الكونغرس يبتر الأذرع المالية لـ«حزب الله»...لبنان «في فمِ» أسبوعِ ما قبل... الساعة صفر.. «المقايضات» على قانون الانتخاب تدور «ساعة بساعة»...لماذا يعترض حزب الله على هذين البندين في قانون الانتخاب؟...شبّان يعتدون على عناصر امنيّة في بشارة الخوري.. وهذا ما حصل..الحريري يجزم: القانون غداً... ولن أتــرشح على أساس «الستين»...مداهمة للجيش في بعلبك وتوقيفات ومصادرة أسلحة..ديبلوماسيو مصر والسعودية والإمارات للحريري: نأمل أخذ لبنان موقفنا في الحسبان وفق مصالحه..تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله...1 -2 ..

الثلاثاء 13 حزيران 2017 - 5:55 ص

2713

محلية

الكونغرس يبتر الأذرع المالية لـ«حزب الله»

«عكاظ» (بيروت)... فيما يستعد الكونغرس الأمريكي لإقرار عقوبات جديدة ضد ميليشيات «حزب الله» اللبناني، يسود الشارع اللبناني حالة من الترقب إزاء الخطوات المالية المرتقبة. وينتظر مصرفيو لبنان وسياسيوه نتائج زيارة مرتقبة لحاكم مصرف لبنان إلى واشنطن، لبحث مسار العقوبات الأمريكية الجديدة على ميليشيات حزب الله، وانعكاساتها على القطاع المصرفي. وناقشت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أخيرا اقتراحات مشددة عدة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل شبكات حزب الله المالية التي ثبت ارتباطها بإيران ارتباطا وثيقا. ورأى مراقبون أن مسار العقوبات بدأ يسلك طريقه التشريعي نحو الإقرار، إما من خلال قانون جديد أو من عبر إجراءات إضافية تلحق بالقانون القائم. وقدم متحدثون في جلسة استماع لجنة الشؤون الخارجية إثباتاتهم حول الشبكات المالية الواسعة التي يملكها الحزب في العالم، مؤكدين أنها تتناول عمليات تبييض وغسل أموال وتمويل تجارة مخدرات وغيرها من العمليات، التي تمتد في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأكد المتحدثون ضرورة قطع الأوصال بين الحزب والنظام الإيراني الممول الأساسي لهذه الميليشيات.

لبنان «في فمِ» أسبوعِ ما قبل... الساعة صفر.. «المقايضات» على قانون الانتخاب تدور «ساعة بساعة»

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش .. أسبوعٌ واحدٌ كأنه «الجبَل» يفصل لبنان عن الساعة صفر بين احتماليْن «يا أسود يا أبيض»، فإما السقوط في الهاوية مع حلول 20 الشهر الجاري وإما إمرار تسويةِ «الخمس دقائق الأخيرة» بإقرارِ قانون انتخابٍ يحول دون القفز في المجهول في لحظةِ انعدامِ وزنٍ داخلي وإقليمي. وعلى مدى اسبوع، من الثلاثاء الى الثلاثاء، تدور الساعة السياسية اللبنانية «ساعةً ساعة» في تَعقُّب آخر فصول المنازلات وكوابيسها خلف جدران التفاوض الصعب وكواليسه، ولا سيما حيال المَخارج الممكنة، التقنية والسياسية، لإتمام صفقة قانون الانتخاب او انهيار التسوية برمّتها. غداً جلسة «مفصلية» لمجلس الوزراء، وما بعد بعد الغد جلسةٌ «مصيرية» لمجلس النواب، وفي ضوء مجرياتهما ترتسم ملامح المرحلة المقبلة في لبنان المحاصَر بزنّار نارٍ، من الحدود الشرقية مع سورية وخاصرتها الرخوة في جرود عرسال، ومن الحدود الجنوبية مع اسرائيل التي تنتظر حربُها اللحظةَ المؤاتية. وعلى هذا المفترق الخطر الذي تختزله 168 ساعة «فقط لا غير»، ثمة انطباع بأن قراراً كبيراً متَّخذاً بإقرار القانون الذي اتُفق على إطاره العام (النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية) وان محاولات انتزاع مكاسب في اللحظة الأخيرة لن تعوق إمرار الصفقة قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 الجاري. ورغم أن أوساطاً لم تُسقِط من حسابها حصول مفاجآتٍ ليست في الحسبان كمجازفة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في ربْط مصير قانون الانتخاب بشروطٍ يريدها ويرفضها الثنائي الشيعي (رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله»)، فإن اعتقاداً راسخاً يسود المعنيين بأن لعبة المقايضات في اللحظة الأخيرة لن تؤدي الى الانقلاب على قانونٍ يخضع للمسات الأخيرة. وفي اعتقاد أوساطٍ واسعة الاطلاع في بيروت ان الاجتماع الذي سبق ان عُقد بين الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والوزير باسيل قبل نحو أسبوعين وفتح الطريق أمام تفاهمٍ عريض على قانون الانتخاب، شكل تطوراً حاسماً في هذا الاتجاه من الصعب الارتداد عليه او التملّص من موجباته. في لقاء نصرالله - باسيل، الذي قالت مصادر «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون) انه تم خلاله «الاتفاق على الـ 50 سنة المقبلة»، جرى تكريس مسألتيْن على جانب من الأهمية هما:

• الوعد الذي قطعه نصرالله لباسيل بـ «تبنّيه» أسوةً بالوعد الذي كان قدّمه للعماد ميشال عون يوم كان زعيماً لـ«التيار الوطني الحر» في اطار تحالُفٍ أوصل الأخير الى رئاسة الجمهورية. فـ «وعد» نصرالله بديمومة التحالف مع باسيل في سياق «المَصالح المتبادَلة» يعني جعل الأخير «رقماً صعباً» في المعادلة السياسية لما يوفّره له «حزب الله» من رافعةٍ، ويعني ايضاً ضمان «حزب الله» غطاء مسيحياً لخياراته الداخلية والخارجية، وهي المعادلة السياسية التي يَطْمَئن لها رئيس «التيار الحر» في السباق المبكّر حول «المسيحي الأقوى» كأقصر الطرق للرئاسة بعد العماد ميشال عون.

• رَسْم «حزب الله» خطاً أحمر لا يمكن القفز من فوقه فـ «ممنوع الفراغ في المؤسسة التشريعية ولو لدقيقة واحدة» مهما كانت أهمية المسائل المعلّقة، ما يعني أيضاً قطعاً للطريق على العودة الى القانون النافذ (قانون الستين) الذي جرت شيْطنته وجاهَر «حزب الله» مراراً وتكراراً برفْض أي تعويمٍ له من خلال دفْع الأمور باتجاه جرّ البرلمان الى الفراغ عبر تعطيلِ فرص الاتفاق على قانونٍ جديد. ويمكن حصْر المسائل التقنية والسياسية التي ما زالت ميداناً لـ «كرٍّ وفرٍّ» في المفاوضات الماراثونية التي تُسابِق الوقت، بثلاثة أنواع من التعقيدات هي:

• حصْر «الصوت التفضيلي» في القضاء أو جعْله على مستوى الدائرة، واقتصار احتساب عتبة التأهيل على اللائحة أو شمولها المرشحين.

