"سكايز" يرصد 40 خرقاً لحرية الصحافة في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين

تاريخ الإضافة الثلاثاء 4 آب 2009 - 6:37 ص    عدد الزيارات 3989    التعليقات 0    القسم دولية

        


رصد مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية خلال تموز/يوليو الماضي 40 حدثاً وخرقاً متعلقاً بحرية الصحافة والتعبير والثقافة في كل من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن.
وسجل التقرير وقوع خمسة انتهاكات لتلك الحقوق في لبنان، ففي 3 تموز/يوليو، منعت مجموعة من الشبان الزميل عماد بزي في شارع معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، من اجراء تحقيق صحافي عن ظاهرة اطلاق الرصاص في المناسبات السياسية، وصادرت آلة التصوير الخاصة به وأتلفت محتواها ثم أعادتها إليه.
وفي 29 منه أعلنت محمكة المطبوعات، برئاسة روكز رزق، براءة صاحب جريدة "الديار" والمدير المسؤول فيها يوسف الحويك وشركة "مؤسسة النهضة"، في القضية التي تقدم بها (الرئيس المكلف) النائب سعد الحريري والحق العام بجرم القدح والذم، لعدم كفاية الأدلة. وكان الحريري طلب بواسطة وكيله المحامي محمد مطر تدوين اسقاط حقه الشخصي.
وفي التاريخ نفسه، قضت محكمة المطبوعات أيضاً، وفي حكم غيابي، بحبس الصحافي في جريدة "المستقبل" فارس خشان لمدة سنة، وألزمته بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة تعويضاً للقاضي عبد الرحيم حمود، ودانته بالقدح والذم بالقاضي خلال مقابلة أجراها في برنامج "بكل جرأة" مع الاعلامية مي شدياق عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" في 9 تشرين الأول/اكتوبر 2007. حيث علق خلالها على مسألة ملاحقته وغيره من الصحافيين أمام القضاء، كما جرت محاكمة شركة "تلفزيون الجديد" ممثلة برئيس مجلس ادارته ومديرها العام تحسين خياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية فيها مريم البسام والزميلة غادة عيد مقدمة "برنامج الفساد"، في ثلاث دعاوى مرفوعة من القاضيين شكري صادر وعفيف شمس الدين، بجرائم القدح والذم عبر البرنامج المشار إليه، وختمت المحاكمة الى الحكم في دعويين في 19 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، والثالثة في 30 تشرين الثاني، نوفمبر المقبل.
وفي 31 تموز/يوليو، طوّقت عناصر من الشرطة القضائية مبنى محطة تلفزيون "الجديد" في بيروت لتوقيف الزميلة غادة عيد المطلوبة بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقها في دعوى قدح وذم أقامها عليها القاضي شهيد سلامة، على خلفية اتصال هاتفي بينهما في قضية اطلاق الموقوفين في جريمة زحلة التي قتل فيها نصري ماروني (ابن عم غادة عيد) في زحلة.
ولفت التقرير الى أن سوريا شهدت العديد من الخروقات (11 خرقاً)، في الأول من تموز/يوليو، قرر وزير الاعلام السوري وقف الصحافية سمر شمّة عن إعداد برنامج "معكم" على القناة الأولى السورية وإقالتها من رئاسة البرنامج في الفضائية، على خلفية الحلقة التي رصدت وقوف أهالي بلدة الرحيبة (50 كلم شمال شرق دمشق) في وجه هدم بيوتهم من قبل الدولة، حيث جرت مصادمات عنيفة بين أهالي القرية والشرطة أثناء تنفيذ عمليات هدم منازل مخالفة، قتل فيها أربعة اشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين.
وفي 10 منه أفرجت السلطات السورية عن الصحافي الفلسطيني حلمي موسى الذي يعمل في صحيفة "السفير" اللبنانية بعد ثلاثة أيام على توقيفه في دمشق من قبل عناصر من جهاز الأمن السوري.
