هل يكون مشروع «اقليم الوسط والجنوب» أول ضحايا التركيبة الجديدة لـ «المجلس الأعلى»؟

يعكف «المجلس الاسلامي الأعلى» على اختيار خلف لزعيمه الراحل عبد العزيز الحكيم، وسط توقعات بحدوث متغيرات في توجهاته، أبرزها وقف المطالبة بمشروع «اقليم الوسط والجنوب»، الذي كان طوال السنوات السبع الماضية في مقدم برنامج «المجلس» ومثاراً لخلافات شعبية أدت إلى تراجع شعبيته في الأوساط الشيعية.

وكان جثمان الحكيم الذي توفي وصل الى النجف أول من أمس، حيث اقيمت مراسم تشييع شارك فيها كبار السياسيين العراقيين وشخصيات دينية وعشائرية، بالإضافة الى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي. وعلى رغم أجواء الحزن والانشغال بترتيبات العزاء التي سادت أوساط «المجلس» الا ان التساؤلات عن خلافة زعيمه والمتغيرات التي ستطرأ عليه في غيابه كانت حاضرة. وكان نجله عمار استبق التكهنات بدوره فدعا القطب الشيعي المنافس «حزب الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الانضمام الى «الائتلاف» الجديد الذي اعلن اخيراً.

وسربت مصادر داخل «المجلس» أن هناك تياراً يدعم ترشيح القيادي البارز في المجلس همام حمودي وآخر يدعم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لخلافة الحكيم، إلا أن التحديات الداخلية وخريطة الصراع المتنامي داخل الوسط الشيعي تفرض اجراء تغييرات في الأسس السياسية خلال المرحلة المقبلة، بصرف النظر عن خليفة الحكيم.

ولا يخفي سياسيون من قيادات الصف الأول والثاني في «المجلس الاعلى» اعتقادهم أن مشروع «فيديرالية الوسط والجنوب»، الذي طرح باعتباره خطاً استراتيجياً منذ عام 2003، رتب على حزب الحكيم نتائج قاسية، برزت في شكل لافت في انتخابات المحافظات الاخيرة التي خسرها لحساب غريمه «حزب الدعوة».

وعلى رغم ان قراراً سياسياً اتخذ عام 2008 بعدم التطرق الى مشروع «اقليم الوسط والجنوب» في الحملة الانتخابية، الا ان اعتبارات مختلفة من بينها ثقل التخلي عن الركيزة السياسية بعد عام 2003، كانت تضغط لمنع اعلان رسمي بالتخلي عن المشروع.

ويعتقد على نطاق واسع ان الهيكلية الجديدة لـ «المجلس الأعلى» ستفرض عمار الحكيم زعيماً الأقل كاريزما من والده، وسيكون للمجلس القيادي دور اكثر حيوية، وسيضم، بالإضافة الى عبد المهدي وحمودي، قياديين مثل جلال الدين الصغير وهادي العامري ورضا جواد تقي، وستكون هذه القيادة اكثر حرية في اعلان التخلي عن مشروع فيدرالية الوسط والجنوب بشكل كامل قبل الانتخابات المقبلة.

ولم تحظ دعوة الحكيم الأب إلى إقامة إقليم يضم 9 محافظات شيعية بقبول في الأوساط الشيعية واستخدمته الأطراف السياسية المناوئة للطعن باستراتيجيات المجلس واهدافه.

وتفرض معادلة الصراع الثنائي (المجلس الاعلى – حزب الدعوة) نفسها وتدفع المجلس إلى ترتيب اوراقه الداخلية واختيار قياداته بالاضافة الى تحديث برامجه، وبدا ذلك ماعكسه الاقتراب اللافت بينه المجلس و «تيار الصدر» بعد نحو عامين من تراشق الاتهامات بين الطرفين.

وفي حين ان القوى التي جمعها «المجلس الاعلى» في «الائتلاف» ترفض بمعظمها مشروع فيديرالية الوسط والجنوب كما يرفضها «حزب الدعوة»، فإن الطرف السياسي الوحيد الذي يدعم هذا التوجه ممثلاً بالحزبين الكرديين لايبدو الآن مهتماً بالفكرة.

إلى ذلك، يطرح واقع الصراع الشيعي – الشيعي نفسه بقوة في معادلة اختيار خليفة للحكيم في ضوء الافتقار الى زعامة تجمع بين الخطين الديني والسياسي مثل قائدي المجلس السابقين عبد العزيز ومحمد باقر الحكيم. وتنفي عضو المكتب السياسي للمجلس ايمان الاسدي وجود خلافات داخلية، و تؤكد ان «آلية الانتخاب ستكون هي الفيصل في هذا الامر، حسب النظام الداخلي للحزب. أما الاسس الاستراتيجية ومشروع اقليم الوسط والجنوب فمحكومة بالظروف السياسية».

لكن زعامة عمار الحكيم المتوقع ان يتم التوافق عليها لمنع التصدعات الداخلية، تصطدم بآراء اخرى داخل المجلس وخارجه تؤكد ان نجاح الشيخ همام حمودي في اعادة احياء «الائتلاف الشيعي»، وهي مهمة اعتبرت في مرحلة ما «مستحيلة»، تؤهله لقيادة المجلس خلال هذه المرحلة للحفاظ على وحدة الائتلاف، فيما يعتقد ان التطلع السياسي لعادل عبد المهدي كمرشح دائم لمنصب رئاسة الحكومة تدفع به بقوة الى حلبة المنافسة على زعامة المجلس. وفي المقابل فإن شقيق عمار الاصغر محسن الذي لم يبرز في الاوساط الاعلامية، وان كان معروفاً ومؤثراً في الاوساط السياسية داخل المجلس وخارجه، سيكون موجوداً على خريطة قيادات المجلس في المرحلة المقبلة، اما لدعم شقيقه او للتنافس معه.

وتتدخل العلاقات العميقة الني تربط المجلس بايران في ترجيح كفة طرف على حساب الاخر في نطاق حرص طهران على استقرار الحزب الاكثر قرباً منها.