دراسة: فساد المصريين تجاوز «الركب»
 الأحد 18 تشرين الأول 2009 - 6:43 ص  4463  0  عربية |
2009/10/18
«فساد المصريين تجاوز الركب»، العنوان السابق لأغرب دراسة صادرة عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، قام بإعدادها عالم الاجتماع د.أحمد زايد، وهي دراسة لتقييم النزاهة والشفافية والفساد داخل المجتمع المصري، جاءت نتائج الدراسة صادمة إذ أكد 83,6 % من أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية أن الفساد زاد في المجتمع المصري، بينما يرى 9.1 % من العينة أن الفساد كما هو، ويرى 7.3 % أن الفساد قد قل.
وترصد الدراسة أن هناك شبه اتفاق على أن الفساد الذي يشمل السرقة والنهب يرتبط إلى حد كبير باشتداد الأزمات المجتمعية، التي يلجأ خلالها الناس إلى سرقة موارد الدولة.
وتقسم الدراسة أنواع الفساد إلى: المحسوبية والواسطة، إذ يرى 98.6 % من أفراد العينة أنها زادت إلى حد كبير خصوصاً بين سكان الحضر، وتنتشر تلك القناعات بين الشباب في الفئة العمرية الأقل من 35 سنة، لكن الصادم بالفعل هو أن المجتمع أصبح يتعامل مع الظاهرة على أنها أمر واقع، كما تتزايد القناعة لدى المصريين بانعدام عدالة الدولة، إذ يرى 40.8 % من أفراد العينة أن الدولة غير عادلة، 47.1 % يرونها عادلة، 12 % يرونها عادلة جداً، ويرجع أصحاب الفئة الأولى أسباب عدم عدالة الدولة إلى انحيازها لفئات بعينها، مثلاً هناك فئات تأخذ حقها أكثر من غيرها، ترتبها الدراسة كالتالي: رجال الأعمال ثم المسؤولون في الدولة، ثم رجال الشرطة، ثم القضاة ثم الإعلاميون وأساتذة الجامعة.
وتشير الدراسة إلى أن الفساد يرتبط طردياً بزيادة إعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأن الظروف الاقتصادية المتردية تلعب دوراً في تفضيل المصلحة الشخصية على العامة، إذ تسود بين المواطنين حال من الإحباط واليأس تفرضها أزمة الثقة بين المواطن والدولة، والاقتناع بأن مجمل السياسات الاجتماعية لا تعبر عن مصلحة المواطن، ولا تستجيب لاحتياجاته.
وتؤكد نتائج الدراسة أن 48.1 % من العينة تقول: «اللهم نفسي» أي أن نصف المجتمع يعاني من سيادة الروح الفردية والانعزال عن الاهتمام بالقضايا العامة، وتظل دائرة مشاركته مرتبطة بالدرجة التي يحقق فيها مصلحته الشخصية من دون النظر إلى مصالح الآخرين. ويعتقد أغلب المصريين أن الدولة توفر جميع أشكال الحماية والدعم لرجال الأعمال، وأنهم يحققون من وراء ذلك الدعم مكاسب كبيرة، وتصل الدراسة إلى نتيجة مهمة هي أن هذا المشهد يمثل أرضية داعمة للفساد.
كما تؤكد الدراسة في جانب آخر لها أن المجتمع المصري يعاني من ازدواجية شديدة، إذ يرى 88.4 % من أفراد العينة أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن 54.7 % من هؤلاء يرون سبب التناقض هو النفاق والكذب، و53.6 % يرون أن السبب هو الخيانة، وتشير الدراسة إلى أن أكثر فئات المجتمع تناقضاً هي رجال السياسة بنسبة 83.1 %، ورجال الشرطة 73.2 % ثم رجال الدين بنسبة 43 % إذ ترى العينة أن تدينهم شكلي ومظهري، ثم رجال القضاء بنسبة 38.4 %.
وتشير الدراسة إلى أن 63.8 % من المجتمع المصري يشعرون بالظلم، وبأن حقهم مهضوم في المجتمع، وأن غالبية هذه النسبة من أهل الريف 50.2 % يمثل الذكور منهم 51.2 % خصوصاً الشباب في الفئة العمرية من 18-34 سنة، وأن أسباب الشعور بالظلم يرجع إلى ضعف الأجور، وعدم الإحساس بالأهمية، وعدم توافر الظروف الملائمة لحياة كريمة.
كما تتعرض الدراسة أيضاً إلى الشفافية، ومفهومها لدى المجتمع وتنتهي إلى أن الفساد حلقة متصلة.
وترصد الدراسة أن هناك شبه اتفاق على أن الفساد الذي يشمل السرقة والنهب يرتبط إلى حد كبير باشتداد الأزمات المجتمعية، التي يلجأ خلالها الناس إلى سرقة موارد الدولة.
وتقسم الدراسة أنواع الفساد إلى: المحسوبية والواسطة، إذ يرى 98.6 % من أفراد العينة أنها زادت إلى حد كبير خصوصاً بين سكان الحضر، وتنتشر تلك القناعات بين الشباب في الفئة العمرية الأقل من 35 سنة، لكن الصادم بالفعل هو أن المجتمع أصبح يتعامل مع الظاهرة على أنها أمر واقع، كما تتزايد القناعة لدى المصريين بانعدام عدالة الدولة، إذ يرى 40.8 % من أفراد العينة أن الدولة غير عادلة، 47.1 % يرونها عادلة، 12 % يرونها عادلة جداً، ويرجع أصحاب الفئة الأولى أسباب عدم عدالة الدولة إلى انحيازها لفئات بعينها، مثلاً هناك فئات تأخذ حقها أكثر من غيرها، ترتبها الدراسة كالتالي: رجال الأعمال ثم المسؤولون في الدولة، ثم رجال الشرطة، ثم القضاة ثم الإعلاميون وأساتذة الجامعة.
وتشير الدراسة إلى أن الفساد يرتبط طردياً بزيادة إعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأن الظروف الاقتصادية المتردية تلعب دوراً في تفضيل المصلحة الشخصية على العامة، إذ تسود بين المواطنين حال من الإحباط واليأس تفرضها أزمة الثقة بين المواطن والدولة، والاقتناع بأن مجمل السياسات الاجتماعية لا تعبر عن مصلحة المواطن، ولا تستجيب لاحتياجاته.
وتؤكد نتائج الدراسة أن 48.1 % من العينة تقول: «اللهم نفسي» أي أن نصف المجتمع يعاني من سيادة الروح الفردية والانعزال عن الاهتمام بالقضايا العامة، وتظل دائرة مشاركته مرتبطة بالدرجة التي يحقق فيها مصلحته الشخصية من دون النظر إلى مصالح الآخرين. ويعتقد أغلب المصريين أن الدولة توفر جميع أشكال الحماية والدعم لرجال الأعمال، وأنهم يحققون من وراء ذلك الدعم مكاسب كبيرة، وتصل الدراسة إلى نتيجة مهمة هي أن هذا المشهد يمثل أرضية داعمة للفساد.
كما تؤكد الدراسة في جانب آخر لها أن المجتمع المصري يعاني من ازدواجية شديدة، إذ يرى 88.4 % من أفراد العينة أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن 54.7 % من هؤلاء يرون سبب التناقض هو النفاق والكذب، و53.6 % يرون أن السبب هو الخيانة، وتشير الدراسة إلى أن أكثر فئات المجتمع تناقضاً هي رجال السياسة بنسبة 83.1 %، ورجال الشرطة 73.2 % ثم رجال الدين بنسبة 43 % إذ ترى العينة أن تدينهم شكلي ومظهري، ثم رجال القضاء بنسبة 38.4 %.
وتشير الدراسة إلى أن 63.8 % من المجتمع المصري يشعرون بالظلم، وبأن حقهم مهضوم في المجتمع، وأن غالبية هذه النسبة من أهل الريف 50.2 % يمثل الذكور منهم 51.2 % خصوصاً الشباب في الفئة العمرية من 18-34 سنة، وأن أسباب الشعور بالظلم يرجع إلى ضعف الأجور، وعدم الإحساس بالأهمية، وعدم توافر الظروف الملائمة لحياة كريمة.
كما تتعرض الدراسة أيضاً إلى الشفافية، ومفهومها لدى المجتمع وتنتهي إلى أن الفساد حلقة متصلة.
المصدر: جريدة أوان الكويتية
