عباس يغضب "حماس" بتحديده موعد الانتخابات والمستوطنون يسابقون الساعة بمزيد من البناء

في خطوة من شأنها تعميق الانقسام بين الفلسطينيين، خصوصا انها تاتي قبل انجاز المصالحة الوطنية ، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء امس الدعوة الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في 24 كانون الثاني 2010 في كل الاراضي الفلسطينية، الامر الذي سارعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الى التنديد به.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية ان الرئيس "دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010".  و"على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره".
وحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الاول 2009، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني 2006 والذي فازت حركة "حماس" بغالبية مقاعده بعدما كانت تسيطر عليه حركة "فتح" بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة بالقوة منتصف حزيران 2007.
 وكان عباس صرّح الثلثاء في القاهرة بانه سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل، من غير ان يقفل باب المصالحة مع "حماس". وقال  بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك: "اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الاول الجاري لتحديد موعد الانتخابات وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل". واوضح انه "اذا تم الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام فاننا سنصدر مرسوما اخر باجراء الانتخابات في 28 حزيران المقبل حسب الاقتراح المصري ارجاء موعد الانتخابات ستة اشهر".
ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستة اشهر الى حزيران 2010، ويعني اجراء الانتخابات في موعدها مطلع السنة اسقاط خيار المصالحة.
وسارع مسؤولون في "حماس" الى اعتبار دعوة عباس بمثابة  ضربة لجهود المصالحة الفلسطينية. وصرّح الناطق باسمها فوزي برهوم بان الدعوة "غير شرعية وغير دستورية لان ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق له ان يصدر اي مراسيم في هذا الخصوص". واضاف:"هذه ضربة قاصمة للجهود المصرية ومحاولة متعمدة من ابو مازن لتكريس الانقسام حتى ينفرد بالساحة الفلسطينية و بالقضايا الرئيسية لشعبنا استجابة للاملاءات الاميركية و الاسرائيلية".
 

في غضون ذلك ، اكدت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية ان المستوطنين يخوضون سباقا مع الزمن لبناء اكبر عدد ممكن من البيوت ومن دون تراخيص قبل ان تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل لتفعيل تجميد الاستيطان.
 ونقلت عن الاجهزة الامنية "ان المستوطنين في الضفة الغربية يقومون بجهود كبيرة لاقامة اكبر عدد ممكن من البيوت وهم يسابقون دقات الساعة السياسية في البناء، ويمكن التحقق من ذلك على الارض من خلال اعمال تطوير البنية التحتية". وقالت: "ان كل مستوطن يستطيع البناء يقوم بذلك، بدءا من القيادة الرسمية للمستوطنين المتمثلة بمجلس المستوطنات وانتهاء بشبيبة التلال". واضافت: "ان ظاهرة البناء منتشرة سواء في المستوطنات الكبيرة ام في المستوطنات العشوائية"، وهي التي تعتبرها اسرائيل غير قانونية. واشارت الى "ان المستوطنين يقومون بتجهيز الارض وصب اساساتها للبناء حتى ان بعض المستوطنات اقامت مصانع للبناء السريع، للكرافانات (البيوت المتنقلة) للتحايل على قرار الادارة المدنية منع نقل الكرافانات من مكان الى آخر". واوضحت "ان كل اعمال البناء تجري بقصد ايجاد ما يسمى كتلة حرجة في الكثير من المستوطنات بشكل متزامن مما سيصعب عملية اخلاء مستوطنات مستقبلا". ولفتت الى ان "المستوطنين يدركون السابقة التاريخية التي يتحدث عنها كل الاطراف بمن فيهم الاميركيون والاسرائيليون والفلسطينيون، عن الحل الدائم والكتل الاستيطانية داخل الاراضي الفلسطينية". ولاحظت ان الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية ضد "البناء غير القانوني" الجديد محدودة جدا والجيش يصدر اوامر اخلاء لكنه لا ينفذها.
من جهة اخرى، رفع عدد من مجندي وحدة مشاة النخبة "كفير" في الجيش الاسرائيلي التي تخدم في الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس لافتات كتبت فيها عبارات دعم للمستوطنين، لدى ادائهم اليمين امام حائط البراق (حائط المبكى) في القدس الشرقية المحتلة.
ونشرت صحيفة "معاريف" ان من العبارات التي وردت في هذه اللافتات: "لم نجند لاجلاء اليهود" و"لن نخلي حوميش"، في اشارة الى المستوطنة العشوائية التي اقيمت على انقاض اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية واخليت في ايلول 2005.
 وهدد الجيش الاسرائيلي امس بطرد هؤلاء المجندين الذين استغلوا مناسبة اداء اليمين للمطالبة باستمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
  وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي: "هذا خرق مهين للانضباط سيجري التعامل معه. قائد كفير سيدرس الى جانب ذلك ما اذا كان هؤلاء الجنود سيستمرون في الخدمة في لوائه".

(و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ)