ميخائيل ساكاشفيلي حاكماً لإقليم أوديسا الأوكراني...كابول تطالب إسلام آباد بالتزامات لإحلال السلام في أفغانستان

يعقد التحالف الدولي ضد «داعش» اجتماعا في باريس اليوم لمراجعة «استراتيجيته» بعد نكسات في العراق وسوريا، وللتشديد على الحكومة العراقية بضرورة انتهاج سياسة «جامعة للاطياف» خاصة تجاه الاقلية العربية السنية.

وسيترأس الاجتماع الذي يشارك فيه 24 وزيرا او ممثلا عن منظمات دولية، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الاميركي جون كيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. لكن كيري الذي كسر عظم الفخذ بعد ان سقط عن دراجة هوائية عند الحدود الفرنسية-السويسرية ونقل صباح امس الى المستشفى في جنيف لن يشارك في اللقاء وعاد الى الولايات المتحدة.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان «العراق في صلب الاجتماع لكن نظرا الى توسع نطاق عمل (داعش) وتداخل الاوضاع سيناقش الملف السوري ايضا». واضاف ان اللقاء سيسمح اولا للمشاركين بـ«مناقشة استراتيجية التحالف في حين ان الوضع على الارض هش جدا».

وفي العراق، حقق «داعش» انتصارا كبيرا في 17 ايار مع الاستيلاء على الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار. وفي سوريا دخل في 21 ايار مدينة تدمر الاثرية (وسط) المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو. واثارت هذه الانتصارات تساؤلات حول استراتيجية التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن بعد الاختراقات التي حققها «داعش» منتصف 2014. وبسبب رفضه نشر قوات على الارض، يقوم التحالف بشن غارات جوية (نحو اربعة الاف غارة خلال 10 اشهر) وتدريب جنود عراقيين للعمليات الميدانية (10 الاف رجل).

لكن الغارات لم توقف «الشاحنات المحشوة بالمتفجرات» التي يستخدمها الانتحاريون في «داعش» اكثر واكثر. وعمليات التدريب لم تحل دون تراجع الجيش العراقي في الرمادي.

وشكك وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر في «ارادة» الجيش العراقي «في القتال»، لكن خبراء يرون خصوصا انه يعاني قلة الاسلحة والتدريب وضعف الدعم اللوجيستي.

والنزاعات الطائفية في البلاد تؤثر كثيرا في فرض انشاء جيش عراقي قوي. ومنذ 2014 شدد التحالف المناهض لـ«داعش» على تدريب عسكريين سنة ظنا منه بأنهم سيتمتعون بشرعية اكبر لمحاربة «داعش»

المنتشر في المناطق ذات الغالبية السنية.

لكن الهزيمة في الرمادي دفعت رئيس الوزراء الى الاستنجاد بميليشيا شيعية نافذة مدعومة من ايران ما سمح باستعادة السبت غرب المدينة. وهو قرار انتقده البنتاغون بشدة.

ويرمي اجتماع باريس ايضا الى تمرير «رسالة قوية» الى الحكومة العراقية بضرورة اشراك اوسع للسنة والاكراد في مراكز القرار والقوات الامنية وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقال فابيوس هذا الاسبوع «ربطنا الدعم العسكري للتحالف بتعهدات سياسية من قبل الحكومة العراقية الجديدة. ما نسميه سياسة جمع كافة الاطياف». واضاف «يجب ان يحترم هذا العقد بشكل افضل الان».

واكدت ماغدالينا كيرشنر الخبيرة في القضايا الامنية في الشرق الاوسط في مركز دي جي اي بي الالماني للابحاث ان سياسة الجمع «لا تعمل على الاطلاق بسبب انعدام الثقة بين السنة والشيعة».

واضافت «ليس لدى الاقلية السنية موقف موحد حول ما اذا كانت ايران أسوأ من داعش او العكس. بالنسبة الى العديد من السنة داعش يعد القوة الحامية».

وقال غيدو شتاينبرغ الخبير في المؤسسة الاقتصادية والسياسية في برلين «التصدي لداعش لن يكون ممكنا الا بعد مشاركة جزء من السكان السنة» في المواجهة ضده. اضاف «نحتاج الى مقاربة سياسية تتيح محاربة داعش بفعالية افضل على الارض. لهذا السبب لا تأتي الغارات الجوية التي يشنها الاميركيون وحلفاؤهم بنتائج مهمة»

 

عيّن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس، الرئيس السابق لجورجــيا ميـــخائيـــل ساكاشفيلي حاكماً لإقليم أوديسا الجنوبي، في خطوة مفاجئة يُرجّح أن تغضب موسكو.

وأعلن بوروشينكو القرار خلال مراسم في أوديسا، وهو يقف الى جانب ساكاشفيلي، اذ وصفه بأنه «صديق رائع لأوكرانيا». ومُنح ساكاشفيلي الجنسية الأوكرانية، لتسهيل هذه الخطوة.

وبات أمن مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، والإقليم المحيط بها، مقلقاً بالنسبة الى الأوكرانيين منذ اندلاع النزاع الانفصالي في شرق البلاد ربيع العام الماضي، بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

ويحلّ ساكاشفيلي مكان إيهور باليتسيا، وهو رجل أعمال عُيِّن حاكماً في أيار (مايو) 2014، بعد مقتل أكثر من 40 شخصاً، معظمهم مؤيدون لروسيا، بحريق في المرفأ خلال مواجهة مع متظاهرين مؤيدين للغرب.

بوروشينكو الذي يسعى الى النأي عن دائرة النفوذ الروسية، عيّن أفراداً ليسوا أوكرانيين في مناصب حكومية، بما ذلك وزيرة المال المولودة في الولايات المتحدة ناتاليا ياريسكو.

 

طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من الحكومة الباكستانية لائحة التزامات ملموسة من أجل السلام، وذلك في رسالة تسلمتها إسلام آباد وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها أمس.

وفي هذه الرسالة التي أكد صحتها مسؤول أفغاني بارز، طلب الرئيس الأفغاني «إعلاناً رسمياً من المسؤولين الباكستانيين يدين الهجوم الذي تشنه حركة طالبان».

وهذا الطلب الموجه إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين، يأتي بعد أكثر من شهر على بداية هجوم الربيع لحركة «طالبان» والذي ترجم معارك عنيفة في عدد كبير من مناطق البلاد، وسلسلة من الهجمات في العاصمة الأفغانية.

وتطلب الرسالة أيضاً من المسؤولين العسكريين الباكستانيين ألا يسمحوا لعناصر «طالبان» الأفغانية باللجوء إلى «معاقل» في باكستان، أو أن يضعوا في الإقامة الجبرية مسؤولي الحركة في كويتا وبيشاور.

كما تطلب من إسلام آباد، القريبة تاريخياً من «طالبان»، بذل مزيد من الجهود ضد «مجموعة حقاني» المسؤولة عن اعتداءات انتحارية دامية في الولايات الشرقية لأفغانستان.

ولم ترفق الرسالة بأي تحذير، لكنّ مسؤولاً أفغانياً بارزاً قال: «على رغم التزامه الحازم بالسلام، ليس للرئيس غني خيار آخر غير أن يصبح زعيم حرب لتأمين بقاء بلاده وسلامة النساء والأطفال الأفغان».

وأخذ المصدر نفسه على الباكستانيين أنهم أخفقوا حتى الآن في حمل «طالبان» على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتشكل هذه المطالب موقفاً حازماً من كابول بعد بضعة أشهر من المبادلات الديبلوماسية وإعلانات النوايا على جانبي الحدود.

وتعرض الرئيس الأفغاني من جهة أخرى لانتقادات حادة في الأيام الأخيرة بعد توقيع مذكرة تقضي بتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات الأفغانية والباكستانية، لأن الوثيقة اعتبرت أنها تميل كثيراً لمصلحة إسلام آباد.

وتحسنت العلاقات بين البلدين التي غالباً ما كانت متوترة في السنوات الأخيرة، لدى تسلم الرئيس اشرف غني السلطة في ايلول (سبتمبر) الماضي، وهذا ما كان سلفه حميد كرازي يرفض القيام به.

وكانت باكستان وأفغانستان الحليفتان الرسميتان للولايات المتحدة، تتبادلان تهمة القيام بلعبة مزدوجة ودعم مجموعات متمردة إسلامية على حدودهما الطويلة المشتركة.