الخميس 31 آب 2017 - 5:32 ص     2205     0     عربية

ظهور خجول لصالح في عزاء الرضي ومطالبه اقتصرت على «تحقيق سريع» ووصف المناوشات الانقلابية بـ«الفتنة»...

لندن: «الشرق الأوسط»... في أول ظهور له عقب الاعتداء على ابنه ومقتل ضابط من حزبه الأسبوع الماضي، اكتفى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بوصف ما حدث بأنه «كان فتنة»، وطالب بالتحقيق، وسرد الواقعة، من دون أن يشير إلى حالة ابنه صلاح الصحية، التي شابتها أنباء عن إصابته برفقة خالد الرضي الذي قتل إثر مناوشات انقلابية داخلية في صنعاء. وقال صالح في خطاب مقتضب ألقاه لدى حضوره عزاء خالد الرضي في صنعاء أمس، إنه يحمل المجلس السياسي والحكومة - وهما مؤسستان انقلابيتان غير معترف بهما - مسؤولية الحادثة. لكن صالح لم يغيب التلويح إلى أن حزبه ضبط نفسه، ولم يغيب أيضا خلال وصفه الرضي بأنه كان شابا ضد الخلافات بين طرفي الانقلاب. ويأتي خروج صالح الذي وصفه مراقبون بـ«الخجول»، غداة أنباء عن وجوده رهن الإقامة الجبرية، وإصابة محامي محسوب عليه، إذ أفادت مصادر مساء الثلاثاء الماضي بأن مسلحين مجهولين هاجموا المحامي محمد المسوري وسط العاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، وفقا لـ«العربية»، التي أضافت: استنكرت الدائرة القانونية في حزب المخلوع صالح ما تعرض له المسوري واعتبرته عملا إجراميا. وفي تعليقه على المشهد في صنعاء، يقول الكاتب السياسي البحريني عبد الله الجنيد: «خطاب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح جاء لمد جسر مصالحة مبطنة مع الحوثي عبر دعوة المجلس الرئاسي للتدخل واحتواء أزمة قتل خالد الرضي، ولكنه في الوقت نفسه يرسل للحوثي رسالة أخرى في شكل استصراخ الثأر لدى قبيلة حاشد ذات الحليف القبلي الكبير لتحالف صالح والإخوان». بيد أن «قبيلة حاشد قد تتروى بعد أن خبرت صالح في أكثر من مغامرة مع الحوثي وهي لا تريد الخروج من الأزمة بكثير من الثأر القبلي غير القابل للاحتواء بعد انقضاء أمد الحرب الدائرة»، مضيفا أن «صالح وصف ما حدث بالفتنة، وهي كانت كذلك، لكن السؤال: لماذا لم يحاول احتواءها قبل موقعة ميدان السبعين التي كانت بمثابة نزال الإرادات السياسية». ويرى الكاتب السياسي البحريني أن «التيار الحوثي أثبت أن الرابح من هذه الجولة مما سوف ينقل مستوى المواجهة إما بقبول صالح بالتحجيم كما يشتهي الحوثي أو أن يتجاوز التهديد الشخصي ابنه صلاح، وهنا على صالح أن يختار جيدا في أي مسار يريد المضي إن قررت قبيلة حاشد الحياد».

علي صالح يتهم الحوثيين بمحاولة اغتيال ابنه

عدن - «الحياة» .... اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جماعة الحوثيين بمحاولة اغتيال ابنه صلاح، وقال أمس خلال تشييع خالد الرضي، أحد المسؤولين في حزبه (المؤتمر الشعبي) الذي قتل نهار السبت الماضي، إن نجله كان المستهدف عند نقطة التفتيش التي أقامها الحوثيون وقتل عندها الرضي، وقال صالح إنه عمل على تهدئة قواعد وأنصار «المؤتمر» خوفاً من الفتنة، وأكد أن الرضي لم يكن يحمل السلاح عندما تعرض للحادث. كما دعا «المجلس السياسي الأعلى» إلى تحمل مسؤوليته والإسراع في التحقيقات وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وقال: «نحن تماسكنا وأمسكنا أعصابنا وقواعدنا وكوادرنا وكل المخلصين في هذا الوطن، كي لا تحصل فتنة لا تحمد عقباها». ولا تزال العاصمة اليمنية صنعاء تعيش حالة من القلق والتوتر بعد مضي خمسة أيام على الاشتباكات في حي حدة بين مسلحين حوثيين وحراس علي عبدالله صالح، والتي وقعت بعد المهرجان الذي دعا إليه للاحتفال بذكرى تأسيس حزبه واعتبره الحوثيون تحدياً لسلطتهم ومحاولة للحد من هيمنتهم على العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سلطة الانقلابيين. وعلى رغم الاتفاق على إزالة أشكال التوتر الذي أعلن أول من أمس، إلا أن سيطرة الحوثيين على الوضع الأمني تعززت في شكل لافت في صنعاء، وتحديداً في أحيائها الجنوبية التي تقع فيها بيوت صالح وقادة حزبه وأقاربه، في حين تسود حالة من الصمت والترقب أوساط حزب «المؤتمر» وأنصار صالح. من جهة أخرى، يبدو أن كل خيوط الثقة قطعت بين حليفي الانقلاب بعد تطورات الأزمة الأخيرة وما تكشّف عنها من احتقان وشكوك ورغبة في الإقصاء والاجتثاث، بخاصة من جانب الحوثيين الذين لن يغفروا لصالح تحديه إياهم وإصراره على إقامة مهرجان اعتبروه جزءاً من المؤامرة ضدهم. وفي تطور لافت، تغير خطاب الحوثيين التصعيدي تجاه حزب «المؤتمر»، وبات موجهاً ضد صالح، الذي يقولون إن القاعدة الشعبية تقف ضد محاولته ومَن معه من «أعداء الداخل» تفتيت الجبهة الداخلية. ويهدف خطاب الحوثيين إلى تكريس مبدأ الفصل بين صالح وقاعدته الحزبية، ويمنحهم مبرراً لاستهدافه شخصياً من دون استعداء حزبه. ميدانياً، قتل 18 شخصاً وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح في عملية التفاف نوعية للجيش اليمني في منطقة الرويس التابعة لمحافظة الحديدة، ضمن معركة تحرير الساحل الغربي. وأغارت مقاتلات التحالف فجر أمس، على مواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيات في محيط صنعاء. وقالت مصادر محلية لـ «سبتمبر.نت» إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة المحاقرة، ومعسكر ضبوة بمديرية سنحان جنوب العاصمة. واستهدفت غارات مماثلة مواقع أخرى للميليشيات الانقلابية في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