• احتدام الكباش حول نقل مقاعد نيابية أو خفْض عددها أو تخصيص ستة منها للمغتربين، وهي المسألة التي يَضغط في اتجاهها الوزير باسيل ويعارضها بري وآخرون.

• إمكان تضمين قانون الانتخاب ما يشبه «المانيفست السياسي» حيال مسائل معلَّقة كتكريس المناصفة الاسلامية - المسيحية في البرلمان بنصٍّ دستوري، وتشكيل مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية.

هذه المسائل تخضع لمقايضاتٍ تنطلق من حساباتٍ سياسية وفئوية، وسط انطباعٍ بأن باسيل يحتاج الى ما يمكن ان يعتبره «إنجازاً مسيحياً» لتعزيز موقعه من جهةٍ ولضمانِ عدم نصْب اي كمائن له بعدما تحوّلت دائرة ترشيحه التي تشمل «البترون - الكورة - بشري وزغرتا» ميْداناً لصراعِ الرؤوس الكبيرة على الطريق الى الرئاسة، فالبترون هي مسقط رأس باسيل، وبشري هي معقل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وزغرتا هي عرين النائب سليمان فرنجية، والثلاثة هم الأحصنة الرئيسية في السباق الرئاسي المقبل.

لماذا يعترض حزب الله على هذين البندين في قانون الانتخاب؟

المصدر : المركزية.... على حافة المهل الدستورية "القاتلة" التي سيوجّه انقضاؤها من دون اقرار قانون جديد، صفعة قوية للعهد وأركانه، يستمر الكباش بين القوى السياسية على تفاصيل القانون الانتخابي المنتظر. وبين من يقول إن رفع السقوف لن يؤثر على الولادة الحتمية للصيغة العتيدة قبل 19 حزيران، ومن يتخوف من أن يطيح "التنتيع" الحاصل الاتفاق الانتخابي برمّته، المؤكد ان البلاد تمر في ساعات مفصلية سيتحدد فيها مصيرها: إما قانون أو فراغ أو ربما "ستون"، والصورة ستتبلور خلال اجتماعات مرتقبة بين طباخي القانون قد يكون أولها اليوم في بيت الوسط، وخلال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، ليُبتّ في ضوئها ما اذا كانت الجلسة التشريعية المرجأة من اليوم الى 16 الجاري ستبقى قائمة، أم تؤجَّل مجددا. مصادر سياسية عليمة بكواليس الاتصالات الانتخابية تقول لـ"المركزية" إن أبرز النقاط التي لا تزال تؤخّر التفاهم يتمثل في كيفية اعتماد الصوت التفضيلي حيث يعارض الثنائي الشيعي مطلب التيار الوطني الحر بأن يكون على الاساس الطائفي، ويريده على أساس وطني، وأيضا في مسائل تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، كاشفة في السياق ان "حزب الله" في شكل خاص، رسم خطوطا حمرا عريضة حول الاقتراحات الثلاثة الاخيرة التي يرفعها وزير الخارجية جبران باسيل، وللفيتوات هذه أسباب عدة.

ففي النقطة الأولى، تشرح المصادر أن اشراك المغتربين في الاستحقاق المقبل غير محبّذ لدى الضاحية في الوقت الراهن. ففي ظل الاستهداف الدولي والعربي لـ"الحزب" لا يمكنه أن يخوض المعركة في الخارج كما يجب، ذلك ان ترشيحه شخصيات كما تصويت اللبنانيين في بلدان الانتشار لمرشحيه لن يكون أمرا سهلا، كون هؤلاء لن يتحمسوا لصبغ أنفسهم بلون "الحزب" في الخارج حيث صورته قاتمة ويعتبره عدد من الدول منظمة ارهابية. في المقابل، سيتحمّس المغتربون في هذه البلدان للتصويت للمرشحين المناهضين للحزب، ما يعني ان معظم نواب الاغتراب لن يكونوا من داعميه ولن يدوروا في فلكه بل على العكس، وهذا تحديدا، ما تخشاه الضاحية.

أما البطاقة الممغنطة التي تتيح للبنانيين الانتخاب في مراكز اقتراع حيث هم من دون الحاجة الى الانتقال الى مسقط رأسهم، فلا يستسيغها الحزب أيضا، تتابع المصادر. فهذا الاجراء الاصلاحي الذي يريد بعض القوى ولا سيما حزبا التحالف المسيحي اعتماده للمرة الاولى في لبنان، يضعف قدرة "الحزب" على التحكم بالصوت الشيعي ويُفقده تأثيرَه عليه، ذلك أنه يحرر الناخب من ضغوط غالبا ما تُمارس عليه في مسقط رأسه الواقع في مناطق نفوذ "الحزب" ويفتح في المقابل الباب امام مشاركة أوسع للشيعة المؤيدين للتيارات المستقلّة، فيما لا يجرؤ معظم هؤلاء اليوم على الانتخاب ضد الثنائية الشيعية خوفا من اضطهاد أو ضغوط قد يتعرضون لها في بلداتهم، بحسب المصادر. الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات بدورها، لا تناسب "الحزب"، فإن تشكّلت ستكون مؤلفة من قضاة وخبراء وليس من سياسيين، أي ان تأثير الحزب أو أي قوى سياسية أخرى، على أعضائها سيكون صعبا، خصوصا انها ستكون سلطة مستقلة تعمل باستقلالية. أما دورها، فيتمثل في مراقبة الانفاق الانتخابي وما اذا كانت تتخلله رشاوى، ومراقبة العملية الانتخابية ومواكبتها الاعلامية... وتُضاف هذه النقاط الخلافية الى أخرى تقنية لا تزال عالقة تتعلق بمبدأ تأهيل المرشح وطريقة احتساب الاصوات وبنقل عدد من المقاعد، والى سلة اصلاحات باسيل المرفوضة شيعيا ايضا. وتبقى معرفة ما اذا كان سيتم تجاوز هذه العقبات ليبصر القانون المنتظر النور قبل 19 الجاري ام أنها ستُسقط التفاهم وتفتح البلاد على المجهول ابتداء من الاثنين المقبل.

هذا ما حصل في بشارة الخوري اليوم

اللواء.. انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أن اشكالا وقع بين عناصر أمنية وشبان على دراجات نارية في منطقة بشارة الخوري. وبحسب المعلومات الاولية فان الاشكال سببه ان الشبان رفضوا الانصياع لاوامر عناصر قوى الامن بالتوقف لتسهيل مرور احدى المواكب. وقد ادى هذا الاشتباك بين الشبان والعناصر الامنية الى اغلاق الطريق بالكامل قبل ان يعود الوضع على ما كان عليه.

