار حادث من هذا النوع يمكن هذه المرة يجر المنطقة كلها إلى ويلات جاء القرار بأن تبقى السرايا في سامراء وتتولى حمايتها». وحول مدة البقاء في هذه المدينة قال التميمي إن «مدة البقاء مفتوحة طالما هناك خطر عليها».

الصدر يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات

الحياة...بغداد – حسين داود ... استبق الزعيم الديني مقتدى الصدر بقية زعماء الفصائل الشيعية المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي»، وأعلن أمس تسليم أسلحة فصيله «سرايا السلام» إلى الحكومة، وسط تصاعد الجدل في مصير «الحشد» وموقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني منه ومصير فتوى «الجهاد الكفائي» التي كانت وراء تأسيسه. وقال الصدر في خطاب أمس إنه «يوجه (أنصاره) بتسليم السلاح إلى الدولة بأسرع وقت ممكن، وغلق أغلب مقرات السرايا، عدا المركزية للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني بإشراف مباشر من المعاون الجهادي وبالتنسيق مع المكتب الخاص». وأضاف: «يجب تسليم المواقع المحررة، عدا سامراء، إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوماً»، موضحاً أن «خروج العراق من البند السابع يقتضي تجميد عمل كل التنظيمات العسكرية التابعة لنا إلى إشعار آخر أو إلى أن تتبين حقيقة استقلال العراق من كل النواحي». وأكد ضرورة «منع استخدام الحشد الشعبي عنواناً (شعاراً) في الانتخابات مطلقاً، ومنع تفرد قادته بعناوينهم وأشخاصهم في الانتخابات»، وشدد على أهمية «إبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية أو غيرها، بل العمل على معاقبة بعضهم من أجل الحفاظ على سمعة وهيبة الجهاد والمجاهدين ودماء شهدائهم وعائلاتهم». وطالب الحكومة بـ «فتح تحقيق في سقوط الموصل وبقية المحافظات وكذلك في مجزرة سبايكر والصقلاوية وغيرهما». وأشار إلى «أهمية العمل على تمكين وتقوية القوات الأمنية بكل فصائلها لحماية المحافظات والمرافق الحكومية مثل المنافذ والحدود والمطارات وعدم تسليمها إلى جهات أخرى». ودعا الحكومة إلى «المباشرة الفورية بمحاكمة المفسدين من دون استهداف جهة بعينها والعمل على إصلاحات جذرية لتكتمل فرحة الانتصار على الإرهاب بالانتصار على الفساد. ونحن مستعدون للتعاون في ذلك»، وطالب «فصائل الحشد الشعبي بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على تقوية مركزيتها من خلال تمكينها من فرض سيطرتها على كل الأراضي العراقية ومن دون التدخل بعملها». وعن مستقبل فصيله المسلح «سرايا السلام» قال إن «يوم النصر هو العيد الوطني الكبير وقبل أن نقدم على تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية أو إنسانية أو حتى مدنية على الحكومة مراعاة استمرار الاعتناء بعائلات الشهداء إكراماً لدمائهم وتضحياتهم الكبيرة». وزاد: «تجب معالجة الجرحى ليعودوا إلى عائلاتهم ومزاولة أعمالهم سالمين غانمين»، داعياً أيضاً إلى «العمل الجاد من أجل إيجاد فرص عمل لهم بأسرع وقت ممكن لإبعادهم عن الفراغ والبطالة التي قد تتسبب بضرر عام وليس بضرر خاص». وشدد على ضرورة «دمج بعض عناصر سرايا السلام بالجيش أو القوات الأمنية الأخرى». ويتناغم موقف الصدر مع موقف الفصائل التابعة للسيستاني التي أعلنت حل نفسها بعد انتهاء المعارك ضد «داعش» ودمج نخبة مقاتليها في قوات الجيش، وهو موقف يؤيده رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلا أن الفصائل القريبة من إيران ترفض الاندماج وتؤكد بقاءها قوة مستقلة. وأشاد حزب «الحل» (السني) بخطاب الصدر و «ثمن دعوة السيد إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفع الغطاء السياسي والشرعي عن الفصائل المسلحة بعد إعلان النصر العام على الإرهاب وانتهاء مبررات وجودها». ودعاه إلى «سحب قوات سرايا السلام من سامراء أسوة ببقية المدن وتسليم مسؤولية أمنها وحمايتها إلى أهلها الذين حافظوا على مراقدها المقدسة منذ مئات السنين». وتابع أن «مطالباتنا بسحب كل التشكيلات المسلحة بما فيهم سرايا السلام من سامراء لكثرة الشكاوى وتكرار الادعاءات بانتهاك حقوق وحرمات المواطنين المدنيين وهو ما يجعلها مسؤولة عن تحمل كل ما حصل ويحصل». وطالب «بإصدار أوامره إلى تشكيلات سرايا السلام لإطلاق المعتقلين من أبناء سامراء وكشف مصير المغيبين»، وأضاف أن «مكتبنا في سامراء يؤكد اعتقال واختفاء 800 شخص من أبنائها جلهم يعتقد اعتقالهم من قبل وحدات سرايا السلام».