512 حالة إخفاء قسري بسجون الحوثي وصالح منذ بداية العام ومقتل 18 عنصراً انقلابياً في رويس الحديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تزامناً مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، طالبت أمهات المختطفين بصنعاء بالكشف عن مصير أبنائهن في سجون الحوثي وصالح، وسرعة الكشف عن مصير المئات من أبنائهن المخفيين قسراً في سجون الانقلابيين. ووقفت الأمهات احتجاجاً أمس أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء. وأصدرت رابطة أمهات المختطفين بياناً حول تعرض المئات من اليمنيين الأبرياء إلى حملات اختطافات، ومن ثم إخفاء قسري لمدة تتجاوز في بعضها العامين، لا تعلم عنهم عائلاتهم أي شيء، ويتنامى عندها الخوف والقلق على مصير أبنائها المجهول. ورصدت رابطة أمهات المختطفين «512» حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون أبرياء من قبل جماعة الحوثي وصالح المسلحة منذ مطلع عام 2017 بينهم كبار سن ومرضى. وقالت الأمهات في صفحتهن على «فيسبوك» إن العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى التعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية واستخدام بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران. وأكدت الأمهات في بيانهن أن بقاء المخفيين قسراً بمفردهم في انتظار مصير مجهول يعرض حياتهم للخطر الدائم، ويبقي أمهاتهم في خوف وقلق مستمر يؤثر على صحتهن النفسية والجسدية، ويحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإنقاذهم والعمل على إطلاق سراحهم. وطالبت الأمهات جماعة الحوثي وصالح باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يجرم الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء، وتحميلهم مسؤولية سلامة جميع المخفيين قسراً الذين لا تعلم أسرهم عنهم شيئاً. ومن أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ناشدت الأمهات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية للضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة حتى تكشف عن مصير جميع أبنائنا المخفيين قسرا في سجونها، والسماح لأهاليهم وذويهم التواصل معهم والاطمئنان على صحتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. ميدانياً، قتل أكثر من 18 وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في عملية التفاف نوعية للجيش الوطني اليمني بمنطقة الرويس التابعة لمحافظة الحديدة ضمن معركة تحرير الساحل الغربي. وقال نائب الناطق باسم محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر طبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «عملية الالتفاف تمت فجر أمس، من منطقة يختل والرويس باتجاه الزهاري أولى مناطق الحديدة وقتل في العملية 18 من الانقلابيين وتدمير 4 أطقم عسكرية». وأضاف أن المواجهات لا تزال مستمرة بإسناد من مقاتلات التحالف حيث يقوم الجيش الوطني بالضغط على عناصر الميليشيات التي تتراجع بشكل كبير جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما كسر الجيش الوطني أمس، هجوما لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مشارف مدينة عسيلان. وأكدت مصادر ميدانية أن أبطال اللواء 19 مشاة تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات على موقعي العرق والمحكمة اللذين يمثلان من خطوط الدفاع الأولى عن مدينة عسيلان. ومنيت الميليشيات الانقلابية بخسائر فادحة في المعارك الضارية والتي دارت رحاها على مشارف المدينة، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي دفعت بها إلى تلك الجبهات. ونددت المصادر باستهداف منازل المواطنين بعسيلان بقذائف الهاون بعد فشلها في اقتحام المدينة. وأغارت مقاتلات التحالف، في الساعات الأولى من فجر أمس، على مواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية في محيط العاصمة صنعاء. ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» عن مصادر قولها إن الغارات الجوية استهدفت مواقع الميليشيا في منطقة المحاقرة، ومعسكر ضبوة بمديرية سنحان، جنوب العاصمة. واستهدفت غارات مماثلة مواقع أخرى للميليشيات الانقلابية في مديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء. ولم تورد المصادر أي معلومات عن خسائر الميليشيا الانقلابية جراء الغارات. كما أفاد الجيش بأن مبروك هادي السكة، القيادي الميداني في صفوف ميليشيات صالح والحوثي، لقي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش اليمني الوطني في محافظة الجوف شمال شرقي صنعاء. وقال مصدر ميداني إن «السكة وهو مشرف الميليشيا في مديرية الحميدات قتل أول من أمس الثلاثاء في جبهة حام بمديرية المتون». وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت في ساعات الفجر الأولى أمس، من التصدي لمحاولة تسلل للميليشيا الانقلابية على مواقعها في جبهة حام. وعقب الهجوم دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع الانقلابيين في جبهة حام بقصف مكثف. وبالتوازي مع ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارة جوية على موقع للانقلابيين في الجبهة ذاتها، وحققت إصابتها بدقة.