شبّان يعتدون على عناصر امنيّة في بشارة الخوري.. وهذا ما حصل

الجمهورية..وقع اشكال كبير بين عناصر امنيّة تابعة لاحد المواكب الوزاريّة وشبّان على درّاجات ناريّة في منطقة بشارة الخوري، ما ادّى الى حال من الهرج والمرج في المنطقة. وفي التفاصيل، اقدم شبّان مجهولي الهويّة، على رفض الانصياع لاوامر عناصر قوى الامن بالتوقّف لتسهيل مرور احد المواكب، واقدموا على الاعتداء بالضرب على عناصر من استقصاء بيروت وعسكريين من الجيش اللبناني. وأدّى هذا الاشتباك بين شبّان "الدرّاجات" وعناصر الدولة، الى اغلاق الطريق بالكامل ووقوع المواطنين اسرى سيّاراتهم لفترة طويلة، قبل ان يعود الوضع على ما كان عليه ويُفرج عنهم ويُفك اسرهم.

الحريري يجزم: القانون غداً... ولن أتــرشح على أساس «الستين»

الجمهورية.. تقترب لحظة الحسم وتحديد وجهة سير البلد، إن في اتجاه قانون انتخابي جديد، وإن في اتجاه الأزمة المفتوحة ونذرها الاول الفراغ المجلسي بعد 19 حزيران، وبدء الحديث عن العودة - ولو بصعوبة تقنية - الى قانون الستين وإدخال البلد معه في نفق التخلّف من جديد. غداً الاربعاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، لكنّ تثبيته رهن بالوصول الى اتفاق بين القوى السياسية على القانون الجديد بكل تفاصيله، والتعويل الجدي لترسيخ هذا الاتفاق كان على الاجتماع المفصلي الذي عقد في «بيت الوسط» مساء أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري. وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق. وكان سبق هذا الاجتماع جو من التفاؤل الحذر، عَبّر عنه الرئيس نبيه بري بقوله إنّ الاجتماع حاسم ولم يعد هناك من وقت، وكذلك عن رئيس الحكومة الذي بَدا جازماً حين قال انّ قانون الانتخاب سيولد في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فيما نقل عن أجواء بعبدا امس انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقدّم اي تعهّد بالتدخل لتذليل العقبات من طريق قانون الانتخاب.

بري

وقال بري أمام زواره انه ينتظر نتائج الاجتماعات الحاسمة التي تحصل، والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه. وأمل في «أن نَصل الى توافق على قانون، وكما قلت هذه الاجتماعات حاسمة ومفصلية، وبالتالي لم يعد لدينا وقت». وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل، قال بري: «رئيس الجمهورية حكم، ولا يتدخل، وانا مثله، لا اتدخل، لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس الحريري إذ عليهم ان يفعلوا شيئاً». وعن جلسة الاربعاء وما اذا كانت ما زالت قائمة، قال: علمتُ من رئيس الحكومة انه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية. وفي ايّ حال انا انتظر، والكرة كما قلت في يد الحكومة». وحول إمكان فشل الاتصالات، وبالتالي فشل الاتفاق، أمل بري «أن نصل الى اتفاق، وإن لم نصل فساعتئذ لا حول ولا وقوة الّا بالله». وكما انّ الملف الانتخابي مهمّ في نظر بري، فإنّ ثمة ملف يضاهيه أهمية ويتمثّل بالملف الامني وظاهرة الفلتان والفوضى والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون. وقال بري: «ليكن معلوماً انّ العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام ليس مئة في المئة بل مئتين في المئة، هذا الامر لا يمكن ان يستمر وليس مقبولاً ابداً ان يستمر، يجب اتخاذ الاجراءات كلها لرَدعه». ورداً على سؤال، قال: «بصرف النظر عمّا قد يقال من جهات وجمعيات وتجمّعات وما الى ذلك عن حقوق إنسان، انا اتفق معهم انّ هناك حقوقاً للانسان، ولكن يجب أولاً ان نسأل عن حقوق الضحايا وعائلاتهم».

الحريري

واذا كان رئيس الجمهورية يؤكّد رفضه الستين في كل مناسبة ويشاطره بري في ذلك، فإنّ الحريري ذهب باعتراضه على الستين الى حدّ محاولة قطع الطريق نهائياً على العودة اليه، وقال في إفطار أقيم في السراي الحكومي: «كل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيكون هناك قانون انتخاب أم لا. وأنا قلت منذ البداية، نعم سيكون هناك قانون انتخاب وأؤكد ذلك. فلا مجال أمام الأفرقاء السياسيين سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طُويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله. فبإذن الله الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أنّ هناك أيّ مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أنّ هناك أحداً يريد أن يعطّل هذا المسار». وتابع: «إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأوّل مرة أقوله في الإعلام». الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ المشروع الانتخابي صار شبه مُنجز من حيث الصياغة التي تنتظر بَتّ بعض التفاصيل العالقة، وهي كانت مهمة الاجتماع المسائي، بحيث انّ إنجاز هذه التفاصيل سيمكّن من توزيع المشروع بصيغته النهائية على الوزراء قبل جلسة الغد، او في خلال الجلسة اذا ما تطلّبت بعض التفاصيل درساً اضافياً.

عدوان

وقبل الاجتماع المسائي عكس النائب عدوان تفاؤلاً جدياً بإمكان ولادة القانون، وقال لـ«الجمهورية»: «بعكس كل ما يُقال من هنا وهناك، فلا خيار أمامنا سوى الوصول الى قانون جديد، لأنّ كل الخيارات الاخرى مدمّرة للبلد، وللاقتصاد وللاستقرار، وبالتالي ليس أمامنا سوى خيار وحيد وهو الوصول الى قانون جديد». واضاف: «يخطىء من يعتقد انّ هناك خيارات اخرى، او من يعتقد أنّ هناك خياراً بين الوصول الى القانون الجديد وبين الفراغ، ذلك انّ العقل يفرض علينا جميعاً ان نذهب الى القانون الجديد، لأننا على يقين بأنّ لا أحد يستطيع ان يترك الامور تذهب الى هذا المنحى، فالفراغ معناه ان لا وجود لمجلس نواب ولا لحكومة، ومعنى ذلك لا يوجد اقتصاد ولا مال، فأيّ عاقل يملك ذرة عقل يعمل في هذا الاتجاه؟ هذا هو موقفنا، ومن جهتنا سنمضي قدماً في اتجاه ايصال الامور نحو التوافق على القانون». ورداً على سؤال، قال: «القانون سيقرّ لأنّ التراجع اصبح مستحيلاً، لا يزال هناك نقاط تقنية أساسية لكن لن نسمح لها بعرقلة ولادة القانون لأنّ الشوط الاكبر قطعناه وأعددنا قانوناً عصرياً من 200 مادة ستوزّع على الوزراء بدءاً من اليوم لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. اما اذا لم يُصر الى الاتفاق على هذه النقاط التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فسيترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بطريقة تحاكي التصويت بين أكثرية وأقلية. نحن عالجنا بالجوهر اموراً كانت مستعصية ولن نستسلم في الامتار الاخيرة». الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنه تمّ في الساعات الماضية تحضير قانون الانتخاب ليصبح نصاً جاهزاً، وأُخضع للمسات الاخيرة في اجتماعات متواصلة من بينها اجتماع عقد امس الاول في وزارة الخارجية بين باسيل و»الخليلين» ونادر الحريري، في الموازاة كان يعقد اجتماع في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري وعدوان.

