"التقدمي" يخضع لورشة تنظيمية واسعة تشمل القياديين والنصوص الحزبية الأساسية

خطف اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خروجه من حركة 14 اذار كل الاضواء خلال الجمعية العمومية للحزب في 2 آب الماضي. واذ خلطت خطوة الزعيم الدرزي اوراق اللعبة السياسية اللبنانية، وان نسبيا، الا انها غطت كليا على جانب آخر من هذه الجمعية العمومية، هو ورشة اعادة تنظيم الحزب التي انطلقت عمليا خلال هذا اللقاء.
فبعد مرور 60 عاماً على تأسيس "المعلم" كمال جنبلاط الحزب في 1 أيار 1949، يشهد التقدمي الاشتراكي عملية تنظيمية واسعة قد يصفها البعض بالثورة، كونها تطاول المسؤولين الحزبيين والنصوص، وتشمل تغييرات على مستوى الجهاز البشري، واعادة النظر في وثائق اساسية، مثل النظام الداخلي للحزب ودستوره.
واذ يوضح مفوض الشؤون الداخلية في الحزب الدكتور يحيى خميس ان الخطة الممتدة على ثلاثة اعوام اتت "نتيجة قراءة نقدية وموضوعية لواقع الحزب ابرزت بضع ثغر، معظمها تنظيمية، كان لا بد من معالجتها"، ينفي ارتباطها بالتطورات السياسية الأخيرة، وبإعادة تموضع "وليد بك". الا انه لا يخفي ان الورشة، وما تتضمنه من لقاءات مع المحازبين – الذين يفوق عددهم الـ20 الفاً بحسب مسؤولي الحزب – "تساهم في الاجابة عن الاسئلة واقناع الناس. فهدف الورشة ليس سياسيا، لكنها تشكل اطارا مساعدا لإيصال الموقف السياسي الجديد".
 
حدد التقرير التنظيمي الذي اعده خميس وأقر خلال الجمعية العمومية في 2 آب الماضي، خطوات عدة ابرزها: اولا، العودة الى "الذهنية التقدمية" في العلاقات بين "الرفاق" في الحزب بعضهم ببعض، وبين الحزب وجمهوره، وهذه الذهنية مبنية على التضحية والتعاون ومساعدة الآخر والروح الديموقراطية.  ثانيا، تعزيز "العلاقة المباشرة"  داخل الحزب ومع جمهوره، وضمان استمرارها وعدم ارتباطها بالاستحقاقات. ثالثا، "رفع مستوى" المسؤولين الحزبيين والاعضاء، من خلال العودة الى "المدرسة الحزبية"، وهي مجموعة من ورش العمل حول الفكر السياسي والعقيدة الحزبية ومحاور اخرى منها الادارة والاقتصاد والتربية. رابعا، ايجاد فرص لمساهمة فاعلة للشباب في العمل الحزبي، ولتكامل بين تجربة الجيل السابق ودينامية الجيل الجديد. خامسا، اشراك اوسع للمنظمات الرافدة، الشبابية والكشفية والنسائية والنقابية، في نشاطات الحزب. سادسا، التركيز اكثر على دور خريجي الحزب في الجامعات وقوى المجتمع الاهلي. سابعا، تعزيز انتشار الحزب في المناطق، وتوسيعه خارج منطقة الجبل.
وتشمل الخطة، التي تأتي تحت عنوان "اعادة التأهيل والتنشئة الحزبية"، نواحي ادارية ايضا، متعلقة بالأرشفة وتفعيل التفتيش الحزبي وتشجيع المحازبين على تسديد الاشتراك المالي في الحزب وفي جريدته الاسبوعية "الأنباء".
ثلاث سنوات هي المدة المخصصة للخطة، موزعة على مرحلتين، اولى تمتد سنة، وثانية تمتد سنتين. وقد انطلقت المرحلة الاولى في 2 آب الماضي، خلال الجمعية العمومية للحزب. ويشدد خميس على ان "هذه الجمعية العمومية التنظيمية التأمت تطبيقا لتوصية اتخذت في 7 كانون الاول الماضي، وهو تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السابقة في بعقلين، وليس نتيجة تطور سياسي كما افترض البعض".
 

وينص احد بنود الخطة على تنظيم جمعيات عمومية في المناطق، وقد عقدت سبع منها ويبقى سبع. على مستوى آخر، واتُخذ قرار رئاسي بإعفاء كل المسؤولين الحزبيين من مهماتهم، باستثناء مجلس قيادة الحزب الذي انتُخب في كانون الاول 2008. كما تقرر تحديد مدة زمنية لمسؤولي الحزب. وبعد الاعفاء، "الذي لم يشمل بعض الرفاق المعينين حديثا، او الذين هم اصحاب اختصاص، ومنهم مفوضو الاعلام والشؤون الداخلية والشؤون النسائية والشؤون الكشفية، يتم تعيين مسؤولين جدد، وقد اكتمل اليوم عدد المفوضين"، كما قال خميس.

