أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..واشنطن تُشدد الخناق على «القاعدة» مع تعثر اختيار «خليفة الظواهري»..قادة «القاعدة في جنوب آسيا» و«طالبان» الباكستانية على لائحة الإرهاب الأميركية..حرب أوكرانيا تقوّض آخر مواقع الزعامة الروسية للعالم الأرثوذكسي..الكرملين: بوتين منفتح على المحادثات بشأن أوكرانيا..حرب أوكرانيا..«سوق سوداء» للسلاح في أفريقيا..ماذا يتعين على أميركا عمله لتجريد روسيا من سلاح الطاقة؟..رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا «ليست قوية بما يكفي»..وزير الداخلية الباكستاني: لا محادثات مع طالبان قبل إلقاء السلاح..واشنطن تكشف عن القاذفة الشبحية الجديدة «رايدر»..العبوات الناسفة التي تم إرسالها بالبريد في إسبانيا محلية الصنع..مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بلا اتفاق..

تاريخ الإضافة السبت 3 كانون الأول 2022 - 5:25 ص    عدد الزيارات 805    التعليقات 0    القسم دولية

        


واشنطن تُشدد الخناق على «القاعدة» مع تعثر اختيار «خليفة الظواهري»..

أدرجت قادة جدداً على «قوائم الإرهابيين»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... شددت الولايات المتحدة الأميركية الخناق على تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأدرجت قيادات لـ(القاعدة) على «قوائم الإرهابيين». في وقت ما زال التعثر في حسم موقع «زعيم القاعدة» الجديد، هو المشهد المسيطر على التنظيم. ويرجح مراقبون «وجود (خلاف) بين الأفرع بشأن اختيار الزعيم الجديد». وذكروا أن «الإعلان عن اسم (الزعيم الجديد) قد يكون تهديداً للتنظيم من قبل الأفرع». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الجمعة)، «إدراج قادة من تنظيم (القاعدة) في جنوب آسيا و(طالبان الباكستانية) على لائحتها لـ(الإرهابيين)، وذلك في ظل تزايد التحذيرات بشأن أفغانستان». ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأميركية – (الجمعة)، إن «هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الحثيثة لضمان ألا يستخدم (الإرهابيون) أفغانستان منصة للإرهاب الدولي»، مشيراً إلى «مواصلة استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالالتزامات والتأكد من أن (الإرهابيين الدوليين) ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان». وذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أن «القادة الأربعة مصنفون (إرهابيين عالميين)، ما يجعل القيام بمعاملات معهم (جريمة) إضافة إلى حظر أي أصول لديهم في البلاد». إلى ذلك لا يزال تنظيم «القاعدة» الإرهابي من دون زعيم منذ هجوم الطائرات المسيرة الأميركية، والإعلان عن مقتل أيمن الظواهري (71 عاماً)، في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل، أغسطس (آب) الماضي. ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لخلافة الظواهري؛ فإن الاختيار لم يحسم إلى الآن. ويعد المصري محمد صلاح زيدان الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل»، من أبرز المرشحين لخلافة الظواهري. ويُرجح أنه يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي. وصنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في العالم بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. وكانت صورة قد انتشرت لسيف العدل، في وقت سابق، رجحت معها احتمالية قيادته لـ«القاعدة». ومنذ أن استقر «سيف العدل» في إيران عام 2001 لم يُغادرها، لكن التنظيم ظل يدعي أنه سجين داخل إيران، حتى وقت قريب، حينما اعترف «سيف العدل» في رسالة كتبها باسمه الحركي الثاني «عابر سبيل» أن «وجوده في إيران جاء بناءً على (تحالف مصالح) وأن الخروج منها بمثابة (القفز من السفينة إلى القبر)» على حد قوله. في عام 2014 ظهرت وثيقة حددت الشخصيات المرشحة لـ«خلافة الظواهري»، وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو محمد المصري، وسيف العدل، وأبو بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق على قيد الحياة من هذه الأسماء؛ إلا «سيف العدل»، لكن «هذا لا يعني حسم الأمر له، لأنه يقيم في إيران». وخلال الفترة الماضية تم تداول أسماء مرشحة لقيادة «القاعدة، مثل محمد أباتي المكنى بـ«أبو عبد الرحمن المغربي»، وكان الشخصية الأقرب للظواهري، كما أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات الظواهري والإشراف على إرسال الرسائل «المشفرة» إلى القواعد التنظيمية حول العالم، وكذلك كان مسؤولاً عن مؤسسة «السحاب» الإعلامية الخاصة بالتنظيم. وأيضاً ظهر اسم خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» في شبه جزيرة العرب، وانتقلت الزعامة إليه عقب مقتل قاسم الريمي في غارة أميركية في فبراير (شباط) عام 2020، وكذا أبو عبيدة يوسف العنابي، (المعروف باسم يزيد مبارك) وهو زعيم (القاعدة في بلاد المغرب). فضلاً عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم (حركة الشباب) الصومالية، وأبو همام الشامي، أمير تنظيم (حراس الدين) فرع (القاعدة) في سوريا، وأيضاً أبو عبد الكريم المصري. وبحسب الباحث المصري في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، فإن «التنظيم يفتقر لـ(الكاريزما التنظيمية والشرعية) التي كانت موجودة عند مؤسس التنظيم أسامة بن لادن ومن بعده بدرجة متفاوتة عند الظواهري»، موضحاً أن «التنظيم يعاني الآن من (أزمة قيادة)، والأسماء التي ترددت منذ مقتل الظواهري يبدو أنه ليس عليها إجماع تنظيمي، خصوصاً أن بعض هذه القيادات (المرشحة) موجودة في دول معينة، ما يثير الشكوك حول أن هذه الدول قد تكون المُسيطرة على التنظيم»، مرجحاً أن «يكون هناك شخصية تُسير الأعمال في التنظيم (أي قائم بأعمال) لأنه من وجهة النظر الشرعية لـ(التنظيمات الجهادية) هناك ضرورة لوجود زعيم، وقد يكون هذا الشخص، يقود التنظيم بشكل مؤقت، أو أنه ضعيف الشخصية، أو ليس عليه إجماع».

قادة «القاعدة في جنوب آسيا» و«طالبان» الباكستانية على لائحة الإرهاب الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الخميس)، أنها ستدرج قادة «القاعدة في جنوب آسيا» و«طالبان» الباكستانية على لائحتها «للإرهابيين»، وتعهدت بالعمل في ظل تزايد التحذيرات بشأن أفغانستان. والمستهدفون هم أربعة قادة في «القاعدة»، في شبه القارة الهندية، الفرع الإقليمي للتنظيم، بما في ذلك «أمير» التنظيم أسامة محمود. كذلك، صنّفت الولايات المتحدة الرجل الثاني في «طالبان - باكستان» مفتي حضرة ديروجي، المعروف أيضاً بقاري أمجد، الذي تصاعدت حملته العنيفة المستمرّة منذ 15 عاماً، بعد أن سيطرت «طالبان» على أفغانستان المجاورة، العام الماضي. ويقول المسؤولون الأميركيون إنّ ديروجي أشرف على عمليات في خيبر بختونخوا، إحدى المنطقتين الحدوديتين اللتين تحمّلتا العبء الأكبر في الهجمات العنيفة. وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إنّ هذه الخطوة تندرج في إطار «جهودنا الحثيثة لضمان ألا يستخدم الإرهابيون أفغانستان منصّة للإرهاب الدولي». وأضاف: «سنواصل استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالتزاماتنا، للتأكد من أنّ الإرهابيين الدوليين ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب في أفغانستان». وأدرجت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأربعة على أنهم مصنّفون بوصفهم إرهابيين عالميين، مما يجعل القيام بمعاملات معهم جريمة، إضافة إلى حظر أي أصول لديهم في البلاد.

