مصريون في ليبيا لا يرغبون في العودة...مصر تدعو إلى تدخل بغطاء أممي في ليبيا وتدارك أخطاء الناتو وتحيل قيادات {إخوانية} بارزة لمحاكمة عسكرية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار أممي يفوض تحالفا عسكريا دوليا بالتدخل في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار، وذلك ردا على قيام تنظيم داعش بقتل 21 مصريا في ليبيا قبل أيام، منوها بضرورة «تدارك أخطاء العملية العسكرية التي نفذها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011».

وتأتي تلك الدعوة عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم (الأربعاء) حول الوضع في ليبيا، حيث أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مشاوراته في نيويورك أمس مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات للتنسيق حول وضع استراتيجية مشتركة للتحرك. فيما طرح دبلوماسيون فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة، بديلا للتحالف الدولي حال عدم الموافقة عليه.

وبدأ الجيش المصري توجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز تنظيم داعش بالأراضي الليبية فجر أول من أمس الاثنين، ردا على بث التنظيم مقطع فيديو لذبح 21 قبطيا مصريا، كان قد اختطفهم منذ فترة في ليبيا.

وشدد السيسي خلال مقابلة خاصة أجراها مع إذاعة «أوروبا1»، ونشرت أمس، على ضرورة رفع الحظر عن الأسلحة التي تصل للجيش الليبي حتى يتمكن من الدفاع عن شعبه وبلده، مضيفا: «وزير الخارجية سامح شكري يقوم حاليا في إطار مجلس الأمن الدولي بالتشاور مع فرنسا وإيطاليا والأصدقاء الأوروبيين، لرفع الحظر على الأسلحة المتجهة للجيش الليبي». وحول قصف «داعش»، وإلى أي مدى مصر مستعدة للذهاب في ليبيا، قال السيسي: «نحن كنا حريصين على ألا نتدخل عسكريا، ولم نكن نود التحرك داخل الحدود الليبية احتراما لسيادة ليبيا وشعبها، ولكن ما حدث هو جريمة إرهابية وحشية تعرض لها أبناؤنا في ليبيا.. أن يتم ذبح أبنائنا ولا نتحرك.. فلا». وتابع: «هذا يعد شكلا من أشكال الدفاع عن النفس يوافق عليها القانون الدولي والمجتمع الدولي والأعراف.. لن نسمح لهم بقتل وذبح أبنائنا الأبرياء».

وحول إمكانية توجيه ضربة أخرى، قال السيسي: «نحن في حاجة أن نكرر ذلك، ولكن معا، لوقف التطرف والإرهاب»، مشيرا إلى مطالبة مصر بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتشكيل تحالف للتدخل في ليبيا حتى لا تتدخل بمفردها، قائلا: «ليس هناك خيار آخر، مع الوضع في الاعتبار موافقة الشعب والحكومة الليبية للتحرك لإعادة الأمن والاستقرار بالتعاون معهم».

وقال السيسي: «منذ أكثر من عامين حذرنا من الأوضاع في سوريا والعراق وتداعياتها السلبية على كل المنطقة، فعندما تدهور الوضع في ليبيا، قلنا إنه سيكون هناك خطر كبير على الأمن والاستقرار ليس فقط لليبيين، ولكن أيضا للجوار والأوروبيين، وقلنا إن الإرهاب سيذهب لمكان آخر، فعلينا أن نعمل معا لدحر الإرهاب.. لا أتحدث فقط عن مواجهة أمنية أو عسكرية، بل عن مواجهة شاملة ثقافية تعليمية اقتصادية وسياسية».

واقترح الرئيس الفرنسي عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأوروبي بمشاركة مصر، وعلق السيسي: «نحن نحتاج أن نتحرك مع كل الأصدقاء لوضع خارطة طريق حقيقية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».

في السياق ذاته، بدأ وزير الخارجية المصري مشاوراته في نيويورك لقيادة التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك في ليبيا ضد الإرهاب. ومن المقرر طرح مشروع قرار في مجلس الأمن لبحث الحادث الإرهابي للمصريين في ليبيا وتداعياته وسبل مواجهة خطر الإرهاب باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين. وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إنه تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم (الأربعاء)، وإن الوزير شكري سيجرى مشاورات تمهيدية مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار التنسيق المشترك ولوضع استراتيجية للتحرك تمهيدا للجلسة.

وفي القاهرة عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية المصري أمس اجتماعا موسعا مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى مصر بغية استعراض الموقف والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتحركات مصر للقضاء على الإرهاب وكل التنظيمات الإرهابية.

وقال سيف النصر إن العمليات العسكرية للقوات الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش جاءت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس وحماية المواطنين المصريين وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية تأكيد تضامن الدول الأوروبية مع مصر بالأفعال في حربها على الإرهاب، مؤكدا أن بلاده تطالب المجتمع الدولي والدول الأوروبية، خاصة أعضاء الناتو، بتحمل مسؤولياتها في القضاء على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وكل الجماعات الإرهابية الأخرى.

من جهته، توقع السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وجود استجابة واسعة لدعوة مصر إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن ردود الفعل مشجعة جدا حتى الآن لتشكيل ذلك التحالف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا أن الإرهاب في ليبيا بات يهدد السلم والأمن الدوليين وليس فقط في مصر والنطاق الإقليمي.