مواجهات مرتقبة بين انقلابيي اليمن وقودها «الخطف والاغتيالات» وخبير أمني: كتائب حوثية لاقتحام مواقع «المؤتمر» للسيطرة على ما تبقى من صنعاء

الشرق الاوسط...الرياض: تركي الصهيل... وسط تفاقم حالة الاشتباك الحاصلة بين شركاء الانقلاب في اليمن (قوات علي عبد الله صالح وميلشيات الحوثيين)، تسود حالة من الهدوء الحذر في صنعاء في ظل توقعات بأخذ شكل المواجهات بين الطرفين شكلا آخر، قد يصل إلى اعتماد استراتيجية خطف وتصفية الخصوم وخصوصا من يتولون قيادة المفاصل الحساسة. وطبقا للأنباء الواردة من هناك، فإن الحوثيين يخططون لإسقاط المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء والسيطرة عليه، ليبسطوا كامل سيطرتهم على المدينة ويقصون أتباع صالح من مواقعهم. وحول جديد الخلافات التي تضرب أطنابها بين طرفي الانقلاب في اليمن، تحدث الخبير الأمني والسياسي اليمني محمد الولص، بأن المعلومات الواردة من اليمن تفيد بأن الحوثيين باتوا مسيطرين على صنعاء وطوق صنعاء بنسبة 70 في المائة خصوصا في مناطق الشمال والغرب والشرق، فيما تنحصر سيطرة أتباع صالح على مداخل المدينة الجنوبية فقط. وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أوضح الولص أن هناك أسبابا رئيسية أدت للخلافات القائمة بين طرفي الانقلاب، يأتي في مقدمتها سيطرة الحوثيين دون حزب المؤتمر الشعبي العام على الموارد المالية التي تقدر بمليارات الريالات، فضلا عن بسط الميليشيا المسلحة سيطرتها الكاملة على كل المؤسسات الحكومية والوزارات الخاضعة للانقلاب، عبر ما يسمى «مشرفي ميلشيات الحوثي»، حيث أصبح المسؤولون من الوزراء ورؤساء الهيئات من حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب صالح الانقلابي من دون قرار ومن دون صلاحيات، علاوة على سيطرة الحوثيين على كل صلاحيات المجلس السياسي الأعلى الانقلابي، إذ بات تمثيل حزب المؤتمر التابع لصالح «شكليا». ومن الأسباب المؤدية إلى نشوب الخلافات بين طرفي الانقلاب، يقول الولص إن «حالة التذمر الكبيرة لدى صالح وحزبه من تصرفات وتجاهل الحوثي لهم خصوصاً في مواقف وقضايا كبيرة ومشتركة بينهم؛ ومنها تفاوض جماعة الحوثي بانفراد في ظهران الجنوب دون أن يكون لعلي صالح أي علاقة بذلك، فضلا عن تفاوض جماعة الحوثي في سلطنة عمان مع وزير خارجية أميركا السابق بانفراد دون وجود ممثل عن صالح». وبدت إرهاصات شكل المواجهة المتوقعة بين طرفي الانقلاب في اليمن، بادية مع ما حصل عشية 27 أغسطس (آب) الماضي من اعتراض الحوثيين، لنجل علي عبد الله صالح وقتل أحد ضباط الحرس الخاص به خالد أحمد الرضي، الذي وصفه الولص بـ «رسالة قوية من الحوثيين لصالح وحزبه». ومن وجهة نظر الباحث الأمني والسياسي اليمني فإن المواجهة المسلحة بين حلفاء الانقلاب قادمة لا محالة، وإن القضية في ذلك هي «قضية وقت فقط»، متحدثا عن أن الحوثيين اتخذوا مواقع هجومية بعد رفع الاستنفار العسكري والأمني في كل شوارع وأحياء صنعاء وفي مداخل المدينة والجبال المحيطة بها من الشمال والغرب. ويشير الباحث محمد الولص، إلى أن المعلومات الواردة من صنعاء تقول إن جماعة الحوثيين وضعت عدة خطط للتعامل مع الوضع في العاصمة بعد التطورات الأخيرة، ومنها «تخصيصها عدة كتائب تكون مهمتها اقتحام المواقع العسكرية الأساسية التي ما زالت بيد صالح مثل (موقع ريمة حميد أهم موقع عسكري واستراتيجي عند علي صالح - مخازن جبل النهدين - مواقع ومخازن جبل نقم والحشاء - مواقع في معسكر ضبوه التابع للحرس - مخازن أسلحة علي عبد الله صالح في بيت الأحمر في مسقط رأسه في سنحان وفي بيت مقوله)». ومن بين خطط ميليشيا الحوثي التي وضعتها للتعامل مع الوضع الجديد، بحسب الولص: «تخصيصها مجاميع حوثية لاختطاف واعتقال قيادات حزبية وقبلية تتبع علي صالح في صنعاء وذمار وعمران ووضعهم»، إضافة إلى «تشكيلهم مجاميع مهمتها اغتيالات وتصفيات جسدية واقتحامات بيوت لشخصيات مهمة من أذرع علي عبد الله صالح».

بن دغر يوجه بصرف رواتب الجيش والأمن ابتداء من اليوم ومصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: العملة ستصل من روسيا بعد الطباعة

الرياض: نايف الرشيد.... وجّه الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أمس، بصرف مرتبات الجيش والأمن ابتداءً من اليوم (الخميس). وأوضح مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن توجيهات صدرت من عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني لرئيس مجلس الوزراء، بصرف مكافآت الجيش والأمن، وأن يجري العمل خلال إجازة العيد للإيفاء بذلك تقديراً لجهودهم. وأضاف المصدر أن العملة الجديدة ستصل إلى البلاد قادمة من روسيا بعد طباعتها هناك، رافضاً الإفصاح عن قيمة الأموال التي ستصل إلى البلاد، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الأموال ستكون كافية لحل جزء كبير من مشكلة صرف الرواتب. وقال رئيس الوزراء، إن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكدت صرف مرتبات الجيش والأمن، مشدداً على أن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة بناء المؤسسات الإدارية والمالية، التي دمرتها الميليشيات الانقلابية، وتعطي جل اهتمامها لأبناء الجيش والأمن. وأضاف الدكتور بن دغر: «أعطينا توجيهات للبنك المركزي بالصرف، ولدى مسؤولي البنك وموظفيه استعداد للعمل أثناء العيد، شعوراً منهم بالمسؤولية وتضامناً مع الجنود والضباط، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن والمواطن». وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بإهدار 5 مليارات دولار (أكثر من تريليوني ريال يمني) على المجهود الحربي، صرفت إثر تحكمهم بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق في صنعاء، ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار بنقل مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وتشكيل مجلس إدارة جديد. ودعت الحكومة غير مرة الحوثي وصالح إلى رفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من تنفيذ دوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة، إضافة إلى توحيد مركز الإيرادات والصرفيات، ومركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فساداً. وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن إعادة إحياء البنك المركزي في عدن «عملية صعبة»، مضيفاً أن المؤسسة بكامل تكويناتها وتجهيزاتها الإدارية في صنعاء قابعة تحت هيمنة الحوثيين؛ والتحدي يتمثل في القدرة خلال فترة قصيرة على تمكين البنك المركزي في عدن من تأدية وظائفه بصورة سليمة. وتابع: «لا نريد أي أداء وحسب؛ بل الأداء السليم لوظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون بصورة سليمة، حتى نصل إلى أداء متناغم، ونعود إلى ما نصبو إليه حتى نهاية عام 2017».

