التمديد -3 غداً.. والأحزاب المسيحية إلى الشارع..ون يعتبر الخطوة «إعلان حرب».. وحزب الله يطالب الحكومة بمواجهة أية عقوبات أميركية جديدة..«تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018»...فرار «مدبر» لبلال بدر من معقله يضع حداً لاشتباكات مخيم عين الحلوة

الأربعاء 12 نيسان 2017 - 7:19 ص

3748

محلية

القضاء اللبناني يدّعي على الإعلامية ماريا معلوف

بيروت - «الراي» .. ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر على الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف بجرم المادتين 288 و317 من قانون العقوبات، اللتين تنصان على الاعتقال الموقت وصولاً الى الحبس من سنة الى 3 سنوات في قضية الإخبار المقدَّم ضدّها من عدد من المحامين على خلفية «تغريدات» سابقة اعتُبرت دعوة لاسرائيل لاغتيال الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله. وتسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الإدعاء، وهو يعكف على درس الملف تمهيداً لتحديد موعد لبدء جلسات التحقيق مع معلوف التي كان القضاء اللبناني سطّر بحقها قبل أكثر من أسبوع بلاغ بحثٍ وتحرٍ بعد تغيُّبها بداعي السفر (موجودة في الإمارات العربية المتحدة) عن جلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمام المحامي العام التمييزي في بيروت صبوح سليمان.

لبنان «فوق فوهة» منازلة قاسية في... «خميس التمديد».. في الذكرى 42 للحرب... «الحرب الباردة في أوجها»

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش ... ... ما كُتب قد كُتب. غداً الخميس، الذي لم يَعُد لناظِره بعيداً، يستلّ اللاعبُ الماهر، رئيس البرلمان نبيه بري مطرقته «المتجهّمة» ليعلن بـ «الثلاثة» صُدِّق، صُدِّق، صُدِّق. وهكذا تصبح «الثالثة ثابتة» في التمديد الثالث لبرلمان الـ 2009. فالرئيس بري، الذي خُدع بانتخابِ العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عبر تسويةٍ من خلْفِ ظهره، لم يَخْدع أحداً حين تَجرّع الكأس المُرّة معلناً يومها «الجهاد الأكبر»، وبالنيابةِ عن شريكه في الثنائية الشيعية، اي «حزب الله». وكان المقصود يومها قانون الانتخاب. وعلى طريقة «إما عون وإما الفراغ»، عاوَدَ «حزب الله»، الناظِم السياسي - الأمني للحياة السياسية، الكرّة من جديد حين قال «إما النسبية وإما التمديد» في محاكاةٍ مبكّرة لقانونِ الانتخاب رغم «الهرج والمرج» حول صيغٍ متلاطِمة سقطتْ الواحدة تلو الأخرى. ففي اجتماعٍ يشبه «آخر المطاف» عُقد يوم الأحد الماضي في القصر الجمهوري وضمّ الى الرئيس عون «صهره» وزير الخارجية جبران باسيل ووفداً «رفيع المستوى» من «حزب الله»، قضي الأمر. فالحزبُ قال كلمته ومشى: لا لـ «المختلط» ولا للفراغ، فكان له، وسريعاً، ما أراد. لم يكن انقشع الليل حتى طار «المختلط» كنظام اقتراعٍ يُزاوِج بين الأكثري والنسبي، وجرى نفْض الغبار عن مشروع النسبية الكاملة القائمة على التأهيل، وشقّ التمديد طريقه عبر اجتماعٍ طارئ عُقد أمس لهيئة مكتب مجلس النواب تحضيراً لجلسة تمديد تُعقد غداً وربما بمَن حضر. مجلس الوزراء الذي انعقد الاثنين، التقط «كلمة السرّ» فشكّل لجنةً وزارية مصغّرة لوضْع تَفاهُمٍ بـ «الأحرف الأولى» حول صيغة النسبية الكاملة مع التأهيل التي كانت على الطاولة في جلساتٍ ماراتونية بين الرباعي باسيل، علي حسين خليل (أمل) نادر الحريري (المستقبل) و«حزب الله». وعشية جلسة البرلمان «الفاصلة» غداً، كان «عضّ الأصابع» على أشدّه في انتظار مَن سيصرخ اولاً، وسط سباقٍ محموم بين الجميع على انتزاع مكتسباتٍ في «الخمس دقائق الأخيرة» او الحدّ من الخسائر وتَجنُّب المأزق، حيث برزت الوقائع الآتية:

• توقعات راوحت بين استحالة تحقيق اي خرق في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب نظراً لصعوبة التوفيق بين «الشهيات المفتوحة» للاعبين الرئيسيين، وبين إمكان التوصل الى «رسمٍ تشبيهي» لقانونٍ تقترن إحالته على البرلمان بطلبِ التمديد «التقني» لمجلس النواب.

