إنتقادات للسلطات بمصر ومخاوف على عملية الإنتقال السياسي

دعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر محمد البرادعي المجلس العسكري وضع خطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلى نظام ديمقراطي مدني، في وقت أثار الهجوم على السفارة الاسرائيلية انتقادات لطريقة تعامل الحكم مع هذه الاحداث ومخاوف من تأثير القضايا الامنية على عملية الانتقال السياسي في مصر.

القاهرة-أ.ف.ب.: دعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر الدكتور محمد البرادعي المجلس العسكري إلى إعادة تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة.

وطالب البرادعي المجلس العسكري بضرورة "وضع خطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلى نظام ديمقراطي مدني يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً بحيث نبدأ من حيث بدأت كافة الدول التي مرت بظروف مماثلة لنا بداية بإنتخاب الشعب، مصدر السلطات للجنة تأسسية تمثل كافة قوى الشعب رجالاً ونساءً وكافة طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أوعلى الأقل الاتفاق على الملامح الرئيسية للدستور ومعاييرانتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب."

كما طالب البرادعي، في تصريحات إعلامية له مساء الأحد، تعقيباً على أحداث السفارة الإسرائيلية بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري."

وشدد البرادعي على ضرورة الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن وليس معنى هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه.

ولفت إلى ضرورة تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص. ولم ينس المطالبة بـ "تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية. ووفقاً للبرادعي فإنه يجب البدء علي الفور بوضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الإقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة.

وأشار البرادعي إلي ان الحرية ليس معناها الفوضى، ومسؤولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة، ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو للأسف مخالف لما يجري من إعتماد زائد على المحاكمات العسكرية والإستثنائية. كذلك فإن مسؤولية السلطة هي توفير أقصى الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها وهو الأمر الذي لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية.

وأضاف قائلا: "إن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، وإذا كان هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين علي الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً. وفي إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسؤولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي هي وإن كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر موضعاً مخالفاً لإلتزامتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه".

وقد أثارت مشاهد الفوضى والصدامات خلال الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة الكثير من الانتقادات لطريقة تعامل الحكم مع هذه الاحداث وايضا المخاوف من ان تؤثر القضايا الامنية على عملية الانتقال السياسي في مصر.

وندد العديد من الحركات السياسية والمعلقون بسلبية قوات الامن معتبرين انها سمحت بتطور الاحداث الى اشتباكات عنيفة اوقعت رسميا ثلاثة قتلى واكثر من الف جريح. واعتبر ائتلاف شباب الثورة في بيان ان حوادث السفارة تثير العديد من التساؤلات.

وندد الائتلاف خاصة باختفاء قوات الجيش والشرطة عندما بدا المتظاهرون في تسلق مبنى السفارة قبل ظهورهم من جديد بعد ثلاث ساعات. كما اعتبر الصحافي الليبرالي وائل قنديل في صحيفة الشروق المستقلة ان هذه الاضطرابات هي نتاج "سيناريو كان قد وضع مسبقا لكى لا يمر اليوم على خير، وتظهر الثورة على أنها عمل شيطاني تخريبي والثوار على أنهم مجموعة من الأبالسة والبلطجية".

من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين، وهي اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، الجيش من محاولة "توظيف" الاشتباكات التي جرت امام السفارة الاسرائيلية بهدف "تضييق الحريات". واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان في بيان "رفض أية محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية".

ودعا الحزب الى "الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة (..) محل التوافق الوطني وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات، ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري، وتعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى".

كما طالبت جماعة الاخوان بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني. وقالت في بيان "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته (..) يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".

من جانبها اكدت السلطات السبت "التزامها الكامل بتأمين" البعثات الدبلوماسية على اراضيها وقررت في هذا الاطار تطبيق بنود قانون الطوارئ. وهذا القانون الساري العمل به منذ ثلاثين عاما لحفظ الامن، والذي تنتقده بشدة القوى المطالبة بالديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، يتيح اللجؤ الى المحاكم الاستثنائية ويفرض الكثير من القيود على الحريات العامة باسم حماية الامن القومي.

وقال وزير الاعلام اسامة هيكل ان "هذه الظروف الاستثنائية تتطلب اجراءات قضائية حاسمة". ويرى مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان "هذه الاحداث تشكك في قدرة السلطات على المحافظة على الامن وعلى ضمان اجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المقرر في تشرين الاول/اكتوبر".

وقال لفرانس برس انها تاتي في الوقت "الذي يثير فيه بطء الاصلاحات شعورا بالاحباط لدى القوى السياسية". الا انه اعترف بان الكثير من المصريين يمكن ان يشعروا بالرضى عن تشديد الاجراءات الامنية بعد سبعة اشهر من قيام الثورة شهدت ارتفاعا في معدل الاجرام واعمال البلطجة والانفلات الامني والعديد من التظاهرات التي اتسم بعضها بالعنف. وقال ان "جزءا من الراي العام في مصر مستعد للقبول باجراءات الطوارىء اذا كان من شانها اعادة الامن".

 

ملّ الكثير من المصريين ممّن تحدثت إليهم (إيلاف) التظاهرات والمليونيات وما وصفوه بـ"القبضة الناعمة" للمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد. وفيما يطلّ السياسيون والمحللون للحديث عن الثورة و أحداث السفارة الإسرائيلية، تسيطر مشاعر الغضب على المصريين البسطاء، خصوصًا غير المهتمين بالسياسة وتعقيداتها.

القاهرة: فيما يطلّ أصحاب الياقات البيضاء من المحليين والساسة والخبراء الأمنيين على شاشات الفضائيات، للحديث عن الثورة وأحداث السفارة الإسرائيلية، تسيطر مشاعر الغضب على المصريين البسطاء من غير المشتغلين بالسياسية، ويرون أن الغالبية العظمى من السياسيين يعيشون فى حالة انفصام عن الواقع، ويتحدثون بلغة لا يفهمها هؤلاء الذين يعاني 47% منهم الأمّية. ويؤكد مصريون تحدثت إليهم "إيلاف" أنهم ملّوا التظاهرات والمليونيات، وملوا كذلك ما وصفوه بـ"القبضة الناعمة" للمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد.

لن يمحو المصريون من ذاكرتهم تاريخ 9 سبتمبر من العام 2011، وما شهده من أحداث عنف شديدة، منها اقتحام السفارة الإسرائيلية ومقر وزارة الداخلية وإحراق جزء منه، ومحاولة الاعتداء على السفارة السعودية، ومحاولة اقتحام وإحراق مديرية أمن الجيزة، لاسيما أن تلك الأحداث تتشابه في حدتها مع أحداث "جمعة الغضب" 28 يناير، التي كانت يوماً فاصلاً في تاريخ ثورتهم الشعبية.

لكن لماذا لن يُمحى ذلك التاريخ من ذاكرتهم؟ تجيب علا سيد ربة منزل تقيم بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الجيزة، بالقول "لأن هذا اليوم أنهى سليمة الثورة، وجعلنا نشعر بأنها تحولت من ثورة إلى فوضى.

وأضافت علا لـ"إيلاف": ما شاهدته من تكسير وإحراق للسيارات واقتحام للسفارة والمعارك التي دارت بين قوات الأمن ومجهولين، كان أشبه ما يكون بفتنة أو حرب شوارع لم نعتد عليها في مصر، نحن لم نعرف هذا العنف طوال تاريخنا. لقد عشت في حالة من الرعب أنا وأطفالي لم نعشها من قبل.

تلقي سيد باللوم في أحداث العنف على من دعوا إلى "جمعة تصحيح المسار"، والمجلس العسكري ووزارة الداخلية، وتوضح أن: الجميع تواطأ ضد مصر، كانت هناك تحذيرات من أعمال عنف وهجمات على مواقع حيوية، خرجت من مواقع تابعة للداعين إلى التظاهر، ومنها صفحة "ثورة العضب الثانية"، وبدلاً من أن يحقق المجلس العسكري والنيابة في تلك التهديدات، أطلق تحذيرات بالتعامل بحزم، وترك مسؤولية تأمين أماكن التظاهر للقوى السياسية الداعية إليه.

