«حماس» ترفض المرسوم الرئاسي وتهاجم عباس: غير دستوري ويكرّس الانقسام ويبيّت لتزوير الانتخابات

أثار المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس ليل الجمعة - السبت بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، زوبعة سياسية كبيرة وردود فعل متباينة. وتركز هجوم «حماس» على شخص عباس وجاء أقسى الأوصاف من نائب رئيس المجلس التشريعي، القيادي في حركة «حماس» أحمد بحر الذي وصفه بأنه فاقد «الصفة القانونية والوطنية»، فيما تراوحت بقية ردود الأفعال بين مرحب بتحفظ، ورافض تماماً.

ورأى بحر خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس أن مرسوم عباس لا يعدو كونه «حبراً على ورق لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية»، اذ إن عباس «لا يملك أي صفة دستورية للدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية لانتهاء فترة ولايته منذ التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي وفقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسي». واتهم عباس بأنه «انتحل صفة رئيس السلطة الفلسطينية»، وأنه «يفتقد الصفة الوطنية، الأمر الذي لا يخوله إصدار أي مرسوم وطني».

واعتبر بحر أن عباس «غير مؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً بعد الفضائح التي تسبب بها والتي كان أقلها وصف المقاومة بالحقيرة، واستمراره في التنسيق الأمني وحصاره قطاع غزة بمشاركة العدو الصهيوني، ودوره المشبوه في الحرب على غزة، وصولاً إلى فضيحة تأجيل تقرير غولدستون»، في اشارة الى القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون عن الحرب الاسرائيلية على غزة.

ورأى في مرسوم عباس وعزمه على تنظيم الانتخابات من دون توافق وطني «إعلاناً انفصالياً من عباس لتكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع»، مضيفاً أن كل هذا «يؤكد أن عباس بات يمهد لمؤامرة مكشوفة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة وحدها ليكرس الفصل بين شقي الوطن». وحذر من أن «اصرار عباس على اجراء الانتخابات يكشف نياته المبيته بتزويرها وإقصاء كل من يخالف نهجه العبثي». وتساءل: «كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل نظام بوليسي يفرضه عباس بأوامر من الجنرال (الأميركي كيت) دايتون».

وطالب بحر «الأشقاء العرب عموماً، والشقيقة مصر خصوصاً، والقوى والفصائل الفلسطينية كافة، بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الإقصائي الذي يسعى من خلاله عباس وزمرته البائسة إلى شق الصف الوطني والعبث بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته ومصالحه الوطنية العليا».

«حماس» ترفض المرسوم

وعبرت حركة «حماس» عن رفضها المرسوم، واعتبرته «غير شرعي لأن عبّاس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا يحقّ له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمسّ قضايا الشعب الفلسطيني لأنها تعمّق الانقسام الوطني». وأضافت في بيان صحافي انها «تحترم الخيار الديموقراطي وتحتكم الى نتائجه، لكنّنا نؤكّد أنّ الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة، وليست بديلة منها كما يريد لها عبّاس أن تكون».

واعتبرت أنّ «مرسوم عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات من دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الإسرائيلية والأميركية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حال التخبّط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو». وحمّلت «عبّاس وفريقه المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي». وتوقعت أن يكون تنظيم الانتخابات من دون توافق وطني «خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عبّاس وفريقه». واعتبرت «كتلة التغيير والاصلاح» البرلمانية التابعة لحركة «حماس» أن دعوة عباس للانتخابات «تكريس للانقسام وإفشال لكل جولات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني». وقالت في بيان: «لن نعترف بأي إجراء لانتخابات».

«الجهاد»: ضربة للحوار

ورأت حركة «الجهاد الإسلامي» في المرسوم «ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة تماشياً مع الرغبات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني لمصلحة فريق أوسلو». واعتبرت في بيان أن «هذه الدعوة تؤكد عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية المتمثلة بإصرار فريق أوسلو على عدم احترام الإجماع الوطني والتفرد بالقرار الفلسطيني». وقالت إن «إصرار فريق أوسلو على اعتبار الانتخابات مخرجاً من الأزمة الراهنة هو إصرار تدحضه الوقائع، اذ أفضت انتخابات السلطة التي أُجريت عام 2006 إلى انقسام وتشتت، على رغم أن الأطراف توافقت على إجرائها في ذلك الحين بدعوى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني، لكن الوقائع جاءت مغايرة تماماً وآلت الأمور إلى مزيد من الانقسام والفرقة، ناهيك عن ممارسات الاحتلال وجرائمه وسياساته العدوانية التي يضاف إليها اليوم واقع الحصار الظالم».

وحذرت من تنظيم الانتخابات في الضفة في «شكل منفرد»، واصفة ذلك بأنه «جريمة وطنية تكرس الفصل السياسي والجغرافي، وتشكل غطاء لشن عدوان واسع على غزة والاستمرار في فرض الحصار وتشديده». وشددت على ان «من الأولى البدء في تحقيق مصالحة حقيقية تحافظ على مشروع التحرر الوطني، وتعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح مرجعية لكل الشعب الفلسطيني».

«الشعبية»: الأولوية للمصالحة

وعلى رغم أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» اعتبرت المرسوم «استحقاقاً دستورياً»، الا أنها لم تر فيه «أولوية»، ما يعني تطابقاً في موقفها مع موقف «الجهاد» تقريباً. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، مسؤول فرعها في قطاع غزة رباح مهنا إن من صلاحية عباس اصدار المرسوم نظراً لأنه «استحقاق دستوري». لكنه استدرك قائلاً إن «الجبهة ومن منطلق حرصها على الجهود، تؤكد ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتوافق الوطني حتى نضمن إجراءها في أجواء ديموقراطية نزيهة».

واعتبر أن «الأولوية التي تراها الجبهة هي استمرار الحوار والمصالحة وإنهاء الانقسام»، مشدداً على أن الجبهة «ستبذل جهداً متواصلاً لتخطي كل العقبات التي تعوق المصالحة وإعادة ترتيب المؤسسات الفلسطينية على أسس ديموقراطية لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وممارساته القمعية ضد أبناء شعبنا». وشدد على أن «من الضروري أن يصدر المجلس المركزي في اجتماعه اليوم (السبت) قراراً بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة مع الانتخابات التشريعية حتى نضمن اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها لتعزيز دورها ومكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني».

«الديموقراطية»: فتح وحماس تعطلان الحوار

ورأت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أن شرعية عباس والمجلس التشريعي ستنتهي في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. واتهم مسؤول في الـ «الديموقراطية» حركتي «فتح» و «حماس» بـ «تعطيل» الورقة المصرية وايصالها الى «طريق مسدود» من خلال عقد جلسات حوار ثنائية بديلاً من الحوار الشامل.

وقال المسؤول في بيان إن «الحوار الوطني الشامل معطل منذ 19 آذار (مارس) 2009، وقراراته لم تلتزمها فتح وحماس من خلال الالتفاف عليه، وعقد جولات حوار المحاصصة الثنائية من وراء ظهر الحوار الشامل وكل الفصائل ومكونات وتيارات الشعب الفلسطيني، والانقسام العبثي المدمّر متواصل». ودعا جميع فصائل المقاومة إلى «العودة فوراً للحوار الشامل على أساس قرارات ونتائج حوار 19 آذار 2009 لإنهاء الانقسام، والعودة الى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفق التمثيل النسبي الكامل لتحقيق الشرعية لمؤسسات السلطة، والوحدة والشراكة الوطنية الشاملة».

حزب الشعب: المرسوم أمر طبيعي

واعتبر حزب «الشعب» الفلسطيني اصدار عباس المرسوم «أمراً طبيعياً ينسجم مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويمثل حاجة ضرورية تؤكد أهمية الالتزام بالعملية الديموقراطية والاحتكام الى الشعب الفلسطيني». وقال عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض في بيان إن «اصدار هذا المرسوم يأتي في ضوء تعثر جهود المصالحة وعدم التوقيع على اتفاق المصالحة».

واتهم «حماس» بـ «المماطلة والتسويف» في التوقيع على الاتفاق، مضيفاً أن الحزب لا يزال يفضل «البدء بإنهاء الانقسام على أي وجهة أخرى، وما زلنا نرى ان التوافق الوطني بين القوى والفصائل للوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية يمثل السبيل الامثل لمعاجلة كل جوانب الأزمة الداخلية الفلسطينية، ويشكل عاملاً ضرورياً لمواجهة المخاطر والتحديات في مواجهة الحكومة الإسرائيلية وتعنتها ورفضها كل استحقاقات عملية سلام جادة وحقيقية». واستدرك أن «الحزب يفرق بين استحقاق ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات، وبين امكان إجرائها في ظل الوضع الراهن». وأشار إلى أن «الحزب سيدرس هذا الأمر المتعلق بإجراء الانتحابات في حينه في ضوء الاستعدادت المتوافرة لذلك».