ما قبل الاجتماع

الساعات السابقة للاجتماع سادَتها بلبلة لعدم وضوح الصورة، وقالت مصادر عاملة على خط الانتخاب لـ«الجمهورية»:» لم تشهد الساعات الـ24 الماضية، السابقة لاجتماع «بيت الوسط» ايّ تبدل حيال مواقف الاطراف، ولا حيال التفاصيل المطروحة من جانب «التيار الوطني الحر»، فكلّ طرف ما زال متمسكاً بمواقفه، وهناك تفاصيل كثيرة ومنها ما بَدا خلال البحث انه شديد التعقيد». وتجاذبت المشهد الداخلي احتمالات تمّ التداول بها على غير صعيد، والاقوى فيها هو الاتفاق على قانون جديد، الّا انه مهدّد بالاصطدام بحائط التفاصيل التي لم تكن عُقدها أمس قد حُلّت بعد، خصوصاً ما يتعلق بموضوع المغتربين وكذلك ما يتصل بالعتبة وطريقة الترشيح واحتساب الاصوات، وبنقل المقاعد وتحديداً المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، وهو أمر يرفضه الثنائي الشيعي وقيادات سياسية شمالية، حيث اكد الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة أمس رفضه نقل هذا المقعد الى ايّ مكان. وبقيت العقدة الاساس في المدة التي سيستغرقها التمديد التقني للمجلس بعد الاتفاق على قانون النسبية، والتي ما زالت عالقة بين عدم رغبة الرئيس عون وفريقه السياسي بأن تكون المدة واسعة وتزيد عن 3 أشهر أو 4، فيما المنطق الآخر يبدأ من اقتراح التمديد التقني لـ6 أشهر او 7، كما حدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق. امّا الاحتمال الأسوأ الذي بقي قيد التداول، فهو الفشل في التوافق على قانون، ما يعني الدخول في الازمة الكبرى عبر الذهاب الى فراغ مجلسي بعد 19 حزيران، مع ما لهذا الفراغ من تداعيات على الواقع اللبناني، فيما بقي احتمال بذات القدر من السوء، وهو العودة الى الستين.

قيادي مسيحي

وأكد قيادي مسيحي لـ«الجمهورية» انّ المسألة «لم تعد تفاوضاً سياسياً لاستعادة حقوق المسيحيين ولكنها تحوّلت مقامرة بهذه الحقوق ومغامرة على حساب الاستقرار، ومجازفة بمصير المؤسسات الدستورية من اجل ان يضمن البعض مقعده النيابي». وسأل القيادي: «كيف يدعون انهم يسعون لإيصال اكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين وهم يتمسكون بالصوت التفضيلي على اساس القضاء لا الدائرة، وهم بذلك يحرمون ألوفاً من مسيحيي الضنيه من استعمال صوتهم التفضيلي لنائبين مسيحيين في طرابلس؟ وكيف يحرمون ألوف المسيحيين في صور والنبطية وبنت جبيل ومدينة صيدا من استعمال صوتهم التفضيلي لنائب مسيحي في دائرتهم»؟.. وختم القيادي المسيحي: «ما يجري هو عملية إضعاف لتأثير الصوت المسيحي على النتائج، بعدما اكتشفوا صعوبة فوزهم الشخصي بالصوت التفضيلي على مستوى الدائرة».

رعد

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «علينا أن ننجز ما تبقّى من قانون الإنتخاب ونقفل النّقاش حوله، وطالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه وهو النسبيّة مع 15 دائرة إنتخابيّة فيجب أن نختصر في التّفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان الهروب إلى الوراء ولا قلب الطاولة على الإطار العام الذي حدّدناه لقانون الإنتخاب. الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظنّن أحدٌ أنه يستطيع فِعل ما يريده لوحده».

أزمة قطر

على صعيد آخر، وبعد زيارة وزير الخارجية، عرض سفيرا دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة سلطان السباعي، لرئيس الحكومة موقف بلادهم «الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأبدوا حرصهم على «إطلاع القيادات اللبنانية على أسباب ودوافع قرارنا المشترك المتّخذ بعد صبر طويل، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطنا بلبنان الشقيق والمصلحة المشتركة معه في استقرار المنطقة، ويهمّنا أن تكون السلطات اللبنانية على اطّلاع كامل ومنتظم بموقفنا وتطوراته، آملين أخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية».

مداهمة للجيش في بعلبك وتوقيفات ومصادرة أسلحة

بيروت - «الحياة» ... بدت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس، في سباق مع الوقت في ملاحقة الاعتداءات الجرمية التي تصاعدت نسبتها أخيراً ومعها أصوات الاحتجاج المدنية على الفلتان الأمني. وسجلت قيادة الجيش - مديرية التوجيه مساء أول من أمس، أنه «وعلى أثر حصول إطلاق نار في أحد أحياء مدينة بعلبك، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة ونفذت عمليات تفتيش ودهم بحثاً عن الفاعلين، فأوقفت المدعو أحمد حسن وهبي لمقاومته عناصر الجيش، كما عثرت في محلة الططري على سيارة من نوع جيب «غراند شيروكي» تحمل لوحة من دون رمز، وأوقفت المدعو محمد علي شوكات وهبي المطلوب بجرم إطلاق نار، وضبطت في داخل السيارة المذكورة 18 قذيفة «آر بي جي» وكمية من الحشوات العائدة لها، و14 رمانة بندقية، و5 بنادق حربية نوع كلاشنيكوف تحمل إحداها قاذف رمانات، بالإضافة الى كميات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة». وكانت دورية من مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة، أوقفت المدعو (ع.ف.)، بجرم إطلاق النار من سلاح حربي على مركز للجيش في محلة البقيعة في مشتى حمود على الحدود الشمالية مع سورية. وسلم الموقوف الى المحكمة العسكري. ووجه وزير الداخلية نهاد المشنوق كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يطلب فيه «التشدد في قمع مخالفات وضع عازل حاجب للرؤية على زجاج السيارات من دون ترخيص»، وأشار مكتبه الى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لـ «الوعد الذي أطلقه في احتفال عيد قوى الأمن الداخلي الـ156 بأن يفعل ما في وسعه لتحصيل الحقوق الأمنية للمواطنين اللبنانيين». وأشار القرار الى انه جاء على خلفية «تزايد أعداد السيارات التي يعمد أصحابها إلى وضع حاجب للرؤية على زجاج سياراتهم من دون تراخيص مسبقة في الآونة الأخيرة، ما شكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أن بعض أعمال جرائم القتل والسلب والخطف وتجارة المخدرات حصلت في الآونة الأخيرة من خلال استخدام سيارات وضع على زجاجها حاجب للرؤية». وطلب المشنوق «اعتماد التراخيص الصادرة عن وزارة الداخليـــة من دون سواها واعتبار أي تراخيص أخرى صادرة عن غير هذه الوزارة مخالفة، وإجراء المقتضى القانوني في حق حاملها وتنظيم جدول مفصل يتضمن جميع المحال والمؤسسات التي تعمد إلى تركيب عازل حاجب للرؤية على السيارات، بالإضافة إلى إبلاغ أصحابها عدم تركيب أي عازل حاجب للرؤية على أي سيارة غير حائزة على ترخيص صادر عن وزارة الداخلية والحصول على تعهد خطي منهم بذلك». وألغى وزير الدفاع يعقوب الصراف في قرار أصدره أمس «تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2016، بعدما كثرت في الآونة الأخيرة الإشكالات الأمنية والتي تأتت عنها أحداث جرمية نتيجة تفلت السلاح بين أيدي المواطنين ما أثر سلباً على الاستقرار في البلاد وعدم الشعور بالأمان لدى المواطنين، إضافة إلى اهتزاز صورة الأمن وإضعاف هيبة الدولة».