مسؤول أوكراني: روسيا استخدمت صواريخ ذات قدرات نووية ضد كييف

عرض ما قال إنها شظايا من صواريخ كروز X-55 السوفيتية الصنع - المصممة للاستخدام النووي - الموجودة في المنطقتين الغربيتين لأوكرانيا

العربية نت...بندر الدوشي – واشنطن... قال الجيش الأوكراني إن روسيا تستخدم الآن صواريخ ذات قدرة نووية برؤوس حربية غير نووية لاستنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية. وعرضت ما قالت إنها شظايا من صواريخ كروز X-55 السوفيتية الصنع - المصممة للاستخدام النووي - الموجودة في المنطقتين الغربيتين لأوكرانيا. وقال مسؤول أوكراني إن الصواريخ أطلقت "لاستنفاد واستهلاك نظام الدفاع الجوي لبلدنا". وقال إن الاختبارات التي أجريت على الشظايا لم تظهر مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية. ويقول خبراء عسكريون أوكرانيون إن روسيا ربما تكون قد استنفدت ترسانتها الصاروخية الضخمة بشكل كبير بعد تنفيذ موجات من الضربات الضخمة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. وتوصل تقرير استخباراتي بريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني إلى استنتاجات مماثلة. وفي إفادة صحفية يوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف، أظهر المسؤول العسكري ميكولا دانيليوك للصحفيين ما وصفه بأنه شظايا من صواريخ كروز X-55 (المعروفة باسم AS-15 من قبل الناتو) التي عثر عليها في منطقتي لفيف وخميلنيتسكي. وقال إن المقذوفات صممت في العهد السوفيتي لضرب "أهداف استراتيجية بإحداثيات محددة سلفا". وقالت المملكة المتحدة إن الصواريخ صممت "حصريًا كنظام توصيل نووي". ومع ذلك، يُعتقد أن الجيش الروسي أزال الرؤوس النووية من الصواريخ التي أطلقت على أوكرانيا. وشدد دانيليوك على أنه حتى صاروخ مسلح برأس حربي غير متفجر "يشكل خطرا كبيرا" بسبب طاقته الحركية وبقايا الوقود. وهذا يتضح من الضربة الأخيرة عندما أصاب صاروخ X-55 مبنى سكني. وأضاف أن التجارب تشير إلى "عدم وجود اتصال للصاروخ مع عناصر نووية". وفي تطورات أخرى، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "مستعد" للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا أبدى اهتمامًا بإنهاء الحرب - لكنه أضاف أن الرئيس الروسي "لم يفعل ذلك بعد". وقالت موسكو إن تحرك البرلمان الألماني يوم الأربعاء للاعتراف بالتجويع الجماعي لملايين الأوكرانيين في الثلاثينيات من القرن الماضي باعتباره إبادة جماعية كان محاولة "لشيطنة" روسيا.

حرب أوكرانيا تقوّض آخر مواقع الزعامة الروسية للعالم الأرثوذكسي

الصراع يكرس الانقسام التاريخي وانتهاء حقبة هيمنة موسكو على الكنيسة

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، كان التساؤل الأبرز الذي يشغل بال كثيرين عن التداعيات المحتملة لما وُصف بأنه «طلاق نهائي» بين روسيا وجارتها الأقرب. حمل أنصار «الحرب الخاطفة» شعاراً يؤكد أن الروابط التاريخية ستكون أقوى من الصراع الطارئ، وأن الزمن كفيل بترميم «الشرخ» الذي تسببت به «نخب قومية متشددة» لا تمثل غالبية الأوكرانيين. لكن التداعيات «الجانبية» للحرب، بدا أنها أكثر تأثيراً وأشد عمقاً من الزلزال العسكري الذي هز بقوة المدن والمنشآت التحتية. وبعد سلسلة خطوات دلت على نزوع الأوكرانيين إلى التخلص من آخر ما تبقى من علامات «الشعب الواحد» و«التاريخ المشترك» جاء الدور لإنجاز مسار تقويض آخر ما تبقى من مؤشرات الهيمنة الروسية على الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا. كانت المقدمات توحي بهذه النتيجة، وعلى مدى الأشهر الماضية نشطت المدن الأوكرانية في إزالة التماثيل والنصب التذكارية المنتشرة بكثرة في الساحات، والتي تذكر بالحقبة السوفياتية أو بالحضور الروسي في أوكرانيا على مدى التاريخ. وبعدما كان الحديث يدور حول توغل الدبابات الروسية في أراضي البلد الشقيق؛ للدفاع عن حق أهالي دونباس في استخدام لغتهم الأم، باتت القوانين تقيد أكثر وأكثر أي علامات إلى حضور ثقافة «الشقيق الأكبر» داخل المجتمع الأوكراني، الذي بات يتقبل بسهولة البيانات الرسمية التي تتحدث عن روسيا بصفة «العدو المحتل». في الطريق إلى تكريس إنهاء النفوذ الروسي في كل مناحي الحياة، جرت حملات التطهير الشاملة في المؤسسات الحكومية ومرافق الدولة، وملاحقة «العملاء» المنتشرين بكثرة فيها. ولم تكن تلك المقدمات لتمر دون أن تصل إلى آخر ما تبقى من نفوذ تاريخي لروسيا على الكنيسة الأوكرانية، التي كانت أطلقت شرارة «التخلص من هيمنة موسكو» في وقت مبكر قبل نحو ثلاث سنوات. وجاءت قرارات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المعلنة في مجلس الأمن القومي الأوكراني لتكرس هذا المسار عبر حظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بـ«العدو الروسي». وقال زيلينسكي إن «مجلس الأمن القومي والدفاع، الذي انعقد الخميس، كلف الحكومة أن تقدم إلى البرلمان الأوكراني مشروع قانون يحظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا الاتحادية في أوكرانيا». واعتبر أنه من الضروري في أوكرانيا تهيئة مثل هذه الظروف التي «لن يتمكن من خلالها أي شخص يعتمد على العدو من التلاعب بالأوكرانيين». كانت تلك الكلمات بمثابة الضوء الأخضر، وعلى الفور باشر جهاز الأمن الأوكراني، إطلاق تحقيقات في تسعة مرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا في مقاطعات جيتومير وريفنا وما وراء الكاربات. وقالت المخابرات الأوكرانية في بيان الجمعة: «يتم تنفيذ أنشطة مكافحة التجسس في منشآت ومرافق تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، ويدور الحديث هنا عن معابد وأديرة للرهبان والراهبات في هذه المناطق». ويقوم رجال الأمن الأوكراني، خلال ذلك، بتفتيش المباني والمناطق المحيطة بها، «لتحديد الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية، ونشر المواد المحظورة». والإشارة هنا واضحة. فالمقصود أي إشارة إلى ولاء لموسكو أو لبطريركية الكنيسة الأرثوذكسية. وكالعادة، اتهمت موسكو الغرب بالوقوف وراء مساعي «تقويض الروابط التاريخية» وقال الأسقف نيكولاي بالاشوف، مستشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، إن سلطات كييف تتمادى في ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا؛ لأن الغرب يتغاضى عن ذلك. وأضاف بالاشوف: «لم يعد نظام زيلينسكي يخشى التخلي عن أي مظهر من مظاهر النظام الاجتماعي الديمقراطي؛ لأنه لا يشك في أن الرعاة الغربيين لن يوبخوه لانتهاكه حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين». لكن الصراع على هوية الكنيسة الأوكرانية بصفتها كنيسة «مستقلة» وخارجة من عباءة «الهيمنة» الروسية كان قد بدأ مبكراً. وفي 2019 أعلنت الكنيسة الأوكرانية رسمياً ذلك، عبر مراسم توقيع «وثيقة الاستقلال»، في إسطنبول من جانب بطريرك القسطنطينية برثلماوس. ورأت بطريركية روسيا حينها أن الوثيقة «باطلة» و«لها أبعاد سياسية وليست كنسية»، محذرة من أن انشقاق الكنيسة الأرثوذكسية «قد يطول لقرون». تم توقيع القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية مستقلة عن الكنيسة الروسية، في قداس احتفالي في إسطنبول في حضور الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. ووصف الحدث في حينها بأنه «تاريخي. كان البطريرك برثلماوس، ومقره إسطنبول، قد أعلن قبل ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 القرار التاريخي بالاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، ما أثار غضب الكنيسة الروسية. وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة، بعدما أعلنت الكنيسة الأوكرانية في مجمع كنسي قبل شهرين من ذلك، انفصالها نهائياً عما وصفته بـ«هيمنة الكنيسة الروسية» التي استمرت 330 سنة وحصلت على دعم من بطريركية الروم الأرثوذوكس في إسطنبول، فإن توقيت مراسم منح الوثيقة وإعلان الانفصال النهائي للكنيسة الأوكرانية عن روسيا، الذي جاء مباشرة قبل أعياد الميلاد وفقاً للتقويم الشرقي (7 يناير/ كانون الثاني) أثار غضباً إضافياً في روسيا. موسكو رأت أن الوثيقة تعد «انتهاكاً لكل القوانين الكنسية، وهي بالتالي لا تتمتع بأي قوة قانونية». بينما أكد القس ألكسندر فولكوف الناطق باسم بطريركية موسكو وسائر روسيا، أن البطريرك برثلماوس «انسلخ بنفسه نهائياً عن الأرثوذكسية العالمية، ووقع في الشقاق». في حين حذر رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في البطريركية المطران إيلاريون من «تداعيات تكريس شقاق الأرثوذكسية»، مشيراً إلى «وجود تشابه بين ما يحدث اليوم، وانقسام المسيحية إلى كاثوليكية وأرثوذكسية عام 1054». وكانت بطريركية القسطنطينية ألغت، في وقت سابق، صك إلحاق مطرانية كييف بإدارة بطريركية موسكو الذي أُعلن عام 1686، منهية بذلك تبعية الكنيسة الأوكرانية لروسيا، التي اتهمت بطريرك القسطنطينية بـ«تنفيذ إملاءات سياسية معادية لروسيا وكنيستها». وتم الإعلان بعد ذلك عن تأسيس «الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة». تعود الخلافات بين بطريركية موسكو وبطريركية كييف إلى تسعينات القرن الماضي، عندما سعت الكنيسة الأوكرانية إلى الاستقلال عن موسكو وتأسيس بطريركية مستقلة. لكن المواجهة السياسية والعسكرية القائمة بين البلدين منذ قرار روسيا ضم القرم في عام 2014، ثم اندلاع المواجهات في مناطق شرق أوكرانيا، عززا هذا التوجه، وقاد بوروشينكو حملة واسعة لإنجاز انفصال الكنيسة الأوكرانية قبل انتهاء ولايته الرئاسية. ثلاث سنوات مرت على هذا «الانشقاق التاريخي» تغيرت خلالها معالم أوكرانيا جغرافياً وسياسياً، وتغير معها العالم. وبدا أن الاستحقاق تم تكريسه نهائياً، وأن المدافع والصواريخ الذكية لم تقوض فقط الأبنية ومعالم المدن.

الكرملين: بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»

موسكو: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، للمستشار الألماني أولاف شولتس إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا «ضرورية، ولا مفر منها»، مندداً بالسياسات الغربية «المدمرة» الداعمة لكييف. وأورد الكرملين، في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس هي الأولى منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، أنه «تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية، ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية». وفي المقابل، طلب شولتس من بوتين سحب قواته من أوكرانيا من أجل التوصل إلى «حل دبلوماسي» للحرب. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان إنه خلال المكالمة التي استمرت ساعة «حض المستشار الرئيس الروسي على التوصل بأسرع ما يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب القوات الروسية».

الكرملين: بوتين منفتح على المحادثات بشأن أوكرانيا

الاخبار.. أعلن الكرملين، اليوم، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على المفاوضات بشأن تسوية محتملة في أوكرانيا، إلا أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالأراضي التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا يُعيق التوصل إلى تسوية محتملة. يأتي هذا بعدما ذكر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي إذا أبدى هذا الأخير رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن بوتين لم يُشر بعد إلى ذلك. في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، عند سؤاله عن تصريحات بايدن: «رئيس روسيا الاتحادية كان دائماً ولا يزال منفتحاً على إجراء مفاوضات من أجل ضمان مصالحنا»، مضيفاً: «إن الوسائل الديبلوماسية السلمية هي أفضل طريقة لتحقيق مصالحنا. بوتين كان ولا يزال منفتحاً على إجراء اتصالات والدخول في مفاوضات». ونفى بوتين شعوره بأي ندم على شنّ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، واصفاً الحرب بمثابة لحظة فاصلة، انتفضت فيها روسيا أخيراً في وجه الهيمنة الغربية المتعجرفة، بعد عقود من الإذلال في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

أمريكا تفاوض دولا بالشرق الأوسط لإرسال منظومة ناسامز إلى أوكرانيا

| الخليج الجديد... تتفاوض الولايات المتحدة وحلفاؤها في "ناتو" مع عدد من دول الشرق الأوسط لإرسال منظومة "ناسامز" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني "جريج هايز"، قوله الخميس، إن "منظومة ناسامز منتشرة في الشرق الأوسط.. والولايات المتحدة وبعض حلفائها في الناتو، يجرون حاليًا مفاوضات مع عدة دول تستخدم هذه المنظومة من أجل إرسالها إلى أوكرانيا". ولم يكشف "هايز" عن الدول التي يتم التفاوض معها أو مدى تطور تلك المفاوضات. بيد أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت الأربعاء، إن "رايثيون"، فاز بعقد لتوريد أنظمة "ناسامز" بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار، كجزء من الجهود الأمريكية لدعم أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة. والشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة، 8 أنظمة صواريخ "ناسامز" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا. و"ناسامز" عبارة عن نظام دفاع صاروخي "أرض جو" من متوسط إلى طويل المدى، كانت أوكرانيا طلبته من الولايات المتحدة، نظرا لأن الأسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من 100 ميل. والصاروخ الأساسي للنظام هو "إيه آي إم-120 أمرام" (مدى الصاروخ عندما يطلق من الأرض يتراوح بين 15-25 كيلومترا حسب نوع النسخة). وتتكون المنظومة من رادار المراقبة والاستطلاع "إم بي كيو-64 إف 1 سنتينل"، وهو رادار عالي الدقة وذو إشعاع ثلاثي الأبعاد للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها. وجرى تجهيز المنظومة المتقدمة بثلاث منصات إطلاق متعددة المهام، يحمل كل منها ما يصل إلى 6 صواريخ جاهزة لإطلاق من داخل حاويات واقية، ويتميز النظام بقدرة دفاعية بزاوية 360 درجة وهو مناسب للعمليات ليلًا ونهارًا في جميع الأحوال الجوية. و"ناسامز" هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.

حرب أوكرانيا... «سوق سوداء» للسلاح في أفريقيا

مخاوف من انتشاره في أيدي «التنظيمات الإرهابية»

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... تضرب الحرب الروسية الأوكرانية بآثارها الضارة والمدمرة جميع مناحي الحياة في العالم، وتعاني أفريقيا جرّاء هذه الحرب من آثار أمنية واقتصادية عدة. ويرصد مراقبون مكمناً للخطر يتمثل في «سوق سوداء» للسلاح خلقتها الحرب، تستفيد منها الجماعات الإرهابية في أفريقيا، ولا سيما منطقة الساحل التي تملك منافذ لأوروبا. وسابقاً أعربت قوى غربية عن مخاوفها من احتمال تسرب السلاح الذي يجري ضخه إلى أوكرانيا، إلى عصابات التهريب، ومن ثم إلى عصابات إجرامية وحركات إرهابية، الأمر الذي دعّمه الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأربعاء الماضي، حين قال إن «الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسمح بتدفق الأسلحة والمقاتلين إلى منطقة بحيرة تشاد، مما يعزز قوة الجماعات الإرهابية». وخلال حديثه في أبوجا، أمام قمة رؤساء دول لجنة حوض بحيرة تشاد، قال بخاري: «يجري تحويل مسار الأسلحة المخصصة لحرب أوكرانيا إلى غرب أفريقيا، وينتهي بها الأمر في أيدي الجماعات الإرهابية». وقال إيزينوا أولومبا، الباحث في شؤون الصراعات بجامعة لندن، إن منطقة الساحل الأفريقي «تعج بالمهرّبين وتجار الأسلحة الذين يستفيدون من الحروب والصراعات، بالتنسيق مع تجار الأسلحة في السوق السوداء للسلاح، والتي تنشأ بشكل تلقائي، بالتزامن مع الحروب». ورأى أولومبا، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعات المتطرفة في الساحل ربما تعمل على التنسيق مع مهرِّبي الأسلحة في أوروبا، للحصول على طائرات مسيّرة من مخلفات الحرب الروسية الأوكرانية». وأضاف: «في ظل تصاعد الصراع المسلح بين الدول والجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، ولا سيما في نيجيريا، وفي ظل امتلاك تلك الجماعات المتطرفة الأسلحة مثل المدافع المضادة للطائرات والصواريخ، فإنه من المرجح سعيها الآن للحصول على درونز أو تكنولوجيا درونز متطورة من أية جهة، ونحن نشهد استخداماً مكثفاً للدرونز في الحرب الروسية الأوكرانية». وأقرّ الرئيس النيجيري، في وقت سابق، باستخدام مسلَّحي جماعة «بوكو حرام» الدرونز في شن هجمات ضد قوى الأمن النيجيرية. وفي تصريحات لموقع «فويس أوف أميركا» قال جايي جاسكيا، رئيس مبادرة «الشراكة ضد التطرف العنيف» في نيجيريا، إن «الحرب في أوكرانيا تمثل مصدر إمداد وقوة للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي». وأضاف جاسكيا أن «الحرب تشكل تهديداً للأمن في القارة الأفريقية، وكلما طال أمدها زاد انفتاحها على جميع أشكال الجماعات التي تشتبك معها، إن لم يكن بشكل مباشر من خلال التمويل، فمن خلال بناء التعاون والتضامن». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشفت الشرطة الفنلندية عن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء، وفقاً لما ذكره مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي «NBI». وخلصت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه المكتب إلى أنه «يمكن أن تكون كمية كبيرة من الأسلحة التي جرى تزويد كييف بها سابقاً، في أيدي خارجين عن القانون». وقال مسؤولون بالمكتب إنه بعد بدء عمليات تسليم الأسلحة على نطاق واسع إلى أوكرانيا، زاد تهريب الأسلحة التي تذهب إلى أوروبا بشكل كبير. وفي مايو (أيار) الماضي، أعربت مديرة اليوروبول كاثرين دي بول عن مخاوفها من أن تؤدي الحرب إلى زيادة تدفق الأسلحة إلى الأسواق السوداء في القارة، وقالت إن الأسلحة قد تصل إلى مناطق مضطربة؛ ومنها الصومال ومنطقة الساحل الأفريقي. ووفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن العواصم الغربية تشعر بالقلق من احتمالات تهريب بعض الأسلحة إلى قوى أخرى غير الجيش الأوكراني، ومن بين تلك الأسلحة صواريخ جافلين وستينجر. وفي يوليو (تموز) الماضي، رصد مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني حالات بيع مساعدات إنسانية ومُعدات عسكرية قادمة من دول غربية، وقام بتحرير 10 دعاوى قضائية جنائية بهذا الخصوص. ويرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «السوق السوداء والتهريب من أهم مصادر التسليح للجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا والساحل، علاوة على الأسلحة التي تنهب من جيوش الدول الهشة في غرب أفريقيا». وقال ولد الداه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطع الأسلحة المصادَرة من قِبل وكالات إنفاذ القانون في غرب أفريقيا تبيِّن أن تلك الجماعات تحصل على سلاح مصنَّع في شرق أوروبا، ومن غير المستبعد أن تكون الحرب الدائرة في أوكرانيا فرصة كبرى لسماسرة ومهرِّبي السلاح من أوروبا إلى أفريقيا حيث عملية التهريب تتسم بسهولة كبيرة». ورأى ولد الداه أن «الصراعات المسلَّحة وزيادة نفوذ الجماعات المتطرفة وهشاشة الحكومات جعلت من منطقة الساحل وجهة مفضلة لتهريب السلاح، حيث ثمة ارتباط وعلاقات بين الجماعات المتطرفة وسماسرة وتجار ومهرِّبي السلاح من كل مناطق العالم». وتابع: «يسهّل منفذ سيراليون عمليات التهريب؛ حيث لا وجود لرقابة ولا حاجة لرخصة للتجارة في السلاح».

«الأوروبي» يتفق على سقف لسعر النفط الروسي

الراي.. توصلت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق في شأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. بهذا الاتفاق، تنظم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة. وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحافيين «يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا» بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل. وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولارا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين. وقال فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو. ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

ماذا يتعين على أميركا عمله لتجريد روسيا من سلاح الطاقة؟

واشنطن: «الشرق الأوسط».. يرى السياسي الأميركي دون ريتر، أن الطاقة هي سلاح روسيا الرئيسي في حربها ضد أوكرانيا، والسبب في ذلك هو أن موارد الطاقة؛ النفط والغاز والفحم، هي التي تسدد التكاليف المالية التي ينبغي توفيرها بالنسبة للأفراد، والصواريخ، والمدفعية، والدبابات، والذخيرة، والطائرات المسيّرة التي تمطر الدمار على أوكرانيا. ويقول ريتر إنه من المؤلم أن أوروبا هي التي تدفع هذه الأموال، وتموّل حرباً أطول مدى ضدها هي نفسها. ويضيف السياسي الأميركي دون ريتر، الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، أنه رغم نجاح أوروبا في خفض وارداتها من الطاقة من روسيا، أسفرت الندرة العالمية، وركود الطاقة في الولايات المتحدة، وقيود الإنتاج التي فرضتها مجموعة «أوبك بلاس»، عن ارتفاع كبير للغاية في الأسعار. وفي حقيقة الأمر، ما زالت إيرادات روسيا من الطاقة من الدول الأوروبية مماثلة تقريباً لما كانت عليه قبل الحرب. فأوروبا تدفع نحو مليار دولار يومياً لنظام بوتين رغم حصولها على قدر أقل من الطاقة مقابل ما تدفعه. ويقول ريتر، الذي كان عضواً في لجان الطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا التابعة لمجلس النواب الأميركي طوال 14 عاماً، إن هذه مفارقة لا يمكن أن تطاق في الوقت الحالي بالنسبة لأوروبا، وبالنسبة للولايات المتحدة على المدى الأطول. ويتوقع أن تبلغ صادرات الطاقة الروسية في عام 2022، 338 مليار دولار، وهو أعلى بكثير عما كان في عام 2021 قبل غزو أوكرانيا. فحرب روسيا في أوكرانيا، على الأقل مالياً، مربحة تماماً. وبوسع الولايات المتحدة توسيع نطاق إنتاجها بسهولة، والبدء في أن تحل محل الطاقة الروسية، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، وغيرهما، ولكن زيادة الإنتاج تمنعها الأهمية المعلقة على مواجهة تغير المناخ في السياسة الأميركية. ويوضح ريتر، أن الهند وغيرها من الدول في «الجنوب العالمي» التزمت الحياد بالنسبة لحرب بوتين، ليس لأنها لا تتعاطف مع الشعب الأوكراني، لكن لأنها تعتمد على النفط والغاز الروسي لإدارة عجلة اقتصاداتها. وإذا كانت أميركا ليست مستعدة لتلبية احتياجات هذه الدول، فلا بد أن تبحث عن مكان آخر - الذي يعني بالضرورة روسيا. والمهم هنا هو أن هناك حاجة ماسة لأن تعمل الولايات المتحدة على تجريد روسيا من سلاح الطاقة القوي بتوسيع نطاق إنتاجها، وبالتالي إعادة تسليح نفسها. ويؤكد ريتر، أن التجريد الأحادي لسلاح الطاقة فكرة سيئة في أي وقت من الأوقات، وخاصة في حالة الحرب مع عدو غني في مجال الطاقة. وللأسف هذا تحديداً ما يحدث. لقد جردت أوروبا نفسها من هذا السلاح أولاً، ثم تفعل أميركا نفس الشيء الآن. من ناحية أخرى، وعدت أوروبا وأميركا في قمة المناخ الأخيرة «كوب 27» بتقديم تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب فيهما لأكثر الدول فقراً حتى لا تنتج الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الأضرار السابقة التي يزعم أنها ناجمة عن الوقود الأحفوري. ويقول ريتر، إن رد فعل إدارة بايدن فيما يتعلق بالطاقة إزاء سفك الدماء في أوكرانيا، يتمثل في تجاهل القضية. فليس هناك حديث عن استخدام الطاقة في أي مكان في الإدارة الأميركية. والجماعات الموالية لأوكرانيا التي تود إثارة هذه القضية، لن تفعل ذلك خوفاً من أي رد فعل سياسي داخلي أميركي. وبينما تموّل روسيا حربها في أوكرانيا بإنتاج وبيع كميات كبيرة من النفط والغاز، والفحم؛ تلغي إدارة بايدن خطوط الأنابيب، وتحد من العقود الجديدة، وتستخدم لوائح وزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة المبالغ فيها لزيادة التكاليف وتقييد إمدادات النفط والغاز. وتستخدم القواعد الاجتماعية البيئية لوقف الاستثمارات في البنية الأساسية للنفط والغاز. ويشير ريتر، إلى أن سياسات إدارة بايدن أسفرت عن إنتاج الولايات المتحدة كمية نفط أقل بمليون برميل عما كانت عليه مستويات الإنتاج قبل الجائحة، وقبل بايدن. وكل ذلك يحدث بغرض إمكانية نجاح «الاتفاق الأخضر» الجديد الذي يؤيده بايدن، بغض النظر عن التكاليف بالنسبة للمستهلكين، والمخاطر التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد والأمن القومي الأميركي. إن الولايات المتحدة تمتلك احتياطات الطاقة والقدرة التكنولوجية لتوسيع نطاق الإنتاج، والبدء في أن توفر بديلاً للطاقة الروسية في جميع أنحاء العالم. وتحاول إدارة بايدن الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة روسيا، لكن سياساتها الخاصة بالمناخ تقوض ذلك الدعم. ويتساءل ريتر قائلاً: «متى ستدرك الإدارة الأميركية أن الحملة الخيالية ضد تغير المناخ تكلف فقدان آلاف الأرواح الأوكرانية ودمار دولة؟».

إيطاليا تضع مصفاة تديرها شركة «لوك أويل» الروسية تحت إشراف الدولة الموقت

الراي... وضعت إيطاليا مصفاة تديرها شركة النفط الروسية «لوك أويل» تحت إشراف الدولة الموقت، لتجنّب إغلاقها وضمان إمدادات الطاقة، حسبما ذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. وتعد «إيساب» واحدة من أكبر المصافي في أوروبا وكانت معرّضة لخطر وقف الإنتاج بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي عن طريق البحر، والذي دخل حيّز التنفيذ في الخامس من ديسمبر. وقال المصدر بعد تدخّل الحكومة في هذه القضية إنّ «الإدارة الموقتة» للمصفاة الواقعة في صقلية ستستمر لمدة أقصاها 12 شهراً. من جهتها، قالت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان مقتضب إنّ «التدخّل العاجل يهدف إلى حماية مركز وطني استراتيجي للطاقة ومستويات التوظيف التي تعد مهمة للغاية بالنسبة لجزيرة صقلية والبلاد بأسرها». ومن خلال وضع المصفاة تحت إشراف الدولة، تحذو روما حذو برلين التي سيطرت في سبتمبر على النشاطات الألمانية لمجموعة النفط الروسية روسنفت التي تدير عددا من المصافي هناك. وتوقفت المصارف الأوروبية عن تمويل العمليات في «إيساب» خوفاً من العقوبات، كما توقفت عن تزويدها بالضمانات اللازمة لاستيراد النفط من دول أخرى. وتبلغ القدرة التكريرية السنوية لهذه المصفاة عشرة ملايين طن من النفط الخام وتوفّر حوالى 20 في المئة من احتياجات البلاد. وقال رئيس منطقة صقلية ريناتو سكيفاني في اجتماع لمجلس الوزراء «هذا حلّ موقت» بهدف «تجنّب توقف الآلات والنشاط فضلاً عن فقدان الوظائف الذي يمكن أن ينتج عن ذلك».

رئيسة وزراء فنلندا: الحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ أوروبا «ليست قوية بما يكفي»

الراي... قدمت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم، تقييماً "صادقاً جدا" لقدرات أوروبا في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معتبرة أنّها "ليست قوية بما يكفي" للوقوف بمفردها في وجه موسكو. وقالت رئيس حكومة الدولة المرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال زيارة لأستراليا، إنّ غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل روسيا كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو. وأضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة". وشدّدت مارين على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا. وقالت "علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات في ما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية وأنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف". وحصلت فنلندا على استقلالها عن روسيا قبل حوالى 105 أعوام. ورغم تسليحها الضعيف إلى حد كبير، سبّبت خسائر فادحة في صفوف الجيش الروسي الذي سعى إلى غزوها بعد فترة وجيزة. وانتقدت رئيسة الحكومة الفنلندية سياسات الاتحاد الأوروبي التي تؤكد أهمية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه كان ينبغي على التكتل الاستماع إلى الدول الأعضاء التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي حتى انهياره. ودعت بلدان مثل إستونيا وبولندا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2004، الدول الأعضاء الأخرى في التكتل إلى تبنّي خط أكثر صرامة مع بوتين، وهو موقف خفّفته فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان، التي تفضّل علاقات اقتصادية أوثق مع موسكو. وقالت مارين "لفترة طويلة، وضعت أوروبا استراتيجية تجاه روسيا لتوثيق علاقاتنا الاقتصادية ولشراء الطاقة من روسيا (...) اعتقدنا أنّ ذلك سيمنع نشوب الحرب"، ولكن تبيّن أنّ هذا النهج "خاطئ تماما". وأشارت إلى أنهم "لا يهتمون بالعلاقات الاقتصادية، ولا يهتمون بالعقوبات. لا يهتمون بأي من ذلك".

واشنطن توافق على بيع فنلندا صواريخ مضادة للطائرات

الراي...أعلنت الإدارة الأميركية أمس الخميس أنها وافقت على بيع صواريخ «ستينغر» المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا بقيمة 380 مليون دولار، في وقت تستعد الدولة غير المنحازة تقليديا، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخا من طراز «ستينغر» محمولة على الكتف، مع معداتها. وقالت وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن عملية بيع المعدات الحساسة كان يجب أن تنال موافقة الإدارة الأميركية. وقال البيان إن هذه الصفقة في حال تمت «ستحسن قدرات الدفاع والردع الفنلندية». وأضاف أن هذه الأسلحة «ستعزز قدرات الدفاع الأرضي والجوي على الجناح الشرقي لأوروبا». وكانت واشنطن وافقت الاثنين على بيع هلسنكي أكثر من 80 صاروخا دقيقا بمبلغ 323 مليون دولار. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قدمت فنلندا والسويد في مايو طلبا مشتركا للانضمام إلى الأطلسي، لتتخلّيا بذلك عن عقود من سياسة عدم الانحياز العسكري.

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعلن عن مشروع مقاتلة مشتركة الأسبوع المقبل

الراي... قال مصدران مطلعان لرويترز إن اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن عن اتفاقية رائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك. وبالنسبة لطوكيو ولندن، يمثل هذا تتويجا لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، والذي بدوره يمنح بريطانيا دورا أمنيا أكبر في آسيا ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين المجاورة. وكانت رويترز أول من أعلن في يوليو عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة «تمبست» بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة «إف-إكس» الياباني. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية. وقالت المصادر إن الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر. وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري في وحول بحر الصين الشرقي. وذكرت المصادر أن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة ستستمر في العام المقبل.