مخطط حوثي لتصفية 42 قياديا من أنصار المخلوع

عكاظ... أحمد الشميري (جدة) .. قبل أن يجف حبر «اتفاق استسلام» المخلوع صالح للحوثيين بزعم احتواء التوتر بين شريكي الانقلاب، ضربت ميليشيا الحوثي بهذا الاتفاق «الهش» عرض الحائط، باعتدائها على محامي المخلوع محمد المسوري من قبل مسلحين وسط العاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. واستنكرت الدائرة القانونية في حزب المخلوع ما تعرض له المسوري واعتبرته عملا إجراميا ومرفوضا، ويجب وضع حد له. الاعتداء على المسوري الذي نقل إلى أحد مشافي صنعاء، لم يكن الأول، فقد تعرض من قبل لمحاولة اغتيال في 3 يوليو 2017، كما اعتقل في 28 سبتمبر 2016، بسبب نشاطه الحقوقي ومعارضته للانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، وانتقاده الحاد لفسادهم. المسوري، ليس إلا أنموذجاً لعشرات الاعتداءات التي طالت قيادات وناشطين مؤتمريين على يد شركائهم في الانقلاب، فخلال الأيام العشرة الماضية اعتدت ميليشيا الحوثي على أربعة ناشطين وقياديين في حزب المؤتمر الشعبي، توجتها بتصفية نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب مساء السبت الماضي بصنعاء. وفي هذا السياق، اعتبر الناشط المؤتمري كامل الخوداني «الاعتداء على المسوري نتاج التحريض المتواصل من الإعلام الحوثي الذي يصف كل من يعارضهم بالخونة ويهدر دماءهم». وكشف الخوداني وجود قائمة تضم 42 قياديا وإعلاميا وصحفيا مؤتمريا أعدتها الجماعة لاغتيالهم في الفترة القادمة، مؤكدا أنه من ضمن المستهدفين بالاغتيال. في 20 أغسطس الجاري اعتدت ميليشيا الحوثي على الناشط المؤتمري والكاتب بشير المصقري، في مدينة يريم بإب، أثناء توزيعه صورا للمخلوع وشعارات المؤتمر، ثم اختطفته قبل أن تفرج عنه. وبعد انتهاء احتفالية السبعين بتأسيس حزب صالح، تصاعدت الخلافات مع حلفائه الحوثيين وأصبح وقياداته هدفا للحوثيين بتهمة العمالة ومحاولة شق الصف، وهي التهم والمخاوف التي وجهت من قيادات الصف الأول للحوثيين ضد المؤتمر. وفي تعليقه على الانتهاكات المتصاعدة للحوثيين، وصف المحلل السياسي‏‏ عادل الربيعي «تحركات ميليشيا الحوثي بعصابة شوارع وقطاع طرق يمارسون الإرهاب». من جهة أخرى، أطلق ناشطو حقوق الإنسان في اليمن أمس (الأربعاء)، حملات تضامنية مع المخفيين قسراً في العالم تزامنا مع «اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري»، الذي يناهض كافة أشكال الإخفاء القسري ومن يقومون به. ورصدت رابطة أمهات المختطفين «512» حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون أبرياء على أيدي ميليشيا الحوثي وصالح منذ مطلع عام 2017 بينهم كبار سن ومرضى. من جهة ثانية، استعاد الجيش اليمني أمس (الأربعاء) مبنى محكمة في مديرية عسيلان التابعة لمحافظة شبوة، جنوب ‏شرقي اليمن، من قبضة الميليشيات الانقلابية.‏ ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني قوله: «إن المواجهات بين الجانبين انتهت بهزيمة نكراء لعناصر ‏الميليشيات الانقلابية ودحرها من محكمة عسيلان»، موضحا أن قوات الجيش التابعة للواء 19 مشاة ميكا ‏وبإسناد من طيران التحالف العربي دخلت مبنى المحكمة وطهرته من الألغام ‏والعبوات الناسفة التي زرعت حوله وبداخله..

الجيش اليمني يحرز تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي الساحلية

عكاظ.."واس" (عدن)... أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.‏ وأفاد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي من ‏الدخول إلى جنوبي وغربي المدينة في حين تكثف الفرق الهندسية من عمليات نزع وتفجير ‏حقول الالغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في المباني والأحياء السكنية.‏ ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم عن المصدر قوله إن ‏التوغل الجديد في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ميدي جاء بعد أن سيطر الجيش على عدد ‏من الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن استكمال تطهير بقية الأحياء في المدينة باتت مسألة وقت.‏

لافروف في الدوحة يدعو إلى تسوية «الأزمة» خليجياً

الرياض، الدوحة – «الحياة»، رويترز .... أنهى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولته الخليجية بتأكيد ضرورة البحث عن حل للأزمة القطرية وفق مقاربات مقبولة من الجميع، وتسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، أن هذا «البحث يجب أن يتم عبر الحوار والقبول بحلول وسط». وأوضح أن الطريق الأنسب هو تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: «نحن لا نتولى مهمات الوساطة، فهناك الوساطة الكويتية». واستطرد قائلاً: «أكدنا دعمنا مهمة الوساطة التي يتولاها أمير الكويت، وسنكون مستعدين للمساهمة في رفد هذه الجهود». وذكر الوزير الروسي أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عرض خدماته للوساطة، وأكد أن موسكو ترحب إذا تكللت الجهود الأميركية بالنجاح. وأوضح: «أما نحن، فلم نقترح أي أفكار تختلف عن مقترحات الكويت والولايات المتحدة، ولا نرى داعياً لذلك». وبيّن أن المقترحات المتوافرة تعتبر أساساً كافياً لبدء الحوار. وقال إن الجانب الروسي سيواصل نشاطه في الاتصالات مع دول المنطقة في أوائل أيلول (سبتمبر) المقبل، عندما يزور السعودية والأردن. ونقل لافروف عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أنه «عازم على حل جميع المشكلات التي تواجهها المنطقة»، متابعاً أن روسيا تؤمن بأن ذلك هو «النهج الصحيح»، معرباً عن دعم موسكو ذلك. وقال وزير الخارجية القطري، إن الدول المقاطعة قطر لا تستجيب لجهود الوساطة، معتبراً أن ذلك «يُبين نواياها بالرغبة في استمرار الأزمة». وأضاف أن الحوار هو وسيلة وليس غاية، إذ تهدف الدوحة إلى رفع ما تصفه بـ «الحصار» عبر الحوار. وقال سفير روسيا لدى قطر نور محمد خولوف، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إن قطر «بدأت النظر إلى روسيا كصديق وشريك موثوق به في مسائل التعاون الدولي والثنائي على حد سواء، وتعوّل على مساهمة الطرف الروسي في تسوية الأزمة الديبلوماسية». وبثت قناة «الجزيرة» القطرية أمس مراراً ما قاله الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الذي هاجم الإمارات و «دورها في السنوات الأخيرة، وبسبب سياساتها المغامرة خلقت الكثير من المشاكل في المنطقة». ودعا أبو ظبي إلى ضرورة «أن تكف عن سياساتها المدمرة». واستشهدت القناة، بأسف قاسمي وقوله «أن أبو ظبي تسببت بالكثير من المشاكل في المنطقة بسبب سياسات المغامرة والقرارات التي أكبر من حجمها، بما في ذلك المشاركة في الحرب العدوانية وإراقة الدماء في اليمن، ومحاولة احتلال أجزاء من أراضي اليمن، والتدخل في ليبيا، فضلاً عن تحريض الحكومات الإقليمية لفرض الحصار والعقوبات على البلدان الأخرى».

لافروف: أمير قطر مصمّم على تسوية قضايا المنطقة ... مقاربته صائبة ونحن ندعمها

محمد بن عبدالرحمن: الدوحة هي الوحيدة التي ردت على رسالة سمو أمير الكويت الداعية لحوار مباشر لحل الأزمة

قطر ترحب بتسوية من خلال التزامات وليس إملاءات جماعية

الراي...الدوحة - وكالات - عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعته بضرورة البحث عن حل للأزمة بين قطر والدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) على أساس مقاربات مقبولة للجميع، مع التخلي عن «الخطاب العدائي الهدام»، مشيراً إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «عازم على حل جميع المشكلات التي تواجهها المنطقة»، وأن موسكو تعتبر «مقاربته صائبة». جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثات الوزير الروسي مع أمير قطر في الدوحة، آخر محطات جولته الخليجية التي شملت الكويت والإمارات. وقال لافروف إن البحث عن حل للأزمة «يجب أن يتم عبر الحوار والقبول بحلول وسط»، وان الطريق الأنسب هي تسوية الأزمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: «نحن لا نتولى مهمات الوساطة، فهناك الوساطة الكويتية. أكدنا دعمنا لمهمة الوساطة التي يتولاها أمير الكويت (سمو الشيخ صباح الأحمد). وسنكون مستعدين للمساهمة في رفد هذه الجهود، إذا اعتبرت الأطراف ذلك أمراً مفيداً». وذكر الوزير الروسي بأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عرض خدماته للوساطة، مشيراً إلى أن موسكو سترحب إذا تكللت الجهود الأميركية بالنجاح. وأضاف: «أما نحن، فلم نقترح أي أفكار تختلف عن مقترحات الكويت والولايات المتحدة، ولا نرى داعياً لذلك». واعتبر أن المقترحات المتوافرة تعتبر أساساً كافياً لبدء الحوار، معلناً أنه سيزور السعودية والأردن مطلع شهر سبتمبر المقبل، في إطار مواصلة الجانب الروسي نشاطه في الاتصالات مع دول المنطقة كافة. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي إنه بحث مع أمير قطر مختلف المسائل الإقليمية والدولية إضافة إلى العلاقات الثنائية. وأضاف: «لقد بحثنا مع سمو الأمير هذه المسائل. إنه مصمم على تسوية كافة قضايا المنطقة. إنها مقاربة صائبة ونحن ندعمها». من جانبه، جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ترحيب قطر بالحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية، مؤكداً أن هدف بلاده ليس الجلوس إلى طاولة الحوار، ولكن رفع الحصار وحل الأزمة. وقال إنه يجب تسوية الأزمة من خلال التزامات وليس إملاءات جماعية، مجدداً التأكيد على أن الاعتداء على سيادة دولة قطر أمر غير مقبول. ودعا الدول الأربع، التي تقاطع قطر، إلى احترام الوسيط الكويتي والرد على مقترحاته، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي هذه الدول «تحمل الكثير من التناقضات». وأشار في هذا السياق إلى «المبادرة الكويتية وإرسال الرسائل التي قام بها صاحب السمو أمير الكويت إلى كافة الأطراف في دول مجلس التعاون والتي يدعو فيها أن يكون هناك حوار بشكل مباشر وغير مشروط، والدولة الوحيدة التي ردت على الرسالة هي دولة قطر، ولكن في المقابل لم ترد أي من دول الحصار على هذه الرسالة والتي ظهر لنا أنه نهج متبع لديهم بعدم الرد والتجاهل لأي جهود للوساطة سواء من الكويت أو من أي الدول الصديقة الأخرى». من جانبه، أعرب سفير روسيا لدى قطر نور محمد خولوف، عن «تفاؤله» بنتائج جولة لافروف الخليجية، التي شملت الكويت والإمارات وقطر. وقال خولوف: «بدأت قطر بالنظر إلى روسيا كصديق وشريك موثوق به، في مسائل التعاون الدولي والثنائي على حد سواء، وتعوّل على إسهام الطرف الروسي في تسوية الأزمة الديبلوماسية»، مضيفاً ان «قيادة قطر تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة، عن طريق الديبلوماسية، بموجب معايير القانون الدولي»، وإن موسكو تأمل أن يتوصل «أطراف الأزمة الخليجية إلى اتفاق، ينسجم مع روح الحوار، المتسم بالتكافؤ، والاحترام المتبادل».