وأشار شلبي إلى وجود اقتراحات قدمت إلى مجلس جامعة الدول العربية بخصوص تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي باتت منتشرة في المنطقة، مؤكدا أن ذلك الاقتراح قد يعد بديلا في حال فشل المشروع المصري تشكيل التحالف الدولي.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن هناك بالفعل أفكارا يتم التشاور حولها بين القادة العرب بشأن تشكيل قوة عربية موحدة أو قوة انتشار سريع لحماية أمن المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أنه قد يتم طرح الفكرة خلال القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها مصر نهاية مارس (آذار) المقبل. وعلى صعيد العمليات العسكرية الحالية، وحول ما إذا كان الموقف المصري الحالي سيكتفي بضربات جوية أم إن هناك احتمالية لـ«عمليات برية»، أوضح الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد عبد الحليم أن «كل الاحتمالات موجودة؛ لكن التوجه العام هو عدم التدخل بالقوات البرية بشكل كبير».

وكانت مصادر مطلعة تشير إلى جاهزية بعض الفرق الخاصة من الجيش في حال الحاجة إلى عمليات محدودة على الأراضي الليبية، ومن بينها الفرقة «999» فائقة الكفاءة، التي تقوم بعمليات تشبه عمليات الكوماندوز الأميركي.

وقال اللواء عبد الحليم لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ذلك وارد، لكن كل تلك الإجراءات لن تتم إلا في أضيق الحدود»، موضحا أن «العالم بأكمله الآن، وليس في مصر فقط، يقوم بالضربات الجوية لأنها الأكثر أمنا للقوات».

وعما يدور حول قدرة القوات الجوية على الوصول إلى مدن ليبية فيها وجود مكثف لعناصر «داعش»، لكنها بعيدة عن الحدود المصرية، على غرار سرت، أوضح اللواء عبد الحليم أن هناك قدرات للجيش على الوصول عبر استعدادات مختلفة، منها طائرات «رافال» الجديدة، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم المقاتلات الجديدة في أغسطس (آب) المقبل...

 

استبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديثه مع إحدى الإذاعات الأوروبية عن القضاء المصري، قائلا إنه «ليس من السهل قتل ناس حتى وإن قاموا بقتلنا.. فلنترك القضاء المصري يقوم بدوره كما تحترمون قضاءكم»، وذلك قبل ساعات من إحالة قيادات بارزة بجماعة «الإخوان» أمس إلى المحاكمة العسكرية في سابقة منذ قيام ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق مرسي وجماعته وأخرجتهم من قصر الاتحادية الشهير (قصر الحكم في مصر) بحي مصر الجديدة، إلى سجن «ليمان» طره (جنوب العاصمة القاهرة).

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه «أجواء الحرب» في مصر وانتشرت قوات الجيش في عدة مدن رئيسية لتعاون الشرطة في حفظ الأمن، بعد يوم واحد من قيام القوات الجوية المصرية بقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. ومع تأكيد أنباء عن استمرار العمليات العسكرية واحتمال توسعها، طرح بعض السياسيين والحزبيين المصريين في حديثهم مع «الشرق الأوسط» فكرة تأجيل انتخابات البرلمان المصري المزمع البدء فيها خلال مارس (آذار) المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في حربها مع الإرهاب داخليا وخارجيا.

وقد أحيل أمس عدد من أبرز القيادات الإخوانية للمرة الأولى إلى محاكمة عسكرية عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحكمة العسكرية في تلك القضية، 199 متهما، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جانب عدد من قيادات التنظيم المحلية بمحافظة السويس، بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في أغسطس (آب) 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري.

ويحاكم قيادات الإخوان البارزون في عدد كبير من القضايا في مصر، تتصل بالتحريض على قتل متظاهرين، والفرار من السجون، والتخابر مع قطر وجهات أجنبية أخرى مثل حماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حال إدانة هذه القيادات في أي منها إلى الإعدام.

وقد وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس في أعقاب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس من العام قبل الماضي، وهي الأحداث التي خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق 5 مدرعات للجيش. ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر التي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.

وكان الرئيس المصري قد أدلى بحديث صحافي أمس إلى إذاعة «أوروبا1» وصف فيه تنظيم الإخوان قائلا: «نحن لا نتعامل مع ناس سلميين»، ووصف السيسي فكر «الإخوان» بأنه لا يقبل حلولا، وأنه قد تم اختباره في السنوات الأخيرة، وأنه كان واضحا جدا من خريطة التطرف والإرهاب في العالم أن هذا الفكر يحتاج إلى مراجعة حتى يكون متسقا مع تعاليم الأزهر.. وذلك ردا على سؤال حول تفهم الرئيس السيسي للخطر الذي يمثله تنظيم «الإخوان» وظاهرة التطرف ووجود هذا الخطر حتى في كل دول أوروبا.

في سياق آخر، أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أمس الثلاثاء نظر دعوى لتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، إلى جلسة 24 فبراير (شباط) الحالي، وكان مقيم الدعوى قد اتهم الحركة بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وقدم المدعي ميثاق حركة حماس المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تقدم بمواد فيلمية وصور لتدريبات حركة حماس وهم يحملون شعار رابعة.

وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وكذلك ضم الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت قبل أسابيع حكما بإدراج «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس، في قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنه «ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب (كتائب القسام) تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة».

وفي تلك الأجواء، وما يصاحبها من عمليات لمكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا، استطلعت «الشرق الأوسط» آراء كثير من السياسيين والحزبيين المصريين، حول ما إذا كانت طبيعة المرحلة التي تعيشها مصر مؤخرا تناسب انطلاق الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 21 مارس المقبل. واتفقت آراء معظمهم حول فكرة التأجيل حرصا على نزاهة العملية الانتخابية، وعلى وحدة الصف الداخلي التي تحتاجها مصر في حربها الموسعة على الإرهاب والتي لن تتوقف عند حدود الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو المصري أول من أمس، وهو ما لخصه قيادي حزبي - فضل عدم ذكر أسمه - قائلا: «نرحب بتأجيل الانتخابات من أجل توحيد جبهتنا الداخلية في الحرب على (داعش) والقضاء على الإرهاب، ونؤيد الرئيس السيسي في كل خطواته، ونفوضه في حربه الممتدة».

إلى ذلك، صرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، قد بلغ منذ فتح باب الترشح وحتى مساء الاثنين الماضي 4782 شخصا، بينهم 3338 من المستقلين، و1444 من المنتمين للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالمقاعد المخصصة للقوائم، فقد تقدم حزب النور بقائمة عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة. وفى شمال سيناء، حيث تجري أبرز عمليات الحرب على الإرهاب داخليا، أعلن مصدر أمني لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية أن عدد المتقدمين بأوراق ترشيحهم في البرلمان إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة العريش حتى الآن، بلغ 32 شخصا في مختلف الدوائر، عن قوائم الأحزاب والفردي والمستقلين، فيما شهد مقر مجمع المحاكم بالمنصورة إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية تحسبا لأي أعمال عنف أو شغب.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، سامح عيد، إن «قائمة (في حب مصر) ستتقدم بأسماء القائمة غدا الخميس»، موضحا أن الحزب له اسمان أساسيان في القائمة، وقد يزيد اسمين آخرين خلال الفترة المقبلة.

 

اوضحت مصادر قضائية واعلامية مصرية امس، ان اسم الرئيس المعزول محمد مرسي اسُتبعد من محاكمة عسكرية تتعلق باحداث عنف دامية وقعت في السويس (شرق) في اب 2013.

وافادت المصادر القضائية في النيابة العامة في السويس انه تم استبعاد مرسي لانه كان آنذاك محتجزا لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم. واضافت ان نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى ايضا استبعاده من القضية مرجعة الامر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة اثناء هذه الاحداث.

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس» بعد بضع ساعات من بثها خبرا مفاده انهما أحيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها. وفي هذه القضية، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14و16 اب 2013 إثر فضّ قوات الامن لاعتصامين إسلاميين في القاهرة في 14 اب من هذا العام.

وبهذا الاستبعاد يصبح مرسي ملاحقا باربع قضايا هي التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.

 

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس الأمن لإصدار قرار يمنح تفويضاً لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا للقضاء على تنظيم «داعش«، وذلك بعد يوم واحد على قصف الطائرات المصرية لأهداف تابعة لهذا التنظيم المتطرف، فيما طالبت وزارة الخارجية المصرية بتقديم الدعم للحكومة الشرعية الليبية.

جاء ذلك فيما أعلن أمس عن اجتماع يعقده مجلس الأمن بعد ظهر اليوم لبحث الوضع في ليبيا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يجري في نيويورك اتصالات ثنائية مع الدول الاعضاء في المجلس ومع دول عربية.

وألمح السيسي في تصريحات لراديو «أوروبا 1» الفرنسي، أذيعت صباح أمس، إلى عزم الجيش المصري على تنفيذ هجمات جديدة ضد «داعش« في ليبيا قائلاً: «الموقف يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي»، مضيفاً أنه «ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك».

وحول صفقة التسلح التي أبرمتها بلاده بشكل رسمي مع فرنسا، قال الرئيس المصري، إن الأوروبيين أقرب لمصر من الأميركيين، الذين لم يفهموا جيداً أن الشعب هو من رفض حكم جماعة الإخوان المسلمين، بينما فهمه الأوروبيون بشكل أفضل.

وأكد أن لمصر علاقات جيدة مع كل دول العالم، وأنها تحتاج لمساعدة كل دول العالم، للتصدي للتحديات التي تواجهها.

وأوضح السيسي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أدرك الخطر والتهديد الذي تواجهه مصر، وأن فرنسا حريصة على التجاوب مع الحاجة لتحقيق الأمن ليس في مصر فقط، بل في المنطقة بأكملها، لذلك لم تستغرق مفاوضات إتمام صفقة طائرات «رافال» أكثر من 4 أشهر.

وعبر السيسي عن ثقته بالتكنولوجيا الفرنسية وفي القادة السياسيين في فرنسا، قائلاً: «المعدات الفرنسية الدفاعية متقدمة جداً، وقوية، ويمكن الاعتماد عليها«.

وفي سياق متصل، عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، اجتماعاً موسعاً مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة، أمس، لوضعهم في صورة تطور الأوضاع بعد الضربات العسكرية المصرية ضد «داعش» في ليبيا.

وقال سيف النصر، عقب الاجتماع، إن «العمليات العسكرية الناجحة للقوات الجوية المصرية ضد مواقع التنظيم (داعش) جاءت انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس، وحماية المواطنين المصريين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة«.

وأكد أن الجميع مطالب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التنظيمات الإرهابية في ليبيا من الاستمرار في ممارساتها دون رادع، مطالباً برفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية الشرعية، التي تحظى باعتراف دولي لدعمها في جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب.

إلى ذلك، أعلن التليفزيون الرسمي المصري، ظهر أمس، عن نجاح الحكومة المصرية في الإفراج عن 21 صياداً مصرياً كانوا محتجزين في ليبيا.

وكان نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ الساحلية أحمد نصار، قد قال في وقت سابق، إن الصيادين الـ21 اختطفوا منذ شهر ونصف الشهر تقريباً.

مؤكداً في تصريحات صحافية، إن الصيادين تم اختطافهم أثناء عودتهم إلى مصر من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن قوات فجر ليبيا هي المسؤولة عن اختطافهم.

وحول توجهات الرأي العام المصري حيال الضربات الجوية على مواقع «داعش» في ليبيا، كشف استطلاع للرأي أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام« (بصيرة)، ونشر نتائجه أمس، أن 85% من المصريين أيدوا الضربات، في حين رفضها نحو 8%. وأعرب 46% من المؤيدين لتلك الضربات، عن موافقتهم المطلقة عليها حتى لو أدت إلى سقوط ضحايا من المصريين المدنيين في ليبيا أو أي دول أخرى، كرد فعل من تنظيم «داعش» على الهجمات المصرية، فيما رفض 46% آخرون استمرار الضربات حال أدت إلى وقوع ضحايا، و9% أجابوا بأنهم غير متأكدين.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري بعد بداية الضربات المصرية بساعات قليلة، فإن 35% من المصريين يرون أن الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن للرد على تنظيم «داعش» مناسبة جداً، و33% يرونها مناسبة، بينما رأى 10% أنها غير مناسبة، و4% غير مناسبة على الإطلاق، و18% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

ويعتقد 43% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع، أن المعلومات التي أذاعتها مصر حول نتائج هذه الضربة «كافية»، بينما يرى 31% أنها غير كافية.

ويعتقد 30% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع أن هجمات «داعش» على مصر والمصريين ستزيد في الفترة المقبلة، في مقابل 5% يرون أنه لن يحدث تغيير في حجم هجمات التنظيم.

وبحسب الاستطلاع، وافق 76% من المصريين على توجيه ضربات أخرى للتنظيم، بينما رفض ذلك 11% آخرون.

وجدير بالذكر، أن «المركز» أجرى الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة من 1214 مواطناً ضمن الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق غطت محافظات مصر كافة.

 

يُغلق يوم غد الخميس الباب أمام قبول أوراق المرشحين في الانتخابات التشريعية المصرية المقرر لها الشهر المقبل، والتي اتهمت السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» بـ «محاولة إفسادها وتعطيلها»، وتوعدت بـ «رد قاس»، فيما يتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تزاحماً من مرشحي الأحزاب السياسية، بعدما غابت عن الأيام الأولى للترشح والتي سيطر عليها المستقلون.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات، في تدقيق أوراق المتقدمين بالترشح، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والرموز الانتخابية لهم، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح) في 26 الشهر الجاري وحتى عشية اقتراع المصريين في الخارج في هذه المرحلة المقرر له 21 آذار (مارس) المقبل، على أن تبدأ الدعاية في محافظات المرحلة الثانية (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء) في 3 نيسان (أبريل) المقبل، وتغلق عشية انطلاق الاقتراع في الخارج في 25 نيسان (أبريل).

ووفقاً لقانون الانتخاب، يضم البرلمان 567 عضواً، يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المطلقة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية 27 نائباً آخر.

وأوضحت لجنة التشريعيات، أمس، أن عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ منذ فتح باب الترشح وحتى مساء أول من أمس (الإثنين) 4782 شخصاً، من بينهم 3338 من المستقلين، و1444 من المنتمين للأحزاب السياسية.

واستنفرت الأحزاب السياسية لاستكمال قوائم مرشحيها، تمهيداً لتقديم أوراقهم في الساعات الأخيرة لغلق باب الترشح، ووفقاً للجنة فإن حزب «النور» السلفي كان أول المتقدمين بإحدى قوائم مرشحيه على المقاعد المخصصة للقوائم، عن قطاع غرب الدلتا والذي يضم محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة، فيما أعلن تحالف «الوفد المصري» الذي يخوض الانتخابات على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم ضمن تحالف «في حب مصر»، أنه سيتقدم بأوراق مرشحيه غداً (الخميس)، وبالمثل أعلن تحالف «صحوة مصر» الذي ينافس أيضاً على القوائم، ويضم عدداً من الشخصيات العامة والأحزاب المحسوبة على الثورة، أنه سيتقدم بأوراقه خلال الساعات القليلة المقبلة.

أما تحالف «الجبهة الوطنية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، فأعلن أن مرشحيه على مقاعد الفردي بدأوا في التقدم بأوراقهم تباعاً، فيما سيتقدم بأوراق قوائم المرشحين على المقاعد المخصصة للقوائم خلال الساعات القليلة المقبلة، وأوضح لـ «الحياة» الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس أن التحالف سيدفع بـ 250 مرشحاً على مقاعد الفردي، بينهم 157 عضواً في حزبه، كما سيرشح 4 قوائم انتخابية تضم 120 مرشحاً، وعزا النحاس تأخر الحزب في التقدم بأوراق مرشحيه، إلى الجدل الذي ساد في الساحة السياسية حول تشكيل قائمة موحدة تمثّل الدولة، قبل أن تنفي السلطات دعم أي تيارات سياسية في التشريعيات، الأمر الذي أصاب الأحزاب بارتباك.

وفي موازاة ذلك، توعدت سلطات الأمن المصرية بـ «رد قاس» حيال أي محاولات للتأثير أو تعطيل التشريعيات التي تمثّل آخر محطات «خارطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وفي خطوة لافتة نشر الجيش المصري مدرعاته وجنوده في المحافظات المصرية، في مشاهد تعوّد عليها المصريون مع اقتراب أي استحقاق انتخابي جرى في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وجابت مدرعات الجيش شوارع القاهرة والمحافظات المصرية «تنفيذاً لقرارات مجلس الدفاع الوطني في شأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كل الأجهزة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطنين وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون»، وفقاً لبيان عسكري. وأوضح البيان أنه تم «تنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الشرطة ونشر الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين».

وأكد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» أن قوات الجيش ستكثّف انتشارها في الشارع المصري إلى حين الانتهاء من الانتخابات التشريعية المرتقبة، وما يسبقها من تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي في منتصف الشهر المقبل. وتعهد المصدر، بالتصدي لأي محاولات للتأثير في الأمن العام في البلاد وتعطيل الاستحقاقات، متوعداً بـ «رد قاس وحاسم».

 

لا يرغب المصري إبراهيم عبدالحفيظ، وهو عامل في شركة مقاولات أجنبية في طرابلس، في العودة إلى بلاده، على رغم المخاطر التي تكتنف استمرار بقائه في العاصمة الليبية.

عبدالحفيظ الذي يتقاضى 1000 دولار أميركي شهرياً، على يقين بأنه لن يستطيع تأمين هذا الراتب، أو حتى نصفه في مصر. والدولار يعادل نحو 7 جنيهات ونصف. وعلى رغم انخفاض معدلات البطالة في مصر في الشهور الأخيرة، بحسب إحصاءات رسمية، إذ وصلت إلى 12.9 في المئة، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، فضلاً عن الرواتب الزهيدة في غالبية القطاعات، خصوصاً للعمالة غير المدربة.

وشكّلت السلطات المصرية غرفة عمليات لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، بعد ذبح تنظيم «داعش» 21 قبطياً خطفوا في سرت في شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، ما ردت عليه القاهرة بقصف جوي استهدف معقل التنظيم في مدينة درنة شرق ليبيا. وتكررت حوادث قتل المصريين في ليبيا، خصوصاً الأقباط، في الشهور الأخيرة.

وحذرت الخارجية المصرية مراراً المصريين من السفر إلى ليبيا، وأخيراً مُنعت حركة السفر إلى الجارة الغربية لمصر، واقتصرت الرحلات الجوية على إجلاء المصريين من هناك.

ولا يوجد إحصاء دقيق لأعداد المصريين في ليبيا، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدّرهم أخيراً بنحو 250 ألفاً. وطلب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من وزيرة القوى العاملة عدم استصدار أي تصاريح عمالة للمصريين في ليبيا.

ووفق خطة الإجلاء التي وضعتها السلطات المصرية، فإن هناك 3 مسارات لتلك العودة الطوعية، أولها من خلال منفذ السلوم البري، للمصريين المقيمين في شرق ليبيا، وثانيها عبر مطار طبرق في الشرق الذي تنطلق منه رحلات إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، شمال مصر، وأخيراً عبر تونس من خلال العبور إلى الأراضي التونسية من معبر رأس جدير على الحدود الغربية لليبيا، والسفر جواً إلى مصر.

وتتكفل الحكومة المصرية بتكاليف رحلات المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

لكن العامل إبراهيم عبدالحفيظ يرى أن الأوضاع في طرابلس لا تستدعي المغامرة بـ «لقمة العيش». وقال في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «الأوضاع هادئة حتى الآن».

وعلى رغم أن قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على طرابلس وتُناصب مصر العداء، نصحت المصريين بالمغادرة خلال 48 ساعة «حفاظاً على أرواحهم»، إلا أن عبدالحفيظ لا يستشعر خطراً على حياته. وقال: «هم أطلقوا هذا التحذير تجنباً للفتنة بين المصريين والليبيين بعد الضربة الأخيرة… المصريون هنا كثيرون جداً، وأصحاب الأعمال يؤمنون حياتنا، وطلبوا منا الاستمرار في أشغالنا».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، عضو غرفة العمليات المُشكلة في الوزارة لمتابعة ملف الإجلاء، لـ «الحياة» إنه «لا حركة استثنائية حتى الآن تشير إلى نزوح جماعي. لا أعداد كبيرة ستعود، والحركة عبر الحدود عادية جداً».