وفي 14 منه، قضت محكمة النقض في سوريا برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي "اعلان دمشق للتعبير الوطني الديمقراطي" المعارض وصدقت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29/10/2008 الذي قضى بتجريمهم بجنايتي (اضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة)، وسجنهم لمدة عامين ونصف العام.
وأفرجت السلطات السورية في 15 منه عن عبد الحليم حسين سكرتير اللجنة الوطنية لـ"وحدة الشيوعيين السوريين" في القامشلي (شمال شرق سوريا) بعد احالته الى القضاء المدني من قبل رئيس النيابة، بعدما تم توقيفه من قبل النيابة العامة في 11 تموز/يوليو، بتهمة نشر مقال في صحيفة "قاسيون".
وفي 16 من الشهر نفسه أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا حكماً بسجن مراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل عطا فرحات لمدة 3 سنوات، وألزمته بدفع غرامة مالية كبيرة. جاء ذلك بعدما تقدم فرحات بطلب الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة اسرائيلية في مطلع شباط/فبراير الماضي قضت بسجنه ست سنوات، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، اضافة الى غرامة مالية قدرها 6 آلاف دولار.
وسمحت السلطات السورية في 21 منه لسبعين عائلة من أهالي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري بزيارة أبنائهم، بعد أن منعتهم من ذلك منذ الأحداث التي اندلعت فيه في تموز/يوليو 2008 ويقبع في سجن صيدنايا نحو 1500 معتقل سياسي بينهم عدد من الصحافيين والمثقفين.
وفي 26/تموز/ يوليو: احتجزت السلطات السورية الكاتب والصحافي العراقي سلام الشماع، في مطار دمشق من دون ابداء المبررات القانونية للتوقيف، وفي 28 منه منعت السلطات الأمنية في مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا) ثلاث حفلات فولكلورية كردية للفنان الكردي السوري المغترب خيرو عباس والمقيم منذ أكثر من عقدين خارج البلاد، وذلك بموجب أمر شفهي من فرع الأمن السياسي في المحافظة من دون ابداء الأسباب. رغم ان المنظمين حصلوا على اذن قانوني باقامة الحفلات.
وفي الشهر نفسه قامت عناصر من المخابرات السورية بإغلاق مكتب قناة "المشرق" الخاصة في دمشق، وأبلغت جميع موظفي مكتب القناة بضرورة مراجعة الفرع الأمني المسؤول عن اغلاقها، وفي 30 منه قرر قاضي التحقيق السوري نقل رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) مهند الحسني الى سجن عدرا المركزي (قرب دمشق) بعد يومين على اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية السورية. وتوقعت مصادر حقوقية سورية أن يكون الاعتقال على خلفية نشره خبر وفاة معتقل في سجن في البلاد.
كما شهد شهر/يوليو منع توزيع العدد 49 من مجلة "شبابلك" من قبل وزارة الاعلام السورية، وأرجعت مصادر حقوقية سورية السبب الى طرح المجلة موضوع حجب موقع فايسبوك في سوريا. وهو العدد الثالث من المجلة الذي تمنع الوزارة توزيعه.
وسجل التقرير حصول 18 مخالفة في فلسطين خلال الشهر، ففي 2 منه تلقى محرر صحيفة "الصباح" الالكترونية في غزة الصحافي محمد داود، تهديدات بالملاحقة والاعتقال من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"حماس"، في حال واصل كتاباته التي اعتبرت مسيئة الى الحركة والحكومة في القطاع. وقد توسطت بعض الجهات المقربة من "حماس" لدى الأمن الداخلي فتخلى عن اعتقال داود مقابل توقيعه تعهداً خطياً بعدم الكتابة حتى اشعار آخر يحدده له الأمن الداخلي.