ازدياد عدد سكان قطر

الراي...الدوحة - وكالات - أظهرت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر لشهر يوليو الماضي أن عدد السكان في الدولة بلغ أكثر من 2.47 مليون نسمة. ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، إذ كان عدد السكان في يوليو 2016 يبلغ 2.3 مليون نسمة تقريباً، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا». وبلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين لقطر قرابة 1.57 مليون زائر منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي. وشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أكبر عدد من الزوار بنسبة بلغت 41.8 في المئة.

... و220 ألف مصري يعملون فيها

الراي...الدوحة - «سي إن إن عربية» - أعلن مديرإدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية في وزارة التنمية والعمل القطرية عبد العزيز حسن أن عدد المصريين المقيمين في البلاد يتجاوز 220 ألف موظف، لافتاً إلى أنهم يعملون في القطاعين الخاص والحكومي. وقال في مقابلة مع التلفزيون القطري، إن «دولة قطر تركت الخيار بأيدي مواطني» دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) «إذا أرادوا الاستمرار في العيش في قطر أو العودة إلى بلدانهم». ونفى التقارير التي تربط عمليات توطين الوظائف بالأزمة الخليجية، حيث قال: «تكون الأولوية للقطريين لشغل الوظائف وذلك تنفيذاً لاستراتيجية توطين الوظائف التي تعمل بها وزارة التنمية الإدارية والعمل منذ العام 2013.. الخطة الاستراتيجية لتوطين الوظائف بدأت في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف توفيركوادر قطرية لشغل كل الوظائف التخصصية».

السفير الإماراتي في واشنطن: القطريون غير جادين للجلوس وحل المشكلة... يوسف العتيبة قال إن الدوحة ثاني عاصمة في العالم تحتضن الإرهابيين