ديبلوماسيو مصر والسعودية والإمارات للحريري: نأمل أخذ لبنان موقفنا في الحسبان وفق مصالحه

بيروت - «الحياة» ..... استكمل سفيرا مصر لدى لبنان نزيه النجاري ودولة الإمارات العربية المتحدة حمد بن سعيد الشامسي والقائم بأعمال السفارة السعودية بالإنابة سلطان السباعي، جولة على المسؤولين اللبنانيين لعرض موقف الدول الثلاث الرافض لسياسة قطر. والتقوا أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما كانوا التقوا وزير الخارجية جبران باسيل. وأوضح الديبلوماسيون في بيان: «جئنا للقاء الرئيس الحريري لنعرض موقف الدول الثلاث المشترك الرافض لسياسة قطر المزعزِعة للاستقرار في المنطقة والمعروفة للجميع على الساحة العربية والإقليمية والدولية، ونحن مطلعون تماماً على دقة الوضع في لبنان والنقاش الدائر حول قانون الانتخاب، والذي يعد الأولوية بالنسبة الى اللبنانيين الذين نشجعهم جميعاً على التوافق في هذا الخصوص، في أقرب وقت ممكن». ولفتوا الى «أننا حريصون أيضاً على إطلاع القيادات اللبنانية على أسباب قرارنا المشترك المتخذ ودوافعه بعد صبر طويل، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطنا بلبنان الشقيق والمصلحة المشتركة معه في استقرار المنطقة، ويهمنا أن تكون السلطات اللبنانية على اطلاع كامل ومنتظم بموقفنا وتطوراته، آملين بأخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية». وكان الحريري قال في إفطار حاشد جمع مدعوين من منسقيات «تيار المستقبل» في البقاع الغربي والهرمل وعرسال، في شتورة أول من أمس: «شكراً على وقوفكم مع الاعتدال بوجه الفتنة والتطرف والتعصب. شكراً أنّكم أوّل من فهم أن الاعتدال قوّة وليس ضعفاً، وأن التسويات لمصلحة أهلنا وبلدنا ليست تنازلات، وأن البطولة الحقيقيّة ليست بالمزايدات، إنّما بحماية البلد واستقراره من دون التفريط بأي واحدة من ثوابتنا. لا المحكمة الدوليّة نتخلّى عنها، ولا مشروع الدولة وحقها الحصري بالسلاح تخلّينا عنه، ولا وقوفنا مع الشعب السوري بوجه النظام القاتل تخلّينا عنه». والتهب الحضور تصفيقاً حين قال الحريري للحضور: «أنا سعد رفيق الحريري أغنى سياسي في لبنان! أنا أغنى شخص لأنكم أنتم أهلي وربعي، وأنتم عشيرتي! أنا أغنى شخص بمحبّتكم، بثقتكم، بوقوفكم معي! هذه العملة الحقيقية والوحيدة التي تُقاس فيها الثروة، وأنتم كنتم ثروة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنتم ثروتي الأصلية».

تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [1]: ألف دولار من الحزب و500 ألف دولار من أميركا

مزاعم المحقق الفيدرالي لا تستند الى أي دليل جنائي يتمتع بقيمة ثبوتية أمام المحاكم

الاخبار...عمر نشابة... اطلعت «الأخبار» على نسخة من ملف الشكوى القضائية التي تقدم بها الادعاء العام الأميركي (بشخص مساعدي المدعي العام ستيفن ريتشن وأندرو بيتي) في 31 أيار الفائت ضد مواطن لبناني أميركي محتجز حالياً في الولايات المتحدة، بحجة التآمر الجنائي وتقديم الدعم لحزب الله المصنف، بحسب القانون الأميركي، «منظمة إرهابية» منذ عام 1997. ولا بد من الإشارة الى أن هذا التصنيف جاء قبل اندلاع الحرب في سوريا وقبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 وقبل تحرير الجنوب عام 2000. تبين من ملف الشكوى الأخيرة أن المحقق الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي لآي) دانيال غانسي كان قد صاغ نصها وعرض القرائن والوقائع المزعومة بصفته المحقق الرئيسي في هذه القضية. وتضمنت الشكوى سبعة اتهامات جنائية هي تقديم الدعم الى منظمة مصنفة إرهابية والتآمر الجنائي لتقديم ذلك الدعم، وتلقي التدريب العسكري من تنظيم إرهابي والتآمر الجنائي لتلقي ذلك التدريب، وحيازته أسلحة حربية ونقلها والتآمر الجنائي للقيام بتداولات مالية لمصلحة حزب الله.
المشكو منه هو رجل في السابعة والثلاثين من العمر يدعى سامر الدبق، يزعم المحقق الفيدرالي أنه ينتمي الى «منظمة الجهاد الإسلامي» منذ عام 2007. ويدعي المحقق أن هذه المنظمة تعرف كذلك باسم «الوحدة 910»، وهي جزء من حزب الله يتولى «العمليات الخارجية». وكانت الاستخبارات الإسرائيلية قد أطلقت موقعاً إلكترونياً باسم «ستوب 910» لحضّ لبنانيين على التعامل مع الإسرائيليين من خلال تزويدهم بمعلومات عن الوحدة.