• الرفض الحاسم والمعلن من الثنائية المسيحية (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) لأيّ تمديد للبرلمان من خارج الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وخصوصاً ان الرئيس عون أوحى بان ثمة نصوصاً دستورية تحول دون الفراغ، وتالياً فلا حاجة للتمديد.

• مسارعة الرئيس بري الى وضْع خيار التمديد لسنة كاملة على الطاولة عبر مشروعِ قانونٍ تقدم به «صاحب السوابق» النائب نقولا فتوش، بعد «نقْزته» من كلام عون، وانسجاماً مع القرار الحاسم للثنائي الشيعي (امل وحزب الله) بالتمديد للبرلمان مهما كلّف الأمر لان من شأن الفراغ «تفجير البلاد».

• وسط «تَوازُن الرعب» بين الثنائية المسيحية التي لا تريد التمديد بمعزل عن قانون انتخابٍ جديد، والثنائية الشيعية التي لن تسمح بأي فراغٍ في السلطة التشريعية وبـ «أي ثمن»، فمن غير المستبعد اللجوء الى «مخرجٍ وسط» يجنّب إحدى الأكثريتين الانكسار عبر مسودّة قانون انتخابٍ تطلب التمديد.

• «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحاول لعب دور «الاطفائي»، فهو يحرص من جهة على عدم هزّ العلاقة مع رئيس الجمهورية، ويحرص من جهة أخرى على منع سقوط البرلمان في الفراغ، غير ان وقوفه في الوسط سيعرّضه لضغوطٍ قاسية من الطرفين.

وفي ضوء هذه الوقائع، كيف ستتصرّف الأطراف السياسية بعدما حُدد يوم غد موعداً لجلسةٍ تشريعية على جدول أعمالها مشروع القانون المعجل المكرر للتمديد للبرلمان لسنة كاملة، اي حتى 20 يونيو 2018؟ ومَن الرابح والخاسر من النهاية التي جاءت على طريقة «تأكيد المؤكد»؟.... الأكيد ان عهد الرئيس ميشال عون مني بضربة قاسية، سواء تم التمديد بالتفاهم او بإدارة الظهر للثنائي المسيحي، اذ لم ينجح في توظيف التفاهمات التي أتتْ به رئيساً لإنتاج قانون انتخابٍ جديد بعدما كان أَسقط القانون النافذ عن سابقِ تصوّر وتصميم. ولا تقلّ خسارة شريك «التيار الوطني الحر» في الثنائي المسيحية، اي «القوات اللبنانية» عن تلك التي مُني بها العهد، ربما لانفراط تحالف «14 آذار» الذي كان يقدّم في معركته السياسيّ على الطائفي في لعبةِ التوازن مع «حزب الله» على قاعدة إمساك «14 آذار» بالشرعية مقابل فائض قوة الحزب. وثمة اعتقاد بأن الحريري الذي يعاني تراجعاً في شعبيته نظراً لخياراته التسْووية، صاحب مصلحة في التمديد الذي اتُهم زعيم «المستقبل» بالرهان على بلوغه لتفادي اختبار انتخابي لا يريده في هذا التوقيت، وخصوصاً بعدما «دُفن» القانون النافذ المعروف بـ «الستين». ولم يختلف واقع حال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي غرّد باكراً أمس ضدّ الصيغة المتداولة لقانون انتخابٍ «يقضي على الشراكة الاسلامية - المسيحية منذ 1943 واتفاق الطائف»، عن الحريري. فجنبلاط «تجرأ» وحيداً في الدفاع عن «الستين» وأطلق سهامه على كل الصيغ التي تم التداول فيها. اما الرئيس بري فهو «يضحك في سرّه» كونه صاحب «السلة» الشهيرة التي أراد من خلالها الاتفاق على صفقة شاملة تتناول الانتخابات الرئاسية والحكومة وقانون الانتخاب، قبل ان يصار الى القفز من فوقه عبر تسويةٍ ناقصة أنتجت رئيساً وحكومة وفشلتْ في إنجاز قانون انتخاب. ولم يعد سراً القول ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي بارك لـ «فخامة الرئيس عون» عشية انتخابه، أبلغ اليه يومها انه وفى بوعده، ومن الآن وصاعداً فإن «اخوكم دولة الرئيس نبيه بري مفوّض منا بإدارة القضايا الداخلية». وبهذا المعنى فإن «حزب الله» الممسك بخيوط اللعبة وضع الجميع بين «فكّيْ كماشة»، فإما النسبية الكاملة وإما لا انتخابات، وسط اعتقادٍ بأن الحزب الذي يقاتل في سورية والعراق واليمن ويتوقّع حرباً «محتملة» في الصيف، صاحب مصلحة في الحفاظ على «الستاتيكو» الحالي. ... وبدا من الصعب عدم الالتفات الى مصادفة لا تخلو من رمزية كبيرة. فالخميس 13 ابريل 2017 سيكون تاريخاً تبلغ فيه الحرب الباردة «أوجها» عبر التمديد للبرلمان بعدما أطاح الصراع على السلطة إمكان الاتفاق على قانون الانتخاب. وفي الخميس عيْنه غداً تُنكّس الرايات في ذكرى الشرارة الأولى لحربِ 13 ابريل 1975، التي استمرّت لعقدٍ ونصف العقد من الزمن ولم تنتهِ إلا على «حمّالة» اتفاق الطائف الذي «يصارع... للبقاء».

