دمشق تتدخّل لدى الحلفاء لنزع فتائل الشروط العونية..و3 جرحى بإشكال أمني في الشيّاح يُطوّقه الجيش··· وأمل وحزب الله يتبرآن

أين اصبحت الحكومة؟ وهل الموعد المضروب قبل نهاية الاسبوع ما يزال قائماً؟ ولماذا يلجأ العماد ميشال عون الى رفع سقف المطالب من العدلية الى الداخلية الى المالية؟ وأين تصب المبادرة التي يحكى ان الرئيس نبيه بري يتحرك لاطلاقها اليوم امام جلسة اللجان النيابية التي لن تعقد؟ وهل التوتر الاقليمي بفصوله الدموية والسياسية محصور موضعياً حيث يجري أم ان له امتدادات ستضرب الساحة الداخلية اذا مضت مساعي تأليف حكومة الوحدة الوطنية الى فرملة مستدامة؟

مع شح المعلومات، تقدمت الى الواجهة التكهنات، ومضى كل طرف يرسم السيناريوهات التي تحاكي رغبات جمهوره وطروحاته السياسية.

مرجع كبير في الاكثرية يجزم ان تأليف الحكومة لن يتعدى نهاية هذا الاسبوع، فيما الوزير العوني جبران باسيل يحط في عين التينة شاكياً وشارحاً ومطالباً بحقيبة من حصة الرئيس نبيه بري لاحداث التوازن و<اعادة الحقوق للمسيحيين> فيما رئيس المجلس يستمع في انتظار ما سيعلنه اليوم، اذا ارتأى ان الوقت قد حان ليفك صيامه.

إلا ان المفاجأة التي شغلت الاوساط السياسية تتمثل في حزمة الشروط العونية التي ادلى بها الوزير ماريو عون على النحو التالي:

الاتصالات مقابل حقيبتين خدماتيتين هما التربية والاشغال او احدى حقيبتين سياديتين المالية او الداخلية، في وقت يعتبر فيه الفريق العوني ان الحقائب الاخرى غير قابلة للبحث، مثل الطاقة والشؤون الاجتماعية والزراعة، الامر الذي رأى فيه مصدر سياسي ان هذه الحزمة من الشروط هي حزمة ناسفة لجهود تأليف الحكومة، فالطرف العوني المدعوم من <حزب الله> يناور ويداور للاحتفاظ بحقيبة الاتصالات التي رأى فيها اللواء عصام ابو جمرا الذي يشغل حالياً نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، اهمية متنامية اقتصادياً وامنياً.

ولاحظ المصدر ان وزارة الاتصالات التي برزت <أم العقد> في الاشهر الاربعة الماضية، قد تتحول الى لغم يعيد المسألة الى ما قبل نقطة الصفر، بمعنى لا حكومة تكون وزارة الاتصالات فيها مع الاكثرية.

وفي كل الاحوال، فإن الانطباع الذي تكوّن لدى مصدر نيابي في كتلة <المستقبل> النيابية بأن هناك حلحلة يفترض ان تتبلور في أواخر الاسبوع، إلا اذا دخل الايرانيون على خط التعطيل، لم يجد له سنداً، نظراً الى شح المعلومات، انطلاقاً من حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الذي التقى الليلة الماضية المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، من دون اعلان، على عدم الدخول مع احد في نقاشات حول الوزارات والحقائب، الا مع مجموعة ضيقة جداً لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من القيادات السياسية في البلد.

ولفت الانتباه في هذا السياق، كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة، امس، بأن الحكومة ستتشكل لكنها تحتاج الى بعض الوقت، وهو كلام يحمل في طياته تأكيداً على تشكيل الحكومة ولكن من دون تحديد موعد، وقد يكون نهاية هذا الاسبوع، وقد يكون أبعد، مما يحمل على التكهن بأن ما قيل بأن هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم قد لا يكون دقيقاً، فضلا عن انه سيكون مجحفاً في حق اي اسبوع سيليه، طالما ان الاتصالات ستظل مستمرة وكذلك الحوار.

وعلمت <اللواء> من اوساط جنبلاطية ان النائب وليد جنبلاط ابلغ الرؤساء سليمان وبري والحريري امتعاضه من محاولات استعادة وزارة الاشغال منه، بذريعة ان هناك مشاريع يسعى الوزير غازي العريضي لاستكمالها في الحكومة الجديدة.

ومهما كان من امر، فإن الانظار تتجسه اليوم الى <الملتقى السعودي - اللبناني> الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ومجموعة الاقتصاد والاعمال في فندق <فينيسيا>، حيث سيكون للرئيس المكلف كلمة في الملتقى الذي ينعقد برعايته، قد يتطرق فيها الى الوضع الحكومي، الى جانب كلمات لكل من وزير المال الدكتور محمد شطح، ووزير الصناعة غازي زعيتر ووزير السياحة إيلي ماروني ووزراء ومسؤولين سعوديين.

وكانت مصادر في تكتل <لبنان أولاً> قد نفت أن يكون الرئيس المكلف قد تقدم بعرض الى العماد ميشال عون مساء السبت يتضمن حقيبتي الأشغال والعدل في آن، ثم تراجع عنه بعد نحو نصف ساعة، مؤكدة أن هذا الكلام مختلق ولا يمت الى الحقيقة بصلة، واعتبرت أن هذا العرض قد يكون طُرح من قبل عون لكن حتماً ليس من قبل الحريري، وأكدت أن العروض الجديدة المقدمة لعون تتضمن حقائب جديدة وجيدة ووازنة، وقد طلب الحريري الى عون دراستها وإبلاغه الرد، كما أن الجنرال قدم من جهته عرضاً، وكان تأكيد على الانفتاح واستمرار التواصل.

ولاحظت المصادر أن أهم ما تحقق حتى الآن هو سقوط المحظورات، بحيث لم يعد من محرمات أو وزارات لا يمكن التخلي عنها، وكل الأمور باتت محكمة بالتفاوض، واستبعدت حصول لقاء جديد في الساعات المقبلة، معتبرة بأن ذلك يتطلب نضوج تصور مشترك لدى أحد الطرفين، لأن هذا اللقاء سيكون حاسماً.

زوار سليمان في غضون ذلك، نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عنه، أمس، أن الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة تتحرك إيجابياً، معرباً عن أمله في أن تسفر الاتصالات والمشاورات المستمرة والتي يجريها الرئيس المكلف عن نتيجة إيجابية.

وتحدث هؤلاء الزوار عن أن الأجواء الاقليمية المسهّلة لولادة الحكومة برزت من خلال الموقف الذي اتخذه رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية بالقبول بوزارة دولة بدلاً من وزارة حقيبة، مشيرين الى أن هذا الموقف أتى عقب الاتصال الذي تم الأسبوع الماضي بين الرئيسين اللبناني والسوري، كاشفين عن مزيد من التحركات في هذا الإطار سيجريها في شكل خاص النائب فرنجية الذي أبلغ من يعنيهم الأمر بأن موقفه جدي وأساسي وليس تكتيكاً، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يلزم العماد عون بشيء، فضلاً إلى انه يستند إلى قوة إقليمية كبيرة.

وترددت ليلاً معلومات عن أن النائب علي حسن خليل (امل) والحاج حسين خليل (حزب الله) زارا دمشق في إطار المساعي السورية لنزع فتائل الشروط العونية والضغط لإنهاء الوضع الحكومي.

إلى ذلك، ذكرت قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> أن الرئيس برّي قد يقوم في الساعات المقبلة بحركة تساعد في تحريك الوضع، فيما نقلت محطة OTV عن أوساط المعارضة بأن برّي سيطرح اليوم مبادرة على هامش جلسة انتخاب اللجان وتقضي بصيغة عملية لمداورة شاملة في الحقائب لا تستثني احداً.

لكن مصدراً نيابياً في الأكثرية، استبعد ذلك معتبراً بأن اعتماد المداورة الشاملة في هذه اللحظة من شأنه أن يعقد الأمور، فضلاً عن أن الحقائب السيادية الأربع هي خارج البحث. وقال: <هذا كلام غير منطقي وبعيد عن الواقع>.

جلسة اللجان تجدر الإشارة إلى أن جلسة اللجان مرشحة للتأجيل إلى الأسبوع المقبل، بانتظار ان تتبلور الصورة على الجبهة الحكومية، رغم أن رئيس المجلس لم يلجأ إلى الإعلان عن تأجيلها وبقيت الدعوة قائمة، وذلك استناداً إلى الموجب الدستوري الذي يلزمه بتحديدها تبعاً للمادتين 19 و25 من النظام الداخلي.

ولفتت المصادر النيابية أن الحل لن يخرج من الإطار القانوني أو التوافق، من خلال عدم تأمين النصاب، مما يستدعي دعوة جديدة يوجهها رئيس المجلس في الموعد نفسه، علماً أن مصادر نقلت عنه انه غير مرتاح كثيراً لاستمرار المماطلة، وانه لن ينتظر طويلاً في تحديد الجلسة تلو الجلسة إلى حين إخراج المطبخ التشريعي للجان التي لا خلاف عليها، بعدما تم الاتفاق بين الأكثرية والأقلية على إبقاء القديم على قدمه، وان تحتفظ الأكثرية بحصتها بتسع لجان والأقلية بسبع لجان.

وتتوقع المصادر أن تشكّل جلسة اليوم واللقاء الاسبوعي في بعبدا غداً، مناسبة للقاءات ثنائية أو ثلاثية يقوم بها الرئيس برّي في إطار المساعي التي أعلن عنها لتسريع تشكيل الحكومة، بعدما التقى أمس الوزير باسيل الذي وضعه في أجواء المشاورات الحكومية الجارية. باسيل، ابو جمرا،

ماريو عون ولفت باسيل إلى اهتمام الرئيس بري وسعيه الدؤوب ولو الصامت في الموضوع الحكومي، مشيراً إلى أن التوزيع العادل للحقائب الوزارية يعطي للحكومة ديمومة سياسية، وقال: <نحن معنيون بتسهيل الحل والإعتراف بنتائج الإنتخابات>، معتبراً في الوقت عينه أن <لا عقدة موجودة بل هناك إختلاق للعقد حيناً عبر اسم وحيناً عبر مبدأ>، مؤكداً أن <منفتحون على حلول لكن من دون غبن>.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا بعد زيارته وزير الأشغال غازي العريضي: <نحن قدمنا ما قدمناه ونريد البقاء في وزارات نحن فيها أو الأشغال إلى مثلها ولن نرجع إلى الوراء، معتبراً أن <الكرة الآن في يد الرئيس المكلف>.

أما وزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون فقد أكد إستعداد <التيار الوطني الحر> التخلي عن حقيبة الإتصالات مقابل ارضائه بوزارة حجمها كبير قبل <المالية> أو <الداخلية>، معتبراً أن وزارة العدل أو الأشغال لا تكفينا للتخلي عن <الإتصالات>،ملمحاً إلى أن التيار قد يتخلى عنها مقابل الوزارتين سوية.

حادث الشياح أمنياً، أسفر إشكال فردي في الشياح عن سقوط 3 جرحى بعد أن أقدم 4 مسلحين على إطلاق النار من أسلحتهم الحربية على مطعم خليفة.

وقالت مصادر أمنية أن شابين وعلى أثر خلاف مع أحد الأشخاص، أقدما برفقة إثنين آخرين على إطلاق النار على المطعم بشكل مكثف،وفرّوا جميعآً إلى جهة مجهولة، وعلى الفور حضرت قوى مؤللة من الجيش إلى المكان وعملت على فض الإشكال، كما عملت اللجنة الأمنية المشتركة بين <حزب الله> وحركة <أمل> على تطويق ذيول الحادث.

وليلاً أصدرت قيادتا الحركة والحزب بيانآً مشتركاً أكدتا فيه أن الإشكال فردي ولا خلفية حزبية وراءه وتمنى الطرفان على وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أي خبر يتعلق بهما قبل مراجعة الجهات الإعلامية المختصة.