مرسي يرفض الرد على اتهامه بتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى قطر ...انسحاب حزب «الوسط» الإسلامي من تحالف «الإخوان» ينذر بقرب انهياره.... السيسي يعزو تأخر تشكيل فريقه إلى «البحث عن كفاءات»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... رفض الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس الرد على أسئلة محققي النيابة العامة، في الاتهامات الجديدة المنسوبة إليه، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر، خلال فترة توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد»، فيما أمر النائب العام بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، التي تشمل 7 متهمين آخرين.

وتجري نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، من بينهم مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام قناة «الجزيرة» القطرية، بعرض وإذاعة إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكومبيوتر ونشرها.

وعزل الجيش مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده شارك فيها الملايين. وتعد تلك القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم عن وقائع الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين، وكذا في قضية التخابر مع منظمات وحركات إرهابية، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

وتضمن قرار حبس مرسي أن يجري بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة القضايا الثلاث الأخرى التي يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة «رصد» الإلكترونية، التي تبين هروبها إلى ماليزيا. وتشمل القضية أيضا المتهم أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي التي صدر أخيرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى مرسي تسريب مستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتقديم معلومات سرية إلى جهات أجنبية تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وموازنتها المالية، في حين أكد مصدر قضائي مسؤول وثيق الصلة بالتحقيقات أن لائحة الاتهامات تخلو من توجيه الاتهام بالتخابر إلى مرسي.

ورفض مرسي الرد على أسئلة المحقق المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

واستمرت جلسة التحقيق قرابة أربع ساعات، امتنع خلالها مرسي عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليه، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن «شرعيته رئيسا حاليا للبلاد» وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته بصفته رئيسا للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه.. على حد زعمه بالتحقيقات.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كشف خلال مؤتمر صحافي عقده في مارس (آذار) الماضي عن أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على عدد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة للدول التي تدعم مخططات الإخوان.

وقال وزير الداخلية إن الهدف من تهريب المستندات هو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية.

وأوضح الوزير أن المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وسلمها إلى ابنته ولاذ بالفرار عقب ضبط المشاركين في الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

القاهرة: محمد عبده حسنين .... بات «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان في مصر، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، أقرب إلى التفكك والانهيار، بعدما أعلن حزب «الوسط» الإسلامي أمس انسحابه من التحالف، كثالث الأحزاب المنسحبة بعد «الوطن» و«الجهاد». وقال بلال سيد، المتحدث الرسمي باسم «الوسط»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن هناك أحزابا أخرى داخل التحالف ترى أنه «أدى دوره في الفترة الماضية»، في إشارة واضحة إلى إعلان انسحابات مماثلة قريبا.

ويتكون التحالف، الذي تشكل في 27 يونيو (حزيران) العام الماضي لرفض مظاهرات تنادي بعزل مرسي، من أحزاب الحرية والعدالة (الإخوان)، «البناء والتنمية»، «الفضيلة»، «الأصالة»، و«العمل»، إضافة لعدد من الشخصيات العامة من أنصار مرسي ومحسوبين على التيار الإسلامي.

وقالت مصادر داخل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب يعمل على تقييم دوره في التحالف خلال الفترة الماضية، كما يبحث مبادرة القيادي بالجماعة عبود الزمر، الذي دعا من خلالها للتسليم بالأمر الواقع وصعوبة عودة مرسي للحكم مرة أخرى.

وعزل الجيش مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده شارك فيها الملايين. ويقبع مرسي حاليا في سجن «وادي العرب» بالإسكندرية، حيث يحاكم في عدة تهم منها التخابر والهروب من محبسه أثناء ثورة 25 يناير 2011.

ودأب «تحالف دعم الشرعية» منذ إنشائه على دعوة أنصاره للتظاهر بصورة شبه أسبوعية للتنديد بالسلطة الحالية، لكنه بات يواجه صعوبات في الاستمرار عقب القبض على عدد من رموزه وإعلان أحزاب الانسحاب منه.

وأعلن حزب «الوسط»، الذي دشنه إخوان منشقون عقب ثورة 25 يناير، في بيان أمس، انسحابه من التحالف، قائلا إنه «قرر العمل خارج إطار (التحالف الوطني) والعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة».

ويحاكم حاليا رئيس الحزب أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل وممارسة أعمال عنف وترويع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حزبه «يكن للتحالف كل التقدير والاحترام ولدوره الرائع في الشارع العام الماضي، لكن المرحلة الحالية تقتضي وجود سبل وطرق جديدة للعمل السياسي العام».

وأضاف: «نسعى لعمل مظلة أوسع نكون فيها على تواصل مع أعضاء التحالف وغيرهم، لتكوين كيان جديد جامع للقوى الوطنية، داخل مصر لأننا نرفض تشكيل الحركات الوطنية في الخارج».