وزير الداخلية الباكستاني: لا محادثات مع طالبان قبل إلقاء السلاح

تحدث عن عدة فصائل تريد المصالحة

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق..قال وزير الداخلية الباكستاني رنا صنع الله إن الحكومة لن تجري محادثات مع حركة «طالبان» باكستان قبل أن تلقي بسلاحها. وذكر الوزير أن الحكومة أصدرت تعليماتها للقيادة العسكرية فيما يتعلق بإجراء محادثات مع طالبان، مشيراً إلى أنه «جرى تفويض القيادة العسكرية لإجراء حوار مع حركة (طالبان) باكستان بموجب الدستور، لكن الحوار سيكون فقط مع أولئك الذين أبدوا استعداداً لإلقاء السلاح والانخراط في المجتمع»، بحسب وزير الداخلية الباكستاني. ونفى رنا صنع الله بدء محادثات رسمية مع الجماعة الإرهابية، وتعهد برد ساحق من قبل قوات الأمن للقضاء على التهديد الإرهابي في مهده، وذلك بعد يوم واحد من هجوم تبنته حركة «طالبان» باكستان المحظورة أودى بحياة أربعة أشخاص في منطقة «كويتا». وأفاد وزير الداخلية الباكستاني في بيان بأن الحكومة لم تتوصل إلى تسوية مع الجماعة المحظورة، ولم تشرع في أي حوار رسمي معها في أي وقت سابق. وفي تلميح واضح إلى المفاوضات مع الجماعة المحظورة قبل نهاية وقف إطلاق النار، قال الوزير إن هذه المفاوضات تعد نوعاً من المحادثات «التي تجري حتى في حالات الحرب». ووفق صنع الله، فقد تم تفويض القيادة العسكرية لإجراء حوار مع حركة «طالبان» باكستان بموجب الدستور، لكن المفاوضات ستكون فقط مع أولئك الذين أبدوا استعداداً لإلقاء السلاح والانخراط في المجتمع بشكل سلمي. وأردف قائلاً، مع ذلك، هناك عدة فصائل داخل حركة «طالبان» باكستان، بعضها يريد المصالحة فيما يريد البعض محاربة الدولة الباكستانية. وقال: «بعضهم كان مهتماً بالمحادثات، فيما كان البعض الآخر يسعى لتخريب العملية»، وبحسب صنع الله هناك عدة فصائل داخل حركة «طالبان» باكستان، بعضها يريد المصالحة. واختتم بتأكيده أن الأبواب ستبقى مفتوحة للساعين إلى السلام والحوار، وفي نفس الوقت سيجري سحق الإرهاب بكل قوة، مشدداً أن العمليات العسكرية ضد الجماعة المحظورة جارية وأن الجيش لديه القدرة على دحر الإرهاب.

بعد هجوم على سفارتها.. باكستان تسحب بعثتها من كابل وشهباز شريف يندد

المصدر | فرانس برس... أعلنت باكستان، الجمعة، سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل بعد هجوم تعرضت له على سفارتها. يأتي ذلك فيما ندد رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" بما قال إنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول. ولم يرد متحدثون باسم وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الداخلية بإدارة طالبان بعد على طلب للتعليق. كما لم ترد السفارة الباكستانية في كابول بعد على طلب للتعليق. وكتب "شريف" عبر "تويتر": "أطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا العمل الشنيع". وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن "مجمع السفارة الباكستانية في كابل تعرض لهجوم استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني". وأضاف البيان أن رئيس البعثة لم يصب بأذى، لكن حارس الأمن الباكستاني "سيبوي إسرار محمد" أصيب بجروح خطيرة في الهجوم "أثناء حماية رئيس البعثة". وقال مسؤول في السفارة لوكالة "فرانس برس" إن مهاجما منفردا "جاء وراء غطاء المنازل وبدأ بإطلاق النار". وأضاف: "السفير وجميع الموظفين الآخرين بخير، لكننا لا نخرج من مبنى السفارة كإجراء احترازي". وفي وقت سابق اليوم قتل مسلحان اثنان خلال هجوم في كابل استهدف مقر "الحزب الإسلامي" بزعامة السياسي المخضرم "قلب الدين حكمتيار".

أفغانستان.. نجاة زعيم الحزب الإسلامي من محاولة اغتيال

المصدر | الخليج الجديد.. نجا زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني "قلب الدین حکمتیار"، من محاولة اغتيال، بعد تفجير قرب المسجد الذي یلقي فیه خطبة الجمعة في مدينة كابل الأفغانية. وتقول مصادر محلية في كابل، إن انفجاراً وقع في مسجد بمنطقة دار الأمان بالمنطقة السادسة في كابل. وذكر مصدر من الحزب الإسلامي، أن "حكمتيار" نجا من محاولة الاغتيال، فيما أصيب اثنان من أفراد الحراسة التابعة لزعيم الحزب. وأفادت مصادر من أن مسلحين حاولوا دخول مكتب "حكمتيار" بعد الانفجار، لكنهم قتلوا على أيدي حراسه الشخصين. ويخطب "حكمتيار" ويؤم المصلين كل جمعة في المسجد نفسه. وخلال الفترة الأخيرة كان يطالب في خطب الجمعة بحكومة جديدة منتخبة، وانتقد بعض قرارات "طالبان" وهاجم السياسيين الأفغان.

واشنطن تكشف عن القاذفة الشبحية الجديدة «رايدر»

الاخبار... تعتزم الولايات المتحدة، اليوم، كشف قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة «بي-21 رايدر»، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. ويخطط البنتاغون للحصول على ما لا يقلّ عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية التي صممها تكتل الصناعات «نورثروب غرومان»، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك. والطائرة التي سيجري الكشف عنها اليوم في بالمديل في كاليفورنيا، ستُقلع للمرة الأولى عام 2023. وتابعت ستيفانيك أنّ «القاذفة (بي-21) ستشكّل العمود الفقري لقوّتنا القاذفة في المستقبل. فبفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم». والطائرة التي يُتوقع أن تكلّف كل نسخة منها حوالى 700 مليون دولار، هي أول قاذفة يطلبها الجيش الأميركي منذ عقود. ويُفترض أن تحلّ تدريجياً محل طرازَي «بي-1» و«بي-2»، وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقلاع لهما إلى الحرب الباردة. ولا يرغب الجيش الأميركي في كشف كثير من المعلومات حول قدرات «بي-21» التي ما زال عدد كبير من خصائصها الفنّية سرّياً. لكن هذا النموذج الجديد يُفترض أن يشتمل على تطوير كبير مقارنةً بالأسطول الحالي. وستوفر القاذفة بشكل خاص إمكانية الطيران من دون وجود طاقم على متنها. لكن ستيفانيك قالت إن الجيش الأميركي لم «يتخذ أي قرار بعد بشأن الإقلاع من دون طاقم». كما تتمتع الطائرة أيضاً بـ«بنية هندسية مفتوحة»، من شأنها أن تسهّل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية. من جهتها، أكدت الخبيرة في «معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث» ومقرّه واشنطن، إيمي نيلسون، أنّ القاذفة «مصممة للتطور»، مشيرةً إلى أن «بنيتها الهندسية المفتوحة» ستتيح خصوصاً في المستقبل، «إدخال برامج» قادرة على تحسين أدائها «بحيث لا تصبح الطائرة عتيقة بسرعة». وأضافت: «جرى العمل على (بي-21) أكثر بكثير من سابقاتها، وهي حديثة حقاً». وعلى عكس القاذفة «بي-2»، تمتلك الطائرة الجديدة «قدرة مزدوجة»: إذ يمكنها الضرب بصواريخ نووية وبأسلحة تقليدية. كما أنها تستطيع «إطلاق صواريخ طويلة وقصيرة المدى». وعلى غرار معظم التصاميم العسكرية الأميركية الحديثة، بما فيها الطائرات المقاتلة «أف-22» و«أف-35»، ستكون «بي-21» طائرة متخفّية. وهذه التكنولوجيا التي تقلّل من إمكانية اكتشاف الطائرات عبر الرادار موجودة منذ عقود. لكن وفقاً لشركة «نورثروب غرومان» المصنّعة، فإن القاذفة ستكون من طراز «الجيل الجديد من الطائرات الشبح» التي تستخدم «تقنيات ومواد جديدة» لم يسبق أن كُشف عنها حتى الآن. أما اسمها «رايدر»، فمستوحى من الغارة التي شنّها الكولونيل، جيمس دوليتل، لقصف طوكيو في العام 1942، وكانت تلك الضربة الأميركية الأولى على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، ردّاً على هجوم الطائرات اليابانية على قاعدة بيرل هاربور في هاواي قبل عام من ذلك.

نفّاثة مشتركة

في سياق متصل، أفاد مصدران مطّلعان لـ«رويترز»، بأنّ اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن عن اتفاقية رائدة، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لتطوير مقاتلة نفّاثة متطورة جديدة بشكل مشترك. وكانت «رويترز» قد أعلنت في تموز عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة «تمبست» بقيادة بريطانيّة، مع برنامج مقاتلة «إف-إكس» الياباني. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدّات الدفاعية. وقالت المصادر إن الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي، وخطة مشتريات عسكرية في منتصف كانون الأول. وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لمواجهة الصين في بحر الصين الشرقيّ. كذلك، ذكرت المصادر أن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة، ستستمر في العام المقبل.

