تصريحات لافروف عن «حكم السنة» في سوريا تثير إدانات موسعة....سقوط قذائف سورية في أراض لبنانية يعيد السخونة الأمنية إلى المناطق الحدودية

حماه وحمص وإدلب تحت القصف.. ومجلس عسكري للثورة بدمشق

تاريخ الإضافة السبت 24 آذار 2012 - 4:33 ص    عدد الزيارات 2631    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

حماه وحمص وإدلب تحت القصف.. ومجلس عسكري للثورة بدمشق
اشتباكات عنيفة عشية جمعة «يا دمشق قادمون» * مسؤول بعثي ينشق ويؤكد وجود إيرانيين في لجنة الأزمة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب وكارولين عاكوم لندن: نادية التركي
استمرت عمليات القمع واستهداف المحتجين السوريين في معظم المناطق، وكانت كل من حماه وحمص وإدلب على رأس هذه القائمة، بعد تعرضها لقصف عنيف.
وفي الوقت ذاته، أعلن عسكريون منشقون تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. ووضع المقدم خالد الحمود هذه الخطوة في سياق تنظيم الأمور عسكريا، الذي يهدف إلى تسهيل عملية الاتصال والتنسيق على الأرض بين الكتائب في مختلف المناطق.
ودارت اشتباكات عنيفة عشية الدعوة إلى التظاهر في جمعة «يا دمشق قادمون»، وأعلن اتحاد تنسيقيات الثورة عن سقوط 63 قتيلا. وأكد مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات النظام حاصرت حي الحميدية وحي الأربعين في إدلب وقصفتهما براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، واستهدفت قلعة المضيق الأثرية لليوم الثالث على التوالي.
وفي حمص، قالت لجان التنسيق المحلية إن قذائف تسببت في إصابة منازل وتصاعد سحب دخان، واستهدفت قلعة الحصن بقصف عنيف وعشوائي بالهاون والأسلحة الثقيلة. وأفاد ناشطون بأن الجيش النظامي قصف بالأسلحة الثقيلة أحياء الخالدية وباب هود والبياضة والصفصافة والسوق المركزية.
إلى ذلك، أعلن أمين فرع إدلب سابقا في حزب البعث انشقاقه عن الحزب، من تركيا، أمس. وقال محمد عبد الله الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن سوريا وإيران وحزب الله يمشون على إيقاع واحد، وإن «دور سوريا أصبح محيدا؛ فبعد أن كانت تلعب دورا رئيسيا في المنطقة، تحولت إلى تابعة»، وأكد أن خلية إدارة الأزمة في النظام مرتبطة بلجنة مشكّلة من سوريين وإيرانيين وعناصر من حزب الله لإدارة كل ملفات سوريا.
حماه وحمص تحت القصف.. واشتباكات عنيفة عشية «جمعة يا دمشق قادمون»

مصدر في «الجيش الحر» لـ «الشرق الأوسط»: إطلاق كتيبة خاصة من السويداء قريبا

بيروت: كارولين عاكوم.. لا تزال عمليات القمع واستهداف المحتجين السوريين مستمرة في معظم المناطق، وكانت كل من حماه وحمص وإدلب على رأس هذه القائمة بعد تعرضها لقصف عنيف، كما أفيد باشتباكات عنيفة وقعت في أحياء منها، ولا سيما في حي الأربعين والحميدية في حماه بين «الجيش الحر» والجيش النظامي. يأتي ذلك فيما أعلن منشقون عن الجيش تشكيل مجلس عسكري في دمشق وريفها عشية الدعوة إلى التظاهر في «جمعة يا دمشق قادمون».
وفي حصيلة أولية، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن وصول عدد شهداء، أمس، إلى 52 بينهم 12 طفلا و4 سيدات ومجند، وقضى اثنان منهم تحت التعذيب، و22 في إدلب و13 في حماه و10 في حمص و3 في درعا واثنان في ريف دمشق، إضافة إلى قتيل في كل من حلب ودمشق.
وفي حين أفاد ناشطون بإعدام 5 مدنيين في حي الحميدية بحماه، أكد مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات النظام حاصرت حي الحميدية وحي الأربعين في إدلب وقصفتهما براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، واستهدفت قلعة المضيق الأثرية لليوم الثالث على التوالي. وهذه العمليات لم تستثن النازحين بسهل الغاب حيث نزح عدد كبير من أبناء حماه».
كذلك، أفاد ناشطون بأن حي الأربعين في حماه تحول إلى «ساحة معركة» وقع خلالها عدد كبير من الجرحى والقتلى الذين دفنوا في حديقة مجاورة، بحسب ناشطين سوريين. كما دمر عدد كبير من المنازل. وأظهرت مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» دبابات منتشرة في حماه ودبابة أخرى تعرضت للتدمير على أيدي مقاتلي «الجيش السوري الحر». وأوضح ناشط من المعارضة في حماه «أن 70 دبابة على الأقل تمركزت حول حماه منذ أسبوع لتعزيز قوات الجيش الموجودة في المدينة بالفعل. وتركز القصف على أحياء مشاع والحميدية والأربعين». وكان ناشطون أشاروا في وقت سابق إلى مقتل ضابط من الجيش السوري في اشتباك مع منشقين في سهل الغاب بريف حماه.
وأعلنت لجان التنسيق المحلية عن تنفيذ إضراب عام في حماه وأقفلت الأسواق التجارية لليوم الثاني على التوالي، مع تفاقم الوضع الإنساني في كل أحياء المدينة، وخاصة أحياء الحميدية والمناخ والصحة والشرقية، واستمرار عمليات المداهمة والسرقة والحرق للمنازل، وأكدت اعتقال عدد كبير من الشباب في شارع الكرم وشارع المؤسسة في حي الحميدية، كما اقتحمت قوات النظام منطقة معردس وسط إطلاق نار كثيف وأنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وإحراق بيوت الناشطين.
وأكد المصدر في «الجيش الحر»، لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم الإعداد لإطلاق كتيبة خاصة من السويداء تابعة لـ«الجيش الحر» وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وفي حمص، قالت لجان التنسيق المحلية إن قذائف سقطت صباح أمس على حي الحميدية بحمص، مما تسبب في إصابة منازل وتصاعد سحب دخان، واستهدفت قلعة الحصن بقصف عنيف وعشوائي بالهاون والأسلحة الثقيلة. وأفاد ناشطون بأن الجيش النظامي قصف بالأسلحة الثقيلة أحياء الخالدية وباب هود والبياضة والصفصافة والسوق المركزية. وأعلنت لجان التنسيق عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في حي جورة الشياح، بينهم حالات خطيرة جراء إطلاق رصاص كثيف من قناصة الأمن المتمركزة في المستشفى الوطني.
ونشر ناشطون على صفحة لجان التنسيق، فيديو يظهر العثور على جثث نسوة ذبحن في حي العدوية في حمص.
كما أعلنت لجان التنسيق عن عمليات قنص عشوائية من قبل الشبيحة الموجودين في حي العباسية وحاجز كلية البتروكيمياء باتجاه المدنيين العزل في حي الربيع العربي.
وأكد المصدر في «الجيش الحر» أن أحياء باب السباع والرفاعي تعرضت لقصف عنيف ويعاني أهلها من وضع معيشي وإنساني صعب.
وفي إدلب، أعلن عن قصف عنيف تعرضت له بلدة سرمين في محافظة إدلب في شمال سوريا واقتحام قوات النظام للقرية وتنفيذ حملة مداهمات وسط إطلاق نار عشوائي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال وسيدتان قتلوا «إثر إصابة حافلة صغيرة بإطلاق نار كانت تقلهم قرب بلدة سرمين». وقال «الجيش الحر» إن قوات النظام ارتكبت مجازر في جبل الزاوية في إدلب وأحرقت منازل.
وفي حين أوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن «الحافلة كانت تقل 13 شخصا، قتل منهم 9 أشخاص من عائلتين مختلفتين، إضافة إلى السائق»، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في إدلب، ميلاد فضل إن «الحافلة كانت تنقل نازحين إلى تركيا».
كذلك، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن طائرات النظام حلقت في سماء المدينة للتصوير بالتزامن مع محاصرة أحياء ومداهمات وأعمال سرقة ونهب وتخريب. كما تم اقتحام بلدتي سفوهن وفليفل في جبل الزاوية بالمدرعات والآليات العسكرية والبحث عن منشقين في المنطقة المحيطة للبلدتين.
وفي دمشق التي خرجت فيها مظاهرات في حي برزة، شهدت استنفارا أمنيا بعد المواجهات الأخيرة في حي المزة، وتحدث ناشطون عن انفجارات في حيي القابون وركن الدين.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن، مدعومة برشاشات مضادة للطيران وناقلات الجند، اقتحمت كفر بطنا وقامت بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية وتمشيط المزارع في منطقة الزور. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش ومنشقين في الحارة الغربية بالزبداني التي استعادتها القوات الحكومية قبل أسابيع.
وفي ريف دمشق، اقتحمت دبابات الجيش حرستا التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين القوات السورية ومنشقين عنها.
وفي دوما، استمر الإضراب العام لليوم الثالث على التوالي بسبب اقتحام المدينة من قبل قوات النظام وإطلاق النار العشوائي لمنع تشييع الشهداء.
وفي درعا، أشارت لجان التنسيق أيضا إلى أنباء عن انشقاق في مقر اللواء 52 في مدينة الحراك حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف من المقر ليلة أمس كما أفيد بسقوط جندي من الجيش النظامي السوري وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر إطلاق مجموعة مسلحة منشقة النار على سيارة كانت تقلهم قرب قرية صيدا.
كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية السورية نفذت حملة مداهمات في دير الزور واعتقالات في مدينة القورية بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية وأسفرت الحملة، حتى وقت النشر، عن اعتقال 10 مواطنين، بينهم 4 من عائلة واحدة.
وفي درعا، أفاد ناشطون في الحراك، باستقدام تعزيزات أمنية على الحواجز في المدينة واستمرار الحصار لليوم الـ24 على التوالي، كما شنت قوات النظام حملة مداهمات في المدينة وانتشرت بشكل كثيف في الحي الشرقي، وأحرقت الدراجات النارية في الحي الشمالي، فيما أظهر شريط فيديو نساء البلدة وهن يحضرن الطعام لـ«الجيش الحر». وفي بانياس، خرجت مظاهرة نسائية تضامنا مع أمهات سوريا، هتفت لأبنائهن من أفراد «الجيش الحر».
«الجيش الحر» يعلن تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها

المقدم خالد الحمود لـ «الشرق الأوسط»: سيتم تأسيس مجالس عسكرية في كل المناطق لتنظيم العمل ودعم الحكم المدني بعد التحرير

بيروت: كارولين عاكوم ... ضمن خطة ترتيب البيت العسكري في الجيش السوري الحر وكتائبه المنتشرة في معظم المناطق السوري، أعلن عسكريون منشقون تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. ووضع المقدم خالد الحمود هذه الخطوة في سياق تنظيم الأمور عسكريا، الذي يهدف إلى تسهيل عملية الاتصال والتنسيق على الأرض بين الكتائب في مختلف المناطق. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم في المرحلة المقبلة تأسيس مجالس عسكرية مصغرة في كل المناطق التي يوجد فيها الجيش الحر، لتكون بمثابة الداعم للحكم المدني بعد التحرير»، مشيرا إلى أن هذه المجالس العسكرية مرتبطة وعلى اتصال دائم مع «المجلس العسكري للجيش الحر»، الذي يرأسه العميد مصطفى الشيخ، وينضم تحت لوائه كل الضباط برتب عالية، ومع الجيش الحر الذي يرأسه العقيد رياض الأسعد.
وأضاف الحمود: «وهذا التنظيم شمل تأسيس لجان مالية ضمن المجالس العسكرية لتلقي الدعم المالي والعسكري والإشراف على توزيع السلاح لوضع حد لفوضى السلاح». وفي هذا الإطار، لفت الحمود إلى أنه يعمل على تسجيل أرقام كل الأسلحة التي يتم شراؤها أو تلك التي يحصل عليها العسكريون بأي وسيلة كانت، ليتم فيما بعد إعادة الأموال لهم، وبالتالي التسليح المدروس.
وكان المقدم الحمود قد أعلن، في فيديو مسجل، بيان تأسيس المجلس العسكري في دمشق، دعا خلاله «الشرفاء من ضباط وصف ضباط وأفراد، الذين لا يزالون في الجيش النظامي أن يلتحقوا بصفوف الجيش الحر».
من جهته، قال المتحدث باسم «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق»، أحمد الخطيب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه «تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون». وأضاف: «إن وجود قيادة واحدة للمنشقين عن جيش الأسد يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب في دعم الجيش السوري الحر».
وردا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس، قال الخطيب: «الأفضلية بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كاف، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحا تحت قيادة المجلس العسكري».
وعلى خط وجود كتائب الجيش الحر وانتشارها في المناطق السورية والعمليات التي تقوم بها، قال الحمود لـ«الشرق الأوسط»: «انسحابنا من حمص وإدلب كان تكتيكيا للمحافظة قدر الإمكان على حياة المدنيين، لكن لا يزال أكبر جناح للثورة موجود في ريف إدلب وفي أماكن غير مكشوفة بالنسبة إلى قوات النظام، وهو يضم نحو 7000 مقاتل بينهم 2500 مسلح. أما في دمشق وحلب، فعملياتنا تنفذ ضمن مبدأ العمليات المدروسة والدقيقة والسريعة، مع العلم أن حلب ستشهد في الأيام المقبلة عمليات قتالية نوعية، بعدما أرسلنا إليها جماعات مدربة من جبل الزاوية، وعمدنا إلى إنشاء كتائب خاصة. وفي دمشق، على الرغم من أن وجودنا كبير، لكن لا يزال ينقصنا السلاح النوعي لمواجهة قوات النظام». وفيما يتعلق باللاذقية وطرطوس، لفت الحمود إلى أن هناك تعليمات بعدم تنفيذ أي عمليات لأن معظم السكان في هاتين المنطقتين هم من العلويين، وبالتالي الأمر سيؤدي إلى عمليات انتقام ضد الطائفة السنية».
أجهزة الأمن السورية تشن هجوما إلكترونيا وميدانيا على «أخبار حلب» المنشقة

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي... شنت أجهزة الأمن السورية أمس هجوما إلكترونيا وميدانيا على شبكة «أخبار حلب» التي أعلنت انشقاقها عن النظام الأسبوع الماضي، وأكد ناشط سوري لـ«الشرق الأوسط» أنه «على ما يبدو، وبعد كشف التفاصيل الخاصة بعمل الجيش الإلكتروني في مقابلة (الشرق الأوسط) التي نشرت أول من أمس، فإن أجهزة الأمن السورية تمكنت من اختراق صفحة (أخبار حلب) المنشقة واستعادتها». وأضاف: «كثفت ليلة أول من أمس عملها بشكل مخيف، حيث قامت باقتحامات لبيوت أقارب مديري الصفحة المنشقين، بعد الساعة الـ4 فجرا، وتم تكثيف محاولات اختراق الصفحة في الوقت نفسه تقريبا».
وأكد الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «انشقاق الشبكة كان ضربة كبيرة لهم (النظام)، ولكن كانوا، على ما يبدو، ينوون تجاهل الموضوع، ولكن بعد نشر المقابلة في (الشرق الأوسط) أصبحت هناك حالة تحد لأجهزة الأمن، وأرادوا القيام بضربة نوعية يكسبون منها إعلاميا».
وقال الناشط السوري إن مديري الصفحة المنشقين كانوا متوقعين هذا الأمر، فهم «كما أشاروا في المقابلة، أفراد مقابل أجهزة حكومة أو حكومات، وبالتالي، لا يمكن لهم بإمكانات بسيطة أن يقاوموا إمكانات النظام الإلكترونية، خاصة أن الصفحة في الأصل منشأة من قبلهم، وبالتالي، فإن المعلومات الأساسية لدى (فيس بوك) مسجلة في حساباتهم».
سقوط قذائف سورية في أراض لبنانية يعيد السخونة الأمنية إلى المناطق الحدودية
وزير الداخلية اللبناني لـ «الشرق الأوسط»: سنبقى بمنأى عن أخطار الأزمة السورية
بيروت: يوسف دياب.... تشهد المناطق اللبنانية الواقعة على تخوم الحدود السورية في شمال لبنان وبقاعه سخونة متصاعدة يوما بعد يوم، وكان آخر ذلك سقوط خمس قذائف سورية ليل أول من أمس، داخل حقول بلدة القاع في منطقة البقاع، مما أدى إلى إصابة لبناني بشظايا إحدى هذه القذائف. وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من مواقع الجيش السوري باتجاه منطقة وادي خالد في شمال لبنان، بحسب ما أعلن مصدر أمني لبناني، أوضح أن «مواقع الجيش السوري في بلدة العريضة الحدودية أطلقت قرابة التاسعة ليلا (أول من أمس) قنابل مضيئة فوق النهر الفاصل بين البلدين، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف وقذائف آر بي جي باتجاه الأراضي اللبنانية». في حين أعلنت مصادر ميدانية أن «بعض سكان بلدة المقيبلة اللبنانية الحدودية خرجوا من بيوتهم مذعورين من أصوات إطلاق النار والانفجارات»، مشيرة إلى «عدم وقوع ضحايا أو أضرار في المنازل».
في هذا الوقت، أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا خلفيات سياسية لما يحصل على الحدود مع سوريا من حين إلى آخر». وقال «عندما يحصل إطلاق نار أو اشتباكات داخل المناطق السورية القريبة من لبنان تصاب البلدات اللبنانية الحدودية ببعض الطلقات، لكن لا حزازيات بين لبنان وسوريا». وشدد على أن «لبنان سيبقى بمنأى عن الأخطار لأن الكل بحاجة ليكون لبنان مستقرا، ولست متخوفا من امتداد شرارة الأحداث السورية إلى لبنان». ولفت إلى أن اجتماعاته مع القيادات الأمنية «دائما ما تركز على ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، ومسألة الألغام المزروعة على الحدود ومراقبتها».
وردا على سؤال عن تعاطي الدولة مع السوريين الوافدين حديثا إلى لبنان، فرّق شربل بين الجانب الإنساني والجانب السياسي، وأضاف «واجبنا أن نقدم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للنازحين على أكمل وجه، خصوصا المصابين منهم والذين ليس لهم مأوى، كما كان اللبنانيون بحاجة إلى السوريين في أيام الحرب، شرط ألا يكون وجود البعض يخل بالأمن اللبناني»، محذرا من «مجيء أحد من سوريا إلى لبنان ليشتغل في السياسة ضد سوريا، لأن هذا الأمر حساس ولا نسمح به». وفي سياق متصل بأمن الحدود، استجوب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين، اللبناني «حسين. ح»، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في جرم نقل أسلحة إلى «الجيش السوري الحر»، عبر مشاريع القاع.
وكان وزير الداخلية ترأس في مكتبه في الوزارة ظهر أمس اجتماع اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن مانويل كرجيان، والمدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي، ومستشار وزير الداخلية والبلديات العميد بيار سالم. وعرض المجتمعون التطورات الميدانية على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وتمت مناقشة بعض الأمور العملانية المتعلقة بالقوى الأمنية المنتشرة على الحدود اللبنانية لناحية تنفيذ المهام وتوزيع وإدارة العديد. وتطرق المجتمعون إلى موضوع الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود من النواحي العملانية والإنمائية والاقتصادية، والتعديلات المقترحة من قبل الأجهزة المعنية بهذا الموضوع. وتم الاتفاق على عقد جلسات لاحقة لإتمام المسودة النهائية العائدة لهذه الاستراتيجية ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء.
نزوح جديد من القصير وجوارها إلى لبنان استباقا لحملة واسعة تحضر لها الفرقة الرابعة

