قصف مقر قيادة مكافحة الارهاب في شرق اوكرانيا..الأنظار تتجه إلى «قمة مينسك» اليوم لإنهاء الحرب الأوكرانية...انقسام في الإئتلاف الحكومي الألماني حول تشديد العقوبات على روسيا

تتجه الأنظار اليوم إلى مينسك، حيث يلتقي زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا في محاولة لإقرار «خطة سلام» اقترحتها فرنسا وألمانيا لأزمة أوكرانيا التي شهدت التصعيد الميداني الأسوأ منذ أشهر عبر قصف الانفصاليين الموالين لروسيا بصواريخ من نوع «تورنيدو» روسية مقر قيادة «عملية مكافحة الإرهاب» في بلدة كراماتورسك شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين...

وتمسكت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالذهاب إلى مينسك بـ «إرادة حازمة للتوصل الى اتفاق»، لكن لفت إعلان بريطانيا أنها تراجع قرار عدم تسليحها الجيش الأوكراني لمساعدته في قتال الانفصاليين، وهو ما تدرسه الولايات المتحدة حالياً.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للبرلمان: «لا يمكن أن نسمح بانهيار القوات الأوكرانية»، مضيفاً: «تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا قرار وطني لكل دولة على حدة في الحلف الأطلسي (ناتو)، ونحن لا نعتزم فعل ذلك، لكننا نحتفظ بحق مراجعة موقفنا».

في موسكو، دلّت التحضيرات إلى أن حضور روسيا قمة مينسك أمر محسوم، خصوصاً بعد إعلان توجه مساعد الرئيس يوري أوشاكوف إلى العاصمة البيلاروسية إثر تخلفه عن مرافقة بوتين إلى القاهرة. كما وصل الى مينسك نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين.

وقال مصدر ديبلوماسي لـ «الحياة»، إن اوشاكوف وكاراسين مكلفان متابعة التحضيرات الجارية لإنجاح اللقاء، بينما أفاد مصدر حكومي بأن «محادثات مينسك ستركز على سحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، وإطلاق حوار بين كييف والانفصاليين، لكن لا خطط لتوقيع وثيقة سلام، لذا نتوقع صدور بيان مشترك».

وأعلن في مينسك أن اجتماعاً لنواب وزراء الخارجية سيسبق القمة من اجل وضع اللمسات الأخيرة على صوغ خطة جديدة جرت بلورتها استناداً إلى أفكار «خطة السلام» الفرنسية – الألمانية، والحوارات التي أجريت مع موسكو وكييف في الأسبوع الأخير.

وتزامنت الجهود الديبلوماسية المكثفة لإنجاح «لقاء الفرصة الأخيرة»، كما وصفته وسائل إعلام روسية وغربية، مع تصعيد ميداني اعتبرت مصادر في الرئاسة الأوكرانية انه «يسابق جهود التسوية السياسية».

واتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الانفصاليين بقصف المقر المركزي للعمليات في بلدة كراماتورسك (قرب دونيتسك) ومناطق سكنية مجاورة باستخدام صواريخ من طراز «تورنيدو»، ما أسفر عن سقوط 7 مدنيين على الأقل وجرح 26، بينهم 10 عسكريين.

وأعلن الانفصاليون في دونيتسك أنهم أحكموا الطوق حول مدينة ديبالتسيفو، وأغلقوا بالكامل الطريق الاستراتيجي الذي استخدم لإمداد القوات الأوكرانية المحاصرة في المدينة.

في المقابل، أعلن مجلس الأمن الأوكراني أن الحرس الوطني هاجم انفصاليين قرب مدينة ماريوبول الساحلية (جنوب شرق) التي قتل فيها 30 مدنياً وجرح عشرات في هجمات صاروخية الشهر الماضي.

 

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى قمة رباعية تجمع قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا في العاصمة البيلاروسية اليوم من أجل وضع حد للحرب الأوكرانية، تعرض مقر قيادة الجيش الأوكراني في شرق البلاد أمس للقصف للمرة الأولى منذ بدء النزاع. وفي وقت سعى فيه دبلوماسيون أمس إلى التوصل إلى وثيقة مشتركة تمهد الطريق أمام خطة سلام يناقشها قادة الدول الأربع في مينسك، أودت المعارك في شرق أوكرانيا بحياة 20 شخصا على الأقل.

ويسعى الجيش الأوكراني والمتمردون الموالون لروسيا إلى السيطرة على أكبر قدر من المناطق للجلوس إلى طاولة المفاوضات في موقع قوة. وقطع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو جلسة للبرلمان ليعلن أن المقر العام الرئيسي للجيش في الشرق الانفصالي تعرض لقصف بالصواريخ. ويقع هذا المقر في كراماتورسك على بعد 70 كلم شمال مدينة دونيتسك التي تعتبر معقل الانفصاليين، ويبعد 45 كلم على الأقل من أقرب منطقة يسيطر عليها المتمردون. وفي وقت سابق، قتل سبعة جنود وسبعة مدنيين في الساعات الـ24 الأخيرة بحسب حصيلتين منفصلتين للسلطات الأوكرانية والانفصاليين. وفي جنوب خط الجبهة، أعلنت القوات الأوكرانية أنها شنت هجوما مضادا واستعادت السيطرة على ثلاث قرى شرق ميناء ماريوبول، آخر مدينة كبيرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف. وفي دوكوتشايفسك على بعد 35 كلم جنوب دونيتسك، سُمع أمس دوي قصف مدفعي وتحدث عن وقوع معارك عنيفة في المنطقة.

وفي بريطانيا، أعلن وزير الخارجية فيليب هاموند، أن بريطانيا تحتفظ بحقها في تسليح الجيش الأوكراني ولن تسمح له بالانهيار. وأوضح هاموند في بيان موجه للنواب: «هذا قرار وطني وعلى كل دولة في حلف شمال الأطلسي أن تقرر ما إذا كانت تريد تزويد أوكرانيا بالمساعدات الفتاكة». وأضاف أن «بريطانيا لا تعتزم فعل ذلك ولكننا نحتفظ بحقنا إبقاء الموضوع قيد المراجعة». وتابع أن بريطانيا ودول حلف الأطلسي «متفقة على أنه رغم عدم وجود حل عسكري للازمة، فإنها لن تسمح بانهيار الجيش الأوكراني».

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عبر موقع «تويتر»، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس عن الوضع في شرق أوكرانيا. وأضاف أن الزعيمين بحثا جهود الولايات المتحدة وزعماء أوروبيين من أجل وقف إطلاق النار في المنطقة واتفاق السلام مع روسيا المجاورة.

ويبدو نهار اليوم مصيريًا على الصعيد الدبلوماسي إثر مبادرة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللذين توجها إلى موسكو وعرضا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطتهما للسلام بعد عرضها أمام الرئيس الأوكراني بوروشينكو. ومن حينها، كثف القادة الأربعة مشاوراتهم الهاتفية في موازاة جهود مكثفة يبذلها مستشاروهم للتوصل إلى تسوية تتيح عقد قمة غير مسبوقة في مينسك عاصمة بيلاروسيا اليوم (الأربعاء).

لكن «مجموعة الاتصال» حول أوكرانيا عقدت في مينسك أمس اجتماعًا ضم ممثلي أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن موفدين للانفصاليين، وتبقى نتائجه المحدد الرئيسي لالتئام قمة اليوم. وأكد الرئيس الفرنسي هولاند أمس أنه سيتوجه مع المستشارة الألمانية إلى مينسك مع «إرادة حازمة» للتوصل إلى اتفاق. وأفاد مصدر قريب من وزارة الخارجية الألمانية بأن المشاورات بين دبلوماسيين كبار التقوا الاثنين في برلين ستتواصل «هذا المساء في مينسك». بدوره، تشاور وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير هاتفيا بعد ظهر أمس مع نظيريه الروسي والأوكراني «للدعوة إلى تسوية في القضايا الصعبة»، بحسب المصدر نفسه.

وتهدف الخطة الفرنسية - الألمانية إلى ضمان تطبيق اتفاقات السلام التي تم التوصل إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي في مينسك وتلحظ توسيع الحكم الذاتي في مناطق المتمردين مع إبقاء خط الجبهة الحالي وإقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض خمسين إلى سبعين كلم قبالة الخط المذكور. لكن كييف رفضت مرارًا إبقاء خط الجبهة الحالي، علما بأن الانفصاليين احتلوا 500 كلم مربعة إضافية منذ سبتمبر.

وثمة بند خلافي آخر يتعلق بـ«وضع الأراضي» التي سيطر عليها الانفصاليون. ففي حين تشدد موسكو على تشكيل اتحاد ترفض كييف هذا الأمر وتعتبره محاولة من الكرملين لفرض هيمنة على قرارات كييف. وإحدى النقاط الرئيسية الأخرى في خطة السلام الأوروبية هي مراقبة الحدود الأوكرانية الروسية في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون. فكييف تطالب بالسيطرة عليها بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن موسكو تريد من أوكرانيا الاتفاق مع المتمردين حول هذه النقطة بحسب مصدر حكومي أوكراني. لكن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا أعرب أول من أمس عن ثقته بانعقاد القمة. وصرح «قبل ثمانية أيام لم يكن (الروس والأوكرانيون) يتحدثون معا. اليوم سنضعهم حول طاولة واحدة».

 

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أمس أن تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية انتعاشاً جزئياً من المستويات المتدنية جداً التي وصلت إليها العام الماضي، لكن من غير المتوقع أن يحفز هذا الانتعاش النمو الاقتصادي كما لن ينهي إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري ..

وفي إشارة إلى تغيير كبير في أسواق النفط، أكدت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات أن أسعار النفط الخام سترتفع من مستوياتها الحالية التي تراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل، إلا أنها ستبقى أقل بكثير من معدل 100 دولار للبرميل الذي كانت عليه قبل بدء تدهور الأسعار في حزيران (يونيو) الماضي. وكانت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) رفعت أول من أمس توقعاتها للطلب على نفطها السنة الجارية بدرجة كبيرة وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الخام إلى النصف منذ حزيران سيبطئ الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق. وفي تقريرها الشهري توقعت المنظمة أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.21 مليون برميل يومياً في 2015 بزيادة قدرها 430 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.

لكن وكالة الطاقة رأت «أن سوق النفط العالمية ستبدأ فصلاً جديداً من تاريخها مع التغيرات الواضحة في ديناميكيات الطلب والتغيرات الكبيرة في تجارة النفط الخام وإمدادات النفط، والأدوار المختلفة كثيراً لدول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في تنظيم إمدادات النفط». وأدت زيادة الإمدادات في شكل كبير وضعف الطلب إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 60 في المئة، لكن الوكالة رجحت أن تستعيد السوق توازنها «بسرعة نسبية» مع وقف زيادات المخزون النفطي في منتصف العام وتناقص المعروض في السوق.

وفي السوق، تراجع خام «برنت» من 58 دولاراً للبرميل بعد تقرير الوكالة، بنحو 44 سنتاً إلى 57.90 دولار منهياً موجة ارتفاع دامت ثلاثة أيام. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 84 سنتاً إلى 52.02 دولار. وخفض «سيتي بنك» توقعاته لأسعار النفط لافتاً إلى أن الخام الأميركي قد يهوي حتى نطاق 20 دولاراً قبل أن يتعافى ليصل إلى مستوى تعادل جديد.

 

كشف فريق خبراء في لجنة العقوبات على حركة طالبان في مجلس الأمن أنها تعزز مواردها المالية الناتجة من زراعة المخدرات وصناعة الهيرويين وتهريبه، فضلاً عن عائدات بملايين الدولارات من صناعة الأحجار الكريمة والرخام وتسويقها داخل أفغانستان وخارجها، اضافة الى غسل الأموال لمصلحة اطراف عدة.

وأبلغ فريق الخبراء مجلس الأمن في تقرير موسع أن ضلوع حركة طالبان في النشاط الإجرامي بما فيه الاتجار بالمخدرات والتعدين غير المشروع والتواطؤ مع عصابات النقل والاختطاف طلباً للفدية «آخذ في الازدياد».

وحذر من أن «عواقب أنشطة حركة طالبان الإجرامية ستكون خطيرة على السلم والأمن في أفغانستان وخارجها لأنه يشجع على عرقلة عمليات المصالحة المحلية مع الحكومة الإفغانية».

ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة فإن المساحة المزروعة بالخشخاش والأفيون في بنغواي وزيهاري ارتفعت من ١٥٠ هكتاراً عام ٢٠٠٢الى ٨٤٢٣ هكتاراً عام ٢٠١٤، وفي مايواند ارتفعت من ١٠٩٠ هكتاراً الى ١٦٢٢٨خلال الفترة نفسها.

وأكد التقرير أن الحركة تنشئ شركات لغسل الأموال، وإجراء تحويلات مستترة للأموال بين أفغانستان والخارج. كما تحصل طالبان على عائدات ضخمة من إنتاج المخدرات عبر فرض ضرائب على شبكات زراعة الخشخاش والأفيون وإنتاجهما وتهريبهما من خلال تأمين الخدمات الأمنية لها.

وأشار التقرير الى أحد «أباطرة» تجارة المخدرات الأفغاني حاجي باغشو من مقاطعة نانغارهار باعتباره «أحد ممولي طالبان»، الى أن حكم عليه عام ٢٠١٢ بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لتوزيع الهيرويين في الولايات المتحدة وصادرت الولايات المتحدة نحو ٢٥٤ مليون دولار من إيراداته التي حققها من تجارة المخدرات فضلاً عن ممتلكاته في أفغانستان.

ووفق التقرير «تفرض الحركة ضريبة ١٠ في المئة (العشر) على زراعة الخشخاش تحت مسمى ضريبة الأراضي في ولاية هلمند، وضرائب مماثلة على زراعة القنب في مقاطعة بكتيا». وتملك الحركة «مختبرات لتصنيع الهيرويين في معسكراتها على غرار تلك الموجودة في ديشو ومقاطعة هلمند».

وتحكم طالبان سيطرتها على منطقة جنوب إقليم هلمند الغنية بالرخام حيث «تسيطر على ٣٥ في المئة من صناعة رخام أونيكس وتهربه الى خارج البلاد وتجعل له منفذاً الى السوق العالمية مستخدمة في ذلك شهادات منشأ مزورة».

وأضاف التقرير أن «حركة طالبان تستفيد من استخراج المواد الطبيعية والأحجار الكريمة وتفرض ضرائب على مستخرجيها وتجارها ومنها مناجم اللازورد في مقاطعة كران ومنجان في ولاية بدخشان». وأكد أن طالبان «تبتز ما يناهز مليون دولار سنوياً» من الأفراد الذين يستغلون هذه المناجم في مقابل سماح الحركة لهم بالتعدين. كما تبتز الحركة «ما قيمته ١٢٠٠ دولار أميركي عن كل شاحنة محملة باللازورد المستخرج بمجرد نقله من المناجم، ويقدر أن حجم هذه الصناعة يصل الى ٣٠٠ شاحنة سنوياً.

وذكر أن الحركة «تحرم الحكومة الأفغانية من الحصول على عائدات هذه الصناعة» في أغنى مناجم اللازورد في البلاد وهو ما تقوم به أيضاً في شأن «صناعة الكروميت في ولايات لوغار ووارداك وخوست وبكتيتا».

وأشار التقرير الى أن صناعة الياقوت في مقاطعة جغدلك في ولاية كابول تُعد مورداً للحركة في مقابل توفير الأمن ومنع سيطرة القوات الحكومية على المنطقة المحيطة بالمناجم وفرض ضرائب على ذلك.

وقدر حجم عائدات الياقوت في جغدلك بنحو ١٦ مليون دولار سنوياً. كما تشمل العمليات غير المشروعة «نقل الزمرد المستخرج بصورة غير قانونية من شمال أفغانستان».

 

أعرب امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصميمه على إلقاء خطاب امام الكونغرس الاميركي في 3 آذار، لكن الرئيس باراك اوباما لن يستقبله لأسباب وصفها بأنها بروتوكولية.

وقال نتنياهو في تجمع انتخابي: "انا مصمم على القاء خطاب أمام الكونغرس، لذلك قررت التوجه الى واشنطن وعرض موقف اسرائيل".

وكان البيت الابيض أبدى انزعاجه اثر اعلان الدعوة التي وجهها الجمهوريون الى نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس عن البرنامج النووي الايراني.

وترجم الاستياء خصوصاً بالقول إن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لن يكون حاضرا لدى القاء الخطاب.

أما أوباما، فأفاد انه لن يلتقي نتنياهو خلال زيارته التي تأتي في ذروة حملته الانتخابية قبل اسبوعين من موعد الانتخابات النيابية في اسرائيل. وصرّح خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل: "بالنسبة الى رئيس الوزراء نتنياهو، وكما قلت سابقا، فانني اتحدث معه طوال الوقت، وفريقانا ينسقان بينهما باستمرار". وأضاف: "لدينا اجراء يقضي بعدم لقاء الزعماء قبيل انتخاباتهم وتحديداً قبل اسبوعين من الانتخابات".

لكن الرئيس الاميركي اقر بانه يواجه "خلافاً حقيقياً" مع اسرائيل في موضوع ايران، وخصوصا منذ أن أعلن نتنياهو انه سيتحدث امام الكونغرس.

وأكد اوباما الخلاف بين البيت الابيض ونتنياهو على افضل الطرق للتعامل مع البرنامج الايراني، قائلاً: "أنا أنظر الى الخيارات التي لدينا اذا لم نتوصل الى حل ديبلوماسي. وهذه الخيارات محصورة وغير جذابة... وسيكون من الافضل بكثير اذا ما توصلنا الى حل ديبلوماسي".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي للولايات المتحدة في ظل صراع القوة بين البيت الابيض والكونغرس حول البرنامج النووي الايراني.

ويؤيد قسم كبير من أعضاء الكونغرس الاميركي اقرار مزيد من العقوبات على طهران حتى قبل معرفة نتيجة المفاوضات الدولية الجارية في شأن برنامجها النووي. وحذّر أوباما بوضوح من انه سيستخدم حق النقض لرفض أي عقوبات جديدة.

وفي اسرائيل كثف عدد كبير من زعماء المعارضة الوسطية واليسارية وكذلك من المعلقين الدعوات لنتنياهو لإلغاء خطابه من أجل عدم اضعاف "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة واسرائيل. ورفض نتنياهو كل الضغوط مكرراً ان "اتفاقا سيئا يجري تحضيره مع ايران سيعرض وجود اسرائيل للخطر ومن واجبي القيام بكل شيء لمنعه". لاحظ أنه "منذ قيام دولة اسرائيل، حصلت خلافات جوهرية بين اسرائيل والولايات المتحدة لكن علاقاتنا ظلّت متينة وستبقى كذلك هذه المرة أيضاً".

 

لمس المراقبون أخيراً توقف الحكومة الألمانية عن المطالبة بتشديد العقوبات على روسيا بسبب دعمها انفصاليي شرق أوكرانيا. وعاد ذلك الى أن «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الممثل بقوة في الحكومة، لم يعد مستعداً للسير في هذه الطريق التي يرى أنها ستُضر في نهاية المطاف بالاستقرار الاقتصادي لأوروبا، وبالتالي الاستقرار السياسي لألمانيا. ويُضاف الى ذلك معارضة ألمانيا كلها تسليح أوكرانيا، وتحذيرها من مغبة دخول أوروبا في حرب خطرة وخاسرة مع روسيا.

وبرز في هذا السياق موقفان واضحان لكن متناقضان، أولهما تأييد المستشارة أنغيلا مركل موقف الولايات المتحدة الداعي الى فرض مزيد من العقوبات، والثاني تحذير نائبها رئيس الحزب الاشتراكي وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل وحلفاؤه مرات «من مغبة الاستمرار في زعزعة الوضع الاقتصادي لروسيا عبر فرض مزيد من العقوبات عليها». وأوضح أن الهدف «لم يكن أبداً دفع روسيا الى مواجهة فوضى اقتصادية وسياسية، والذي يتسبب في وضع أكثر خطورة لكل أوروبا». وأضاف: «على الجميع الأخذ في الحسبان أن روسيا قوة نووية عظمى».

وأوضح غابرييل أن الهدف من العقوبات التي رُفعت مرات ضد روسيا يتمثل في «إعادتها إلى طاولة المفاوضات، لكن البعض في أوروبا والولايات المتحدة يريد إركاع الدولة العظمى والغريم السابق نهائياً، وهو ما لن يصب في مصلحة ألمانيا أو أوروبا».

وتابع: «نريد المساعدة في حل أزمة أوكرانيا، وليس إركاع روسيا، وأتمنى شخصياً أن يُدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في ألمانيا الصيف المقبل، على رغم أن الأمل بحصول ذلك ضعيف».

أما المستشارة مركل، فأكدت مجدداً في القمة الأوروبية الأخيرة أن «العقوبات الاقتصادية على روسيا ستستمر طالما واصلت موسكو انتهاك القيم الأوروبية الخاصة بأوكرانيا». وأضافت «أوروبا غير قادرة، ولن تسمح بانتهاك روسيا مبادئ الحقوق والاحترام والشراكة مع أوكرانيا، وطالما أن هذا الهدف لم يتحقق تبقى العقوبات سارية». لكنها استدركت: «يريد الاتحاد الأوروبي العمل مع روسيا وليس ضدها». وهو ما تترجمه حالياً مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من خلال وساطتها لوقف نزاع شرق أوكرانيا. وأحد عناصر الحل المطروح وقف العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فوراً.

وعلى صعيد نتائج العقوبات المفروضة على روسيا، دخل اقتصادها في مرحلة انكماش قوي، كما انهارت عملة الروبل بفعل انخفاض سعر النفط الدولي، وتراجعت القدرة الشرائية للروس. لكن الأكيد أن من راهن من خلال العقوبات الاقتصادية على إحداث انهيار اقتصادي ومالي كبيرين، ينتج عنهما غليان شعبي ضد نهج بوتين وحكومته، أصيب بخيبة كبيرة بعدما أظهر استفتاء أجري قبل أيام تأييد أكثر من81 في المئة من الروس موقف موسكو من أوكرانيا والغرب، واستعداد عدد كبير منهم لتحمل مزيد من التقشف في حياتهم.

في المقابل، لم يبقَ الاقتصاد الألماني دون ضرر من هذه المقاطعة، على رغم أن صادراته سجلت رقماً قياسياً جديداً نهاية العام الماضي. وإذا كان صحيحاً أن الخبراء والمراقبين الألمان لا يخشون من أن تؤثر المقاطعة سلباً على اقتصادهم، لكنهم يتوقعون مواجهة شركات ألمانية عدة أضراراً كبيرة، خصوصاُ في شرق البلاد الذي كان ولا يزال على علاقة قوية بالاقتصاد الروسي (السوفياتي سابقاً)، ولم يستطع حتى اليوم دخول الأسواق الدولية لتخفيف الضرر عنه كما هو حال شركات غرب البلاد. وبلغت خسائر الشركات الألمانية الشرقية نحو ربع تعاملاتها مع الخارج.