الجيش العراقي و «قوات سورية الديموقراطية» ينسّقان لحماية الحدود المشتركة بين البلدين

الحياة...بيروت، بغداد - رويترز، أف ب ...أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» التي تدعمها الولايات المتحدة، أنها أقامت «مركزاً للتنسيق مع الجيش العراقي» لحماية الحدود المشتركة بعد طرد «داعش» منها. واجتمع قادة من الطرفين الأحد. وأعلنت «قوات سورية» في بيان، أن الطرفين «ناقشا موضوع حماية أمن الحدود في المنطقة المتاخمة لمحافظة دير الزور، وكيفية القضاء على مرتزقة داعش نهائياً، وقرّرا تشكيل مركز للتنسيق». وكانت «قوات سورية» أعلنت الأسبوع الماضي النصر على «داعش» في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق. وسيطرت على أراض شرق نهر الفرات الذي يقسم المحافظة الغنية بالنفط. وتقاتل هذه القوات التي يقودها الأكراد منذ شهور بمساعدة طائرات وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش». وعلى الجانب الآخر، استعادت القوات العراقية آخر جزء من الأراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها على امتداد الحدود السبت الماضي، وأمّنت الصحراء الغربية. وأعلنت بغداد نهاية الحرب على «داعش» بعد ثلاث سنوات من سيطرته على نحو ثلث أراضي البلاد. وشاركت في محاربة التنظيم قوات من الجيش العراقي والقوات الجوية والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وقوات خاصة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن فصائل شيعية وسنية. وتلقت هذه القوات دعماً جوياً مهماً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. واستعادت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، بدعم من القوة الجوية الروسية، السيطرة على معظم المناطق في دير الزور، خصوصاً في الجانب الغربي من نهر الفرات، بينما تسيطر قوات «سورية الديمقراطية» على مناطق في الجانب الشرقي. وأقامت روسيا والولايات المتحدة قناة اتصال للحد من احتمال وقوع اشتباك بين الطرفين المتنافسين. وتتوقع القوات التي تقاتل «داعش» في العراق وسورية مرحلة جديدة من حرب العصابات. وقال الناطق باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون، إن القوات العراقية و «قوات سورية الديمقراطية» أقامتا مركزاً للتواصل بينهما في منطقة الحدود المشتركة. وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن «العراقيين والسوريين يحمون الحدود من دخول فلول داعش إلى المنطقة وعبورها أثناء محاولة الإرهابيين الفرار من أرض المعركة». وقال ضابط عراقي إن «الجهد الهندسي بدأ إقامة تحصينات للشريط الحدودي، من شمال مدينة القائم (غرب)، وصولاً إلى مدينة ربيعة في نينوى (شمال)». وأضاف أن «تلك التحصينات عبارة عن مواقع دفاعية وسواتر ترابية وخنادق، إضافة إلى نقاط للجيش وحرس الحدود لصد أي هجوم لداعش من سورية باتجاه الأراضي العراقية». وبعد نحو عام من انطلاق العمليات العسكرية من الموصل في شمال العراق، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت سيطرة قواته «في شكل كامل» على الحدود السورية- العراقية، مؤكداً «انتهاء الحرب» على «داعش».