وأوضح بلال سيد أن «الكيان الجديد الذي يسعى الوسط لتشكيله يضم أطرافا أخرى من القوى المدنية والليبرالية من داخل تحالف 30 يونيو المعارضين للوضع الحالي ويؤمنون بثورة 25 يناير»، مشيرا إلى وجود «أحزاب وحركات كثيرة لديها الاستعداد للعمل مرة أخرى معنا، لكنها لديها مشكلة مع تحالف مرسي».

وتابع: «تحدثنا مع أطراف معينة للانضمام إلينا»، رفض ذكر اسمها لـ«عدم إفشال هذه الجهود»، مؤكدا أن «هناك أحزابا أخرى داخل التحالف لديها نفس رؤيتنا ونفس أفكارنا.. ويرون أن الوضع الحالي يحتاج لشكل جديد وأن التحالف أدى دوره في الفترة الماضية».

وشدد بلال على أن حزبه «يسعى لإيجاد سبيل آخر بديلا للعنف الذي بدأت أطراف في الشارع بالدعوة إليه.. نحن ضد أي تحول عن المسار السلمي».

ونفى بلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا إنه «غير مطروح أصلا»، مضيفا أن «السلطة تعمل لعدم مشاركتنا في تلك المسرحية التي لن يسمح فيها بأي معارضة»، كما لم يستبعد حل حزب «الوسط» قائلا: «إن حيثيات حل حزب (الإخوان) يمكن أن يحل بها أي حزب آخر».

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا أوائل الشهر الحالي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة «جماعة إرهابية» قبل أشهر.

وذكر بيان الحزب أن «الحالة المصرية وصلت إلى وضع مترد وانسداد في الأفق السياسي.. تجسدت أخيرا في أن ثورة 25 يناير أصبحت مؤامرة سياسية شارك فيها عشرات الملايين من الشعب المصري الحر، وفي حل الأحزاب السياسية وغيرها من الانتهاكات».

وأضاف البيان أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره، والوصول إلى تحول ديمقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».وشدد بلال على أن حزبه «يسعى لإيجاد سبيل آخر بديلا للعنف الذي بدأت أطراف في الشارع بالدعوة إليه.. نحن ضد أي تحول عن المسار السلمي».

ونفى بلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا إنه «غير مطروح أصلا»، مضيفا أن «السلطة تعمل لعدم مشاركتنا في تلك المسرحية التي لن يسمح فيها بأي معارضة»، كما لم يستبعد حل حزب «الوسط» قائلا: «إن حيثيات حل حزب (الإخوان) يمكن أن يحل بها أي حزب آخر».

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا أوائل الشهر الحالي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة «جماعة إرهابية» قبل أشهر.

وذكر بيان الحزب أن «الحالة المصرية وصلت إلى وضع مترد وانسداد في الأفق السياسي.. تجسدت أخيرا في أن ثورة 25 يناير أصبحت مؤامرة سياسية شارك فيها عشرات الملايين من الشعب المصري الحر، وفي حل الأحزاب السياسية وغيرها من الانتهاكات».

وأضاف البيان أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره، والوصول إلى تحول ديمقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».

 

أعلن «حزب» الوسط الإسلامي رسمياً انسحابه من «تحالف دعم الشرعية» الذي أسسته جماعة «الإخوان المسلمين» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، في أقوى ضربة يتلقاها التحالف المهدد بانشقاقات أخرى.

وعلمت «الحياة» أن حزب «الوطن» السلفي و «الجماعة الإسلامية»، أبرز مكونات التحالف بعد جماعة «الإخوان»، يعتزمان إعلان انسحابهما من التحالف تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يُعلن موعدها بعد.

وقال حزب «الوسط» في بيان إنه قرر «العمل خارج إطار التحالف الوطني والعمل على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة»، مضيفاً أن «أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره والوصول إلى تحول ديموقراطي سليم يحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير من خلال شراكة وطنية حقيقية، تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني».

ودعا إلى «إنشاء مظلة وطنية رحبة» تجمع تحتها أطياف القوى السياسية الوطنية كافة من دون إقصاء لأي طرف من الأطراف». وانتقد: «الوضع المتردي الذي وصلت إليه الحالة المصرية في ظل انسداد في الأفق السياسي».

وروت مصادر في التحالف لـ «الحياة» بعضاً من كواليس انسحاب «الوسط» والشعور بـ «الغبن» لدى مكونات أخرى، منها «الوطن» و «الجماعة الإسلامية» اللذان أعلنا أنهما يدرسان خوض انتخابات البرلمان. وقالت إن الخلافات بدأت تدب في التحالف بسبب «تشدد الإخوان وتمسكهم، خصوصاً قيادات الخارج، بسقف عالٍ من المطالب وإصرارهم على رفع مطلب عودة (الرئيس السابق محمد) مرسي إلى الحكم، رغم أن الواقع العملي تجاوز هذا المطلب».

وأضافت أن «قيادات الخارج خصوصاً تتمسك بعدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي وعدم المشاركة في العملية السياسية، فيما مكونات في التحالف وأيضاً قيادات في السجون تقول بإمكان المشاركة في انتخابات البرلمان لتحسين أوضاع مكونات التحالف… الوجود في البرلمان يُمكن أن يكون أداة ضغط لوقف حملة الاعتقالات في صفوف التحالف وتحسين أحوال المسجونين».