لبنان يعود إلى التأزم السياسي

بيروت - «الحياة» ... عاد لبنان إلى التأزم السياسي المرشح للتصاعد في الأيام المقبلة، نتيجة الخلاف بين القوى السياسية على قانون الانتخاب الذي استولد خلافاً آخر على التمديد للبرلمان، بعدما دعا رئيسه نبيه بري إلى جلسة غداً الخميس، للبحث في اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد سنة تنتهي في 20 حزيران (يونيو) 2018، استباقاً لحصول فراغ في السلطة التشريعية بانتهاء ولاية النواب في 20 حزيران (يونيو) المقبل، من دون انتخاب النواب الـ128 الجدد. ورد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أقل من ساعتين على دعوة بري، مؤكداً أن «التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي»، وأن «الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، فيما اجتمعت اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء وضع قانون جديد بسرعة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وسط استمرار التباعد حول اقتراحات القوانين المطروحة. وتوالت اللقاءات لتنسيق الموقف بين تحالف «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، اعتراضاً على التمديد، وبحث الفريقان اقتراحات لتحركات احتجاجية شعبية ضد التمديد الثالث للبرلمان منذ عام 2013. والتقى عون نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم الرياشي الذي انتقل إلى حيث كان «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي مجتمعاً برئاسة الوزير جبران باسيل. وأعلن الأخير أن «واجبنا أن نمنع التمديد بكل الوسائل المتاحة لنا عبر مقاطعة جلسة التمديد وبأي تحرك يسمح لنا به الدستور في الشارع أو غيره». وقال: «لدينا وسائلنا في الحكومة والبرلمان، ورئيس الجمهورية لديه وسائله». وقال مصدر قيادي في الثنائي المسيحي لـ «الحياة» إن بين الأفكار التي تمّ التداول بها الدعوة إلى الإقفال العام في المناطق التي يتمتعان بنفوذ فيها، وصولاً إلى اعتصامات احتجاجية على التمديد، من دون استبعاد أن تكون قرب البرلمان. لكن أي قرار لم يتخذ مساء أمس. وقال الوزير حاصباني: «نتداول بما يجب القيام به ونحن نشدد على أن لا أحد يريد التمديد والشعب لا يريده، ويجب أن نعمل من أجل قانون يأتي التمديد من ضمنه». وأوضحت مصادر الثنائي المسيحي أن رئيس الجمهورية كان أكد في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، أن لا فراغ في البرلمان، مستنداً إلى المادتين 25 و74 في الدستور اللتين تتناولان الانتخابات النيابية في حال حل المجلس النيابي. وأشارت المصادر إلى أن المقصود بذلك تطبيق أحكام هاتين المادتين بأن تجرى الانتخابات في حال انتهت ولاية البرلمان، كما لو أن البرلمان قد حُلّ، أي في غضون 3 أشهر. وعندها تجرى على القانون النافذ أي قانون الستين الحالي. وكان الحريري التقى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط قبل أن يترأس اللجنة الوزارية لبحث قانون الانتخاب، وقدم إليه نسخة عن المشروع الأخير للوزير باسيل الذي كان لقي اعتراضاً من الثنائي الشيعي. ووعد جنبلاط بإعطائه جوابه بعد ساعات حوله. وانتهت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري مساء أمس، من دون التوصل إلى نتيجة، وفق قول أحد أعضائها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر أن «الميثاقية هي بمنع الفراغ، و35 نائباً بإمكانهم التمديد والموضوع أسهل مما تتوقعون». وكان وزيرا حركة «أمل» علي حسن خليل و «حزب الله» حسين الحاج حسن غادرا اجتماع اللجنة قبل انتهائه. وعلمت «الحياة» أن كتلة «المستقبل» النيابية ستحضر الجلسة التي دعا إليها بري.

