الكنيست يتبنى قانوناً يقضي بإجراء استفتاء على أي انسحاب من الجولان أو القدس الشرقية

الناصرة - أسعد تلحمي
صادق الكنيست مجدداً بغالبية كبيرة أمس على مشروع القانون القاضي بإجراء استفتاء عام في حال قررت الحكومة التنازل عن «أراض تحت سيادتها»، وهو القانون المعروف بـ «قانون الجولان».

ويعد الغرض الأساس من هذا القانون منع الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع سورية يقضي بالانسحاب من هضبة الجولان أو أي جزء منها بداعي أنها جزء من الأراضي الإسرائيلية بعد ضمها إلى إسرائيل في قانون خاص في ثمانينات القرن الماضي، كما يلزم بالتوجه إلى استفتاء عام في حال قررت الحكومة الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة بالحجة ذاتها.

وكان الكنيست صادق عام 1999 على مشروع القانون لإجراء استفتاء عام في حال الانسحاب من أراض محتلة ضمتها إسرائيل بقانون خاص. وجاء في حينه أنه ينبغي تشريع قانون خاص يحدد حيثيات الاستفتاء، وهو ما فعله الكنيست السابق قبل عام. أما المصادقة أمس بالقراءة الأولى فهي لغرض ضمان الاستمرارية.

وأوصت الحكومة الحالية بتبني المشروع وطرحه على جدول أعمال الكنيست. وصوّت إلى جانبه أمس 68 نائباً من أحزاب اليمين وحزبي «كديما» الوسطي و «العمل» المحسوب على يسار الوسط، بينهم زعيمه وزير الدفاع إيهود باراك، فيما عارضه 22 نائباً بينهم زعيمة «كديما» تسيبي ليفني بداعي أن «الحكومة تُنتخَب من أجل اتخاذ قرارات لا لتعيد القرار إلى الشعب».

وصوّت باراك لمصلحة القانون على رغم إعلانه معارضته بداعي أنه يراكم الأحمال على رئيس الحكومة عندما يتوجه للتفاوض مع سورية، كما أنه يصور إسرائيل في العالم على أنها رافضة السلام. وبرر تصويته إلى جانب القانون بالتزام قرار الحكومة، وهو المبرر ذاته الذي لجأ إليه الوزير دان مريدور الذي صوت أيضاً إلى جانب القانون على رغم اعتراضه عليه أمام اللجنة الوزارية للتشريع وتحذيره من أن القانون سيكبّل يدي الحكومة ويمنعها من التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية ويراكم صعوبات وعراقيل في الطريق إلى اتفاق كهذا.

وأعربت أوساط اليمين عن ارتياحها لطرح مشروع القانون للتصويت، وقال النائب يريف ليفين من حزب «ليكود» إنه على قناعة تامة بأن الشعب في إسرائيل يدعم بغالبية واضحة بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، «وهذه الحقيقة سيأخذها كل زعيم إسرائيلي في حساباته عندما يخوض مفاوضات مع سورية في المستقبل».

ورحب قادة المستوطنات في الجولان المحتل بالقانون الجديد، وأعربوا عن قناعتهم بأن الشعب في إسرائيل لن يتخلى عن الجولان «وعليه فإن القانون يمنحنا الشعور بالأمان في هذه المرحلة»، كما قال أحدهم.

في المقابل، أكد النواب العرب واليساريون الذي يعارضون القانون أن التصديق عليه يكشف زيف الدعوات الإسرائيلية الأخيرة لسورية لاستئناف المفاوضات ويؤكد أن الحكومة الحالية ترفض السلام وتعمل على عرقلة التقدم نحوه.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية أمس إنه «لا يتفهم الهاجس الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق سلام مع سورية». ورداً على سؤال عن تقدم في المسار السوري - الإسرائيلي، كرر ليبرمان موقف إسرائيل الداعي سورية إلى مفاوضات مباشرة بلا شروط مسبقة، لكنه استهجن «البارانويا الإسرائيلية التي طالما ميزتنا».

وتساءل: «لماذا علينا أن نقبل بما يروجه آخرون وكأن مشاكل العالم محصورة فينا؟ التفجيرات والقتل تعم بقاع الأرض. ما هذا الانشغال بالمفاوضات مع سورية. لماذا نستعجل الأمور؟ هناك مشاكل أكثر خطراً وحدّةً في العالم. لنضع الأمور في سياقها الصحيح. وعلينا أن نقول لكل هؤلاء الذين يحاولون أن يعلموننا ما يجب أن نفعل وكيف يتحقق السلام، اذهبوا وحققوا السلام في أماكن أخرى في العالم».

ولم يخل تعقيب ليبرمان على قرار الاتحاد الاوروبي عدم تبني مشروع اقتراح السويد اعتبار القدس عاصمة للدولتين وأن تكون الحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود عام 1967، من الشماتة بالسويد «التي حاولت اجتذاب الأنظار إليها واختطاف قرار متسرع». وقال إن «السويد تنهي ولايتها الرئاسية للاتحاد من دون إنجاز يشار إليه بالبنان». واعتبر أن القرار النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد جيد لإسرائيل، «ويقول عملياً أن الأوروبيين باتوا يدركون أن العقبة ليست إسرائيل ولا المستوطنات، إنما غياب المفاوضات المباشرة، وأنه يتحتم على الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات، والكرة الآن في ملعبهم».

وكان بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية رحب بقرار الاتحاد، وقال: «لا يسعنا إلا أن نرحب فقط بحقيقة أنه في نهاية العملية، فإن صوت تلك الدول المسؤولة التي تتسم بالتعقل هو الذي ساد».