وأوضحت المصادر أن «بعض قيادات التحالف من جماعة الإخوان ومن الجماعة الإسلامية سلم محامين رسائل بخط اليد لتوصيلها إلى متخذي القرار في التحالف. بعض هذه الرسائل يقول بضرورة تخفيض سقف المطالب، فيما ترى رسائل أخرى ضرورة التمسك بالحد الأقصى من المطالب وعدم تقديم تنازلات إلا على مائدة المفاوضات... عرضت هذه الرسائل على التحالف، لكن جماعة الإخوان لم تأخذ بمطالب المرونة».

ولفتت إلى أن «أشد خلاف وقع بسبب بيان صاغته قيادة الإخوان ونشرته منسوباً إلى التحالف من دون مشاورة مكوناته»، مشيرة إلى أن «هذا البيان نُشر في نهاية حزيران (يونيو) الماضي قبل ذكرى عزل مرسي، وكان يحض على محاصرة نوادي القضاة والشرطة والجيش، وبعده شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات في صفوف القيادات السياسية للتحالف».

وأضافت: «قبل ذكرى فض اعتصام رابعة في 14 آب (أغسطس) الماضي، اجتمعت قيادات التحالف لترتيب التظاهرات بحضور القيادي في جماعة الإخوان محمد علي بشر، وواجهناه باعتراضنا على انتهاج الإخوان القيادة الفردية للتحالف والسلبيات التي عادت جراء البيان سالف الذكر، وشهد النقاش حدة وصلت حد إبلاغ مكونات في التحالف اعتزامها الانسحاب منه، ووصل الأمر إلى أن قال بشر: إن كانت المشكلة في الإخوان، فاعتبروا الجماعة منسحبة من التحالف… بعدها بيومين أعلنت قوى وشخصيات مرتبطة بالجماعة في الخارج تشكيل المجلس الثوري الذي ارتضته الجماعة في ما يبدو بديلاً للتحالف».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز الأمن الوطني «توصل إلى معلومات عن سعي تنظيم الإخوان إلى تنفيذ مخطط لإحداث الفوضى وإرهاب المواطنين وتخريب المنشآت الحكومية يقوده عضو الجماعة الفار أيمن أحمد عبدالغني» زوج ابنة نائب مرشد الجماعة الموقوف خيرت الشاطر.

وأضافت الوزارة في بيان أن عبدالغني «اختار مناطق حلوان وعين شمس والمطرية في القاهرة مسرحاً لأعمال العنف والتخريب وبؤراً لتمركز عناصرهم المسلحة». وأكدت أن «الأمن حدد عناصر المجموعة المسلحة التي أطلقت على نفسها كتائب حلوان وبثت مقطعاً مصوراً على شبكة المعلومات الدولية لعناصر تلك المجموعة يحملون الأسلحة النارية ويدلي أحدهم ببيان يهدد خلاله بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وأوضحت أن من قام بتصوير الفيديو «فتاة تعمل في موقع رصد الإخباري» التابع للجماعة. وأشارت إلى توقيف 8 من المشاركين في تصويره، «وضبط سلاح آلى وذخيرة في حوزة أحدهم، والملابس التي كانوا يرتدونها خلال تصوير مقطع الفيديو». وأضافت أنهم «أقروا بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وقيامهم بارتكاب حوادث إرهابية، منها إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة عرب الوالدة نتج منها إصابة أمين شرطة بطلق ناري، وإيقاف حافلة نقل عام في حلوان في 14 آب (أغسطس) الجاري وإطلاق أعيرة نارية عليها وإضرام النيران بها».

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تبنت عمليات مسلحة عدة في سيناء والدلتا نشرت على حسابها على موقع «تويتر» مقطعاً مصوراً ظهر فيه أحد أعضاء الجماعة يذبح أربعة أشخاص قال إنهم من أبناء قبائل سيناء «وقاموا بالتجسس على الجماعة لمصلحة إسرائيل».

وكان عُثر قبل أيام على جثث 4 أشخاص في منطقتين في سيناء من دون رؤوس يُرجح أنها لمن ظهروا في الشريط.

وظهر في الشريط 4 أشخاص عرفوا أنفسهم بالاسم والسن والقبيلة التي ينتمون إليها، وقالوا إنهم يعملون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» منذ سنوات، وتحدثوا عن كيفية تجنيدهم. وأوضحوا أنهم أمدوا الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات عن «المجاهدين وأماكن تواجدهم في سيناء». وقال أحدهم إنه وضع شرائح هواتف محمولة في منازل «جهاديين» وفي سيارة «كي يستهدفهم الطيران الإسرائيلي». وأوضح 3 منهم أنهم أبلغوا «موساد» بأرقام هواتف عدد من أبناء القبائل طلبها ضابط إسرائيلي.

وقال أحد أعضاء الجماعة في بيان تلاه في الشريط: «قامت طائرة يهودية من دون طيار بقصف ثلاثة من مجاهدينا فأريقت دماؤهم وفاضت أرواحهم في سبيل الله... ما كان لهذه الطائرات أن تصل إليهم لولا وجود العملاء والخونة من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا». وحذر أبناء القبائل في سيناء من «التعاون مع اليهود والتجسس على إخوانهم المسلمين»، مطالباً من فعل ذلك بـ «التوبة مقابل العفو». وعقب تلاوة البيان ذبح عضو الجماعة الذي وضع قناعاً على وجهه الأشخاص الأربعة.

 

عزا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأخره في تشكيل فريق معاونيه إلى «البحث عن كفاءات»، متعهداً «محاربة الفساد»، فيما علمت «الحياة» أن الرجل سينتهز فرصة حضوره الجمعية العمومية للأمم المتحدة أواخر الشهر المقبل لدعوة زعماء العالم والمؤسسات الاقتصادية إلى المشاركة في مؤتمر المانحين الذي كان دعا إليه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويجري الترتيب لعقده في منتجع شرم الشيخ قبل مطلع العام المقبل.

وقال السيسي خلال حضوره اجتماعات «اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد» التي عقدت في مقر جهاز الرقابة الإدارية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة): «لم أنته من تشكيل فريق رئاسي حتى الآن، ومازلت أبحث عن الكفاءات في مختلف المجالات. أسعى إلى تشكيل فريق رئاسي كفوء، وسأتحمل النقد إلى أن أصل إلى الهدف». وأضاف أن «الأمة تقوم برجالها، ولو كان مع الرئيس فريق رئاسي يتمتع بالكفاءة فستكون النتيجة ممتازة».

واعتبر أن «المحسوبية والفقر وغياب العدالة وراء انتشار الفساد في الوظائف العامة»، مشيراً إلى أن «اختيار الأكفاء في الوظائف العامة أول وسيلة لمكافحة الفساد». وطالب بـ «ضرورة محاسبة الفاسدين عن كل ما ارتكبوه من أنواع الفساد، لكن من دون أن يترتب على ذلك خوف المسؤولين عند اتخاذ القرارات، أو اتخاذ ذلك ذريعة لتبرير الأيدي المرتعشة».

وشدد على «أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفوءة والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك». وأكد الدعم الكامل للأجهزة الرقابية «التي يحتاج المجتمع المصري دورها اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأكد أن «احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها لمكافحة الفساد».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن السيسي سيوجه الدعوة إلى القادة المشاركين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده لمساعدة مصر اقتصادياً. وأفيد بأن الحكومة تعد دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية المقرر طرحها على الدول المشاركة من خلال منح وقروض ميسرة تحصل عليها مصر.

من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه و7 آخرين في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة إلى قطر خلال فترة توليه الرئاسة. وأصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الفارين، بعدما كشفت التحقيقات ضلوعهم في تلك القضية، بينهم أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات في شبكة «رصد» الإلكترونية التي تبين فرارها إلى ماليزيا.

وتشمل القضية المتهم أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي خلال فترة رئاسته والذي يقضي حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضاً ابنته كريمة الصيرفي التي صدر أخيراً قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

ورفض مرسي الرد على أسئلة المحقق الذي انتقل إلى محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية. واستمرت جلسة التحقيق 4 ساعات امتنع خلالها مرسي عن الرد على أسئلة النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليها، واقتصر حديثه خلال الجلسة على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثاً عن «شرعيتي كرئيس حالي للبلاد»، وأنه «لا يجوز استجوابي أو مساءلتي كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور»، وأنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن قناة «الجزيرة» القطرية «عرضت وأذاعت إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، وتلاعبت فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرتها». وتعد هذه القضية الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي الذي يحاكم في وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وقضية «التخابر مع منظمات وحركات إرهابية»، وقضية «اقتحام السجون» إبان الثورة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... شدت الأحزاب السياسية التونسية أحزمتها، وكثفت من حركتها وهي تعلن لوائحها الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

وترى تلك الأحزاب، وفق تصريحات قياداتها السياسية، أنها تراهن خلال الـ5 سنوات المقبلة للسيطرة على البرلمان التونسي ومن ثم تحديد سياسة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، على أسماء بعينها في ظل خريطة سياسية مختلفة عن الأجواء التي سبقت انتخابات 2011.

وتباينت السبل المعتمدة من قبل الأحزاب كافة، واستعملت أكثر من وسيلة لتحقيق غاياتها، مستغلة في ذلك أسماء رجال الأعمال والفنانين ونجوم الرياضة المعروفين.

وراهنت تحالفات سياسية أخرى على رموز الثورة التونسية، ورشح «تحالف الجبهة الشعبية» مباركة عواينية، أرملة محمد البراهمي، على رأس اللائحة الانتخابية في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، مستغلا في ذلك رصيد التعاطف الشعبي مع ملف اغتيال البراهمي. كما اعتمدت «الجبهة الشعبية» على الفنانة الملتزمة آمال الحمروني لترؤس الدائرة الانتخابية في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس).

وتنتمي الحمروني إلى فرقة البحث الموسيقي، وهي فرقة موسيقية ملتزمة رافقت تحركات الجامعة التونسية خلال العقود الماضية ولا تزال تلقى الترحيب من قبل الشباب الجامعي.

وفي مدينة صفاقس - إحدى الدوائر الانتخابية المهمة، اعتمدت حركة النهضة على محمد الفريخة، رجل الأعمال المعروف في المنطقة، وأسندت إليه رئاسة الدائرة الانتخابية الثانية بصفاقس. وفي السياق نفسه، اعتمدت حركة «نداء تونس» في الدائرة ذاتها على المنصف السلامي، وهو أحد رجال الأعمال المعروفين في صفاقس. ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية على أشدها في هذه المدينة، ليتحول الأمر إلى صراع مالي بدل الصراع السياسي.

ورغم وجود 194 حزبا سياسيا في تونس، وهذا على الورق فقط، وكلها حاصلة على التراخيص القانونية، فإن المنافسة السياسية انحصرت بشكل جلي بين ثلاثة اتجاهات سياسية كبرى، الأول يضم تحالف اليسار والتيار النقابي، ويتزعمه حمة الهمامي، رئيس حزب العمال، والمتحدث باسم «تحالف الجبهة الشعبية». واتجاه سياسي ثان يضم الدساترة والتجمعيين (أنصار «الحزب الاشتراكي الدستوري» و«التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل)، ويتزعم هذا الاتجاه الباجي قائد السبسي وكمال مرجان وحامد القروي، وقد فشلت معظم محاولات توحيده.

أما الاتجاه السياسي الثالث، فيشمل ما بات يعرف في تونس بـ«تيار الهوية» بزعامة حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، وقد حافظ على نصيب مهم من التماسك السياسي رغم خروجه من سدة الحكم.

ويعاني اتجاه اليسار التشرذم والتصادم نتيجة غياب استراتيجية لتوحيد مختلف الفصائل اليسارية وفشلها في تشكيل لوائح انتخابية موحدة. ووجد «تحالف الجبهة الشعبية» صعوبات جمة في التوافق حول رئاسة اللوائح الانتخابية بين 11 حزبا يمثلها، وتتوزع بين اليسار والقوميين. كما فشلت حركة «نداء تونس» في تجاوز الانشقاق الداخلي وانشطار كتلها الثلاث التي تشكل أهم مكوناتها (اليسار والدساترة والنقابيين)، وأدى هذا الأمر إلى إزاحة حافظ الباجي قائد السبسي ابن رئيس الحركة من رئاسة اللائحة الانتخابية المرشحة في دائرة تونس الأولى، وذلك تحت ضغط مباشر من الشق الدستوري (نسبة إلى «الحزب الاشتراكي الدستوري» الذي أسسه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة).

ووفق المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس، فإن حركة النهضة، الفائزة في انتخابات 2011، ستخوض خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة امتحانا كبيرا قد لا تخفيه عملية تشكيل لوائحها الانتخابية بصفة مبكرة والتغطية على الجدل الداخلي الذي رافق تشكيل تلك اللوائح الانتخابية.

وأضاف بن يونس أن حسم الخلافات الداخلية وانفتاحها النسبي على الكفاءات المستقلة قد لا يخفيان حدة الصراع المنتظر مع بقية التيارات السياسية، ملمحا إلى أن الاعتماد على 10 وزراء سابقين بصفتهم شخصيات رمزية قد لا يحل مشاكل الغاضبين داخل حركة النهضة، خاصة على مستوى الجهات الداخلية.

ولعل تعذر الاعتماد على جبهة الدفاع عن الشرعية ومعارضة الانقلاب التي تشكلت من 12 حزبا سياسيا وساندت حركة النهضة خلال الصيف الماضي، قد يكون من النقاط السلبية التي رافقت تشكيل اللوائح الانتخابية، فقد تخلت حركة النهضة عن إخوة الأمس بعد أن ساعدوها على اجتياز إحدى أخطر المراحل بعد الثورة وهو ما قد يكون ذا أثر سلبي، على حد تعبير بن يونس.

وتتوقع أطراف سياسية تونسية حدوث مفاجآت عدة قد يقودها «الحزب الجمهوري» بزعامة أحمد نجيب الشابي أو حزب «التحالف الديمقراطي» بقيادة محمد الحامدي. لكن بن يونس يشير في هذا النطاق إلى مفاجأة أخطر قد تتمثل في ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات نتيجة استفحال أزمة الثقة بكل الأحزاب وبين معظم السياسيين. كما أن المفاجأة قد يكون مصدرها اللوائح الانتخابية المرشحة في الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، فهي على حد تعبيره قد تحدث المفاجأة الانتخابية نفسها التي أحدثها حزب «العريضة الشعبية»، الذي قاده الهاشمي الحامدي في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) في 2011 عندما حصل على المرتبة الثانية بعد حركة النهضة.

 

فرنسا تبدي اهتمامها بلعب دور في التوفيق بين الأطراف الليبية والسفير الليبي: باريس تدعم شرعية البرلمان

باريس: «الشرق الأوسط» .... قال السفير الليبي لدى فرنسا، الشيباني أبو همود، إن باريس أبدت حرصها على لعب دور مهم للتوفيق بين الأطراف الليبية المتخاصمة إذا طلب منها ذلك. جاء ذلك خلال لقاء زير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، مع نائب رئيس البرلمان الليبي محمد شعيب، في باريس أول من أمس. وقال الشيباني «أبدت فرنسا خلال الاجتماع استعدادها التام للمساعدة والتوفيق بين الأطراف الليبية المتخاصمة دعما منها للحوار والمصالحة الوطنية»، معتبرا أن استقرار ليبيا هو بالدرجة الأولى مصلحة فرنسية. وأشار الشيباني إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي على دعم فرنسا الكامل للبرلمان الليبي وشرعية نتائج الانتخابات وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا، مشددا على أهمية الحوار وإيجاد حلول سلمية لحل المشاكل في البلاد.

وأضاف الشيباني أن المسؤولين في فرنسا ينتظرون من ليبيا تحديد أولوياتها في هذه المرحلة، مؤكدين أن الحكومة المنبثقة عن البرلمان ستجد كل الدعم والتشجيع من الدولة الفرنسية في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة وبقية الدول الكبرى، آخذين في الاعتبار مصالح وقلق دول الجوار.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... أنهى مسؤول القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ديفيد رودريغز، مساء أول من أمس، زيارة للجزائر بحثت مع المسؤولين السياسيين والعسكريين المحليين، طلبا لتدريب القوات الجزائرية ودعمها بعتاد متخصص، والاضطرابات بليبيا والوضع الأمني المتوتر بمالي.

وقال رودريغز في لقاء مع صحافيين، بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، حضرته «الشرق الأوسط»، بأن تدخلا عسكريا أميركيا لحسم الصراع في ليبيا «غير وارد تماما، خاصة إذا لم نتلق طلبا من مسؤولي البلاد بهذا الشأن. وفي كل الأحوال نحن نفضَل المشاركة مع دول الجوار، في تنمية قدرات قوات الأمن الليبية لتؤدي بنفسها دورها في حماية البلاد من المخاطر».

وسئل الضابط الأميركي الكبير عن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. والدور الذي لعبته قواته في الإطاحة بنظام العقيد معمَر القذافي، فقال: «تدخل ناتو في ليبيا كان قرارا اتخذته قيادته، أما الولايات المتحدة فتفضَل المساعدة على تعزيز قدرات القوات الليبية وتقوية مؤسسات البلد وهيئاته، بهدف إقامة سلطة مدنية يكون العسكر تحت مراقبتها». وأضاف «نحن لا نتدخل عسكريا أبدا في أي بلد من دون طلب قادته، وفي ليبيا جرى تشكيل مجلس نواب، وهناك جهود تبذل من الدول المجاورة من بينها الجزائر لتستعيد ليبيا استقرارها، ونحن ندعم هذه الجهود».

وبخصوص الجدل الذي يثير أخبارا غير مؤكدة، حول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية ضد الإرهاب في بلدان حدودية مع الجزائر تشهد تهديدا إرهابيا، مثل تونس وليبيا ومالي، قال رودريغز «السلطات الجزائرية تقول إن دستور البلاد يمنع جيشها من إرسال قوات خارج الحدود، ونحن نحترم هذه الإرادة»، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الوزراء تناولت هذا الموضوع. يشار إلى أن قائد «أفريكوم» وصل إلى الجزائر صباح الأربعاء قادما من تونس، وقد بدأ جولته المغاربية من المملكة المغربية.

وحول سؤال يتعلَق بالقمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت بواشنطن في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، وأسباب اقتصار أشغالها على محاربة الإرهاب في القارة السمراء، ذكر المسؤول العسكري الأميركي أن القمة «بحثت أيضا قضايا التنمية، لقناعتنا أن تحسين الظروف الاقتصادية لسكان البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، أفضل طريقة للقضاء عليه وقطع الشرايين التي يتغذى منها».

وقالت مصادر مطلعة على لقاء رودريغز مع مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه تعاطى معهم في طلب قديم رفعته الحكومة الجزائرية إلى الولايات المتحدة، يتعلق برفع قدرة التحكم والسيطرة على الاتصالات، ومطالب أخرى ذات طابع استخباراتي والتزود بطائرات استطلاع. وهناك مطالب متصلة بالتصدي للعبوات الناسفة وببرامج للتدريب. وأفادت المصادر أن رودريغز أظهر إرادة في تلبية هذه المطالب. يشار إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت، في وقت سابق، بطئا في التعاطي مع مطلب جزائري يعود إلى مطلع الـ2000. مرتبط بشراء عتاد للرؤية الليلية وعربات عسكرية ذات صلة بمحاربة الإرهاب.