هل يعقل أن يقوم شخص يعمل لمصلحة حزب الله، مقيم في الولايات المتحدة، بالبحث عبر فيسبوك عن معلومات عن شهداء الحزب وأمينه العام؟

يبدأ المحقق الفيدرالي نص الشكوى بذكر مزاعم لا تستند الى أي دليل جنائي يتمتع بقيمة ثبوتية أمام المحاكم. إذ إنه زعم أن حزب الله ضالع في تفجيرات ثكنة قوات البحرية الأميركية والسفارة الأميركية في بيروت وخطف طائرة «تي دبليو أي» عام 1983، وتفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عام 1992، والمركز الثقافي اليهودي في بوينس آيرس عام 1994. فيما لم تصدر أي أحكام قضائية عن أي جهة مستقلة تثبت مسؤولية الحزب عن هذه الهجمات، وبالتالي فإن اعتمادها قرائن في ملف قضائي يعد خروجاً عن الإطار القانوني واعتماد معلومات بوليسية واستخبارية غير مثبتة.
وفي معرض تقديم الخلفية عن التنظيم «الإرهابي» في نص الشكوى، أضاف المحقق دانيال غانسي أن محمد حسن محمد الحسيني، أحد ضحايا تفجير بلغاريا عام 2012، هو من قام بتفجير الباص الذي كان يستخدمه إسرائيليون بواسطة عبوة مصنوعة من نيترات الأمونيوم. والحسم بمسؤولية الحسيني استند الى «عثور المحققين على ثلاث رخص سير أميركية مزورة» في محيط مكان وقوع الهجوم، إحداها تعود له. وزعم المحقق أن الحسيني منتسب الى منظمة الجهاد الإسلامي، رغم أنه لم يتبين للقضاء البلغاري أي صلة أكيدة له بالأمر أو بالرخص المزورة. ولم يصدر حتى اليوم أي قرار قضائي يثبت ضلوع الحزب في هجوم بلغاريا. لكن الاتهامات السياسية في هذه القضية تحوّلت لدى العديد من الدول الغربية الى أحكام مبرمة ضد حزب الله. وكان الاتحاد الأوروبي قد استند الى هذه الاتهامات لتصنيف «الجناح العسكري» للحزب إرهابياً عام 2013.
ويتبين من نص الشكوى القضائية أن السبب الحقيقي لإضافة المزاعم المتعلقة بهجوم بلغاريا على الخلفية هو لربطها بتجريم سامر الدبق. إذ إن المحقق زعم أن مسؤولين في حزب الله كانوا قد طلبوا من الدبق أن يتجنب السعي الى شراء كمية من السماد الزراعي يحتوي على نيترات الأمونيوم لصناعة عبوة متفجرة بواسطتها، لمنع انكشافه. لكن هذه الرواية البوليسية لا تتطابق مع ما ورد في الجزء الأخير من نص الشكوى الذي جاء فيه أن حزب الله، بحسب نتائج التحقيق الاستنطاقي مع الدبق نفسه، كان قد احتجزه في لبنان من كانون الأول 2015 حتى نيسان 2016 بحجة أنه يعمل جاسوساً لمصلحة الولايات المتحدة. وزعم الدبق، بحسب المحقق، أن المسؤولين قالوا له إنهم كانوا يعلمون أنه عميل أميركي مند قبل قيامه بأي مهمات لمصلحتهم وهو اعترف بذلك لهم، وقال إن الأميركيين دفعوا له 500 ألف دولار بالمقابل.
على أي حال، إن ما أورده المحقق الفيدرالي من مزاعم بشأن علاقة الدبق بالحسيني وبحزب الله يستحق التوقف عنده:
أولاً، زعم المحقق أن الدبق اعترف أمامه بأن علاقة قرابة عائلية تربطه بمحمد الحسيني وأنه تمكن من تحديد هويته عندما عرضت عليه صورة شمسية تعود له. وزعم المحقق أن الدبق أقر بأنه كان على علم بهجوم بلغاريا وأن الحسيني هو المنفذ وهو عضو في منظمة الجهاد الإسلامي.
ثانياً، زعم المحقق أن الدبق قام بتدريبات عسكرية عام 2008 في لبنان شملت استخدام الأسلحة الرشاشة وقاذف صواريخ ومسدسات و«تدريب على القواعد الدينية لعقيدة الاستشهاد» وتدريبات بشأن صناعة المتفجرات واستخدامها. وورد في الفقرة 17 من الشكوى أن التدريب الذي تلقاه الدبق في مجال المتفجرات يتطابق مع التدريب المطلوب لصناعة متفجرة شبيهة للمتفجرة المستخدمة في تفجير بلغاريا عام 2012.
ثالثاً، زعم المحقق أن حزب الله جند الدبق عام 2007 وبات يتقاضى راتباً شهرياً منه منذ ذلك الحين. ويضيف ان قيمة الراتب لا تتعدى ألف دولار أميركي... بينما زعم أنه كان يتقاضى 500 ألف دولار من الأميركيين كما ذكر آنفاً.
بالانتقال من المزاعم التي كونها المحقق استناداً الى التحقيقات الاستنطاقية، الى خلاصات تحليل البريد الإلكتروني للدبق وحسابه على «فيسبوك»، يدعي غانسي أنه:
بعد تلقيه تدريبات على صناعة المتفجرات، تلقى الدبق إيميلاً من عنوان إلكتروني في إيران تضمن «معلومات عن مواد كيماوية يمكن نقلها من سوريا الى دبي». وتبين للمحقق أن هذه المواد «تستخدم باستمرار لصناعة المتفجرات». لكن، هل يُعقل أن تتم مراسلة الدبق لإطلاعه على معلومات حساسة أمنياً عبر الإنترنت الذي بات الجميع يعلم حتمية اختراقه من قبل أجهزة الاستخبارات العالمية؟
تعرف الدبق الى العديد من الفتيات التايلانديات عبر فيسبوك، وقال المحقق إن الدبق سافر الى تايلاند عام 2009 وإن مشغليه في حزب الله قالوا له أن يقيم علاقة مع فتيات تايلانديات وأن يتصرف وكأنه يبحث عن إقامة علاقات جنسية. وطلبوا منه أن يجند إحدى الفتيات لتساعده على التخلص من كمية من نيترات الأمونيوم بعد انكشاف التحضيرات لعملية إرهابية بواسطتها. لكن التدريبات التي كان المحقق قد زعم أن الدبق خضع لها لا تشمل تجنيد العملاء، فكيف يكلف بالقيام بمهمات لا يعدّ مؤهلاً لتنفيذها؟
أرسل الدبق إيميلاً من تايلاند الى شقيقه في بيروت عام 2009 قائلاً «انتهت المهمة وسأعود يوم الأحد». لكن هل يمكن الاستناد الى ذلك للحسم بأن «المهمة» هي عمل جنائي أو إرهابي؟
بين عامي 2014 و2016 قام الدبق بـ 258 عملية بحث عبر فيسبوك عن «شهداء الدفاع المقدس» و«شهداء المقاومة الإسلامية» و«شهداء حزب الله» و«شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان». كما قام الدبق بالبحث عبر فيسبوك عن «حمزة فضل الله» وعن صور للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. لكن هل يعقل أن يقوم شخص يعمل لمصلحة حزب الله في المجال الأمني والاستخباري، مقيم في الولايات المتحدة، بالبحث عبر فيسبوك عن معلومات بشأن شهداء الحزب وأمينه العام؟
زعم المحقق أن الدبق سافر الى باناما مرتين عام 2011 و2012 للتحضير لهجوم إرهابي، مستنداً الى ما نشره على حسابه الخاص في فيسبوك قبل أسبوعين من سفره، حيث نشر «لا تسالم من قتل شعبك ...». واستند المحقق الى عدد كبير من الصور الفوتوغرافية التي أخذها الدبق لقناة باناما للزعم أن «منظمة الجهاد الإسلامي» طلبت منه البحث في إمكانية استهدافه إرهابياً. وللتأكيد على مزاعمه، استند المحقق كذلك الى إيميل أرسله الى شركة سياحية، طالباً مشاركته في جولة لمشاهدة أنواع الطيور في حديقة عامة تقع قرب القناة. لكن اتباع المحقق منهجية جمع كل ما يمكن أن يؤكد ظرفياً صحة خلاصة محددة مسبقاً تتكامل مع مقولة مذنب حتى يثبت العكس، وبالتالي فهي تنسف قرينة البراءة التي تجسد إحدى أهم ركائز المحاكمات العادلة.
ذكر نص الشكوى القضائية أن حزب الله كان قد طلب من الدبق تصوير السفارة الإسرائيلية في باناما «لكنه لم يفعل خشية انكشافه». وبالتالي، يمكن الجزم، بحسب الادعاءات الواردة في نص الشكوى، أن الدبق لم ينفذ توجيهات الحزب بدقة ولم ينصَع لكل التوجيهات الصادرة عن مشغليه المزعومين. فهل يعقل أن يجند حزب الله عملاء لا ينصاعون لأوامره بدقة للقيام بعمليات خارجية متطورة؟
أخيراً، لا بد من التوقف عند تركيز نص الشكوى على استخدام الدبق جواز سفره اللبناني للدخول الى لبنان والخروج منه واستخدام جوازه الأميركي لدخول ماليزيا وتايلاند وباناما وكولومبيا، باعتبار أن ذلك قد يشكل دليلاً إضافياً لسعي الدبق الى التمويه عن تحركاته. لا شك أن تغيير جواز السفر المستخدم أثناء السفر أمر قد يدعو الى الشك في الحالات العادية. لكن هذا الأمر يعد طبيعياً لمعظم اللبنانيين. إذ إن الحصول على تأشيرة دخول الى بعض البلدان أو الإعفاء من التأشيرة متاح لحاملي جوازات السفر الغربية ولا ينطبق ذلك على جوازات السفر اللبنانية.

تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [2]: «خلية نائمة» أو كابوس مصطنع؟

الاخبار.. عمر نشابة... إن استخدام الإنترنت للبحث عن خريطة مطار أو عن مدينة فيها مصنع كيماوي أو عن برنامج وثائقي يتناول تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يرفع من احتمال ملاحقتك قضائياً في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب. أما إذا كنت من أسرة معروفة بانتمائها إلى خط المقاومة، فيبدو أن ملاحقتك قضائياً باتت حتمية بصرف النظر عن القيمة الثبوتية لمواد التحقيق

في الحلقة الثانية من البحث في خلاصات التحقيق الأميركي بحق أشخاص، زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أخيراً أنهم يعملون لمصلحة «حزب الله» المصنف أميركياً تنظيماً إرهابياً منذ 1997 (بحسب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي)، نعرض مضمون الشكوى القضائية والقرائن التي استخدمت ضد رجل من مواليد عام 1984 يحمل الجنسيتين الأميركية واللبنانية يدعى علي محمد كوراني.

سافر كوراني الى الولايات المتحدة عام 2003 حيث نال شهادة جامعية في «الهندسة البيوميترية» عام 2009، وشهادة ماجيستير في التجارة (ام بي آي) عام 2013.
المحقق الفيدرالي الأميركي جوزيف كوستيلو، الذي التحق بمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بعد عمله لمصلحة وزارة الخارجية لخمس سنوات، قام بصياغة نص الشكوى وعرضها على مساعدي المدعي العام الأميركي إميل بوفي وأماندا هول للتصديق على مضمونها وإحالتها على القاضية كاثرين باركر يوم 31 أيار الفائت.
وتضمنت الشكوى ثماني تهم يقترح كوستيلو توجيهها ضد المهندس كوراني؛ منها مساعدة تنظيم إرهابي والانضمام الى صفوفه والمشاركة في تحضير هجوم إرهابي من خلال مراقبة مواقع عسكرية وأمنية ومطارات في نيويورك، والتدريب على استخدام أسلحة ومتفجرات والقيام بتداولات مالية لمصلحة منظمة الجهاد الإسلامي (الذي يدعي أنها تشكل الوحدة 910 التابعة للحزب).

من «الأدلة» المستخدمة ضد كوراني أنه تمكّن من التعرف إلى صورة كلاشنيكوف و«أر بي جي»

