حصرية الدولة وحق المقاومة وتوجّهات اجتماعية طموحة

نجحت الحكومة ورئيسها في تقديم البيان الوزاري "عيدية" للبنانيين عشية عيد الاضحى بما يرمز اليه التوقيت من انتهاء التجاذبات السياسية حول الفقرات الحساسة والخلافية في البيان، والتوصل الى صياغة تسووية لها وإن تكن هذه الصياغة لم تسقط اعتراض أربعة وزراء من فريق مسيحيي 14 آذار ينتظر ان يثبتوا تحفظهم لدى طرح المشروع على مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
ذلك ان الاجتماع العاشر والنهائي الذي عقدته أمس اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اتسم برفع لواء التضامن الحكومي ولو شابه هذا التحفظ، وخرجت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري بمشروع بيان وزاري يجمع التسوية السياسية الى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الطموحة من دون اغراق في الوعود. أما العنصر المميز في البيان الذي يشكل "قيمة مضافة" الى كثير من التوجهات التي يكثر تردادها في البيانات الوزارية، فتمثل في "أولويات المواطنين".
وقد حصلت "النهار" على مشروع البيان كما أقرته اللجنة الوزارية (راجع ص 6 – 7) وهو يقع في 22 صفحة ويتضمن أربعة أجزاء رئيسية تتناول التوجهات السياسية والسياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأولويات المواطنين وبرامج الوزارات وأولوياتها.
وتبين من الفقرتين 2 و6 في الشق السياسي للبيان ان اللجنة الوزارية أدخلت تعديلات على المسودة الاصلية التي كانت أدرجت هاتين الفقرتين كما وردتا في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
وجاءت الفقرة 2 من البيان الجديد كالآتي: "تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد على التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف".
ونصت الفقرة 6 على الآتي: "انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وتؤكد التزام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني".
ويشار في هذا السياق الى ان الفقرة الخامسة من البيان لحظت تجديد الحكومة "احترامها للقرارات الدولية"، وتشديدها على "مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له". كما أكدت الحكومة في موضوع العلاقات مع سوريا "تطلعها الى الارتقاء" بهذه العلاقات الى "المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما (...) حسبما سبق ان كرسه اتفاق الطائف". وتناولت الفقرات السياسية الأخرى مجموعة قضايا أساسية منها "القيام بحملة سياسية وديبلوماسية من أجل احقاق حق العودة للفلسطينيين" وتنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتأكيد التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. كما تعهدت الحكومة "العمل على استكمال اجراءات الإعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في أفضل الظروف"، والتزمت انجاز التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع (الى 18 سنة)، كما أكدت السعي الى اعادة النظر في قانون الانتخابات خلال 18 شهراً واعتماد "النهج الاصلاحي" فيه.
أما في الشق الاقتصادي، فأبرز البيان المعدل العالي للنمو عام 2008 8 في المئة "كفرصة متاحة يترتب على الحكومة السعي الى افادة اللبنانيين من منافع النمو الاقتصادي". وأدرج البيان مجموعة عناوين وتوجهات، منها السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في تخفيف عبء خدمة الدين العام و"السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس 3 وتطويرها" و"العمل على رسم سياسة اجتماعية تساهم في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين".
وتحت عنوان "أولويات المواطن أولويات الحكومة" لحظ البيان مجموعة تعهدات لتحقيق أهداف منها: تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون، تحديث الادارة ومكافحة الفساد، تأمين الحق بالكهرباء (لحظ هذا البند زيادة القدرة الانتاجية ما لا يقل عن 600 ميغاوات بشكل سريع وطارئ في فترة لا تتعدى نهاية 2010)، معالجة مشكلات السير، وحماية البيئة، والحد من الفقر واصلاح الضمان الاجتماعي. كما لحظ الجزء الأخير والأوسع في البيان أولويات الوزارات كل منها على حدة.
وتوقعت مصادر وزارية ان يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الاسبوع المقبل لاقرار البيان الوزاري بصيغته الرسمية، على ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ذلك موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة. ويرجح ان تستمر الجلسة النيابية ثلاثة ايام في ضوء اصرار عدد كبير من النواب على مناقشة البيان قبل التصويت على الثقة.
ومساء أمس استقبل الرئيس الحريري في "بيت الوسط" المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل في حضور السيدين نادر الحريري ومصطفى ناصر وتناول البحث مرحلة ما بعد اقرار البيان الوزاري.