النواب الأكراد يلوحون بمقاطعة البرلمان الاتحادي

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس .... هدد النواب الأكراد بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية إذا خفضت حصتهم، وواصلوا حملة استنكار لـ «تجاهل» رئيس الوزراء حيدر العبادي ذكر قوات «البيشمركة» في خطاب «النصر» على «داعش»، في وقت تصاعدت في الإقليم الحملات الرامية إلى مقاضاة المتهمين بملفات الفساد وكشف مصير واردات النفط، وسط تحذيرات من عجز الحكومة عن تأمين رواتب الموظفين. واستهجن الأكراد عدم ثناء العبادي على دور قواتهم في خطابه الذي أشاد فيه بـ «منع محاولة التقسيم»، في إشارة إلى طرد «البيشمركة» من المناطق المتنازع عليها في وقت تواجه جهود الوساطة لإطلاق المفاوضات بين أربيل وبغداد عقبات في ظل تمسك الأخيرة بشروط يعتبرها الأكراد «تعجيزية». وتظاهر مئات من طلاب الجامعات وسط أربيل أمس للتنديد بموقف العبادي وطالبوه بالاعتذار، ورفعوا لافتات تشيد بدور «البيشمركة» في محاربة الإرهاب، فلا «العبادي ولا غيره يستطيع إنكار دورها وبطولاتها». ونددت نقابة المحامين في كردستان بـ «المواقف العدائية» للعبادي تجاه الأكراد، وقال النقيب بختيار حيدر خلال مؤتمر صحافي إن «العبادي يتجاهل دعوات الإقليم المتكررة للبدء بالحوار وقد كشف عداءه للإقليم في خطابه، وهو يعلم أنه لولا البيشمركة لربما كانت سقطت بغداد بيد داعش»، وأضاف: «ما يؤسف له أنه اعتبر سيطرة حكومته على كركوك والمناطق المتنازع عليها نصراً مكملاً على الإرهاب، ونقول له إن هذا الموقف لا يصبّ في مصلحة استقرار البلاد». ودعا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» آريز عبدالله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ حلبجة عثمان علي عقب اجتماع الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي أمس، إلى «إجراء تعديلات على مسودة مشروع الموازنة قبل المصادقة عليها، لأنها تتجاوز حقوق الشعب الكردي ولا تذكر محافظة حلبجة، وحتى السنة يعترضون على صيغتها الحالية لأنها لا تلحظ مخصصات للمحافظات المدمرة»، وهدد بأن «الكرد لن يصوتوا لمصلحة إقرار الموازنة في حال المساس بحصة الإقليم». وتفيد المصادر بأن حكومة العبادي «ترفض التخلي عن إكمال فرض سيطرتها على معابر الإقليم الحدودية مع كل من تركيا وسورية والمطارات، وستزيد ضغوطاتها على الأكراد سياسياً وعسكرياً بعدما أعلنت رسمياً القضاء على داعش». وحذر مستشار «مجلس أمن الإقليم» مسرور بارزاني خلال اجتماع مع السفير الألماني في بغداد، من أن «الخيار العسكري لحل الخلاف مع الإقليم ما زال متاحاً لدى أصحاب القرار والنفوذ في بغداد، لأنهم يتهربون من المفاوضات، وهذا مؤشر خطير يهدد استقرار المنطقة»، وجدد «رغبة الإقليم في الحوار». وأعلن القائد في قوات «البيشمركة» جعفر شيخ مصطفى، أن «قوة من الحشد الشعبي وصلت إلى ناحية جلولاء (تابعة لمحافظة ديالى) وأقامت نقاط تفتيش وسيطرات، وبدأت ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الأكراد». وفي المقابل، قال صرح نائب رئيس هيئة «الحشد» أبو مهدي المهندس خلال ندوة حوارية أقامتها وزارة الخارجية بأن «قوات الحشد منعت سقوط محافظ اربيل بيد داعش». ودعا نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، خلال لقائه السفير التركي في بغداد فاتح يلدزر، إلى «إطلاق حوار صريح وشامل بين بغداد واربيل للبحث في المعوقات والتجاوزات التي حصلت والتوصل إلى حل نهائي تحت سقف الدستور». وحذر من أن «استمرار الخلاف ليس في مصلحة البلاد»، كما أكد خلال اجتماع مع المبعوث الأممي يان كوبيتش أن «الاستفتاء كان خطأ تاريخياً، وموضوع الاستيلاء على المناطق المتنازع عليها أمر غير مقبول، لكن بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان نتائجه، فإن الأمر أصبح من الماضي ولا بد من إجراء حوار صريح شامل للبحث في المشاكل كافة وحلها تحت سقف الدستور، لأن التأخير في هذا المجال يؤثر سلبياً ويخلق فجوات نحن في غنى عنها»، وفق ما أفاد في بيان. من جهة أخرى، تتصاعد الحملات الداعية إلى مقاضاة المتهمين بملفات الفساد وكشف مصير عائدات النفط في كردستان، وأثارت تصريحات نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني حول وجود «فراعنة الفساد» وفشل محاولات مقاضاتهم، موجة غضب ومطالبات بكشف الملفات والمتورطين فيها. وأعلن النائب، من حركة «التغيير»، علي حمه صالح أن «30 نائباً رفعوا طلباً إلى رئاسة البرلمان لمساءلة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي حول مصير الأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة، باعتباره مسؤوالاً عن إبرام عقود النفط والأموال المودعة في البنوك الخارجية»، وشدد على أن «هناك توجهاً لاستضافة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه، لأن الفساد منتشر في رأس السلطة». ويتبادل قادة في حزب «الاتحاد الوطني» الاتهامات قبل المؤتمر الرابع للحزب المرجح نهاية الشهر الجاري، وشن عضو المكتب السياسي محمود سنكاوي خلال ندوة للكوادر في منطقة جومان شمال شرقي اربيل، هجوماً على قباد طالباني ووصفه بأنه «حامل حقيبة نيجيرفان»، وقال: «قمنا بتعيين قباد في الحكومة ليكون ممثلاً للحزب، لكنه ممثل ضعيف وأصبح موظفاً تحت الطلب». وعقدت حكومة الإقليم أمس اجتماعاً للبحث في إدارة الأزمة المالية ووضع آلية لتأمين رواتب الموظفين التي تم خفضها قبل أكثر من عام إلى أقل من النصف، وتراجع الواردات نتيجة الحظر الذي فرضته بغداد على المطارات وسيطرتها على حقول النفط في كركوك، ووضع الخطة البديلة تحسباً لاستمرار الخلافات مع الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الستة المقبلة. وألغى نيجيرفان عقب انتهاء الاجتماع مؤتمراً صحافياً كان مقرراً أن يعقده لإعلان نتائج الاجتماع والتطورات في ملف الخلافات مع بغداد، من دون توضيح الأسباب.