أبوظبي: «الشرق الأوسط»..... قال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر، جاءت لحمايتها من «الدوحة»، مشيراً إلى أن قطر تستضيف ثاني أكبر عدد من الإرهابيين المحددين في العالم. وأضاف العتيبة «من بين الإرهابيين التي تستضيفهم قطر 59 شخصاً حددناهم بالضبط، منهم 12 شخصاً مدرجون بالقائمة الأميركية و14 في قائمة الأمم المتحدة، حيث إنهم ليسوا في السجن وليسوا تحت الإقامة الجبرية، لكنهم يتحركون بكل حرية وعلنية، ويجمعون الأموال لـ(جبهة النصرة) والقاعدة والميليشيات الليبية، وغيرها الكثير». ورفض السفير الإماراتي في واشنطن في حوار مع مجلة «أتلانتيك» الأميركية تسمية ما يحصل مع قطر معركة أو أزمة، وأجاب فيما لو كانت هذه تعتبر نوعا من الأزمة بالنسبة لقطر وحظرا اقتصاديا وحصارا، بالقول: «لا أحد يتضور جوعا ولا أحد يموت، مطاراتهم وموانئهم وفنادقهم مفتوحة، الناس يذهبون إلى الداخل وإلى الخارج، وقلنا إن كل ما قمنا به هو أن شركات الطيران التابعة لنا لن تدخل إليهم وسفننا لن تذهب إليهم، الأمر ليس عزلاً أو تهميشاً لقطر، بل هو لحماية أنفسنا من قطر». وحول إن كانت الإمارات عرضت استضافة طالبان، وفقاً لقصة نشرتها «نيويورك تايمز»، قبل قطر، قال العتيبة «رسالة البريد الإلكتروني المسروقة المستخدمة لكتابة هذه القصة من قبل الصحيفة لم تقل سوى نصف القصة، حيث إننا وضعنا شروطاً مسبقة، منها يجب على طالبان أن تقبل الدستور، ووضع السلاح، والتخلي عن بن لادن وتنظيم القاعدة، وهذه هي شروطنا الثلاثة لكي نقبل فتح مكتب لطالبان، ولكن طالبان رفضت؛ ولذلك قلنا لهم لا، عندئذ دخلت قطر في الموضوع وفتحت مكتبا لطالبان بلا شروط». وعن وضع جهود الوساطة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر في الوقت الحالي، قال العتيبة «الجنرال أنتوني زيني قام بجولات في المنطقة قبل أسبوعين تقريبا، وما قلناه له كان متسقاً جدا مع ما قلناه في الماضي، حيث إننا مستعدون للجلوس والتفاوض مع القطريين، شريطة أن يكونوا مستعدين للجلوس والتفاوض معنا دون أي شروط مسبقة، ولم تتغير المواقف، ولا أعتقد أننا قد أحرزنا أي تقدم جوهري في التوصل إلى حل، ما يقولونه هو أننا لن نجلس معكم إلا بعد رفع الحصار، ونحن نقول لن يحدث ذلك. مضى نحو ثلاثة أشهر حتى الآن، وأنا أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأنهم ليسوا جادين في الجلوس وإجراء محادثات حول كيفية حل هذه المشكلة». وزاد: «هذا مجرد رأيي ربما يكون الأمير تميم غير المسؤول عن الأمر، ومن الممكن أن يكون والداه من بيديهما اتخاذ القرار في قطر»، مشدداً على اعتقاده أن الأمير الوالد - حمد بن خليفة آل ثاني - غير مهتم بالجلوس، وقال: «أعتقد اعتقادا راسخاً أن اتخاذ القرار ما زال بيد الوالد». وعن إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران وتأثير ذلك على الإمارات، قال العتيبة إن «أهدافنا المعلنة هي تغيير القطريين لسلوكهم، لماذا؟ لأننا نعتقد أنهم على تقارب كبير جداً مع الإيرانيين ومن المتطرفين، ولن يأتوا إلى الطاولة بينما يتجهون أكثر نحو إيران؛ ما يؤكد الموقف الذي اتخذناه ولماذا اتخذناه، وهذا يُظهر فقط للعالم ما قلناه لكم بأن هذه هي المشكلة». وتابع: «إذا قامت قطر بتغيير سلوكها فهذا أمر ممتاز، نحن سنرحب بهم مرة أخرى على الفور، وإذا لم يفعلوا ذلك وأعطوا الأولوية لعلاقتهم مع إيران وحماس والميليشيات الإرهابية في ليبيا وسوريا، إذا كان ذلك أكثر أهمية لهم من علاقتهم معنا فنحن نتمنى لهم حظاً سعيداً، ولكن لا يمكنهم فعل ذلك ويكونون أصدقاء لنا في الوقت نفسه». وعن قناة «الجزيرة» وأن ذلك ينعكس لكونهم لا يحبون انتقاد النظام، بيّن السفير الإماراتي في واشنطن بالقول: «الأمر أقل بكثير فيما يتعلق بـ(الجزيرة) وأكثر بكثير فيما يتعلق بالأمن، إذا نظرت إلى الـ13 مطلباً - التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر - فإن إغلاق قناة (الجزيرة) هو مطلب واحد منها، وتتناول الغالبية العظمى من هذه المطالب أمورا تتعلق بالأمن والتطرف والتدخل في شؤوننا الداخلية، وأن هذه ليست أول مرة، حيث فعلت ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2014، كانت لدينا المخاوف والشكاوى نفسها». وتابع: «طلباتنا هي نفسها، مجموعة من القضايا، وهي التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية، إن ذلك يتفق تماماً مع ما نطلبه الآن، وتعتبر المطالب الـ13 مجموعة أكثر تحديداً بسبب انتهاك الاتفاق في العام 2014؛ لذلك أصبح الأمر أكثر تحديداً؛ لأنهم بعد أن وقّعوا على وثيقة تقول (نحن ملتزمون بعدم القيام بأي من هذه الأشياء بعد الآن) واصلوا القيام بذلك وبقوة أكثر». وأشار إلى أن حرية الصحافة ليست الهدف من إغلاق «الجزيرة»، ولكن باختصار هي «حرية الصحافة وضد التحريض، فالأمران ليسا متوازيين»، حيث إن قناة «الجزيرة» العربية تعمل على حث الناس على التطرف فعلاً. ولفت إلى أن قطر تتبع نظريتبن، إحداهما تقول إن هناك تقاربا آيديولوجياً مع جماعة الإخوان المسلمين وحماس وطالبان بشأن العالم، وإنهم يعتقدون أن المنطقة يجب أن تكون أكثر تديناً في الطريقة التي تعمل بها، أو أنها الحسابات السياسية والتحوط والرغبة في الانخراط في كل القضايا. وحول أكبر تهديد يأتي من إيران أم قطر؟ قال العتيبة «نحن نواجه تهديدين في المنطقة، الأول هو سلوك إيران، والآخر هو التطرف والإرهاب، وبالنسبة لنا فإن «حزب الله» و«داعش» وتنظيم القاعدة كلهم جماعات إرهابية. نحن لن نميز ما إذا كنت شيعياً أم سنياً، لكن إذا كنت تمثل تهديدا لاستقرار بلدنا فأنت تهديد بغض النظر عن معتقداتك الدينية. وأنا أضع سلوك إيران في فئة أخرى، فإيران دولة ذات سيادة وأنت ترى أن سلوكها يضر بالمنطقة، وترى أن دعمهم للجماعات الإرهابية والحرب بالوكالة يزعزع استقرار المنطقة». وزاد: «يأتي التطرف السني من الداخل، حيث يحاول هذا التطرف اختطاف ديننا ثم استغلاله لأغراض سياسية تتعلق بالحصول على السلطة، مثل الإخوان المسلمين في مصر وحماس في فلسطين. هذه الجماعات تتستر وراء الدين، لكنها تستغله لأغراض سياسية. لذا؛ فإن كلا التهديدين خطير جداً ولكن يظهران بشكل مختلف فقط». ونفى السفير الإماراتي في واشنطن وجود «أخبار مفبركة»، أو نشر مواد غير صحيحة باسم قطر من أجل إحداث نوع من التوتر واسع النطاق وذريعة لإثارة هذه الأزمة، وقال: «على الإطلاق وغير صحيح بنسبة 100 في المائة، وأنا متأكد من ذلك، لم يكن نحن». وأضاف: «الحقيقة هي أنه ليس هناك شيء واحد، ولكن هناك نمطاً ثابتاً من السلوك. فهناك تسريب لتسجيل صوتي بين مستشار لأمير قطر وقائد مجموعة معارضة محظورة في البحرين كانا يناقشان تنظيم احتجاجات ومظاهرات وتخريب في البحرين. فهذا مسؤول في الحكومة القطرية يتحدث إلى عضو بالمعارضة محظور في البحرين ويتآمر ضد البحرين، وهذا مثال واحد». وأشار «هناك مثال آخر هو أننا اكتشفنا أن إحدى الهجمات ضد جنودنا في اليمن من قبل تنظيم القاعدة، والذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية، قد تم تقديم الإحداثيات والمعلومات بواسطة القطريين». وعن أن الإمارات تشعر بالقوة بعض الشيء بسبب ترمب، وأن الأزمة القطرية ما لم تكن تحدث أثناء وجود أوباما في الحكم، قال العتيبة «فعلنا ذلك في العام 2014 وسحبنا سفراءنا، وإدارة أوباما لم تأت إلينا وتقول (لا يجب أن تتوقفوا)»، مشيراً إلى أن إدارة ترمب اتخذت موقفا أكثر تقدماً ضد التهديدات الأولية من سلوك إيران والتطرف، وأن وجود حماسة حيال إدارة ترمب هو أنه يرى إيران تمثل جزءا من المشكلة، وليس جزءا من الحل. وحول اليمن قال العتيبة «نريد إيجاد حل في اليمن، ولا أعتقد أن أي أحد يريد التوصل لحل في اليمن أكثر مما نقوم به، كما نحاول الوصول إليه، وكانت هناك تحديات سياسية وعسكرية للتوصل إلى حل». وأضاف: «إن الميناء الرئيسي في اليمن، الحديدة، يسيطر عليه الحوثيون. هذا يمنع وصول المساعدات، هناك الكثير من الأشياء التي لا يسمح بها المناخ الحالي، لكن إذا فعلنا ذلك بطريقة منظمة، من خلال الأمم المتحدة، ستمنحنا القدرة على إيصال وتسليم الكثير من المساعدات وتوزيعها في بيئة صعبة». وعن وضع الشرق الأوسط سيكون بعد 10 سنوات، قال السفير الإماراتي في واشنطن «طالما أن لدينا قادة مثل الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني الملك عبد الله، أعتقد أن هناك قادة عربا شبابا يتسمون بالديناميكية وسعة الأفق يريدون أن يروا شرق أوسط مستقراً ومزدهراً جداً، نريد أن نشرك الشباب ونريد نوعاً من تمكين بلدانهم ومجتمعاتهم، وهم يرغبون في التعامل مع الغرب». وأضاف: «أنا أرى ذلك شيئا جيداً، هذا هو نوع القادة الذي يجب أن نعمل معه ونشجعه، ولقد رأينا ما حدث في الربيع العربي؛ لذلك أنا لست مؤمناً بالتغيير الثوري، لكني مُحب أكثر للتغيير التطوري؛ لذلك إذا كان الإصلاح سيستغرق من البلدان من خمس إلى 10 سنوات فهذا هو الطريق الذي أود أن أراه».