«المستقبل»: لرفض الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية

بيروت - «الحياة» ... أملت كتلة «المستقبل» النيابية بأن يحمل عيد الفصح جهوداً تسهم في «تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان وتعزيز الالتزام باتفاق الطائف بكل مندرجاته بما في ذلك رفض الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية (رجحت مصادر في المستقبل حضور جلسة التمديد غداً) وفي تحقيق انفراج وتطور إيجابي على صعيد معالجة القضايا والمسائل العالقة لتحقيق النهوض المطلوب». واستنكرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بشدة «الاشتباكات القاتلة والمدمرة التي افتعلتها مجموعة متشددة وذات ارتباطات خارجية في مخيم عين الحلوة في صيدا». واعتبرت أن «ما حصل في عين الحلوة من محاولات بعضهم ضرب الخطة الأمنية التي أجمعت عليها الفصائل والأطراف الفلسطينية كلها، تحصيناً لأمن المخيم ومحيطه، ليس إلا جريمة متمادية تصب في خانة مخططات أعداء القضية الفلسطينية، وتلتقي من حيث تدري أو لا تدري مع ما يقوم به العدو الإسرائيلي لتصفية القضية برمتها»، لافتة إلى أن «استمرار بعض الجماعات المتطرفة بتخريب الأمن الداخلي للمخيمات وتهديد الاستقرار اللبناني يجب أن يتوقف فوراً، ويجب التأكيد والالتزام من الجميع على عدم القبول بتكراره»، ومجددة «موقفها الثابت المتمسك بالدولة وإداراتها وأجهزتها كمرجعية حصرية على كامل الأراضي اللبنانية». ودعت إلى «التزام تنفيذ مقررات الحوار الوطني المتعلقة بالمخيمات الفلسطينية لجهة منع السلاح خارج المخيمات وضبطه داخلها».

معدات أميركية للمطار

بيروت - «الحياة» ... قدم المكتب الدولي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية معدات خاصة للمسح الأمني، بقيمة 650 ألف دولار مخصصة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد خلال حفلة التسليم التي حضرها وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، أن «المعدات هي ماسح أشعة إكس متنقل خاص بتفتيش المركبات وستة أنظمة يدوية ماسحة للتفتيش عن أثر المتفجرات، وست ماسحات خاصة بالسوائل الموضبة في أوعية مضغوطة وللمواد الهلامية وستة أنظمة مسح للاستخدام من جانب ضباط الأمن الداخلي الذين يفتشون الركاب والأمتعة لضمان أمن الركاب والطائرات والبضائع، من أجل التصدي للتهديدات المتطورة المتزايدة لأمن الطيران في العالم»، مشيرة الى أن «توفير المعدات جزء من شراكة الحكومة الأميركية الطويلة الأمد مع حكومة لبنان لتحسين أمن المطار». وتوقف المشنوق عند «إنجازات حققتها قوى الأمن والأجهزة الأمنية من خلال العمليات الاستباقية. وشهدنا حصاد الثقة والأمانة من خلال تثبيت الأمن والاستقرار، وعملنا في الخارج على تعزيز الثقة الاقليمية والدولية بالمؤسسات الأمنية اللبنانية. وجاءت شهادة السفير السويسري لدى لبنان أمس لتصب في هذا الاتجاه بقوله إن لبنان أكثر أماناً من أي بلد آخر».

التمديد -3 غداً.. والأحزاب المسيحية إلى الشارع

عون يعتبر الخطوة «إعلان حرب».. وحزب الله يطالب الحكومة بمواجهة أية عقوبات أميركية جديدة

موقع اللواء... «تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018».

كاد اقتراح القانون المعجل الذي تقدّم به نائب زحلة نقولا فتوش ان يعلن ان أزمة النظام السياسي مستعصية على الحل، فهو خارج ما وصفه «بالظروف الاستثنائية»، و«عجز السلطة التنفيذية عن إرسال مشروع قانون لاجراء الانتخابات على أساسه، بعد ان امتنعت عن اجراء الانتخابات على أساس القانون 25/2008 المعروف «بقانون الستين»، لكنه تحدث عن ظروف استثنائية و«لضمان تجاوز كل المرحلة الحرجة والاخطار والحروب والظروف الداهمة والاستثنائية التي تعصف بلبنان والمنطقة». وهذا الاقتراح الذي سيقره مجلس النواب غداً في جلسته التي دعا إليها مكتب المجلس الذي اجتمع برئاسة الرئيس نبيه برّي عند الواحدة من بعد ظهر أمس، سيكون التمديد الثالث من نوعه للمجلس المنتخب عام 2009، وسط شبح أزمة يلوح في الأفق، حيث بدا الانقسام الطائفي عمودياً وافقياً، في ظل احتقان امتلأت به مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة وأسئلة حول مسار الأمور، في ضوء الوقائع التالية:

1- إعلان «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على نحو مُنسّق عن النزول إلى الشارع بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي قرّر الطرفان مقاطعة المشاركة فيها، مع دعوة انصارهما يؤازرهما بشكل منفرد حزب الكتائب إلى سد منافذ مجلس النواب لمنع حصول التمديد.

2- توجه وفد مشترك من «التيار العوني» و«القوات» إلى بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي ودعوته لاتخاذ موقف علني وواضح وصريح من التمديد، على ان تصدر الأطراف المسيحية دعوة إلى الإضراب والاقفال والاعتصام والتظاهر يوم غد عشية الجمعة العظيمة (وهي رتبة دفن السيّد المسيح).

3- وصف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يوم غد الخميس باليوم الحزين، وهو كان انتقل على عجل من الرابية، حيث ترأس اجتماعاً لتكتل الإصلاح والتغيير، وقف اعضاؤه إلى جانبه لاذاعة البيان الختامي، الذي دعا إلى مواجهة كل الوسائل لخيار التمديد.

4- على ان الأخطر، ما نسب إلى الرئيس ميشال عون من انه «رأس الحربة في المواجهة»، فهو يتأهب لردع «عدوان سياسي يتلبد في أفق الوطن سيقضي على الوطن والدولة والديمقراطية إذا قيض له النجاح».

ولم تكتف محطة O.T.V بتشبيه يوم 13 نيسان، أي يوم غد، بـ13 نيسان 1975، بل ذهبت إلى تهويل أبعد، عندما قالت ان «رئيس الجمهورية العماد عون قرّر اعتبار التمديد إذا حصل بأنه إعلان حرب جديدة على لبنان، متجهاً بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه، بمواكبة شعب مستعد للاقتراع بالاقدام»، وهو التعبير الذي استخدمه باسيل بعد اجتماع الرابية الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير الإعلام ملحم رياشي اللذين وصلا إلى الرابية بعد بعبدا للاجتماع إلى رئيس الجمهورية لنقل رسالة من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع تتعلق بالموقف وتوحيد الخطوات في الشارع والمؤسسات لإسقاط ما يصفه «تفاهم معراب» خيار التمديد.

5- وذهب جعجع أبعد من ذلك عندما حمّل «حزب الله» مسؤولية وضع البلاد امام مأزق كبير، «فنحن نرفض النسبية ولا نسعى إلى الفراغ، ولن نرضخ إلى قانون مبتور أو تمديد اعرج».

6- في المقابل، تساءلت أوساط عين التينة: ضد من التحرّك في الشارع، مشيرة إلى انه إذا حصل اتفاق قبل الجلسة النيابية، فإن مشروع القانون الجديد يحال من مجلس الوزراء، ويصبح هو على جدول الأعمال بدل اقتراح التمديد.

7- تيّار «المستقبل» عبر كتلته النيابية، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حدّد رؤيته للوضع، فقالت الكتلة في بيانها بعد الاجتماع الدوري: «انها مع تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وتعزيز الالتزام باتفاق الطائف، بما في ذلك رفض الوقوع في أي فراغ في السلطة التشريعية».

وكان لوزير الداخلية موقف بعد اجتماع لجنة العشرة برئاسة الرئيس سعد الحريري (معه تصبح 11 وزيراً) والذي كان مخصصاً للتفاهم على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وانتهى عند السابعة والنصف، أي بعد ساعتين من بدئه، كشف ان النقاش لم يصل إلى نتيجة، وأعلن ان لا موعد جديد لاجتماع اللجنة، مؤكداً ان التمديد سيتم على أساس ان ليس هناك من قانون جديد ومنعاً للفراغ.

وفي ردّ غير مباشر على المطالبين بالميثاقية، اعتبر المشنوق ان منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية بالبلد، كاشفاً ان تيّار «المستقبل» سيحضر جلسة مجلس النواب غداً ويأخذ القرار المناسب.

وعن نصاب الجلسة غداً قال: «هو متوفر (64 نائباً) والتصويت يمكن ان يكون بـ32 نائباً، وبعد ذلك يرسل القانون إلى رئيس الجمهورية الذي لديه شهر لرده.