ونقل عن رودريغز قوله لمسؤولين جزائريين بأن القيادة الأميركية «لا يهمها إقامة قواعد عسكرية في أي بلد بأفريقيا، كما صرفنا النظر عن مشروع نقل مقر القيادة من ألمانيا إلى أفريقيا، على عكس ما تكتبه الصحافة».

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «أجرى مباحثات مع الجنرال رودريغز تناولت واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه، وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، من أجل إيجاد أفضل الطرق لتنسيق الأعمال، خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب».

 

أحزاب مغربية تقود حملة لدعم مطالب تمثيل خمسة ملايين مهاجر في البرلمان ومقترحا قانون ينظمان كيفية وشروط انتخاب أعضائه

الرباط: «الشرق الأوسط».... يبدو أن وعود رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، التي أطلقها قبل أسبوعين، ومطالب الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية والمعارضة، وتطلعات خمسة ملايين من مغاربة المهجر بشأن ضمان تمثيلهم بالمحاصصة داخل المؤسسة التشريعية، تتجه نحو إمكانية التحقق خلال السنة التشريعية المقبلة. وسيشرع مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم العطلة البرلمانية، في مناقشة مقترح قانون تنظيمي ينظم كيفية وشروط انتخاب أعضاء مجلس النواب. وكشفت مصادر مطلعة أن مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى قرر الشروع قبل شهر من انطلاق السنة التشريعية خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في المسطرة التشريعية المتعلقة بمناقشة مقترحي قانون تنظيمي تقدم بهما حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضان، يرنوان إلى إحداث دوائر انتخابية دولية لانتخاب ممثلي المهاجرين عبر المحاصصة.

ولفت الانتباه غياب برمجة لجنة الداخلية لمقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي في الموضوع ذاته، واستبعدت مصادر برلمانية مقربة من الحزب ذي المرجعية الإسلامية احتمال سحب هذا الأخير لمقترحه، عادَّة الأمر يتعلق بمساطر (إجراءات) تشريعية وإدارية يلزم احترامها قبل التداول البرلماني بشأن أي مقترح قانون.

وينص مقترح حزب الاستقلال المحافظ على تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب لمغاربة العالم، وهو الرقم الذي يتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث إن 84 ألف مواطن مغربي يجري تمثيلهم بمقعد واحد. واقترحت مبادرة حزب الاستقلال تقسيم الدوائر عبر العالم إلى أربع دوائر دولية، تتمثل في الدائرة الأوروبية ويخصص لها 42 مقعدا نيابيا، والدائرة الأفريقية، ويخصص لها تسعة مقاعد، ودائرة انتخابية للأميركيتين ويخصص لها ستة مقاعد نيابية، وأخيرا دائرة عربية - آسيوية تخصص لها ثلاثة مقاعد.

من جهته، دعا مقترح فريق الاتحاد الاشتراكي، ذي المرجعية اليسارية، إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 يتألف منها المجلس الحالي، وتخصيص 30 مقعدا مضافة لأعضاء ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج. واقترح الفريق النيابي الاتحادي إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يصدره وزير الداخلية، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت.

ويطالب حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في مقترحه بإحداث أربع دوائر انتخابية دولية بما لا يقل عن أربعة مقاعد، ويجري دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديموغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج. وينص الدستور في الفصل الـ17 منه على أن «يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات» و«يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي»، «كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة».

 

أبلغ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت الوسيط الأفريقي ثابو مبيكى بعدم رغبة بلاده في توتير العلاقات مع الخرطوم، وجدد التزام جوبا التنفيذ الكامل لاتفاقات التعاون التي أبرمتها مع السودان.

وأجرى مبيكي مشاورات مع المسؤولين في جنوب السودان، بعد لقاءاته مسؤولين في الخرطوم، وقال إنه سعيد بتأكيد الطرفين التزامهما اتفاقات التعاون واستعدادهما تنفيذها وتسوية القضايا العالقة.

وكان نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح نقل إلى مبيكي قبل مغادرته إلى جوبا، قلق الخرطوم من عدم تنفيذ دولة الجنوب الاتفاقات المبرمة بين الطرفين في ما يتعلق باستكمال الترتيبات الأمنية ومعالجة قضايا الحدود.

وأكد وزير خارجية جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين ان موقف حكومته بشأن اتفاق التعاون لا يزال واضحاً، وشدد على التزامها تنفيذ الاتفاق حرفياً وبالروحية ذاتها التي رافقت مناقشتها وتوقيعها.

وأضاف برنابا أن سلفاكير أبلغ مبيكي الذي يزور جوبا، رغبة حكومته في الحفاظ على علاقات قوية مع الخرطوم، لافتاً الى أن جنوب السودان يشجع الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة السودانية. ولفت الوزير الجنوبي الى اجتماعه الأخير مع نظيره السوداني على كرتي بشأن مجموعة من القضايا الثنائية بين البلدين، وتابع: «علاقاتنا مع السودان سجلت خطوات مشجعة وتحركت في اتجاه جيد في مجموعة واسعة من القضايا».

وأوضح برنابا إن الاتفاق بشأن النفط يجري تنفيذه حالياً و»إن كانت هناك بعض التحديات»، في مسائل تتعلق بالحدود ومناطق متنازع عليها.

وفي المقابل قال مبيكي إن الحكومة السودانية ملتزمة مثل السلطات في جوبا، التنفيذ الكامل للاتفاق، كاشفاً عن أجتماع للآلية السياسية والأمنية المشتركة قريباً للنظر في إنشاء مناطق منزوعة السلاح على حدودهما المشتركة، وزاد: «سنحاول عقد اجتماع لوزراء الداخلية للتعامل مع تنفيذ اتفاق حول مواطني كلا الدولتين».

وعن النزاع بين الدولتين على منطقة أبيي، قال مبيكي إن القضية في أيدي الرئيسين عمر البشير وسلفاكير، قائلاً: «يجب عليهما ألا ينسيا منطقة أبيي، ولكن كما قلت قبل فإننا في الآلية مسرورون جداً للمواقف التي اتخذتها الحكومتان والتزامهما المستمر تنفيذ الاتفاق، والقيام بكل ما يلزم للتنفيذ».

إلى ذلك، أعلنت المعارضة في جنوب السودان رفض زعيمها رياك مشار تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي اقترحها وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد).

وقال الناطق باسم وفد المتمردين في محادثات السلام يوهانس فوك إن مشار رفض أن يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية ورفض الإفصاح عن أسباب ذلك، معلقاً على الأمر بأنه «مواقف تفاوضية».

وقال فوك إن وسطاء (إيغاد) قرروا تعليق المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب السودان مدة أسبوعين، على أن تستأنف في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، عقب دراسة كل طرف اقتراحات الوساطة تمهيداً للتوصل الى اتفاق خلال المهلة التي حددها زعماء دول المنظمة والمحددة بـ «45 يوماً».

ورأى رئيس حزب «الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي» المعارض ورئيس وفد الأحزاب السياسية في مفاوضات أديس أبابا لام أكول في تصريح، أن نظام الحكم الفيديرالي هو الحل الأمثل لأزمة دولة جنوب السودان، كونه يستوعب التنوع السياسي والقبلي والثقافي.

 

اعتقلت الشرطة السودانية أمس، 16 من الناشطات في مبادرة «لا لقهر النساء»، ووجهت اليهن تهماً جنائية، وأودعتهن السجن في مركز شرطة في ام درمان، ثاني مدن العاصمة الخرطوم.

ومن بين المعتقلات رباح، ابنة زعيم حزب «الامة» الصادق المهدي والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله.

ونظمت المبادرة النسوية تظاهرة احتجاجية أمام سجن النساء في ام درمان للتنديد باستمرار اعتقال نائبة رئيس حزب «الأمة» المعارض، مريم الصادق المهدي قبل نحو ثلاثة اسابيع. وفرّقت الشرطة التظاهرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات، قبل أن تعتقل الناشطات.

ورددت العشرات من الناشطات شعارات تطالب بإطلاق سراح مريم المهدي وتناهض الحكومة وتطالب بإطلاق الحريات والمعتقلين.

واعتُقلت مريم المهدي، في 11 الشهر الجاري، في مطار الخرطوم فور وصولها آتية من العاصمة الفرنسية باريس، في أعقاب توقيع حزبها على اتفاق مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تقاتل الحكومة في جبهات عدة، ما أثار حفيظة النظام السوداني.

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الشؤون الصحية في السلطة الإقليمية لدارفور فردوس عبدالرحمن يوسف، عدم اكتشاف إصابة بمرض الإيبولا القاتل في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، المتاخمة للحدود التشادية، مؤكدة وجود حالة اشتباه ضعيفة أكدت الفحوص إصابة صاحبها بمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز).

وقالت فردوس في تصريح امس إن الحال المشتبه فيها أتى صاحبها من مدينة أبشي التشادية القريبة من دارفور وهو يعاني من الحمى النزفية وبدأ في أخذ العلاج، وتم تحويله إلى مستشفى الجنينة.

وأضافت: «بعد إجراء المزيد من الفحوص تـأكد أن المريض كان مصاباً بمرض نقص المناعة المكتسب وبدأ مواصلة العلاج وظهرت عليه أعراض الحالات النزفية وتوفي لاحقاً».

واستبعدت الوزيرة أن تكون حال المتوفى هي مرض الإيبولا نظراً الى عدم ظهور المرض في تشاد، وأكدت أنه بعد التقصي الدقيق اتضح أن المريض المعني لم يسافر إلى الدول التي انتشر فيها المرض.

وأضافت الوزيرة أن السلطة الإقليمية لدارفور أبدت تخوفها من انتقال المرض الى الإقليم نظراً الى الحدود المفتوحة وسهولة الحركة والتنقل بينها ودول الجوار، لذلك اتخذت احتياطات بالتعاون مع مسؤولي الصحة في ولايات دارفور.