عبدالله الثاني يأمل بتوسيع وقف إطلاق النار في سورية

لندن - القاهرة - «الحياة» .. عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن آماله بأن يتسع وقف إطلاق النار في جنوب سورية ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي في النهاية إلى اتفاق سلام. وصمد وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء منذ دخوله حيز التنفيذ في 9 تموز (يوليو) الماضي. وتم توسيع الهدنة لتشمل الغوطة الشرقية ومناطق في حمص، وهناك مشاورات لضم إدلب، شمال البلاد، إلى مناطق «خفض التوتر»، تعثرت منذ سيطرت «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) على غالبية إدلب. وقال الملك عبدالله في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ليل الثلثاء- الأربعاء «في سورية، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غرب البلاد في مناطق أخرى، تمهيداً لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين». في نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45,3 مليون دولار كندي (نحو 36,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة. وتقول الأمم المتحدة إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1,4 مليون لاجئ. ومنذ نهاية 2015، استقبلت كندا نحو 40 ألف لاجئ سوري. وقال العاهل الأردني «لقد رحبت كندا باللاجئين السوريين، ونأمل بأن تستمر بتبني هذه السياسة الإنسانية». ودعا الزعيمان رجال الأعمال والشركات في البلدين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2012 لتعزيز التجارة بينهما. ولا تزال التجارة الثنائية بين كندا والأردن متواضعة، إذ سجلت أقل من 200 مليون دولار كندي.

إسرائيل لا ترى حلاً قريباً للأزمة مع الأردن

الناصرة - «الحياة» .. أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأزمة في العلاقات بين إسرائيل والأردن التي اندلعت الشهر الماضي في أعقاب قيام حارس الأمن في السفارة زيف مويال بقتل مواطنيْن أردنيين، لا تبدو أنها تتجه نحو الحل في أعقاب رفض الأردن طلب الخارجية الإسرائيلية عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، وتحديداً السفيرة عينات شلاين، احتجاجاً على التقاطها «صورة احتفالية» مع القاتل لدى استقبال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لهما في مكتبه غداة عودتهما من عمان. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الأردن ما زال يشترط عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي بتسلم نتائج تحقيق السلطات الإسرائيلية مع الحارس القاتل، وسط أنباء عن أن المحققين لا يرون أن الحارس خالف التعليمات بفتح النار. ويطالب الأردن إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق نزيه مع القاتل، كما تعهدت تل أبيب رسمياً. وتابعت الصحيفة أن السلطات الأردنية ترى في السفيرة شلاين جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، ما يعني، وفق مصادر تحدثت إليها الصحيفة، أن الخارجية الإسرائيلية ستضطر إلى استبدال السفيرة شلاين بسفير جديد إذا أرادت حل الإشكال مع الأردن. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأردنية كانت طالبت إسرائيل بعدم عودة طاقم السفارة إلى العاصمة الأردنية بعد التوتر الذي خلفه حادث القتل وما زال قائماً. الى ذلك، تم الكشف أمس عن تخطيط غلاة اليمين الإسرائيلي لمؤتمر في القدس المحتلة يرعاه ما يسمى «الحوار اليهودي – الإسلامي الدولي» في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل تحت عنوان «الخيار الأردني – الطريق الوحيد للسلام»، أو بكلمات أبسط «الأردن هي فلسطين». وبين المشاركين أكثر نواب «ليكود» تطرفاً المعروف بزياراته الاستفزازية للمسجد الأقصى يهودا غليك وأعضاء كنيست سابقون ليسوا أقل تطرفاً منه ومايكل روس أحد قادة المنظمات الأميركية اليهودية ومستشرقان من اليمين المتشدد. ووفق الدعوة، فإن الهدف من المؤتمر هو الإعلان عما يسمى «حكومة الظل الأردنية» برئاسة الدكتور مضر زهران الذي سيحضر المؤتمر، «تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن».