المشتبه به في تفجير كنيسة الأسكندرية ميت منذ عامين! أسرته أكدت أنه قتل في سوريا واستخرجت له شهادة وفاة..قرار جمهوري مصري بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث..القاهرة تكثّف تحقيقاتها في تفجيري طنطا والإسكندرية والبرلمان يقر حال الطوارئ لمدة 3 أشهر..وزير الداخلية المغربي يزور الحسيمة لتهدئة المحتجين..غوتيريس ينوي تقديم مقترح لحل النزاع في الصحراء الغربية..مهاجرون يُباعون في «سوق العبيد» في ليبيا..اضراب عام في “تاطوين” التونسية تنديدا بالتهميش..إغلاق صحيفة ومنع بث مقابلة سياسية في تونس..السودان :خلاف الحصص يعيق تشكيل الحكومة..الجزائر تخفف لهجتها تجاه دعاة مقاطعة الانتخابات

الأربعاء 12 نيسان 2017 - 7:07 ص

2262

عربية

قرار جمهوري مصري بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث

الراي..أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحافيين والإعلاميين والعاملين في الطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية. وكان موقع «صدى البلد» السباق في نشر تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام كالتالي: مكرم محمد أحمد، رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، فيما شمل ممثلو مجلس الدولة في الهيئات الثلاث، خالد العتريس للهيئة الوطنية للإعلام، وعادل بريك للهيئة الوطنية للصحافة ومحمد لطفي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وقال مكرم محمد أحمد ان «حلف اليمين لأعضاء الهيئات الإعلامية سيكون خلال الأيام المقبلة»، مضيفا: «لا أعلم حتى الآن هل سيكون حلف اليمين امام السيسي أم أمام مجلس النواب ونحن في انتظار الاجراءات».

المشتبه به في تفجير كنيسة الأسكندرية ميت منذ عامين! أسرته أكدت أنه قتل في سوريا واستخرجت له شهادة وفاة

ايلاف..صبري عبد الحفيظ من القاهرة... كشفت التحقيقات في التفجير الإنتحاري الذي وقع في الكنيسة المرقسية في الأسكندرية أثناء وجود البابا تواضروس الثاني بداخلها الأحد الماضي أن المشتبه فيه الرئيس "الإنتحاري" متوفٍ منذ عامين. إيلاف من القاهرة: في مفاجأة تزيد الأمور تعقيدًا، كشفت التحقيقيات الأولية في عملية تفجير الكنيسة المرقسية في الأسكندرية يوم "أحد السعف"، أن المشتبه فيه الرئيس، متوفٍ منذ عامين.

قاتل في سوريا

وأوضحت التحقيقات أن الإنتحاري الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أنه منفذ العملية، والمكنى بـ"أبو إسحاق المصري"، يدعي "محمد عبد الله غنيم حسانين"، وهو من مواليد شهر سبتمبر 1990 في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، حاصل على بكالوريوس تجارة، والده موظف بالمعاش، وتعمل والدته موظفة في وزارة التربية والتعليم. كما كشفت التحقيقات مع والديه، أنه انضم إلى الجماعات "الجهادية" أثناء حكم جماعة الإخوان، وسافر إلى سوريا، للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد نظام حكم بشار الأسد. وحسب التحقيقات الأولية، فإن أسرته تلقت أنباءً تفيد بأنه قتل في الحرب الدائرة في سوريا منذ عامين، مشيرًة إلى أنها استخرجت له شهادة وفاة رسمية، بعدما تأكدت تمامًا من وفاته خارج مصر. بينما تبحث الجهات الأمنية في مدى صحة تلك الشهادة، ولا تستبعد إمكانية أن تكون مزيفة أو إنها خدعة، حتى يمكن للشتبه فيه دخول البلاد باسم آخر بعد العودة من سوريا. وحصلت جهات التحقيق على عينات من الحامض النووي لأسرة المشتبه فيه، لمطابقتها بالحامض النووي لأشلاء الإنتحاري الذي نفذ عملية تفجير الكنيسة المرقسية في الأسكندرية. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل أسرة المشتبه فيه المعروف بـ" أبو إسحاق المصري".

مجلس أمني

في السياق عينه، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشائه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس سيكون متخصصًا في إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم منها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة. وأضاف المتحدث الرئاسي أن المجلس سيضم جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في المجالات كافة، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

طوارئ شاملة

وذكر السفير علاء يوسف أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين كل أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها، مشددًا على أن قوى الإرهاب لن تثنى الدولة المصرية عن الاستمرار في جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية. ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إن قانون الطوارئ يستخدم لمواجهة حالات وظروف معينة وفرضه حالة ضرورية. أضاف: "الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب، الذي ظهر في كل العالم، وعلى الجميع أن يلتزم بحماية هذا الوطن، وهي مسؤولية دستورية ووطنية وأخلاقية". أضاف أن "حالة الطوارئ لن تكون مثل الماضي، والتي استمرت لمدة 30 سنة، رغم أنه لم يكن هناك سبب لفرضها. أما الآن فتم فرضها لمبررات ومستجدات استوجبت ذلك، وعلى الجميع أن يراعي مصالح الوطن العليا، ويجب الخضوع للتصرفات الأمنية والتي تضايق المواطنين في حياتهم العادية اليومية، إنما المقصود بها فئة ضالة معينة لا بد من مواجهتها بإجراءات استثنائية"، مشيرًا إلى أن "الطوارئ ستطبّق على الإعلام والصحافة، وعليهم الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية".

العقاب آتٍ

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية، خلال بيان ألقاه أمام مجلس النواب، إن "الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة، لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية"، مشيرًا إلى أن "إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أخيرًا جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذي تتبناه الدولة ضد الإرهاب". وعن أسباب فرض الطوارئ، أوضح رئيس الحكومة المصرية، إن "لدى الدولة اليقين التام بأن تلك الهجمة الإرهابية تقف وراءها جهات تضخ أموالًا بمليارات الجنيهات للقيام بأعمال إجرامية ضد الشعب"، منوهًا بأن "قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن ويمنح أجهزة الدولة سرعة الحركة لمواجهة عدو آثم". وقال: "عقاب مصر للإرهاب ومن يقف وراءه آتٍ لا محالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وكانت مصر شهدت تفجيرين إنتحاريين في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا، وإصابة أكثر من مائة آخرين.

القاهرة تكثّف تحقيقاتها في تفجيري طنطا والإسكندرية والبرلمان يقر حال الطوارئ لمدة 3 أشهر

القاهرة - «الراي» ... واصلت أجهزة الأمن المصرية، فحص المشتبه بهم، في تدبير وتنفيذ الهجومين الانتحاريين في كنيستي طنطا والإسكندرية، بعد توسيع دائرة الاشتباه، وتوقيف عناصر، على صلة بالحادثين. وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «منفذي الهجومين من المعروفين لدى الجهات الأمنية، ويتم حاليا مراجعة الحمض النووي، مع أسرتيهما، إضافة إلى تحديد ومطاردة عناصر أخرى شاركت في الهجومين». وقال مدير أمن الغربية الجديد، اللواء طارق حسونة، ان «التحقيقات في تفجير كنيسة طنطا تسير بشكل مكثف وسيتم الإعلان عن منفذي الاعتداء فور انتهاء التحقيقات، وأنه تم إقامة نقاط رصد قرب الكنائس من على بعد قبل الدخول للحرم الآمن». وأشار إلى أنه «تم تزويد الخدمات الأمنية بأجهزة الكشف عن المفرقعات ووضع سيارات لخدمات مسلحة كنقاط أحكام وتزويدهم بأحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات». وأكد أنه «تمت مداهمة عدد من الشقق المفروشة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم للتحقيق معهم ومن يثبت عدم صلته بالواقعة يتم إخلاء سبيله». في سياق متصل، وافق البرلمان المصري، امس، بالاجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ. ودافع رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن إعلان حال الطوارئ بعد تفجيري طنطا والاسكندرية، قائلا إن «هذا الإجراء يستهدف أعداء الوطن». واكد في كلمة أمام مجلس النواب إن «مصر تواجه حاليا وفي شكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة وغادرة».وتابع: «نعايش الآلام ،والدماء الطاهرة لن تذهب هباء أو تضيع سدى، وهي وقود يقوي إرادتنا وعزمنا لإقتلااع جذور الإرهاب والحكومة تعمل جاهدة لتوجيه الرعاية و الدعم لأسر الشهداء و الجرحى».

البرلمان المصري يُقر قانون الطوارئ لضرب الإرهاب

الحياة..القاهرة – محمد صلاح ... وضعت أجهزة الأمن المصرية، على رأس أولوياتها، ضرب خلايا تنظيم «داعش» الكامنة في محافظات العمق، بعدما باتت تُشكل خطراً داهماً، بان أثره في تفجيري كنيستيْ الإسكندرية والغربية، اللذين سقط فيهما 47 قتيلاً بعد وفاة جريحين، وتبناهما «داعش». وأحبطت قوات الأمن خطط التنظيم شن هجمات على كنائس وشخصيات قبطية في جنوب مصر، وقتلت 7 من أعضاء خلية كانت تعتزم تنفيذ تلك الهجمات. وأقر البرلمان المصري بالإجماع قرار إعلان حاله الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، التي دخلت حيز التنفيذ ظهر أول من أمس، بعدما دافع رئيس البرلمان علي عبدالعال، ورئيس الحكومة شريف إسماعيل عن الطوارئ التي «تستهدف الإرهابيين»، فيما توعد إسماعيل خلال إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان (أمس) بـ «عقاب رادع لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها» ... وتم استنفار لجان البرلمان لمناقشة حزمة من القوانين معنية بالتعاطي مع تطور العمليات الإرهابية. وأقرت اللجنة التشريعية تعديلات على قانون الطوارئ، تعطي صلاحيات واسعة للشرطة «في ضبط المشبوهين واحتجازهم»، وبدأت لجنة «الدفاع والأمن القومي» البرلمانية في الإعداد لمشروع قانون آخر لـ «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، وناقشت لجنة الشؤون الدينية، مشروع قانون لـ «تنظيم الفتوى». وقال محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، إن الأرجح أن «خلايا إرهابية» نائمة نفذت تفجير كنيسة «مار جرجس»، مستبعداً أن يكون المتورطون هم من نفذوا هجوماً في المدينة ذاتها استهدف مركزاً لتدريب الشرطة قبل تفجير الكنيسة بأيام، بسبب اختلاف أسلوب تنفيذ الهجومين. وتبنى الهجوم الأول «لواء الثورة» التابع على الأرجح لجماعة «الإخوان»، والثاني تبناه تنظيم «داعش». وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن قواتها هاجمت وكراً لمتطرفين تابعين لتنظيم «داعش» في إحدى المناطق الجبلية في محافظة أسيوط (في الجنوب) وقتلت 7 «إرهابيين» حددت أجهزة الأمن هوية 3 منهم، وعُثر على أسلحة وذخائر. وأضافت أن الخلية كانت تُعد لاستهداف منشآت في أسيوط أبرزها دير «السيدة العذراء» في قرية درنكة، وبعض الشخصيات المسيحية وممتلكاتها في محافظتيْ أسيوط وسوهاج، وضباط وأفراد من الشرطة، ومنشآت شرطية واقتصادية ومحاكم. وتستنفر الأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين نقاط التماس بين الصحراء المترامية في الغرب والمناطق المأهولة بالسكان. وشرعت الأجهزة الأمنية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان في تنفيذ خطة استنفار في المناطق المتاخمة للصحراء الغربية، والطرق الجبلية التي تربط تلك المحافظات بمحافظة الوادي الجديد، وتشديد التدابير الأمنية في الطرق الجبلية، التي تربط جنوب الصعيد بالحدود السودانية وصحراء مصر الغربية، في محاولة لحصار العناصر الإرهابية في تلك المنطقة المترامية الأطراف. في غضون ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاءه، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلاً عن تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.

حزمة قوانين مصرية لمواجهة الإرهاب

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... بدا أن القاهرة تعول على تعزيز الترسانة القانونية لمواكبة تطور العمليات الإرهابية. وبالتزامن مع مصادقة البرلمان على قرار إعلان حالة الطوارئ، استنفر النواب لمناقشة تعديلات على القانون، بما يسمح بضبط المشتبه فيهم واحتجازهم، وإعداد قانونيْن أحدهما لـ «الجرائم الالكترونية»، والآخر لـ «تنظيم الفتوى». وعاد رئيس الحكومة شريف إسماعيل إلى التلميح بدعم دول الجماعات المسلحة، من دون تسميتها، متوعداً بـ «عقاب رادع للإرهابيين ومن يؤيدهم». وكان إسماعيل ألقى أمام البرلمان بيان الحكومة لإعلان حالة الطوارئ التي بدأ العمل بها ظهر أمس، مؤكداً أن عقاب مصر «الرادع لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها آتٍ لا محالة»، وأضاف: الجماعات الإرهابية «تظن أنها قادرةٌ على النيل من مصر أو زعزعة استقرار شعبها... الشعب المصري أكد أنه أبي على السقوط، وسيثبت قدرته على الانتصار على هجمة الإرهاب الشرسة، وانتصار إرادة الحياة على أعداء الحياة». ووجه إسماعيل حديثه إلى أسر ضحايا مذبحة الكنيستين، قائلاً: «نحن معكم، وفي كل لحظة نشعر بكم، ونعايش آلامكم، وتلك الدماء التي سالت لن تضيع سدى، لكنها ستظل وقوداً يقوي عزيمتنا لاقتلاع الإرهاب من جذوره»، مشيراً إلى أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف «أعداء الوطن»، ورأى أن تلك الأعمال الخسيسة التي تمثل عداءً للإنسانية والوطن، «تستوجب إجراءات استثنائية، كي تتمكن الدولة من توفير الإطار القانوني المناسب، بعزم لا يلين وإصرار لا هوادة فيه». وأضاف: «لقد بات واضحاً للعيان أن مصر تواجه حالياً حملة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن وسفك دماء أبنائنا بلا رادع من نازع ديني أو ضمير»، مشيراً إلى أن جهات عدة «تقف وراء الهجمات الإرهابية الشرسة التي ضربت كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس في الإسكندرية... ومليارات الجنيهات ضُخت لمصلحة الجماعات الإرهابية لدعمها بأحدث التقنيات من الاتصالات والأسلحة والمتفجرات»، قبل أن يحيل رئيس البرلمان علي عبدالعال، بيان الحكومة حول مبررات إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة، التي اجتمعت ووافقت بدورها على البيان، قبل أن تعقد الجلسة العامة للبرلمان والتي خلصت إلى التصويت بالغالبية لمصلحة التصديق على إعلان الطوارئ. وبالتزامن، استنفرت اللجان داخل البرلمان لمناقشة حزمة من القوانين لمواجهة العمليات الإرهابية، فأقرت اللجنة التشريعية، تعديلات قدمها تحالف «دعم مصر» (الغالبية النيابية)، على قانون الطوارئ، تسمح للشرطة بـ «ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وجميع الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه مدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات»، كما أعطت التعديلات لمحاكم أمن الدولة طوارئ، الحق في «احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد». وفيما بدأت لجنة «الدفاع والأمن القومي» البرلمانية الإعداد لمشروع قانون آخر لـ «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، في حضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، ناقشت أمس لجنة الشؤون الدينية، مشروع قانون لـ «تنظيم الفتوى»، وتعديلات على قانون «دار الإفتاء المصرية»، في حضور مفتي مصر شوقي علام وسلفه علي جمعة، بالإضافة إلى وزير الأوقاف، وأوضح رئيس اللجنة النائب أسامة العبد، خلال الاجتماع: «مشروع القانون يعطي دار الإفتاء مكانتها وقيمتها المطلوبة، ويقتل التطرف وكل ذلك في إطار تجديد الخطاب الديني»، مشيراً إلى أن القانون المقترح «يحدد ضوابط للفتوى، ويحمي الفتوى من الماجنين وغير المختصين». وأيد مفتي مصر الدكتور شوقي علام «تنظيم الفتوى»، منبهاً إلى خطورة الفتاوى العشوائية التي «لا تقف عند إصدارها وإنما تمتد آثارها إلى المجتمع». وأعلن رئيس لجنة التعليم في البرلمان جمال شيحة، أنه يتم الإعداد لمؤتمر يشارك فيه وزراء: الأوقاف مختار جمعة والثقافة حلمي النمنم، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد، للإعلان عن «تطوير فكر الإنسان المصري من أجل مواجهة الإرهاب وإعادة القيم الصحيحة لمواجهة التطرف والعنف»، مشيراً إلى أن المواجهة الفكرية «هي الحل إذا ما أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى أول من أمس اتصالين هاتفيين من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لتقديم العزاء في ضحايا الكنيستين، وأكد العاهل البحريني أن هذه الأعمال الإجرامية «تتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية»، مشدداً على وقوف البحرين إلى جانب مصر وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها. وبالمثل، أكد ولي عهد أبو ظبي في الاتصال الهاتفي تضامن الإمارات مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي، مشيراً إلى ثقته في قدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الإرهاب. فيما أكد السيسي تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً ضد الإرهاب ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط، بل من الأمة العربية بأسرها. كما نقل وزير الزراعة الألماني كريستيان شميدت، خلال اجتماعه بالسيسي أمس في قصر الاتحادية الرئاسي، تعازي المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في ضحايا الحادثين الإرهابيين، وأكد تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.

إحباط خطط «داعش» لاستهداف كنائس في الصعيد

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. أحبطت قوات الأمن في مصر مخططاً لتنظيم «داعش» لشن هجمات على كنائس وشخصيات قبطية في جنوب مصر، وقتلت 7 من أعضاء خلية كانت تعتزم تنفيذ تلك الهجمات. وأتى إعلان السلطات المصرية تلك المعلومات في أعقاب مقتل 28 مسيحياً في هجوم بحزام ناسف نفذه انتحاري تسلل إلى قاعة صلاة كنيسة «مار جرجس»، كبرى كنائس الغربية، وجُرح 77 آخرون، فيما قُتل 17 شخصاً بينهم 7 ضباط وجنود في الشرطة، في تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف أمام بوابة الكنيسة المرقسية، لما لم يستطع التسلل إلى الكنيسة التي كان يرأس بابا الأقباط تواضروس الثاني قداس «أحد الشعانين» فيها، وجُرح 48 من المارة ورواد الكنيسة. وتبنى تنظيم «داعش» في بيان نشرته مواقع إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي الهجومين. وأوضح أن الانتحاري الذي استهدف الكنيسة المرقسية بحزام ناسف يُدعى «أبو البراء المصري»، والانتحاري الذي استهدف كنيسة «مار جرجس» يُدعى «أبو إسحاق المصري». وظهر جليا أن التنظيم وضع المسيحيين في مصر على رأس أهدافه، بعدما وجد صعوبة في استهداف قوات الأمن والمنشآت الحيوية ومسؤولي الدولة التي ظلت هدفاً وحيداً للتنظيمات الإرهابية منذ بدء موجة العنف التي ضربت مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. ونشرت صفحات تابعة لفرع تنظيم «داعش» في سيناء صوراً لقتلى التنظيم في مواجهات مع الجيش، مع طلب دعم لمواجهة الضربات القاسمة التي يتلقاها التنظيم هناك. وبعد سلسلة هجمات استهدفت بالأساس المكامن والمنشآت الأمنية في شبه جزيرة سيناء وخارجها، طورت مصر وسائلها للحد من تلك الهجمات إلى أن توارت إلى درجة كبيرة، فتحولت الهجمات ناحية المسيحيين، انطلاقاً من شمال سيناء أيضاً، إذ هُجرت مئات العائلات المسيحية من مدينة العريش بعد هجمات قُتل فيها 7 مسيحيين، وأُحرقت ممتلكات بعضهم. وفجر التنظيم 3 كنائس تُعد من رموز المسيحية في مصر، هي: «البطرسية» في قلب القاهرة وبجوار الكاتدرائية، «المرقسية» في الإسكندرية، وهي مقر بابا الأقباط في المدينة الساحلية، و «مار جرجس» في الغربية، وهى كُبرى كنائس الدلتا. وتُعد خطط تنظيم «داعش» استهداف كنائس في الصعيد أبرز مؤشر على الرغبة في إحداث فتنة طائفية في مصر، ففي قرى ومحافظات الصعيد في مصر عدد كبير من المسيحيين، وتضم محافظات المنيا وأسيوط وقنا نسبة كبيرة من بين سكانها من المسيحيين، فضلاً عن أن عائلات مسيحية في تلك المحافظات تضم شخصيات ذات حظوة. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من العناصر التي تعتنق فكر تنظيم «داعش» إحدى المناطق الجبلية في محافظة أسيوط (في الجنوب) وكراً ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيداً لارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية. وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة الوكر الكائن في جبل «عرب العوامر» في مركز أبنوب في صحراء أسيوط، ولما استشعرت العناصر الإرهابية اقتراب القوات أطلقت الرصاص بكثافة، ما دفع القوات للتعامل معها وأسفر ذلك عن مصرع 7 إرهابيين حددت أجهزة الأمن هوية 3 منهم، أحدهم من سكان محافظة أسيوط والثاني من الفيوم جنوب القاهرة والثالث من الشرقية. وعثرت قوات الأمن على بنادق آلية وسلاح غرينوف وكمية كبيرة من الطلقات متنوعة الأعيرة، ومجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم «داعش»، ووسائل إعاشة متنوعة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القتلى مطلوب ضبطهم في قضية مرتبطة بخلية لتنظيم «داعش» كانت تُعد لاستهداف منشآت في أسيوط أبرزها دير «السيدة العذراء» في قرية درنكة، وبعض الشخصيات المسيحية وممتلكاتهم في محافظتي أسيوط وسوهاج، وضباط وأفراد الشرطة، ومنشآت شرطية واقتصادية ومحاكم. وأفيد بأن تلك الخلية على صلة بمسلحين هاجموا في بداية السنة مكمناً للشرطة في جنوب غربي مصر. وقال مصدر على صلة بالقضية لـ «الحياة» إن محاولات مستمرة للتسلل عبر الحدود الغربية ما زالت تجري من أجل دعم تلك المجموعات التكفيرية التي تسعى إلى إحداث اضطرابات في المنطقة الجنوبية الغربية، لفتح جبهة جديدة للإرهاب بعدما تمكنت القوات من السيطرة على الأوضاع إلى درجة كبيرة في شمال سيناء. وأضاف: «التنظيم يريد تخفيف الضغط على مسلحيه في سيناء من خلال فتح جبهات جديدة». وكان نحو 30 مُسلحاً هاجموا في كانون الثاني (يناير) الماضي مكمناً للشرطة على طريق الوادي الجديد– أسيوط في جنوب غربي مصر، فقتلوا 8 شرطيين بينهم ضابط وجرحوا 3 آخرين. وتستنفر الأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين نقاط التماس بين الصحراء المترامية في الغرب والمناطق المأهولة بالسكان. وشرعت الأجهزة الأمنية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان في تنفيذ خطة استنفار في المناطق المتاخمة للصحراء الغربية، والطرق الجبلية التي تربط تلك المحافظات في محافظة الوادي الجديد، وتشديد التدابير الأمنية في الطرق الجبلية، التي تربط جنوب الصعيد بالحدود السودانية وصحراء مصر الغربية، في محاولة لحصار العناصر الإرهابية في تلك المنطقة المترامية الأطراف. في غضون ذلك، تفقدت قيادات في الجيش كنائس مصرية في عدة محافظات للتأكد من تأمينها بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة القوات الخاصة في الجيش لقوات الشرطة في عملية التأمين. وفي شمال سيناء، جُرح جنديان بطلقات ناريه أثناء تواجدهما في محيط أحد التمركزات الأمنية بالقرب من «بئر العبد» جنوب مدينة العريش. وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان في مدينة العريش أن قوات الأمن تقوم بمحاصرة منطقة المزارع بداية من وادي العريش وحتى نهاية الطريق الدائري جنوب غرب المدينة، لمسافة تمتد عدة كيلومترات، بهدف مداهمة مناطق تجمع المسلحين داخل مزارع الزيتون. وتقوم أعداد كبيرة من الآليات الأمنية بتطويق المنطقة، تأهباً للمداهمة. وسمع سكان أصوات قصفاً بالأسلحة الثقيلة في جنوب غرب العريش خلف حي المساعيد، فيما يقوم خبراء الحماية المدنية والمفرقعات بتعقيم المناطق التي تسير فيها القوات للتأكد من خلوها من العبوات الناسفة. وعلى رغم القصف المستمر وسماع دوي القذائف فإن الحركة في مدينة العريش تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر المدارس ولا الجامعات بتلك المواجهات.

وزير الداخلية المغربي يزور الحسيمة لتهدئة المحتجين

الراي..الرباط - أ ف ب - قام وزير الداخلية المغربي الجديد عبد الوافي لفتيت، اول من امس، بأول زيارة له الى مدينة الحسيمة شمال المغرب التي باتت قلب حركة احتجاج مستمرة منذ اشهر تحاول السلطات تهدئتها. وتشهد الحسيمة الواقعة في منطقة الريف المعروفة بتمردها وكانت عانت لفترة طويلة تهميشا تنمويا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تظاهرات كبيرة منذ نهاية العام 2016. وأجج مقتل بائع السمك حسين فكري داخل شاحنة لجمع النفايات حين كان يحاول الاعتراض على مصادرة بضاعته نهاية اكتوبر، غضب سكان المدينة الذين يعتبرون انفسهم مهمشين من السلطات. ونزل آلاف المحتجين الى الشوارع حينها للمطالبة بالعدالة. وأفاد بيان وزارة الداخلية، ليل أول من أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى «تعليماته» لوزير الداخلية الجديد في الحكومة المغربية التي تشكلت في 5 ابريل، بزيارة المدينة للاجتماع مع المسؤولين المحليين. وأكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن «الدولة عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية»، منتقدا من دون أن يسمي أي طرف «بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي».

غوتيريس ينوي تقديم مقترح لحل النزاع في الصحراء الغربية

الراي..الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب، رويترز - أوضحت وثيقة سرية للأمم المتحدة ان الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس يدرس تقديم مقترح جديد لحل النزاع الدائر في الصحراء الغربية قد يكون عن طريق تنظيم استفتاء في المغرب. وذكرت الوثيقة ان غوتيريس يعد «دينامية جديدة» و«روحاً جديدة» لحل النزاع المستمر بشأن السيادة على هذه المنطقة بين الرباط و«جبهة البوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المملكة وهو ما ترفضه الاخيرة. وتؤكد الرباط أن الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية حتى العام 1975، هي جزء لا يتجزأ من اراضي المملكة وتعرض اقامة حكم ذاتي فيها في ظل سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها.

مهاجرون يُباعون في «سوق العبيد» في ليبيا

المستقبل..(رويترز)... أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أنه يتم الاتجار في أعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر ليبيا، في ما يطلق عليها، أسواق العبيد، قبل أن يُحتجزوا مقابل فدية ويُكرهوا على العمل من دون أجر، أو يتم استغلالهم جنسياً. وذكر مهاجرون أفارقة التقت بهم المنظمة أنهم بيعوا واشتروا في مرائب وساحات انتظار للسيارات في مدينة سبها في جنوب ليبيا، وهي أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين في البلاد. وقال رئيس بعثة المنظمة إلى ليبيا عثمان بلبيسي للصحافيين في جنيف، إن المهاجرين يُباعون بما يراوح بين 200 و500 دولار ويُحتجزون لشهرين أو ثلاثة أشهر في المتوسط. وأضاف: «المهاجرون يُباعون في الأسواق باعتبارهم سلعة... بيع البشر أصبح توجهاً بين المهربين مع تزايد قوة شبكات التهريب في ليبيا». ويجري احتجاز المهاجرين، وكثيرون منهم من نيجيريا والسنغال وغامبيا، أثناء توجههم شمالاً باتجاه ساحل البحر المتوسط الليبي حيث يسعون إلى ركوب سفن إلى إيطاليا. وعلى امتداد الطريق، يقعون فريسة لجماعات مسلحة وشبكات تهريب عادة ما تسعى لكسب المزيد من المال في مقابل السماح للمهاجرين بمواصلة رحلتهم. ويستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجراً والبعض الآخر يُكره على العمل من دون أجر. وقال بلبيسي «وفي ما يتعلق بالنساء، سمعنا الكثير عن سوء المعاملة والاغتصاب والإجبار على العمل بالدعارة». وقالت المنظمة إنها تحدثت مع مهاجر سنغالي احتجز في منزل خاص في سبها مع نحو 100 آخرين تعرضوا للضرب واتصلوا بأسرهم لطلب المال لخاطفيهم. وبعد ذلك اشتراه ليبي آخر حدد ثمناً جديداً لإطلاق سراحه. وتابعت المنظمة أن تقارير أشارت إلى أن بعض المهاجرين الذين لا يمكنهم دفع الفدى، يُقتلون أو يُتركون للموت جوعاً. وعندما يموت مهاجرون أو يطلق سراحهم يتم شراء غيرهم ليحلوا محلهم. ويدفن المهاجرون من دون تحديد هويتهم ولا تعرف أسرهم ما حل بهم. وقال مدير العمليات والطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة محمد عبد القادر في بيان «ما نعلمه هو أن المهاجرين الذين يقعون بين أيدي مهربين يواجهون سوء التغذية والانتهاكات الجنسية وأحياناً القتل... نسمع عن مقابر جماعية في الصحراء».

اضراب عام في “تاطوين” التونسية تنديدا بالتهميش

اللواء..المصدر: ا ف ب... تظاهر اكثر من الف شخص اليوم، في مدينة تطاوين جنوب تونس في يوم اضراب عام للتنديد بالتهميش والمطالبة بالتنمية والوظائف، على ما نقل مراسل وكالة فرانس برس. وشهدت المدينة التي تقع على بعد حوالى 500 كلم جنوب تونس العاصمة عددا من الاحتجاجات في الأسبوعين الاخيرين، ونفذ الاضراب العام رغم إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد امس عن إجراءات لمعالجة المشكلة بعد لقاء وزراء وقيادات صناعية ونقابية وممثلين محليين. وزار وفد وزاري تطاوين في 4 نيسان سعيا الى وضع “خارطة طريق” للمنطقة، من دون إحراز نتائج ملموسة. واغلقت المقاهي والمتاجر والمباني العامة أبوابها اليوم، ما عدا الصيدليات والمخابز والمستشفيات، ورفع المتظاهرون هتافات طالبت “بحق العمل”. وافاد فتحي عزلوك الخمسيني العاطل عن العمل وكالة فرانس برس “اتضور جوعا، وآكل الخبز اليابس، انا محتاج، لم اعد احتمل، لم يعد لدينا اي بديل”. وتشمل الاجراءات التي اعلنها الشاهد امس فتح فروع لشركات النفط في المنطقة وتعبيد الطرق وعقد جلسة للحكومة في تطاوين في الشهر المقبل. وبعد ستة اعوام من الثورة، لا يزال انعدام المساواة الاجتماعية عامل عدم استقرار في تونس مع بنى تحتية متقادمة ونسبة فقر وبطالة مرتفعة في داخل البلاد.

إغلاق صحيفة ومنع بث مقابلة سياسية في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. حذر الصحافيون التونسيون من «التضييقات» التي تمارسها الحكومة والأجهزة الأمنية على حرية الإعلام. وعبّر نقيب الصحافيين التونسي ناجي البغوري أمس، عن رفض النقابة احالة رجال الصحافة على القضاء بموجب قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ سنة ونصف السنة، معتبراً أن «استعمال قانون الطوارئ للتضييق على الصحافيين هو تهديد خطير لحرية الإعلام في تونس». وجاءت هذه التصريحات بعد قرار وزير الداخلية التونسي نهاية الأسبوع الماضي والقاضي بغلق جريدة «الثورة نيوز» المحلية ومنعها من الصدور بموجب قانون الطوارئ الذي يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة منها غلق الصحف والمنشورات التي تهدد الأمن القومي. وكانت وزارة الداخلية فسرت قرار غلق الصحيفة بوجود اجماع في الوسط الصحافي على ان صحيفة «الثورة نيوز» تمارس الثلب والتشويه وابتزاز الأشخاص. في سياق متصل، اتهمت جهات اعلامية رئاسة الجمهورية بالتدخل لوقف بث برنامج تلفزيوني وممارسة ضغوط على قناة «حنبعل» المحلية الخاصة، وذلك بسبب برنامج استضاف رضا بلحاج، مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق، والذي عُرف بانتقاده الشديد للرئيس الباجي قائد السبسي وحزبه «نداء تونس». واتهم رضا بلحاج مستشاري الرئيس السبسي بالضغط من اجل ايقاف بث الحلقة كما طالبت نقابة الصحافيين السلطة التنفيذية بوقف تدخلها في الإعلام، فيما نفت الرئاسة على لسان الناطق باسمها ممارسة أي ضغوط أو رقابة على الصحافة.

680 ألف لاجئ هربوا من جنوب السودان بسبب المجاعة

الخرطوم- «الحياة» - قال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي إن حوالى 680 ألف لاجئ وصلوا إلى السودان من دولة جنوب السودان بعد إعلان المجاعة هناك، مؤكداً أن بلاده تواجه وضعاً طارئاً مع عبور نحو 1500 لاجئ جنوبي الحدود يومياً بسبب الحرب والمجاعة. ويجبر النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزيد من سكان دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم، وعبور الحدود إلى الدول المجاورة، ومنها السودان. قال الجزولي إن المهاجرين منتشرين في ولايات متاخمة للجنوب وفي ولاية الخرطوم التي تضم العاصمة. وفتح السودان ممرين بريين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان، ووعد بفتح ممر ثالث قبل حلول فصل الأمطار.

السودان :خلاف الحصص يعيق تشكيل الحكومة

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. يواجه رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح مصاعب في تشكيل الحكومة الجديدة التي كان مقرراً اعلانها قبل أسبوعين بسبب خلاف في شأن حصص قوى مشاركة في طاولة الحوار الوطني، بينما رهن حزب المؤتمر الشعبي المعارض مشاركته بتمرير تعديلات دستورية مرتبطة بتوسيع هامش الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن والاستخبارات. وقالت مصادر مأذونة لـ «الحياة» أمس إن حزب المؤتمر الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير احتفظ لنفسه برئاسة الوزارة والبرلمان بغرفتيه «المجلس الوطني ومجلس الولايات»، وحكام الولايات و15 وزارة اتحادية منها الدفاع والخارجية والمال والنفط، بينما ترك لبقية القوى التي كانت متحالفة معه أبرزها الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني إضافة إلى القوى التي شاركت في طاولة الحوار، 16 وزارة. وكشفت المصادر ذاتها أن حزب المؤتمر الشعبي تحفظ على منحه وزارتين ووزيري دولة ومساعداً للرئيس، فتم منحه منصب نائب رئيس البرلمان لكنه تمسك بزيادة حصته باعتباره أكبر الأحزاب التي شاركت بالحوار، كما رهن مشاركته بتمرير تعديلات دستورية امام البرلمان مرتبطة بتوسيع الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن والاستخبارات الأمر الذي يرفضه الحزب الحاكم. ولم تستبعد التوصل إلى تفاهمات بين الحزب الحاكم وحزب المؤتمر الشعبي بحلول نهاية الأسبوع، وتوقعت اعلان تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل. وأفادت المصادر بأن رئيس السلطة الإقليمية في دارفور السابق التجاني السيسي رفض شغل منصب وزاري وطلب منحه منصباً في مؤسسة الرئاسة (نائب رئيس او مساعداً للرئيس). ودفع نواب في حزب الميرغني باستقالات الى نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، احتجاجاً لتعامل الحزب الحاكم مع لائحة ترشيحات للحكومة الجديدة. ودخل ممثلو الحزب في البرلمان والمجلس الاشتراعي في ولاية الخرطوم في اجتماع مع الميرغني الصغير وقاطعوا جلسات البرلمان، بسبب تعامل الحزب الحاكم مع لائحة لمرشحي الحزب الى الحكومة الجديدة، عبر أشخاص ليسوا مفوضين بذلك، واعتبروا الخطوة «كيلاً بمكيالين وتدخلاً سافراً في شؤون الحزب»، مهددين بأن ذلك سيدفعهم إلى التراجع عن إكمال الحزب عملية الحوار واستمرار المشاركة في السلطة. وكانت تقارير صحافية تحدثت أخيراً عن لائحة «مزورة» لترشيحات الحزب لحكومة الوفاق الوطني، حملها القيادي في الحزب، وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني المقيم في القاهرة منذ آب (أغسطس) الماضي. إلى ذلك، قالت قوى تحالف «نداء السودان» المعارض إنها رفضت مقترحاً من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، بالجلوس مع لجنة طاولة الحوار الوطني، مشددةً على أن الخريطة الأفريقية تنص على أن طرفي الحوار هما النظام وتحالف «نداء السودان». وكانت «الحركة الشعبية – الشمال»، أعلنت أيضاً رفضها المشاركة في أي اجتماع مع لجنة الحوار دعا له مبيكي. وأفاد الناطق باسم التحالف المعارض في الداخل محمد فاروق سلمان بأن البيان الذي خرجت به الوساطة الأفريقية «لم يحمل روح اللقاء مع مكونات نداء السودان، وإنما أشار فقط إلى رغبات النظام في حوار مشوه مرفوض من قبلنا». وأعلن فاروق أن اللقاء مع الوساطة أكد أن الطريق للحل السياسي يتم عبر التزام النظام بخريطة الطريق الإفريقية وتنفيذها وفي مقدمها ملف الممرات الإنسانية، ضمن حزمة إجراءات تهيئة المناخ للحوار والحل السياسي، التي تشمل وقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين وإتاحة الحريات. وأكدت قوى نداء السودان في بيانها «أن الطريق للحل السياسي لن يتم بمناورات فرض الأمر الواقع ومحاولات ضخ الروح في حوار الخرطوم الميت والمرفوض». وكان مبيكي حضّ كل الأطراف على الانخراط بجدية في العمليات السياسية وعمليات وضع الدستور الحيوية بالنسبة إلى التحول السياسي وتحقيق الاستقرار في السودان. في شأن آخر، طالب رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أمس، بتفعيل اقتراح التوأمة بين السودان وجنوب السودان، ودعا القوى السياسية والعسكرية فضلاً عن القيادات القبلية في دولة جنوب السودان، إلى عقد مؤتمر جنوبي - جنوبي برعاية دولية، للاتفاق على عقد اجتماعي جديد ينهي حالة الحرب. وشدد المهدي، في ندوة نظمها حزبه حول الأوضاع في جنوب السودان، على ضرورة الاعتراف بفشل شعار السودان الجديد في شكله التقليدي، حيث رأى أنه لم يحقق مقاصده على رغم إنشاء دولة مستقلة في الجنوب. وأضاف: «الدولة المستقلة في الجنوب نفسها لم تحقق مقاصدها، بل صنعت دولة فاشلة».

الجزائر تخفف لهجتها تجاه دعاة مقاطعة الانتخابات

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... يكاد يختفي في الجزائر خلال هذه الأيام، أثر كل مَن يرفع خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تنظم في 4 أيار (مايو) المقبل، ما يبدو أنه التزام من قنوات تلفزيونية بـ «ورقة الطريق» التي عممتها وزارة الإعلام عليها تحضها فيها على عدم فتح المجال أمام دعاة المقاطعة. وانتقد صحافيون جزائريون ومنظمات هذه التوصيات بوصفها «أبوية». وتحجم وسائل إعلام جزائرية خاصة عن إعطاء الكلمة لسياسيين وناشطين يرافعون لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو موقف يتعارض كلياً مع أولويات الحكومة المتمثلة في ضمان انتخابات بمشاركة واسعة. وسألت «الحياة» أحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني المتحالفة مع «جبهة العدالة والتنمية» و «حركة النهضة» الإسلاميتين، حول ما إذا كان حزبه يوافق على حظر دعاة المقاطعة فقال: «إنه موقف سياسي. من جهتنا ندفع بخيار المشاركة بقوة ونعتقد أن السلطة هذه المرة لا تريد انحرافات في الانتخابات على سبيل التزوير». ورغم ذلك، وجد رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس، الداعي إلى المقاطعة فرصة أمام وفد الكونغرس الأميركي لمراقبة الانتخابات الاشتراعية، لاستعراض موقفه، وشرح بن فليس وفق بيان لحزبه الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار المقاطعة. وصرح رئيس الحكومة عبد المالك سلال مساء أول من أمس، خلال زيارته محافظة الجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة) بأن الانتخاب حق وواجب ومَن «أراد التفريط بحقه فهو حر، لكن ليس له أن يفرض خياره على الجزائريين». ويُعد كلام سلال الأقل حدة حتى الآن من بين الذين انتقدوا بشدة دعاة للمقاطعة.