وبدلاً من أن يقوم الجميع بمسؤولياته، وعلى غير العادة، لم تقم تلك القوى السياسية بتشكيل لجان شعبية لتأمين ميدان التحرير أو حماية الأماكن الحيوية، مما سمح بالاندساس بينهم، وفي المقابل لم تتعامل الشرطة أو المجلس العسكري بالحزم المطلوب، وانتظروا حتى تم إحراق مبنى الأدلة الجنائية التابع لمقر الداخلية واقتحام السفارة الإسرائيلية وإحراق أربع سيارات شرطة، ثم تدخلوا في الوقت الضائع، هؤلاء جميعاً يتحملون المسؤولية.

نحن سئمنا من التظاهر والمليونيات، سئمنا من القبضة الحريرية للمجلس العسكري على زمام الأمور في البلاد، سئمنا من تقاعس الشرطة عن عمد في القيام بواجبها نحو حماية الأمن، نحن سئمنا من كل هؤلاء.. إنه حديث عاطف شلبي "سائق تاكسي".

وقال لـ"إيلاف" كل هذا يؤدي إلى وقف الحال وخراب البيوت، وتعطيل مصالح الناس، وأضاف بلهجة غاضبة: أنا لا يهمني الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً، ولا يهمني من سيفوز بالانتخابات الإخوان أو الشيوعيون أو حتى الكفرة، ما يهمني هو الخبز أولاً، كانت الثورة ترفع شعار حرية كرامة عدالة اجتماعية، ولم أر شيئاً من هذا تحقق، لم أر سوى الظلم للطبقات البسيطة، من فقدوا أعمالهم وتعطّلت مصالحهم، وعندما يتظاهر هؤلاء يقف الجميع ضدهم ويتهمونهم بـ"رفع مطالب فئوية".

وواصل: منذ حدوث الانفلات الأمني، وأنا لا أعمل بالتاكسي ليلاً، خشية أن أتعرّض للقتل والسرقة، البلطجية يتنشرون في كل مكان، على الطرق وفي والشوارع، ولا يتورعون عن فعل أي شيء، ومعهم حق، فليس هناك أحد يردعهم، الشرطة لا تمارس عملها.

وبنبرة حزينة، يتابع: زوجتي مريضة بالسرطان، وتتعاطي العلاج الكيماوي، وكان موعد الجرعة في اليوم التالي لأحداث السفارة الإسرائيلية، ولم تحصل عليها، لأن الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين لم تنقطع، والطريق إلى معهد الأورام مغلق، حسبي الله ونعم الوكيل.

ويؤكد محمد مسعود "بائع برديات متجول أمام المتحف المصري"، أن موقعة السفارة الإسرائيلية سوف تساهم في "قتل السياحة في مصر تماماً"، وقطع أرزاق نحو 3 مليون شخص.

وأضاف لـ"إيلاف" من واقع خبرتي في التعامل مع السياح الأجانب هم يخافون جداً من أحداث العنف في أي مكان، وشركات السياحة الغربية لا تغامر أبداً بتسيير أفواج إلى مصر، لأن التكلفة سوف تكون أعلى، حيث سيتطلب ذلك وضع بند للتأمين.

وتابع: الحال صعبة جداً، ولم يعد هناك أمل في التحسن، إلا لو تم إيقاف التظاهر تماماً، وعودة الأمن إلى الشارع المصري، أنا شخصياً فقدت عملي، ومنذ سبعة أشهر أجلس في المنزل بدون "شغلة ولا مشغلة، وليس لي سوي معاش هزيل، إننا بالفعل زهقنا من الاحتجاجات والمظاهرات، وزهقنا من "طراوة" المجلس العسكري في إدارة الدولة. أتمنى أن أرى أحدًا يدعو إلى مليونية من أجل العمل أو مليونية لتشجيع السياحة.