العبوات الناسفة التي تم إرسالها بالبريد في إسبانيا محلية الصنع

الشرطة التشيكية تحقق في طرد مثير للريبة بالقنصلية الأوكرانية

مدريد: «الشرق الأوسط»... ذكرت وسائل إعلام محلية، أن العبوات الناسفة التي تم إرسالها بالبريد لسفارات في إسبانيا وسياسيين إسبان بارزين، في الأيام الأخيرة، محلية الصنع. ونقلت صحيفة «إل بايس» الإسبانية وقناة «آر تي في إي» التلفزيونية الحكومية، الجمعة، عن مصادر الشرطة قولها إن القنابل كانت تحتوي على كميات صغيرة فقط من المتفجرات وكريات معدنية صغيرة، ما أدى إلى تكوين وميض من اللهب، بدلاً من انفجار أقوى، عند فتحها. وكان طرد مفخخ قد تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية قد انفجر في حديقة المبنى، أول من أمس الأربعاء، ما أدى لإصابة يد ضابط أمن. وهذا الطرد المفخخ واحد من الطرود الستة، المعروفة علناً، التي انفجرت. كانت السلطات الإسبانية قد أكدت أمس الخميس، أن أحد الطرود تم إرساله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وتم إبطال مفعوله. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إرسال الطرود المفخخة بالبريد، ولم تقدم السلطات معلومات بشأن مشتبه بهم محتملين. وأثارت الأهداف شكوكاً بأن الدعم الإسباني لأوكرانيا، في حربها ضد الروس، ربما يكون دافعاً وراء الهجمات. وفي براغ أغلقت الشرطة التشيكية القنصلية الأوكرانية في مدينة برنو عقب تلقي طرد مثير للريبة. وقال ناطق باسم الشرطة، الجمعة، إن الطرد المريب يشبه الرسائل المفخخة التي أرسلت إلى عدد من الساسة البارزين والسفارات في إسبانيا، وإنه يجرى فحصها حالياً باستخدام الأشعة السينية. وبدا أن الرسائل المفخخة التي أُرسلت لإسبانيا استهدفت مؤيدي أوكرانيا في مقاومة الغزو الروسي. وتم إجلاء موظفي القنصلية الأوكرانية وإخلاء المنطقة المحيطة، بما في ذلك حضانة مجاورة. ودعت الشرطة التشيكية أطقم القنصليات والسفارات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك شركات الأسلحة في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر عند التعامل مع البريد، والتواصل مع السلطات عند تلقي أشياء مريبة. جدير بالذكر أن الحكومة التشيكية، بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا، ضمن أشد المؤيدين لأوكرانيا.

واشنطن وسيول وطوكيو تفرض عقوبات على أفراد وشركات لدى كوريا الشمالية

سيول: العقوبات تظهر إصراراً موحداً ضد الطموحات النووية لبيونغ يانغ

واشنطن: علي بردى - سيول. طوكيو: «الشرق الأوسط»... سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التعويض عن إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ موقف موحد بفرض عقوبات أحادية على ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري (الشيوعي) الحاكم في بيونغ يانغ؛ لتورطهم في برنامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، بالتزامن مع عقوبات فرضتها كوريا الجنوبية أيضاً على ثمانية أشخاص وسبع شركات ضالعة في نشاطات غير مشروعة لتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ لدى جارتها الشمالية. وعرقلت الصين وروسيا جهوداً في الآونة الأخيرة لفرض المزيد من العقوبات في الأمم المتحدة على كوريا الشمالية؛ إذ قالتا إنه يتعين بدلاً من ذلك تخفيف العقوبات لبدء المحادثات وتفادي أي أزمة إنسانية. كما فرضت اليابان عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات وفرد واحد، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف مدير حزب العمال الكوري جون إيل هو، ونائب المدير يو جين، والعضو في اللجنة المركزية كيم سو جيل، موضحة أن العقوبات تتضمن تجميد أصول وحظراً على الأميركيين الذين يقومون بأي نوع من الأعمال معهم. وأضافت في بيان أن المسؤولين الثلاثة «لعبوا أدواراً رئيسية» في تطوير كوريا الشمالية للأسلحة المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة، و«حضروا شخصياً العديد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ عام 2017 على الأقل». وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق الخميس، إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية. ووصفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإعلان المتزامن لفرض عقوبات من جانب واحد ضد كوريا الشمالية، من قبل كوريا الجنوبية وأميركا واليابان، بأنه إظهار للإصرار القوي والموحد للرد بشكل حازم على تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ. وفي أعقاب الإعلان بشأن العقوبات، أمس الجمعة، أصدرت الوزارة بياناً رحبت فيه بالخطوات المماثلة، من جانب واشنطن وطوكيو، مضيفة أن سيول نسقت عن كثب الاستعدادات لفرض العقوبات مع الدولتين، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وذكرت الوزارة أنها ستواصل تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، عن كثب؛ لتوفير بيئة تجبر بيونغ يانغ على وقف برامجها النووية والعودة إلى الحوار حول نزع السلاح النووي. وأعلنت اليابان، أمس الجمعة، فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية؛ للحد من برامجها النووي. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن طوكيو قررت تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة إلكترونية وفرد واحد؛ لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخص المستقل، الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحافي، إن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، التي تجري بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة «تهديدات خطيرة ووشيكة» لليابان والمجتمع الدولي. وأضاف ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستبذل جهوداً لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي رفعت فيه كوريا الشمالية اختباراتها للصواريخ الباليستية إلى وتيرة قياسية هذا العام مع أكثر من 60 عملية إطلاق، مما زاد الضغط على كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وتضمنت العشرات من الاختبارات عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات مدى قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وصاروخ متوسط المدى أطلق فوق اليابان. وأجرت كوريا الشمالية أيضاً وابلاً من عمليات الإطلاق قصيرة المدى وصفتها بأنها تحاكي هجمات نووية ضد أهداف كورية جنوبية وأميركية في الوقت الذي ردت فيه بغضب على توسيع التدريبات العسكرية المشتركة للحلفاء، والتي تصر كوريا الشمالية على أنها تدريبات لغزو محتمل. وتخللت الاختبارات الكورية الشمالية تهديدات بوقوع نزاع نووي مع الجانب الأميركي، بينما أقر مجلس الشعب الكوري الشمالي في سبتمبر (أيلول) قانوناً يصرح بهجمات نووية استباقية في مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك المواقف غير الحربية، حين ترى البلاد أن قيادتها تحت التهديد. وأعلنت سيول عقوباتها بُعيد إعلان العقوبات الأميركية. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن عقوباتها جاءت رداً على التهديد الشمالي المتزايد، بما في ذلك اختبار الشهر الماضي لصاروخ باليستي عابر للقارات. وكانت واشنطن فرضت عقوبات على الأشخاص الثمانية والشركات السبع الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من جهود كوريا الشمالية للتهرب من عقوبات مجلس الأمن لتمويل برنامج أسلحتها، بما في ذلك عمليات نقل الوقود من سفينة إلى سفينة والصادرات غير المشروعة. وشملت قائمة العقوبات الكورية ستة مسؤولين من أربعة مصارف كورية شمالية، ومواطناً تايوانياً اسمه تشين شيه هوان، وسنغافورياً يُدعى كويك كي سونغ، بالإضافة إلى أربع شركات تجارة وشحن كورية شمالية، وثلاث شركات شحن مقرها سنغافورة. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، بأن «حكومتنا حافظت على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة واليابان حتى يتم وضع نفس الأفراد والجماعات معاً تحت عقوبات أحادية الجانب من الدول ذات الصلة؛ لزيادة وعي المجتمع الدولي وتعزيز فاعلية العقوبات». وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) على 15 فرداً و16 هيئة متهمة بدعم تطوير أسلحة كوريا الشمالية، وكانت هذه أولى العقوبات من سيول على بيونغ يانغ منذ خمس سنوات. وقال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية لها منذ سبتمبر 2017. ومن شأن ذلك تصعيد سياسة حافة الهاوية التي يعتقد أنها تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية، وبالتالي الموافقة على التفاوض على التنازلات من موقع قوة. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي؛ لتشديد عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الباليستية السابقة، مما يؤكد أن الانقسام بين الأعضاء الدائمين في المجلس تَعمَّق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بلا اتفاق

كاراكاس تشترط رفع العقوبات الدولية قبل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية

الشرق الاوسط.. مدريد: شوقي الريّس... بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات المستأنفة التي عقدتها الحكومة الفنزويلية والمعارضة في العاصمة المكسيكية، كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوراق النظام، معلناً أن الانتخابات الحرة التي تطالب بها القوى المعارضة والدول الراعية للمفاوضات، مشروط إجراؤها برفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا. وفي لقاء دعا إليه مع وسائل الإعلام الأجنبية لعرض وجهة نظره في العودة إلى طاولة الحوار مع المعارضة، التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية وشروط مراقبتها من الأسرة الدولية، قال مادورو: «إذا كانوا يريدون انتخابات حرة، نحن نريدها حرة من العقوبات، وهذه هي المعضلة. فليرفعوا العقوبات كاملة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس الوطني الانتخابي والدستور». وكانت الحكومة الفنزويلية قد قررت استئناف الحوار بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بوساطة إقليمية ودولية، للإفراج عن الأرصدة المالية الحكومية المجمدة في الخارج، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار. وشدّد مادورو على أن أساس الأزمة التي تعاني منها بلاده هي العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، متحاشياً أي إشارة إلى مسـؤولية الحكومة عنها، ومكرراً نفس الحجج التي يلجأ إليها النظام للبقاء في السلطة منذ سنوات. وأعرب عن ارتياحه للإفراج عن هذه الأموال، التي قال إنها ستساعد على معالجة الأزمة الإنسانية التي دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة، مؤكداً أن «هذا الاتفاق له أبعاد اجتماعية مهمة لحياة الفنزويليين، لأن المليارات المحجوزة في المصارف الأميركية والأوروبية هي ملك للشعب الفنزويلي». ثم أضاف في تصريحات تصعيدية: «نتفاوض مع المختطفين، ومن يمثلهم، وتمكنا من توقيع اتفاق مع الذين يمثلون مختطفي أموال الشعب الفنزويلي لاستثمارها في البلاد». وقال مادورو إن بلاده تخضع لما يزيد على 600 عقوبة تؤثر بشكل أساسي على قطاع إنتاج النفط وتكريره، وألقى المسؤولية على «اليمين الانقلابي، والإرهابي، الذي يطالب بالتدخل العسكري الأميركي في بلادنا». وتطالب المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية في مهلة لا تتجاوز منتصف عام 2024، تحت إشراف منظمات دولية وبضمانات حول حريتها ونزاهتها. وكانت أحزاب المعارضة قد توافقت مؤخراً على إجراء انتخابات أولية لاختيار مرشح واحد تدعمه كل الأطياف المعارضة في مواجهة نيكولاس مادورو الذي يتحكم نظامه بجميع المؤسسات الدستورية في البلاد. وتعتبر المعارضة أن الانتخابات الرئاسية التي جدد فيها مادورو ولايته عام 2018 كانت مزورة وفاقدة الشرعية، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة المؤقتة برئاسة خوان غوايدو التي اعترفت بها الولايات المتحدة وما يزيد على خمسين دولة، من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي. لكن بعد أن كان غوايدو يتصدّر المشهد السياسي المعارض طوال السنوات الثلاث المنصرمة، مدعوماً بقوة من واشنطن بوصفه الرئيس الشرعي المؤقت لفنزويلا والمنافس الرئيسي لمادورو، برزت انشقاقات مؤخراً في صفوف المعارضة، واعتراضات على الخط السياسي الذي ينهجه، رافقتها دعوات إلى حل الحكومة الموازية التي يرأسها، ومواجهة النظام على الحلبة التي اختارها للمعركة، وفي كنف المؤسسات التي يسيطر عليها. وتقول مصادر معارضة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أنه من المستبعد تجديد الولاء لغوايدو ليكون هو المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، وهو الذراع اليمنى لمادورو الذي يقود الوفد الحكومي المفاوض في المكسيك، قد شدد على أن الحكومة الموازية التي يرأسها غوايدو لا شرعية لها بعد أن أصبحت الولايات المتحدة والأسرة الدولية تتفاوض مع الحكومة الفنزويلية القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الفنزويلي يخضع منذ سنوات لعزلة دولية بسبب سياساته القمعية وفضائح الفساد التي كانت وراء فرض عقوبات على العديد من رموزه، ويعاني من نقص في السيولة المالية لتفاقم الأزمة الاقتصادية والعقوبات المفروضة على الحكومة، في الوقت الذي كانت قنوات التواصل مع الولايات المتحدة منقطعة كلياً. لكن خلال الأشهر الأخيرة تبدّل المشهد عندما بادرت واشنطن إلى استئناف الاتصالات مع النظام، في سعيها لمصادر طاقة بديلة عن المصادر الروسية. إلى جانب ذلك، كانت الحكومات اليسارية في كولومبيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي، تدعمها دول أوروبية عدة في طليعتها إسبانيا وفرنسا، تضغط لاستعادة فنزويلا إلى المنظمات الإقليمية والدولية تمهيداً لإبعادها تدريجياً عن دائرة النفوذ الروسي والإيراني، الأمر الذي مهّد لاستئناف الحوار مع المعارضة مقابل التعهد بالإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة في الخارج. وتقول أوساط دبلوماسية إسبانية معنية بالملف الفنزويلي في الاتحاد الأوروبي إن الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، على استعداد لرفع العقوبات عن النظام الفنزويلي والإفراج عن أرصدته المجمدة، لكنها تريد التحقق أولاً من صدق نوايا النظام بشأن إجراء الانتخابات ضمن المهلة وبالشروط المحددة، والحصول على ضمانات حول نزاهتها.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا..لماذا يتكرّر الحديث عن اتهامات الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»؟..مصر: فتاوى دينية على خط ظاهرة «تعديات الأراضي الزراعية»..السودانيون يترقبون قرارات «تهيئة المناخ للاتفاق السياسي»..ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات الهجرة..تونس: بطاقة جلب في حق نجل الغنوشي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»..واشنطن تتعهد بدعم الجيش الصومالي للمحافظة على «قدراته القتالية»..مقتل جندي ومدني في «هجوم إرهابي» نادر في غرب مالي..تيغراي: تعهد أممي بـ«دعم كامل» للأنشطة الإنسانية والإنمائية..الجزائر: خمسة مؤرخين للرد على «مغالطات» تقرير فرنسي حول «الذاكرة»..الحكومة المغربية تعاني الانقسام بعد خلافات بين حزبي الأغلبية..

التالي

أخبار لبنان..«حزب الله» لا يمانع انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية..ميقاتي يرفع السقف في وجه «التيار» وحزب الله «يلاعب» باسيل..جلسة الحكومة اللبنانية غداً تعمّق الخلافات السياسية..


أخبار متعلّقة

أخبار وتقارير.. الإمارات تعلن وفاة رئيسها خليفة بن زايد وتقرر الحداد 40 يوما..الحرب الروسية على اوكرانيا.. مسؤول روسي: لن نتوانى عن استخدام النووي بهذه الحالة..العثور على وثائق تركها جنود روس تكشف ما خططه بوتين لأوكرانيا.. انفجار يهز قاعدة عسكرية روسية.. وخدمة الطوارئ تكشف الخسائر البشرية.. المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بسبب غزو أوكرانيا..هل تدخل فنلندا والسويد... حلقة «النار الأوكرانية»؟.. فرنسا تعلن دعمها لانضمام فنلندا إلى الناتو.. "خيار سيادي".. الدنمارك: اتهامات لوزير سابق بتسريب أسرار الدولة..بريطانيا: 100 موظف ومسؤول يواجهون غرامات «بارتيغيت».. معاناة أويغور الصين تستمر.. الجيش الباكستاني ينفذ عملية تطهير للمناطق الحدودية مع أفغانستان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,137,853

عدد الزوار: 6,756,266

المتواجدون الآن: 134