وفي 3 من الشهر نفسه احتجزت الشرطة الاسرائيلية، مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الاعلامي لـ"مؤسسة الأقصى للإعمار والمقدسات الاسلامية" الصحافي محمود أبو عطا، في المسجد الأقصى، اثر تصويره مجموعة من المخابرات الاسرائيلية كانت تصور داخل الحرم، وصادرت الصور الموثقة للاقتحام، وأفرجت عنه بعد اربع ساعات من التحقيق كما غرمته مبلغ ثلاثة آلاف شيقل.
وفي 5 تموز يوليو رحلت السلطات الاسرائيلية مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية عثمان البتيري الى الاردن بعد اعتقال دام 6 أيام في سجن الرملة الاسرائيلي وقال البتيري عقب وصوله جسر الملك حسين انه عانى سوء المعاملة في أيام الاعتقال الستة، كما داهمت قوة مشتركة من الشرطة والمخابرات الاسرائيلية مبنى المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسلمت ادارة المسرح قراراً موقعاً باسم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، يمنع بموجبه اقامة حفل فني كان مقرراً عرضه مساء، بحجة أن الحفل يقام برعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين نفى القائمون على الحفل وجود أي علاقة للسلطة الفلسطينية بالحفل، وأكدوا أنه يأتي ضمن مهرجان فلسطين الدولي الذي يقام سنوياً برعاية مؤسسات وشركات أهلية.
وفي 6 منه، حاول رجل احراق سيارة رئيس تحرير صحيفة "الشعلة للاعلام" الصحافي ساهر الأقرع في غزة، مستخدماً كيساً صغيراً مليئاً بمواد سريعة الاشتعال، لكن أحد الجيران تمكن من القبض عليه قبل اكماله عمله التخريبي، ولم تحلق بالسيارة اضرار بالغة.
وأصدرت السلطات القضائية في غزة في 9 منه قراراً جديداً يتعلق بالزي الرسمي الخاص بالمحامين، يسري مفعوله اعتباراً من الأول من ايلول/سبتمبر المقبل، يقضي بوجوب أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً خاصاً يشمل "كسوة من القماش الأسود المعروف بـ"الروب" وسترة قاتمة معروفة بـ"البدلة" وقميصاً أبيض بياقة منشاة وربطة عنق سوداء غامقة"، كما خصص زياً آخر للمحاميات، يشمل "كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ"الروب" وسترة قاتمة اللون معروفة بـ"الجلباب" أو الطقم "البالطو" وغطاء يحجب الشعر "منديل" أو ما يماثله"، وقد لاقى موجة استنكار عارمة وردود فعل منددة من قبل المؤسسات الحقوقية والنسوية.
وفي 11 تموز/يوليو، أفرج جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ليلا، عن الكاتب الصحافي سري سمور، بعد 23 يوماً على احتجازه بسبب مقال كتبه عن أحداث أمنية وقعت بين عناصر من الأمن الوقائي وأخرى من حركة "حماس" في مدينة قلقيلية، وأكد أنه لاقى معاملة جيدة ولم يتعرض لأي سوء، وأشار الى أنه وقع تعهداً بالالتزام بالنظام والقانون،ورسالة اعتذار موجهة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أي تحقير أو تشهير أو اساءة صدرت بحقه في مقالاته.
وفي 14 منه، احتجزت القوات الاسرائيلية طاقم تلفزيون "وطن"، الذي يضم كلاً من المراسلين نزار حبش ونادية صرصور والمصورين خالد ملحم وسليمان أبو سرور ومساعد الطاقم ابراهيم بدوان، خلال تغطيتهم معاناة المواطنين على الحاجز الطيار الذي أقامته القوات الاسرائيلية قرب قرية سردا الى الشمال من مدينة رام الله. وقد قام الجنود بالصراخ عليهم ومنعوهم من التصوير وصادروا بطارية الكاميرا واحتجزوهم، وعادوا وأطلقوا سراحهم بعد نصف ساعة من الاحتجاز، وهددوهم بالاعتقال اذا حاولوا التصوير عند الحاجز من جديد.