وحسب وجهة نظر محمد حافظ "مدير مدرسة في الجيزة"، فإن الدولة تنهار، وأوضح لـ"إيلاف": عندما اندلعت الثورة في 25 يناير، واستطاعت إسقاط نظام حكم مبارك في 11 فبراير، كنت سعيداً جداً، فقد أسقطنا واحداً من أعتى الأنظمة ديكتاتورية وظلماً وفساد، وقلت علينا أن نتفرع للمحاسبة والبناء، ولكن ما حدث أننا تفرغنا للهدم فقط، ولم نفكر في البناء، وهناك نوع من العناد بين المجلس العسكري ومن يصفون أنفسه بشباب الثورة، وكلاهما محدود الرؤية، ينظر تحت أقدامه.

وبلغت ذروة الهدم في أحداث السفارة الإسرائيلية، فكانت هناك رغبة جامحة من قبل البعض في إسقاط الدولة، حيث تم هدم أجزاء من واجهة وزارة الداخلية، ومحاولة إحراق مبنى الأدلة الجنائية، ثم هدم سور السفارة الإسرائيلية واقتحامها وإحراق أجزاء منها، ثم مهاجمة السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة.

وأستطرد: قد أتفهم هدم الجدار العازل أمام السفارة، لكني لا أجد مبرراً لاقتحامها ومحاولة إحراقها، وأندهش جداً من محاولة التعدّي على السفارة السعودية، ولا أجد وصفاً لما حدث سوى أنها مؤامرة لإسقاط الدولة يشترك فيها مصريون.

يرجع الدكتور على محمود أستاذ علم النفس في جامعة القاهرة، أسباب سخط وغضب المصريين على الجميع بعد أحداث السفارة الإسرائيلية إلى أن الحادث يمثل بالنسبة إليهم ذروة الشعور بعدم الأمان وانتشار الفوضى.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الشعور بالأمن يأتي على رأس الاحتياجات الضرورة للحياة الإنسانية، وفي حالة فقدان الإنسان للشعور بالأمن يختل توازنه، ويصبح غير قادر على الإنتاج أو ممارسة حياته بشكل طبيعي، بما في ذلك ممارسة الجنس، حيث تقلّ الرغبة لديه بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن المصريين يشعرون جيدًا أن غياب الأمن وانتشار الفوضى يترتب عليه توقف عجلة العمل والإنتاج، ومن ثم فقدان أعمالهم وزيادة الفقر، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة.

ولفت محمود إلى أن القرآن أكد على أن نعمة الأمن من أهم النعم، وذلك في قوله تعالى "وكم من قرية كفرت بأنعم ربها، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون"، فقد كان الخوف العقاب الأشد للكفر بالنعمة، وترتب عليه الجوع، نتيجة توقف العمل والإنتاج.

ووفقاً لمحمود، فإن أحداث السفارة الإسرائيلية عززت لدى المصريين الشعور بأن مصر مستهدفة داخلياً وخارجياً، وأن الاعتداء على السفارة قد يؤدي إلى إضافة تهديدات خارجية جديدة للأمن المصري، فضلاً عن التهديدات الداخلية، ممثلة في انتشار البلطجية وزيادة معدلات الجريمة.

وحول تحليله لأسباب رفض المصريين للتظاهر والدعوات المتكررة إلى المليونيات، أوضح محمود أن 49% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وكانوا يتكسبون رزقهم "يومًا بيوم"، وليست لديهم مدخرات يعتمدون عليها في العيش طوال الفترة الماضية، ويرون أن استمرار التظاهر يعطّل العمل، ويؤدي إلى انخفاض معدلات السياحة، التي يستفيد ملايين المصريين منها بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما إن القوة الشرائية للمصريين انخفضت بشكل كبير، حيث يرفض من لديهم مدخرات أو لديهم دخول ثابتة الإنفاق، كما كانوا في السابق، خشية تردي الأوضاع بشكل أكبر، ومن ثم فقد أكثر ذلك على المحال التجارية أيضاً، والمصانع التي تقدم المنتجات المختلفة.