زعم كوستيلو أن منظمة الجهاد الإسلامي كانت قد جندت كوراني ليجمع معلومات لمصلحتها وليكون جزءاً من «خلية نائمة» في الولايات المتحدة. لكن في ملف التحقيق العديد من الأمور التي تدل على «كابوس» مفبرك بواسطة ملاحظات ظرفية وتحليلات سطحية، لا الى إثباتات تؤكد ضلوع علي كوراني في جرائم إرهاب.
نعرض في ما يلي بعضاً من تلك الملاحظات:
اللافت في خلفية الشكوى القضائية هو الإشارة الى تلفزيون «المنار»، المصنف أميركياً مؤسسة إرهابية منذ 2006، من خلال الزعم أنه يُستخدم لتجنيد إرهابيين لمصلحة الوحدة 910 الخاصة بالعمليات الخارجية لحزب الله. لكن، هل يعقل أن يستخدم الحزب جناحه الإعلامي في العمل الاستخباري والأمني من دون أن ينكشف؟
يدعي المحقق الفيدرالي الأميركي أن الشيخ حسين كوراني، وهو من أقارب علي، قام بتجنيده لمصلحة منظمة الجهاد الإسلامي عام 2008 «بسبب إقامته في الولايات المتحدة». ويضيف أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يشرف مباشرة على هذه المنظمة، بغض النظر عن صحة ذلك أو عدمه، هل يعقل أن يطلب قائد يعترف الجميع (بمن فيهم الإسرائيليون أنفسهم) بأنه يتمتع بذكاء وبحسّ أمني واستخباري، من شيخ معروف بعلاقته بحزب الله، تجنيد أحد أقاربه المقيمين في أميركا في عمل أمني واستخباري من دون أن ينكشف؟
في الفقرة «19 الف» من النص القضائي الأميركي ورد أن المسؤولين في منظمة الجهاد الإسلامي أخضعوا علي كوراني، بعد تجنيده، لاستجواب عن خلفيته ومعتقداته الدينية. يتناقض ذلك مع التوصيف الأميركي لحزب الله، حيث إن الأميركيين يقولون إنه حزب شيعي يأتي الدين بالنسبة إليه فوق كل اعتبار، فكيف يمكن أن يجند شخص في إحدى أهم وحداته قبل أن ينتهي من استجوابه بشأن معتقداته وخلفيته؟
ورد في نص الشكوى القضائية أن كوراني خضع لتدريبات عسكرية لدى حزب الله قبل سفره الى الولايات المتحدة عام 2000 (كان عمره لا يتجاوز 16 سنة) وأثناء زيارته لبنان عام 2011. أما الدليل على ذلك، بحسب ملف التحقيق، فهو أن كوراني تمكن من تحديد أسماء ومواصفات الأسلحة التالية عندما عرضت صورها عليه: كلاشنيكوف (أ ك 47)، رشاش ام بي 5، بي كا سي، وقاذف صواريخ ار بي جي، علماً بأن هذه الأسلحة غير المتطورة موجودة بكثرة في لبنان، وتحديد نوعها ومواصفاتها لا يتطلب تدريباً بل مجرد مشاهدات وأحاديث مع أصدقاء أو بحث سريع عبر الإنترنت...
زعم نص الشكوى القضائية أن شخصين تابعين للجهاد الإسلامي، أحدهما ملقب بـ«فادي» وآخر بـ«الحاج» كانا يشرفان على كوراني ويتواصلان معه بواسطة البريد الإلكتروني (إيميل) والهاتف الموصول بجهاز «بايجر» (جهاز اتصال يستخدمه عادة الأطباء). ويزعم المحقق الأميركي أن الـ«شيفرة» السرية التي اعتمدها فادي والحاج وكوراني قوامها تناول موضوع البحث عن زوجة لكوراني في لبنان أو موضوع الوظيفة والعمل. ومن المعروف أن هذين الموضوعين بالتحديد هما أكثر ما يتناوله الشباب اللبنانيون المقيمون في الخارج مع أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم في لبنان.
لم يبنِ المحقق الأميركي اقتناعه بشأن كوراني انطلاقاً من مراقبة تواصل الحزب معه عبر إيميل، بل اعتمد خلاصات أساسية توصل إليها من خلال تحليل نشاطه عبر الإنترنت بشكل عام، مدققاً في تزامنه مع وقائع محددة. فورد في نص الشكوى القضائية أن كوراني قام ببحث إلكتروني عن «تقرير فينوغراد» الإسرائيلي مباشرة بعد تجنيده في الجهاد الإسلامي عام 2008 ... كما ورد أن الرجل قام ببحث إلكتروني عن تلفزيون «المنار» (مصنفة إرهابية في أميركا) خلال ثلاثة تواريخ: أيار 2008 وتشرين الأول 2012 وآذار 2015... ويومين بعد استشهاد المقاوم ربيع فارس في كانون الثاني 2013، قام كوراني بالبحث عنه عبر الإنترنت... وفي 2013 قام كوراني بالبحث عن «لو هزم حزب الله»... ويبدو أن المحقق لم يكلف نفسه القيام ببعض التحريات البسيطة ليتبين له أن هذا مجرد عنوان لبرنامج وثائقي بثته قناة «المنار»...
زعم كوستيلو أن حزب الله طلب من كوراني مراقبة مقارّ مكتب التحقيقات الفيدرالي والحرس الوطني التابع للجيش الأميركي والاستخبارات السرية ومخزن سلاح في نيويورك، مستنداً الى فيديو لمحيط أحد هذه المواقع وجد على هاتف كوراني وصورة واحدة لأحد هذه المواقع كان كوراني قد نسخها من موقع إلكتروني عبر الإنترنت وأرسلها الى «فادي».
كما زعم كوستيلو أن كوراني كان قد راقب مطاري «جي اف كي» و«لاغوارديا» في نيويورك من خلال جمع صور وخرائط عبر «غوغل ارث». المستغرب بهذا الأمر هو تجاهل المحقق أن جمع كل هذه المعلومات ممكن أن يتم في لبنان عبر الإنترنت ولا حاجة إلى تجنيد شخص ليجمعها في نيويورك... الأمر نفسه ينطبق على زعم كوستيلو بأن الحزب طلب من كوراني جمع معلومات عن أشخاص موجودين في نيويورك على صلة بالجيش الإسرائيلي من أجل اغتيالهم رداً على اغتيال القائد عماد مغنية عام 2008 «فقام ببحث عن هؤلاء الأشخاص عبر فايسبوك»...
وفي سعي للتأكيد على علاقة كوراني بالحزب، ورد في نص الشكوى أن «فادي» طلب منه أن يتوظف في إدارة رخص السير في نيويورك، بينما تدعي السلطات الأميركية العثور على ثلاث رخص سير أميركية مزورة في مكان وقوع انفجار بلغاريا عام 2012. يضيف المحقق أن علي كوراني رفض الأمر بحجة أن شهاداته العلمية قد تثير الشكوك لأن هذه الوظيفة لا تتطلب كفاءة عالية. لكن هل يمكن لشخص يعمل لمصلحة وحدة أمنية واستخبارية متطورة مثل الوحدة 910 أن يرفض تنفيذ توجيهات صادرة عن قيادته بحجة مخاوفه من الانكشاف بسبب شهادته العلمية؟
في النهاية، لا بد من الإشارة الى سعي المحقق الفيدرالي الى ربط كوراني بهجمات إرهابية حسمت السلطات القضائية الأميركية ضلوع حزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامي فيها. فكما في ملف سامر الدبق الذي تناولناه في الجزء الأول (راجع عدد «الأخبار» أمس) حاول المحقق ربط المشكو منه بهجوم استهدف إسرائيليين في بلغاريا عام 2012 وذلك من خلال الإشارة الى أنه سافر الى مدينة غوانغزو الصينية عام 2009 حيث يوجد أحد أهم مصانع نيترات البوتاسيوم الموضبة بطريقة محددة والتي قيل إنها تشكل المواد الأساسية التي صنعت منها عبوة بلغاريا. وبهذه الطريقة التي تبدو ساذجة، حاول كوستيلو ربط كوراني بالدبق حيث إن محققاً فيدرالياً آخر كان قد زعم أن الدبق كلف بالتخلص من كمية من نيترات الأمونيوم كانت مخبأة في تايلاند بعد انكشاف عملية منسوبة إلى حزب الله.