وفي 17 منه منعت السلطات الاسرائيلية الفنان الفلسطيني مراد السويطي من السفر الى لبنان للمشاركة في الاحتفال الذي أقامته السفارة الفلسطينية نهار السبت 18/يوليو 2009 في قصر الأونيسكو في بيروت، لمناسبة "القدس عاصمة عربية للثقافة".
وقدمت النيابة العامة الاسرائيلية في 18 منه لائحة اتهام ضد الصحافي برهوم جوايسي، المستشار الاعلامي للنائب محمد بركة، تدعي فيها انه "هدد" و"ضرب" عضو بلدية نتسيرت عيليت زئيف هيرطمان، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه العرب، وستعقد الجلسة الأولى في محكمة الصلح في الناصرة في 24 كانون الثاني/يناير 2010. كما احتجزت القوات الاسرائيلية المصورين الصحافيين أشرف التسويكي وحمزة النعاجي، اللذين يعملان في وكالة "بال ميديا" الاعلامية، في منطقة الشيخ جراح في القدس، أثناء توجههما الى باحات الحرم القدسي في البلدة القديمة لتغطية فعاليات "صندوق الطفل" وافرجت عنهما ظهر اليوم نفسه بعد التحقيق معهما، واشترطت عليهما العودة في الثامنة مساء لاستكمال التحقيق.
وفي 20 تموز/يوليو، ألغى رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قراراً بتعليق عمل قناة الجزيرة بعد قرار سابق للسلطة الوطنية في 15 تموز/يوليو قضى بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في الضفة الغربية، لبثها تصريحاً لأمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة "فتح" فاروق القدومي اتهم فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتآمر مع اسرائيل لتسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وفي 22 منه، أعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية انها "ستحذف كلمة النكبة من الكتب الدراسية في المدارس العربية.
وفي 27 منه، أقدم مجهولون على احراق مسرح مهرجان مدينة نابلس للتسوق الذي يقع في وسط المدينة "على الدوار"، واتت النيران عليه بالكامل. واشارت مصادر صحافية في محافظة نابلس الى أن قوات عسكرية اسرائيلية تواجدت فجراً في المدينة، وكانت قد طلبت من الشرطة الفلسطينية الانسحاب منها ليلاً، ما يجعل الشبهات تدور حول هذه القوات.
وفي 29 تموز/يوليو، أطلق جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ظهراً سراح الصحافي مصطفى صبري، بعد أن أوقفه فجر اليوم نفسه من منزله في قلقيلية، من دون معرفة أسباب الاحتجاز أو الاطلاق. ولم يكن قد مضى على اطلاق صبري أكثر من 48 ساعة من سجن الأمن الوقائي التابع للسلطة، حيث قضى فيه 97 يوماً من الاحتجاز، لاقى خلالها شتى أنواع التعذيب والقهر والترهيب.
وافرج جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية فجر 30 منه عن مراسل فضائية "اقرأ" الصحافي الفلسطيني يونس حساسنة (31 عاماً)، بعد 57 يوماً على توقيفه من منزله في مدينة الخليل، في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي. ورفض حساسنة التحدث عما اذا كان قد تعرض للضرب أو التعذيب، مفضلاً تأجيل الموضوع الى وقت لاحق، لكنه أشار الى أن الأمن الوقائي الذي احتجزه لم يبرز اي قرار بالاحتجاز ولم يوجه له أي تهمة طوال فترة احتجازه.
وفي اليوم ذاته، احتجزت الشرطة الاسرائيلية المصور الصحافي الفلسطيني عمار عوض، من وكالة "رويترز. عند باب الملك فيصل، أثناء محاولته تغطية اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، واقتادته الى مركز قريب من حائط البراق للتحقيق معه، وقام عناصرها بالتنكيل به من خلال تفتيشه ونزع ملابسه عنه وتفتيشها ومصادرة معدات التصوير الخاصة به وجهازه الخلوي، ثم حولته الى مركز شرطة القشلة عند باب الخليل في القدس، حيث تم الافراج عنه بعد أربع ساعات من التحقيق المتواصل، واستصدار قرار بإبعاده عن منطقة المسجد الأقصى لمدة أسبوع. كما احتجزت الشرطة الاسرائيلية مراسل صحيفة "صوت الحق والحرية" والمنسق الاعلامي لـ"مؤسسة الاقصى للاعمال والمقدسات الاسلامية" الصحافي محمود ابو عطا ومصورها موسى قعدان، أثناء توجههما الى البلدة القديمة لتناول الغداء، وفي حين قررت الشرطة ابعاد قعدان عن الحرم القدسي مدة 15 يوماً بغية اطلاقه، رفض أبو عطا التوقيع على قرار ابعاده عن المسجد الأقصى، وهي المرة الثانية التي تحتجز فيها الشرطة الاسرائيلية أبو عطا هذا الشهر.
ولحظ التقرير 6 انتهاكات في الأردن، ففي 1 تموز/يوليو، أغلقت الحكومة الأردنية مكتبي محطة "العالم" ووكالة "برس. تي في." الفضائيتين الايرانيتين في العاصمة عمان، بحجة عدم حصولهما على ترخيص رسمي للعمل في الأردن، في حين نقلت وكالة "سهر" الايرانية عن مراسل قناة "العالم" في الأردن أنه تقدم بطلب اعتماد الى السلطات الأردنية منذ أكثر من ستة أشهر.
وفي 5 منه تعرضت مراسلة موقع "الحقيقة الدولية" الاعلامي الالكتروني أمل غباين للضرب والشتم والسباب على ايدي قوات الشرطة الأردنية، أثناء تغطيتها الاعتصام الذي نفذته النقابات المهنية أمام وزارة الزراعة احتجاجاً على اصدار الحكومة تصاريح استيراد فواكه وخضراوات من اسرائيل.
وفي 6 من الشهر ذاته وجه مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني تعميماً الى جميع وسائل الاعلام يمنع بموجبه نشر قرارات الظن وقرارات الاتهام ولوائح الاتهام وكذلك الأخبار التي تتعلق بإجراءات نيابة أمن الدولة في القضايا المحالة اليها، الا بموافقة مسبقة من النائب العام لمحكمة أمن الدولة "وتحت طائلة المسؤولية"، كما عاد "راديو البلد" لبث جلسات البرلمان نقلاً عن موقع مجلس النواب الالكتروني، بعد أن منعه المجلس من بث الجلسات لأكثر من سنتين ونصف السنة.
وفي 19 تموز/يوليو: صادقت محكمة استنئاف عمان على قرار محكمة صلح جزاء عمان بتبرئة الكاتب الصحافي الأردني خالد محادين من تهمة القدح والذم بحق مجلس النواب، بعد نشره مقالاً على موقع "خبرني" الالكتروني ينتقد فيه مجلس النواب، معتبرة أن ما قام به محادين يعتبر نقداً مباحاً يحميه الدستور وبالتالي لا يترتب عليه أي مساءلة جزائية. وكان النائب العام استأنف قرار قاضي محكمة الصلح محمود فريحات، وطالب بإعادة محاكمة محادين وفقاً لقانون المطبوعات والنشر بدلاً من قانون العقوبات.
وفي 30 منه برّأت محكمة الاستئناف الأردنية "راديو البلد" من تهمة الاساءة الى مجلس النواب، في القضية التي رفعتها ضد هيئة الاعلام المرئي والمسموع. وأعلنت وحدة المساعدة القانونية "ميلاد" التابعة لـ"مركز حماية وحرية الصحافيين" ان محكمة الاستئناف برّأت راديو البلد في شكل قطعي من الجرم المسند اليه لعدم توفر أدلة كافية مشيرة الى أن المحكمة أكدت في قرارها "ان الأدلة التي قدمتها النيابة العامة تعتريها الشكوك".


المصدر: جريدة المستقبل

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,009

عدد الزوار: 6,750,352

المتواجدون الآن: 109