ناشط لـ «الشرق الأوسط»: خوفنا الأكبر من اغتصاب النساء كما حصل في حمص

بيروت: يوسف دياب ... شهدت الحدود اللبنانية - السورية من جهة بلدة القاع البقاعية، حركة نزوح جديدة لمواطنين سوريين، باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، خصوصا من مدينة القصير والبلدات المجاورة لها، لا سيما النظارية وربلة التي تتعرض لقصف عشوائي، ويأتي هذا النزوح الكثيف نسبيا نتيجة تخوف الناس من عملية عسكرية تحضر للمنطقة لتطهيرها من الثوار وعناصر الجيش الحر، كما نقل أمس المواطن السوري محمد تاج الدين عن طريق بلدة عرسال البقاعية الحدودية، وهو مصاب بطلق ناري في رأسه داخل الأراضي السورية، وأدخل مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس قرب مدينة بعلبك لتلقي العلاج.
وكشف الناشط السوري أنس أبو علي، عن «حركة نزوح كثيفة في الساعات الـ24 الأخيرة، بسبب المعلومات التي تتحدث عن حملة عسكرية كبرى تحضر لها الفرقة الرابعة (التي يرأسها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد)، وتستهدف القصير والبلدات المؤيدة للثورة». وأكد أنس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخوف لم يعد من القتل والمجازر التي تزداد يوميا للقوات النظامية، إنما الخوف من اغتصاب النساء كما حصل في حمص وغيرها، خشيتنا كبيرة على أعراضنا وكراماتنا، لأن هذا النظام ليس له دين ولا أخلاق ولا قيم». ولفت إلى أن «الجيش السوري النظامي أعاد زرع الألغام على الحدود مع لبنان، لكن شباب الثورة يعرفون بعض الممرات السرية التي يؤمنون عبرها خروج العائلات إلى المناطق اللبنانية المجاورة في البقاع وشمال لبنان، وتمكنوا (الثوار) في الساعات الماضية من إجلاء أكثر من 500 شخص جلهم من النساء والأطفال إلى البقاع»، مشيرا إلى أن «هذا النزوح المتواصل جعل مدينة القصير فارغة بنسبة 75 في المائة، وبلدات أخرى شبه خالية من سكانها».
وأشارت مصادر ميدانية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك تدفقا جديدا لعائلات سورية من قرى وبلدات هيت والسماقية والبويت، وأخرى من حمص والقصير وصلت إلى جبل أكروم ووادي خالد». وأكدت أن «هذه العائلات بحالة إنسانية صعبة للغاية وتحتاج إلى المساعدة، لا سيما أن معظمهم لم يحملوا معهم إلا ثيابهم التي يرتدونها». وشددت على «الحاجة إلى تقديم المساعدات لها من المؤسسات الإنسانية لأن حاجاتهم تفوق طاقة أهالي المنطقة الذين يستقبلونهم في بيوتهم».
إلى ذلك، قام «ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين»، بالتعاون مع معهد البخاري الشرعي بتوزيع 800 حصة غذائية على الأسر النازحة في قرى الرامة والعماير والهيشة والبقيعة في وادي خالد، وفي بلدتي مشتى حسن ومشتى حمود. وتضمنت هذه الحصص مواد غذائية وتنظيفية وملابس وتمورا، ويستكمل الائتلاف عملية التوزيع إلى بقية مناطق عكار في الأيام المقبلة.
تصريحات لافروف عن «حكم السنة» في سوريا تثير إدانات موسعة

استنكار عربي لـ«دس الأنف الروسي» في «خصوصيات» الرئيس القادم

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده ومحمود محسن بيروت: ثائر عباس ويوسف دياب بغداد: حمزة مصطفى الرباط: لحسن
مقنع * تونس: المنجي السعيداني.... هاجمت أغلب القوى العربية والإقليمية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن المخاوف من ضغوط في المنطقة لإقامة نظام سني في حال سقط النظام السوري الحالي برئاسة بشار الأسد. وفي حين أشارت بعض القوى السياسية والدينية إلى «جهل» لافروف بطبيعة دور الأقليات في العالم العربي، أعربت أغلب الآراء عن شديد استنكارها لـ«دس الأنف» الروسي في الشؤون الداخلية أو العرقية بالمنطقة.. فيما التمس البعض العذر للارتباك الروسي، الذي يأتي خشية فقدان آخر معاقل روسيا في العالم العربي المعاصر.
وفي لبنان، علق رئيس «هيئة علماء الصحوة الإسلامية» (السلفية) الشيخ زكريا المصري على كلام لافروف، فرأى فيه «تهويلا على الناس لتخويفهم من أهل السنة، من أجل إيجاد المبررات السياسية لتثبيت نظام الأسد المجرم والقاتل في الحكم». وأكد المصري لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزير الروسي يجمع بكلامه بين العداء الروسي الشيوعي التاريخي للإسلام والمسلمين وأهل السنة بشكل خاص، وبين مصالحه السياسية مع النظام العلوي المستمد عقيدته من الفكر الشيوعي الملحد»، مشددا على أن «أهل السنة هم الأكثر قبولا للتعايش مع الآخرين، لأنهم أهل الانفتاح ويستمدون شرعهم من القرآن الكريم الذي يقول (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)».
بدوره، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن ما أدلى به لافروف «هو محاولة تخويف من أن البديل عن نظام آل الأسد الذي يدّعي العلمانية، هو نظام إسلامي، بمعنى أن ذلك يخالف مطالب الشعب السوري بالحرية والتنوع والديمقراطية»، مذكرا بأن «الثورة السورية انطلقت من شعارات وهتافات تقول «واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد»، ولذلك، فإن أفكار التخويف من البديل ما هي إلا أسلوب من أساليب الدفاع عن هذا النظام وإعطائه مبررات الاستمرار، لكن هذا لن يفيد لأن الشعب السوري حسم خياراته تجاه هذا النظام القمعي». وقال «بعد التجربة اللبنانية رغم صعوبتها، وبعد وثيقة الأزهر الأخيرة والشهيرة، ومع كلام الإسلام المعتدل، فإن الشرق الأوسط يذهب باتجاه الاعتدال وقبول الناس لبعضهم بعضا، ولن يكون هناك مجال لغلبة فئة على أخرى».
وفي القاهرة، قال مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأمر ليس بجديد على روسيا، وإن السفير الروسي بالقاهرة عندما قام بزيارة لمكتب الإرشاد مؤخرا حاول تغيير موقف الجماعة من الوضع في سوريا واستمالته نحو تأييد النظام، وهو ما رفضته الجماعة، مضيفا أن «المرشد (الحالي الدكتور محمد بديع) حمل روسيا مسؤولية إراقة النظام السوري لدماء الأبرياء من السوريين».
من جانبه، أكد الدكتور رشاد البيومي، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا التصريح ليس مستغربا من النظام الروسي، مؤكدا أن النظام الروسي لا يهتم إلا بمصالحه فقط، وأنه نظام يتضاد مع الأديان السماوية، مستغربا من استناد بعض البلدان «الإسلامية» لهذه الأنظمة التي تبيح القتل والتدمير مقابل الحفاظ على مصالحها الشخصية مع أنظمة بعينها. وقال البيومي «من المؤسف أن يكون لمثل هذه الأنظمة الرأي في بلادنا، فهم لا يهتمون إلا بمصالحهم.. ومصالحهم الآن مع نظام الأسد، وهم يقفون معه ما دامت مصالحهم تتطلب ذلك».
من جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، إنه ليس من حق روسيا ولا غيرها تحديد الملة الأصلح لحكم سوريا من غيرها، سواء كانت الشيعية أم السنية، مشيرا إلى أن الشعب السوري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قادته ونظام الحكم الذي يحكمه. وأوضح الزمر لـ«الشرق الأوسط» أن المخاوف من انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووصول السنة إلى الحكم هي تفسير سطحي وساذج للأمور، مؤكدا أن سوريا في الأصل يسودها المنهج السني السلفي، الذي يضع قواعد صارمة في التعامل مع الواقع المعاصر ولن يميز حيال الأقليات هناك حال وصوله للحكم.
واستدل الزمر بحديث سابق للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله الخميني قبل عودته إلى إيران عام 1979، قال فيه إن مشروعه للعالم الإسلامي هو أن يحكم السنة في الدول التي بها أغلبية سنية، وأن يحكم الشيعة في الدول التي فيها أغلبية شيعية. وتابع الزمر أن «الخميني ذكر من بين الدول التي يجب أن يحكمها السنة سوريا، واعتبر أنه من الظلم أن يحكمها العلويون».
ودعا الزمر بشار الأسد لئلا «يستأسد» في مقاومة شعبه في سبيل المحافظة على الحكم، معتبرا أن المشهد الذي يوجد في سوريا الآن يجعل مظهر العرب أمام العالم دمويا وغير حضاري، وقال إنه يتشبث بالكرسي حتى لو أباد شعبه بالكامل رغم أن النهاية معروفة وهي إنهاء نظامه مهما طال الزمن.
من جهته, قال كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن كلام لافروف، إن تركيا «تعتقد أن ما يجري في بلدان النهضة العربية هي مسائل تعبر عن نفسها، وترتبط بمطالب الشعوب من الحرية والكرامة وليست قضايا طائفية أو دينية.. فالديمقراطية تحمي الكل».
واعتبر هورموزلو أن أي نظام عصري وحضاري هو ضمانة للجميع في سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تتخوف من انجرار سوريا إلى مسائل تنم عن التفرق المذهبي والديني والعرقي، ومعتبرا أن الشعب السوري «يمتلك من الدهاء والحكمة ما لا يسمح بحدوث حرب أهلية ولا انشقاقات طائفية ومذهبية وعرقية»، ومشددا على أن «التشرذم الديني هو الخطر الذي يتهدد بلدان المنطقة ويجب تجنبه». وشدد المسؤول التركي على أن وحدة سوريا مبنية على التصارح والتسامح والمعايير الديمقراطية التي من شأنها أن لا تسمح بجر الشعب إلى نزاعات طائفية.
ورأى مسؤول تركي رفيع أن تجربة بلاده في الديمقراطية «لا تتوافق مع مخاوف لافروف»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المخاوف ليست واقعية لأن سوريا التي تسعى إليها المعارضة السورية مدعومة من المجتمعين الدولي والعربي لا تقوم على مبادئ الفرقة والانتقام. وأوضح المسؤول أن تركيا لا تنظر إلى مساندتها المطالب المحقة للشعب السوري من منظار طائفي، لكنها في الوقت نفسه تمتلك تجربة رائدة في مجال حكم حزب إسلامي الجذور لأكبر الدول الإسلامية العلمانية، وهذا من شأنه أن يكون الجواب الواضح على مثل هذه المخاوف.
ومن العراق، أكد النائب البرلماني عن القائمة العراقية، حامد المطلك، أنه «لا بد من القول في البداية إن ما يحصل في المنطقة بشكل عام، وهو ما جرى في العراق قبل تسعة أعوام، هو تدبير إسرائيلي أميركي لتفتيت المنطقة العربية برمتها». وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر المستغرب هو أن تدس روسيا نفسها حتى في المشاكل الطائفية أو العرقية في المنطقة، من منطلق الخوف من إقامة نظام سني في سوريا، وبالتالي تبرير الوقوف مع النظام خوفا كما تقول على المسيحيين أو الدروز أو العلويين أو غيرهم». وأشار المطلك إلى أن «المسيحيين وسواهم من الأقليات كانوا يعيشون بين العرب منذ آلاف السنيين كمواطنين من الدرجة الأولى، ولهم أدوارهم المعروفة في التاريخ العربي والإسلامي». وأوضح أن «المصالح الروسية والغربية في المنطقة تتلاقى مع الأهداف الكلية لتمزيق المنطقة، وبالتالي فإن كل طرف من هؤلاء يريد أن يبرر تدخله تحت هذه الذريعة أو تلك».. وأوضح المطلك أنه كان له رأي مختلف عن القائمة العراقية في ما يتعلق بالشأن السوري، لكن مع استمرار عمليات القتل ضد أبناء الشعب السوري فإنه لم يعد ممكنا وتحت أي ذريعة الدفاع عن النظام السوري الحالي لأنه يذبح شعبه علنا.
بينما أكد النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني والقيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قلقا عميقا في المنطقة مما يجري في سوريا، وقال «أعتقد أن الراعية لمحاولات الفتنة الطائفية والمذهبية في المنطقة هي إسرائيل وأميركا، وبالتالي فإن مخاوف روسيا تأتي من هذه الزاوية؛ حيث إنه - وبصرف النظر عما يقوله وزير الخارجية الروسي بشأن حكم سني أو شيعي - فإن سوريا بالنسبة لموسكو هي آخر معاقلها، بعد أن كان الروس خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي يتقاسمون نفوذ المنطقة مع الأميركان». وأشار الزاملي إلى أن «مخاوف روسيا تبدو من هذه الزاوية حقيقية، بصرف النظر عن كونها مشروعة أم لا»، موضحا «لكن من ناحية أخرى، لا بد من القول إن هناك مخاوف فعلا من تحول منطق الصراع إلى طائفي بالكامل، حيث بدأت الآن مؤشرات واضحة في سوريا من خلال عمليات قتل وتهجير للشيعة والعلويين وغيرهم، وهناك دول في المنطقة تدفع بهذا الاتجاه».
ومن تونس، قال عبد المجيد الحبيبي، رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير (تيار إسلامي ينادي بالخلافة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في سوريا بالخصوص أعقد بكثير مما يلوح على الخارطة السياسية الحالية، فهي عقدة المسبحة (حجر الزاوية) - على حد تقديره - بين تركيا والعراق وإيران. واعتبر الحبيب أن المسألة تتعدى تقسيم السوريين إلى أقلية شيعية وأكثرية سنية، وأن الصراع الحقيقي يتمثل في مجموعة المبادئ التي يحملها الغرب ممثلا في أوروبا وأميركا وإدارة الصراع مع روسيا التي تتقاسم في نهاية المطاف المبادئ نفسها مع الدول الغربية.
وفرق الحبيبي بين وصول الإسلاميين بصفة عامة إلى الحكم، وتطبيق الإسلام كمنهاج حياة، وتساءل عما حققه الإسلاميون بوصولهم إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر وربما ليبيا، وعن مدى تأثيرهم على حياة الناس هناك، وقال إن المخاوف الروسية في هذا الباب لا قيمة سياسية واستراتيجية لها، على حد قوله، وإن المسالة مرتبطة بالخصوص بمشروع ثقافي واجتماعي يطرحه من يصل إلى الحكم من التيارات الإسلامية. وقال إن الصراع مصيري بين الأمة الإسلامية والنموذج الغربي، وإن روسيا والغرب ممثلا في أوروبا وأميركا يتقاسم الأدوار نفسها، وأن حق النقض (الفيتو) الذي اتخذته روسيا قبل فترة ضد مشروع إدانة النظام السوري كان مسبوقا بتنسيق أميركي روسي للمواقف.
وأوضح الحبيبي في تصريحه أن المسألة الحقيقية المطروحة في هذه اللحظة من الصراع مرتبطة بالرأسمالية كنموذج حياتي والإسلام كمنهج حياتي مختلف، وهو صراع مبادئ بالخصوص بغض النظر عمن سيقود البلدان العربية، التي شهدت ثورات اجتماعية ضد الظلم والغطرسة والديكتاتورية، معتبرا أن تصريحات لافروف من قبيل «ذر الرماد في العيون»، على حد قوله.
وفي المغرب، انتقد عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تصريحات لافروف، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن موقف لافروف «ينطلق من تحليل غير موضوعي وغير سليم عندما ينظر إلى القضية في بعدها الطائفي بدلا من وضعها في إطار شمولي يراعي مصلحة البلاد، ويتجاوز كل النعرات من أجل تحقيق الديمقراطية وإعطاء الكلمة للشعب». وأضاف فتحي أن «الموقف الذي عبر عنه لافروف مجرد محاولة للالتواء على حقيقة الأمر، والتغطية على موقف الحرج الذي توجد فيه روسيا بسبب تمسكها بنظام الأسد رغم الدماء التي تسفك يوميا والأرواح التي تزهق على يد النظام»، وقال إن «الأمر في سوريا ليس مشكلة عرقية أو طائفية كما يحاول أن يقدمها وزير خارجية روسيا، وإنما هي مشكلة حرية وإدارة سليمة وتحقيق الديمقراطية ومراعاة مصلحة البلد، التي يجب أن تعلو فوق كل الاعتبارات الأخرى».
ومن جهته، يرى عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي تحاول تبرير تمسك روسيا بنظام بشار الأسد، قائلا إنه «بالنسبة للروس يعتبر نظام الأسد آخر معقل استراتيجي لهم في العالم العربي وفي المنطقة، ويبدو أنهم غير مستعدين للتخلي عنه». وأضاف حامي الدين أن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا، مشيرا إلى أن نظام الأسد ما زال يبدو متماسكا ولا تزال لديه أوراق يلعبها في لحظاته الأخيرة. وقال: «رغم التقتيل المستمر، ما زال الجسم الدبلوماسي لنظام الأسد متماسكا، وكذلك أجهزة الدولة تعمل، في حين تعرف المعارضة السورية في الخارج تشتتا وضعفا».
وأضاف أن من بين الأوراق التي يلعبها الأسد ورقة التهويل من احتمال صعود السنة، رغم أن السنة تعرف صعودا عاما في العالم العربي. وأشار إلى أن الأسد نجح نوعا ما في إقناع بعض القوى الغربية بأن إزاحته قد توفر فرصة لصعود «القاعدة» والتيارات الأصولية المتطرفة، مما جعل بعض القوى ترى أنه قد يكون الاحتفاظ بالأسد أفضل من فتح الباب أمام المجهول.
المعارضة السورية: بيان مجلس الأمن إجازة للنظام بمواصلة القتل ومحاولة إنهاء الثورة

لا ردود رسمية على القرار.. ووسائل الإعلام ركزت على إبراز تصريحات المسؤولين الروس الداعمين لنظام الأسد

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب .... تضاربت قراءات المعارضة السورية لبيان مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب الرئيس السوري بشار الأسد بوقف العنف فورا وفرض هدنة يومية لمدة ساعتين، لتمكين المؤسسات الإنسانية من الدخول وتقديم المساعدات للسوريين، والسماح بالمظاهرات وحق التعبير عن الرأي، وتحذير النظام من إجراءات مشددة في حال عدم تطبيقه هذه المبادرة، ففي وقت رأى فيه بعضها أن هذا البيان غير الملزم هو «بمثابة إجازة جديدة للنظام السوري بمواصلة القتل ومحاولة إنهاء الثورة»، اعتبر البعض الآخر أن إيجابياته كثيرة، إذ إنه يعبر عن إجماع دولي وتغير في الموقف الروسي، ويشكل توريطا سياسيا للأسد ونظامه».
فقد اعتبر عضو المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان، أن «البيان ينطوي على أهمية كبيرة وعلى المجلس الوطني أن يتعاطى معه بكل إيجابية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هدنة الساعتين التي أعطيت في البيان هي جزئية وأقل ما يمكن أن يطلبه مجلس الأمن من بشار الأسد، لكن فيها توريطة من الأمم المتحدة للنظام السوري، بحيث إذا استطاع إلزامه بهدنة يومية لساعتين ممكن أن يلزمه بوقف دائم لإطلاق النار، وهذه خطوة لها أبعادها السياسية أيضا». وقال «صحيح أن البيان غير ملزم، لكنه أقر بالإجماع وبموافقة روسيا، التي بدأت تغير مواقفها بحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة تجاه سوريا»، مؤكدا أن «النقاط الأخرى من البيان تعطي قوة إلى المبادرة العربية ومنها السماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم وهذا يعني نهاية النظام».
بدوره، رأى المعارض السوري وليد البني (المنسحب حديثا من المجلس الوطني)، أن «البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن رغم أهميته المعنوية، فإنه يعطي مهلة جديدة لعصابة بشار الأسد لمواصلة قتل الشعب السوري». وأوضح البني لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذا البيان هو صدوره بالإجماع، ومطالبته الأسد بسحب قواته من الشوارع ووقف القتل، وتطبيق مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان». وقال «الجديد في الأمر أنها المرة الأولى التي توافق فيها روسيا على بيان يحذر الأسد من إجراءات أخرى ستتخذ في حال عدم تطبيقه مبادرة أنان، وأتوقع أنه بعد هذا القرار وبعد مؤتمر أصدقاء سوريا الذي سيعقد في إسطنبول، ستكون هناك قرارات أكثر حدة لإجبار عصابات الأسد على وقف القتل»، مشددا على أن «هذه العصابة لن تتمكن من إخضاع السوريين وإجبارهم على العودة إلى الوراء وإن كانت التضحيات التي يقدمونها مكلفة وباهظة جدا، خصوصا في مرحلة ما بعد سقوط هذا النظام».
أما عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة ماجد حبو، فرأى أن «المهم في البيان الرئاسي هو الإجماع الدولي، لا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على ضرورة وقف العنف في سوريا، سواء من قبل النظام أو المجلس الوطني والمجموعات الأخرى التي هي خارج المجلس الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مؤشر على محاولة إعادة الأزمة السورية إلى مربع الحل السياسي، وإفهام الأطراف المتصارعة، لا سيما النظام السوري، بأنه لم يعد هناك من مجال لمواصلة الحل الأمني وعمليات القتل، لا سيما أن اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية، وتحديدا الولايات المتحدة وروسيا، توصلوا إلى وجهة نظر موحدة حيال النظام في سوريا». واعتبر أن «التعديل في وجهة نظر الروس بدا وكأنهم لا يدافعون عن الأسد، وإنما عن النظام، وربما يريدون بقاءه». وأشار إلى أن «الحل السياسي هو أفضل السبل، لأن النظام السوري طليق اليدين في الداخل، وأي طرف إقليمي أو دولي ليس له تأثير مباشر على هذا النظام»، مشيرا إلى أن «المبادرة الوحيدة المطروحة هي المبادرة العربية التي تفتقر للأداة التنفيذية».
كذلك انتقد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سوريا، وقال في تصريح له «إن البيان الرئاسي الذي صدر أول من أمس عن مجلس الأمن في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الأسد، يعطيه فرصة إضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لإنهاء ثورة الشعب السوري». ورأى أن «المطلوب من مجلس الأمن قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الأسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري».
ولم يصدر رد فعل سوري رسمي على البيان الصادر عن مجلس الأمن، إلا أن وسائل الإعلام السورية الرسمية («سانا» وصحف «تشرين» و«الثورة» و«البعث») ووسائل الإعلام الموالية للنظام (تلفزيون «قناة الدنيا» وجريدة «الوطن» وإذاعة «شام إف إم» أوردت الخبر كاملا تحت عنوان مجلس الأمن يدين «التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في دمشق وحلب». دون أن تعلق تلك الوسائل على البيان في افتتاحياتها وبرامجها الحوارية، التي نحت باتجاه التركيز على تصريحات المسؤولين الروس الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، لا سيما تصريح سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي في برلين، بأن «بيان مجلس الأمن لا يتضمن إنذارات إلى سوريا أو إشارات إلى من يتحمل الذنب أكثر». وركزت وسائل الإعلام السورية على قول لافروف «نظرا لأن مجموعة كبيرة من المسلحين تحارب الحكومة السورية فمن الساذج التعويل على أن مجلس الأمن سيطالب بسحب القوات الحكومية من المدن الكبيرة دون أن تتخذ خطوات مماثلة للتأثير على المعارضة».
وبدأ الخبر الذي ورد في كل الوسائل الإعلامية الرسمية بصيغة واحدة مأخوذة عن وكالة «سانا» بإشارة إلى الدور الروسي في إصدار هذا البيان، حيث بدأ الخبر بعبارة «قال البيان الذي اقترحته روسيا: إن أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد التعابير الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق وحلب في 17و18 مارس (آذار) الحالي، مما تسبب بعشرات القتلى والمصابين».
تجدد الاشتباكات في المناطق التي كان النظام السوري قد أعلن أنها آمنة

نشطاء سوريون: الطائرات الحربية وسلاح المدفعية تقوم بقصف المنشقين

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: آن برنارد... وسع الجيش السوري نطاق الهجمات ضد الثوار، حتى إن المناطق التي كان قد أعلن أنها آمنة، اشتعلت فيها مجددا معارك عنيفة يوم الأربعاء، حيث قامت قوات الجيش بقصف مدينة حمص، ونشرت الدبابات وطائرات الهليكوبتر لتتبع الثوار في اشتباكات خارج العاصمة، بحسب ما صرح به نشطاء مناهضون للنظام.
ويقول النشطاء إن أكثر من 24 شخصا قتلوا في حمص وحدها، بينما فر كثيرون، وغادرت المزيد من العائلات من المسلمين السنة المدينة، حيث هاجمتهم عصابات «الشبيحة» المؤيدة للنظام.
وكانت حمص هدفا لقصف بلا هوادة من جانب الجيش السوري طول فبراير (شباط) وحتى بداية مارس (آذار)، ثم تبع ذلك تصريحات رسمية عن «المدينة الباسلة التي تطهرت من الإرهابيين» المصطلح الذي تصف به الحكومة المعارضة المسلحة للرئيس بشار الأسد منذ الانتفاضة التي اندلعت منذ عام. لم يكن واضحا يوم الأربعاء ما إذا كان الجيش يرد على هجمات الثوار في حمص أم أنه، كما أكد النشطاء، يقصف الأحياء لطرد السكان خارجها. وأضاف النشطاء أنه في ضواح مثل حرستا وأربين، اللتين تقعان شمال شرقي دمشق، قامت الطائرات الحربية وسلاح المدفعية بقصف المنشقين الذين هاجموا القوات هناك، فيما صرحت الحكومة منذ شهرين بأنها استعادت تلك الأحياء من أيدي الثوار. ووردت تقارير عن إطلاق نار في السيدة زينب، وهو حي في الجنوب الشرقي ويحوي مزارا شيعيا مهما، بينما في كفرسوسة، رفع النشطاء بشجاعة علم الثورة السورية الذي يبلغ طوله نحو 60 قدما على مبنى عال لم يكتمل بناؤه بعد.
كما صرح ناشط تم التواصل معه عن طريق برنامج المحادثة «سكايب» بأن هجمات الثوار على مبنى القوات الجوية أصبحت معتادة جدا في حرستا، حيث يقوم الثوار بإلقاء القنابل اليدوية، بينما تشن قوات النظام هجوما مضادا، وهو نموذج يتكرر في أنحاء متفرقة من سوريا حيث تتخذ الثورة طابع التمرد.
وذكرت أم لثلاثة أطفال تم الاتصال بها عن طريق الهاتف في منزلها بحرستا، أن ثوارا من مجموعة جماعات مسلحة يطلق عليها «الجيش السوري الحر» قد أطلقت قنابل على فرع القوات الجوية الذي يقع في الحي، قائلة: «لم نستطع النوم حتى الثانية صباحا، كانت ليلة رهيبة». وأضافت أنها كانت من مؤيدي نظام الأسد وأنها لم تندهش من أن الثوار استطاعوا أن يهاجموا تلك المنطقة، وأضافت: «الجيش السوري الحر مجهز جيدا، فهم يمتلكون كل شيء».
بينما وصف محمد معاز، ناشط تم التواصل معه عن طريق برنامج «سكايب»، الهجوم بأنه الثالث خلال ثلاثة أيام قام فيها أعضاء الجيش السوري الحر بمهاجمة المبنى، حيث تم قصف الكثير من السجناء المناهضين للنظام بقنابل صاروخية وبنادق آلية، وأضاف: «سوف يفقد مؤيدو نظام الأسد صوابهم».
بعد أسبوع من استعادة الحكومة سيطرتها على معاقل القوة الخاصة بالثوار في حمص وإدلب ودرعا، أظهر الثوار مقدرة على الرد بهجوم في أنحاء البلاد وقاوم الثوار السلميون أيضا القمع العنيف، مدللين على عدم وجود رغبة لدى الحكومة أو الثوار في التراجع أو القدرة على الانتصار قريبا.
وذكر نشطاء أن جنديين من قوات الجيش قد لقيا حتفهما يوم الأربعاء بدرعا إثر انفجار استهدف شاحنة تابعة للجيش، فيما يتزايد إلقاء القنابل من جانب الطريق على العربات التي تحمل القوات وعصابات الشبيحة.
وذكر نشطاء أن القصف المدفعي المستأنف على حمص تركز على حي الخالدية حيث ما زالت تختبئ الجماعات المسلحة.
وذكر أبو محمد، ناشط من حمص، تم التواصل معه عن طريق «سكايب»، أن نحو 25 شخصا قد لقوا مصرعهم، من ضمنهم 4 أطفال وسيدتان، بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحا قائلا: «إن القصف لم يتوقف منذ السادسة صباحا، حيث يستخدمون الصواريخ ومدافع الهاون». وأعرب محمد أيضا عن شعوره بالخيانة، الذي يشاركه فيه الكثير من المعارضين في سوريا، من تخلي المغتربين المتعاطفين معهم ووسائل الإعلام عن قضيتهم. وقال: «أكره كل الصحافيين. إن الناس هنا يُقتلون بأبشع الصور، بينما أنتم جميعا تشاهدونهم ولا تحركون ساكنا، لا أريد أن أتحدث بعد الآن، اتركوني وشأني».
ومن المستحيل تحديد أعداد الضحايا في الصراع السوري بسبب القيود على وسائل الإعلام الأجنبية في سوريا. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن الطفلين بلال ويحيى غنطاوي قد لقيا مصرعهما عندما أطلقت القوات التابعة للحكومة الرصاص على أسر أثناء فرارها من منطقة بابا عمرو في حمص، كما تم إعادة جثث لأربعة رجال كان قد تم احتجازهم في نقطة تفتيش، وكانت تحمل جثثهم علامات حروق وتعذيب، وذلك أيضا في حمص.
كما أعرب أحد قاطني حمص، الذي تم التواصل معه عن طريق الهاتف، عن مخاوفه من أن يعزز الصراع من قوة إحدى الجماعات مثل الشبيحة، وهم مجموعة كبيرة من الناس من أحياء يسيطر عليها الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد، ويقومون بقصف السكان الهاربين المذعورين، وقال: «يقوم النظام بتغيير الديموغرافيا الخاصة بالمدينة»، مقدرا أن هناك مئات الآلاف من السنّة قد فروا، وأضاف: «هؤلاء الذين لم يجدوا مكانا يلجأون له قد تم القبض عليهم أو قتلوا».
* شارك في إعداد التقرير هويدا سعد من لبنان وألان كويل من لندن وريك غلادستون من نيويورك
* خدمة «نيويورك تايمز»
جماعة كردية تهدد بإشعال «منطقة حرب» في حال تدخل تركيا في سوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط»... هدد متشددون أكراد من تركيا أمس بتحويل جميع المناطق المأهولة بالأكراد إلى «منطقة حرب» في حال دخلت القوات التركية إلى سوريا، مما قد يكون مؤشرا على دخول حزب العمل الكردستاني، والذي يمتلك تحالفات سورية، إلى حلبة الصراع.. وقد يرفع التحالف المتجدد بين دمشق والحزب الكردستاني، من حدة الغضب التركي، مما يدفع أنقرة بصورة أكبر للتدخل بشكل أكثر قوة ضد نظام الأسد. وقال القائد الميداني بحزب العمال الكردستاني مراد كارايلان، إن تركيا تمهد لتدخل في سوريا، وإن «الدولة التركية تخطط للتدخل ضد شعبنا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «فيرات» ومقرها أوروبا. وأضاف كارايلان: «أقولها بوضوح.. لو تدخلت تركيا ضد شعبنا في غرب كردستان (وهو مصطلح يستخدمه الأكراد لوصف مناطق كردية في شمال شرقي سوريا)، فإن كل كردستان سوف تتحول إلى منطقة حرب». وتأتي تهديدات كارايلان عقب تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، قال فيها، إن إقامة «منطقة آمنة» أو «منطقة عازلة» على طول الحدود مع سوريا لحماية المدنيين من قوات الأسد، كان من بين الخيارات التي يجري النظر فيها في حال ارتفاع أعداد اللاجئين.. الأمر الذي قد يتطلب تدخلا عسكريا في الأراضي السورية لتأمين المنطقة.
الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على زوجة الرئيس السوري.. ويخصص مبالغ إضافية لتمويل مساعدات الفارين من سوريا

أوغلو يدعو لضرورة «خطة عمل» دولية لإنهاء «المأساة الإنسانية» .. وجوبيه يتحدث عن «حلحلة» في الموقف الروسي

لندن: «الشرق الأوسط» بروكسل: عبد الله مصطفى... سيفرض الاتحاد الأوروبي اليوم سلسلة عقوبات جديدة على الحكومة السورية، وسيستهدف بشكل خاص زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أسماء، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس.
وأسماء الأسد هي واحدة من 12 شخصية، من بينهم عدد من أفراد عائلة الأسد الذين ستجمد أموالهم وسيمنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، على ما أعلن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه. ويتخذ القرار الرسمي بفرض عقوبات على أسماء الأسد اليوم أثناء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه ردا على استمرار تدهور الوضع الإنساني على حدود سوريا، قرر تخصيص مبالغ إضافية لتمويل المساعدات الضرورية لإنقاذ المصابين بجروح والذين اضطروا إلى الفرار من العنف الذي تشهده البلاد، وستخصص المساعدات الجديدة لعشرات الآلاف من السوريين الذين فروا إلى الحدود للحماية في لبنان وتركيا والأردن والعراق، وأيضا للذين ظلوا باقين في سوريا ولكن هناك صعوبة في وصول المساعدات إليهم. ورفعت المفوضية الأوروبية المخصصات المالية لهذا الصدد إلى 10 ملايين يورو، وقالت مفوضة الشؤون الإنسانية كريستالينا جورجيفا في بيان، إن الاتحاد الأوروبي دعا مرارا وتكرارا إلى ضرورة ضمان وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة أن الوضع الإنساني داخل سوريا أصبح أكثر درامية بعد عام من انطلاق المظاهرات، حيث تصاعد العنف وزادت معاناة المدنيين وتوفي عدد كبير منهم، وهناك عائلات كثيرة تجبر على الفرار من ديارهم، وجزء كبير من السكان يعاني من نقص الغذاء والرعاية والوقود والخدمات الطبية. وقالت المسؤولة الأوروبية «نشعر بالقلق البالغ على أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة، ومن أجلهم سنقوم بتعزيز دعمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى وصول المساعدات الإنسانية العاجلة». وأضافت أن موضوع هدنة يومية لوصول المساعدات أمر حيوي وضروري، وستظل المفوضية على استعداد لتقديم المطلوب في هذا الصدد للشعب السوري على حد سواء في الداخل والخارج.
ورحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة السورية، الداعم لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة كوفي عنان، معتبرة أن هذا البيان يعزز الجهود لإنهاء العنف في سوريا. كما صدرت عن العواصم الأوروبية المختلفة مواقف مشابهة. وقالت أشتون، في بيان، إن «إقرار مجلس الأمن للبيان الرئاسي بخصوص الأزمة السورية يعزز الجهود لوقف العنف ويسهل التوصل إلى حل سلمي وشامل تقوده سوريا».
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس عن أمله في أن يتيح البيان الرئاسي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى «حلحلة» في الموقف الروسي من المسألة. وصرح جوبيه لإذاعة «أوروبا – 1» بأن «الموقف الروسي شهد حلحلة لأننا تمكنا أخيرا من تبني نص بالإجماع في مجلس الأمن الدولي سيتيح لكوفي أنان أن يحصل على وقف لإطلاق النار، وأنتم تعلمون أن فرنسا في طليعة الدول الملتزمة في القضية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس على ضرورة وضع «خطة عمل» دولية لإنهاء «المأساة الإنسانية» في سوريا غداة تبني بيان في مجلس الأمن يطالب بوضع حد للعنف في هذا البلد. وقال داود أوغلو في فيينا، حيث التقى نظيره النمساوي ميخائيل شبيندل ايغر قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل سيشارك فيه الوزير التركي «إضافة إلى رسالة مشتركة، يجب أن نضع خطة عمل جماعية». وأضاف في مؤتمر صحافي «ما زلنا نعتقد أن سوريا تسعى إلى كسب الوقت، ويجب علينا القيام بشيء لوقف هذا العنف. وحتى تنتهي هذه المأساة الإنسانية يجب أن نتحرك معا». وشدد داود أوغلو على أن «النداءات وحدها لا تكفي».
أمين فرع إدلب بحزب البعث: سوريا وإيران وحزب الله على إيقاع واحد

المنشق محمد الشيخ: المجتمع كان مجبرا على الانتماء للحزب فلقمة العيش كانت مربوطة به

جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي... أعلن أمين فرع إدلب سابقا في حزب البعث انشقاقه عن الحزب، من تركيا أمس. وقال محمد عبد الله الشيخ إن سوريا وإيران وحزب الله يمشون على إيقاع واحد، وإن «دور سوريا أصبح محيدا؛ فبعد أن كانت تلعب دورا رئيسيا في المنطقة، تحولت إلى تابعة»، وأكد أن خلية إدارة الأزمة في النظام مرتبطة بلجنة مشكلة من سوريين وإيرانيين ومن حزب الله لإدارة كل ملفات سوريا. وأضاف: «قليلون من يعرفون بهذا الأمر.. ومن هم حول الرئيس فقط يعلمون بهذا الشيء ولسنوات». وقال الشيخ الذي أحيل إلى التقاعد سنة 2004 ثم انتخب في 2005 ثم في 2011 عضوا في مؤتمر الحزب: «أنا دعوت البعثيين الشرفاء للالتحاق بركب الثورة قبل أن يفوت الأوان.. الشعب باق والسلطة زائلة، ولن يكون في سوريا موقع للخائفين. في عهد (الرئيس السوري الراحل) حافظ (الأسد) كانت سوريا لاعبا.. الآن تابعة. والحرية لا تعطى إلا لمن يستحقونها».
وقال الشيخ إنه قرر الانشقاق منذ بداية الأحداث في 2011، «خاصة عندما تعامل النظام بطريقة غير مقبولة مع أطفال درعا»، وأضاف: «قررت الابتعاد عن الحزب لأنه يعتبر مسؤولا».
وقال الشيخ إنه يعرف مجموعة من أعضاء الحزب قد انشقوا، لكنهم لم يعلنوا ذلك لأسباب مختلفة: «(الحزبية) انشقوا، لكن دون معرفة الإعلام»، كما أوضح: «تم اعتقال بعضهم بعد مشاركتهم في المظاهرات، ثم وبعد اعتقال يستمر لشهر أو شهرين، تأخذ أجهزة النظام منهم تعهدا بعدم التظاهر، ويتوقف بالتالي نشاطهم في الحزب». وأكد أنه على مستوى القيادات، لم ينشق أحد بعد لعدة أسباب؛ أهمها «الخوف من البطش والتنكيل والملاحقة للشخص وأقاربه، وهناك آخرون انتهازيون قد يكونون تورطوا بشكل أو بآخر ولا يستطيعون التراجع».
وتحدث العضو المنشق عن أن «دور الحزب ومنذ الثمانينات وصدام السلطة مع الإخوان، قد تغير؛ حيث ازدادت القبضة الأمنية، وتحولت الأجهزة الأمنية لتصبح أجهزة أمنية تعمل لصالح للنظام»، وأضاف أن الجهاز الأمني «أصبح يتدخل في الشاردة والواردة، وتغول دوره الأمني في الحياة العامة والخاصة، ومورست أعمال القمع على كل من يرفع صوته، فلا يجوز أن يخرج معارض إطلاقا من سوريا.. أي شخص ينتقد النظام يصفى». وأوضح: «فرض على السوريين المعارضين إما أن يكونوا تحت الأرض أمواتا، أو وراء القضبان، أو خارج البلاد.. وبالنسبة للمجتمع، كان مجبرا على الدخول في صفوف الحزب لأنه تم ربط لقمة العيش بذلك».
وعن الدور الذي لعبه البعثيون في مواجهة الثوار، قال: «هناك تفاوت بين منطقة وأخرى؛ في المناطق الساخنة كان دورهم شبه مشلول، حيث لم يكن النظام واثقا من أنهم مناهضون للثورة، ففي بعض المحافظات لم يسلم السلاح إطلاقا للبعثيين؛ مثل حمص، ولم يعطَ إطلاقا إلا للموالين له بشكل مباشر من الطائفة العلوية رقم واحد. وفي البداية، أعطي السلاح للبعثيين الموالين في حلب التي نرى فيها الآن تراجعا لأن خط الثورة بدأ يتعمق».
وقال الشيخ إن البعثيين خلال الثورة كلفوا بمهام عدة؛ «منها مثلا أن يذهبوا لصلاة الجمعة في المساجد حسب أوامر من القيادة القطرية، حتى يمنعوا خروج مظاهرات ويواجهوا المتظاهرين بالإضافة للأمن والشبيحة».
السلطات الليبية تسمح لعشرات من الأسر السورية بالدخول إلى أراضيها عبر مصر

خصصت لهم مجمعا سكنيا في بنغازي يضم كافة الخدمات

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... سمحت السلطات الليبية لعشرات الأسر السورية بالدخول إلى أراضيها عبر منفذ مساعد البري الحدودي بين مصر وليبيا، وبينما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أمس، أن «السلطات في ليبيا سمحت بدخول العالقين السوريين الذين نجوا من عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام الحاكم ضد أبناء الشعب السوري»، ذكرت مصادر أمنية أنه «تم بالفعل إنهاء إجراءات دخول 290 شخصا» وأن هذه العائلات توجهت بالفعل إلى مدينة بنغازي. بدورها قالت وكالة الأنباء الليبية إن «ليبيا رأت مساعدة اللاجئين السوريين وإتمام إجراءات دخولهم ليلتحقوا بالآلاف من النازحين السوريين في ليبيا»، مضيفة أن «العائلات خُصص لها مجمع يؤويها وتتوفر فيه كافة الخدمات في بنغازي».
من جانبه، قال مصدر أمني بمدينة طبرق الليبية إن «ليبيا أصبحت ملجأ منذ تحررها من نظام الرئيس السابق معمر القذافي، للنازحين السوريين الفارين من بلادهم لما يتعرضون له من عمليات قتل على يد نظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وفيما تقدر السلطات الليبية عدد النازحين السوريين إلى أراضيها بأكثر من 4 آلاف شخص معظمهم عائلات فرت بصورة جماعية من سوريا، تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عدد السوريين الذين دخلوا ليبيا عبر الحدود المصرية خلال الفترة الماضية بنحو اثنين وأربعين ألف مواطن سوري بسبب الأوضاع في سوريا. وأشارت المفوضية إلى أن «النازحين السوريين بينهم أعداد كبيرة كانوا يعملون في ليبيا في السابق وآخرون يسعون للحصول على فرص عمل».
وتنص القوانين الليبية أنه على الراغبين بدخول أراضيها من حاملي الجنسية السورية، الحصول على تأشيرات مسبقة من إحدى سفاراتها، غير أن التطورات التي تشهدها سوريا دفعت بآلاف المواطنين السوريين لمغادرة البلاد، خوفا من عمليات القتل والانتقام التي يقوم بها النظام السوري.
من جهته، ناشد المجلس الوطني السوري الراغبين بالذهاب إلى ليبيا الحرص على الحصول على تأشيرات دخول قبل الوصول إلى أي نقطة حدودية، تفاديا لتعرضهم لأي تأخير في إجراءاتهم، وأشاد المجلس الوطني بالتعاون الذي أبدته السلطات الحدودية في كل من مصر وليبيا.
وكانت الجالية السورية في ليبيا وجهت رسالة تقدير للمستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، لإصداره تعليمات بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل دخول النازحين السوريين إلى ليبيا.
 
«جبهة النصرة» ... حضور متزايد لـ «الجهاديين» في الثورة السورية
الحياة...لندن - كميل الطويل

بعد مرور أكثر من سنة على بدء الثورة في سورية، تظهر مؤشرات إلى أن الطابع «الجهادي» بدأ يأخذ حيّزاً متزايداً في صفوف «الثوار»، على رغم أن الغالبية العظمى من هؤلاء لم يحملوا السلاح لأسباب عقائدية بل انشقوا عن الجيش النظامي بسبب قمعه العنيف للمحتجين وتكتل معظمهم في إطار ما يُعرف بـ «الجيش السوري الحر».

وإذا كان «الجيش الحر» ما زال يُعتبر القوة العسكرية الأبرز في مواجهة قوات النظام، إلا أن «الجهاديين»، في المقابل، يسعون بدورهم كما يبدو إلى تنظيم صفوفهم في إطار موحد. ولعل التشكيل الأبرز ينعكس في «جبهة النصرة» التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات ضد القوات الحكومية، بما في ذلك عمليات وصفتها بـ «الاستشهادية». ولا يُعرف الكثير عن هذه الجبهة، باستثناء أشرطة فيديو تُبث من قبل ذراعها الإعلامية «مؤسسة المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامي» على مواقع عادة ما تنشر إصدارات فروع تنظيم القاعدة. ومعلوم أن النظام السوري يقول إنه يقاتل جماعات مرتبطة بالقاعدة، لكن منتقديه يقولون إنه يحاول تشويه صورة ثورة تلقى دعماً من شرائح شعبية واسعة ولم تتحوّل إلى السلاح سوى نتيجة تزايد القمع الأمني لاحتجاجاتها السلمية.

وتوضح إصدارات «جبهة النصرة» أن «المسؤول العام» - أو «الأمير» - لهذه الجماعة يدعى «أبو محمد الجولاني» الملقّب بـ «الفاتح»، على غرار ألقاب القادة العسكريين الإسلاميين في عصور غابرة. ووصف الجولاني (من الجولان)، في إصدار أخير، مدينة حمص بأنها «عاصمة الشهداء»، معلناً الرد على القصف الذي تعرضت له المدينة بتفجيرين الشهر الماضي في حلب أحدهما استهدف مقر الأمن العسكري والآخر مركزاً لحفظ النظام، محذّراً العسكريين الذين يبقون في الخدمة من مصير مماثل لرفاقهم القتلى. ومعلوم أن لغطاً ساد بعد وقوع التفجيرين، إذ أُعلن في البدء عن مسؤولية «الجيش الحر» قبل أن ينفي قائده رياض الأسعد علاقة الجنود المنشقين بما حصل، في مؤشر واضح إلى تباين أسلوب التفجيرات بين العسكريين و«الجهاديين».

وجاءت الكلمة الصوتية لـ «الفاتح أبو محمد» في إطار شريط فيديو معنون «غزوة الثأر لحرائر الشام» تضمن مشاهد لتفجير في دمشق قبل تنفيذ العملية وفي أثنائها وبعدها. إذ أظهر الشريط عملية تصوير سرية لمركز يتجمع عنده العسكريون تحت جسر في دمشق، ثم عرض مشاهد لطريقة تركيب العبوة الناسفة ووصية «الاستشهادي» الذي تحدث عن اغتصاب نسوة في حمص على يد «شبيحة» النظام. ولم يكن واضحاً سبب إخفاء منتجي الشريط لوجه «الاستشهادي» الذي قُدّمت وصيته باسم «أبو البراء الشامي»، خصوصاً أن «العامل الأمني» لإخفاء الوجه يكون قد انتفى بعد تفجيره نفسه بالعسكريين. ويفتح إخفاء وجه القتيل باباً للتشكيك في صحة إصدارات «جبهة النصرة»، خصوصاً بعدما قال معارضون إن النظام نفسه مسؤول عن التفجيرات. لكن الجبهة ربما تعتقد أن أجهزة أمن النظام لم تتعرف بعد على هوية المنفّذ ولذلك أخفت وجهه في الشريط.

وبعدما عرض الشريط مقابلة مع امرأة منقبة زعمت أنها تعرضت للاغتصاب في حمص، بث مقاطع لمجموعات مسلحة من مناطق سورية مختلفة تعلن مبايعتها لـ «أبي محمد الجولاني». لكن أكثر ما لفت في هذا الإطار أن «أمراء» محليين لـ «جبهة النصرة» شوهدوا في مقاطع فيديو يرفعون في وضح النهار شعارات الجبهة وعلمها الأسود وسط متظاهرين في شوارع بعض المناطق السورية ويدعون الناس إلى الانضمام إليهم، ما يعني أن الجبهة باتت تعمل علناً في مناطق خارجة عن سيطرة الجيش النظامي.

وكان لافتاً في الشريط أن الجبهة بثّت أيضاً مقاطع لسلسلة من التفجيرات التي قامت بها ضد أهداف عسكرية وتحديداً من خلال تفجير عبوات ناسفة خلال مرور آليات للنظام، في مشهد مماثل لمقاطع العمليات التي دأب على تصويرها تنظيم القاعدة في العراق خلال هجماته على الدوريات الأميركية.

وقال متحدث باسم الجماعة إن الهجمات التي يقوم بها مقاتلوها تأتي رداً على ما تقوم بها قوات الأمن ضد السوريين، مشيراً إلى أن «النظام قرر أن يركب رأسه ويرد على مطالب الناس بالحرية والعدالة بالحديد والنار والرصاص».

 

 

تنسيق فرنسي - تركي حول مؤتمر «أصدقاء سورية» في إسطنبول
الحياة...باريس - رندة تقي الدين

علمت «الحياة» من مصادر فرنسية مطلعة أن مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي زار تركيا مؤخراً للتحضير والتنسيق مع الجانب التركي حول مؤتمر أصدقاء سورية.

وكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة على الزيارة أن الجانب التركي أبدى رغبة في العمل مع فرنسا حول الموضوع السوري وللإعداد للمؤتمر الذي سيعقد في 1 نيسان في إسطنبول. وأشارت المصادر إلى أن تركيا حددت هذا الموعد المتأخر نسبياً لأن السلطات التركية لا تريد أن تعطي الانطباع انه تجديد لتونس، موضحة أن تركيا تدرس بجدية القيام بجهود كبرى لمحاولة توحيد صف المجلس الوطني السوري الذي يعاني من المزيد من الانقسام.

كما يريد الأتراك التركيز في هذا المؤتمر على رسالة إلى المسيحيين في سورية، وفرنسا تدعم ذلك بقوة، لأنها ترى انه من الأفضل أن تأتي الرسالة إلى المسيحيين من دول إسلامية من أن تكون من دول غربية مسيحية كي لا يظهر أن هذه الدول هي التي تمثل المسيحيين في سورية.

وتوسطت فرنسا لدى تركيا لدعوة الفاتيكان إلى المشاركة في مؤتمر تركيا وقد دعت أنقرة الفاتيكان إلى المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن فرنسا كانت تتمنى الإسراع في موعد اجتماع تركيا لكونها في خضم حملة انتخابية للرئاسة، كما تريد استمرار دفع الأمور لمساعدة الشعب السوري وستستضيف أيضاً مؤتمر باريس بعد مؤتمر تركيا. وهناك فكرة أن الدول التي تشكل نواة مجموعة أصدقاء سورية تقوم بتوجيه نداء مشترك من الجميع (تركيا والدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة) بالنسبة لوضع الأقليات في سورية.

 

 

تركيا تسعى لحل الأزمة... لكن خياراتها صعبة
 

الحياة...أنقرة - رويترز - قبل عام مضى، كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يخاطب الرئيس السوري بشار الاسد بقوله «أخي». الآن تجد أنقرة نفسها تحشد الجهود للضغط عليه للتنازل عن السلطة، لكنها متوجسة بشكل متزايد من ان تستدرج الى عمل عسكري.

أصبحت الأزمة بين الاسد وأردوغان شخصية، وكذلك دبلوماسية، بعد ان تجاهلت سورية دعوات تركية لضبط النفس وواصلت هجماتها على المحتجين. كما شبّه اردوغان الوضع في سورية بألمانيا النازية في واحدة من أشد العبارات التي تصدر عن أي زعيم بارز في الشأن السوري.

وتستضيف تركيا الآن جماعات المعارضة السورية الرئيسية وتؤوي قيادات الجيش السوري الحر المعارض على جانبها من الحدود المشتركة. وفي الاول من نيسان (ابريل)، ستستضيف اجتماعاً لمسؤولين من دول غربية والشرق الاوسط ومجموعات معنية بالشأن السوري.

لسنوات طويلة ظلت أنقرة تستثمر كثيراً في علاقاتها مع سورية والأسد على أساس أن العلاقات الوثيقة يمكن أن تعزز التجارة والإصلاحات في سورية، وكذلك تضعف من اعتماد دمشق على ايران المنافس الرئيسي لتركيا في المنطقة.

ويقول فيليب روبينز من جامعة أوكسفورد: «كانوا يعتقدون أنه بسبب العلاقات الخاصة التي نشأت بين اردوغان وبشار، فإن السوريين يمكن أن يسهل التأثير عليهم».

وأضاف: «كان هناك فهم خاطئ تماماً استند الى افتراض انهم جعلوا الجانب الآخر في وضع يستجيب معه لدعواتهم، وهذا لم يكان الحال تماماً».

لم يستجب الاسد لمكالمات هاتفية ملحة من أردوغان وزيارات من وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لوقف العنف وبدء اصلاحات سياسية عاجلة. وبحلول آب (اغسطس)، كان الكيل قد طفح بالنسبة لأنقرة. ويقول بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت: «يريدون أن يضعوا أنفسهم على الجانب الصحيح من التاريخ، متوقعين أن النظام السوري سيسقط خلال أسابيع، كما كان الحال في تونس ومصر». وتابع: «حاليا هناك وضع مخيب للآمال بالنسبة لأنقرة... ما راهنوا عليه لم يحدث. الحيلة والتهديدات التي مارسوها قابلتها حيلة وتهديدات من الجانب السوري، والآن نحن بلا شك في حالة من التأزم».

ومن دون مساندة من الأمم المتحدة، أو على الاقل من جامعة الدول العربية وحلف شمال الاطلسي، فإن تركيا غير مستعدة للتحرك وحدها. لكن مع وجود حدود مشتركة بامتداد 900 كيلومتر ووجود أكثر من 16 ألف لاجئ سوري على أراضيها ومئات آخرين يصلون كل يوم لا يمكن لتركيا التنصل من المشكلة ببساطة.

وأشارت تركيا الى أن أي تدفق هائل للاجئين أو وقوع مذابح على حدودها هي خطوط حمراء ستجبرها على اتخاذ اجراء، لكن المحللين يرون أنه بما أن هذا التحرك لن يصل الى حد التدخل العسكري، فلن يكون هناك الكثير من الخيارات الفعالة أمام أنقرة.

وقال أردوغان الاسبوع الماضي ان اقامة منطقة «آمنة» أو «عازلة» بامتداد الحدود من الخيارات التي يجري بحثها، لكن هذا يعني دخول قوات الى سورية للسيطرة على أراض وتأمينها وهو ما لم يتمكن الجيش السوري الحر من القيام به.

وقال كامر قاسم، من منظمة الابحاث الاستراتيجية الدولية، وهي منظمة أبحاث تركية: «علينا أن نفكر في احتمال وجود منطقة عازلة داخل الاراضي السورية، لكن من دون الموافقة السورية ربما يؤدي هذا الى نوع من الصراع العسكري... وقد يؤدي هذا الى تصعيد الأوضاع».

وشاءت أم أبت تجد تركيا نفسها عنصراً محورياً في الجهود الدبلوماسية التي تهدف الى عزل الأسد، وستكون في مقدمة الدول في حالة القيام بأي تدخل عسكري، سواء من خلال قوة سلام عربية أو تسليح الجيش السوري الحر، وهما إجراءان من الممكن أن تبحثهما الجامعة العربية عندما تعقد قمتها في بغداد الاسبوع المقبل.

لكن هناك أسباباً وجيهة جداً تجعل أنقرة متوجسة من التدخل في سورية، في ظل مساندة ايران جارة تركيا والقوة الاقليمية لسورية والتقارب بين ايران والعراق جار تركيا الآخر.

وقال روبينز: «لو كان الوضع هو مواجهة بين تركيا وسورية فحسب، لكان من الممكن ان يتدخل الأتراك... لكن عندما تحسب وجود قوى اقليمية أخرى... وهناك أيضاً إسرائيل التي تقترب أكثر من قبرص واليونان... وهناك بالطبع الروس الى الشمال الذين يدعمون سورية... فجأة يصبح الوضع أكثر تعقيداً بكثير».

ويرى البعض في تركيا محاولة غربية لدفع أنقرة إلى القيام بالدور الرئيسي وتحمل الجزء الاكبر من المخاطرة في سورية.

وألقى رئيس البرلمان جميل جيجك من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان باللوم على ما أسماه «المكر الغربي» في محاولة دفع تركيا الى اتخاذ اجراء ما. وقال: «الجميع موجودون على الهامش وكأنهم يشاهدون مباراة ويقولون فلنجعل تركيا تحل المسألة».

على الاقل، هكذا رأى الكثير من المراقبين زيارة ديفيد بترايوس مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي. آي. إيه) لأنقرة في الاسبوع الماضي.

وقال علي نيهات أوزكان، وهو محلل أمني في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية: «يبدو أن تركيا تركت لتتعامل مع الوضع وحدها».

وذكر أن الاميركيين «يحاولون في الغالب تشجيع تركيا على المشاركة بدرجة اكبر. وتركيا تعيد النظر».

ولم تتراجع تركيا بعد، لكن حل محل العبارات الرنانة محاولة جدية لتحقيق المزيد من التوافق حول سورية من خلال استضافة اجتماع «أصدقاء سورية» في اسطنبول في الاول من نيسان، في مسعى لجعل المسألة تتصدر الاهتمامات الدولية.

وفي هذا الاجتماع، ستقوم أنقرة بدور دبلوماسي تمارسه جيداً، هو جمع دول غربية ودول الشرق الاوسط معاً، وهما منطقتان تربطهما بتركيا علاقات وثيقة.

وقال روبينز: «أعتقد أن أفضل شئ يمكن عمله هو العودة للجماعة، سواء كان حلف شمال الاطلسي او التحالف الغربي... في هذه الحالة لم يكن لتركيا ان تنكشف كما حدث».

ومضى يقول: «يمكن أن تكون لك وجهة نظرك الخاصة في ما يحدث. يمكن أن تبدي انزعاجاً كبيراً من فَقْد الارواح والدمار في سورية، لكن لن يمكنك التحرك الا بالتوافق مع الحلف بصفة عامة ومع الاميركيين بصفة خاصة».


المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية

ملف خاص..200 يوم على حرب غزة..

 الأربعاء 24 نيسان 2024 - 4:15 ص

200 يوم على حرب غزة.. الشرق الاوسط...مائتا يوم انقضت منذ اشتعال شرارة الحرب بين إسرائيل و«حماس» ع… تتمة »

عدد الزيارات: 154,240,260

عدد الزوار: 6,941,763

المتواجدون الآن: 130