وبالارقام، ثمة عشرة مفوضين لم يتغيروا، وسبعة جدد، "علما ان الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم لا يزالون في الحزب، حيث يمارس بعضهم مهمات اخرى". ويوضح خميس ان الاعفاء "لم يكن مرتبطا بأي شكل من الأشكال بأسباب سياسية، بل اتى في اطار تداول المسؤولية". وبعد المفوضين، يتم اليوم اختيار وكلاء الشؤون الداخلية، أي مسؤولي المناطق، تباعا.

اما "المدرسة الحزبية"، فستنطلق في 9 تشرين الاول المقبل، في يوم واحد في كل المناطق. وستستمر ستة اشهر، وتتضمن لقاءً او ندوة كل اسبوعين. الى ذلك، سيتم توزيع فريق عمل واسع على فروع الحزب الـ220 في كل المناطق، للوقوف على اوضاعها التنظيمية والادارية والحزبية. وستتوَج زيارات الفروع باختيار هيئات ادارية لها. وهكذا تكتمل الهيكلية: المفوضون، وكلاء الشؤون الداخلية واجهزة الوكالات، المعتمدون، ومديرو الفروع والهيئات الادارية لها.

وتختتم هذه الورشة، بجانبها المتعلق بالعنصر البشري، بجمعيات عمومية للمناطق تقوّم ما انجز وتتخذ القرارات المناسبة، استعدادا للجمعية العمومية المقبلة للحزب في ختام المرحلة الاولى. وقد تفضي هذه الورشة الى قيام مجلس قيادة جديد...

المرحلة الثانية من الورشة، والى متابعتها ما بدأ في الأولى، ستشهد تحديثا للنصوص. اذ سيتم تشكيل لجنة خبراء تتولى دراسة النظام الداخلي للحزب ودستوره، واقتراح تعديلات عليهما. وستهتم لجنة ثانية بالناحية الفكرية، "ومدى ملاءمة الفكر التقدمي الاشتراكي مع تغيرات العصر". وستنكب ثالثة على كتابة تاريخ الحزب، كما فعل كتاب "ربع قرن من النضال" الصادر عام 1975، والذي يتضمن مقدمتين بقلم مؤسس الحزب كمال جنبلاط وعددا كبيرا من الوثائق. وقد يعتبر كثر ان هذه الورشة الكبيرة، التي تطاول الحزبيين والنصوص، هي اشبه بـ"الثورة" داخل الحزب. الا ان خميس لا يراها كذلك، واصفا اياها "بعملية استنهاض واعادة تنشئة وتفاعل داخل الحزب ومع جمهوره".

لكن لماذا اُطلقت هذه الورشة الآن؟ أوليست مرتبطة بالتطورات السياسية، وبقرار رئيس الحزب العودة الى اقتناعاته السابقة، التي شغلته عنها "ثورة الأرز"؟ يشير خميس الى ان هذه الورشة داخلية غير مرتبطة بالمواقف السياسية الراهنة"، موضحا ان فكرة اعداد مشروع تنظيمي قديمة وتم تفعيلها بعد الجمعية العمومية في كانون الاول الماضي، وتم الاتفاق مع رئيس الحزب على اطلاقها بعد الانتخابات النيابية. 

لكنه يقر بأن "التنظيم عادة لا يكون بهدف التنظيم فحسب، ويشكل الوعاء لإيصال الرسالة السياسية".

وهل يلقى المشروع تجاوباً لدى جمهور الحزب؟ يشدد خميس على ان "التجاوب كبير، وهذا امر مفرح"، لافتا الى ارتياح جمهور الحزب الى وجود حركة في داخله وتفاعل بين القيادة والقاعدة. ولا ينفي بروز "تساؤلات" في السياسة، خلال اللقاءات الحزبية، "نجيب عنها بقناعاتنا السياسية". ويوضح ان التساؤلات "محدودة"، وتتمحور خصوصا على العلاقة بحركة 14 اذار، والموقف السوري.

يبقى سؤال يفرض نفسه في ظل مشاركة نجل النائب جنبلاط، تيمور، في كل المناسبات الحزبية: هل من علاقة بين هذه الورشة، ودور قد يضطلع به في الحزب؟ يجيب خميس: "الورشة غير متعلقة بتيمور وليد جنبلاط. لكن لتيمور جنبلاط، كما لأي شاب من هذا الخط السياسي، الحق الكامل بالاضطلاع بدوره، وفقا لامكاناته ورغباته، علماً ان لا دور له في هذه الورشة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رلى بيضون