ولفت عبدالعاطي إلى أن السلطات المصرية تتواصل مع شيوخ وعواقل قبائل ليبيا من أجل تأمين عودة المصريين، بعدما أوقفت مصر نشاطها الديبلوماسي والقنصلي في الأراضي الليبية.

ويتواجد طاقم قنصلي مصري مكون من بضع أفراد في معبر رأس جدير على الحدود التونسية لتسهيل موضوع عبور المصريين عبر الحدود إلى تونس ومنها إلى القاهرة، جواً. كما يُمارس القنصل المصري في ليبيا مهمات في هذا الإطار من داخل الأراضي المصرية. ورغم الأخطار المحدقة بالعمالة المصرية في ليبيا، خصوصاً بعد ضرب معسكرات لـ «داعش» في درنة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند حد انصراف المصريين على العودة إلى بلدهم، لكن الهجرة غير الشرعية ما زالت مستمرة.

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إنه تم توقيف مجموعة تضم أكثر من 20 شخصاً في السلوم، كانوا يُخططون للتسلل عبر الحدود إلى ليبيا، لافتاً إلى أن مجموعة أخرى من المصريين تم إجلاؤهم من ليبيا قبل نحو شهرين بعد مشاكل أمنية، واجهوها هناك، عادوا إليها مرة أخرى الشهر الماضي.

وتتضارب المعلومات بشأن عدد من المصريين المحتجزين في مصراتة، غرب ليبيا، إذ قال نقيب صيادي كفر الشيخ أحمد عبده نصار لـ «الحياة» إن 21 صياداً مصرياً محتجزون في المدينة من قبل «ميليشيات فجر ليبيا». وتضاربت المعلومات الحكومية بخصوص هؤلاء، ففي حين أعلنت وزارة الزراعة، بصفتها المعنية بنشاط الصيد، أنه تم إطلاقهم، أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المعنية بمتابعة أحوال المصريين في ليبيا، لـ «الحياة» أنهم ما زالوا محتجزين. وقال المصدر «إن عدد الصيادين المحتجزين في مصراتة يبلغ 14 صياداً سيتم إطلاقهم اليوم، بعد إنهاء إجراءات ترحيلهم، وفق المعلومات الواردة إلينا، فضلاً عن 47 مصرياً آخرين، ليسوا صيادين، سيتم إطلاقهم أيضاً اليوم وترحيلهم إلى مصر، بعد انتهاء إجازة احتفالات الليبيين بثورة 17 فبراير».

وشكك نقيب صيادي كفر الشيخ في إطلاق الصيادين المحتجزين، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة. وقال: «تلقيت اتصالات من المختطفين، وأؤكد أن عددهم 21 صياداً، أبلغونا فيه أنهم في قبضة ميليشيا فجر ليبيا. تلقيت أكثر من اتصال، وبعد إعلان وزارة الزراعة تحريرهم، اتصلت بهم، لكن الهواتف مُغلقة… لو كانوا أطلقوا لاتصلوا بنا فوراً». وأشار إلى أن «الموانئ الليبية يعمل بها نحو 2000 صياد مصري، طلبنا منهم العودة، لكنهم الأدرى بأوضاعهم».

 

مرت في ليبيا امس، ذكرى «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي، بأجواء كئيبة مشحونة بقلق وتوتر واحتفالات محدودة في عدد من المدن الليبية، وذلك في ظل تردي الوضع الأمني وحال الحرب التي تشهدها البلاد.

وجرى أبرز الاحتفالات بالذكرى في طرابلس والزاوية وتاجوراء وغريان حيث أقيم عرض خيول تقليدي وتجمع رفع خلاله المشاركون أعلام الاستقلال ورددوا هتافات مؤيدة للثورة. وخلت الاحتفالات من طابع المشاركة الرسمية.

في الوقت ذاته، تبادلت مدينتا صبراتة والزنتان 16 محتجزاً في جبهة الوطية ليل الإثنين، وقال الناطق باسم ثوار صبراتة عادل بنوير لوكالة «أجواء نت»، إن «التبادل جرى على خط النار من دون وجود وسيط، بالتنسيق مع الشيخ الهادي العمياني أحد أعيان قبيلة الزنتان».

في غضون ذلك، وصلت «الكتيبة 166» للحماية والحراسة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الموالي للمؤتمر الوطني وحكومة طرابلس، إلى مدينة سرت بعد تكليفها بتأمين المرافق والأهداف الحيوية في المدينة.

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان علي الشيخي، إن الكتيبة «كُلفت بالذهاب إلى سرت من أجل استرداد المواقع التي احتلت من قبل مسلحين يدّعون أنهم يتبعون جهات بعينها تصنف على أنها «جماعات إرهابية».

يأتي ذلك في ضوء قرار المؤتمر الوطني تشكيل قوة لتأمين سرت، وإرجاع المرافق والمؤسسات إلى «شرعية الدولة» الليبية.

وقال عضو الفريق الإعلامي لـ»الكتيبة 166» حسن القلاي لـ»وكالة الأنباء الألمانية» أمس،، إنَّه لم تحدث بعد أي مواجهات بين الكتيبة القادمة من مصراتة وعناصر التنظيم في مدينة سرت، مضيفًا أنَّ المعلومات المتوافرة لديهم تفيد بتمكُّن عناصر التنظيم من إخراج الأسلحة والذخائر من المدينة تحسباً لتعرُّضها للقصف الجوي.

ولم يستبعد القلاي أنْ يتخذ التنظيم من المدنيين دروعاً بشرية ويمنعهم من الخروج، ما قد يتسبب في خسائر بشرية في حالة اندلاع مواجهات.

وكشف القلاي أنَّ القوة يبلغ قوامها نحو 120 سيارة ومزوَّدة أسلحة خفيفة وثقيلة، إضافة الى مسعفين وسيارات إسعاف مجهَّزة، مشيراً إلى أنَّ القوات وجَّهت نداءات أخيرة لقوات التنظيم ليسلموا أنفسهم، ولكن لم يتلقوا أية استجابة.

 

انطلقت في الجزائر أول من أمس، جولة خامسة من المفاوضات بين حكومة مالي والمجموعات المسلحة في شمال البلاد بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

وأجرت الحكومة المالية و6 حركات مسلحة في الشمال 4 جولات تفاوض منذ تموز (يوليو) 2014 في الجزائر انتهت آخرها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وعرضت الجزائر مشروع اتفاق يلحظ حكماً ذاتياً موسعاً في شمال مالي.

وأمل وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب أن تؤدي المفاوضات إلى «اتفاق سلام دائم على قاعدة مشروع اتفاق سلام قدمته الوساطة»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال في مستهل الجولة الخامسة من المفاوضات إن هذه الوثيقة «ليست مثالية لكنها تشكل قاعدة متينة للذهاب إلى اتفاق». ودعا ديوب الحركات المسلحة في شمال مالي إلى «صنع السلام». واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن التسوية السلمية لهذا النزاع «تتطلب أن يتحلى أفرقاء النزاع بروح المسؤولية وأن يكونوا مستعدين لإنجاز تسويات». وحضّ مجلس الأمن الأسبوع الفائت، باماكو والمجموعات المسلحة على إحراز تقدم في المفاوضات.

 

اتهم رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي محمد الشيخ بيد الله الجزائر بتغذية مشاعر الانفصال في المحافظات الصحراوية وإعاقة الوصول إلى حل لنزاع الصحراء.وقال بيد الله إن نزاع الصحراء»مشكل مغربي - جزائري»، وأن جبهة البوليساريو» لا وزن لها في هذا النزاع المفتعل». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس، إن الذين يطالبون بالانفصال يتغذون باستمرار من الجيران الجزائريين»، معتبراً أنه «حينما يتوقف الدعم الجزائري سيكف هؤلاء عن المطالبة بالانفصال». وقال رئيس مجلس المستشارين أن جبهة البوليساريو لا تملك حرية الإرادة، وأنه متى «قررت الجزائر الوصول إلى تسوية، فإنه ليس بإمكان البوليساريو أن تقف أمام هذه الإرادة».

وطالب بيد الله المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر لإحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، مؤكداً أن التوصل إلى حل لنزاع الصحراء «يمر عبر إحصاء الجزائر لسكان المخيمات». وزاد:«الهدف من وراء رفض الجزائر للإحصاء يتمثل بالتلاعب بالمساعدات الموجهة لسكان المخيمات»، في إشارة إلى تقرير كان أصدره المركز الأوروبي لمحاربة الغش، تحدث عن «قيام الجزائر وبوليساريو منذ سنوات بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف».وقال بيد الله إن «تحويل مسار المساعدات الإنسانية تم بشكل منظم منذ سنوات»، مضيفاً أن ميناء وهران الجزائري «شكّل موقعاً استراتيجياً بالنسبة لمنظمي هذه العمليات التي تتم على نطاق واسع».

في غضون ذلك، كشف مسؤول أوروبي عن تفعيل برنامج مشترك بين الرباط وبروكسيل لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. وعبّرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بتعزيز فرعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في محافظتي العيون والداخلة. وأضافت أن «المغرب والاتحاد الأوروبي يعملان على برنامج للتعاون الثنائي من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويدعم المكاتب المحلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء». ويهدف البرنامج الذي أُبرم في عام 2013 وتصل كلفته إلى 2,9 مليون يورو إلى المساهمة في الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، بالاشتراك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة رسمية.

وقالت موغيريني إن الاتحاد سبق له أن عبّر عن انشغاله بشأن طول أمد نزاع الصحراء وتداعياته على الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدةً دعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء ويتابع عن كثب تطور هذا النزاع المستمر منذ سنوات عدة.

 

أعلن تنظيم «داعش» تمدده في دولة جنوب السودان، فيما أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، عدم وجود إرهابيين في بلاده. ونشر أحد المواقع «الجهادية» شريطاً لرجل يُدعى أبو سياف الأنصاري، وهو أحد قياديي «داعش»، قال فيه إن التنظيم سيعمل في جنوب السودان، أما عن السودان فقال: «السودان به خير كثير، ورجاله أصحاب نخوة وشهامة، وندعوهم جميعاً للانضمام إلى صفوفنا».

وأكد البشير عدم وجود إرهابيين في بلاده، رغم أن الولايات المتحدة تضعه على لائحة الدول الراعية للإرهاب. واعتبر ما يحدث حالياً في دول عربية وإسلامية عدة، نتاجاً للحملة الصليبية الشرسة على الإسلام. وقال البشير في لقاء مع هيئة علماء السودان إن «الحرب على السودان هي جزء من الحرب على الإسلام وذلك عبر دعم التمرد وتقويته لاستبدال الحكم في البلاد». ورأى أن الهدف من الحملة الغربية على بلاده «هو قيام نظام علماني يسمح للدول الغربية بتنفيذ أجندتها الرامية إلى القضاء على الإسلام في السودان». وأضاف البشير أن «كل محاولات الاستهداف لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على المضي في مسيرة السودان القاصدة»، موضحاً أن «الدول الغربية تأكدت من قوة السودان وعزيمته بعد أن فشلت كل محاولاتها السياسية والاقتصادية بخاصة في ظل تصدع عدد كبير من البلدان المجاورة».

من جهة أخرى، توحّد 17 حزباً ومنظمة شبابية ومدنية سودانية معارضة، تحت مسمَّى «تحالف القوى الوطنية للتغيير» (قوت)، بهدف تنسيق الجهود نحو التغيير في البلاد وإعادة بناء الدولة والتوزيع العادل للثروة والسلطة في البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني مستقلة في السودان، منضوية تحت «كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية»، أمس تعليق عملها اليوم، احتجاجاً على ما وصفته بـ «الانتهاكات التي تُمارس على المجتمع المدني وقياداته».

على صعيد آخر، تحولت ندوة إعلامية إلى مواجهة بين وزير الإعلام السوداني أحمد بلال والصحافيين في شأن مصادرة السلطات 14 صحيفة أول من أمس. ورفض الوزير تقديم استقالته «بسبب مصادرة صحيفة أو صحيفتين»، مدافعاً عن خطوة جهاز الأمن، وقال إن من حقه اتخاذ أي خطوة إذا رأى أنها تهدد الأمن القومي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي أو ما يثير البلبلة. ورأى وزير الإعلام خلال لقاء مع الصحافيين في مقر وكالة السودان للأنباء الرسمية أن تعطيل الصحف من قبل جهاز الأمن مبرر بالقانون، مهدِداً بحسم أي محاولة لبث الفتنة وتهديد الأمن القومي. وتابع: «ما حدث ليس مجزرة وأي محاولة لبث الفتنة وتهديد الأمن القومي سيتم حسمها عن طريق القانون».

وذكر بلال أن الصحف لا تملكها الدولة ولا حزب المؤتمر الوطني الحاكم، موضحاً أن هناك 68 قانوناً لم يتم تعديلها من بينها قانون الأمن الذي يتيح مصادرة الصحف وسيستمر العمل به إلى حين تعديله.

وفي شأن آخر، توجه البشير أمس إلى إثيوبيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات إثيوبيا بمرور 40 سنة على وصول جبهة التحرير الشعبي الحاكمة، المقامة بمدينة مكلي عاصمة إقليم التقراي. وضم الوفد الرئاسي وزير الخارجية علي كرتي ووزير شؤون رئاسة الجمهورية صلاح ونسي ومدير جهاز الأمن والاستخبارات محمد عطا المولى.

على صعيد آخر دانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى دلاميني زوما أعمال القتل والخطف التي تشهدها منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، مبديةً قلقها من تزايد أعمال العنف في الأسابيع القليلة الماضية.

 

رأى رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن الأوضاع الاجتماعية في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، مهد الثورة التونسية، تتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات، فيما تشهد المحافظات الحدودية مع ليبيا (جنوب) حالة ترقب واحتقان اجتماعي بسبب الاحتجاجات الأخيرة عند معبر «راس جدير».

ووصف الصيد الأوضاع في منطقة «السعيدة» في محافظة سيدي بوزيد بـ «المزرية» نظراً إلى نقص التغطية الصحية وغياب فرص العمل وضعف البنية التحتية في تلك المناطق. وأجرى رئيس الحكومة الزيارة الميدانية الأولى أمس، منذ توليه رئاسة الحكومة إلى سيدي بوزيد، حيث اطلع على الأوضاع المأسوية التي تعيشها تلك المدن الفقيرة.

وقال الصيد للصحافيين الذين رافقوه خلال الجولة أن الحكومة مستعدة للنظر في مطالب أهالي الجنوب المحتجين على غياب فرص التنمية وتوقف التجارة بين مدنهم وليبيا، مضيفاً أن «جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستواصل درس مطالب أهالي الجهة وستقدم حلولاً عاجلة لمصلحتهم».

في سياق آخر، تواصلت التحركات الاحتجاجية في المدن الحدودية مع ليبيا (جنوب) والمطالبة بإلغاء ضريبة دخول وخروج الأجانب الآتين من ليبيا، واحتجاجاً على توقف التجارة الموازية بين ليبيا والمدن الحدودية. وواصل عشرات الشبان اعتصامهم في معبر «راس جدير» الحدودي في مدينة بن قردان لمطالبة السلطات التونسية بالتدخل الفوري وتنفيذ برامج تنموية لفائدة أهالي الجهة.