ريفي: وزير الاتصالات منع وصول البيانات إلينا وهذا خطير جداً

تاريخ الإضافة السبت 14 شباط 2009 - 11:12 ص    عدد الزيارات 3925    التعليقات 0    القسم دولية

        


 

حمّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي، وزير الاتصالات جبران باسيل مسؤولية «منع وصول قاعدة البيانات إلينا منذ 19-1-2009»، معتبراً هذا التصرف «خطيراً جداً ولا يجوز السكوت عنه».
كلام ريفي جاء في مداخلة ألقاها في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أول من أمس، وحصلت «الحياة» على نسخة منها.
واعتبر ريفي أن «ما أثير ويثار حول موضوع التنصت هو زوبعة او قنبلة دخانية لإخفاء حقيقة الاختلاف الذي نراه يدور حول قاعدة المعلومات الخاصة بالاتصالات الهاتفية والتي تستثمرها الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، كما هو معمول به في كل دول العالم، وهذا الأمر لا علاقة له بتاتاً بمعرفة مضمون أو محتوى الاتصالات، لأنه لا يسمح لأحد بالدخول على خصوصيات الناس التي نراها ونصر على أنها مصانة بالدساتير والقوانين، ونؤمن بها لأننا لا نؤمن بالدولة الأمنية ونعرف ما هو مصير كل من يعمل لاقامة الدولة الامنية»، مؤكداً «أننا مع تطبيق القانون بالكامل وبأسرع ما يمكن وبحرفيته».
ودعا ريفي الى «الإسراع بإنشاء المركز المخصـــص لاعتراض المخابرات وفقاً للقانون 140، لنخرج اللبنانيين من الحيرة والالتباس ونزيل عن الأجهزة الأمنية الاتهامات والتشكيك... فنحن أصحاب المصلحة الأولى في تحقيقه وقوى الأمن على استعداد للقيام بما يطلب منها من دون تأخير»، مقترحاً «اقرار ما نسميه «التنصت المضــاد»، اي ايجاد آلية ضمن هذا الجهاز القانوني لملاحقة أي عملية تنصت غير قانونية يقوم بها غير المعنيين سواء كانوا موظفين حكوميين رسميين أم حزبيين ام عاملين في سفارات أجنبية ام اعضاء في منظمات ارهابية أم غيرها».
وأوضح ريفي أن «الخلاف مع وزارة الاتصالات هو حول قاعدة البيانات العائدة للاتصالات الهاتفية وليس حول التنصت على المخابرات الهاتفية، فقاعدة البيانات لا علاقة لها بمضمون الاتصالات الهاتفية ولا تتضمن أصلاً تسجيلات صوتية للمحادثات بل هي شيء مختلف كلياً عن التنصت، كما أنها لا تتعرض أبداً لحرية الناس وخصوصياتهم، والقانون لا يمنع حصول الأجهزة الأمنية عليها وبخاصة اذا كان ذلك بإذن قضائي ولا يجوز لأي كان أن يعوق عمل القضاء في هذا الاطار». وأشار الى ان «استثمار قاعدة البيانات أصبح اليوم أفعل وأجدى من التنصت بحد ذاته ولا نعتقد بأن اللبنانيين يعترضون عليها او أن القانون يمنعها».
وقال ريفي: «نحن نصر على أن نحصل على قاعدة البيانات كاملة، نحن والأجهزة الأمنية الأخرى، لكي نتمكن من تنفيذ ما يسمى بالامن الوقائي والردي». وأضاف: «للمرة الثانية يقدم وزير الاتصالات على حرماننا من الاستحصال على قاعدة البيانات ولا ندري ما هو السبب، مع أنه يعلم هو وغيره، أن لبنان مستهدف في أمنه واستقراره في شكل كبير. ان الاستحصال على قاعدة البيانات هذه أمر في غاية الأهمية، ومن يمنع وصولها إلينا يعتبر مسؤولاً في شكل أو في آخر عن سقوط شهداء اضافيين».
وتابع ريفي: «بتاريخ 27-8-2008 أوقف وزير الاتصالات تزويدنا بقاعدة البيانات على رغم أن طلبنا أحيل إليه بموافقة مدعي عام التمييز وهو السلطة صاحبة الصلاحية، ولغاية 11-9-2008 أي لمدة 14 يوماً، وكذلك أوقفها بعد 14 يوماً من تفجير شارع المصارف الذي حصل بتاريخ 13-8-2008».
وقال: «على رغم إلحاحنا وإصرارنا وتوضيحاتنا حول أهمية هذا الموضوع، نأسف أن نقول انه لم يستجب طلباتنا، وكان لبنان يومها يعاني من حادثة التفجير الذي وقع في باص للجيش اللبناني في طرابلس بتاريخ 13-8-2008 وسقط نتيجته 13 شهيداً و50 جريحاً، أي أن وزير الاتصالات منعنا من الحصول على قاعدة البيانات بعد حادثة التفجير الارهابية وكانت لدينا خيوط حول الشبكة الارهابية التي كانت تقف وراء التفجير، وكأنه يعرقل عملنا التحقيقي في هذه الجريمة. لم يستجب لإلحاحاتنا وتوضيحاتنا ومداخلات كل المرجعيات السياسية والعسكرية».
وأضاف: «بتاريخ 10/9/2008 اغتيل الشهيد صالح العريضي في منطقة بيصور وسقط معه ستة جرحى، وكنا يومها ايضاً بحال الحرمان من الحصول على قاعدة البيانات ولم نستطع الانطلاق بالتحقيق بكل الامكانات بسبب هذا الحرمان، وعلى رغم الجو الضاغط الذي رافق تلك الجريمة لم يستجب وزير الاتصالات الا بعد حصول الجريمة، فتم تزويدنا بكامل بيانات الاتصالات دفعة واحدة بتاريخ 11-9-2008 وبعد توجيه كتاب معجل واستثنائي».
وأضاف: «اعتباراً من 14-9-2008 عاد وزير الاتصالات الى الامتناع عن تزويدنا ببيانات الاتصالات على رغم طلباتنا بهدف متابعة الشبكة الارهابية التي نفذت تفجير التل بتاريخ 13-8-2008. بتاريخ 29-9-2008 وقعت جريمة استهداف الباص الثاني للجيش في البحصاص وسقط ستة شهداء و26 جريحاً، واستمر وزير الاتصالات بمنع تزويدنا بقاعدة البيانات. عندها اصبح الوضع غير مقبول، فضغطنا وراجعنا كل المرجعيات، ويبدو أن دم الشهداء اصبح ثقيلاً على الوزير، فاضطر مكرهاً الى تزويدنا بقاعدة البيانات بتاريخ 14-10-2008، أي بعد 5 أيام من حصول الانفجار، ما فوّت علينا فرصة توقيف المرتكبين وتدارك سقوط مزيد من الابرياء». وتابع: «بعد ثمانية ايام من إفراج الوزير عن قاعدة البيانات تمكنا من انجاز مهمتنا وتوصلنا الى كشف الشبكة الارهابية التي كان يتزعمها عبدالغني جوهر وأوقفنا معظم عناصرها وأعلنت قيادة الجيش عن هذا الانجاز بتاريخ 12/10/2008».
وأضاف: «خلال التحقيق مع تلك الشبكة اعترف الموقوفون بأنهم كانوا أعدوا عبوة متفجرة تبلغ ضعفي العبوتين اللتين استخدمتا في تفجير باص الجيش، وأنهم كانوا في صدد استعمال العبوة الثالثة لاستهداف باص ثالث للجيش وتفجيره في فترة قريبة وفي منطقة مسيحية من أجل اثارة النعرات الطائفية... ولو كان الوزير وافق على تزويدنا بقاعدة البيانات، لكان من الممكن ان نحول دون وقوع عملية تفجير الباص الثاني في البحصاص».
وأشار ريفي إلى «معلومات لدينا تفيد بأن وزير الاتصالات طلب من موظفي وزارته جمع كل الطلبات التي وردت إليهم من الأجهزة الأمنية وبخاصة شعبة المعلومات منذ العام 2004 وحتى اليوم، وبينها طلبات تخص لجنة التحقيق الدولية، وهذا طرح لدينا تساؤلات كبيرة عن الغاية منه والجهة التي طلبت ذلك والتي ستحصل على هذه المعلومات لاستثمارها؟».
وقال: «يومياً نطالع على صحفات بعض وسائل الاعلام مضمون المراسلات التي نتبادلها في قوى الأمن ومنها تلك التي نصنفها سرية»، مقترحاً على وزير الاتصالات أن «يخصصنا كقوى أمن بجزء خاص من الشبكة العامة ومستقل عنها كي نحافظ ولو بالحد الأدنى على السرية في مراسلاتنا العسكرية والأمنية».


المصدر: جريدة الحياة

...A Procedural Guide to Palestinian Succession: The How of the Who...

 الجمعة 30 أيلول 2022 - 5:49 ص

...A Procedural Guide to Palestinian Succession: The How of the Who... NATHAN J. BROWN, VLADIMIR … تتمة »

عدد الزيارات: 104,749,067

عدد الزوار: 3,662,911

المتواجدون الآن: 60