8- أما «حزب الله»، فعلى لسان نائب «أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قال في حفل تكريمه من قبل تجمع العلماء المسلمين: «اننا جاهزون لأي قانون يمكن أن نصل فيه للوفاق، ولا نستطيع ترك البلد للفراغ، وما زالت الفرص متاحة، ولن نيأس».

9- تمسك النائب وليد جنبلاط بالحوار بمعالجة المشكلات، في موقف ليلي، وفي معرض التعليق على الأجواء المحمومة في البلاد.

يذكر ان الرئيس الحريري، زار بعد مشاركته في منتدى المال والأعمال، النائب جنبلاط في كليمنصو في حضور النائب وائل أبو فاعور الذي شارك في اجتماع مكتب المجلس، ثم زار السراي ليلاً حيث التقاه الرئيس الحريري، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، ونقل إليه بعض الملاحظات على النسبية وما يراه «اللقاء الديمقراطي» في ما يتعلق بالنظام الأكثري، وفي محاولة لتضييق شقة الخلاف.

كما بحث الرئيس الحريري، بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، مع الوزير باسيل، وفي حضور نادر الحريري في بعض التفاصيل المتعلقة بالتأهيلي والنسبي وحجم الدوائر.

غداً يوم آخر

أيقن الفريق العوني ان الأمر أسقط من يده، وأن قرار التمديد وضع قانون الانتخاب جانباً، ولا شيء يوقف المنحى الانحداري للعلاقات بين القوى السياسية سوى معجزة. وبالانتظار، تنعقد الجلسة النيابية بمشاركة كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» وتيار «المردة»، والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث والنائب طلال أرسلان، والنواب المسيحيين المستقلين: ميشال المرّ، بطرس حرب، روبير غانم، نقولا فتوش. ويغيب عن الجلسة كتل: «الاصلاح والتغيير» (21 نائباً) و«القوات اللبنانية» (8 نواب) والكتائب (5 نواب) والطاشناق (نائبان)، فتكون المقاطعة المسيحية بما يساوي 34 أو 35 نائباً، أي أقل من ثلث عدد مجلس النواب.

ماذا بعد إقرار اقتراح التمديد ليصبح قانوناً؟

مع طي صفحة الفراغ التشريعي التي هي قطع طريق وخطوة استباقية لمنع بعبدا من اللجوء إلى المراسيم الاشتراعية، إذا وصلت البلاد إلى 20 حزيران من دون انتخاب أو تمديد للمجلس، ترسل رئاسة المجلس النيابي إلى رئيس الجمهورية القانون، ولديه مُـدّة شهر لإبداء الملاحظات عليه أو رده للمجلس رفضاً له، عندها يمكن للمجلس أن يُعيد التأكيد عليه مع تقصير المهل إلى خمسة أيام، لكنه في هذه الحالة يحتاج إلى نصف نواب المجلس زائداً واحداً، وبعدها يصبح نافذاً. وإذا أصبح القانون نافذاً يمكن لرئيس الجمهورية أو عشرة نواب ان يقدموا طعناً إلى المجلس الدستوري في مهلة 15 يوماً، حيث سيكون للمجلس الدستوري موقف مختلف عن المراجعة التي قدمت في التمديد الثاني، بعد ان انتفت الأسباب الأمنيّة الموجبة.على ان المهم في هذا الموضوع، ان «الضربة النيابية» سبقت خطوة كان يمكن ان يقدم عليها الرئيس عون بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر وفقاً للمادة 59 من الدستور.

وأفادت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» أن الرئيس عون معترض بقوة على عقد جلسة للمجلس النيابي من أجل التمديد، طالما أن القانون النيابي الجديد لم ينجز، مذكرة بأنه قبل بالتمدبد التقني لأشهر عندما يكون هناك قانون. وقالت إن الرئيس عون طلب ان يضع مجلس الوزراء يده على الملف،مستغربة الطلب لعقد اجتماع لمجلس النواب بهدف التمديد وكأن الغاية من ذلك التسبب بالاحراج. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس عون غير راض عن ذلك وهو منح اللجنة للعمل للوصول إلى فرصة. أما ولم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أي نتيجة ،فإن هناك انتظارا للاتصالات الجارية، غير أن الرئيس عون سيقدم على اتخاذ الخيار الدستوري المناسب بشأن مواجهة التمديد، مؤكدة أن أي خطوة سيتخذها ستكون متضمنة للنص الدستوري وهناك إجراءات في هذا السياق وستكون قبل جلسة التمديد. وعما اذا كان سيعمل إلى حل مجلس النواب، قالت إن هذا الإجراء بحاجة إلى مجلس الوزراء، كما أن الرئيس لا يريد حل المجلس الذي يقر قانون الانتخاب. وأعادت التأكيد أن الرئيس لا يزال يمنح الفرصة للاتفاق على قانون جديد، وأنه لا بد من أن تتوافر نية صادقة لتحقيق ذلك والا تمارس أي لعبة على الشعب الذي يعد مصدر السلطات. وشددت على حرص الرئيس على خطاب القسم. وكانت مصادر هيئة مكتب المجلس اوضحت ان سبب القرار بعقد جلسة للتمديد بسرعة يعود الى احتمال ان يلجأ رئيس الجمهورية الى رد القانون ما يؤخر عملية اجراء الانتخابات حتى بقانون الستين، لأن المهل القانونية انتهت، او قديلجأ الى استعمال صلاحية خاصة به بموجب الدستور، تقضي بإصدار مرسوم بتعليق اعمال مجلس النواب مدة شهر، فلا يعود بمقدورمجلس النواب عقد أي جلسة لإقرار قانون التمديد. وأشارت المصادر الى انه حتى لو اصدرت الحكومة مشروع قانون للانتخابات واحالته الى المجلس، فالتمديد التقني حاصل من اجل التحضير لإجراء الانتخابات حسب القانون الجديد. وفي ما خص انتقال صلاحية التشريع من المجلس النيابي إلى الحكومة، أكّد الوزير السابق والخبير الدستوري الدكتور خالد قباني لـ«اللواء» ان لا إمكانية لذلك، باعتبار ان هناك صلاحيات دستورية لكل سلطة، ولا تجوز ان تحل سلطة محل سلطة، وأن لا نص في الدستور يولي الحكومة صلاحيات المجلس النيابي.

العقوبات الأميركية

مالياً، استأثرت التهديدات الأميركية بفرض عقوبات مالية على «حزب الله» بالاهتمام الحزبي والرسمي، فدعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذه المخاطر، مشيراً إلى انه «لا يسأل الحكومة أو غيرها ان تهتم بمواجهة العقوبات ضد حزب الله بل ان تهتم بالعقوبات التي تستهدف النّاس وجماعات صديقة أو حليفة، فيما كشف مصدر دبلوماسي ان السيناتور داريل عيسى الذي ترأس وفد الكونغرس الأميركي نقل رسالة حاسمة للمسؤولين الذين التقاهم بأن إدارة الرئيس ترامب ستضرب بيد من حديد أي تلاعب بملفات حيوية أمنية وحيوية وسياسية. وكشف المصدر ان الضغوط على المصارف اللبنانية ستزداد، وأن العقوبات الأميركية ستطاول شخصيات جديدة، فضلاً عن مصرفين لبنانيين اثنين.

مخيم عين الحلوة

امنياً، أفاد الزميل سامر زعيتر في صيدا عن تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، حيث سمعت أصداء إطلاق نار بكثافة على محور حيّ الطيري، بعدما فشلت الهدنة التي أعلن عنها، في ظل استمرار تواجد عناصر مجموعة بلال بدر داخل حيّ الطيري، الأمر الذي اعاق عملية انتشار القوة الأمنية المشتركة، في ظل اقفال تام للمدارس والجامعات في مدنية صيدا وجوارها، خشية تفاقم الوضع الأمني، وبانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، وسط حديث عن تجهيز القوة الأمنية المشتركة لتأخذ دورها في حفظ أمن المخيم، وذلك في انتظار جدي لمدى صلابة الهدنة التي أعلنت عنها الفصائل والقوى الإسلامية داخل المخيم.

فرار «مدبر» لبلال بدر من معقله يضع حداً لاشتباكات مخيم عين الحلوة

بيروت - «الحياة» ... تنفس حي الطيري في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الصعداء بفرار مختطفه بلال بدر منه ومعه خمسة عناصر من الرموز المتشددين إلى جهة مجــــهولة في داخل المخيم، على رغم أنه تردد أنه قـــيد الإقامة الجبرية في مكان ما وممنوع عليه القــــيام بأي نشاط أمني- سياسي- عسكري، كما تعهد بذلك لعدد من المسؤولين الإسلاميين الفلســطينيين الذين تولوا التفاوض معه واعتبروه فاراً من وجه العدالة. وبفرار بدر، يطوي المخيم صفحة مأسوية عاشها على امتداد أكثر من أسبوعين سقط في خلالها قتلى وجرحى في المعارك التي دارت بين جماعته والقوة الأمنية المشتركة في حي الطيري الذي كان خاضعاً لنفوذه وتحول ساحة لتبادل القصف قبل أن يستسلم للوساطة التي لقيت تأييداً من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية. بدعم من وجهاء صيدا. وعلمت «الحياة» أن مسلسل التفاوض مع بدر استقر على اتفاق معه تولاه أسامة الشهابي ومحمد العارفي المحسوبان على القوى الإسلامية بطلب من «عصبة الأنصار» ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب اللذين نقلا الاتفاق إلى القيادات الفلسطينية في المخيم. وكشفت مصادر فلسطينية، أن الاتفاق ينص على إنهاء ما يسمى بظاهرة بدر في الطيري وتفكيك قوته العسكرية وحل تنظيمه المسلح والسماح للقوة الأمنية بالانتشار في الحي من دون أي شروط، على أن يعتبر في عداد الفارين ويترك للأجهزة الأمنية مسؤولية تعقبه أو قتله إذا قاومها. ولفتت المصادر إلى القوة الامنية رفضت اى شكل من أشكال التسليم والتسلم في الحي (نشر قوة من «عصبة الإسلام» لتحل مكانها تدريجياً عناصر من القوة المشتركة)، لأن مثل هذا التدبير يؤدي إلى اهتزاز صورة الإجماع الفلسطيني، خصوصاً أن حركة «فتح» التي تتمثل بحضور فاعل في هذه القوة في حاجة إلى تحقيق انتصار معنوي، حتى لو جاء منقوصاً، وهذا ما شددت عليه القيادات الصيداوية. وأكدت المصادر أنه جرى تعديل الاتفاق لمصلحة دخول القوة المشتركة، وقالت إن الموافقة النهائية على الاتفاق جاءت بعد التشاور مع القيادات الصيداوية الذي تولاه عدد من المسؤولين الفلسطينيين إلى جانب الاتصالات التي قام بها أمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود الذي تواصل مباشرة ولمرتين مع رئيس الجمهورية ميشال عون وعلمت «الحياة» أن حمود سمع من الرئيس «نصيحة عسكرية» بألا تنتشر القوة الأمنية ليلاً وأن تنتظر إلى الصباح. وتواصل حمود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، والأخير تعذر عليه تلقي الاتصال لانشغاله بعدد من اللقاءات وأعلم مكتبه بآخر التطورات. كما اتصل حمود بمسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود. وبالنسبة إلى المكان الذي فرّ إليه بدر ومعه عدد من مساعديه، علمت «الحياة» أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بعلم «عصبة الأنصار» التي أخذت على عاتقها ضبط سلوك عدد من الجماعات المتشددة والمتطرفة. ولم ينف مسؤول فلسطيني واكب شريط التفاوض مع بدر أن يكون الأخير فر من الطيري إلى منطقة سوق الخضر ومنها إلى المنشية، وربما لاحقاً إلى حي الصفصاف معقل «عصبة الأنصار»، مؤكداً أن الكشف عن مكان وجوده يعود للأمنيين الذين لديهم أوامر باعتقاله في حال تبين أنه موجود في مكان ما في المخيم. وفي انتظار الانتشار النهائي للقوة المشتركة في الطيري، سيطر هدوء حذر على المحور وتكشف حجم الدمار الذي أصاب المنطقة التي اهتزت مجدداً ظهراً على وقع تشييع حركة «فتح» أحد عناصرها، إذ عمد بعض مسلحي الحركة إلى إطلاق النار في اتجاه معقل بدر «سابقاً» وما لبث أن عاد الهدوء الحذر إلى المحور. وذكرت مصادر أمنية أن المسلحين الذين كانوا يوالون بدر توزعوا على المجموعات الإسلامية التي كانوا ينتمون إليها سابقاً في أحياء الطوارئ وحطين والصفصاف. ويرجح ألا يشارك عناصر «فتح» في القوة الأمنية التي ستنتشر في المكان خشية أعمال انتقامية. على أن اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة الذي عقد في صيدا، خلص إلى تمسكها بانتشار القوة المشتركة في كامل الحي. وقال أمين سر الساحة اللبنانية في «فتح» وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو عردات إنه «لا يوجد وقف إطلاق نار مع عصابة اعتدت على القوة المشتركة وتعمل على تعطيل عملها وهي ستعمل على ملاحقته وتسليمه». وعن التعويض على المتضررين، لفت أبو العردات إلى أن «القيادة السياسية تعد العمل لتعويض الأهالي وبلسمة جراح أهلنا». وطغى حدث عين الحلوة على زيارة وزير الدفاع يعقوب الصراف التي كانت مقررة مسبقاً لصيدا على لقاءاته مع فاعليات المدينة.