المجلس الشرعي ندّد بالحملة الإعلامية على دار الفتوى وغاياتها ومن يقف وراءها

 أشار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الى انه "لم يفاجأ بالحملة الإعلامية التي استهدفت مقام سماحة مفتي الجمهورية ودوره الوطني البناء والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وكذلك التهديدات التي تتخذ أشكالا مستترة ومعلنة والتي تستهدف كل المسلمين ومؤسساتهم ودورهم وقادتهم للنيل من كل الوطن ووحدته وهو الأمر الذي لم يعد خافيا على أحد".

 واوضح انه "التزاماً منه الأمانة الشرعية، يؤكد تحمله المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون الوقفية ووظائفها كافة ويؤكد حرصه على أموال المسلمين والنهوض بمؤسساتهم وذلك من خلال تكليف مؤسسات مالية مشهود لها بالصدقية والمهنية العالية للقيام بأعمال الرقابة والتدقيق اللازمة، وكذلك من خلال لجانه المختصة".
 
وقال "أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعلى رأسه مفتي الجمهورية اللبنانية إذ يؤكد حرصه الشديد على علمائه ووقفهم وعلى تأمين كل أسباب تطورهم وتقدمهم وسلامتهم وحسن سير أمورهم الإدارية والمالية، فإنه سيعهد لمؤسسة متخصصة بالشؤون الإدارية والإنمائية لإعادة تنظيم جميع الإدارات في دار الفتوى وجميع مؤسساتها على أساس عصري حديث لإقدارها على القيام بواجباتها ورفع إنتاجيتها، علما أن موضوع إعادة التنظيم لدار الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة كانت دائما في صلب هموم واهتمامات المجلس الأساسية طوال مدة تحمله للمسؤولية".
 
ودعا المجلس، اثر اجتماعه الدوري في حضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الرئيس سليم الحص والرئيس نجيب ميقاتي "الدوائر المختصة التابعة لدار الفتوى إلى ممارسة أقصى الشفافية والإفصاح في كل أعمالها الإدارية والمالية حتى يكون الرأي العام الإسلامي بصفة خاصة والرأي العام اللبناني بصورة عامة على بينة من الأمر، وذلك إظهارا للحق وقطعا لدابر الفتنة.
 
وبعد أن أوضح المفتي قباني موقفه ونفيه المطلق لكل ما نسب إلى الدار قرر المجلس ما يلي :
 
1- الحفاظ على صلاحيات المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت في إدارة كل ما يتعلق بالشؤون الوقفية ولا سيما لجهة مشاريع البناء والتجهيز وعقود الإيجار والقضايا المالية، والتفاوض بهذه الأمور واتخاذ القرارات بشأنها.
 
2- قيام المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت بإدارة وقف العلماء وفقا للأصول ومرجعية مفتي الجمهورية اللبنانية في هذا الخصوص وعدم البت بأي شأن من شؤون وقف العلماء دون دراسة الملفات العائدة لها من قبل مجلس إدارة الأوقاف.
 
3- تأكيد إشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على الإدارة المالية للأوقاف الإسلامية في كل لبنان، وممارسة الرقابة المالية على كل العمليات التي تجريها الإدارات الوقفية في كل المناطق اللبنانية بما في ذلك المؤسسات والهيئات ذات الصلة والتابعة لدار الفتوى.
 
4- عهد المجلس إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة النظر في العمليات التي أثيرت في وسائل الإعلام وتسمية إحدى شركات التدقيق المختصة لإجراء الكشف والتدقيق في الحسابات المالية.
 
5- إخضاع العمليات المالية والحسابية في دار الفتوى والأوقاف والمؤسسات والهيئات ذات الصلة والتابعة لها لتدقيق مكتب محاسبة معتمد تأمينا للشفافية والإفصاح المالي وضبطا للانفاق المالي وحفاظا على المال العام الوقفي. كذلك والاستعانة بمؤسسة متخصصة لتنظيم دوائر دار الفتوى والأوقاف وجميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة والتابعة لها.